الوسم: الدولي

لمحة عن صندوق النقد الدولي

الرقابة على الاقتصادات: للحفاظ على الاستقرار ومنع وقوع الأزمات في النظام النقدي الدولي، يستعرض الصندوق التطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمي يعرف بنظام الرقابة (بالانجليزية). ويقدم الصندوق المشورة لأعضائه البالغ عددهم 186 بلدا، مشجعا إياهم على اعتماد السياسات الكفيلة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تعرضها للأزمات الاقتصادية والمالية ورفع مستويات المعيشة فيها. كذلك يقدم الصندوق استشرافا منتظما للتطورات المحتملة عالميا في إطار تقريره المعنون آفاق الاقتصاد العالمي ولتطورات الأسواق الرأسمالية في تقرير الاستقرار المالي العالمي، إضافة إلى نشره سلسلة من التقارير عن آفاق الاقتصادات الإقليمية.
المساعدة المالية (بالانجليزية): يقدم الصندوق مساعداته المالية للبلدان الأعضاء حتى تتاح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات. وفي هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات يدعمه تمويل الصندوق، مع ربط استمرار الدعم المالي بمدى فعالية تنفيذ هذا البرنامج. وللمساهمة في دعم البلدان الأعضاء أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية، عزز الصندوق طاقته الإقراضية ووافق على عملية كبرى للإصلاح الشامل (بالانجليزية) فيما يتصل بكيفية إقراض الأموال. وفي البلدان منخفضة الدخل ، يقدم الصندوق الدعم المالي من خلال تسهيلاته الإقراضية ذات الشروط الميسرة. وقد ضاعف الصندوق الحدود القصوى المحددة للاقتراض منه ويعمل على زيادة إقراض (بالانجليزية) االبلدان الفقيرة في العالم بسعر فائدة صفري ثابت حتى عام 2022.
حقوق السحب الخاصة: يصدر الصندوق أصلا احتياطيا دوليا يعرف باسم حقوق السحب الخاصة (بالانجليزية)ويمثل عنصرا مكملا للاحتياطيات الرسمية لدى البلدان الأعضاء. وقد أُجري توزيعان لحقوق السحب الخاصة في شهري أغسطس وسبتمبر 2022 فأدى ذلك إلى زيادة رصيدها المتاح بمقدار عشر أضعاف ليصبح مجموعه 316 مليار دولار. ويجوز للأعضاء أيضا تبديل حقوق السحب الخاصة فيما بينهم بعملات أخرى على أساس اختياري.
المساعدة الفنية: (بالانجليزية) يقدم الصندوق المساعدة الفنية والتدريب دعما منه للبلدان الأعضاء في سعيها لتقوية قدراتها التي تكفل رسم سياسات فعالة وتنفيذها. وتقدم المساعدة الفنية في عدة مجالات، منها سياسة الضرائب والإدارة الضريبية، وإدارة الإنفاق، والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، والرقابة والتنظيم المعنيين بالنظام المصرفي والمالي، والأطر التشريعية، والإحصاءات.
الموارد: في قمة مجموعة العشرين (بالانجليزية) التي عقدت في 2 إبريل 2022، تعهد قادة العالم بدعم النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية عن طريق زيادة موارد الصندوق المتاحة للإقراض كي تصل إلى 750 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن موارد (بالانجليزية) الصندوق تأتي من بلدانه الأعضاء، لا سيما من مدفوعاتهم لسداد اشتراكات العضوية التي غالبا ما تعكس حجم الاقتصاد في كل بلد. وكانت المصروفات السنوية اللازمة لإدارة أعمال الصندوق تأتي في الاساس من الفرق بين مقبوضات الفائدة (على القروض القائمة) ومدفوعات الفائدة (على اشتراكات العضوية (بالانجليزية) التي تستخدم في تمويل القروض ويطلق عليها اسم "وضع الاحتياطي" لدى الصندوق)، ولكن البلدان الأعضاء اتفقت مؤخرا على اعتماد نموذج جديد للدخل (بالانجليزية) يقوم على مجموعة من مصادر الدخل المختلفة حتى يكون أكثر ملاءمة لما يمارسه الصندوق من أنشطة متنوعة.
الحوكمة والهيكل التنظيمي: الصندوق مسؤول أمام حكومات بلدانه الأعضاء. وعلى رأس هيكله التنظيمي يأتي مجلس المحافظين (بالانجليزية) الذي يتألف من محافظ عن كل بلد عضو. ويجتمع كل المحافظين مرة سنويا في سياق الاجتماعات السنوية المشتركة بين الصندوق والبنك الدولي.
وتضم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في عضويتها أربعة وعشرين من أعضاء مجلس المحافظين، وهي تجتمع مرتين سنويا. أما عمل الصندوق اليومي فيتولى إدارته المجلس التنفيذي (بالانجليزية) بإرشادات من اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وبدعم من الخبراء المتخصصين العاملين في الصندوق. والمدير العام هو رئيس موظفي الصندوق (بالانجليزية) كما يتولى رئاسة المجلس التنفيذي، ويعاونه في أداء مهامه ثلاثة نواب.

منهج كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي في الاصلاحات الاقتصادية

يقوم صندوق النقد الدولي ، من خلال كونه البنك المركزي العالمي و الذي يضطلع بمعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات للدول ، من خلال تقديم برنامج تصحيحي للدول يعرف ببرنامج التثبيت . ان مشكلة العجز في العمليات الجارية و التي تؤدي الى تفاقم مشكلة المديونية و الممثلة بعدم القدرة على الدفع ، و التي هي نتاج التغيرات في شروط التبادل الدولي و تغيرات الأسعار في السوق الدولية ؛ ينظر اليها صندوق النقد الدولي من الناحية السببية على أنها ناتجة عن اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكلي ، أي كل من العرض و الطلب الكلي ؛ وعليه يقترح صندوق النقد الدولي وفقا لذلك ، القيام بكبح الطلب الكلي حتى يتسنى للبلد القيام بسداد ديونه الخارجية ، و بالموازات مع ذلك و في اطار برنامج التثبيت يدعو صندوق النقد الدولي بالاضافة الى التقشف في الطلب الداخلي من أجل تعديل الخلل في ميزان المدفوعات ، الرفع من أسعار الفائدة الدائنة و المدينة مع فرض شروط على النظام المصرفي فيما يخص تسقيف العمليات الائتمانية ، ومن جهة أخرى فان صندوق النقد الدولي يدعو من خلال برنامج التثبيت الدول الى تخفيض سعر صرف عملتها و المضي قدما نحو تعويم العملة الوطنية أي دمجها في سوق الصرف الدولية ، أما فيما يخص العجز في الموازنة العامة فيقترح صندوق النقد الدولي في اطار سعيه الدؤوب نحو تحقيق التوازن في الموازنة العامة الرفع من الايرادات العامة للدولة ففضلا عن كونها تعد آداة لمحاربة التضخم في اطار السياسة المالية للدولة الهادفة الى مكافحة التضخم بالتنسيق بين الجباية العامة و أسعار الفائدة السائدة في السوق ، فهي مورد جبائي كفيل بمعالجة الخلل في ميزانية الدولة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى التخفيض من حجم النفقات العامة خصوصا في اطار فلسفة ترشيد الانفاق العمومي الغاء الدعم المقدم من قبل الدولة . ان البرنامج الاصلاحي التثبيتي المقدم من قبل صندوق النقد الدولي يهذف الى محاربة هروب رؤوس الأموال الى الخارج ، ففضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للقطاع المصرفي ، هنالك تخفيض في قيمة العملة الوطنية ، كل هذا سوف يؤذي حسب صندوق النقد الدولي الى تعبئة الموارد المحلية و ضخها في اسثتمارات التنمية خصوصا بالنسبة للقطاعات التصديرية و التي تساهم في حل مشكل ميزان المدفوعات خصوصا مشكلة المديونية الخارجية . أما البنك العالمي ومن خلال برامج التكييف الهيكلي الطويلة الأجل فهو يرى بأن سبب الركود الاقتصادي ، و الاختلالات المسجلة في ميزان المدفوعات و التي أفرزت مشاكل المديونية ، كنتاج لعمل جهاز العرض الكلي ، هي في الواقع حسب تحليلات البنك العالمي معزاة الى الدور الذي لعبته الدولة في الحياة الاقتصادية ، من خلال كونها محور النشاط الاقتصادي ، ومن خلال برامج التكييف يدعو البنك العالمي الى التأسيس لاقتصاديات الأسواق الحرة مع التراجع من قبل الدولة في كينونتها و تأتيرها على النشاط الاقتصادي ، أي وفقا لذلك تتم عملية توزيع التراوات و الدخول في اطار المنافسة بين جهاز العرض الكلي ، مما يؤدي الى ارتفاع معدلات الاسثتمار و التدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى الداخل ؛ وهو بذلك أي البنك العالمي يدعو الى خوصصة القطاع العام و تحرير الأسعار ، أي ارساء قواعد السوق الحرة الكفيلة بالتخصيص الأمثل للموارد الانتاجية المتاحة . كما أن البنك العالمي و في اطار برامج التكييف دائما ، فهو يسلك نفس اتجاه صندوق النقد الدولي أي العمل على زيادة موارد الجباية العامة و التخفيض من النفقات العامة للدولة ، من أجل تحقيق التوازن الميزاني و تفادي التمويل بالعجز المكسبب للتضخم ؛ أما فيما يخص التجارة الخارجية ومن خلال القروض التي يقوم بتقديمها ومن الناحية النظرية فهي تدخل في تشجيع الميزات التفاضلية نحو الأسواق الدولية ، شريطة تحرير التجارة الخارجية للدولة ، ومن أجل تحسين وضع ميزان المدفوعات لا بد من تحرير الموازين الجارية للدول متبوعة بموازين رأس المال مع المضي قدما نحو التعويم التدريجي لسعر صرف العملة الوطنية . و الجدير بالذكر أن للبنك العالمي دور كبير في تحرير التجارة الخارجية للدول من خلال دعوته الى الاعتماد على الرسوم الجمركية بدل القيود الكمية ، التخلي عن دور الدولة في التجارة الخارجية سواء تعلق الأمر بالواردات أو الصادرات ، الغاء دعم الصناعات الناشئة …الخ من العوامل المؤدية الى تحرير التجارة الخارجية و حرية حركة رؤوس الأموال الدولية

نظام النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية
للتحميل اضغط على الرابط أدناه
adnanنظام النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية.rar

اليكم الرابط اخواني اخواتي

http://www.ouarsenis.com/up//view.php?file=97c3d8a1ac

شكرا للكل خاصة اصحاب المنتدى

من فضلكم اريد مقياس الاقتصاد الدولي[

شكرا جزيلا
جاري التحميل