هل العلوم التجريبية تعتبر علوما صارمة في تطبيق المنهج التجريبي ، و دقيقة في استخلاص نتائجها ؟ و هل يمكن أن يتحقق ذلك في العلوم البيولوجية ؟مثال تحليل تجربة ( ظاهرة السقوط او ظـــــــــــــــــــــــــــــــاهرة قوس قزح)
المنهج التجريبــــي Méthode Expérimentale هو الطريقة التي يتبعها العلماء في تحليل و تفسير الظواهر الطبيعيــــــــة 1 – الملاحظة Observation/ تركيز الحواس والعقل و الشعور صوب الظاهرة و متابعة تغيراتها بهدف تفسيرها (ملاحظة ظاهرة السقوط) 2 – الفرضية Hypothese/ تفسير عقلي مؤقت للظاهرة ، يحدد الاسباب الممكنة التي تكون وراء حدوث الظاهرة ، فالفرض هو بمثابة مشروع قانون يحتمل الخطأ و الصواب 3— التجربة Experience/ هي اعادة الظاهرة في ظروف اصطناعية ، يحضرها العالم نفسه ، و الغرض منها هو التحخقق من صحة الفرضيات ، و اكتشاف الاسباب الحقيقية وراء الظاهرة و من ثمة يتم صياغة القانون و م المقصود بالقانون العلمي العلاقة الموضوعية الثابثة بين الظواهر، و التي من خلالها يمكن تفسير ما يحدث امامنا من ظواهر ، و التنبؤ بها مثال ث= ك*ج
ا- العقليين و انصار الحتمية / نتائج العلم دقيقة و يقينية ، والاستقراء Induction مشروع يقول كــــاــــــــنط Kant ( الاستقراء يقوم على مبدأ السببية العام) ، لكل ظاهرة سبب ادى حدوثها ، و انطلاقا من معرفتنا للأسبـــــاب ( الاحكام الجزئية) يمكننا استخلاص القواعد العامة (الاحكام الكلية) دون الرجوع الى التجربة
مثال .الذهب يتمدد بالحرارة +النحاس+ الحديد+ الفضة = كل المعادن تتمدد بالحرارة .قاعدة عامة يفينيـــــة
/ لابلاص . نتائج العلوم التجريبية دقيقة ، لأن الظواهر الطبيعية تخضع لقوانين صارمة ( مبدأ الحتمية Déterminisme نفس الاسباب تؤدي حتما الى نفس النتائج مهما تغير الزمان و المكان)
و التنبؤ بهذا المعنى يكون دقيقا أيضا مثل التنبؤ بظاهرة الكسوف ، و الاحوال الجوية ، أمثلة – الماء يغلي بالضرورة في 100°. و يتجمدب الضرورة في 0° و لا شك في ذلك
– لا وجود للصدفة ( ان الصدفة خرافة اخترعت لتبرير جهلنا)
– لابلاص ( يجب ان ننظر الى الحالة الراهنة للعالم كنتيجة للحالة السابقة ، و كمقدمة للحالة اللاحقة)
النقد/ الحتمية مسلمة عقلية و ليست حقيقة تجريبية ، و ما هو مسلم به يحتمل الخطأ و الصواب ، و لا يمثل الحقيقة دائما ، و كثيرا ما تظهر حقائق تؤثر على مجال الاستقراء .
ب- اللاادرية و أنصار اللاحتمية/ دافيد هيوم D.Hume ، الاستقراء غير مشروع ، أي لا يجوز بناء قواعد عامة من أحكام خاصة -ما يصدق على الجزء قد لا يصدق على الكل ، ، الملاحظة تثبت ما هو كائن ، و ما هو كائن جزئي و متغير و هذا ما ينفي وجود علاقات ثابتة بين الظواهر ، الحالة الراهنة لا تفسر الحالة اللاحقة ، ثم أن الربط بين الظواهر وليد العادة فقط ، مثل تتابع البرق و الرعد , و كأن الاول سبب الثاني ، غير أن الظاهرتين منفصلتين ، و هكذا ينتمي هيوم الى المدرسة اللاادرية التي تشك في نتائج العلم .و انصار اللاحتمية مثل هايزنبرغ Heisenberg الحتمية ليست مبدأ مطلق ، لأن بعض الظواهر الطبيعية لا تخضع لقوانين صارمة ، الامر الذي دفعهم الى التسليم بمدأ جديد هو اللاحتمية Non Déterminisme ( نفس الأسباب لا تعطي نفس النتائج) .ظواهر الميكروفيزياء ( العالم الاصغرMicrocosme) يقول هيزنبرغ( ان الضبط الحتمي الذي تؤكد عليه العلية و قوانينها ، لا يصح في مستوى الفيزياء الذرية )
قانون السرعة سر= م/ ز لا يمكن تطبيقه لقياس دوران الالكترون حول النواة ، لأن دورانه عشوائي ذو سرعة فائقة حوالي 7 مليار د/ ثا ، و لا يمكن التنبؤ بمساره و كأنه يختار الطريق بنفسه ، الفعل تلقائي يؤثر على دقة التنبؤ
النقد/ ان هيوم بالغائه لمبدأ السببية العام و ، كل القوانيين العلمية يكون قد دمر العلم من أساسه ، و لقد أدت التقنيات الحديثة الى ازالة فكرة العشوائية في ظواهر الميكروفيزياء ، و اصبح الانسان قادرا على تفسيرها بقوانين خاصة
لا يمكن الحديث عن الدقة المطلقة في العلوم التجريبية مادام الاستقراء ناقصا و النتائج نسبية ، لكن يمكن الحديث عن تطور مستمر لهذه العلوم ، فكلما تطورت وسائل الملاحظة و التجربة كانت النتائج اكثر دقة و يقينـــــــــــــــــــــا
موضوع جميل جدا
بارك الله فيك يا أستاذ
merci bcp c trè importan
شكرا لك
بارك الله فيك على الطرح المميز
mrci 3la makala
موضوع لا بستحق النقد ممتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأز نتمنى المزيد
merci bzaf 3la hadi lmakala اللهd3tik sha
س1 : قال تعالى : " عم يتساءلون ………………………………………….. ………. وجنات ألفافا"
أ – أكمل قوله تعالى مع الضبط بالشكل (3ن)
ب – اذكر معنى الكلمات التالية : النبأ العظيم – سباتا – المعصرات (1.5 ن )
س2 : قال رسول الله ص: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته "
أ – عرف المسؤولية ثم أذكر مجالاتها (4ن) .
ب- كيف تكون مسؤولا عن نتائج أعمالك ؟ (2ن)
س3 أنسب اكتب التالية الى أصحابها : الموطأ – الصحيحان – التاريخ الكبير -)(1.5ن )
الوضعية الادماجية : (8ن)
قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " يرفع أحدكم يديه الى السماء يقول : يا رب … يا رب … وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة "
على ضوء هذه المقولة المشهورة أذكر الفرق بين التوكل والتواكل مبينا أهمية التوكل على الله مستدلا بما تحفظ من شواهذ قرآنية و أحاديث شريفة
جدلية: هل يمكن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية
المقدمة:
إذا كانت الرياضيات تدرس المفاهيم المجردة،فإن العلوم الطبيعية تدرس الاشياء الحسية الواقعية أي الظواهر الطبيعية عن طريق المنهج التجريبي،وهو المنهج الذي استخدمته في البداية العلوم التجريبية في المادة الجامدة والذي كان وراء نجاحها و تقدمها وزهذا مايجعل العلوم المبتدئة في الطموح الى هذا الهدف كعلوم المادة الحية "البيولوجيا" تحاول تقليدها في تطبيق المنهج العلمي
الأمر الذي كان موقع خلاف بين الفلاسفة و العلماء فكان البعض منهم يؤمن بإمكانية تطبيق المنهج التجربيي على المادة الحية بنفس الكيفية المطبقة في المادة الجامدة ، و يذهب آخرون إلى عدم إمكانية تطبيقه على المادة الحية لأن لها خصوصياتها التي تمنع ذلك والإشكال الذي يطرح نفسه:هل يمكن فعلا تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية على غرار المادة الجامدة ؟
محاولة حل المشكلة:
أ- الاطروحة :يرى البعض ، أنه لا يمكن تطبيق المنهج التجرببي على الظواهر الحية بنفس الكيفية التي يتم فيها تطبيقه على المادة الجامدة ، إذ تعترض ذلك جملة من الصعوبات و العوائق ، بعضها يتعلق بطبيعة الموضوع المدروس ذاته و هو المادة الحية ، و بعضها الاخر الى يتعلق بتطبيق خطوات المنج التجريبي عليها
ب- الحجة : و يؤكد ذلك ، أن المادة الحية – مقارنة بالمادة الجامدة – شديدة التعقيد نظرا للخصائص التي تميزها ؛ فالكائنات الحية تتكاثر عن طريق التناسل للمحافظة على النوع و الاستمرار في البقاء . ثم إن المحافظة على توازن الجسم الحي يكون عن طريق التغذية التي تتكون من جميع العناصر الضرورية التي يحتاجها الجسم . كما يمر الكائن الحي بسلسلة من المراحل التي هي مراحل النمو ، فتكون كل مرحلة هي نتيجة للمرحلة السابقة و سبب للمرحلة اللاحقة هذا ، و تعتبر المادة الحية مادة جامدة أضيفت لها صفة الحياة من خلال الوظيفة التي تؤديها ، فالكائن الحي يقوم بجملة من الوظائف تقوم بها جملة من الاعضاء ، مع تخصص كل عضو بالوظيفة التي تؤديها و اذا اختل العضو تعطلت الوظيفة و لا يمكن لعضو آخر أن يقوم بها . و تتميز الكائنات الحية – ايضا – بـالوحدة العضوية التي تعني ان الجزء تابع للكل و لا يمكن أن يقوم بوظيفته الا في اطار هذا الكل ، و سبب ذلك يعود الى أن جميع الكائنات الحية – باستثناء الفيروسات – تتكون من خلايا، و بشكل عام ، فإن التجريب يؤثر على بنية الجهاز العضوي ، ويدمر أهم عنصر فيه وهو الحياة.
و من العوائق كذلك ، عائق التصنيف و التعميم ؛ فإذا كانت الظواهر الجامدة سهلة التصنيف بحيث يمكن التمييز فيها بين ما هو "غازي ،سائل ،وصلب" وبين أصناف الظواهر داخل كل صنف ، فإن التصنيف في المادة الحية يشكل عقبة نظرا لخصوصيات كل كائن حي التي ينفرد بها عن غيره، ومن ثـمّ فإن كل تصنيف يقضي على الفردية ويشوّه طبيعة الموضوع مما يؤثر سلبا على نتائج البحث وهذا بدوره يحول دون تعميم النتائج على جميع افراد الجنس الواحد ، بحيث ان الكائن الحي لا يكون هو هو مع الانواع الاخرى من الكائنات ، ويعود ذلك الى الفردية التي يتمتع بها الكائن الحي فما يبطبق على الفئر في المختبر لا ينطبق على كائن حي آخر فلكل مميزاته و خصائصه التي تميزه عن غيره من الحيوانات يقول لايبينتز لايوجد فردان متشابهان ).
بالاضافة الى الصعوبات المتعلقة بطبيعة الموضوع ، هناك صعوبات تتعلق بالمنهج المطبق و هو المنهج التجريبي بخطواته المعروفة ، و أول عائق يصادفنا على مستوى المنهج هو عائق الملاحظة ؛ فمن شروط الملاحظة العلمية الدقة و الشمولية و متابعة الظاهرة في جميع شروطها و ظروفها و مراحلها ، لكن ذلك يبدو صعبا ومتعذرا في المادة الحية ، فلأنها حية فإنه لا يمكن ملاحظة العضوية ككل نظرا لتشابك و تعقيد و تداخل و تكامل و ترابط الاجزاء العضوية الحية فيما بينها ، مما يحول دون ملاحظتها ملاحظة علمية ، خاصة عند حركتها أو اثناء قيامها بوظيفتها . كما لا يمكن ملاحظة العضو معزولا ، فالملاحظة تكون ناقصة غير شاملة مما يفقدها صفة العلمية ، ثم ان عزل العضو قد يؤدي الى موته ، يقول أحد الفيزيولوجيين الفرنسيين وهو كوفييني : " إن سائر اجزاء الجسم الحي مرتبطة فيما بينها ، فهي لا تتحرك الا بمقدار ما تتحرك كلها معا ، و الرغبة في فصل جزء منها معناه نقلها من نظام الاحياء الى نظام الاموات"
و دائما على مستوى المنهج ، هناك عائق التجريب الذي يطرح مشاكل كبيرة ؛ فمن المشكلات التي تعترض العالم البيولوجي مشكلة الفرق بين الوسطين الطبيعي و الاصطناعي ؛ فالكائن الحي في المخبر ليس كما هو في حالته الطبيعية ، إذ أن تغير المحيط من وسط طبيعي الى شروط اصطناعية يشوه الكائن الحي و يخلق اضطرابا في العضوية و يفقد التوازن "كالعصفور مثلا في الطبيعة ليس هو نفسه في القفص"فالإضطرابات النفسية التي تصيبه تأثر كثيرا على النتائج المتوصل إليها في التجربة
ومعلوم ان التجريب في المادة الجامدة يقتضي تكرار الظاهرة في المختبر للتأكد من صحة الملاحظات و الفرضيات ، و اذا كان الباحث في ميدان المادة الجامدة يستطيع اصطناع و تكرار الظاهرة وقت ما شاء "كأن نجرب مثلا على معدن من المعادن كالحديد مثلا فنجده يتمدد بالحرارة،فنعيد التجربة مرات و مرات ثم نصل إلى نتيجة عامة مفادها أن الحديد يتمدد بالحرارة و نعمم هدا الحكم على جميع المعادن"، ففي المادة الحية يتعذر تكرار التجربة لأن تكرارها لا يؤدي دائما الى نفس النتيجة ، مثال ذلك ان حقن فأر بـ1سم3 من المصل لا يؤثر فيه في المرة الاولى ، و في الثانية قد يصاب بصدمة عضوية ، و الثالثة تؤدي الى موته ، مما يعني أن نفس الاسباب لا تؤدي الى نفس النتائج في البيولوجيا ، و هو ما يلزم عنه عدم امكانية تطبيق مبدأ الحتمية بصورة صارمة في البيولوجيا ، علما ان التجريب و تكراره يستند الى هذا المبدأ.
ويضاف الى كل هذه الصعاب مجموعة الموانع الدينية والخلقية والقانونية التي تحرم وتمنع التجريب على الأحياء، فهناك العديد من الهيئات الدينية و الإنسانية ترفض إستخدام المنهج التجريبي على المادة الحية ،خصوصا مع ظهور فكرة الإستنساخ،فالإنسان كائن مقدس لايمكن تشبيهه بالمادة الجامدة.
جـ- النقد : لكن هذه مجرد عوائق تاريخية لازمت البيولوجيا عند بداياتها و محاولتها الظهور كعلم يضاهي العلوم المادية الاخرى بعد انفصالها عن الفلسفة ، كما ان هذه العوائق كانت نتيجة لعدم اكتمال بعض العلوم الاخرى التي لها علاقة بالبيولوجيا خاصة علم الكمياء .. و سرعان ما تــمّ تجاوزها.
أ- نقيض الاطروحة : وخلافا لما سبق ، يعتقد البعض أنه يمكن اخضاع المادة الحية الى المنهج التجريبي ، فالمادة الحية كالجامدة من حيث المكونات ، وعليه يمكن تفسيرها بالقوانين الفيزيائية- الكميائية أي يمكن دراستها بنفس الكيفية التي ندرس بها المادة الجامدة، يقول غوبلو ( لاشيء مستحيل في العلم) . ويعود الفضل في ادخال المنهج التجريبي في البيولوجيا الى العالم الفيزيولوجي ( كلود بيرنار ) في كتابه "المدخل الى علم الطب التجريبي" متجاوزا بذلك العوائق المنهجية التي صادفت المادة الحية في تطبيقها للمنهج العلمي حيث يقول:" إن إنكار تحليل الكائنات الحية عن طريق التجربة هو إنكار للمنهج التجريبي و إيقاف للعلم"
ب- الادلة : و ما يثبت ذلك ، أنه مادامت المادة الحية تتكون من نفس عناصر المادة الجامدة كالاوكسجين و الهيدروجين و الكربون و الكالسيوم و الفسفور … فإنه يمكن دراسة المادة الحية تماما مثل المادة الجامدة هذا على مستوى طبيعة الموضوع.
أما على مستوى المنهج فقد صار من الممكن القيام بالملاحظة الدقيقة على العضوية دون الحاجة الى فصل الاعضاء عن بعضها ، أي ملاحظة العضوية وهي تقوم بوظيفتها ، و ذلك بفضل ابتكار وسائل الملاحظة كالمجهر الالكتروني و الأشعة و المنظار، بالاضافة الى اكتشاف الكثير من العلوم المساعدة للبيولوجيا مثل : علم الوراثة ،علم التشريح ،علم الخلية.
كما أصبح على مستوى التجريب القيام بالتجربة دون الحاجة الى ابطال وظيفة العضو أو فصله ، و حتى و إن تــمّ فصل العضو الحي فيمكن بقائه حيا مدة من الزمن بعد وضعه في محاليل كميائية خاصة وخير دليل على ذلك التطور الكبير الذي عرفه مجال الطب من خلال زراعة الأعضاء "كزراعة القلب،الكلى،الكبد،…".وتجارب التهديم و التي تقوم على قطع العضو و استئصاله قصد التعرف على وظيفته و تأثيره على بقية الأعضاء "كقطع الأعصاب مثلا"
وماتاريخ العلم إلا دليل على أنه من الممكن تطبيق المنهج التجريبي على المادة الحية من خلال التجارب التي قام بها كلود برنار حول بول الأرانب حيث بين بأن المادة الحية تخضع لمبدأ الحتمية كالظواهر الجامدة و بالتالي يمكن دراستها دراسة تجريبية و تفسيرها تفسيرا سببيا للوصول الى القوانين التي تتحكم فيها:" جميع الحيوانات الآكلة العشب إذا ما فرغت بطونها تغذت على المواد المدخرة في أجسامها وهي عبارة عن بروتينات" و كذلك التجارب التي قام بها مندل حول نبات البازلاء و التي أدت إلى ظهور علم الوراثة الذي وصل إلى أعلى درجات العلم ،و الشيء نفسه في الأبحاث التي قام بها باستور بإكتشاف داء الكلب و الجمرة الخبيثة التي كانت تصيب الماشية ،وكذا التفنيد التجريبي لفكرة النشوء العفوي للجراثيم.
بالإضافة إلى كل هذا تطور الوعي الإنساني عموما الذي سمح بالتشريح والتجريب في البيولوجيا إلى الحد الذي جعل بعض الأفراد يهبون أجسامهم و أعضائهم بعد وفاتهم لمراكز البحث العلمي للتجريب عليها بل و الإستفادة منها إذا أمكن ذلك.
جـ- النقد : ولكن لو كانت المادة الحية كالجامدة لأمكن دراستها دراسة علمية على غرار المادة الجامدة ، غير ان ذلك تصادفه جملة من العوائق و الصعوبات تكشف عن الطبيعة المعقدة للمادة الحية . كما انه اذا كانت الظواهر الجامدة تفسر تفسيرا حتميا و آليا ، فإن للغائية إعتبار و أهمية في فهم وتفسير المادة الحية ، مع ما تحمله الغائية من اعتبارات ميتافيزيقية قد لا تكون للمعرفة العلمية علاقة بها. .
التركيب : و بذلك يمكن القول أن المادة الحية يمكن دراستها دراسة علمية ، لكن مع مراعاة طبيعتها وخصوصياتها التي تختلف عن طبيعة المادة الجامدة ، بحيث يمكن للبيولوجيا ان تستعير المنهج التجريبي من العلوم المادية الاخرى مع الاحتفاظ بطبيعتها الخاصة كما يذهب عليه أستاذ علم الوراثة الفرنسي فرنسوا جاكوب الذي يرى بأن المادة الحية تخضع للتجريب كما هو الشأن في المادة الجامدة و لكن هذا مع مراعاة خصوصياتها .
وحسب رأيي الشخصي فإن الظواهر الحية قابلة للمنهج التجريبي إذا تمكنا من معرفة طبيعة هذه الظواهر و خصائصها،والقوانين التي تحكمها و ما يظهر من عوائق من حين لآخر في ميدان البحث،فهذا لا يعود إلى الظاهرة،بل يرتد إلى قصور و سائل البحث.
الخاتمة:
وهكذا يتضح ان المشكل المطروح في ميدان البيولوجيا على مستوى المنهج خاصة ، يعود اساسا الى طبيعة الموضوع المدروس و هو الظاهرة الحية ، والى كون البيولوجيا علم حديث العهد بالدراسات العلمية ، و يمكنه تجاوز تلك العقبات التي تعترضه تدريجياوعليه فالتجريب في البيولوجيا أمر ممكن و واقع و لكنه محدود مقارنة بالعلوم الفيزيائية و الكيميائية بالطبيعة المعقدة للكائنات الحية و الإعتبارت الأخلاقية و العقائدية و الإديويولوجية.
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
الامتحان التجريبي لشهادة التعليم المتوسط الرابعة متوسط
http://www.ouarsenis.com/vb/attachment.php?attachmentid=782&stc=1&d=1238419352
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| ph4am.rar |  |
11.0 كيلوبايت |  |
المشاهدات 741 |
merciii encore
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| ph4am.rar | |
11.0 كيلوبايت | |
المشاهدات 741 |
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| ph4am.rar | |
11.0 كيلوبايت | |
المشاهدات 741 |
انا عضوة جديدة سجلت في هدا المنتدى الكريم لكنني لم استطع رؤية الموضوعات:EmpPack3_ 8: ارجو المساعدة pleaaaaaaase
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| ph4am.rar | |
11.0 كيلوبايت | |
المشاهدات 741 |
شكرا جزيلا و بارك الله فيك
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| ph4am.rar | |
11.0 كيلوبايت | |
المشاهدات 741 |
شكرا لك هيدر دوما في المساعدة
وعنك صافية كليكي على المرفقات وستدخلين الى الموضوع عزيزتي فلا تحزني
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| ph4am.rar | |
11.0 كيلوبايت | |
المشاهدات 741 |
مشكووووووووووووو ر
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| ph4am.rar | |
11.0 كيلوبايت | |
المشاهدات 741 |
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| ph4am.rar | |
11.0 كيلوبايت | |
المشاهدات 741 |
جزيت الفردوس الاعلى
شكرااا اااااااا اااااااااااااااااااا
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| ph4am.rar | |
11.0 كيلوبايت | |
المشاهدات 741 |
اسف اخي لم اجد الموضوع
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| ph4am.rar | |
11.0 كيلوبايت | |
المشاهدات 741 |
يقول جون لوك ”ليس في العقل شيء جديد إلا وقد سبق وجوده في الحس أولا”
يقول كلود برنارد ” التجريب هو الوسيلة الوحيدة التي نملكها لنطلع على طبيعة الأشياء التي هي خارجة عنا”
جون ستيوارت مل : يولد العقل كصفحة بيضاء ، تأتى التجربة لتنقش عليها ماتشاء
في المنطق والإستقراء والفرض ولإشكالية1/المشكلة الثانية
آرسطو : المنطق آلة تحصيل العلوم
إبن سينا : القياس هو قول مؤلف من أقوال إذا وضعت لزم عنها – بالذات ل بالعرض – قول آخر غيرها إضطرارا * القول : هنا قضية
ليبنتز : فيلسوف ورياضي المانى : إن مبادىء الغقل هي عصب وروح الاستدلال وهي ضرورية له كضرورة العضلات والأعصاب لظاهرة المشى
غوبلو : فيلسوف ورياضي فرنسي : المنطق الصوري تحصيل حاصل – أي عقيم –
الغزالى – بعد مراجعة بعض آرائه – : من لم يتمنطق لن يوثق
يقولابن خلدون ”تطابق الفكر مع نفسه قد يؤدي إلى نتائج تتنافى مع الواقع لأنالصدقفي الإستدلال الإستنتاجيمرهون باتساق النتائج مع المقدمات وليس معالواقع وكل قول بالتطابق مع الواقع بعد تعسف”
يقول كلود برنارد”الفرض هو المنطلق الضروري لكل استدلال تجريبي”
يعرف جميل صليبا الإستقراء على أنه الحكم على الأمر الكلي لثبوت ذلك الحكم الجزئي
يقول دافيد هيوم عن السببية والأفكار السابقة ”بموجب العادة الذهنية نعتقد أنها صحيحة”
كما يقول دافيد أيضا ”مبدأ السببية مبدأ عقلي لكنه مستوحى من الواقع وذلك لتقارب بين السبب والنتيجة”
يقول نيوتن ” أنا لا اصطنع فروضا”
يقول ماجندي لتلميذه كلود برنارد”أترك عباءتك وخيالك عند باب المخبر”
يقول ديوال”إن الجواهر موجودة ولكنها لا تؤلف عقدا قبل أن يأتي أحدهم بالخيط ”
يقول بوانكاري”فكما أن كومة الحجارة ليست بيتا كذلك اجتماع الحوادث دون ترتيب ليس علما”
جميل صليبا – صاحب المعجم الفلسفي – : الاستقراء هو الحكم على الامر الكلى لثبوت ذلك الحكم على الجزئي
كلود برنارد: الحادث يوحي بالفكرة، والفكرة تقودنا الى التجربة وتوجهها ، والتجربة تحكم بدورها على الفكرة/هذا القول يلخص خطوات المنهج التجريبيغاليلي : الطبيعة كتبت قوانينها بلغة رياضية
في المنهج النقدي:
العقلي كالعنكبوت التي تنسج بيتها من نفسهاوالتجريبي كالنحلة
يقول كانط ”إن الإدراكات الحسية بغير الإدراكات العقلية عمياء وأن قوانين الفكر هي قوانين الأشياء”
يقول هيجل ”إن كل ما هو عقلي فهو واقعي وما هو واقعي فهو عقلي”
ـ الإحساسات والأفكار خدم لنا لا تأتي إلى أذهاننا إلا إذا احتجنا إليها
ـ العقل يحول الإحساسات المادية إلى أفكار
بوركتي على طرح المميز
اقتباس 
وفيك يبارك الله ,,,,,,,,شكرا على التواجد الطيب
مقدمة
اٌلإشكالية : ما مفهوم المنهج التجريبي و ما هي تطبيقه في ميدان العلوم القانونية و الإدارية ؟
المبحث الأول : مفهوم المنهج التجريبي
المطلب الأول : تعريف المنهج التجريبي .
الفرع الأول : تعريف المنهج التجريبي .
الفرع الثاني : تمييز المنهج التجريبي عن مناهج البحث العلمي الكبرى الأخرى .
الفرع الثالث : مراحل و خطوات سير المنهج التجريبي .
المطلب الثاني : مقومات و عناصر المنهج التجريبي .
الفرع الأول : المشاهدة أو الملاحظة العلمية .
الفرع الثاني : الفرضيات العلمية .
الفرع الثالث : عملية التجريب .
المبحث الثاني : تطبيق المنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية و الإدارية
المطلب الأول : تطبيقات المنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية و الإدارية .
المطلب الثاني : تقدير قيمة تطبيق المنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية و الإدارية .
الخــــاتمــة
يعد المنهج التجريبي من أهم في البحث العلمي من أقرب المناهج إلى الطريقة العلمية الصحيحة و الموضوعية و اليقينية في البحث عن الحقيقة و اكتشافها و تفسيرها و التنبؤ بها و التحكم فيها .
و ليبيان مدى و كيفية تطبيق المنهج التجريبي في العلوم القانونية و الإدارية يستوجب الأمر أولا التعرض لتحديد مفهوم المنهج التجريبي ، عن طريق تعريفه ، و تمييزه عن غيره من مناهج البحث العلمي ، عن طريق تعريفه ، و تمييزه عن غيره من مناهج البحث العلمي الأخرى و خاصة المنهج الاستدلالي ثم دراسة مراحل المنهج التجريبي المختلفة ثم نقوم ثانيا ببيان مدى و كيفية تطبيق المنهج التجريبي في ميدان العلوم القانونية و الإدارية ، و لذلك تطرقنا أو استخلصنا الإشكالية التالية : ما مفهوم المنهج التجريبي و ما هي تطبيقه في ميدان العلوم القانونية و الإدارية ؟
المبحث الأول : مفهوم المنهج التجريبيالمطلب الأول : تعريفه .
الفرع الأول : تعريف المنهج التجريبي .
هناك محاولات عديدة لتحديد ماهية و معنى المنهج التجريبي ، منها المحاولة التي تسعى إلى تعريف المنهج التجريبي بأنه " المنهج المستخدم حين نبدأ من وقائع خارجة عن العقل ، سواء أ كانت خرج عن النفس إطلاقا ، باطنة فيها كذلك1 .
ـ و عرف ف تعريف آخر " على أنه المنهج المستخدم حين نبدأ من وقائع خارجة عن العقل و سواء كانت خارجة عن النفس أو باطنية فيها لتفسيرها بالتجربة دون اعتماد على مبادئ و قواعد المنطق الصورية وحدها2 .
و هذه المحاولات أيضا المحاولة التي نحاول تحديد معنى المنهج التجريبي عن طريق تعريف و تحديد معنى التجربة حيث تقرر هذه المحاولة " فالتجربة …هي ملاحظة مقصودة تحت ظروف محكومة ، و يقوم بها الباحث لاختيار الفرض و المحصول على العلاقات السببية…"3 .
هذه بعض محاولات تحديد معنى المنهج التجريبي و التي مهما كانت كلها أو بعضها صائبة مد يده معنى و ماهية المنهج التجريبي ، فهي تظل ناقصة و عاجزة إذا ما لم تكملها و تدعمها بعناصر التعريف الأخرى للمنهج التجريبي مثل عناصر و مقومات المنهج التجريبي و تمييزه و تعريفه عن غيره من المناهج العلمية الأخرى و بيان خصائصه .
الفرع الثاني : تمييز المنهج التجريبي عن مناهج البحث العلمي الكبرى الأخرى
إن المنهج التجريبي يتميز بإثبات الفروض أو الافتراضات العلمية عن طريق التجربة للتعريف على العلاقات السببية أو العلاقات بين الظواهر المختلفة المشمولة بالتجربة و التنبؤ بها و التحكم فيها إذن فهو يختلف ن بقية مناج البحث الكبرى الأخرى و خاصة المنهج الاستدلالي ، من حيث كون المنهج التجريبي سلوك علمي و موضوعي و علمي خارجي ، إذ يعتمد المنهج التجريبي على التجربة الخارجية و على العقل و تفرض نفسها على العقل من الخارج ، ثم تتطلب من العقل تحليلها و تفسيرها و وضعها .
فالمنهج التجريبي موضوعه الظواهر و الوقائع الخارجية بينما موضوع المنهج الاستدلالي هو المخلوقات العقلية الداخلية1 .
الفرع الثالث : مراحل و خطوات سير المنهج التجريبي .
تتضمن عملية ميكانيزم أو ديناميكية و سلسلة سير المنهج التجريبي و ثلاثة مراحل متسلسلة و مترابطة و متكاملة هي مرحلة الوصف و التعريف ، و مرحلة بيان العلاقات و الروابط و الإضافة أي مرحلة التحليل و مرحلة استخراج القوانين و النظريات العلمية أي مرحلة التركيب 2.
أولا : مرحلة التعريف و التوصيف و التصنيف : و هي مرحلة نظر و مشاهدة الأشياء و الظواهر و الوقائع الخارجية ، و القيام بعمليات و وصفها و تعريفها و تصنيفها في قوالب أسر و فضائل و أصناف من أجل معرفة حالة الشيء أو الظاهرة أو الواقعة ، دون محاولة التجريبي و التفسير لهذه الأشياء و الظواهر و الوقائع.
ثانيا : مرحلة التحليل : و هي مرحلة التي تعب مرحة التعريف و التوصيف و التصنيف ، أي مرحلة حالة ـ الأشياء ـ و الوقائع و الظواهر ، و هدف وظيفة هذه المرحلة هو كشف و بيان العلاقات و الروابط و الإضافات القائم بين طائفة الظواهر و الأشياء و الوقائع المتشابهة و ذلك بواسطة عملية التحليل المعتمدة على تفسير الظواهر و الوقائع و الأشياء على أساس الملاحظة العلمية و وضع الفروض العلمية و استخراج القوانين العلمية العامة و المتعلقة بهذه الظواهر و الأشياء و الوقائع المشمولة بالتجربة 1.
ثالثا : مرحلة التركيب : و هي مرحلة تركيب و تنظيم القوانين الجزئية و خاصة للظواهر و الأشياء و الوقائع الجزئية لاستخراج منها قوانين كلية و عامة في صورة مبادئ عامة أولية ، مثل الحركة و الجاذبية لنيوتن ، و قوانين سقوط الجسام لجاليلو و كيلر ، و قوانين الصوت و الضوء و الحرارة…الخ .2
المطلب الثاني : مقومات و عناصر المنهج التجريبي .
سنتناول في هذا المطلب مقومات و ع/0258اصر المنهج التجريبي و هي تتألف من ثلاثة و التي سنتطرق إليها في ثلاثة فروع و هي كالآتي :
الفرع الأول : المشاهدة أو الملاحظة العلمية .
للتعرف بصورة واضحة على هذا العنصر وجب تحديد تعريف واضح لها و أنواعها و بيان شروط الواجب توافرها فيها :
أولا / معناها : هي الخطوة الأولى في البحث العلمي و هي من أهم عناصر المنهج التجريبي و أكثرها خطورة و حيوية لأنها محرك أولي و أساسي لبقية عناصر المنهج التجريبي ، و الملاحظة أو المشاهدة في معناها العام الواسع هي الانتباه العفوي إلى حادثة أو واقعة أو ظاهرة أو شيء ما دون قصد أو سبق إصرار و تعمد أو إرادة 1.
أما الملاحظة العلمية فهي المشاهدة الحسية المقصودة و المنظمة و الدقيقة للحوادث و الأمور و الأشياء و الظواهر و الوقائع بغية اكتشاف أسبابها و قوانينها و نظرياتها عن طريق القيام بعملية النظر في هذه الأشياء و الأمور والوقائع و تعريفها و توصيفها و تصنيفها في أسر و فصائل ، ذلك قبل تحريك عمليتي وضع الفرضيات و التجريب2 .
ثانيا : أنواع الملاحظة : تنقسم الملاحظة من حيث عفويتها و عدم عفويتها و من حيث بساطتها و عدم بساطتها إلى نوعين أساسين هما :
1 ـ الملاحظة البسيطة : و هي المشاهدة أو الانتباه العفوي العرضي يحدثدون قصد أو تركيز أو دوافع محددة أو استعداد مسبق ، و لذلك فهذا النوع من المشاهدة أو الملاحظة يعتبر علميا بالرغم من أن الملاحظات و المشاهدات البسيطة و العفوية لها قيمتها العلمية ، لأن كثيرا من الاكتشافات و القوانين و النظريات العلمية و خاصة في العلوم الطبيعية قد تم تحقيقها بناء على الملاحظة العفوية و البسيطة ، مثل قوانين و نظريات سقوط الجسام ، و دوران الأرض و الجاذبية ، و تعتمد هذه المشاهدة أو الملاحظة البسيطة على الحواس مباشرة و أساسا3 .
2 ـ الملاحظة العلمية المسلحة : و هي النظر أو الانتباه و المشاهدة المقصودة و المنظمة و الدقيقة للأشياء و الوقائع و الظواهر و الأمور بغية معرفة أحوالها و أوصافها و أصنافها و فصائلها من أجل وضع فرضيات بشأنها و إجراء عملية التجريب عليها و لاستنباط القوانين و النظريات اللازمة و لا تعتمد الملاحظة العلمية المسلحة على مجرد الحواس مباشرة بل هي تستخدم أدوات و وسائل مادية تكنولوجية لمساعدة و تقوية الحواس و اكتشافها الظواهر و الوقائع و الأشياء و الأمور بفاعلية و دقة أكثر و لهذا يطلق كلود برناد عليها بالملاحظة المسلحة لأنها تعتمد على وسائل و أدوات تكنولوجية مقوية و مدعمة للنظر و الحس و اللمس و التذوق و السمع1 .
ثالثا : أدوات الملاحظة : و حتى تكون الملاحظة أو المشاهدة أكثر دقة و طبقا و تنظيما و علمية يجب استخدام أجهزة و وسائل و أدوات علمية تكنولوجية و ذلك لتقوية الإحساس و العيان و المشاهدة الحسية و الحواس ، و تتم عملية معرفة الأحوال الوقائع و الظواهر و الأشياء و الأمور و فصائلها و أجناسها و بالتالي قوانينها و نظرياتها بدقة و لقد ساعد على التقدم و الازدهار في الاختراعات التكنولوجية إلى توفير الوسائل و الأجهزة العلمية التكنولوجية التي زادت في عملية التحكم في الملاحظة العلمية بفاعلية و دقة و من أمثلة الأجهزة و الأدوات العلمية التكنولوجية المستخدمة في الملاحظة العلمية : الأجهزة المسجلة ، الإكتروسكوب ـ المجهر المكبر أو المصغر ـ أجهزة القياس و التسجيل و التوسيع في الإحساس ـ أجهزة قياس و تسجيل الأوزان ـ الرسوم و الرموز و الأفكار العلمية و النفسية و التكنولوجية .
رابعا : شروط الملاحظة العلمية : للقيام بعملية الملاحظة العلمية بصورة كاملة و واضحة و دقيقة لابد من توفير جملة من الشروط سواء كانت هذه الشروط ذاتية أو موضوعية و من أهم هذه الشروط الشروط التالية1 :
1 ـ يجب أن تكون الملاحظة العلمية نزيهة و موضوعية و مجردة أي يجب أن لا تتأثر عملية الملاحظة بأشياء و معاني و أحاسيس و فرضيات سابقة على عملية الملاحظة و المشاهدة .
2 ـ يجب أن تكون الملاحظة العلمية منظمة و مضبوطة و دقيقة أي يجب على العالم الباحث الملاحظ أن يستخدم الذكاء و الفطنة والدقة العقلية و كذا أن يستعمل أدوات و وسائل القياس و التسجيل و الوزن و الملاحظة العلمية و التكنولوجية في الملاحظة العلمية .
3 ـ يجب أن تكون الملاحظة كاملة أي يجب أن يلاحظ الباحث كافة العوامل و الأسباب و الوقائع الظواهر و الأمور و الأشياء المؤثرة الموجودة المتصلة بها و أن إغفال أية عامل أو عنصر له صلة بالواقعة أو الظاهرة يؤدي إلى عدم المعرفة الكاملة و الشاملة للظاهرة و يحرك تسلسله الخطاء في بقية مراحل المنهج التجريبي الباقية ( الفرضيات و التجريب )
4 ـ يجب أن يكون العالم الباحث الملاحظ مؤهلا و قادرا على الملاحظة العلمية أي أن يكون ذكي و متخصص و عالم في ميدانه و سليم الحواس هادئ الطبع و سليم الأعصاب قادر على التركيز و الانتباه .
5 ـ يجب أن تكون الملاحظة العلمية مخططة بالمعنى العلمي للتخطيط .
6 ـ يجب تسجيل كافة الملاحظات في أوانها بدقة و ترتيب مضبوط و محكم .
7 ـ يجب معرفة و تجنب الخطاء التي مصدرها الملاحظ نفسه أو الأجهزة و الأدوات المستعملة في الملاحظة و الأخطاء الناجمة عن عدم مراعاة و ملاحظة الوقائع كما هي كما أن هذه الأخطاء قد يكون مصدرها العقل ذاته .
هذه الملاحظة أو المشاهدة العلمية كعنصر من عناصر المنهج التجريبي و إذا ما تمت بصورة كاملة و دقيقة و صحيحة تتطلب المر و وضع الفرضيات أو الفروض من أجل اكتشاف و خلق القوانين و استخراج النظريات التي تكشف و تفسر الظواهر و الوقائع المشمولة بالتجربة و التنبؤ و التحكم فيها .
الفرع الثاني : الفرضيات العلمية .
تعتبر الفرضية العنصر الثاني و اللاحق لعنصر الملاحظة العلمية في المنهج التجريبي و هو عنصر تحليل .
أولا : معنى الفرضيات : نتطرق أو المحاولات تعريف الفرضيات في المنهج التجريبي و تمييز الفرضيات عن غيرها من الاصطلاحات الأخرى ثم بيان القيمة العلمية و المنهجية للفرضيات ف مجال البحث العلمي .
1 ـ محاولة تعريف الفرضيات : و تعني لغة : تخمين أو استنتاج أو افتراض ذكي في إمكانية صحة و تحقق واقعة او شيء أو ظاهرة أو عدم تحققه و صحته و استخراج و ترتيب النتائج تبعا لذلك .
أما المفهوم الفرضيات اصطلاحا : فهو تفسير مؤقت لوقائع و ظواهر معينة و لا يزال بمعزل عن امتحان الوقائع حتى إذا ما امتحن في الوقائع أصبحت من بعد فرضيات زائفة يعد العدول عنها إلى غيرها من الفرضيات الأخرى أو صارت قانونا يفسر مجرى الظواهر 1 .
ـ فالفرضيات هي عبارة عن فروض و حلول و بدائل و اقتراحات وضعها الباحث بواسطة عملية التحليل العلمي للبحث عن أسباب الظواهر و قوانينها و نظرياتها .
2 ـ تمييز الفرضية عن غيرها من الأفكار و المصطلحات :
تختلف الفرضية باعتبارها تفسير أو تخمين مؤقت و غير نهائي عن غيرها من الأفكار و الأمور و المصطلحات الأخرى مثل النظرية ، القانون ، المفهوم ، و العلوم الاديولوجية .
ثانيا : أسباب و مصادر نشأة وتكوين الفرضيات : هناك العديد من الأسباب و المصادر الخارجية و الباطنية و الداخلية التي تعمل على تكوينها و هي كما يلي :
1 / الأسباب و المصادر الخارجية لتكوين الفرضيات :
إن مصادر الفرضيات الخارجية قد تتبع من واقعة الملاحظة للوقائع و الظواهر كما هو الحال في مثال سقوط الجسام عند جاليلو الذي لاحظ في بداية الأمر بسرعة سقوط الأجسام كلما اقتربت من الأرض ، الأمر الذي دفعه إلى وضع فرضيات قانون سير و سقوط الجسام .
كما أنه من ا لأسباب الخارجية لنشأة و تكون الفرضيات العلمية الصدف و الانتباه العفوي إذ كثيرا ما تدفع هذه الصدف و الملاحظات و المشاهدات الفجائية و العفوية إلى وضع فرضيات علمية .
و قد تكون الأسباب و المصادر الخارجية لنشأة و تكون الفرضيات العلمية ، عندما يتعمد الباحث الملاحظ وضع فرضيات علمية لإجراء تجارب للرؤية و المشاهدة 1 .
2 / الأسباب و المصادر الداخلية لنشأة و وجود الفرضيات العلمية :
و ينبثق هذا النوع من الأسباب و مصادر نشأة الفرضيات من داخل ذهن و خيال و عقل العالم المتخصص للباحث حيث تنبع هذه المصادر الداخلية للفرضيات من خصوبة العقل و إبداع الفكر وجموح الخيال و بعد النظر و الاستبصار و عمق التصور و حدة الذكاء و اتساع المدارك و قوة الخبرة و المعرفة 2 و لا يتأتى ذلك بطبيعة الحال إلا لطليعة من العلماء و المتخصصين الذين يملكون معلومات واسعة.
فهكذا تختلف الفرضية عن النظرية في الدرجة و ليس في النوع حيث كون الفرضية تفسير و تخمين مؤقت و غير نهائي بينما النظرية تفسير و تخمين ثابت و نهائي نسبيا و أصل النظرية أنها فرضية أجريت عليها اختبارات و تجارب فأصبحت نظرية 1 .
أما القانون فهو النظام أو العلاقة الثابتة و غير متغيرة بين ظاهرتين أو أكثر ..
أما المفهوم فهو مجموعة من الرموز و الدلالات التي يستعين بها الفرد لتوصيل ما يريده من معاني لغيره من الناس .
أما الإيديولوجية فهي مجموعة النظريات و القيم و المفاهيم الدينية و الاجتماعية القانونية العامة المتناسقة و المترابطة و المتكاملة و المتداخلة في تركيب و تكوين كيان عقادي كلي و عام و تستند إلى أسس و مفاهيم السمو و سيادتها للمجتمع .
3 / قيمة الفرضيات و أهميتها العلمية و المنهجية :
تلعب الفرضيات دور حيوي و هام في مجال استخراج النظريات و القوانين و التعديلات و التفسيرات العلمية للظواهر الوقائع و الأشياء و الأمور و هي تني العقل عن عقل خلاق و خيال مبدع و بعد النظر و هي تلعب دور حيوي في تسلسل و ربط عملية سير المنهج التجريبي من مرحلة الملاحظة العلمية إلى مرحلة التجريب و استخراج القوانين و استنباط النظريات العلمية المتعلقة بالظواهر والوقائع و شموله بالتجربة .
و لم تظهر قيمة الفرضيات المنهجية و العلمية إلا في بداية القرن 19 م حيث قبل ذلك عارض العلماء و الفلاسفة من وضع فرضيات و ذروا منها .
ـ و الباحث المتخصص يعتمد في تكييف و تحليل الظواهر و الوقائع و الأشياء و الأمور لمشمولة بالملاحظة العلمية من اجل تفسيرا و اكتشاف القوانين و النظريات العلمية المفسرة للعلاقات الدائمة بينها و المتحكمة فيها يعتمد في هذا التحليل العلمي عن المخزون المتخمر لديه من المعارف و المعلومات و الخبرات و المهارات و الملكات و المتون في وضع الفرضيات العلمية لتفسير هذه الظواهر و الوقائع و الأشياء و خلق القوانين و النظريات العلمية للتنبؤ بها و التحكم فيها .
فالفرضيات العلمية عي نابعة و منبثقة من داخل الذهن و العقل و الذكاء و الخيال الإنساني و تسمى مجموعة المعلومات و العلوم المتخصصة و الأفكار و قوة الخيال و عمق الثقافة و بعد النظر والقدرة على التكييف و التفسير و براعة الحسم و التي تشكل مصادر الفرضيات العلمية ، و من أهم العوامل المساعدة على خلق الفرضيات العلمية داخليا و باطنيا : التواصل ، المثال الجبرية ، الاستمرار و الاتصال و التكرار 1 .
ثالثا : شروط صحة الفرضيات العلمية :
لكي تكون الفرضيات المفروضة أو المفترضة صحيحة و علمية و يمكن أن تتحول بالتجربة إلى قوانين و نظريات علمية عامة و ثابتة و سليمة في تفسير الظواهر و الوقائع و الحقائق لابد من توفر شروط علمية و هي :
1 ـ يجب أن تبدأ من وقائع و ظوهر محسوسة و مشاهدة و ليس من تأثير الخيال الجامح و هذا تكون الفرضيات العلمية أكثر واقعية و حتى تتحول بواسطة ملية التجريب إلى قوانين عامة و نظريات ثابتة .
2 ـ يجب أن تكون الفرضيات قابلة للتجريب و الاختيار و التحقق ، فالفرضيات النابعة من نصب الخيال و عمق الوجدان العاطفة أي إلى أي نتيجة علمية واقعية2.
3 ـ يجب أن تكون الفرضيات العلمية شاملة و مترابطة ، أي يجب أن تكون الفرضيات معتمدة على كل الجزئيات و الخصوصيات المتوفرة و على التناسق مع النظريات السابقة اكتشافها.
4 ـ يجب أن تكون الفرضيات العلمية الخالية من التناقض للوقائع و الظواهر المعروفة .
5 ـ يجب أن تكون الفرضيات متعددة و متنوعة للواقعة أو الظاهرة الواحدة .
رابعا : تقدير تقييم الفرضيات :
بعد عملية إنشاء و خلق الفرضيات العلمية ، تأتي عملية نقد و تقييم و تحقيق الفرضيات العلمية بواسطة عملية التجريب جوهر المنهج التجريبي ، و ذلك لتأكد من مدى صحتها و سلامتها و لاختيار الفرضيات السليمة لتصبح قوانين علمية ثابتة و عامة تفسر علاقات السببية و الجبري ( الحتمية ) بين الظواهر ، و تتحكم فيها ، استبعاد الفرضيات الخائبة أو غير الصحيحة وفقا للنتائج التي تتوصل إليها عملية التجريب على الفرضيات المطروحة .
الفرع الثالث : عملية التجريب .
بعد عملية إنشاء و وجود الفرضيات العلمية تأتي عملية التجريب على الفرضيات لإثبات مدى سلامتها و صحتها ، عن طريق استبعاد الفرضيات التي تثبت يقينها عن صحتها و عدم صلاحيتها لتفسير الظواهر و الوقائع علميا و إثبات صحة الفرضيات العلمية بواسطة إجراء عملية التجريب في أحوال و ظروف و أوضاع متغايرة و مختلفة و الإطالة و التنوع في التجريب على ذات الفرضيات و استعمال قواعد و لوحات فرانسيس بيكون المعروفة باسم قواعد قنص بان و هي استعماله تنويع التجربة ، و قواعد إطالة التجربة ، و قاعدة نقل التجربة ، و قاعدة قلب التجربة و لوحات الحضور و الغياب و الانحراف و تفاوت الدرجات1.
و كذا استعمال لوائح "إميل " المعروفة و هي " خمس لوحات " أو مناهج هي منهج الاتفاق ، منهج الافتراق ، المنهج المزدوج أو منهج البواقي ، و منهج المتغيرات المنسقة1 .
المبحث الثاني : تطبيق المنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية و الإدارية.
المطلب الأول : تطبيقات المنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية و الإدارية .
قد أصبحت العلوم الاجتماعية و العلوم الإدارية و القانونية مع بداية القرن 18 ميدان أصيل لأعمال و تطبيق المنهج التجريبي في البحوث و الدراسات الاجتماعية و القانونية و الإدارية حيث بدأت عملية ازدهار و نضوج النزعة و العقلية العلمية و الموضوعية التجريبية تسود على العلوم الاجتماعية بصفة عامة و العلوم القانونية و الإدارية بصفة خاصة على حساب النزعة و العقلية الفلسفية التأملية و الميتافزيقية التي أصبحت تتناقض مع الروح و النزعة العلمية الناشئة .
فهكذا طبق المنهج التجريبي كمنهج من مناهج البحث العلمي في بحوث و دراسة العديد من الظواهر الاجتماعية القانونية و التنظيمية و الإدارية مثل البحوث و الدراسات المتعلقة بظاهرة علاقة القانون بالحياة الاجتماعية ( التضامن الاجتماعي) .
و علاقة القانون بمبدأ تقسيم العمل الاجتماعي و البحوث و الدراسات المتعلقة بعلاقة ظاهرة القانون بالبيئة الاجتماعية و الثقافية و السياسة و الجغرافيا .
كما طبق المنهج التجريبي من طرف علماء الإدارة في الدراسات و البحوث العلمية في نطاق العلوم الإدارية و لاسيما بعد ظهور نظرية الإدارة العلمية و بروز ظاهرة التداخل والترابط و التكامل الحتمي بين ظاهرة الإدارة من علم الاقتصاد و علم الاجتماع و علم النفس ، فأصبح يطبق و يستخدم المنهج التجريبي في الدراسات و البحوث العلمية للظواهر و المعطيات الإدارية مثل ظاهرة تقسيم العمل و التخصص ، و ظاهرة السلطة الإدارية و ظاهرة التدرج و غيرها .
و من الظواهر الإدارية التي استخدمت المنهج العلمي التجريبي في دراستها و بحثها مثل مبادئ و نظريات وحدة الهدف ، مبدأ الكفاية ، مبدأ نطاق الإدارة ، مبدأ تدرج السلطة ، مبدأ مستويات الإدارة …الخ إلى غير ذلك من النظريات و المبادئ العلمية في نطاق العلوم الإدارية .
فقد استخدم " إميل دوركايم " المنهج التجريبي في دراسة و اكتشاف و تفسير ظاهرة العلاقة بين القانون و الروابط و العلاقات الاجتماعية و عملية التأثير المتبادل و المنظار بينهما ، ذلك في كتابه المعروف " التفسير العمل الاجتماعي " المنشور عام 1839 و في مقالة بـ " قانون التطور الجنائي المنشور بحولية علم الاجتماع .
و من النتائج و المبادئ العلمية التي استنبطها دوركايم من هذه الدراسة مبدأ الحتمية حاجة الحياة الاجتماعية للقانون لضبط العلاقات و الاستقاق الاجتماعية ضبطا قانونيا ، و ليحقق وسائل و عوامل الحياة القانونية و الاجتماعية و النفسية عن طريق تحقيق الاستقرار و الأمن و السلام الاجتماعي في المجتمع .
كما استنتج دوركايم من هذه الدراسة أن الجماعة و المجتمعات البشرية تحتاج في بداية نشأتها إلى القانون الجنائي الرادع و الجزائي الصارم أكثر من حاجتها إلى القانون المدني ، و أي قواعد قانون العقوبات تكون شديدة و صارمة في جزء منها كلما كان المجتمع بدائيا ثم تبدأ الصرامة و الشدة تخف كلما تقدم المجتمع اجتماعيا و ثقافيا و حضاريا و سياسيا و اقتصاديا1 .
كما استخدم مونتيسكيو المنهج التجريبي في بحوثه و دراساته الاجتماعية السياسية و القانونية التي تضمنها كتابه " روح القوانين " الصادر عام 1748 عندما انطلق من مقولته المشهورة " نحن نقول هنا عما هو كائن لأننا يجب أن يكون "2 .
– "On dit ici ce qu’est m et no; pas ce qui doit etre"
كما طبقت المدارس الوضعية و الاجتماعية في العلوم الجنائية المنهج التجريبي في البحوث و الدراسات العلمية المتعلقة بظاهرة الجريمة من حيث أسبابها و مظاهرها و عوامل الوقاية منها و كذا في دراسة و بحث فلسفة التجريم و العقاب .
و قد ازدهرت استخدامات المنهج التجريبي في مجال العلوم الجنائية و القانون الجنائي عندما تم اكتشاف حتمية العلاقة و التكامل بين العلوم الجنائية و علم النفس الجنائي و علم الاجتماع القانوني و علم الطبي النفسي و الطب العيادي و علم الوراثة و بعد سيادة المدارس الجنائية العلمية التجريبية.
كما طبق ماركس فيبد المنهج التجريبي في دراسة و بحث العلاقة بين المجتمع الصناعي و النمط البيروقراطي و القانون .
و استنتج العديد من النتائج العلمية منها أنه كلما اتجه المجتمع نحو اعتماد الصناعة كلما كان بحاجة إلى استخدام النموذج الديمقراطي و اتجه إلى استخدام الأنماط و الأساليب و الإجراءات البيروقراطية الرسمية في مجال القانون و العدالة و التقاضي و تسود العقلية القانونية البيروقراطية الصارمة و المتشددة في التمسك بالإجراءات و الشكليات القانونية الرسمية و نبذ و استبعاد روح و عواطف و العادات و التقاليد الاجتماعية .
و من أشهر التطبيقات الحديثة للمنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية و الإدارية الدراسات و البحوث العلمية التي قامت بها بولندا عام 1960 لإصلاح نظامها القضائي و قانون الإجراءات و المرافعات و الدراسة التي قام بها الأستاذ مور بيروجو حول ظاهرة البيروقراطية و المجتمع في مصر الحديثة عام 1953 ـ 1954 .
ـ فالعلوم القانونية و الإدارية هي ميدان أصيل و خصب لاستخدام المنهج التجريبي في الدراسة و بحث الظواهر الاجتماعية القانونية و الإدارية التنظيمية دراسة علمية و موضوعية لاستخراج الفرضيات و المبادئ و النظريات و القوانين العلمية في مجال العلوم القانونية و الإدارية لكشف و تفسير الظواهر و المشاكل القانونية و الإدارية و التنبؤ بها علميا و التحكم فيها و حلها و استخدامها لتحقيق المصلحة العامة بكفاية و رشادة و بطريقة علمية صحيحة .
و أكثر فروع العلوم القانونية و العلوم الإدارية قابلية و تطبيقا للمنهج التجريبي في قانون الإجراءات و المرافعات و النظام القضائي في الوقت الحاضر القانون الجنائي و العلوم الجنائية و القانون الإداري و العلوم ا لإدارية نظرا لطبيعتها الخاصة من حيث كونها أكثر فروع العلوم القانونية و الإدارية واقعية و علمية و تطبيقية اجتماعية و وظيفية . فهذه الفروع تمتاز بأنها أكثر العلوم القانونية و الاجتماعية و الإدارية حيوية و حركية و تغييرا و تلاصقا بالواقع المحسوس و المتحرك و المتداخل و المعقد و السريع التطور و التغيير كما ان هذه الفروع أي العلوم الجنائية و القانون الجنائي و القانون الإداري و العلوم الإدارية و النظام القضائي أكثر الفروع في العلوم القانونية تداخلا وتكاملا و تفاعلا بالعلوم الاجتماعية الأخرى .
و لذا كانت هذه الفروع أكثر و أخصب العلوم القانونية و الإدارية و أسهلها في تطبيق و استخدام المنهج التجريبي في دراسة و بحوث الظواهر التي تحكمها و تنظمها .
المطلب الثاني : تقدير قيمة تطبيق المنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية و الإدارية .
لقد سبق التعرف و التأكد من حقيقة كون المنهج العلمي التجريبي أقرب مناهج البحث العلمي إلى الطريقة العلمية الصحيحة في الدراسات و البحوث العلمية من أجل التعرف على الحقيقة العلمية و تفسيرها و التحكم فيها وتزداد قيمة استعمال هذا المنهج العلمي في ميدان العلوم الاجتماعية و الإنسانية بصفة عامة و العلوم القانونية و الإدارية بصفة خاصة نظرا لشدة تعقيدها و صعوباتها و سرعة تطورها و تبدلها فهي محتاجة باستعمال التطبيق المنهج التجريبي بكافة مراحله و عناصره لاكتشاف الحقيقة العلمية القانونية و الإدارية بصورة تقنية نسبيا و بالرغم من صعوبة تطبيق المنهج التجريبي في ميدان العلوم الاجتماعية و الإنسانية و منها العلوم القانونية و الإدارية ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك بالقياس إلى تطبيقه في ميدان العلوم الطبيعية و حالات تطيق هذا لمنهج في ميدان العلوم القانونية و الإدارية كثيرة ـ كما سبق بيان ذلك فعن طريق الملاحظة العلمية الصحيحة و الموضوعية للظواهر و المعطيات القانونية و الإداري ، و وضع الفرضيات و البدائل بشأنها ، ثم القيام بالتجريب عن طريق التحويل و التركيب لهذه الفرضيات و البدائل المطروحة يمكن استخراج و استنباط الحقائق العلمية الموضوعية و السليمة حول الظواهر و الأمور و المعطيات القانونية و الإدارية عن طريق استخدام المنهج التجريبي هذا و قد سبقت الإشارة أمثلة من النظريات و القوانين العلمية و القانونية و الإدارية التي تم اكتشافها و تفسيرها بواسطة المنهج التجريبي.
الخـــــاتمة :
و في الأخير نخلص إلى أن التجريب هو أقوى الطرق التقليدية التي تستطيع بواسطتها اكتشاف و تطوير معارفنا كما يجدر التأكد على أن ذكاء الباحث و إخلاصه في عمله مع اتجاهاته الموضوعية و حرصه و دقته و صبره … هذه الصفات النوعية التي يجيب توافرها فيه و ليست الآلات و التجهيزات المعقدة رغم حاجتنا له هي التي تؤدي إلى نتائج ناجحة و دقيقة في الدراسات التجريبية ، كما تجدر الإشارة إلى أن مهما كان نوع المنهج المتبع في البحث و التطبيق تبقى النتائج و الحقائق المحصل عليها نسبة لا مطلقة في كل الأحوال .
قائــــــمة المراجـــــع
1 ـ الدكتور عبد الرحمن بدوي " مناهج البحث العلمي " الكويت ، وكالة المطبوعات ، الطبعة الثالثة 1977 .
2 ـ محاولة الدكتور أحمد بدر " أصول مناهج البحث العلمي " الكويت ، وكالة المطبوعات .
3 ـ الدكتور عاقل فاخر ، أسس البحث العلمي ، لبنان ( بيروت) ، دار العلم للملايين ، الطبعة الثانية ، 1982.
4 ـ الدكتور كمال حمدي أو الخير ، أصول التنظيم و الإدارة ، القاهرة ، مكتبة عين الشمس ، 1977 .
5 ـ ـ د / محمود أبو زيد ، ـ م فيقر ، و فرنك ، شيررود ، التنظيم الإداري ـ ترجمة / د / محمد توفيق رمزي ، وحيد الدين عبد القوي .
1 ـ الدكتور عبد الرحمن بدوي " مناهج البحث العلمي " الكويت ، وكالة المطبوعات ، الطبعة الثالثة 1977 ، ص 128 .
2 ـ أحمد شاروج ، الطبعة الخامسة ، 1979 ، ص 258 .
3 ـ محاولة الدكتور أحمد بدر " أصول مناهج البحث العلمي " الكويت ، وكالة المطبوعات .
1 ـ الدكتور عبد الرحمن بدوي ، المرجع السابق ، ص 128 .
2 ـ الدكتور أحمد بدر ، المرجع السابق ، ص 259 ـ 260 .
1 ـ الدكتور عبد الرحمن بدوي ، المرجع السابق ، ص 127 .
2 ـ الدكتور عبد الرحمن بدوي ، المرجع السابق ، ص 128 ـ 129 .
1 ـ الدكتور عاقل فاخر ، أسس البحث العلمي ، لبنان ( بيروت) ، دار العلم للملايين ، الطبعة الثانية ، 1982 ، ص 84 ـ 85 .
2 ـ الدكتور عاقل فاخر ، المرجع السابق ، ص 85 .
3 ـالدكتور عبد الرحمن نفس المرجع 134 ـ 135 .
1 ـ الدكتور عبد الرحمن بدوي ، المرجع السابق ، ص 206 .
1 ـ الدكتور أحمد بدر ، المرجع السابق ، ص 259 ـ 274 .
1 ـ الدكتور أحمد بدر ، المرجع السابق ، ص 88 .
1 ـ عبد الرحمن بدوي ، المرجع السابق ، ص 174 .
2 ـ الدكتور فاخر عاقل ، المرجع السابق ، ص 98 .
1 ـ الدكتور أحمد بدر ، المرجع السابق ، ص 88 .
1 ـ عبد الرحمن بدوي ، المرجع السابق ، ص 147 ـ 148 .
2 ـ الدكتور أحمد بدر ، المرجع السابق ، ص 92 .
1 ـ عبد الرحمن بدوي ، المرجع السابق ، ص 155 ـ 170 .
1 ـ نفس المرجع ص 162 ـ 170 .
1 ـ الدكتور كمال حمدي أو الخير ، أصول التنظيم و الإدارة ، القاهرة ، مكتبة عين الشمس ، 1977 ، ص 402 ـ 407 .
2 ـ د / محمود أبو زيد ، المرجع السابق ص 103 و جون ـ م فيقر ، و فرنك ، شيررود ، التنظيم الإداري ـ ترجمة / د / محمد توفيق رمزي ، وحيد الدين عبد القوي .
ارجوكم اريد بحث في مذهب الفقيه الانجليزي اوستن انا في ورطة
ان اردت التحميل فتفضل الى هنا
*الموقف العقلي/ يرى كلود برنارC.Bernard أن الفرضية ضرورية في التحليل التجريبي لمختلف الظواهر ، والفرضية Hypothèse : هي تفسير عقلي مؤقت للظاهرة ، نتخيل فيه سبب حدوث الظاهرة تمهيدا للتجربة ، فهي بمثابة مشروع قانون . يقول كلود برنار " الفرض هو نقطة الانطلاق الضرورية لكل استدلال تجريبي ، و لولاه لما أمكن القيام بأي استقصاء"مثل فرضيته حول بول الأرانب التي مكنته من اكتشاف الحقيقة ،حيث افترض(أن تكون الأرانب في شروط غذائية مماثلة لآكلة اللحم) وبعد التجربة تأكد من صحة فكرته وتحولت الفرضية الى قانون مفاده -كل الحيوانات اذا ما فرغت بطونها تغذت من الحم عن طريق الامتصاص- فالفرضية أو كما يسميها الفكرة المسبقة هي التي تحرض على التجربة ،فذلك الشك الذي تثيره يدفع بالباحث الى مزيد من البحث ، كما أنا لفرضية هي التي تحدد وظيفة التجربة وتحضر وسائلها ،فدور التجربة بهذا المعنى هو البرهان لا غير ، أي التحقق من صحة الفرضيات يقول كلود برنار ( لا تجريب بدون أفكار مسبقة) وللفرضية شروط أهمها أن تكون موضوعية وواقعية تقبل التجريب ، وتتجه نحو تفسير الظاهرة ،وقليلة من حيث العدد .
النقد/ رغم الأهمية التي تكتسيها الفرضية في تسهيل عمل الباحث ،إلا أن الكثير منها لا يصدق في التجربة و لا يكون مطابقا للواقع ،هذا ما جعل البعض يفكر في ابعادها من المنهج التجريبي وتعويضها بطرق تجريبية اكثر عملية
*الموقف التجريبي / يرى جون ستيوارت ميل J.S.Mill أن ا لفرضية غير ضرورية ،واعتبرها نوع من التخمين الفلسفي البعيد عن الواقع ،وركز على دور التجربة المخبرية باعتبارها الخطوة التي تجعل الباحث في علاقة مباشرة مع الظاهرة والمقصود بالتجربة Experience : إعادة وقوع الظاهرة في ظروف اصطناعية ، يستخدم فيها الباحث وسائل تقنية تجعله يتحكم في الظاهرة ، ويعيد تفاصلها وتغيراتها متى شاء ذلك ،ومن أجل تعويض الفرضيات وضع ميل أربعة طرق تجريبية سميت بقواعد الاستقراء وهي
1- قاعدة الاتفاق أو التلازم في الوقوع : نقارن بين الحالات التي تقع فيهم الظاهرة و العامل المشترك هو سبب حدوثها – مثال ويلزWells في تفسيره لظاهرة الندى حيث استنتج مايلي – إن الجسم الصلب اذا كانت درجة حرارته أقل من الهواء الخارجي تشكل الندى على سطحه
– 2- قاعدة الاختلاف أو التلازم في الغياب – نقارن بين حالتين يكون العامل المختلف هو علة وقوع الظاهرة مثال لويس باستورL.Pasteur في تفسيره لظاهرة التعفن وضع أنبوبين بداخلهما محلول السكر ، الاول مغلق و الثاني معرض للهواء ، و بعد مدة لاحظ أن الأنبوب الثاني تعفن ، فاستنتج أن التعفن يعود الى الهواء الخارجي
4- قاعدة البـــواقي . ما تبقى من عناصر جزئية يرد الى العناصر الكلية أي الى العلة الأولى . مثل لوفيريي Leverrier في تفسيره للانحراف في مدار كوكب اورانوس ، حيث رد الجزء الى الكل و أستنتج ضرورة وجود كوكب مجهول يؤثر على مدار اورانوس ، و هذا الكوكب هو نبتون الذي اكتشفه غال Gall سنة 1846
النقد/ رغم أهمية هذه القواعد الا انها لم تلغ الفرضيات ، فهذا لوفيريي انتهى الى فرضية تم التحقق منها فيما بعد ، كذلك تجربة باستور توحي بأنه كان يشك في دور الهواء لا غير بمعنى أن تجربته كانت مسبوقة بأفكار أي بفرضيات غير معلن عنها ،نفس الشيئ يقال عن الطرق الاخرى
التركيب / لا يوجد تناقض بين ما هو عقلي وما هو حسي وهذا ما يجعل خطوات المنهج التجريبي محطات متكاملة فكل خطوة تمهد للأخرى ، وفي التجربة لا يكون العقل غائبا بل العكس سيكون حاضرا مناجل التفسير والفهم والاكتشاف ،والافتراض اذا ما تعقدت الظاهرة أمام الباحث ،فالمشكلة اذن ليست في أيهما اهم الفرضية ام التجربة ،وإنما المشكلة تكمن في قدرة الباحث على توظيف أفكاره أثناء التجربة وقدرته على ادرا ك العلاقات بين الظواهر و من ثمة استنتاج القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
ج-ف
المنهج التجريبي في العلوم القانونية
يعد المنهج التجريبي من أقرب المناهج إلى الطريقة العلمية الصحيحة والموضوعية واليقينية في البحث عن الحقيقة واكتشافها وتفسيرها والتنبؤ بها والتحكم فيها.
ـ معنى المنهج التجريبي:
هناك عدة محاولات لتحديد ماهية ومعنى المنهج التجريبي, منها التي تسعى إلى تعريف المنهج التجريبي بأنه: " المنهج المستخدم حين نبدأ من وقائع خارجة عن العقل, سواء أكانت خارجة عن النفس إطلاقا, أو باطنة فيها كذلك كما في حالة الاستبطان, لكي نصف هذه الظاهرة الخارجة عن العقل ونفسرها. ولتفسيرها نهيب دائما بالتجربة, ولا نعتمد على مبادئ الفكر وقواعد المنطق وحدها."( )
كما حاول البحث أن يحدد معناه من خلال تحديد معنى التجربة أو التجريب, التي هي إحدى مراحل وعناصر المنهج التجريبي, ومنها:
" إن التجريب ما هو إلا ملاحظة تحت ظروف محكومة عن طريق اختيار بعض الحالات أو عن طريق تطويع بعض العوامل."( )
ومنها: " التجربة … هي ملاحظة مقصودة تحت ظروف محكومة, يقوم بها الباحث لاختبار الفرض للحصول على العلاقات السببية."( )
فمضمون المنهج التجريبي, يتمثل في الاعتماد على الملاحظة والتجربة, وهو لذلك استقرائي اختباري مع تدخل العقل بسلسلة من عملية الاستنباط المنطقي تنتهي بالارتقاء بنتائج عدد محدد من الحالات إلى قانون مفسر لشتى حالات الواقع, وذلك إلى ما لانهاية.
يتكون المنهج التجريبي من عناصر ومراحل:
ـ المشاهدة أو الملاحظة العلمية ـ الفروض ـ التجربة.
ويختلف المنهج التجريبي عن بقية المناهج العلمية الأخرى, خاصة المنهج الاستدلالي, من حيث كون المنهج التجريبي سلوك علمي وموضوعي وعملي خارجي.
والمنهج التجريبي موضوعه الظواهر والوقائع الخارجية, بينما موضوع المنهج الاستدلالي هو المخلوقات العقلية الداخلية.
مقومات وعناصر المنهج التجريبي:
يتألف المنهج التجريبي من ثلاثة مقومات وعناصر أساسية هي:
1 ـ الملاحظـة:
وهي الخطوة الأولى في البحث العلمي وهي من أهم عناصر البحث التجريبي, وأكثرها أهمية وحيوية, لأنها المحرك الأساسي لبقية عناصر المنهج التجريبي, حيث أن الملاحظة هي التي تقود إلى وضع الفرضيات وحتمية إجراء عملية التجريب على الفرضيات, لاستخراج القوانين والنظريات العلمية التي تفسر الظواهر والوقائع.
والملاحظة أو المشاهدة في معناها العام والواسع: هي الانتباه العفوي إلى حادثة أو واقعة أو ظاهرة أو أمر ما, دون قصد أو سابق إصرار وتعمد.( )
أما الملاحظة العلمية فهي: المشاهدة الحسية المقصودة والمنظمة والدقيقة للحوادث والأمور والظواهر, بغية اكتشاف أسبابها وقوانينها ونظرياتها, عن طريق القيام بعملية النظر في هذه الأشياء والأمور والوقائع, وتعريفها وتوصيفها وتصنيفها في أسر وفصائل, وذلك قبل تحريك عمليتي وضع الفرضيات والتجريب( ).
شروط الملاحظة العلمية:
ـ يجب أن تكون الملاحظة كاملة, فيجب أن يلاحظ الباحث كافة العوامل والأسباب والوقائع والظواهر والأشياء المؤثرة في وجود الظاهرة, أو المتصلة بها. وأن إغفال أي عامل من العوامل له صلة بالواقعة أو الظاهرة, يؤدي إلى عدم المعرفة الكاملة والشاملة للظاهرة, ويؤدي إلى وقوع أخطاء في بقية مراحل المنهج التجريبي.
ـ يجب أن تكون الملاحظة العلمية نزيهة وموضوعية ومجردة, أي يجب ألا تتأثر بأشياء وأحاسيس وفرضيات سابقة على عملية الملاحظة.
ـ يجب أن تكون منظمة ومضبوطة ودقيقة, أي يجب على العالم الباحث أن يستخدم الذكاء والدقة العلمية, وأن يستعمل وسائل القياس والتسجيل والوزن والملاحظة العلمية التكنولوجية في ملاحظته.
ـ يجب أن يكون العالم الباحث مؤهلا وقادرا على الملاحظة, أن يكون ذكيا متخصصا, عالما في ميدانه, سليم الحواس, هادئ الطبع سليم الأعصاب, مرتاح النفس قادرا على التركيز والانتباه.
2 ـ الفرضيات العلمية:Hypotheses
تعتبر الفرضية العنصر الثاني واللاحق لعنصر الملاحظة العلمية في المنهج التجريبي, وهي عنصر تحليل.
والفرضية في اللغة تعني التخمين أو الاستنتاج, أو افتراض ذكي في إمكانية تحقق واقعة أو شيء ما أو عدم تحققه وصحته.
أما مفهومها في الاصطلاح فهو: " تفسير مؤقت لوقائع وظواهر معينة, لا يزال بمعزل عن امتحان الوقائع, حتى إذا ما امتحن في الوقائع, أصبحت بعد ذلك فرضيات زائفة يجب العدول عنها إلى غيرها من الفرضيات الأخرى, أو صارت قانونا يفسر مجرى الظواهر."( )
أو أن الفرضية هي: " تخمين ذكي أو استنتاج ذكي, يصوغه الباحث ويتبناه مؤقتا, لشرح بعض ما يلاحظه من الظواهر الحقائق, وليكون هذا الفرض كمرشد له في البحث والدراسة التي يقوم بها."
وتتميز الفرضية بذلك عن غيرها من المصطلحات العلمية الأخرى مثل: النظرية, القانون, المفهوم, الإيديولوجية.
ـ ونستطيع تعريف النظرية بأنها: كل مجموعة من فروض منسجمة فيما بينها, ثبتت صحتها عن طريق التدليل العقلي فهي لذلك" نظرية فلسفية ", أو عن طريق التجريب فهي" نظرية علمية ".
فتختلف بذلك الفرضية عن النظرية, في الدرجة وليس في النوع.
الفرضية تفسير وتخمين مؤقت وغير نهائي.
والنظرية تفسير وتفسير ثابت ونهائي نسبيا.
وأصل النظرية أنها فرضية أجريت عليها اختبارات وتجارب فأصبحت نظرية.
ـ أما القانون فهو النظام أو العلاقة الثابتة وغير المتحولة بين ظاهرتين أو أكثر.
ـ أما المفهوم فهو: مجموعة من الرموز والدلالات التي يستعين بها الفرد لتوصيل ما يريده من معاني إلى غيره من الناس, ويشترط في المفهوم ربطه بالتعريفات الأخرى المتصلة به, كما يشترط فيه الدقة والوضوح والعمومية.
أو نستطيع القول أنه: التمثل العقلي لطائفة من المحسوسات من ثنايا خواصها الرئيسة المشتركة, فنقول " إنسان" مثلا ونعني به كمفهوم التعبير العام المطلق عن كل حالات أو أفراد الحيوان المفكر الناطق, فهو انتقال من المحسوس إلى التجريد.
أما الإيديولوجية: في مجموعة النظريات والقيم والمفاهيم الدينية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية العامة المتناسقة, المترابطة, المتكاملة والمتداخلة في تركيب وتكوين كيان عقائدي كلي وعام. وتستند إلى أسس ومفاهيم السمو والقداسة في سيادتها على المجتمع.
قيمة الفرضية وأهميتها العلمية:
تؤدي الفرضيات دورا هاما وحيويا في استخراج النظريات والقوانين والتفسيرات العلمية للظواهر, وهي تنبئ عن عقل خلاق وخيال مبدع وبعد نظر. كما تظهر أهميتها أيضا في تسلسل وربط عملية سير المنهج التجريبي من مرحلة الملاحظة العلمية, إلى مرحلة التجريب واستخراج القوانين, واستنباط النظريات العلمية.
وقيمة الفرضيات لم يعترف بها إلا في بداية القرن التاسع عشر, حيث عارض العلماء قبل ذلك وضع الفرضيات وحذروا منها, وهو ما فعله كل من كلود برنارد وبيكون.
شروط صحة الفرضيات العلمية:
ـ يجب أن تبدأ الفرضيات من ملاحظات علمية, أي تبدأ من وقائع محسوسة مشاهدة, وليس من تأثير الخيال الجامح, وهذا حتى تكون الفرضيات أكثر واقعية,
ـ يجب أن تكون الفرضيات قابلة للتجريب والاختبار والتحقق.
ـ يجب أن تكون خالية من التناقض للوقائع والظواهر المعروفة.
ـ يجب أن تكون شاملة ومترابطة, أي يجب أن تكون معتمدة على كل الجزئيات والخصوصيات المتوفرة, وعلى التناسق مع النظريات السابقة.
ـ يجب أن تكون الفرضيات متعددة ومتنوعة للواقعة الواحدة.
3 ـ عملية التجريب:
بعد عملية إنشاء الفرضيات العلمية, تأتي عملية التجريب على الفرضيات, لإثبات مدى سلامتها وصحتها, عن طريق استبعاد الفرضيات التي يثبت يقينا عدم صحتها وعدم صلاحيتها لتفسير الظواهر والوقائع علميا, واثبات صحة الفرضيات العلمية بواسطة إجراء عملية التجريب في أحوال وظروف وأوضاع متغايرة ومختلفة, والإطالة والتنوع في التجريب على ذات الفرضيات.
وإذا ما ثبتت صحة الفرضيات علميا ويقينيا, تتحول إلى قواعد ثابتة وعامة, ونظريات علمية تكشف وتفسر وتتنبأ بالوقائع والظواهر.( )
تطبيقات المنهج التجريبي في ميدان العلوم القانونية والإدارية:
لقد أصبحت العلوم الاجتماعية والعلوم القانونية ـ مع بداية القرن الثامن عشرـ ميدانا أصيلا لأعمال وتطبيق المنهج التجريبي في البحوث والدراسات الاجتماعية والقانونية, حيث بدأت عملية ازدهار ونضوج النزعة العقلية العلمية الموضوعية ـ التجريبية, تسود حقول العلوم الاجتماعية بصفة عامة والعلوم القانونية بصفة خاصة, على حساب النزعة العقلية الفلسفية التأملية الميتافيزيقية التي أصبحت تتناقض مع الروح والنزعة العلمية الناشئة.
فهكذا طبق المنهج التجريبي في دراسة العديد من الظواهر الاجتماعية والقانونية والإدارية, مثل البحوث والدراسات المتعلقة بظاهرة علاقة القانون بالحياة الاجتماعية, وعلاقة القانون بمبدأ تقسيم العمل الاجتماعي, وتلك المتعلقة بعلاقة ظاهرة القانون بالبيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية, وكذا البحوث المتعلقة بظاهرة الجريمة وفلسفة التجريم والعقاب, والدراسات الخاصة بإصلاح وخلق السياسات التشريعية والقضائية موضوعيا وإجرائيا.
وقد ازدهرت استخدامات المنهج التجريبي في مجال العلوم الجنائية والقانون الجنائي, عندما تمََّ اكتشاف حتمية العلاقة بين العلوم الجنائية وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع القانوني, وعلم الطب النفسي, وبعد سيادة المدارس الجنائية العلمية التجريبية.
ومن أشهر التطبيقات الحديثة للمنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية والإدارية, الدراسات التي قامت بها بولندا عام 1960 لإصلاح نظامها القضائي وقانون الإجراءات والمرافعات. والدراسة التي قـام بها الأستاذ " مور بيرجر" حول ظاهرة البيروقراطية والمجتمع في مصر الحديثة عام 53 ـ 1954.( )
وأكثر فروع العلوم القانونية والعلوم الإدارية قابلية وتطبيقا للمنهج التجريبي, في الوقت الحاضر القانون الجنائي والعلوم الجنائية, والقانون الإداري, نظرا لطبيعتها الخاصة من حيث كونها أكثر فروع العلوم القانونية والإدارية واقعية وعلمية وتطبيقية واجتماعية ووظيفية. فهذه الفروع تتميز بأنها أكثر العلوم القانونية والاجتماعية حيوية وحركية وتغيرا والتصاقا بالواقع المحسوس والمتحرك والمتداخل والمعقد السريع التطور.
مشكووووور جزيل الشكر استاذ . . .مرسي .
لا شكر على واجب
بالتوفيق لكم في شهادة التعليم المتوسط ان شاء الله
شكرا أستاذ
لا شكر على واجب
بالتوفيق لكم في شهادة التعليم المتوسط ان شاء الله
