فتحت وزارة التربية تحقيقات إدراية في عدد من المؤسسات التربوية، التى عرفت اضطرابات خلال الموسم الدراسي 2022 – 2022. وحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن التحقيقات شملت العديد من المؤسسات من 15 ولاية، سيما المؤسسات التي شهدت احتجاجات عقب تراكم المشاكل الداخلية والتي ترتب عليها تعطل الدراسة. وحسب بعض تقارير لجان التحقيق، فقد تم توقيف أزيد من 5 مديرين تحفظيا ريثما يتم البت في ملفاتهم، في حين تم تحويل 20 مدير ثانوية ما بين الفصلين الأول والثاني في الثانويات التى عرفت أزمات داخلية بسبب سوء العلاقة بين الطاقم التربوى والإداري.
وعلمت "الشروق" من مصادر قريبة من لجان التحقيق في العديد من الولايات أن أكثر من 15 مديرية تربية تخضع لرقابة اللجان وتحقيقاتها، بسبب ما وصف بسوء التسيير، الذي انجر عنه تعطل مشاريع القطاع وفوضى في التعامل مع الموظفين والأساتذة والعمال، مما خلق أجواء الاحتقان بالقطاع بهذه الولايات. ومن المرتقب أن تقدم الوزارة على تسليط عقوبات على المديرين الذين تثبت تقارير اللجان تورطهم في تعفين الوضع بسبب الفوضى في التسيير.
.
مؤسسات التربية بالجنوب مشلولة بـ78 بالمائة
بلغت نسبة الاستجابة للإضراب المتجدد، الذي دعا إلى تنظيمه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بولايات الجنوب والهضاب العليا، 78 .40 بالمائة، للأسبوع الثالث على التوالي.
وأوضح بيان الاتحاد أن الموظفين والعمال بمختلف رتبهم وأسلاكهم قد شاركوا في الحركة الاحتجاجية، بحيث تراوحت النسبة بين 55.87 و 78.40 بالمائة في جميع الأطوار: ثانوي، متوسط وابتدائي. بالإضافة إلى تسجيل مواصلة لقطاعات الصحة، شبه الطبي، التعليم العالي والإدارة العمومية لإضرابهم.
المصدر الشروق أون لاين.
12 ألف وظيفة في قطاع التربية في المزاد
الإعلان عن نتائج المسابقة نهاية جويلية للالتحاق بالمناصب في 3 سبتمبر
تنطلق عملية إيداع ملفات الترشح للمشاركة في مسابقات التوظيف في قطاع التربية الوطنية المزمعة في جويلية المقبل، على مستوى مديريات التربية بالولايات، ابتداء من الخميس المقبل لمدة 15 يوما، وذلك للتنافس على 12 ألف منصب في مختلف الأسلاك والرتب. فيما سيتم الإعلان عن النتائج نهاية جويلية.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية قلصت مدة إشهار التوظيف في الصحافة اليومية من 20 يوم إلى 15 يوما، لربح الوقت والتحضير بشكل جيد للمسابقات على كل المستويات، وبالتالي فالمترشحون الراغبون في المشاركة فيها مدعوون لإيداع ملفاتهم بداية من الخميس القادم، عبر 50 مديرية على أن يتم برمجة المسابقة مطلع جويلية القادم على أساس الشهادة، أي دراسة الملف، في مختلف الأسلاك والرتب، حيث تقرر فتح 7 آلاف منصب في سلك التدريس، منها 6 آلاف أستاذ في المستوى الثانوي، عبر 20 تخصصا، على اعتبار أن العجز يسجل في هذا الطور، و2000 منصب في الطور المتوسط الذي شمل 11 تخصصا، مقابل 1000 منصب في الطور الابتدائي.
وسيتم فتح 6 آلاف منصب في السلك الإداري ويتعلق الأمر بعون مكتب، عون إدارة، في حين سيتم فتح 1000 منصب جديد لفائدة العمال المهنيين، وتقرر التحاق الناجحين بمناصب عملهم يوم 3 سبتمبر المقبل، لتفادي مشاكل السنوات الماضية وتغطية المناطق بالمناصب، خاصة في الطور الثانوي وبالخصوص في المواد الأساسية التي تعرف سنويا عجزا كبيرا في مواد الفيزياء، الرياضيات واللغات الأجنبية.
وأضافت مصادرنا أنه في حالة ظهور مناصب شاغرة خلال الموسم الدراسي، تتعلق بالإحالة على التقاعد، لرتبتي معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم أساسي فإن وزير التربية يسعى مع مصالح الوظيفة العمومية للحصول على "رخصة استثنائية" لاستغلال قوائم الناجحين الاحتياطية بغية عدم اللجوء إلى التوظيف عن طريق "الاستخلاف" أو "التعاقد".
وفيما يتعلق بقوائم الناجحين الاحتياطية بعنوان 2022، فإنه لن يتم اللجوء إليها في التوظيف، وبالتالي فمسابقات التوظيف بعنوان 2022، ستنظم كلها على أساس الشهادة، أي دراسة الملف، وفقا للمعايير والشروط المتفق عليها.
"كوطة" استثنائية لإدماج عقود ما قبل التشغيل بالجنوب
تفصل اليوم، المصالح المختصة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية، بصفة نهائية في الملف المتعلق بتخصيص جزء من المناصب المالية لفائدة المستخدمين العاملين بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، بولايات الجنوب، خلال اجتماعها اليوم بممثلين عن 6 قطاعات وزارية.
في إطار استكمال الملف المتعلق بتخصيص مناصب مالية لفائدة الشباب الذين يعملون في إطار برنامج عقود ما قبل التشغيل، على مستوى المصالح الخارجية المتمركزة في ولايات الجنوب، وجه المدير العام للوظيفة العمومية في 20 جوان الجاري، مراسلة إلى الأمناء العامين لوزارات التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، الداخلية والجماعات المحلية، العمل والتشغيل الضمان الاجتماعي، والمالية، والتي حملت صفة "مستعجل"، تحت رقم 1279/13، يدعوهم فيها لتعيين ممثل مؤهل عن مصالحهم لحضور الاجتماع المقرر اليوم بمقر مديرية التطبيق والمراقبة والمديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات.
المصدر الشروق أون لاين.
سبحان الله وبحمده.
تخص النظام التعويضي عن منحتي المنطقة والمنصب في 26 ولاية
امتيازات بـ “الجملة” لموظفي التربية والصحة والجماعات المحلية
بعد أشهر من الانتظار و”السوسبانس”، أفرجت الحكومة عن 3 مراسيم تتضمن الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والمؤسسات والهيئات العمومية. وشمل قرار الحكومة النظام التعويضي وتحفيزات عن المنصب والمنطقة لـ26 ولاية تخص قطاعات الصحة والتربية والجماعات المحلية وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2022.
حدّد المرسوم الأول الحامل لرقم 13-240 الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في ولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي، حيث نصّت المادة الأولى المعدلة من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 1995 على أن المرسوم الجديد يحدّد النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين الذين يستوفون شروط تأهيل يوافق الأصناف 8 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304.
المستويات المطلوبة في 4 ولايات جنوبية
كما يستفيد الموظفون والأعوان العموميون، حسب المرسوم ذاته، من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية كلها أو جزء منها حسب مكان تعيينهم ومستويات التأهيل التالية: المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الأصناف 8 إلى 10، والمستخدمون الذي يثبتون مستوى تأهيل يوافق الأصناف 11 فما فوق من الشبكة ذاتها الواردة في المرسوم الرئاسي وفق المادّة الثالثة.
أما المادّة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 التي تم تعدليها، فجاء فيها أنّه يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصّون في الصحة العمومية والمستخدمون المنتمون لأسلاك الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذي لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد “ب” وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث، فيستفيدون من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية.
كما يمنح لهؤلاء الموظفين في ولايات تندوف وأدرار وتمنراست وإليزي تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب، ويحسب التعويض النوعي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول، كما يستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا من إحدى نسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الراتب الرئيسي المرتبط برتبتهم الأصلية.
هكذا يحسب النظام التعويضي
أمّا المرسوم التنفيذي الثاني تحت رقم 13-211 فيحدّد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية في 9 ولايات جنوبية وهي: بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة، ويتعلق النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح الموظفين في هذه الولايات بالذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الصنف 11 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2022.
وتوّجه تدابير هذا المرسوم التنفيذي ليستفيد منه الممارسون الطبيون المتخصصّون في الصحة العمومية والمستخدمون الأساتذة الباحثون والأساتدة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون الدائمون الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد “ب” وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية، وهم أيضا يمنح لهم تعويض نوعي شهير عن المنصب ويحسب التعويض النوعي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول.
الرتب المعنية من الاستفادة في قطاع التربية
وورد في المرسوم التنفيذي الثالث رقم 13-212 والموجه إلى الموظفين في ولايات خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة، والمستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي 08-315 (القانون الأساسي) المؤرخ في 2022 الذين ينتمون لرتب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المدرسة الابتدائية وأستاذ تقني في الثانوية (رئيس أشغال)، وكذا أسلاك أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزون ومستشارو التربية ونظار الثانويات والمقتصدون ومديرو الثانويات ومفتشو التعليم الابتدائي ومفتشو التعليم المتوسط ومفتشو التربية ومفتشو ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
كما شمل المرسوم ذاته الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 2022 (المتضمن القانون الأساسي) والمستخدمين الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين لهم على الأقل رتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد “ب” وملحق بالبحث، ويستفيد هؤلاء الموظفون من تعويض نوعي عن المنصب يحسب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين.
نص المادّة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304
تنص المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، على أنّه يتم تصنيف الرتب في مختلف المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف المقرّرة للالتحاق بالوظيفة.
وقدّ حدّدت المراسيم التنفيذية الثلاثة شروطَ الاستفادة من التدابير التحفيزية والنظام التعويضي للذين يستوفون شروط تأهيل، يوافق الأصناف 8 فما فوق بالنسبة للمرسوم الأول، والذين يثبتون مستوى التأهيل الموافق للصنف 11 فما فوق من الشبكة، وأيضا أصحاب أصناف من 8 إلى 10.
ويخصّ الصنف 8 من شبكة مستويات التأهيل الواردة في المادّة ذاتها لأصحاب مستويات التأهيل للحائزين على البكالوريا وشهادة تقني، والصنف 10 يخص حاملي شهادات تقني سام والدراسات الجامعية التطبيقية وبكالوريا زائد 36 شهرا من التكوين، والصنف 11 لأصحاب ليسانس وليسانس نظام “ل.م.د” وشهادات الدراسات العليا “داس”، والصنف 12 لشهادة المدرسة الوطنية للإدارة والصنف 13 تتعلق بالبكالوريا زائد 5 سنوات من التكوين العالي وماستر نظام “ل.م.د” وليسانس زائد ما بعد التدرج المتخصص.
بينما الصنف 14 لمستويات التأهيل الخاصة بالماجستير وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة (النظام الجديد)، والصنف 15 الموجه لصنف مخصص لرتب الترقية، والصنف 16 لدكتوراه في الطب العام، والصنف 17 لصنف مخصّص لرتب الترقية.
صحيفة الخبر.
سبحان الله وبحمده.
صحيح فيها امتيازات للبعض و لكن ايضا فيها اقصاء للبعض الاخر تصور استاذين يعملان فى نفس المؤسسة و نفس الظروف احدهما يستفيد و الاخر لا ببساطة لان هذا صنفه اعلى من صنف الاخر
اين العدالة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
التعيينات تتم لأول مرة على مستوى مديريات التربية تحسبا للدخول المدرسي المقبل
تشرع، ابتداء من الغد، وزارة التربية في عملية تعيين المديرين الجدد على مستوى المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاث، وهذا بعدما تم الانتهاء من تحرير كل منصب أُحيل صاحبه على التقاعد قبل 31 جويلية الماضي، وكذا بعد استكمال الحركة الداخلية، إضافة إلى انتهاء مدة تكوين المديرين بمعاهد تكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم .ستقوم مصالح المستخدمين بكل مديريات التربية بالولايات بتعيين المديرين الجدد الذين أنهوا مدة تكوينهم بمعاهد تكوين مستخدمي التربية، وذلك بعد تسلم مديري الثانويات الذين شاركوا في حركة التنقل السنوية تعييناتهم، تليها عملية ثانية تتمثل في استدعاء أولئك الذين لم تلب رغباتهم لاختيار ثان، ومن ثمة القيام بحركة داخلية للذين أودعوا طلباتهم على مستوى مديريات التربية، وتم تحويلها للمصلحة المركزية لإبداء الرأي فيها.ولأول مرة، سيكون تعيين مديري الثانويات الجدد ممن أنهوا تكوينهم هذه السنة على مستوى مصالح الموظفين بمديريات التربية لولاياتهم، عكس ما كان يجرى سابقا، حيث كان التعيين يتم من طرف مصلحة الموظفين التابعة لوزارة التربية، وهو ما عجل بتحرير المناصب المالية لهؤلاء، بعد أن شكلت مديريات التربية بكل الولايات اللجنة متساوية الأعضاء لمديري الثانويات على مستوى كل مديرية.وسيتم تعيين مديري الابتدائيات الذين أنهوا تكوينهم، حيث سيتم استدعاؤهم لمصالح الموظفين والكشف عن ترتيبهم وفقا للاستحقاق، حسب امتحانات معاهد التكوين، ومنها التعيين في المناصب الجديدة التي يتم الكشف عنها، وكذا الأمر بالنسبة لمديري المتوسط ومفتشي الابتدائي، عدا مفتشي التربية الوطنية الذين لا يزالون يتابعون تكوينهم بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم في الحراش، بسبب تأخر انطلاق عملية التكوين بعد المشاكل التي عرفها المعهد بخصوص نتائج هذه المسابقة بين المدير السابق للمعهد ووزارة التربية الوطنية قبل استدعاء الناجحين للتكوين. هذا ويتخوف مديرو المتوسطات الجدد ومفتشو الابتدائي الذين أنهوا تكوينهم، من أن يتم تعيينهم في مناصبهم ويرفض المراقب المالي التأشير على ملفاتهم، مثلما حدث مع مستشاري التربية المنحدرين من سلك أستاذ التعليم المتوسط، بسبب الخلاف حول فهم ما تنص عليه صراحة المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 12 /240، إذ تم تعيين هؤلاء المستشارين والتحقوا بمناصبهم ثم تفاجأوا بإلغاء التعيين نتيجة رفض التأشير على الملف بحجة عدم توفرهم على شرط مدة الخدمة الفعلية، لأن المادة 31 مكرر، حسب تفسيرات المراقب المالي مثلما تم إعلامهم، تعني تقدير الأقدمية العامة بين الرتبة الأصلية ورتبة الادماج ابتداء من 03 /06 /2012، وهو ما يعني عدم توفر شرط المدة لهؤلاء، وقد يتم طرح الأشكال ذاته مع مديري المتوسط الذين كانوا أساتذة للتعليم المتوسط قبل صدور المرسوم التنفيذي 240 /12، وأصبحوا رئيسيين بعده، شأنهم شأن مفتشي الابتدائي الذين كانوا أساتذة رئيسيين وأصبحوا بعد صدوره مكوّنين ونجحوا في مسابقات الترقية، فهل تحل وزارة التربية إشكالها مع مصالح المراقبة المالية أم أن الأمر سيؤول إلى ما آل إليه مشكل مستشاري التربية.
صحيفة النهار.
سبحان الله وبحمده.
انتقد الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين القانون الخاص لعمال القطاع، واصفا إياه بقانون التمييز الذي احدث فتنة داخل أسرة قطاع التربية.
وقال الصادق دزيري لـ"الشروق اليومي" على هامش حضوره أشغال المجلس الولائي للاتحاد في بسكرة السبت "ربما القشة التي قصمت ظهر البعير هي القانون الخاص وأقولها بمرارة، هذا القانون جيء به بهذا الشكل ليحدث فتنة كبيرة في أوساط المربين وأنتج طبقات بين أفراد الاسرة التربوية الواحدة" وأضاف ان يعمم القانون على الجميع ولا يخص فئة دون أخرى، كما طالب بإعادة الاعتبار لمن افنوا أعمارهم في خدمة القطاع وصاروا ينعتون الان بالفئة الايلة للزوال كما طالب بالنظر بعين الاعتبار الى باقي الفئات ذات الصلة بالقطاع.
الصادق دزيري تحدث عن الاكتظاظ واصفا اياه بالظاهرة التي انتجتها تدابير وإجراءات قيل انها ترمي الى الوصول الى القسم النموذجي، لكن في نهاية الامر ازدادت الظاهرة تفاقما وربما ستمتد الى ثلاث او اربع سنوات.
سبحان الله وبحمده.
شكرا جزيلا
موقع مديرية التربية لولاية تيسمسيلت في سبات يعني ان المشرفين عليه في عطلة والموقع ايضا ونحن نتعب انفسنا في تحديث الموقع لمعرفة نتائج مسابقة التوظيف
شكرا استاذ جعلها الله في ميزان حسناتك ….لكن لم استطع التحميل اذ لم تظهر لي الا هذه الصورة
ولا استطيع الدخول لها فهي غير مفعلة
رمضان كريم …وتقبل الله منا ومنك صالح الاعمال …كما ادعوا الله ان يجعلنا من عتقاء ليلته هذه
