الوسم: السنة

كشف تقرير صادر عن مجلس ثانويات الجزائر عن عجز بـ30 ألف أستاذ ستعرفه المدارس خلال العام الدراسي الحالي، بسبب العدد الهائل من التلاميذ المعيدين للسنة، وذلك في الوقت الذي كشفت المعلومات الصادرة عن الوزارة عن توظيف 24 ألف أستاذ جديد عشية الكشف عن نتائج مسابقات التوظيف.

وندد مجلس ثانويات الجزائر بالظروف التي تميز انطلاقة العام الدراسي، مؤكدا أن 8.5 مليون تلميذ و600 ألف من عمال التربية سيتقبلون العام الدراسي على وقع الاكتظاظ في الأقسام، والكثافة في جداول التوقيت، وفي المناهج الدراسية ونقص المناصب المالية. وقال في بيان له إن ”الموسم الدراسي 2022-2014 سيكون على شاكلة المواسم الدراسية السابقة سواء من الجانب البيداغوجي أو الجانب المهني والاجتماعي”.

وأوضح ”الكلا” أن تراكم المشاكل المسجلة منذ بداية إصلاح النظام التربوي هو أهم ما يميز الإعلان عن بداية العام الدراسي الجديد على جميع المستويات، محذرا بذلك من نتائج الاكتظاظ في الإبقاء على ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، والغش في الامتحانات والرشوة والمحسوبية في تسجيلات وتقييم التلاميذ.

وحذر المجلس من عدم معالجة المطالب التي تتصدرها الأجور، ومراجعة القانون الخاص، والتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة لم تحقق بعد، بالإضافة إلى الغموض المحيط بتسيير الخدمات الاجتماعية والذي يتميز بغياب الشفافية والمحسوبية في منح المساعدات المختلفة، حيث هدد بالدخول في حركات احتجاجية.

وانتقد ”الكلا” سياسة التسيير التي سجل فيها هيمنة التسيير الإداري على التسيير البيداغوجي، وكذا تسيير تدفقات التلاميذ على حساب المعرفة والعلم، وسياسة تقشفية بتقييد الإنفاق العام للحفاظ على توازن الميزانية على حساب احتياجات القطاع.

وفيما يتعلق بالمناصب الشاغرة، أكد مجلس ثانويات الجزائر أن العجز بلغ 30 ألف أستاذ، داعيا السلطات الوصية للتدخل الفوري لفتح مناصب مالية جديدة، علما أن الوزارة قد فتحت 12 ألف منصب جديد في شكل مسابقة توظيف و12 ألف منصب أخرى لتوظيف الاحتياطيين لتعويض 12 ألف أستاذ أحيلوا على التقاعد، وهي النتائج التي سيفرج عنها كلها قبل 5 سبتمبر الجاري ليتم تسليمهم مناصبهم كليا في 8 من الشهر ذاته.

في المقابل دعا مجلس ”الكلا” وزارة التربية إلى الحرص على استقبال الهياكل المدرسية التي سجلت تأخرا في الإنجاز، والتي ستتسبب في ارتفاع معدل الاكتظاظ، داعيا في إطار آخر إلى الدخول في حوار حقيقي لإصلاح النظام التربوي وتنظيم ثنائية بين الحكومة ونقابات الوظيف العمومي من أجل مفاوضات جادة حول شبكة الأجور، القانون العام للوظيفة العمومية وتحسين الخدمة العمومية.