الوسم: العولمة

تباينت المواقف تجاه العولمة، ويمكن تلخيص المواقف تجاه العولمة في أربعة اتجاهات:

الاتجاه الأول: الموقف المؤيد للعولمة، القابل لها، المندمج فيها:
الموقف القابل للعولمة المؤيد لها، موقف تابع، جلب ـ ولا يزال يجلب ـ سلبيات الحضارة الغربية لأنه موقف قائم على الخلط بين مقومات الحضارة الإنسانية والتي هي بناء فكري، ينبثق منه منهج للتعامل مع الخالق، والحياة، والإنسان، والكون، وبين الألآت، وتكنولوجيا التي هي منجزات علمية مشتركة بين الناس.
فالأولى هي الحضارة وهي لا تستورد ولا تشترى ولا يمكن نقلها من أمة إلى أمة إلا بإحداث تغيير جذري استئصالي، بخلاف الثانية التي تستورد وتشترى ويمكن تناقلها بين الأمم.
وهذا الاتجاه القابل المؤيد للعولمة، معجب بالغرب متغنٍ بحضارته، متباهٍ بانحلاله، يعتبر أن العولمة ظاهرة إنسانية ايجابية، تهدف إلى التقارب بين الشعوب والثقافات المختلفة والعمل على تطويرها في اتجاه العالمية والانفتاحية وهي بذلك من وجهة نظرهم ليست ظاهرة توسعية وتسلطية كما يراها البعض.
ويرى هذا الاتجاه أن العولمة تعمل على الاندماج الاقتصادي، والتبادل المعرفي من أجل العمل على تغيير ظروف المجتمعات، والدول الفقيرة، وخلق ظروف مناسبة أكثر لعمل جديد، وحياة أفضل، عن طريق تعزيز الانتاج، وإحداث تسارع في معدلاته، والاستخدام الأكبر للآلة والتقنيات الحديثة؛ مما يعني تسهيل ظروف العمل.
ويرى أيضاً أن العولمة تساعد الشركات على توسيع أعمالها، وتعبئة أكبر، لإنتاج أخصب، وتؤدي سيولة رؤؤس الأموال إلى الاتجاه إلى الاستثمارات الأكثر مردوداً؛ عوضاً عن التجمد في مشروعات محلية قليلة الفائدة.
ويذهب هذا الاتجاه إلى أبعد من هذا، فيرى أن العولمة يترتب عليها تحرير الدولة من العديد من الأعباء، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها؛ بحيث إن وظائفها تتقلص إلى الوظائف التقليدية، كالدفاع والعدالة والتعليم، وتترك المهام الاقتصادية والتنموية للقطاع الخاص، والشركات المتعددة الجنسيات.
ويترتب على هذا، إعادة النظر في القوانين الوطنية، والمواثيق الدولية، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وهذه نظرة مثالية تنبني على عدة أمور هي:
1. إقامة سوق عالمية مفتوحة: تستوعب المؤسسات، والشركات، والأفراد جميعاً في مختلف أرجاء العالم، حيث يصبح العالم كله كتلة واحدة متفاعلة. وفي هذه السوق الواحدة تتم المبادلات التجارية والاتصالات بين البشر من جميع الأجناس ذوي الحضارات والثقافات والأفكار المتعددة والمتباينة. ويؤدي الاحتكاك بينهم إلى التقارب وإذابة الاختلاف تدريجياً وصولاً إلى الائتلاف والانسجام والتوافق.
2. الوصول إلى رابطة إنسانية شاملة: تعتمد قيم الحرية والعدل والمساواة، من خلال تقليل الفوارق في مستويات المعيشة وفي ممارسة الديمقراطية، وفي احترام حقوق الإنسان، مع إثارة الحافز على الارتقاء بنوعية الحياة، حتى تتحقق الألفة والمودة بين الشعوب.
3. تحقيق وحدة العالم: من خلال الاندماج والتكتل وزيادة عمليات المزج والاختلاط بين عناصر الجنس البشري وتنمية الإحساس بوحدة البشر ووحدة حقوقهم، ووحدة مصالحهم ومنافعهم، وبأهمية الأمن الجماعي، والتصدي لأي خطر يهدد استقرار وأمن العالم، من خلال بذل الجهود المشتركة، ومن خلال التعاون الوثيق والفعال بين دول العالم.
4. تذويب وإزالة كل أشكال التعصب والتناقضات بين المجتمعات، وإذكاء الشعور بجوهر وقيمة الإنسانية البشرية ووحدتها، ونبذ فوارق الأجناس والقوميات من خلال التركيز على الهوية العالمية.
5. توحيد المصطلحات في لغة اصطلاحية واحدة، يستخدمها العالم أجمع في التخاطب بين الناس، أو بين الحاسبات الإلكترونية، أو بين مراكز تبادل البيانات وصناعة المعلومات.

وفي المجال السياسي: يتوقع أن تؤدي العولمة إلى تحقيق مجموعة من الأمور، أبرزها:
1. سقوط الشمولية، والنظم السلطوية والتسلطية، وخاصة في القارة الأوروبية؛ نتيجة لتوفر العديد من العوامل المساعدة على ذلك؛ كوجود معارضة حقيقية.
2. الانفتاح على مختلف الأفكار، والتخلص من الولاء الأعمى والضيق، كالتخلص من الثقافة القبلية أو ثقافة الدولة الهشة.
3. النزوع إلى الديمقراطية ( نظام الشورى)، والتعددية السياسية الحقيقية، وليس الشكلية، والتي تضمن المشاركة الواسعة في إدارة شئون الدولة، وبالتالي تجسيد مفهوم التداول الحقيقي للسلطة في ظل احترام اختيارات الشعوب وسيادتها.
4. عقلانية العلم وحياد الثقافة، وهذا يبدو أنه ضرب من الخيال؛ نظراً لاستحالة تحقيق ذلك.
5. احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، ولكن: كيف سيتم ذلك؟ وماهي الشروط الضرورية لتحقيق ذلك؟.
إن هذه العقبات التي تعترض تحقيق الأهداف المثالية للعولمة، تشكل تحدياً جباراً يواجه العالم. وتخطي هذه العقبات يحتاج إلى نظرة موضوعية من الدول الكبرى لمشكلات دول العالم الثالث مع النظر بعين الاعتبار إلى مصالح هذه الدول، ومساعدتها في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، والأخذ بيدها على طريق الديمقراطية، ورفع الوصاية عنها، والاعتراف بحقها في الحرية، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وفي نفس الوقت يجب على الشعوب أن تسعى بدأب إلى تحسين ظروف حياتها، وأن تكافح في سبيل الحصول على حريتها، وفي سبيل حياة أفضل ترفرف عليها أجنحة العدالة الاجتماعية، وتنعم فيها بحقوقها الإنسانية.

الاتجاه الثاني: الموقف المعارض:

وينطلق هذا الاتجاه من منطلق أن العولمة هي فكرة وتصور، أكثر مما هي واقع، اللهم إلا في بعض جوانبها، مثل الجانب الاقتصادي. وما دام الأمر كذلك، فإنه يتحتم علينا القيام بعملية الموازنة والمقارنة بين السلبيات والايجابيات، وبين المنافع والمضار، في إطار البحث الشامل والعميق.
إن هذا الاتجاه لا ينكر ما أورده المؤيدون للعولمة، ولكن مقابل ذلك، يسجل مجموعة من الملاحظات الهامة والمخيفة، مثل:
1. إن العولمة التي نتحدث عنها اليوم، ليست وليدة الساعة، ولا هي ناتجة عن انهيار الثنائية القطبية ولكن نتاج تراكمي لمجموعة تغيرات في البنى الاقتصادية والسياسة والثقافية والاجتماعية، والتي صاحبت الرأسمالية في مسارها التاريخي، وخاصة من القرن السابع عشر، والذي تزامن مع ظهور الدولة، والتنافس الرأسمالي، وبداية انتشار الثورة الصناعية.
2. كما إن العولمة ظاهرة استلابية، وقاتلة للثقافات التي تصنع الحضارات، كما أنها تدعو إلى إلغاء الدولة الوطنية، والشخصية الوطنية، والمجتمعات القومية، وبالتالي تدعو إلى بناء مجتمع دولي، بل مجتمع عالمي خال من الحدود والقيود؛ مما يعني الوصول إلى مرحلة الفوضى في أسوأ تقدير، وهيمنة ثقافة معينة، ونظام، ودولة معينة، في أحسن تقدير.
والموقف الرافض للعولمة موقف خاسر، غير واقعي؛ لأنه سيؤدي إلى الانكفاء والانعزال، مما سيؤدي به إلى العجز، فالموت الحضاري.

الاتجاه الثالث: الموقف المتفاعل مع العولمة، على أساس الانتقائية المشوبة بالحذر
وهذا الاتجاه يقوم على الفحص والتدقيق وتقليب الشعارات والتنقيب عن المسميات، فيكشف ما تحت بريق العولمة من الظلمات، كالإباحية، والمادية، والنفعية، والميكافيلية الشريرة، والاستغلال الرأسمالي للإنسان باسم التحرير، وفلسفة اللذة والمتعة، وعبادة الدنيا.ثم يأخذ مافي العولمة من الصواب والخير، بعد التمييز، والتفتيش، والنقد الموضوعي المنبثق من الثقة بالذات، والاعتزاز بالهوية والدين.
فهو اتجاه يعتمد على العقلانية والواقعية السياسية في التعامل مع ظاهرة العولمة، دون الانبهار بها كلية، ودون رفضها دفعة واحدة، ويرى أن العولمة ليست قضية أو مسألة واقع فرض نفسه.
ومن ثم، يرى هذا الاتجاه أن على الدول، وخاصة دول العالم الثالث، التعامل مع هذه الظاهرة بحذر وانتقاء، قدر الإمكان. هذا الحذر والانتقاء نابعان من واقع، هو أن الضعف الاقتصادي والتقني والسياسي للدول المختلفة، لا يسمح لها بالحياة كما تريد، في أسواق مفتوحة تتنافس فيها سلع عديدة ومتنوعة، صنع معظمها بتقنيات إنتاجية عالية، وبأسعار تنافسية.
وهذا الاتجاه ـ الذي يوصف أحياناً بالإصلاحي ـ متهم بأنه مبالغ في الحذر والتروي والانتظار، دون أن يحدد مدة الانتظار: كم يستغرق ؟ مما يجعل قطار العولمة يفوت دون استفادة منه، وحينها يمكن أن ينطبق عليه مقولة الاقتصادي(ليستر ثوري): "إن عدم المشاركة في اختراع ليس أمر مزعجاً، ولكن المزعج هو التأخر ـ ولو للحظات ـ عن استخدام العجلة بعد اختراعها".

الاتجاه الرابع: الموقف الملفق:
وهذا الاتجاه يحاول التلفيق بين ما تحمله العولمة والإسلام، وهو الموقف الذي يتزعمه بعض من يسمون أنفسهم الليبراليين في عالمنا العربي، ويعتبرون أنفسهم معتدلين؛ لأن المتطرفين منهم هم أصحاب الموقف المؤيد تأييداً مطلقاً للعولمة. ويدندن حول هذا الموقف من يسمون أنفسهم اليسار الإسلامي أيضاً.
وهاتان الفئتان تضيعان وقت الأمة بممارستهما عملية(قص ولزق) وبتر لبعض قيم الأمة وعزلها من سياقها المتكامل؛ لإخضاعها للفلسفات المعاصرة، وما هذا الصنيع إلا تكريس لإلغاء الذات، وفقدان الهوية، وتضييع للدين والحضارة والقيم والتاريخ.

وخلاصة القول: إننا مع العولمة إذا كانت نافعة، تجر علينا النفع، وترتقي بها أمتنا، ومجتمعاتنا، ونأمن في ظلها على قيمنا وتراثنا وديننا وحضارتنا، فالحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها.
ونحن ضد العولمة إذا كانت أداة للهيمنة، والإقصاء، والتمييز، وتدمير القيم، والدين، والحضارة، والتراث.
هناك أمور ترسم ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية في غالبية دول العالم ـ وربما تزداد سوءاً يوماً بعد يوم ـ ويتمثل ذلك في زيادة البطالة، انخفاض الأجور وتدهور مستويات المعيشة، بالإضافة إلى تقلص الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة؛ كل هذا بسبب عولمة الأسواق الاقتصادية وبالتالي دخول الشركات المتعددة الجنسية والتي لا تعير الجوانب الاجتماعية أي اهتمام بل تركز همها على تحقيق الأرباح، وعودة المجتمعات إلى مجتمعات ما قبل الثورة الصناعية لا يعنيها.
والملاحظ لانفتاح الأسواق العالمية على بعضها يجد أن التجارة بدأت تنحسر بأيدي قلة من الناس، ويشير مارتن في كتابه(فخ العولمة) إلى أن المجتمع سوف يتحول إلى طبقتين 20%أغنياء و80% فقراء. وهذا ما تبشر به العولمة الاقتصادية. حقيقة الأمر لا يمكن أن ننكر أن للعولمة في جميع أبعادها(الثقافية، السياسية…) شيء من الايجابية، ولكنها ايجابية مؤقتة سوف تجر بعدها الويلات.
وفي المجال السياسي يبرز مصطلح"أممية رأس المال"فأصحاب رؤوس الأموال يهددون بهروب رؤوس أموالهم مالم تستجيب الحكومات لمطالبهم؛ كمنحهم تنازلات ضريبية، تقديم مشروعات البنية التحتية مجاناً… الأمر الذي يؤذن بقرب اضمحلال دور السلطة الوطنية، بالإضافة إلى عدم مقدرتها بالقيام بمتطلبات الشعب الاجتماعية .