معلمو وأساتذة التعليم الأساسي في احتجاج وطني أمام الوزارة هذا الأربعاء
دعت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي إلى احتجاج وطني أمام مقر وزارة التربية، على خلفية عدم تحرك الوصاية للنظر في انشغالاتهم، مقررة تبني سلسلة احتجاجات في الأيام القادمة تصل إلى حد مقاطعة الأعمال الإدارية.
وحددت التنسيقية على لسان رئيسها الطاهر حمروش تاريخ 13 مارس الجاري يوما للاعتصام أمام مقر الوزارة بملحقة ”رويسو”، للتأكيد على تمسكها بمطالبها التي رفعت أكثر من مرة على طاولة المسؤول الأول لقطاع التربية عبد اللطيف بابا احمد، والتي على رأسها ”رفض أية معالجة أو حل ترقيعي يستند إلى المرسوم 315/08 المطعون في شرعيته، ونطالب بفتحه لمعالجة اختلالاته بحذف كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة، وتعديله بما يسمح بالإدماج في الرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة ابتداء من الفاتح جانفي 2022، كما عومل الزملاء في الثانوي وأسلاك الإدارة والتفتيش”.
ومن بين المطالب المرفوعة، وفق تصريحات المتحدث في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، إدماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون كما عومل زملاءهم في التعليم الثانوي، علاوة على مطالب إدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين بتقليص شرط الأقدمية كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي الشهادة نفسها، واعتماد الترقية الآلية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لتحفيز المتفوقين للالتحاق بسلك التدريس، مع التأكيد على انشغالي إيجاد آلية للمشاركة في المسابقات المنظمة للترقية لأسلاك الإدارة والتفتيش ريثما يعدل القانون لتتساوى حظوظ الجميع، وإعادة النظر في الحجم الساعي خصوصا للعاملين في التعليم الابتدائي وكذلك اعتماد التخصّص، والإعفاء من الأنشطة اللاصفية باستحداث مناصب ورتب مساعدين تربويين في التعليم الابتدائي. وفي الأخير وجه المتحدث إنذارا للوزارة، وقال إن ”الاحتجاج الذي سيكون يوم الأربعاء من هذا الأسبوع لن تكون الوقفة الأخيرة بل شعلة لحركات احتجاجية قادمة تغير كل حسابات الوصاية المجحفة”، في إشارة إلى عزم معلمي وأساتذة التعليم الأساسي على مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة.
صحيفة الفجر.
ترقية معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي إلى رتب عليا
قررت، وزارة التربية الوطنية، ترقية معلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي إلى الرتب العليا، بشرط إخضاعهم للتكوين لمدة سنة واحدة بدل 3 سنوات، عبر معاهد التكوين وتحسين المستوى الموزعة عبر الوطن. في حين اتخذت قرار إبقاء الموظفين المدمجين في الرتب المستحدثة في نفس الدرجات المكتسبة، أي من دون دحرجتهم. وبذلك تكون الوزارة قد استجابت لجملة من المطالب المرفوعة من قبل نقابات التربية المستقلة.
وقال، مدير المستخدمين بوزارة التربية، عبد الحكيم بوساحية، لـ"الشروق"، أن وزير التربية الوطنية، قرر ترقية معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي "وهي المناصب الآيلة للزوال" إلى الرتب العليا مباشرة بعد إخضاعهم للتكوين لمدة سنة، وبالتالي ستتم ترقية معلم المدرسة الابتدائية إلى الرتبة 11، وترقية أستاذ التعليم الأساسي إلى الرتبة 12، موازاة مع تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، باستصدرا قرار وزاري مشترك بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وأضاف "أن المرسوم التنفيذي الجديد تضمن الرتب المستحدثة كالأستاذ المكون ومشرف تربوي بدل مساعد تربوي، وقد تم إعداد المشاريع التي تتضمن طبيعة الاختبارات، المسابقات والبرامج التي لم تكن في القرارات السابقة، وبمجرد المصادقة عليها، ستشرع الوصاية في الامتحانات لجميع الأسلاك المستحدثة لاسيما ترقية مساعدي التربية من السلم 8 إلى 10، يضيف محدثنا.
وكشف مدير المستخدمين أن الوزارة، حصلت على رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية، لإبقاء جميع الموظفين المدمجين في الرتب الجديدة على نفس درجاتهم المكتسبة، من دون دحرجتهم، وعلى سبيل المثال أستاذ التعليم الثانوي الموجود في الدرجة 10 والمصنف في الرتبة 13، سيبقى يحافظ على نفس درجته وهي 10، علما أنه في السابق قد تمت دحرجته إلى الدرجة 8.
المصدر الشروق أون لاين.
قرروا رفض التكوين مقابل الترقية
معلمو وأساتذة التعليم الأساسي يطالبون بمعاقبة معدّي القانون الأساسي
دعت، التنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، إلى مقاطعة التكوين لمدة سنة، الذي اعتبرته اعترافا بأنهم ليسوا في مستوى وظيفتهم، وتنازلا عن حقوقهم السابقة واللاحقة، مؤكدة بأنها بصدد التحضير لآليات مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة.
وطالب بيان التنسيقية، عقب اختتام اللقاء الذي جمع وفدا من التنسيقية بحضور الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، بوفد عن وزارة التربية الوطنية ضم مدير المستخدمين والمفتش العام، ودام ثلاث ساعات، طالب وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، بفتح تحقيق ومعاقبة كل من ساهم في إعداد القانون الأساسي الذي تضمنه المرسوم 08/315 نظرا للاختلالات والخروقات القانونية التي أدت -حسب البيان- إلى إهانة المربي، مع إسقاط المادة 73 للتعليم الثانوي على باقي الأطوار بصفة رسمية. فيما استنكرت القمع الذي صاحب وقفتهم الاحتجاجية التي نظمت الأسبوع الماضي أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، أين طالبت التنسيقية بالاعتذار الرسمي من المتسبب في قمع المربيين.
وتبرأت التنسيقية من كل تشكيك في مستوى المعلم، في حين طالبت كل من أراد التكوين أن يُطالب به لسلكه، مؤكدا أن مجرد الاقتراح ولو ليوم واحد يعد إهانة للمربي. بالمقابل، اعترفت الوزارة الوصية بالإجحاف الذي مس هؤلاء على اعتبار أن المرسومين تسببا في تجريدهما من كل الحقوق، أين تعهدت برفع المطالب لوزير التربية الوطنية وغلق الملف في أقرب وقت لإيجاد الحلول عبر المرسوم 240/12.
معلمو وأساتذة الأساسي في إضراب يوم العلم
سيتوقف معلمو وأساتذة التعليم الأساسي الآيلة رتبهم للزوال، عن العمل في الـ16 أفريل الجاري، المصادف ليوم الاحتفال بيوم العلم، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، لإيصال معاناتهم إلى السلطات العليا في البلاد.
وأوضح بيان التنسيقية الوطنية لمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، تحوز "الشروق" نسخة منه، أنه بعد الخطوات التي وصفتها بالجبارة والتي قطعتها في مرحلة وجيزة، تمكنت من خلالها من الوصول أولا إلى إعادة فتح النقاش مجددا، بعد أن ظنت الوصاية أن قضية الآيلين للزوال انتهت بتواطؤ من حاول تلخيص الحل في تقليص مدة التكوين، توعية الزملاء بقضيتهم وبالحق المسلوب، حيث تحولت القضية إلى المطالبة باسترداد الحقوق بعد تشكيك الزملاء في حقوقهم، وبعث الأمل في نفوس كل من تضرر من القوانين المجحفة وخصوصا الأساتذة والمعلمين. وكذا إقناع الرأي العام الذي توهم أن قضية أسلاك التدريس حلّت كلها. و عليه قررت الدخول في إضراب يوم العلم.
وجدّدت التنسيقية مطالبتها بالإدماج في الرتبة القاعدية ابتداء من جانفي 2022، في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون ابتداء من جوان 2022، مع تقليص مدة إدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين، كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي نفس الشهادة وكذا اعتماد الترقية الآلية مستقبلا لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لتحفيز المتفوقين للالتحاق بالتعليم ووضع آلية للمشاركة في المسابقات للترقية لرتبتي مدير وvمفتش.[/color][/b]
الأساتذة والمعلمون في "وقفة الكرامة" غدا لتصحيح القانون الأساسي
نسبة الاستجابة لإضراب أمس بلغت 85 بالمئة عبر الوطن
بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، 85 بالمئة عبر الوطن، في حين استجاب الأساتذة وكافة عمال القطاع في ولايات الجنوب والهضاب العليا للحركة الاحتجاجية بنسبة 72 بالمئة.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة "الكناباست" الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق" بأن أساتذة التعليم الثانوي قد استجابوا للإضراب في يومه الأول بنسبة 85 بالمئة، في حين استجاب الأساتذة والمعلمون في الطورين الابتدائي والمتوسط بعدد لابأس به من الولايات للحركة الاحتجاجية، بحيث تم تسجيل نسبة استجابة قدرت بـ49 بالمئة بالتعليم المتوسط وبنسبة 25 بالمئة في الابتدائي، مقابل تسجيل نسبة 70 بالمئة بولاية بومرداس، في الطور المتوسط و20 بالمئة في الابتدائي، معلنا في السياق ذاته أنه سيتم عقد جمعيات عامة عبر مختلف المؤسسات التربوية لدراسة إمكانية تنظيم حركات احتجاجية خلال فترة الامتحانات الرسمية، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المرفوعة.
وبخصوص الإضراب الذي دعا إلى تنظيمه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في ولايات الجنوب والهضاب العليا فقد بلغت نسبة استجابة الأساتذة وكافة العمال 72 بالمئة، في الوقت الذي قرروا مواصلة حركتهم الاحتجاجية المتجددة أسبوعيا إلى غاية التفات الوصاية إلى مطالبهم وانشغالاتهم، وأخذ الأمور بجدية أكبر بغية تسويتها ومعالجتها وعدم الاكتفاء بإطلاق الوعود من أجل ربح الوقت.
وفيما يتعلق بالإضراب المبرمج تنظيمه غدا، دعت نقابة "لونباف" في بيان صدر لها أمس، جميع موظفي وعمال قطاع التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم، للمشاركة فيه بقوة لإنجاحه وكذا الحضور المكثّف للوقفة الاحتجاجية التي أطلقوا عليها اسم "الكرامة"، ستنظم أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو الجزائر، بعدما أعلنت سلطات ولايتي البليدة وتيبازة، رفضهما الترخيص للنقابة بتنظيم مسيرة سلمية للمطالبة بإعادة فتح ملف القانون الأساسي لمعالجة كل الاختلالات لأنه الضامن الوحيد لإنصاف جميع أسلاك التربية واستقرار القطاع.
