فشلت وزارة التربية الوطنية، أمس، في إقناع نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، من أجل العدول عن قرار الإضراب بسبب رفض النقابتين تجزئة ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل عن ملف النظام التعويضي.
واعتبر المتحدث أنه "لا توجد خلفية أخرى وراء الدعوة إلى الإضراب"، داعيا إلى ضرورة إصدار قرار تسيير الخدمات الاجتماعية يقضي باستقلالية التسيير عن النقابات أو الإدارة، موضحا أن الأمين العام للوزارة تعهد بمنح جديدة وافق عليها الوزير الأول، وعليه طالب تدخل رئيس الجمهورية لتسوية باقي النقاط، وإحداث عدالة في سياسة أجور مستخدمي الوظيف العمومي، موضحا بأن قرار الإضراب دعا إليه المجلس الوطني للنقابة، وإلغائه لن يكون إلا بقرار من القاعدة.
وفي ذات السياق، قال نوار العربي، منسق نقابة "كنابست"، أن تاريخ إضراب 24 فيفري هو رمزي "لتأميم الخدمات الاجتماعية"، وبسبب عدم احترام اللجنة الوزارية الخاصة لإملاءات الحكومة، موضحا أن اللقاء مع الوزير لم يأت بجديد، مضيفا بأن "المجلس الوطني للنقابة طالبنا بالملفات الثلاثة، وعليه لا رجعة في قرار الإضراب"، وأوضح أن الأساتذة والمعلمين مجندون لشن الإضراب.
واتهمت النقابتان الوزارة بالتماطل في معالجة ملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل.
المصدر: جريد الشروق اليومية
نعم اخي خليفة نحن ايضا بدانا الاضرابات اليوم
شكرااااااااا
تأكدوا بأنفسكم بقراءة بيان المجلس الوطني ليوم أمس السبت 15 أكتوبر
الجزائر في : 15/10/2011
نظرا لـ:
1- شعور موظفي القطاع بمعاقبة الحكومة لهم من خلال تجزئة مستحقات المخلفات المالية على مدار أكثر من 18 شهرا ( أكثر من سنة ونصف).
كثافة الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي ، بالإضافة للأنشطة اللاصفية.
الإجحاف في حق ولايات الجنوب فيما يتعلق بالعطل المدرسية .
رفض تحسين وضعية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وعدم إدماجهم ضمن الأسلاك التربوية.
رفض منح تعويض الصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية.
ومن أجــــل:
– دفع مستحقات المخلفات المالية في وقت معقول ومقبول دفعة واحدة.
– التعجيل بإعادة النظر في الحجم الساعي للعمل لأساتذة الابتدائي و كذا الأنشطة اللاصفية .
– إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في أسلاك التربية و تحسين وضعهم الاجتماعي والمهني.
– استحداث تعويض الصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية.
قرر المجلس الوطني تعليق الإضراب، واستئناف الدراسة ابتداء من يوم الاثنين :17/10/2011 .
مع إعطاء مهلة للحكومة و الوزارة لمعالجة المطالب الاستعجالية
إلى غاية 15 نوفمبر 2022 .
و في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات حول الملفات العالقة خاصة القانون الخاص يبقى المجلس الوطني يترقب ذلك في حذر.
ختامــا : يحي الاتحاد جميع موظفي و عمال التربية على وقفتهم التاريخية و هبتهم القوية ، و يهيب بهم للتجند ، واستعدادهم لأي مستجد من أجل تحقيق المطالب المشروعة. 2- 3- 4- 5-
