التصنيف: المال و الأعمال

أخطاء المضاربين في السوق

عدم الثبات في الاستراتيجيات. الطمع
يقول المتداول انني دخلت في هذا السهم كمضارب وهو سهم مضاربه . ولن نتيجة الطمع وتشويش الذهني يغير خطته السابقه.. ويقول لنفسه لا . انا مستثمر طمعا في ارتفاع اخر في السهم .
او يكون العكس فيكون مستثمر في السهم ولعدم صبره يبيع خلال فتره بسيطه نتيجه لحاقه في سهم يكون في مرحلة الارتفاع الثانيه.

جهلنا بسيولة المضارب وسيولة المحافظ البنكيه .
سيوله المضارب كلها خير اذا تحركت لسهم معين . وعلينا الاستفاده من تحركها وحتى من محطة استراحتها . أما سيولة المحفظه البنكيه يكون انعكاسها قليل في تذبذب السهم . لان هدف المحافظ تقليل الخطوره والخروج سريعا عند تحقيق مكاسب قليله لان استراتيجيها مرسومه بهذة الطريقه .. وهذا ما يجب ان نلاحظه عند مشاهدتنا لكميات طلب كبيره على السهم .. ونسأل أنفسنا هل هي كميات طلبات مضاربين ام محافظ بنكيه. وجواب هذا السؤال يفيد المضارب كثيرا بأذن الله

عدم الصبر والتريث
يكون المتداول شاري في سهم وبسعر مناسب وصابر على السهم مده يومين او ثلاثه . ووجد توصيه على سهم اخر فباع السهم الذي بيده . ولحق بالتوصيه معتقدا ان السهم في الغد سوف يحلق الي الاعلى . علما ان التوصيات تكون في فترة التجميع وليس معناها مباشر . ويفقد الصبر مرة اخرى ويبيع وفور بيعه يحلق هذا السهم

ملاحقه السهم
يكون المتداول غافل عن سهم معين وهي مناسب من حيث السعر , وفور تحرك السهم يبداء بالانتباه له ومحاولة اللحاق به . مع العلم أن مضاربه يجمع به من فتره طويله . فنتعرض لخساره اثناء اللحاق في هذا السهم . واذا شرينا لا نصبر . ونقول شرينا غالي

الشراء دفعة واحده
نظرا لعدم خبرتنا واستعجال الربحيه السريعه , نشتري سهم بسعر واحد وكميه واحده . ولا يبقى في ايدينا سيوله لدعم شرائنا . فيتعرض السهم للهبوط ولو كنا نملك سيوله داعمه لأستطعنا تعديل تكلفة السهم علينا وبذلك ندعم هذا السهم الذي بأيدينا وفي مثل هذة الايام السابقه لابد من مرحلتين للدعم وهذه النقطه فيها اختلافات كثيره

عدم ملاحظه السيوله
كما هو معروف هناك سيوله تتسلل من قطاع الي قطاع وهدفها ليس الاستثمار ,بل المضاربه .وهي حلاوة السوق ومذاقه وبدونها لا طعم للسوق . فالمضاربين هم حياة السوق وبأيديهم فتح باب السهم . فلابد من متابعتهم ومعرفة نفسيات كل مضارب لكل سهم . وطريقته واسلوبه في المناوره والتكتيك , ومدى تحكمه في اداء السهم في في حلبة التداول .

معمعة السهم
بعض الاسهم بالسوق تكون شبه محتكره .. ولكن في لحظات يدخل مضارب جديد على السهم فيعطي للسهم شبه عموميه . يعني ادخلوا ياناس نفيد ونستفيد . وعدم ملاحظتنا لذلك تجعلنا لا نستفيد من التذبذب الحاصل على السهم . والفائده هنا لمن يلاحظ جيدا , ويمتلك نصف معلومة . ويخرج قبل المضارب الجديد على السهم .. وطبعا يأتي الخروج بدافع عدم الطمع .

وظائف سوق الصرف

يعتبر سوق الصرف كغيره من الأسواق يؤدي عدة وظائف هامة يمكن حصرها فيما يلي :

تحويل الأموال والقدرة الشرائية بين الدول :
إن الوظيفة الأساسية لأسواق الصرف الأجنبية هي تحويل الأموال من أحد البلدان إلى الأخرى بواسطة أجهزة أو وسائل اتصال معينة والتي تتمثل حاليا في خدمة التلفون الدولي. حيث يصدر أحد البنوك المحلية تعليماته إلى بنك المراسل في مركز نقدي أجنبي بأن يدفع قدرا من العملة المحلية السائدة هناك إلى شخص أو منشأة وإذا كان مجموع طلب الدولة على الصرف الأجنبي في معرض معاملاتها الخارجية يفوق مجموع متحصلاتها من الصرف الأجنبي، فإن السعر
الذي ستستبدل على أساسه العملات الواحدة بالأخرى سيكون عليه أن يرتفع ليوازن مجموع الكميات المطلوبة والمعروضة، وإذا كان مثل هذا التعديل في أسعار الصرف لم يسمح به فإن البنوك التجارية للدولة سيكون عليها أن تقترض من البنك المركزي للدولة، حيث هذا الأخير سيستعمل عندئذ كملجأ للإقراض ويخفض احتياطاته من الصرف الأجنبي، ومن الناحية الأخرى إذا كانت الدولة تولد فائض من الصرف الأجنبي في معرض معاملاتها التجارية من الدول الأخرى. وإذا كان التعديل في سعر الصرف لم يسمح به فإن هذا العرض السائد سيستبدل بالعملة القومية لدى البنك المركزي للدولة، ومن ثم يزيد احتياطات الدولة من العملة الأجنبية.

تقديم الائتمان إلى التجارة الخارجية :
يحتاج إليه عندما تكون السلع والبضائع عندما تكون في طريقها إلى المستورد، حيث يعطي المصدرين غالبا مهلة 90 يوما للمستوردين لسداد قيمة الواردات، ولكن نظرا لحاجة المصدرين إلى الأموال فإنهم يقومون بخصم التزامات
المستوردين المؤجلة فورا لدى البنوك التجارية ويحصلون في المقابل على قيمتها الحالية، حيث تنتظر البنوك 90 يوما حتى يتم تحصيل هذه الالتزامات من المستوردين، وهذا يعتبر ائتمان تقدمه البنوك التجارية للمستوردين.

تسوية المدفوعات الدولية :
حيث يتم عن طريق هذه الأسواق تسوية المدفوعات الدولية الناجمة عن المبادلات التجارية من سلع وخدمات، إضافة إلى التحويلات الرأسمالية بمختلف أشكالها كالقروض والاستثمارات … إلخ ، كذلك يحتاج السواح إلى استبدال عملتهم المحلية بعملات أجنبية تعود للأقطار التي يزورونها.

السوق المالي المنظم

هو مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء ويطلق عليه أيضاً اسم البورصة حيث يدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق ويشترط التعامل في الأوراق المالية أن تكون تلك الأوراق مسجلة بتلك السوق.

معنى الركود الاقتصادي

الركود الاقتصادي هو مصطلح يعبر عن هبوط في النمو الاقتصادي لمنطقة أو لسوق معين، وعادة سبب الهبوط في النمو الاقتصادي نابع من أن الإنتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذي بدوره بصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخقض معدل الإنتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع في نسبة البطالة.

المشكلة الأساسية انه إذا أصاب الركود الاقتصادي فرع مركزي في الاقتصاد مثال فرع المصارف أو فرع التصنيع الأمر الذي ينعكس على بقية القطاعات فتدخل بركود اقتصادي مستمر.

وهنالك اختلاف على كيفية تحديد مدى تواجد البلاد في ركود اقتصادي لكن من المتبع ان يكون النمو في الناتج القومي أعلى من نسبة النمو الطبيعي في تعداد السكان الذي يؤثر بشكل طردي على الناتج القومي الإجمالي ، في الولايات المتحدة يعرف الركود على انه نمو سلبي للناتج القومي على مدى 6 أشهر أي نصف سنة.

أفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادي هو رفع الانفاق الحكومي الاستهلاكي والذي بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادي إلى حالة نمو، أو تخفيض الفائدة بواسطة البنك المركزي الأمر الذي يسمح للمصالح والمصانع بإمكانية تحمل دين أكبر وأيضاً يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع الخاص مما يرفع نسبة الاستهلاك لديهم الأمر الذي يدفع السوق نحو نمو اقتصادي.

الركود هو أمر طبيعي جداً في الاقتصاد وغير مخطط له، لكن سببه هو عدم الملائمة بين الإنتاج والاستهلاك، في الدول الاشتراكية لا يوجد ركود اقتصادي بسبب عدم وجود اقتصاد مفتوح وجميع عمليات الإنتاج مراقبة من قبل الحكومة فلن تصل أبداً إلى وضع فيه الإنتاج أعلى من الاستهلاك الا انها دائماً تتواجد في وضع عكسي وهو أو مساو للاستهلاك أو ان الإنتاج أقل من الاستهلاك الأمر الذي يخلق نوع من نقص في المواد.

اذا ازداد الركود الاقتصادي يمكن ان يؤدي إلى كساد والذي نتائجه أقوى وأخطر من الركود الاقتصادي. أكبر ركود اقتصادي شهده التاريخ هو الركود الاقتصادي عام 1929 والمعروف ب الكساد الكبير

الإيداع المركزي للأوراق المالية

الإيداع المركزي للأوراق المالية هو نظاما لإحلال التعامل على الاوراق المالية المادية من خلال قيود دفترية محل التعامل عليها من خلال صكوك ورقية حيث يخصص النظام حسابا لكل مستثمر يسجل به ما يملكه من أسهم و سندات ويمكن للمستثمر التعرف على رصيد ما يملكه من اوراق مالية من خلال كشف الحساب الذي يتلقاه المودع بارصدة حساباته لدى البنك . ويتم التسجيل ملكية الأوراق المالية التي صدرت عنه صكوك بنظام الايداع المركزي عن طريق إيداع تلك الصكوك لدى شركة المقاصة المسئولة عن ادارة هذا النظام . اما بالنسبة للأوراق المالية التي لم يصدر عنها صكوك فانه يتم تسجيل ملكيتها بنظام الإيداع المركزي بناء على صك مرفق به بيان من الجهة المصدرة بمالكي تلك الأوراق .

وفي ظل نظام الإيداع المركزي يمكن للشركات التي ترغب في إصدار أوراق مالية جديدة أن تصدر تلك الأوراق دون الحاجة لطبع صكوك . حيث يتم تسجيل ما يتم تخصيصه لكل مستثمر من هذه الأوراق لدى الإيداع المركزي .

وعندما يقوم المستثمر ببيع بعض الاوراقه الماليه فانه يتم تحويل رصيد الاوراق المالية من حساب المستثمر البائع الي حساب المستثمر المشتري وذلك دون الحاجة لتسليم وتسلم صكوك الاوراق المالية المباعة , وبالتالي تجنب مخاطر فقدها او سرقتها او تلفها اثناء عمليات التسليم او التسلم .

ويتم التعامل مع نظام الإيداع المركزي من خلال فتح حساب أوراق مالية لدى إحدى الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط والتي تعرف بامناء الحفظ .

عمليات المبادلة

تجمع عمليات مبادلات العملات بين الشراء الفوري لعملة ما وبيعها أجلا في نفس الوقت أو العكس، أو بمعنى آخر تتضمن هذه العملية تحرير عقدين متزامنين أحدهما عقد شراء والآخر عقد بيع وقيمة كل من العقدين متساوية، إلا أن تاريخي استحقاقهما مختلفين، ويفصل بينهما فترة زمنية، ويسمى الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع بسعر المبادلة، أو هامش السعر الآجل، وسعر المبادلة ليس سعر صرف، وإنما هو فرق سعر الصرف، أي الفرق بين السعر الفوري والسعر الآجل للعملة .

المؤشر القطاعي

يقيس هذا المؤشر حالة السوق بالنسبة لقطاع معين كالبنوك والتأمين والصناعة أو صناعة معينة ومنها على سبيل المثال مؤشر داو جونز لصناعة النقل، أو مؤشر ستاندرد أند بور لصناعة الخدمات العام .