موضوع الساعة في قطاع التربية هو طريقة تسيير اموال خدمات عمال التربية
لاجل هذا جاءت وثيقة الوصاية لاجل اختيار احدى الطريقتين اما ان تسير هذه الاموال عن طريق لجنة ولائية تنتهي الى اختيار وتشكيل لجنة وطنية تخلف
اللجنة السابقة التي كانت تحت وصاية الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
ان هذه النتيجة ما كانت لتحقق لولا كفاحات كثير من النقابات لاجل ان تكون اموال الخدمات مسيرة بطرق اكثر شفافية ووضوح وايا كانت اسباب ذلك فان السؤال المطروح هذه الايام وفي وثيقة الوصايا هو اختيار الالية التي ستسير بها هذه الاموال فمن متحمس لان تكون طريقة التسير على مستوى المؤسسة نظرا لما عاناه عمال القطاع من تهميش وعدم استفادتهم ممن اموالهم كما يجب ان يكون لانها على الاقل فيها جزء من عرقهم على امتداد سنوات كثيرة ولانهم لا يثقون بلجنة تتصرف في اموالهم خشية ان يحدث لها ما احدثته اللجنة السابقة اين تربع الكثيرون بوجه حق او بغير حق على اموال هي في الاصل لعمال التربية وفيهم من احيل على التقاعد ولم يستفد شيئا فهم يدعون الى ان التصويت على طريقة التسيير المؤسساتي ( في الثانوية او المأمن) ضاربين بعرض الحائط مبادئ كثيرة قامت على اسسها هذه الخدمات اولها مبد أ التضامن والتكافل والوحدة .
ان اختيار هذه الطريقة قد يبدو عند الكثيرين هو الانسب والافضل لانه يجعلهم يراقبون مباشرة اموال الخدمات ودون ان يتدخل فيهم احد ولكن هذه الصورة ليس لها الوضوح
الكامل لان طريقة التسيير تحت لجنة المؤسسة ليست واضحة ولا مفهومة جيدا فهناك تساؤلات ومخاوف كثيرة تطرح منها :
– هل انتخاب هذه الطريقة (على مستوى المامن والثانوية)يجعل اللجنة السابقة( لجنة الاتحاد العام) في منأى عن اي مسائلة ومحاسبة ؟ وما مصير الديون السابقة التي في ذمتهم اعضاء لجنة الاتحاد العام وما مصير المقرات والوسائل التي كانت تحت ايديهم والتي تقدر بملايير السنتيمات هل ستترك لهم ليبتاعوها بالدينار الرمزي ؟ كيف سيكون تسليم المهام وقراءة التقرير المالي والادبي ومحاسبة المختلسين ؟
– كيف لمتقاعد افنى عمره في التعليم وخرج ولم يستفد من اي عون من قبل اللجنة السابقة ان يسمح بان ينسى ولا ينظر اليه ولا يؤخذ بعين الاعتبار والحسبان في طريقة التسيير الجديدة؟
– ثم ما هو رايكم ان ناكل عرق الكثيرين بدعوى انهم احيلو على التقاعد من غير ان ندخلهم في حسابات طريقة التسيير المؤسساتي ؟
إن هذه الاسئلة وكثير تجعلني اتردد في ان اختار هذه الطريقة على الرغم من قناعتي الاخرى ان طريقة التسيير عن طريق لجنة ولائية قد يكون مصيرها الى ما كانت عليه لجنة ( الاتحاد العام ) اذا ما قدر الله وانتخب ناس ليس لهم سوى اشباع نزواتهم ومصالحهم ونصبح امام تغيير هدف التغيير لا اكثر ولا اقل .
ربما ما يطمئن قليلا ان مراقبة هذه اللجنة لن تكون تحت نقابة واحدة ولكن ستكون رقابة متعددة مما يقلل من هامش المراوغة (نسبيا) رغم علمنا المسبق بالعقلية العربية وحبها للمال والسلطة ولكن نتأمل خيرا ضف الى هذا الابقاء على مبدأ هام هم مبدأ التضامن الذي سيستفيد منه الغالبية ان صدقت نوايا من سيصبحو ممثلين لعامة عمال القطاع
الله يوفق الجميع للخير
نريدها أن تسيّر تسييرا مباشرا عن طريق المؤسسات التربية على الأقل حتى نعرف من استفاد منها حتى لو انها لن تكون ميزانيتها قليلة فسيتفيد كل من يريدها
اما اذا جاءت بالصيغة الجديدة القديمة فليست لنا ثقة في هؤلاء الذين عاثوا فسادا فيها لأكثر من عقدين من الزمن و زادتها هيمنتهم النقابية و ستكون نهاية هذه الحقبة نهاية الهيمنة النقابية على أموال الخدمات الاجتماعية و بالتالي لن يرتبط وجود النقابات بالخدمات حينها سنرى فعلا من هي النقابة التي تريد فعلا خدمة القطاع و عماله و متمدرسيه
مجرد رأي
التسيير المحلي لأن الإستفادة تكون أكثر وشفافة للأساتذة والعمال المنتمين للمأمن
التسيير المحلي لأن الإستفادة تكون أكثر وشفافة للأساتذة والعمال المنتمين للمأمن
انا مع التسيير المحلي لعدة اعتبارات والمثل العربي يقول:عصفور في اليد خير من عشرة فوق الشجرة..
نريدها أن تسيّر تسييرا مباشرا عن طريق المؤسسات التربية على الأقل حتى نعرف من استفاد منها حتى لو انها لن تكون ميزانيتها قليلة فسيتفيد كل من يريدها
اما اذا جاءت بالصيغة الجديدة القديمة فليست لنا ثقة في هؤلاء الذين عاثوا فسادا فيها لأكثر من عقدين من الزمن و زادتها هيمنتهم النقابية و ستكون نهاية هذه الحقبة نهاية الهيمنة النقابية على أموال الخدمات الاجتماعية و بالتالي لن يرتبط وجود النقابات بالخدمات حينها سنرى فعلا من هي النقابة التي تريد فعلا خدمة القطاع و عماله و متمدرسيه مجرد رأي |
اهلا استاذنا هيدر امين بوابتنا
اخي الكريم ما قلته حق فالكثيرون يتمنون رؤية اموالهم امام اعينهم لا يعبث بها عابث
ولكن هل لم تجبني على بعض اسئلتي
هل سنضمن تسيرا شفافا للاموال في حال كان التسير محليا ؟
كم هي قيمة المبلغ المالي المخصص لكل مامن وكل ثانوية؟
وكيف نحاسب من عاث فسادا في اموال الخدمات ونهبها ام اننا سنتركه يفربالجمل وما حمل ؟
ما مصير من تقاعد من قبل ولم يستفد من اموال الخدمات ؟ هل له الحق في ان يعطى من اموال الخدمات في حال كان التسير محليا ؟
لفت انتباهي الى نقطة جدا راااائعة وهي كشف مستور بعض النقابات التي تطالب بان تكون اموال الخدمات تحت تصرف جميع النقابات
لمعرفة صدق النوايا وطريقة العمل
اشكرك جدا على رايك اخ الكريم
عيسى22 وامة الله 17
رايكما محترم اتمنى ان تثروه اكثر
شكرا لكما
اخي احمد عيسي
احسنت وجهة نظر مقيولة و تدليل بمثل رائع
هل يمكن ان اقرأ اجاباتك على بعض اسئلتي
شكرا لك
أنا لاأثق في اي نقابة لأننا هربنا من المر الى الأمر منو وقد رأينا في السنوات الماضية المناضلين في النقابات الحرة كيف تحصلوا على مناصب (مدير أو مستشار تربوي) أصبحو هم وزير التربية فكيف لي أن أجدد الثقة في شخص فيكون كمن سبقوه لذا أنا وأجدد أنا أرى المأمن أأمن لي وهذا رأي فأرجو المعذرة وشكرا.
نحن مع مبدا التضامن مها كان المسير المهم الشفافية و الاخلاص في التسيير نطالب الورقة رقم 01 بكل روح رياضية
ان ظهور البترول فى صحراء الجزائر، هو سبب الصراع بين فرنسا والجزائر من جهة،ومن جهةأخرى يعدإيذانا لتطور بعيد الأثر فى مستقبل هذه الدولة الناشئة.
يُسهم البترول بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي، وفي إيرادات الدولة، وميزان المدفوعات، والصادرات الخارجية. كما يلعب البترول والغاز دورًا أساسيًا في إنشاء صناعات وخدمات أخرى مرتبطة بهما، لعل من أهمها الصناعات البتروكيماوية والكهرباء، وتحلية المياه والصناعات الثقيلة ذات الكثافة العالية في استهلاك الطاقة.
تنقسم المناطق البترولية إلى ثلاث مناطق تختلف فيما بينها فى بنيتها وتاريخها الجيولوجى هى (الصحراء الغربية والصحراء الوسطى والصحراء الشرقية) وتتركز أحواض البترول الرئيسية فى منطقتين هما حوض حاسى مسعود الذى يقع غالبيته فى الصحراء الوسطى، وحوض الليزى الذى يقع فى الصحراء الشرقية، أما حقول الغاز الطبيعى فتتركز فى منطقة حاسى الرمل على الأطراف الشمالية لحوض حاسى مسعود، وفى عين صلاح فى المنطقة الجنوبية للصحراء الغربية لقد بدأت المحاولات الأولى لاكتشاف البترول فى الجزائر ابتداء من منتصف عام 1952 وأسفرت عن اكتشاف أكبر وأهم حقل بترولى هو حقل حاسى مسعود عام 1954 ولقد اتجهت أنظار وأطماع الحكومة الفرنسية إلى الصحراء الجزائرية، وما يضمه باطنها من ثروات بترولية وبعد أن تأكد وجود احتياطى ضخم منها شرعت فرنسا فى رسم البرنامج وإعداد المخططات وإصدار القوانين التى تنظم عمليات الاستغلال هذه الثروة، بل ادعت أن الجزائر فرنسية، ولما فشلت فى دعواها هذه لجأت إلى فكرة التقسيم، ومبدأ الصحراء غير جزائرية ونتيجة لفشل فرنسا فى تحقيق أهدافها، بدأت المفاوضات بينها وبين الجزائر وانتهت إلى توقيع اتفاقيات أيفيان التى وضعت حدا للحرب بين الطرفين ونظمت استغلال الثروات الموجودة فى باطن الأرض بالصحراء من بترول وغيره من المعادن، وفتحت الباب لاستقلال الجزائر عام 1962.
ان سياسة الجزائر البترولية منذ عام 1965 كانت تهدف إلى السيطرة الفعلية على جميع الموارد الطبيعية، وبوجه الخصوص البترول، وتعبئتها من أجل التنمية ولقد تبنت الجزائر استراتيجية عامة تقوم أساسا على تخليص الاقتصاد الوطنى من التبعية وتأمين الاستقلال الاقتصادى والسيطرة الفعلية على مجموع نشاطات القطاعات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد والسيادة الكاملة فى جميع ميادين الحياة الاقتصادية وتطبيق برنامج وخطط التنمية ولما كان الوضع البترولى عشية استقلال الجزائر يتسم بسيطرة فرنسا على كافة العمليات البترولية فى الجزائر، لذا طالبت الجزائر بإجراء مفاوضات مع فرنسا من أجل إرساء العلاقات البترولية بين البلدين على أسس سليمة وإعطاءها إطارا يراعى المصالح المشروعة للشعب الجزائرى ولقد أسفرت المفاوضات عن عقد اتفاقية 29 يوليه 1965 لتسوية بعض المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية وترجع جهود التنمية فى الجزائر إلى فترة ما بعد الاستقلال مباشرة حيث تركز الاهتمام خلال الفترة من 1962 إلى 1966 على تنفيذ بعض البرامج السنوية بهدف سد حاجات المواطنين الذين تضرروا من جراء حرب التحرير، والعمل على إعادة تنظيم بعض جوانب الاقتصاد الجزائرى
ولقد شكل كل من ميثاق طرابلس (يونيه 1962) وميثاق الجزائر (مارس 1964) الإطار النظرى لمهام مرحلة البناء، كما أوضح الميثاق الوطنى (يوليو 1967) الاتجاهات الرئيسية لسياسة التنمية الجزائرية تتضمن مجموعة من الاهداف التى تعتبر عماد مخططات التنمية ويهدف أول مخطط للتنمية، المخطط الثلاثى (1967 ـ 1969) إلى تجميع الشروط الضرورية لخطة التنمية، ووضع الأسس الفنية والقانونية لتطبيق استراتيجية طويلة المدى للتنمية ويهدف المخطط الرباعى الأول (1970 ــ 1973) إلى زيادة الإنتاج القومى والاهتمام بالصناعة والزراعة وتكوين الإنسان القادر على تحمل أعباء التنمية ويهدف المخطط الرباعى الثانى (1974 ـ 1977) إلى دعم وتوسيع أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويهدف المخطط الحماسى (1980 ـ 1984) إلى تنظيم الاقتصاد القومى والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتتطرق البحث بعد ذلك فى أبوابه التالية إلى دور البترول فى ثلاثة مجالات رئيسية للتنمية هى التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية العمرانية ففى مجال التنمية الاقتصادية أوضح البحث كيف بدا التفكير منذ 29 يوليو 1965 فى وضع سياسة اقتصادية شاملة وكان الاهتمام منصبا على جانب من هذه السياسة، هى سياسة التصنيع وكانت الأهداف طويلة المدى وقتذاك والتى سيطرت لعام 1980، هى إقامة صناعة ثقيلة كقاعدة ضرورية للتطور ولقد حظى البترول بأهمية خاصة، حيث استأثر بأكثر من ثلث الاستثمارات الصناعية، وعملت الجزائر على تطويره ليكون أداة للتصنيع ومحركا للتنمية، وعاملا لتحقيق التقدم والرخاء،
فى مجال التنمية الاقتصادية كان الاهتمام بالبترول منصبا على سياسة التصنيع وتتمثل في إقامة صناعة ثقيلة كقاعدة ضرورية للتطور ولقد حظى البترول بأهمية خاصة، حيث استأثر بأكثر من ثلث الاستثمارات الصناعية، وعملت الجزائر على تطويره ليكون أداة للتصنيع ومحركا للتنمية، وعاملا لتحقيق التقدم والرخاء، فمكانة البترول وتأثيره فى الاقتصاد الجزائرى له ا ثر الكبيربالنسبة للموارد الاستثمارية وباحتلاله المكانة الأولى فى الصادرات الجزائرية، وفى زيادة القيمة
المضافة
– وفى مجال التنمية الاجتماعية لعبت الاستثمارات البترولية دورا هاما فى تغير وتغيير المجتمع وكيف أدى البترول إلى زيادة ملموسة فى نمو السكان فى مناطقه والتى تتركز فى المدن ويرجع ذلك أساسا إلى الهجرة من الريف إلى هذه المدن نتيجة لعوامل الجذب التى ترجع إلى ظهور الصناعة التحويلية والبترولية والغازية وما أتاحته هذه النشطة من فرص عمالة كما ظهرت ونمت حول هذه المدن تجمعات سكانية هامشية (ضواحى) وتجمعات متناثرة ومتباعدة وكان من أهم الآثار الاجتماعية التى أحدثها البترول فى الجزائر تطور الحرف والوظائف وزيادة العمالة نتيجة لتنوع النشطة المختلفة التى ترتبت على وجود البترول كما حدث تحول مهنى فى السكان العاملين من حرفة الزراعة والرعى إلى قطاعات البناء والتشييد والصناعة التحويلية والبترولية والغازية ويعتبر هذا التحول أحد مظاهر الحراك المهنى التى اتسم بها المجتمع الجزائرى نتيجة لظهور البترول كما لعب البترول والنشطة المرتبطة به دورا هاما فى تحقيق بعض أهداف تنمية المجتمع فلقد أتاح فرصا لتحول أعداد كبيرة من الزراعة إليه وعمل على ظهور فرص عمل جديدة كما كان له دور فى تنمية القوى البشرية، تجلى ذلك بعد حصول الجزائر على استقلالها السياسى فى اهتمامها بالتعليم باعتباره أحد العناصر الأساسية لنجاح سياسة التنمية وكذا الاهتمام بالتدريب المهنى بهدف مواجهة احتياجات البلاد من الفنيين اللازمين للعمل فى أنشطة والمجالات الجديدة وكان الدور البارز فى هذا المجال هو الاهتمام بالتعليم الجامعى وإقامة المعاهد البترولية المتخصصة ومراكز التدريب الفنى فى أنحاء البلاد لتغطية الاحتياجات البترولية والصناعية وقد تم تحقيق بعض برامج التنمية المحلية، وخاصة بالولايات المتحدة المتخلفة والمحرومة، وذلك فى إطار سياسة اقتصادية واجتماعية تستهدف الحد من التفاوت القائم بين المناطق الغنية والفقيرة، كما تم تنفيذ مخططات البلدية للتنمية وبرامج خاصة بالحضر بهدف النهوض بالبيئة الحضرية عن طريق خلق مقومات البنية الأساسية اللازمة لدفع عجلة التنمية وفى مجال التنمية العمرانية أوضح البحث دور البترول فى حدوث بعض التطورات والتغيرات لبعض المدن وكيف شملت هذه التغيرات النواحى السكانية والاقتصادية والعمرانية ويمكن القول أن الطفرة التى ترتبت على وجود البترول كانت فى المرتبة الأولى نمو المدن وظهور التجمعات الحضرية الجديدة، وأن أهم صناعة خلقها البترول هى صناعة المدن، ولقد لعب البترول دورا هاما فى نمو بعض المدن القائمة كما تحولت بعض التجمعات إلى مدن نتيجة لقربها من المناطق البترولية واعتمادها على هذا النشاط، وعمل أنبوب البترول على نمو بعض المدن وظهور التجمعات الحضرية وخلق أنشطة جديدة وكان لموانى البترول دور أساسى فى نمو المدن القائمة بها، وفى تشكيل وتغيير وظائفها كما هو الحال فى مدينتى أرزيو وسكيكدة ولقد استفادت بعض المدن القائمة من البترول مثل الجزائر العاصمة فى الوسط ووهران فى الغرب وقسنطينة وعنابة وسيطف فى الشرق كما ظهرت بعض التجمعات الحضرية حول الحقول ونمت وتطورت لتصبح مدنا صغيرة وهى إما تجمعات حول حقول البترول، كما هو الحال فى متليلى شامبا بولاية الأغواط، وعين أمناس والليزى بولاية ورجلة، وعين صلاح بولاية تامنراست، وريجان بولاية الإدرار، أو تجمعات حضرية محطات كما هو الحال فى كل من دجاما وواد جيلال وأوماش بولاية بسكرة وباريكا بولاية باتنة كما بدأت مجموعة من التجمعات الحضرية الساحلية فى الظهور والنمو نتيجة اهتمام الدولة بموانيها ومحاولة إعدادها لتكون موانى لتصدير البترول والغاز فى المستقبل وأصبحت مدنا صغيرة وهى دلص وتشرشل والمرسى الكبير وبتيوة كما ترتب على وجود بعض النشطة الصناعية والبترولية ظهور تجمعات أخرى مثل الحجار بولاية عنابة وبومرداس بولاية الجزائر ولقد برز فى الجزائر ثلاثة أقطاب للنمو لعب البترول والصناعات البترولية والغازية باعتبارها صناعة قائدة أو رائدة دورا أساسيا فى نموها وتطورها بل وفى تأثيرها على الاقتصاد القومى فمدينة سكيكدة، التى تقع فى شرق الجزائر شهدت نهضة عمرانية بعد الاستقلال مباشرة نتيجة للتحول الذى حدث فى هيكلها الاقتصادى وفى السبعينات اتجهت إليها الأنظار كمدينة ساحلية لقيام صناعة حديثة بها ترتبط بالتصدير وقد احتل ميناؤها المرتبة الثانية بين موانى الدولة فى ميدان نقل البترول والغاز الطبيعى، الذى لعب دورا هاما فى تطوير الميناء وزيادة أهميته الاقتصادية كما ازداد نشاط الميناء بعد ربطه بآبار البترول فى الصحراء وإقامة المركب الصناعى البتروكيميائى وأصبحت المدينة بفضل المشاريع التى أنجزت منذ أوائل السبعينات، مدينة صناعية هامة جذبت أعدادا كبيرة من العمالة مما زاد من أعدا سكانها ومدينة آرزيو التى تقع فى غرب الجزائر لم تكن حتى الستينات سوى قرية صغيرة تجولت بعد الاستقلال إلى خلية عمل دائم وورش للبناء والتشييد وفى السبعينات أصبحت منطقة صناعية وشهدت نتيجة لذلك تطورا عمرانيا متزايدا مما جعلها تتخذ الصفة الحضرية، وأصبحت من المدن الصناعية الهامة بالجزائر، وكان ميناء آرزيو حتى نهاية الاحتلال ميناء صغيرا للصيد البحرى، وأصبح أحد الموانى الرئيسية لنقل البترول والغاز ومنطقة حاسى مسعود، لم تكن بئرا من الماء ضائع وسط الرمال وقد بدأت المنطقة تأخذ دورا هاما ومكانا متزايدا منذ ظهور الاكتشافات البترولية الأولى عام 1956 وكانت حاسى مسعود منطقة اقتصادية تابعة للمستعمر ومكملة لاقتصاده عن طريق استغلال هذه الثروة ولكن حصول الجزائر على استقلالها عام 1962 وتأميمات 24 فبراير عام 1971 أعادت للجزائر سيطرتها على الثروة البترولية وترجع أهمية حاسى مسعود إلى أن بها أول حقل للبترول اكتشف بالجزائر ينتج ما يوازى نصف إنتاج البلاد من البترول وزاد من أهمية المنطقة مد خط أنابيب لربطها بميناء بجاية عام 1958 ولقد أصبحت المنطقة نتيجة لاكتشاف البترول، منطقة صناعية تقوم على البترول، وعملت المرافق والمنشآت التى أقيمت والتى ما تزال تقام على تطوير المنطقة والمناطق المجاورة اقتصادية واجتماعيا وينتهى البحث بباب سادس يوضح تقييما لدور البترول فى التنمية ونظرة مستقبلية فيوضح البحث أنه رغم أن الجزائر نجحت نتيجة لاستراتيجيتها فى التنمية فى إحداث عديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية إلا أنها واجهت بعض المشكلات والصعوبات التى برزت كمعوقات أمام جهودها فى التنمية والتى تنحصر فى المعوقات الإدارية والطبيعية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وأوضح البحث كلا الدورين السلبى والإيجابى للبترول وكيف بدأت الدولة مع بداية عام 1980 فى وضع الخطوط العريضة لسياسة إنمائية بهدف مواجهة المشكلات والسلبيات وقد تجلى ذلك فى المخطط الخماسى 1980 ـ 1984 بهدف إعادة التوازن الاقتصادى وتحقيق الحاجات الاجتماعية الأساسية، وفى لائحة الطاقة (ديسمبر 1980) بهدف الحفاظ على البترول وترشيد استهلاكه، كما تركزت جهود الدولة على الغاز الطبيعى لوفرته وباعتباره أنه سيحل محل البترول إذ أن الكميات المتاحة والمتوقعة منه يكفى فترة زمنية أطول من فترة البترول، كما بدأت جهود الدولة للبحث عن مصادر بديلة يمكن أن تحل محل البترول والغاز الطبيعى فى المستقبل
ان الجزائر فى حاجة إلى سياسة جديدة ترمى إلى تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة الزراعة والتعدين والسياحة والصيد البحرى والغابات والرعى لما لهذه القطاعات من أهمية فى التنمية المستقبلية للجزائر وتعتمد هذه السياسة من جهة أخرى على حسن استغلال العائدات البترولية وتوجيهها من أجل تنمية وتكامل القطاعات الاقتصادية ومن أجل تنمية الموارد المحلية المتاحة، كما الجزائر فى حاجة إلى إعادة النظر فى استراتيجيتها التنموية والاعتماد على سياسة النمو المتوازن.
معلم مدرسة إبتدائية يقطن ببيت قصديري أب لأربعة أطفال لم يتحصل على بيت حيت 30 سنة و هو في سلك التعليم إقتحم بيت بالمدرسة لكن الكل ضده ارادو إخراجه منها فأنصحوه مادا يفعل هو حائر
-ا– دعاة التفاوت / إن العدالة الاجتماعية تتحقق بمبدأ التفاوت ، فينال كل فرد المرتبة التي تنسجم مع طبيعته و مع قدراته ،والحجة ا هي إن الناس لا يملكون نفس المؤهلات فهناك القوي وهناك الضعيف ، الذكي و الأقل ذكاء ، النشيط و الخامل و يستحيل أن نسوي بينهم أو نمنحهم نفس الحقوق و الواجبات فالفروق الطبيعية تبرر الفروق الاجتماعية يقول الكسيس كاريل A.Karrel" بدل أن نحاول تحقيق المساواة بين اللامساواة العقلية و الفيزيولوجية يجب أن نوسع دائرة الاختلاف حتى ننشئ رجال عضماء"و يقول أرسطو " التفاوت قانون الطبيعة " فنجده يعترف باسترقاق البعض للبعض الآخر لأن الطبيعة كما يرى خلقت بعض الناس ليكونوا عبيدا و خلقت البعض الآخر ليكونوا أسيادا ، و يعتبر أفلاطـــــون من أكبر دعاة التفاوت ففي كتابه الجمهورية قسم المجتمع المثالي إلى ثلاثة طبقات حسب تقسيمه الطبيعي للناس ، أعلاها الطبقة الذهبية التي تمثل قوة العقل ،تضم أصحاب الحكمة يحكمون الدولة و ينشغلون بالسياسة ، تليها الطبقة الفضية التي تمثل القوة الغضبية و تشمل الجنود ، مهمتهم الدفاع عن أمن الدولة داخليا و خارجيا ، و أخيراالطبقة النحاسية التي تمثل القوة الشهوانية فتجمع المنتجين بشتى أنواعهم ، و لن يتحقق العدل إلا إذا التزم كل فرد بالطبقة التي وضعته فيها طبيعته ، و خضعت الشهوانية للغضبية و الغضبية للعقل ،و يسود الظلم كلما حدث تداخل في الصلاحيات. و من الأنظمة الاقتصادية الحديثة التي جعلت من التفاوت أساسا لتحقيق العدالة النظام الرأسمالي لأن التفاوت يكرس الحرية و يشجع المنافسة و يسمح بفتح المبادرات الفردية و يوسع مجال الإبداع يقول آدم سميث A.Smith "دع الطبيعـــة تعمل ما تشــاء"
النقد / صحيح أن الناس يختلفون في قدراتهم العقلية و الجسمية لكن هذا ليس مبررا يجعل التفاوت مبدأ ضروريا لتحقيق العدالة لأنه يولد الطبقية و الاستغلال و التمييز العنصري وكل ذلك يتنافى مع روح العدالة و مع القيم الإنسانية و الأخلاقيـــة
ب- دعاة المساواة / أن العدالة تتحقق بمبدأ المساواة ، حيث يتساوى جميع أفراد المجتمع في الحقوق و الواجبات و الفرص و أمام القانون ، و الحجة في ذلك تاريخية تتمثل في أن التفاوت مبدأ مصطنع خلقته الظروف الاقتصادية و الاجتماعية ، فلما كانت فئة الأقوياء في حاجة الى ثروة لجؤوا الى استغلال الضعفاء ، قال ماركس Marx" ان الاستغلال بدا لما قال الإنسان لأول مرة هذا ملك لي" . إذن الأصل في المساواة .قال الخطيب الروماني شيشرون " الناس سواسية لا يوجد شيء أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان لنا جميعا عقل ولنا حواس و إن اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلم " و المساواة مبدأ أخلاقي و مطلب إنساني يصون كرامة الأفراد و يحررهم من العبودية و الاستغلال فالإنسان كما يقول كــــــانط غاية في حد ذاته و ليس مجرد وسيلة ومن الأنظمة الاقتصادية و الاجتماعية التي جعلت من المساواة أساسا لتحقيق العدالة النظام الاشتراكي الذي وحد العمال و الفلاحين في طبقة واحدة توزع عليها الثروات بالتساوي و يستفيدون من نفس الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية كحق التعلم و العمل و الصحة و السكن و التي تضمنها الدولة بشكل دائم ، بهذه الطريقة تزول مظاهر البؤس و الفقر و يسود المجتمع جو من التعاون و التضامن و التآخي لا أثر فيه للعبودية و الاستغلال .
السؤال المشكل إذا اقترضنا أن الأطروحة القائلة ( كل تفاوت ظلم) أنها فاسدة ، و تقرر لديك الدفاع عنها و تبنيها فما عساك أن تفعل ؟ الأستاذ ج ف
باااااااااااااارك الله فيك اخي شكرا لك على المساهمة
جديد الخدمات الاجتماعية لعمال التربية
التحميل من المرفقات