الوسم: الحكومة

جددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تمسكها بالمطالب المهنية الاجتماعية لما يزيد عن 130 ألف عامل مشترك، وحذرت الحكومة من تجاهل هذه الفئة التي تعيش أوضاعا كارثية بسبب أجورها الضعيفة، في ظل الأوضاع المهنية المزرية بالمؤسسات التربوية.

جاء ذلك في لقاء جهوي تنسيقي حضرته عشر ولايات من غرب الوطن، منها تلمسان، عين تيموشنت، تيسمسيلت، معسكر، غليزان، وهران، تيارت وأدرار، وذلك بتاريخ 25 و26 مارس 2022 بثانوية صايم حداش بحمام بوحجر ولاية عين تيموشنت، وفق ما نقله علي بحاري رئيس المكتب الوطني الذي أكد أن تنظيمهم النقابي ”سيظل ثابتا في المدافعة عن فئة الإداريين والمخبريين والوثائقيين وأصحاب الإعلام الآلي، والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن”.

وحذر بحاري في بيان، حصلت ”الفجر” على نسخة منه، من ”الهوة بين مختلف العمال والتي هي مرشحة للاتساع بوجود ملفات ساخنة، لعل أبرزها هو هذا الملف الخاص بالأمور المهنية المادية والاجتماعية والمعنوية التي تتخبط فيها هذه الفئة التي نناضل من أجلها منذ عشرية كاملة والتي أعددت النقابة بشأنهم أرضية مطلبية متكونة من إحدى عشرة صفحة خاصة بهذه الفئة التي سلمت للوزارة الوصية بطلب منها يوم 7 نوفمبر 2022، وخاصة قضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي، في ظل ح***1700;رة الوصاية التي أقرت منحتين ضئيلتين، وهي منحة الضرر المقدرة بـ10***1642;، ومنحة الدعم البيداغوجي المقدرة بـ15***1642;، مقابل التنازل عن الإدماج الشامل والفعلي”.

وأكدت النقابة تمسكها بالمنحتين الأساسيتين، وهما منحة الخبرة التربوية المقدرة بـ4***1642; على كل درجة من الأجر القاعدي، وكذلك منحة التوثيق المقدرة حسب التصنيف بأثر رجعي منذ سنة 2022، مستنكرة في هذا الشأن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بمنحة قدرها 10***1642; في تعويضات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب وسائقي السيارات، والتي قال بشأنها بحاري ”في حقيقة الأمر هذه الفئة ليس لها تعويضات أصلا”.

وحذر بحاري من إضرابات قوية سيشنها 130 ألف عامل مهني، مستدركا في هذا الصدد ”نحن لا ندعو إلى الإضراب من أجل التسلية هناك آلية، والتي سبق لنا أن اقترحناها على الوزارة الوصية، وتتمثل في فض النزاعات الجماعية بشكل سلمي، وقد أعطيت لنا ضمانات في الحوارات السابقة بعيدا عن أي قانون تكبيلي، فهم يريدون تقنين حق الإضراب الذي هو حق دستوري”.

وتطرق في شق آخر إلى ”تجاوزات مديري التربية في حق الأسلاك المشتركة، على غرار ولاية تيارت والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لولاية عنابة، وخاصة مديرية التربية لولاية وهران التي فاقت كل التصورات من خلال تصرفاتها العرجاء تجاه عمال بسطاء بالتهديد والوعيد، فمجرد تأسيس مكتب نقابي خاص بهذه الفئة يعد خطأ، يطرد على إثره عمال وعاملات ذنبهم الوحيد هو ممارسة حقهم الدستوري”، مشيرا إلى ”طرد عمال وعاملات لا لشيء إلا لأنهم قاموا بإضراب أقره القانون والدستور، وإذا لم يرم بهم إلى الشارع، يتم الاقتطاع من أجورهم”.

كشفت الزيادات التي خصصتها الحكومة لعمال الأسلاك المشتركة أنها لم تتجاوز 600 دج لأغلبية العمال، في حين وصلت إلى 2600 دينار للذين لهم درجة 14، بعد أن أقر الوزير الأول عبد المالك سلال رفع تعويضاتهم بنسبة 10 بالمائة، ما أدى بالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية إلى توجيه تحذيرات للسلطات العليا ووزارة التربية من دخول مدرسي مضطرب.

في هذا الإطار حمّلت النقابة مسؤولية الزيادات الضعيفة الخاصة بهؤلاء المهنيين البسطاء للنقابات، وتناولت نمادج التفاوض الاجتماعي الذي ”اشترت فيه الوزارة صمت التنظيمات النقابية وباعت حقوق هذه الأخيرة وعموم الكادحين بثمن بخس”، وذكر رئيسها بحاري علي بالإضراب من أجل القانون العام للوظيفة العمومية سنة 2022، والإضراب من أجل القانون الخاص لفئة التربويين سنة 2022، والإضراب من أجل مراجعة القانون الخاص سنة 2022، والإضراب من أجل الخدمات الاجتماعية سنة 2022، علاوة على الإضراب من أجل إعادة التصنيف سنة 2022، والإضراب من أجل التدحرج سنة 2022.

وحسب بحاري فـكل هذه المحطات ”كانت خيانة عظمى للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، وهذا الواقع يعطينا فكرة عن مسألة حياد النقابات التي تتبجح بها البعض، فقد كان من الممكن تعميقها لولا زحف القيادات النقابية على بطونها أمام الوزارة الوصية لعزل فئة الأسلاك المشتركة عن المعركة التي خاضتها التنظيمات النقابية في إضراباتها المتتالية التي كنا طرفا فيها وذلك منذ إضراب سنة 2022 و2004 الذي حقق زيادة تقدر بـ: 5.000 دج لفئة الأساتذة والمعلمين دون فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الذي كان إحدى الأمثلة على هذا الإقصاء الذي فرض وبإلحاح من طرف الأمين العام السابق لوزارة التربية الوطنية على بعض التنظيمات النقابية على أن لا تطرح قضية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في الحوار ويكون لها ما تشاء”.

واتهم بحاري النقابات ببيع حقوق الموظفين البسطاء بـ: 10***1642; ”وكل هذا طبعا في إطار الحرية النقابية التي اصبحت مجرد عبارة فارغة خالية من أي مضمون”، قائلا ”وذكرها في هذا الموضع لا يتعدى الرغبة في ذر الرماد في الأعين! كمن يقول لذلك العامل البسيط ”سأمنحك 2500 دج” وبعد لحظة صمت يضيف ”مضروب في صفر” في جدول الضرب النتيجة هي صفر دينار جزائري!!”.

وأكد المتحدث أن ”المكسب الوحيد الذي جاءت به جولة الحوار هذه ذلك الإدماج النصفي والمخزي الذي حققته لفئة المخبريين دون منحة الأداء التربوي ولا منحة التوثيق ولا حتى منحة التأهيل إلا الزيادات الهزيلة في أجورها بنسبة 25***1642; فقط والحظ يكون مع من له الأقدمية في المهنة”، وهي كما قال زيادة هزيلة بالنظر إلى الارتفاع المهول للأسعار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية ما يجعل هذه الزيادة الآن بدون أي معنى، ولن نبالغ كذلك إن قلنا إن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية دون فئة المخبريين التي تحصلت على زيادة مخيبة جدا تقدر بـ10***1642; و تتراوح قيمتها بين 800 دج و1200 دج 1600 دج”.

وبين في تصريح لـ”الفجر” أن ”العامل البسيط زيادته الحقيقية هي 600 دج، في حين العامل الذي له درجة 14 كانت زيادته الحقيقة 2600 دج”، معتبرا أنه ”ليس من الممكن وليس من العدل قبول منح تقدر بـ25.000 دج لهيئة التدريس التي يفوق أجرها الشهري 50.000 دج وإقصاء هذه الفئة التي لا تفوق أجرتهم عن 13.000 دج وتقل عن 30.000 دج بجميع المنح والعلاوات”، متسائلا ”هل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ليسوا بمواطنين جزائريين وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا تتحملها هذه الفئة حتى يتم إقصاؤهم من الزيادة في رواتبهم أنه منطق غريب؟”.