بدعوة من وزارة التربية الوطنية عقد لقاء في 09 سبتمبر2011 برئاسة السيد الأمين العام للوزارة و بحضور ممثلين عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية حيث تم و باسم الحكومة تقديم الردود التالية على المطالب المرفوعة :
1 – ملف النظام التعويضي : تم تقديم مقارنة بين المنح الخاصة بقطاع التربية وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية وإقرار فقط احتساب منحة التأهيل على الأجر الرئيسي بدل الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 بعدما تبين أن هناك فروقات ، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين وبأثر رجعي ومنحتين للمخبريين .
2 – ملف القانون الخاص : موافقة الحكومة فتح الملف لمراجعة ودراسة اختلالاته مع المديرية العامة للوظيفة العمومية على أن تُنهى العملية في نهاية شهر نوفمبر ، وكأقصى حد نهاية ديسمبر 2022 ، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين ، ومنحتين للمخبريين .
3 – ملف الخدمات الاجتماعية : الإقرار بضرورة اعتماد مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية ، واعتماد الانتخاب الشفاف و بعيدا عن الهيمنة النقابية.
4 – منح المناطق : باعتبار الملف لا يخص قطاع التربية وحده ، ولذا فإن الحكومة ستفتح هذا الملف بتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات المعنية .
5- باقي الملفات ( منحة الامتياز – طب العمل – السكن – التقاعد ) لم يُتطرق إليها .
وإثر الانتهاء من هذا اللقاء عُقدت جلسة عمل بين المكتبين الوطنيين لنقابتي " كنابست – انباف " لتقييم هذه الردود وتم تسجيل مايلي :
· إن المقارنة المقدمة كانت انتقائية ولم تكن مع قطاعات استفادت بزيادات معتبرة تبرز الفوارق الكبيرة بمبررات واهية ما يؤكد النظرة الدونية لقطاع التربية الوطنية الذي يُعد قطاعا استراتيجيا و ذو الأولوية الأولى للدولة كما جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
· رفض الحكومة احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي ، إضافة إلى رفضها احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى وهي( 45 %) من الأجر الرئيسي.
· هناك منح جد معتبرة تستفيد منها قطاعات أخرى كل 06 أشهر من غير منحة المردودية ولم تدرج في المقارنة المقدمة.
· إن الإجحاف في القانون الخاص لمستخدمي التربية يتطلب إجراءات استعجاليه جدية لمناقشة الملف بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية اعتمادا على مقترحات نقابتينا المدونة في الملفين المودعين لدى وزارة التربية قبل نهاية السنة الدراسية المنصرمة 2022/2011.
· معالجة ملف الخدمات الاجتماعية في شفافية ووضوح في أقرب وقت بالحفاظ على مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الحر والديمقراطي بعيدا عن الهيمنة النقابية والإدارية ، وإقرار حق النقابات في اقتراح المشاريع الاجتماعية ، والاطلاع على المداولات .
· منح المناطق : التأكد بأن معالجة هذا الملف لم تتم لحد الآن لأن اللجنة المشتركة من القطاعات المعنية لم تشكل بعد .
· التمسك بمعالجة كل الملفات المتبقية ( منحة الامتياز – طب العمل – السكن – التقاعد ) لأن مطالبنا كل لا يتجزأ ، مع إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة لأساتذة التعليم الابتدائي ، وكذا رزنامة العطل لولايات الجنوب ، وضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية .
شكرا على المعلومات
شكرا جزيلا لك
merci pour les informations
انا اوافق زملائي على هذه المطالب ساستمر على الاصراب الى الاخر فقط هل تم الاتفاق ام مازال لنواصل
العوائق التي تحول بين الأيلين للزوال والإدماج
________________________________________
المطالع للمطالب التي تنادي بها فئات الآيلين للزوال يجدها مشروعة جدا بل وعقلانية لأنه من غير المعقول عدم الأخذ في الحسبان خبرة هؤلاء الطويلة في الميدان ومعاملتهم بنفس معاملة أساتذة التعليم الثانوي في تثمين هذه الخبرة وخاصة وان الترقية التي يطالب بها هؤلاء لن تغير من وضعهم من ناحية المهام الفعلية ألا وهي التدريس بأي حال من الأحوال بما ان هذه الترقية لا تتطلب تكوينا متخصصا مثل رتب الإدارة ولكن السؤال المطروح هنا : لماذا عجزت نقابة الإتحاد عن توفير هذه المطالب لهاته الفئات ؟ ولماذا رفضت الوزارة أي مطالب تتعلق بهذه الفئات ؟
أولا: شرط الإدماج في هذه الرتب المستحدثة هو توفير الرتبة القاعدية قبل صدور المرسوم التنفيذي الأخير وعن طريق الإدماج بالنسبة لهذه الفئات وهنا هو مربط الفرس لأن النقابات السبع قبل فتح ملف القانون الخاص تم الإتفاق مع الوصاية على تطبيق القانون المعدل والمتمم بداية من تاريخ سريانه بمعنى لا أثرا رجعيا ماليا من بداية تاريخ سريان المرسوم الأصلي وهو 315/08 وحين تطالب هذه الفئات الإدماج في الرتب المستحدثة فهذا يعني إدماج هذه الفئات في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ 01/01/2008 وهذا ما سينجر عنه أثر مالي بداية من هذا التاريخ وهذا ما ترفضه الوزارة بشدة
ثانيا: المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 اشترطتا إنهاء التكوين للترقية في الرتبة القاعدية وحددت المراسيم التنظيمية مدة التكوين ب 3 سنوات والمعلوم لدى الوظيف العمومي انه لا يؤشر أي ملف لأي موظف إلا بعد نهاية التكوين فهذه عقبة اخرى تقف في وجه الآيلين للزوال للحصول على الرتبة القاعدية بتاريخ 01/01/2008 وبالتالي الإستفادة من الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 240/12
ثالثا: العائق الأهم في هذا العدد الكبير لمنتسبي هذه الفئة حسب نظر الوصاية لأن إدماج هذه الفئة في الرتبة القاعدية بأثر مالي رجعي ابتداء من تاريخ 01/01/2008 ثم إدماجهم في الرتب المستحدثة سيكلف الوصاية غلافا ماليا كبيرا ولذلك سارعت الوصاية إلى إدماج هؤلاء المتكونين في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ سريان المرسوم الأخير واحتفاظهم بالأقدمية للترقية في الرتب الأعلى كنوع من التسوية المعنوية وأعتقد حسب رأيي أن الوصاية ستلجأ في السنة المالية إلى فتح التاهيل في بعض الرتب لإمتصاص الإحتقان في أوساط هذه الفئات
رابعا: الترقية في حد ذاتها كترقية لأن المشروط في الترقية حسب قانون الوظيف العمومية ان الهدف من الترقية هي خلق جو من التنافس بين الموظفين لتحسين الإنتاج ولا ننسى ان أحكام الإدماج الحالية هي أحكام استثنائية فرضها المرحلة الإنتقالية للمرسوم الهدف منها ملء الرتب الشاغرة وليس المقصود منها الترقية كترقية بمفهومها العادي
ولذلك تجد نقابة الإتحاد صعوبة في تحقيق مطالب الآيلين للزوال أمام هذه العوائق المتراكمة منذ المرسوم السابق وهي نتيجة لأخطاء وقعت يدفع ثمنها الآن هذه الفئات وينبغي في هذه الحال التفكير بروية وتمعن في المطالب المطروحة قبل التحرك في أي احتجاج مستقبلي
والخلاصة: ان فئة الآيلين للزوال وفي ظل الظروف الراهنة وهذا التشرذم والتخوين إلى انتهاج سياسة الأخذ ثم المطالبة ومن تم الضغط على الوزارة مستقبلا بخلق مناصب الترقية في هذه المناصب المستحدثة أو في غيرها
1 – احتساب منحة التأهيل بين 40 ***1642; و 45***1642; على الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008، بدلا من 25 و 30 بالمائة من الأجر القاعدي.
2 – استحداث منحة جديدة تقدر بـ 15 ***1642; من الأجر الرئيسي يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 وبدون أثر رجعي .
3 – استفادة موظفي المصالح الاقتصادية بمنحة التوثيق وبأثر رجعي ابتداء من : 01/01/2008.
وتعتبر هذه الزيادات استدراكا لنظامنا التعويضي على غرار بقية القطاعات الأخرى .
ويبقى الاتحاد متمسكا بـ :
الاستفادة من الأثر الرجعي للمنحة الجديدة ابتداء من 01/01/2008 ، والبت النهائي استعجالا في ملف الخدمات الاجتماعية ، إضافة إلى الملفات العالقة المتمثلة في :
وعلى ضوء هذه المعطيات الجديدة وبناء على قرار المجلس الوطني في الدورة الطارئة يوم : 25/09/2011 نبقى متمسكين بقرار الإضراب المفتوح ابتداء من يوم 10/10/2011 إلى غاية استدعاء المجلس الوطني من جديد للنظر في النتائج المتوصل إليها ، واتخاذ القرار المناسب .
ملاحظة : تحميل المرسوم التنفيذي
08/315 من الرابط التاليhttp://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=656
السلام عليكم اخي حيدر انا جديد منذ جانفي 2022 هل انا معني بالإضراب
السلام عليكم
لا لن نرضى با الفتا ت ام رد الاعتبار ورفع الغبن عن المربي والا الا ضراب هو الحل
واي ………………………………………….. ………………
السلام عليكم
احنا في المتوسطة عندنا اضرابات والله يسترنا برك……………
هي من جهة الأساتذة معهم حق لأنهم أكثر فئة مهمشة ليس فقط هم بل كل من يعمل في القطاع
قلت مهمشة ليس فقط من الجهة المادية لكم أيضا كرامتهم بالأرض
و أنا أخص بكلامي الأستاذ بالمؤسسة ليس الذي يعمل الدروس الخصوصية طبعا
زيادة على ذلك كل الزيادات الممنوحة لهم تقابلها زيادة في الأسعار *المواد الاستهلاكية*
و من جهة أخرى نجد التلميذ يعاني بين المد و الجزر
هل سيبقى الاضراب مفتوحا لغاية الاسبوع المقبل ؟؟
العوائق التي تحول بين الأيلين للزوال والإدماج
________________________________________
المطالع للمطالب التي تنادي بها فئات الآيلين للزوال يجدها مشروعة جدا بل وعقلانية لأنه من غير المعقول عدم الأخذ في الحسبان خبرة هؤلاء الطويلة في الميدان ومعاملتهم بنفس معاملة أساتذة التعليم الثانوي في تثمين هذه الخبرة وخاصة وان الترقية التي يطالب بها هؤلاء لن تغير من وضعهم من ناحية المهام الفعلية ألا وهي التدريس بأي حال من الأحوال بما ان هذه الترقية لا تتطلب تكوينا متخصصا مثل رتب الإدارة ولكن السؤال المطروح هنا : لماذا عجزت نقابة الإتحاد عن توفير هذه المطالب لهاته الفئات ؟ ولماذا رفضت الوزارة أي مطالب تتعلق بهذه الفئات ؟
أولا: شرط الإدماج في هذه الرتب المستحدثة هو توفير الرتبة القاعدية قبل صدور المرسوم التنفيذي الأخير وعن طريق الإدماج بالنسبة لهذه الفئات وهنا هو مربط الفرس لأن النقابات السبع قبل فتح ملف القانون الخاص تم الإتفاق مع الوصاية على تطبيق القانون المعدل والمتمم بداية من تاريخ سريانه بمعنى لا أثرا رجعيا ماليا من بداية تاريخ سريان المرسوم الأصلي وهو 315/08 وحين تطالب هذه الفئات الإدماج في الرتب المستحدثة فهذا يعني إدماج هذه الفئات في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ 01/01/2008 وهذا ما سينجر عنه أثر مالي بداية من هذا التاريخ وهذا ما ترفضه الوزارة بشدة
ثانيا: المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 اشترطتا إنهاء التكوين للترقية في الرتبة القاعدية وحددت المراسيم التنظيمية مدة التكوين ب 3 سنوات والمعلوم لدى الوظيف العمومي انه لا يؤشر أي ملف لأي موظف إلا بعد نهاية التكوين فهذه عقبة اخرى تقف في وجه الآيلين للزوال للحصول على الرتبة القاعدية بتاريخ 01/01/2008 وبالتالي الإستفادة من الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 240/12
ثالثا: العائق الأهم في هذا العدد الكبير لمنتسبي هذه الفئة حسب نظر الوصاية لأن إدماج هذه الفئة في الرتبة القاعدية بأثر مالي رجعي ابتداء من تاريخ 01/01/2008 ثم إدماجهم في الرتب المستحدثة سيكلف الوصاية غلافا ماليا كبيرا ولذلك سارعت الوصاية إلى إدماج هؤلاء المتكونين في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ سريان المرسوم الأخير واحتفاظهم بالأقدمية للترقية في الرتب الأعلى كنوع من التسوية المعنوية وأعتقد حسب رأيي أن الوصاية ستلجأ في السنة المالية إلى فتح التاهيل في بعض الرتب لإمتصاص الإحتقان في أوساط هذه الفئات
رابعا: الترقية في حد ذاتها كترقية لأن المشروط في الترقية حسب قانون الوظيف العمومية ان الهدف من الترقية هي خلق جو من التنافس بين الموظفين لتحسين الإنتاج ولا ننسى ان أحكام الإدماج الحالية هي أحكام استثنائية فرضها المرحلة الإنتقالية للمرسوم الهدف منها ملء الرتب الشاغرة وليس المقصود منها الترقية كترقية بمفهومها العادي
ولذلك تجد نقابة الإتحاد صعوبة في تحقيق مطالب الآيلين للزوال أمام هذه العوائق المتراكمة منذ المرسوم السابق وهي نتيجة لأخطاء وقعت يدفع ثمنها الآن هذه الفئات وينبغي في هذه الحال التفكير بروية وتمعن في المطالب المطروحة قبل التحرك في أي احتجاج مستقبلي
والخلاصة: ان فئة الآيلين للزوال وفي ظل الظروف الراهنة وهذا التشرذم والتخوين إلى انتهاج سياسة الأخذ ثم المطالبة ومن تم الضغط على الوزارة مستقبلا بخلق مناصب الترقية في هذه المناصب المستحدثة أو في غيرها
يا اخي واش لزهم في الاول يكونونا ويعطولنا الدرجة 14
وبعدين يرجعوا ويغيروا القانون وينزلونا إلى 11
ويقولك تكون باه تطلع إلى 12
عيشي يا وزارة التغبية عيشي
النسب الوطنية للإستجابة إلى الإضراب المفتوح في قطاع التربية من 10/10/2011 إلى غاية 14/10/2011 
– أدرار88.50%
– الشلف93 %
– الأغواط94 %
– قسنطينة90.21%
– عين الدفلة92.84%
– أم البواقي91%
– باتنة89%
– بجاية % 94
– بسكرة87%
– بشار89%
– البليدة % 88-
– البويرة %97
– تمنرست80%
– تبسة81.08%
– تلمسان96.24%
– تيارت82%
– تيزي وزو95.60%
– الجزائر.غرب%95
– الجزائر.شرق93%
– الجزائر.وسط %90
– الجلفة%85
– جيجل94.61%
– سطيف %94.17
– سعيدة 90.50%
– سكيكدة % 94.08
– سيدي .بلعباس%93
– عنابة 87%
– قالمة% 95
– المدية89 %
– مستغانم 85%
– مسيلة 95.40%
– معسكر 85%
– ورقلة 85%
– وهران89.20%
– البيض71.06%
– اليزي75%
– برج بوعريريج95%
– بومرداس 89.32%
– الطارف93.35%
– تندوف 82%
– تيسمسيلت 70 %
-الوادي 72.23%-
خنشلة95.43%
– تيبازة 91.94%
– ميلة 96.25%
-النعامة 97.20%-
– عين تموشنت 73%
– غرداية 92.50%
– غليزان 96.56%.
شكرا جزيلا اخي هيدر
البويرة هي اكبر نسبة في الاضراب
شكراااااااا لك اخي هيدر
بل -النعامة 97.20%
شكرا جزيلا اخي هيدر
النعامة هي اكبر نسبة في الاضراب
بس النعامة اشارتها 97.20%-
– المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة.
– تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة(أستاذ مسؤول مادة و مسؤول قسم ) و تنظيم مسابقات للترقية و التسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط و عدم تحويل مناصب الترقية ( أستاذ رئيسي و مكون).
بالنسبة لتعويض المنطقة إن المجلس الوطني للنقابة يطالب بتحيينها و ذلك باحتسابها وفق الأجر الجديد و بأثر رجعي ابتداء من 1/1/2008 .
بالنسبة للسكن: يطالب المجلس الوطني بما يلي:
-التعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البداغوجي في الجنوب على مستحقيها .مع تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور.
– تمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ لأن السكن بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل.
بالنسبة لمنحة الامتياز يطالب بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية.
ملف طب العمل: يطالب المجلس الوطني:
– تطبيق المراسيم والقوانين والقرارات السارية المفعول في هذا المجال.
– الاسراع في اعداد واصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة.
ملف الخدمات الاجتماعية: الاسراع في تنصيب وتحريك الية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد الممتلكات والاموال.
ادماج الاساتذة المفصولين الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2022 المستفيدون من تكوين لمدة سنة.
ملف التقاعد: تطبيق التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية من التدريس.
u . N . P . E . F
الجزائر في : 2022/07/19
تصريح صحفي رقم : 2022/28
نظمت وزارة التربية بمقرها بالمرادية مساء يوم 16/07/2014 يوما إعلاميا حول التعليمة المشتركة التطبيقية رقم 004 المؤرخة في 06/07/2014 المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية ، حيث قدم السيد مدير المستخدمين شرحا لهذه التعليمة التي نعدها حصيلة مختصرة و أمرا تطبيقيا على بعض القضايا المتفق عليها مع الحكومة في جلسات التفاوض بين نقابتنا مع الوظيفة العمومية بإشراف السيد الوزير لدى الوزارة الأولى آنذاك يومي 16 و 17 فيفري 2022 ، و إننا إذ نسجل مؤاخذات على هذه التعليمة أبرزها :
• التراجع عن إدماج معلمي المدارس الابتدائية لرتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية ، و إدماج حملة شهادة مهندس دولة وشهادة ليسانس في غير الاختصاص في التعليم الابتدائي ، علما بأن التعليم الابتدائي يتم التدريس فيه باللغة العربية أو الفرنسية دون تخصص لأي مادة .
• الإغفال الكلي عن ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال (المعلمون ، أساتذة التعليم الأساسي ، الأساتذة التقنيون ، مساعدو التربية ، المخبريون ، مساعدو المصالح الاقتصادية ، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني ) حيث كنا ننتظر قرارا وردا رسميا عن مطلبنا في إدماج جميع المشتغلين على الرتب الآيلة للزوال لكل الأسلاك في الرتب القاعدية ، إضافة إلى الذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان 2022 والذين هم قيد التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة .
• عدم التطرق لوضعية الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2022 و 2022 (ابتدائي ومتوسط) ، والمنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية وكذا منحة التأطير التي و عدت الحكومة بحلهما قبل أكتوبر 2022 .
• عدم التطرق لمختلف الملفات خاصة ما تعلق بمراجعة اختلالات القانون الأساسي لإنصاف الفئات المتضررة خاصة النظار ، ومستشاري التغذية المدرسية ، والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني … والترقية الآلية ،وغيرها.
إن ما تحقق هو مكسب لقطاع التربية وموظفيه غير أننا كنا ننتظر من التعليمة إجابات واضحة وصريحة وحاسمة وحلول للملفات العالقة المرفوعة استعجالا للسيد الوزير الأول وعلى رأسها ملف ما اصطلح عليه بالرتب الآيلة للزوال والمتكونين بعد 03 جوان 2022 والذين هم قيد التكوين باعتبارها حقوق مسلوبة منذ صدور المرسوم 08/315 ، ونسجل تأخيرا كبيرا في إصدار التعليمة المشتركة .
وخلال هذا اليوم الإعلامي تم فيه التأكيد على السيدة وزيرة التربية الوطنية بأن قطاع التربية يضم أسلاكا عديدة وليس مقتصرا على سلك أو سلكين مما يستوجب الاهتمام بها جميعا لضمان العدل والإنصاف ، وأن استقرار القطاع مرهون أساسا بتحقيق باقي المطالب والملفات ومعالجة مشاكل القطاع التي ستعرض في اللقاء الثنائي المرتقب يوم : 24 جويلية 2022 .
رئيس الاتحاد / الصادق دزيري
وزارة التربية الوطنية تقرر احتساب المنحة الجديدة- منحة الدعم المدرسي و المعالجة البداغوجية- بأثر رجعي ابتداءً من 01 – 01 – 2022 و لكنها تراوح مكانها في ما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية .
انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية بين المكتب الوطني للنقابة و وزارة التربية الوطنية ممثلة بالسادة المفتش العام للإدارة و المفتش العام للبداغوجيا و رئيس الديوان برئاسة السيد الأمين العام للوزارة يومي 05 و 06 أكتوبر و تمحور اللقاء حول ردود الوزارة على مطالب النقابة فكان ما يلي:
· فيما يخص النظام التعويضي:
1. تقرر تطبيق منحة التأهيل بنسبة 45% من الأجر الرئيسي (الأجر الأساسي+الخبرة المهنية أي الدرجات) و بأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 وكانت هذه المنحة تحسب بنسبة 30 % من الأجر الأساسي فقط .
· فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية : في ظل غياب اتفاق بين النقابات حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية قررت الوزارة اللجوء إلى تنظيم استفتاء لجميع موظفي القطاع حول اختيار طريقة من الطرق المقترحة على أن ينظم هذا الاستفتاء قبل نهاية شهر أكتوبر 2022. كما أكد السيد الأمين العام للوزارة تفتح الوزارة على كل المقترحات التي تقدمها النقابات خصوصا فيما يتعلق بالضمانات التي تحقق المصداقية لهذا الاستفتاء .
· فيما يخص ملف القانون الخاص: أكد السيد الأمين العام أن وزارة التربية بصدد دراسة المقترحات المقدمة من طرف النقابات و تحضير ملف يتم التفاوض بشأنه مع لجنة حكومية على غرار ما حدث مع النظام التعويضي على أن يقدم الملف للحكومة قبل نهاية نوفمبر و على أكثر تقدير بداية ديسمبر التي ستبت فيه نهائيا.
· فيما يخص رزنامة العطل لمنطقة الجنوب: أكدت الوزارة أنها نظمت ندوة وطنية في مدينة بسكرة لدراسة القضية و هي على استعداد لتقبل كل المقترحات على أن تحترم الشروط التالية:
1. المحافظة على البرامج الدراسية الوطنية.
2. المحافظة على الحجم الساعي السنوي .
3. احترام مواعيد الامتحانات الوطنية.
· فيما يخص الملفات الأخرى الواردة في البيان الأخير ( طب العمل ، منح المنطقة و الامتياز ، و ، ….، ) فأبدت الوزارة استعدادها لمناقشة و دراسة كل الملفات العالقة و ذلك وفق جدول زمني يحدد لاحقا.
· كما تم التطرق لقضية إمتحان الترقية للأساتذة المهندسين و الأساتذة التقنيين الذي سيجري يومي 09 و 10 أكتوبر 2022 حيث عرض المكتب الوطني بعض الانشغالات و منها رفض المشاركة في الامتحان لبعض المواد و اقترح تأجيل الامتحان غير أن الوزارة بعد أن ذكرت أن التأجيل من تاريخ 26/09 إلى 09/10 كان بطلب من النقابة تعهدت بإعادة تنظيم الامتحان في كل الولايات التي سجلت فيها نقائص في هذا الامتحان .
و كان رد المكتب الوطني بأنه متمسك بضرورة تطبيق كل المنح بأثر رجعي و أكد على ضرورة الحفاظ على مبدأ التضامن بتسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجنة وطنية و لجان ولائية كما ألح على توخي الجدية اللازمة في دراسة مراجعة القانون الخاص لاسيما فيما يتعلق بالإدماج و الترقية و استحداث رتب جديدة.
على ضوء هذه النتائج و بناء على ما جاء في البيان الأخير للمجلس الوطني للنقابة ، و على إثر اجتماع المكتب الوطني بالعاصمة أمسية يوم 06/10/2011 فإنه يدعو السادة الأساتذة لعقد جمعيات عامة في اليوم الأول من الإضراب المفتوح و ذلك يوم الاثنين 10/10/2011 لتقييم هذه النتائج و عقد مجالس ولائية يوم الثلاثاء 11/10/2011 تحضيرا لدورة المجلس الوطني التي ستعقد يوم الأربعاء 12/10/2011.
الأستاذ نوار العربي
الانباف – UNPEF
الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين كذلك متمسك بقرار الإضراب غدا الإثنين 10-10-2011 بعد اجتماع مجلسه الوطني اليوم 09/10/2011
النقابة الوطنية لعمال التربية – SNTE
النقابة متمسكة بقرار الإضراب المفتوح المقرر ليوم الاثنين 10/10/2011
هل كل الاساتذة معنيون بالاضراب ام المنخرطين في النقابات فقط
للتوضيح لك استاذة خليدة :
لكل موظف الحق في الاضراب… و ذلك بالانتماء إلى إحدى النقابات النشطة في قطاع التربية و التعليم في الجزائر و حتى يكون الاضراب"قانونيا" ينبغي أن يكون مكتب النقابة منصبا على مستوى المؤسسة.. االمدرسة أو المتوسطة أو الثانوية… و يكون ذلك بحضور ممثلين على النقابة و الموظفين الذين يريدون الإنخراط في تلك النقابة و عندها يصادق على أعضاء المكتب في تلك المؤسسة و تعطى لهم بطاقات الانخراط و ترسل نسخة من القائمة إلى مديرية التربية…. هكذا تكون المؤسسة و المديرية على علم بالمنتسبين الى النقابات و يمكن لأي موظف أن يلتحق في أي وقت شاء بأعضاء النقابة في تلك المؤسسة … فإذا كان هناك اضراب يعطى للمدير نسخة من اشعار الاضراب قبل 24 ساعة من تاريخ الاضراب و تعطى كذلك له القائمة الجديدة مع التذير بأن باب النخراط في الاضراب يكون مفتوحا حتى في يوم الاضراب شريطة ان يكون المكتب منصبا على مستوى المؤسسة فقط
شكرا لك استاذ على الاضاحات
شكرا لك استاذ على الاضاحات
تحية خالصة لك أخي على هذا المجهود المبدول من طرفك …….ننتظرالأيام القليلة المقبلة حتى تتجسد وعود وزارة التربية نحن في الأنتظار
انا فيزازي عبد القادر لن اقوم بالاضراب حتى ارى الوعود
