التصنيف: العلوم الإقتصادية

استاذ مكلف بالدروس

Résumé

Les débats sur le rôle et la formation des taux d’intérêt sont depuis longtemps au cœur de la réflexion économique .ils ont bien sur changé de contenu avec les mutations des structures financières et des politiques monétaires.
Les taux d’intérêt sont ils déterminés comme le supposaient les classiques par des forces réelles en particulier l’épargne et la productivité ; ou par des facteurs monétaires ? Faut-il pour en rendre compte, adopter une approche en termes de flux (exemple de l’ajustement entre les plans d’épargne et d’investissement), ou bien en termes de stocks (cas de la théorie keynésienne de la préférence pour la liquidité, qui privilégie l’ajustement entre l’offre et la demande de monnaie)? Certaines des controverses traditionnelles paraissent peu dépassées, et pourtant elles permettent souvent de mieux comprendre le monde actuel, par exemple, il est aujourd’hui comme hier, important de connaître les relations entre d’une part les taux d’intérêt (en particulier. Les taux réels), d’autre part les diverses mesures de la productivité du capital.
Malgré les progrès indiscutables de l’analyse des taux d’intérêt, les défis lancés à ceux dont le métier impose de comprendre et dé interpréter, voire de prévoir l’évolution des taux, restent multiples, par exemple, il existe aujourd’hui des explications partielles du phénomène majeur constitué par la hausse, puis maintenant les rigidité à la baisse des taux d’intérêt réels, mais nous ne disposons pas de modèles d’ensemble suffisamment convaincants.
Le passage, dans la plupart des pays de L.O.C.D.E, des méthodes directes (exemple de l’encadrement du crédit) aux méthodes indirectes de contrôle de la masse monétaire donne aux taux d’intérêt un rôle accru dans les ajustements macro- économiques.
Dans la mesure ou les agrégats monétaires sont régulés non plus par des plafonds de crédit ou des réserves obligatoires progressives sur les crédits, mais grâce aux mouvements à la hausse des taux (régulation par les taux d’intérêt), la volatilité empirique des taux s’accroît,ceci est renforcé par la libéralisation financière, en particulier la suppression du controle des changes, qui expose encore plus les taux d’intérêt domestiques aux chocs externes (variation des taux d’intérêt étrangers, des taux de change, etc.…)
Pourtant, les taux d’intérêt vont se trouver de façon croissante au centre de conflits entre objectifs internes et contraintes externes de la politique économique : par exemple, une hausse de taux domestiques afin de ralentir les progressions de la masse monétaire, risque d’avoir des effets pervers, en engendrant des entrées nettes de capitaux dont il sera difficile d’estomper les effets, vu la substituabilité grandissante entre les actifs financiers en monnaie nationale et ceux libellés en devises étrangères.
Les mots clés: termes de flux, termes de stock, agrégats, volatilité, substituabilité, prime de risque, maturité, coupon à zéro, maturité, parité, répudiation, investigation, regain, taux d’intérêt, taux de change, politique monétaire.
الكلمات المحورية: مصطلح التدفقات، مصطلح الرصيد، الضغوطات، الأسهم، السندات، النظريات المفسرة، الكتاب المعاصرون، الفكر الكلاسيكي، الجدل النقدي، سعر الفائدة، السياسة النقدية، السياسة المالية، الإستقطاب، الإنفعال النقدي.
مدخل تمهيدي:
يشغل سعر الفائدة دورا كبيرا في البناء الاقتصادي ويعتبر من أهم المؤشرات التي تستخدم لتحليل حركة و اتجاه الاقتصاد الكلي بحيث يستخدم كأداة لتحقيق التأثير في النشاط الاقتصادي عن طريق السياسة النقدية، مع بداية عصر النهضة واتجاه الفلسفة الكنسية للسماح بإباحة سعر الفائدة بحجة الاستثمار، وهكذا فقد جمع الاقتصاديون القدماء (الكلاسيك) بين الربح والفائدة في المصطلح دون تمييز يذكر بين ثمن النقود وعائد المخاطرة، رغم أنه من البديهيات اعتبار محددات سعر الفائدة غير محددات الربح، وقد سلك كينز سلوكا صحيحا مبينا الفرق بين الكفاية الحدية لرأس المال وبين محدداتها وبين سعر الفائدة ومحدداته، إلا أن الأسرار على الخلط مازال مستمرا حيث يعالج المفكرون بعد كينـز كهيكس الفائدة والربح دون تمييز في عرضهم نموذج الاقتصاد الكلي جامعين الاقتصاد الكلي الممثل في عرض النقود والطلب عليها مع الاقتصاد الحقيقي الممثل في عرض الادخار والطلب على الاستثمار عند مستويات الدخل المختلفة، ولما كان سعر الفائدة يقدم في سياق تحليل النظرية النقدية، فإن هذا مكان يخص نظريات سعر الفائدة قديما وحديثا لتناقش المنطق الذي بين وجودها وهناك العديد من النظريات التي تعالج سعر الفائدة، أبرزها :
1- النظرية النقدية التقليدية: وتمثلها نظرية الأرصدة المعدة للإقراض.
2- النظرية الحديثة: وتمثلها نظرية التفضيل النقدي liquidity preference.
3- نظرية الكينزيين المحدثين (أنظر الناقة، 2001).
وكذلك فإن سعر الفائدة من المتغيرات الهامة على المستوى التجميعي والجزئي وكثيرا ما يفترض في النظرية الاقتصادية أن سعر الفائدة يؤثر على قرار الفرد بتوزيع دخله بين الإنفاق الاستهلاكي الحاضر والادخار، كما يفترض أن سعر الفائدة يؤثر على قرار الفرد الخاص بمكونات محفظة الأصول بمعنى وكمثال التردد بين اقتناء عقار أو حيازة سندات أو شهادة ادخار أو الاحتفاظ بوديعة ادخارية بأحد البنوك، وطبقا للنظرية الاقتصادية أيضا يؤثر سعر الفائدة على حجم الاستثمار الذي يقوم به رجال الأعمال، ولكن رغم استخدام مصطلح سعر الفائدة بكثرة في التحليل الاقتصادي إلا أن هذا المصطلح بقي غامضا، ولإزالة هذا الغموض يجب فهم دقيق ما يقصده مصطلح سعر الفائدة وكيف يقاس ثم إظهار علاقة سعر الفائدة بمصطلح العائد حتى تاريخ الاستحقاق yield to maturity (الناقة،2001) هذا الفهم والقياس هما محل التحليل الاقتصادي الذي يسمح بتمييز بين سعر الفائدة ومعدل العائد وبين سعر الفائدة النقدي وسعر الفائدة الحقيقي.
الجدل الفكري المنهجي في تكوين معدلات الفائدة
مما لا شك فيه وأن هناك جدلا فكريا ومناقشات عميقة تدور منذ فترة طويلة في صلب واهتمام دور وتكوين معدلات الفائدة، وهذه الإشكالية تعالج ومنذ زمن طويل كما ذكرنا في إطار المناظرات الاقتصادية التي تزخر بها الكتب والمجلات المحكمة وكذلك في إطار المؤتمرات العلمية الدولية أو الإقليمية وحتى المحلية، رغم أن هناك الكثير من التغيرات التي طرأت على المضمون تبعا للتحولات العميقة التي مست الهياكل المالية والسياسات النقدية(أنظر artus,1995)، هناك سؤال يطرح من نموذج: هل أن معدلات الفائدة تحدد كما يفترضها الكلاسيك بواسطة قوى حقيقية وخاصة الادخار والإنتاجية، أم أنها تحدد وفق عناصر نقدية؟ هل يمكن اعتبار ذلك من واقع تبني مقاربة نابعة من مصطلحات التدفقات en termes de flux (مثلا التعديل والتصحيح بين مخططات الادخار والاستثمار) أو تتم بمصطلحات الارصدة أي المخزونات لحالة النظرية الكينزية في تفضيل السيولة والتي تحبذ وتفضل التعديل بين العرض والطلب على النقود؟.
تظهر بعض الاختلافات الجدلية أو التباينات التقليدية وكأن الإحداث قد تجاوزتها رغم أنها تسمح دوما بفهم أفضل للوضعية الحالية، فعلى سبيل المثال فإنه مثل اليوم أو الأمس هناك أهمية متزايدة لمعرفة العلاقات الموجودة من جهة بين معدلات الفائدة (خاصة المعدلات الحقيقية) ومن جهة أخرى الإجراءات المختلفة الخاصة بإنتاجية الرأس مال.
رغم التطورات غير القابلة للنقاش والخاصة بتحليل معدلات الفائدة فإن التحديات المقترحة لأولئك الذين لهم حرفة أو مهنة علمية تقتضي معرفة وترجمة وتفسير رؤية وتوقع وتنبؤ تطورات المعدلات، وهذه التطورات تشكل تحديا متعددا، فاليوم وفي الألفية الثالثة ورغم عولمة الأسواق المالية فإن هناك تفسيرات جزئية للظاهرة الكبيرة محل الدراسة والتي تتشكل بواسطة الزيادات المحمومة في الأسعار وهناك كذلك مسألة اللامرونة المتجهة نحو تخفيض معدلات الفائدة الحقيقية (أنظر، artus,1995)، إلا أنه حسب علمنا ومن خلال قراءاتنا يبدو لنا وانه إلى حد الساعة لا توجد نماذج تجميعية كافية ومقنعة بخصوص الأطر التفسيرية الحداثية لتكوين معدلات الفائدة.
إن المرور في أغلب بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية O.C.D.E من بنائية النماذج والطرق المباشرة مثل تأطير القرض encadrement du credit إلى الطرق والنماذج غير المباشرة والمتمثلة في رقابة الكتلة النقدية يعطي لمعدلات الفائدة دورا متزايدا في التعديلات الاقتصادية الكلية، ففي حالة ما إذا كانت المجمعات النقدية مضبوطة ليس بواسطة سقوف القرض أو المعدلات (الضبط والتعديل بواسطة معدلات الفائدة) فإن الانتشار التجريبي وحتى التبخري إن صح التعبير بالنسبة للمعدلات والتي هي في حالة تزايد، وهذا الأمر يتم ويتدعم عبر التحررية المالية وخاصة من ناحية إلغاء الرقابة على الصرف مما يعرض أكثر معدلات الفائدة العادية العائلية (domestiques) للصدمات الخارجية كتغيرات معدلات الفائدة الأجنبية ومعدلات الصرف …إلخ، علما أن معدلات الفائدة سنجد نفسها وبطريقة متزايدة في مركز الاهتمام أو في صلب النقاشات الجدلية بين الأهداف الداخلية والضغوطات الخارجية للسياسة الاقتصادية، فمثلا ارتفاع المعدلات العادية العائلية لأجل التخفيض والتجفيف في الكتلة النقدية وهذا يمكن أن يؤدي إلى أخطار مثل الآثار الوخيمة ذات الطابع الانحرافي (إيلمان، 1994)، عند توليد مدخلات كبيرة ومتزايدة لرؤوس الأموال يكون من الصعب ابتزاز أو اقتطاع هذه الآثار تبعا لمبدأ الاحلالية المتفاقمة بين الأصول المالية المقومة بالعملة الوطنية وتلك المقدرة بالعملات الصعبة الأجنبية، إن الأعوان الاقتصاديين ملزمون بالانتظار والتكيف مع الزيادة الوظيفية الدالة والمفسرة لتلك المقاربات الخاصة بمعدلات الفائدة كنتيجة للتفاوتات الفورية والآنية لتأطير القرض ورقابة الصرف(أنظر هني، 1990).

ترتكز أهم العناصر المفسرة لمعدل الفائدة على جدل كبير contrecçur من طراز تساؤل: هل معدل الفائدة هو بمثابة مؤشر محدد بواسطة عناصر حقيقية أو عناصر نقدية؟ للإجابة عن هذا السؤال نجد أن المفكرين المعروفين بالمنظرين الكلاسيك أو النيوكلاسيك يفضلون العناصر الحقيقية مثل الاستثمار والادخار حيث نجد أن: E, VON BOHM-BAWERK قد كان وبدون شك أول من قدم وأوجد مقاربة تقوم على أساس تحديد معدل الفائدة في الاطار العام لنظرية الرأس مال وخاصة الوضع محل التطبيق، وهناك S.JEVONS الذي عالج ما يعرف بتدهور الرأس مال أو ما يعرف بالتآكلات المستقبلية du futurdépréciation هذا ما يسمح بتعريف سعر الفائدة كسعر نسبي متعدد الفعاليات، ففي المخطوط ذائع الصيت المعروف بنظرية الاستثمار theory of invest الصادر عام 1923 حيث نجد أن فيشر قام بإعداد مقاربة تحليلية لكل العناصر المشاركة في تكوين معدل الفائدة ويمكن القول أنه عرف كذلك بمحاولة إدماجه دور المستوى العام للأسعار في تكوين المعدلات، وإضافة إلى ما سبق ذكره فإن النظريات المعروفة بأنها نظريات نقدية والتي تخص الفائدة هي وبصفة موسعة مستقات من أعمال الأكاديمي السويدي ويكسل K.WICKELL ، ومن ناحية أخرى فإن كينز كان السباق في تبني أول مقاربة والتي بمقتضاها ظهر للعيان أن معدل الفائدة هو ظاهرة نقدية صرفة، وهي ترتبط مباشرة برصيد النقود (مخزون النقود) الذي يفضل الأعوان الاقتصاديون الاحتفاظ به، خلافا لطروحات النقدويين les monétaristes فإن النقود ليست محايدة في النشاط الاقتصادي لأنه وبالنسبة لكينز فان معدل الفائدة يشكل متغيرا مفسرا للاستثمار، في اطار هدف ربط وتجانس العناصر الحقيقية والنقدية هناك الكثير من الكتاب والمفكرين أمثال: OHLIN, HAHN, ROBERTSON,، الذين لديهم مقاربات تحليلية في تحديد معدلات الفائدة انطلاقا من مفهوم رأس المال القابل للإقراض s fonds prétablesle.
الانتقادات الموجهة للنظريات السابقة:
من خلال دراسة وتحليل ما سبق ذكره بخصوص الجوانب الفكرية للنظريات السابقة، يمكن توضيح ونحديد جملة من الانتقادات يمكن إجمالها في ثلاث عناصر بصفة مختصرة ومكثفة:
1- إن العلاقة الموجودة بين العناصر المحددة لمعدلات الفائدة وحجم رؤوس الأموال القابلة للاقتراض غير كافية وغير واضحة المعالم لتركيزها على عناصر جوهرية بطبيعة الحال وإهمالها لعناصر أخرى.
2- الفرضية الغامضة أو التحتية لهذه النظريات تبدو وأنها فرضية المنافسة البحتة وتبعا لذلك فإن سلوك الأعوان الاقتصاديين يختصر إلى مجرد تعظيم للأرباح محل التنداول.
3- يلاحظ أن الدولة تكون حيادية أو أكثر من ذلك تكون مقصاة أو خارجة عن هذه النماذج، ويكون الأمر ومن الصعوبة بمكان خاصة في أيامنا هذه قبول نوع من الإقصاء لكن رغم ذلك يمكن للبنك المركزي لعب دوره في التأثير على كمية النقود المتداولة.
بصفة متتابعة ومترابطة فإن التطورات النظرية الأكاديمية تمت ليس في إطار التوازن الاقتصادي العام ولكن في إطار الدراسات الأكثر ارتكازا على معدلات الفائدة في حد ذاتها مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الأنظمة المالية (أنظر الناقة،2001).
هناك خصوصية أخرى وهو أنه في سنوات السبعينيات فإن التمييز بين اقتصاد الأسواق المالية واقتصاد المديونية قد ساهم بصفة فعالة بفهم أفضل تكوين لمعدلات الفائدة وهذا ما أثبته هيكس (انظر الحريري،1999) حيث نجد أن ما سبق ذكره قد أثبته هيكس، وأن الواقع الذي يعطي فكرة عن الحقيقية التي تنص على أن معدل الفائدة التي تتغير حسب مدد وأزمنة القروض من حيث إجراءات التسديد وأخطار الأخطار لا تمنع من أن هناك تحليلات واستقراءات على معدل واحد منذ الوهلة الأولى والتي تكون مرتبطة فيما بينها بعلاقة رياضية، وعليه يمكن القول أنه ومنذ نهاية السبعينيات فإن معدلات الفائدة أصبحت غير قابلة للنقاش وأصبحت موضوع استرجاع أو تجديد للاهتمام من طرف السلطات العمومية للبلدان المتطورة أكثر من مجموع العناصر الاقتصادية الأخرى كقطاع العائلات وقطاع المؤسسات والمنظمات المالية.
4- إن تطوير أسواق رؤوس الأموال واستخدام معدلات المدى القصير في إطار الأخذ بعين الاعتبار والوضع محل التطبيق للسياسة النقدية تقود المؤسسات النقدية إلى التساؤل حول درجة التداخل الترابطي (أنظر حميدات،1997) بين مختلف المعدلات والتأثير الممكن حدوثه على النشاط الاقتصادي برمته.
5- هناك الطابع المتغير والمتزايد للمعدلات خلال السنوات الأخيرة والذي كانت له نتائج وآثار في زيادة الأخطار المتضمنة والموجودة في كل حافظة وكذلك تعقيد قرارات الاستثمار المرتبطة بطابع المردودية وحث المؤسسات المالية على التسيير بصفة نشيطة لأصولها وخصومها.
إن فهم تكوين المعدلات المتغيرة والأساسية للعديد من السلوكات وكذا ارتكازها حول المعدلات القطبية (المعدلات المسيرة) تظهر وأنها أكثر من ضرورية كمحاولة لإعداد التقديرات وإيجاد وقاية ضد أخطار التغيرات الغير مقبولة للمعدلات، تحلل النظرية الاقتصادية الكلية المحددات الحقيقية والنقدية لمعدلات الفائدة وهياكلها خاصة الهياكل ذات الأجل، بينما في الواقع فإن الكثير من الفرضيات النظرية مثل تلك التي تعالج الإحلالية الكاملة بين الأصول الحقيقية، والنقدية والمالية، إذا نستطيع القول أن هذه الفرضيات غير مؤكدة وتجعل من الصعوبة بمكان أمر الترجمة التفسيرية لتطور المعدلات، ومن جهة أخرى فإن الأوزان الفعلية المتتالية للمحددات تتغير في آن واحد حسب البلد محل الدراسة (خصوصيات قنوات التمويل) وحسب السلوكات التي تتطور خلال الزمن، هذه الظاهرة المزدوجة تطبق خاصة على التأثير الممارس بواسطة معدلات الفائدة الأجنبية (أنظر AVOUYI-DEVIS) وهكذا نجد أن إدراج وإدماج الأسواق الدولية لرؤوس الأموال في نظام الصرف العائم المسير (les changes flottants gérés) قد ساهم حقيقة في إرتباط معدلات الفائدة ولكن طبيعة الكثافة التفاعلية في هذا المجال ليست هي نفسها من بلد لأخر.
محددات تطور معدلات الفائدة: التطورات الأكثر حداثة
إن معدلات الفائدة قد أدت إلى دورانية قوية خلال السنوات الأخيرة، فالمعدلات القطبية للبنوك المركزية تكون قد تطورت بصفة شبه تطرفية وتأويلية ورغم ذلك يظهر وأنها أكثر انتظاما، فهناك ارتفاع متزايد مصحوب بانخفاض ملاحظ، لكن تسارعية معدلات الفائدة في الأجل القصير كانت أكثر تشاؤمية منت الناحية الحركية وكمثال على ذلك فإن القدرات الخاصة الرئيسية المتطورة لا تبرر الاضطرابات الواقعة في الأسواق، ولنا أن نتساءل تبعا لذلك عن الخاصية التي قادت الأسواق إلى إعادة البروز والظهور، بينما التطور في الاقتصاديات الرئيسية كان مستقرا بدلالة تقاربية ومنتظمة علما أن التعقل في فهم التطورات الأجرية (salariale) يرهن التحكم في التضخم، هل يمكن بلورة هذه الفكرة على شكل سؤال؟.
إن لعبة التسارعات وعلاوات الخطر المطلوبة من قبل المستثمرين كانت جد مهمة في تحديد معدلات الفائدة لمختلف الأعوان الاقتصاديين الواعين والناضجين، فالمستثمرون يبحثون عن الاقتناع وقبل كل شيء بوجود تحذيرات من أخطار ضد إمكانيات خسائر فالرأس مال عبر رد فعل ومن منذ البداية على عناصر يمكن أن تخلق تسارعية عامة في النمو وهذا ما يؤدي إلى ترجمة فعلية عبر ارتفاع في مردوديات الرأس مال وزيادة في الطلب الأموال على المستوى الدولي، إن الزيادة في تسارعية التضخم في بعض البلدان تستدعي تضييق مستقبلي في السياسة النقدية مع إيجاد نوع من التخوف في تخفيض العملة بالنسبة لغير المقيمين أو اكثر من ذلك الإقامة في المستقبل لشكل من أشكال الاقتطاع الجديد أو الأصل الرئيسي le principale وحتى خطر خطأ المقرض، فالاهتمام فقط بهذه العناصر الأولية يمكن أن يجلنا نرى أن المستثمرين يجب أن يشكلوا من التسارعيات في الأجل القصير، المتوسط وطويل الأجل، وكذلك على القدرات الاقتصادية الكلية والمستقبلية لمختلف البلدان وكذلك حول تطوير وفعالية سياستهم الاقتصادية.
إن عملية تكوين المعدلات الطويلة تنتج عن آليتين في حالة أكثر نظرية وهي التوازن في الأجل القصير، فالمعدلات الطويلة الحقيقية تكون مساوية إلى معدلات الرأس مال في المجال التطبيقي، حيث نجد أن التلاعب والرهان على التسارعية وعلى التحكيمات les arbitragesعلى الأسواق المالية تفترض وتفرض علاقة بين المعدلات الطويلة والمعدلات القصيرة من خلال تطور علاوات الخطر prime de risque والذي يحدد الهيكل وفق الأجل لمعدلات الفائدة (أنظر BRYAN,R,1991).
تقدير دور دالة رد فعل السلطات النقدية على قاعدة تحليل تكوين معدلات التكوين القصيرة
يمكن أن تختلف أهداف السلطات النقدية وبحساسية نوعية صغيرة من بلد إلى أخر، إضافة إلى ذلك وفي حالة تعدد الأهداف فإن الوزن المعطى لكل واحد منها يمكن أن يتغير من فترة إلى أخرى، لذا نجد أن تقدير وظائف دوال رد الفعل للسلطات النقدية تسمح بترجيح أهدافها لأجل ضرورات التحليل والتقدير (انظر – عمر صخري، 1989).
أهداف السلطات النقدية:
إن تعريف وظائف رد الفعل تقوم على فرضية أن السلطات النقدية تتفاءل بسلوكها المعرف بمجموعة معروفة منه الأهداف، تعرف في المقام الأول وظيفة أو دالة خسارة السلطات النقدية والتي ترتبط وتتبع الانحراف أو الفرق بين التطور الملاحظ للمتغيرات وكذا الاستهداف المحدد لكل منها، فالبنك المركزي يفترض فيه أن يقوم بتقبيص هذه الوظيفة المتعلقة بالخسارة أو الضياع بواسطة وسائل السياسة النقدية التي تحوزها وتحت الضغوطات المفروضة على سير الاقتصاد حيث يتطلب الأمر إمكانية تحديد ماهي الأولويات التي يجب على البنك المركزي أن يأخذها بعين الاعتبار (انظر- إلمان، 1997) وكذلك يتعين معرفة حالة تنازع الأهداف، وكمثال على ذلك، لنفترض أن معدل الصرف لبلد معطى يعرف ضغوطات نحو الانخفاض، فإذا كان للسلطات النقدية هدف استقرار سعر الصرف فإن دعم النقود يستلزم رفع معدلات الفائدة هذه، ويمكن أن تصل إذا هذه السلطات إلى قرار استراتيجي بعدم القيام بأي رد فعل لأجل عدم خلق تباطؤ في النشاط، ورغم ذلك يترك سعر الصرف في حالة انزلاق وتدهور.
إن البنوك المركزية وبصفة عامة ملزمة وبصفة مؤثرة بتقديم رد فعل على مستوى ثلاث أنواع كبرى من المتغيرات الموافقة لأهداف الساسة النقدية والتي تعمل كمؤشر متقدم لهذه الساسة، وهذه الأنواع تكمن في:
1- هناك تطورات جوهرية في الأسعار ومؤشرات خاصة بالضغوط في الاقتصاد الوطني مثل سعر المفرق، سعر الجملة، التكلفة الأجرية الوحدوية، تطور الكتلة النقدية والتي تستخدم كهدف وسيط وكذلك مؤشر متقدم للضغوطات التضخمية، أو اكثر من ذلك معدلات استخدام الطاقات الإنتاجية كمؤشر متقدم للنشاط والضغوط التضخمية.
2- تطور النشاط الحقيقي (الناتج المحلي الإجمالي P.I.B، الإنتاج الصناعي، البطالة على سبيل المثال… ).
3- التغيرات المرتبطة بالعلاقات مع الخارج (سعر الصرف، الاحتياطيات، الرصيد الخارجي، معدل الفائدة الأجنبي على سبيل المثال).
إن لوظائف رد الفعل التجريبية إمكانية أن تؤدي إلى العديد من القواعد والأسس، فالسلطات النقدية تتابع ككل هدف التحكم في التضخم، ففي الأجل الطويل فإن مرونة المعدلات القصيرة للتضخم تكون أحادية أو أقرب إلى الوحدة، بعد ذلك وفي الكثير من البلدان فإن حضور المتغير أي متغير كالبطالة أو معدل استخدام القدرات وكذلك المتغيرات التي تستقطب في آن واحد النشاط وكذلك الضغوط على الأسعار يمكن أن تقترح متابعة فورية لهدف النشاط، أخيرا تكون السياسة النقدية مؤثرة عبر معدل الصرف أو المعدلات في الخارج وهذا يمثل فرقا أو انحرافا أو تغيرا مع بلد مرجعي حيث أن المتغيرات العادية (العائلية تؤثر على السياسة النقدية).
إمكانية استخدام رد الفعل لأغراض التحليل:
لأجل تعريف العوامل المحددة لتكوين معدلات الفائدة للأجل القصير نستخدم لأغراض التنبؤ لأجل تسارعية في السياسة النقدية قاعدة الأجل القصير ويمكن حتى الأجل المتوسط.
يتطلب الأمر إذن أن نكون حذرين لأن الاستخدام الميكانيكي الحركي لوظائف رد الفعل هو الأكثر إمكانية دوما للوصول إلى خطأ، فقبل كل شيء فإن مجموع معلومات السلطات النقدية تكون متقاربة وبصفة واسعة مما يسمح بالتفكير في وظائف رد الفعل التجريبي الامبريقي، إنه من المستحسن ومن الأفضل بأن أي بنك مركزي لا يربط سياسته بطريقة التواطؤ والشبهات على بطارية مؤشرات أكثر تخفيضا أو تضييقا وبعد ذلك فإن آجال رد الفعل يمكن أن تتغير بدلالة الظروف، وأخيرا فإن هناك بعض البنوك التي تسعى لأن تجعل من نفسها بؤرة في التسيير غير متوقعة النتائج، ومن نافذة القول ومن الصعوبة بمكان إيجاد تأريخ دقيق لردود أفعالها وفق ظروف محددة.
المعدلات القصيرة بالمعدلات الطويلة:
إن هيكل الأجل لمعدلات الفائدة يتمثل في تلك العلاقة والتي في تاريخ المعطى وليكن (t) يربط بمعدل للأجل القصير معدلات الفائدة النسبية لسندات ذات نضج وحنكة أكثر طولا، ولأجل التبسيط فإننا نحلل ونركز على السندات ذات القسيمة صفر (titres a coupons zéro)، يقوم الهيكل حسب الأجل لمعدلات الفائدة على تفكيك المعدلات أو المعدل على توظيف للأجل الطويل من واقع وأساس إحلال التوظيف للأجل القصير، فإن التحكيمات على مستوى الأسواق لأجل تضمن تبعا لذلك بأنه لاستثمار مبلغ معطى على (n) فترات بحيث يكون مساويا لاستثمار نفس المبلغ على فترة وبمعدل جاري مع اختتام جملة أو سلسلة من العقود القصير على مستوى السوق لأجل من ناحية الفترات الجزئية بين (n)و(n-1) على منحنى معدلات الفائدة أي المنحنى الذي يعطي مستويات لمعدل الفائدة حيث يكون له نفس التاريخ بدلالة الحنكة والنضج المتتاليين، ويمكن أن تكون مشتقة حسب هذه المقاربة، نهتم أكثر بمعدل الفائدة لسندات الدولة ذات الأجل الطويل، وإن الإطار المرجعي لهذا التحليل هو نظرية التسارعات.
حالة السوق الكاملة
هناك فرضية أولية مرتقبة والتي بمقتضاها أن الأسواق تكون كاملة أي تكون فعالة أي يكون للأعوان تسارعات عقلانية غير مميزة من ناحية الخطر (أنظر goldmann,1995)، فلا توجد تكلفة المبادلات ولا تكلفة المعلومات، ومن هذا المنطلق فإن نظرية التسارعية، la théorie des anticipations ترى وتتبنى أن المعدلات المتسارعة بواسطة السوق تكون متساوية بمعدلات قصيرة نسبيا، فالمعدل الطويل هو إن عبارة عن متوسط هندسي لمعدل قصير حاضر ومعدلات قصيرة متسارعة للفترات المستقبلية، فميل منحنى المعدلات يترجم التسارعات المتعلقة بتطورات معدلات الفائدة في الأجل القصير أي من السياسة النقدية، حيث نجد أن المنحنى يكون مستويا عندما نسرع في إيجاد استقرار في السياسة النقدية على فترة طويلة ويتم التنازل عندما نسرع التخفيض في معدلات الفائدة القصيرة (مرونة في السياسة النقدية) وتكون متصاعدة عندما نسرع التخفيض عبر إعادة الضغط (أنظر goldmann,1995)، تنتج المعدلات الطويلة إذن من التسارع العقلاني في تطور السياسة النقدية، فهذه المعدلات تدمج إذن التسارعات التي تخص تطور كل التغيرات التي يمكن أن تؤثر على السياسة النقدية مع الأخذ بعين الاعتبار للأهداف المفترضة والمحددة من طرف البنك الجزائري.
حالة وجود عيوب أو نقص في الأسواق:
في المجال التطبيقي نجد أن الفرضيات المتعلقة بعقلانية الأعوان والأكثر من ذلك اللامبالاة وعدة الاكتراث بالأخطار التي هي ليست دوما مؤكدة ومحققة، والمعدل ذو الأجل الطويل يظهر إذن كمتوسط للمعدلات القصير والمستقبلية والمتسارعة إضافة إلى علاوة الخطر والتي تعكس وتترجم عدم التأكد والاشمئزاز وكذا النفور بالنسبة لخطر الأعوان الاقتصادية، يتطلب الأمر إذن إعطاء أسس نظرية لهذه العلاوات وكذا مسألة تطورها، حيث نجد لأن المقاربة الأكثر اكتمالا هي تلك المعروفة بنموذج إختيار الحافظة le modèle de choix de portefeuille والتي تكون نقطة انطلاقها هي مبدأ التعظيم والتضخيم من طرف مستثمر لأجل منفعة ثروته الحقيقية المستقبلية، ولهذه الغاية فهو مطالب بالتوزيع وبطريقة مثلى لثروته الحاضرة بين الأصول أي الأصول الناضجة وكذلك مستويات الخطر المختلفة، لأجل التبسيط نفترض أنه يوزع بطريقة مثلى ثروته بين أصل معرض للخطر كسند للأجل الطويل مثلا وأصل بدون خطر sans risques، توافق علاوة الخطر لإضافة المردودية المطلوبة بغية الاحتفاظ بجزء من ثروته على شكل سندات تحت طائلة الخطر، ومن بين الأخطار المشتركة والمشاركة في حالة حيازة سند طويل الأجل يظهر في أول الأمر خطر الخسارة في رأس المال أي إمكانية الانخفاض في الأسعار، ففي الأكثرية من البلدان نجد أن عرض السندات طويلة التسارعية تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بتطور العجز العمومي déficits publics، فإذا كان العرض يزداد فان المستثمرين يجب أن يحتفظوا اكثر فأكثر بالسندات في حالة التوازن، وهذا بدوره يتطلب انخفاض في قيمة السندات، توجد إذا علاقة موجبة بين علاوة الخطر وعرض السندات الطويلة المتسارعة (انظر- jondeau, F,1993).
في المقام الثاني فإن العلاوة تزداد مع اشمئزاز ونفور الأعوان من ناحية الخطر، وكذلك عدم التأكد من تطور المعدلات، فكلما كان الأعوان قادرين على الوقوع في الخطأ والمغالطات بخصوص تطور المعدلات، فإن هذا يقود إلى النظر إلى معالجة التحكيم بين الأصول المعرضة للخطر والأصول غير معرضة للخطر، كلما بدأ الأعوان يطلبون ويحبذون المردودية المرتفعة على الأصل المعرض للخطر، وهكذا نجد أن التباين للمعدلات القصيرة والمعدلات الطويلة يتدخل ايجابيا في العلاوة، أخيرا إذا ما اعتبرنا أن الأعوان الاقتصاديين سيستمرون في الأسواق المالية لأجل الحماية والوقاية من خطر التضخم، ويمكن أن نوضح أن التباين بين المردودية (العائد) عائد الأصول والتضخم يتدخل بصفة دلالية في علاوة الخطر.

إن فحص هذه العلاقات يسمح بالإجابة عن سؤالين أساسين مدمجين: كيف يمكن شرح مختلف فروقات مستويات معدلات الفائدة بين البلدان، وعبر أي ميكانيزم تكون تغيرات معدلات الفائدة في بلد معطى تنعكس على معدلات الفائدة الأجنبية؟.
إن علاقات التحكيم المعرفة وفق القدرة الشرائية غير المغطاة لمعدلات الفائدة تسمح في المقام الأول بشرح الفروقات الدولية لمعدلات الفائدة بواسطة التسارعات في تطور معدلات الصرف، حسب هذه العلاقة فإن الفرق أو الانحراف في المردودية أو العائد بين اصلين مقارنين في بلدين مختلفين يكون مساويا إلى معدل التغير المتسارع لسعر الصرف الثنائي bilatéral، وعليه فإن التحكيمات تؤول إلى إيجاد مساواة في المردوديات أو العوائد المنتظرة، وتكون هذه العوائد من توظيفين محولين في نفس وحدة النقد، فمن الآن وإذا ما قمنا بتسريح تخفيض أو تدهور في سعر الصرف الوطني لبلد معطى فإن التحكيمات تؤدي إلى خلق فرق ايجابي بين معدل الفائدة الوطني ومعدل الفائدة الأجنبي، وإن التسارعات في سعر الصرف تكون مرتبطة بمؤشرين أساسيين هما الأسعار والرصيد الخارجي، إضافة إلى ذلك وفي حالة ما إذا كان الأعوان غير حذرين أو غير مكترثين بالخطر المرتبط بعدم التأكد على المتغيرات المستقبلية، فإن سعر الصرف يتدخل في نختلف الفروقات الدولية في سعر الفائدة وكذلك وحتى في نظام الصرف الثابت يمكن أن نلاحظ أن الفروق في معدلات الفائدة بالنسبة لسندات المقارنة، فهي ترتبط إذا من تبخرية وتلاشي سعر الصرف الذي يترجم اللاتأكد المشارك لتطور هذا الأخير، نشير كذلك إلى أن العلاوة على بلد ما تكون مرتبطة بدينها العمومي، فليس إذن مستوى الدين العمومي هو المحدد ولكن خطر فسخ العقود والخطر الذي يمكن أن يكون منقدا monétise.
هناك علاقة مفصلة ومفضلة بخصوص هذه التأثيرات الخاصة بالتحويلات الدولية في نماذج اختبار المحفظة وقد تم تقديم ذلك أي بلورة ذلك عبر أبحاث artus وkaabi (1995)، وتم ذلك في إطار ما يعرف بنموذج بلدين modèle a deux pays.
ويقود هذان الباحثان فريقا من الباحثين الذين يلتقون معهما في إدماجها في العلاوات للأجل الطويل المعرفة عبر النماذج الوطنية لإختيار المحافظ أي الإنحراف المعياري للمعدلات الطويلة فيما بينها وبين سعر الصرف.
هذه المتغيرات تدخل كنقطة أو كعلاقة ايجابية في العلاوة الطويلة المدى بالنسبة للبلدان المقرضة وتكون سلبية بالنسبة للبلد المقرض، فيما يتعلق بظواهر العدوى، نجد أنه في نظام الصرف الثابت ذي علاوة الخطر غير المتغيرة، ويجب أن نلاحظ تأثيرا متكاملا في تغييرات معدل الفائدة من بلد إلى أخر، ففي حالة الصرف العائم وإذا كان الأعوان لا يسرعون تغييرات وتعديلات على معدل الصرف كون البنك المركزي له في الحقيقة هدف سعر الصرف أو أن الأسس الأخرى تذهب نحو منحنى الإستقرار فيجب أن يكون كذلك.

تبقى مسألة العلاقات بين الادخار العمومي والادخار الخاص وذلك المرتبط بتأثير الدين أو العجز العمومي على معدلات الفائدة من المواضيع المهمة في الأدبيات الاقتصادية، ومبدئيا ومن المفروض أن تكون معدلات الفائدة الحقيقية بدلالة تطور الدين العمومي عبر اثر بسيط لعرض السندات، ولكن قناة التحويل يمكن أن تكون غير مباشرة بصورة مبالغ فيها تبعا لعلاقة الخطر المدمجة في معدلات الفائدة الوطنية، ويمكن لهذه أن تستفيد من الفرص في حالة انخفاض الديون العمومية من كسب في مجال المصداقية على أساس مسألة دعم السياسة الموازنية للدولة أو على أساس أهداف سياستها النقدية، دولة اقل مديونية تصبح إذا في أعين الخواص اكثر مصداقية في إطار التحكم في التضخم أو في إطار الدفاع عن استقرار عملتها مع الأخذ بعين الاعتبار للإندماج الدولي لأسواق رؤوس الأموال مما يمكن السماح كذلك بتحديد العلاقة الإيجابية بين معدلات الفائدة الحقيقية من جهة وليس الديون العمومية الوطنية ولكن من ديون عمومية معتمدة بين البلدان التي تكون أسواقها المالية اكثر اندماجا من جهة أخرى (تحت فرضية حركية كاملة لرؤوس الأموال).
تطرح هذه المقاربة التقليدية ومنذ عشرات السنين فكرة التكافئية الريكاردية l’équivalence ricardienne بين تمويل النفقات العمومية عبر الضريبة والتمويل عبر الديون، وهذه الفرضية الأخيرة تستلزم إحلالية كبرى للادخار العمومي والادخار الخاص، في هذا الطرح أو المقاربة فان العجز العمومي يكون بدون أثر على الادخار الكلي ولا يؤثر في شيء على مستوى معدلات الفائدة (موفق السيد حسن، عبد الرحيم شنقر، 1988،1999).
التحاليل الاقتصادية القياسية لمعدلات الفائدة
إن الاستقصاءات الاقتصادية القياسية قد مكنت من إظهار استقطاب الأسواق أي أسواق السندات، فالمعدلات الأمريكية تعمل مثلا وتمارس تأثيرا على المعدلات الألمانية، وبدورها فإن هذه الأخيرة تؤثر على معدل الأسواق الأوروبية الأخرى (voir: henni,1987 )، ومن بين العناصر الأخرى المؤثرة على المعدلات الطويلة وهكذا نجد المعدلات القصيرة التي لها ارتباط بالنشاط وفي حالات معينة التضخم الذي يحدث إذن زيادة بواسطة الأثر المستقطب بالمعدلات القصيرة.
إن الدراسات التجريبية (الامبريقية) بقيت إلى حد الساعة قرينة على إدراج النقاش بين المقاربة التقليدية والمقاربة النيوريكاردية (neo-ricardien) هذه الدراسات تظهر إذن فكرة تعويض الادخار العمومي عبر الزيادة في الادخار الخاص بدون أن يؤخذ وبجلاء بعين الاعتبار للعلاقة الايجابية بين مستويات العجز العمومي ومعدل الفائدة، هناك كذلك بعض الدراسات (أنظر: goldmann-sach، (1994وكذلك (nunes-corrfia,1994) وكذلك (stemitsiotic,1994).
يقترح على هذا الأساس عجز عمومي على مستويات معدلات الفائدة الطويلة أي على أساس متغير للتدفقات، فإذن النظرية تقترح بأن الدين هو الذي يجب أن يكون متغير أرصدة (مخزون) والذي يجب أن يؤثر على معدل الفائدة مثلما طلب ford و laxton(1995) كما أنها تؤدي إلى ظهور أثر المديونية لا يبرر مدى تبني البلدان لمعدلات الفائدة الوطنية.

إن الجدل حول تكوين معدلات الفائدة يبقى دوما مطروحا وفق تساؤل من نوع: هل أن معدل الفائدة هو مؤشر ذو طابع حقيقي أو طابع نقدي؟ إذا كانتهناك تفسيرات جزئية للظاهرة موجودة وإذا كان هناك تطورات غير قابلة للنقاش قد حققت تبعا للتطورات الأكاديمية المنهجية من الجانب النقدي بمنحى أكثر تحليلا وتوافقا، فإنه من المؤكد أن لا الاستقصاءات الاقتصادية القياسية ولا الدراسات التجريبية كفيلة وقادرة على الفصل في هذا النقاش المثير للاهتمام والانفعال المتحمس، ومن ذلك فإن الأوزان النسبية للمحددات تتغير في آن واحد حسب البلد المدروس وتبعا للسلوكات التي تتطور خلال الزمن، تبعا لأمر من أن معدلات الفائدة هي موضوع رجوع أو تجديد مثير للانتباه بخصوص السلطات العمومية أكثر من مجموع الأعوان الاقتصاديين، هؤلاء الأخيرين يظهرون ويبقون في صلب الاهتمامات الفكرية الاقتصادية سواء في البلدان المتطورة أو تلك البلدان السائرة في طريق النمو، وسوف نحاول إيجاد مقاربة واستقراء حول سياسة سعر الفائدة من جانبها العملي تبعا للسياسة النقدية المطبقة في الجزائر ومدى مجاراة هذه الأخيرة للجوانب الفكرية لسياسة الفائدة من واقع الدراسات وكذلك الاجتهادات.
قائمــة المراجع:
أ. المراجع باللغة العربية:
1. عمر صخري (1989): محاضرات في الاقتصاد الكلي، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.
2. محمد الشريف إلمان (1994): محاضرات في التحليل الإقتصادي الكلي، الجزائر، منشورات برتي.
3. احمد هني (1992): العملة والنقود، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.
4. احمد هني (1993): التحليل الاقتصادي الكلي، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.
5. أبو الفتوح على الناقة (2001): نظرية النقود والأسواق المالية، الإسكندرية، مكتبة ومطبعة الإشعاع.
6. صندوق النقد العربي (1997): سياسات وإدارة أسعار الصرف في البلدان العربية، أبو ظبي.
7. موفق السيد الحسن(1999): التطورات الحديثة للنظرية والسياسة النقدية، دمشق، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلد 15، عدد1، عدد2.
8. سهير محمود معتوق (1988): الإتجاهات الحديثة في التحليل النقدي، بيروت، الدار المصرية اللبنانية.
9. عبد المجيد قدي(2003): المدخل الى السياسات الاقتصادية الكلية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية.
10. خالد الحريري (2001): التحليل الاقتصادي الكلي، دمشق، منشورات جامعة دمشق.
11. عبد الرحيم شنقر(1998): النقد وتطوره التاريخي، دمشق، دار كنعان للدراسات والنشر.
12.حميدات محمود (1995): النظريات والسياسات النقدية، الجزائر، دار الملكية.
ب- المراجع باللغة الفرنسية:
1. Ahmed Henni(1987): inconvertibilité, taux de change et efficacité production, alger,C.R.E.A.D.
2. Artus.P et kaabi(1995): les primes de risques jouent elles un rôle significatif dans la détermination de la pente de la structure des taux, Paris,document financier de la caisse des dépôts et consignations,N°95-01/F.
3. Avouyi- Dovis, Calibert, A et Nicolai, j.p (1989): modernisation des marchés et fonctionnement de la politique monétaire au japon: un premier bilan, document de travail de la caisse des dépôts et consignations, N° 89-15.
4. Bryan R, (1991): model représentation of Japanese monetary policy, Monétary and Economic studies, vol 9, N°2,Institute for monetary and economic studies, bank of japon, P -11-61.
5.Ford R and Laxstond (1995): World public Debt and Real interest rates, IMF working paper, 95/30.
6. Goldmann sachts(1995): the international Economics analyst.
7. Jondeau F, et Nicolai J.P (1993): modélisation des prix des actifs financiers, document financier de la caisse des dépôts et consignations, N°93-16/F.
8.Nunes- correia. J et stemitslotis, L (1994): Budget déficit and interest rates: is there a link? international evidence, economic papers, commission of the européan communities, directorate general for economic and financial affairs, N°105, November.

هدف من قانون المالية التكميلي 2022 هو حماية الأسر من الاستدانة المفرطة
80 % من مجمل قروض الاستهلاك موجهة لشراء السيارات

أكّد وزير المالية «كريم جودي» أن التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي 2022 تهدف أساسا إلى حماية الأسر من الاستدانة المفرطة وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو الإنتاج، وأوضح «جودي» عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أن هناك العديد من الأسر التي تغريها الامتيازات التي تقدمها قروض الاستهلاك، لكنها تجد نفسها مع نهاية الشهر أمام أوضاع يصعب التحكم فيها بين دفع قروضها وضمان الغذاء للعائلة، وأضاف الوزير أنه من ضمن 100 مليار دينار من قروض الاستهلاك التي قدمتها البنوك سنة 2022، 80 بالمائة منها كانت موجهة لقروض شراء السيارات، مشيرا إلى أن هذا الوضع كان وراء ارتفاع الواردات من السيارات وقطع الغيار إلى 3.7 مليار دولار سنة 2022، وبعد أن ذكر بأن دور الدولة هو حماية الاقتصاد الوطني من الأخطار المتوقعة، أكد «جودي» أن السلطات العمومية ارتأت من خلال منعها للبنوك تقديم قروض الاستهلاك أن يكتسي السكن بالنسبة للعائلات طابعا أولويا أكثر من السيارة، ولهذا فإن قانون المالية التكميلي 2022 يتضمن تدابير من شأنها تعزيز قروض العقار وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي على الإيجار من أجل تشجيع كراء السكن، بالإضافة إلى وضع قرض الخزينة بنسبة 1 بالمائة لفائدة الراغبين في تمويل سكناتهم، وفيما يتعلّق بتنمية الإنتاج الوطني، أوضح الوزير أن التدابير التي تم إقراراها في هذا الإطار تهدف إلى التوجيه التدريجي لبعض المنتجات نحو السوق الوطنية على غرار السياحة والفلاحة والخدمات التي تقدر قيمة وارداتها بـ11 مليار دولار، وأضاف في السياق نفسه أن ضريبة الواردات من الخدمات حددت بـ3 بالمائة من أجل الحد من اللجوء إلى الاستيراد والتوجه أكثر نحو السوق الوطنية.

ووفقا لأرقام صندوق النقد فإن التضخم في الجزائر يبلغ حاليا 5.8%، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3.4% عام 2022

طور ميلتون فريدمان نظرية الطلب على النقود بإعادة صياغة النظرية الكمية حيث نجد أن تحليله قريب إلى تحليل كينز بحيث أدمج فريدمان النظرية الكمية في النظرية العامة للأسعار فهي أكثر ملائمة لتحليل وتفسير النشاط الاقتصادي سنحاول في بحثنا هذا الإجابة على التساؤل التالي:

أو بصيغة أخرى هل استطاع تحديد موصفات دالة الطلب على النقد تخضع للاختبار العلمي والتحليل التجريبي؟

نشأت المدرسة النقدية بعد الحرب العالمية II في بداية الخمسينات، ويعتبر فريدمان أحد ركازها الذي دافع عن هذه المدرسة حتى نهاية السبعينات.

([1]) د. واصف سعيدي، دروس في الاقتصاد الكلي، جامعة ورقلة.

([2]) د. ضياء مجيد الموسوي، الاقتصاد النقدي، مؤسسة شباب الجامعة، طبعة 2000، ص 137.

([3]) د. أحمد أبو الفتوح النقاقة، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، طبعة 1998، ص 251

– تكلفة الفرصة السانحة:

وللتعامل أكثر بهذه الدالة يفترض فريدمان أنها متجانسة من الدرجة الأولى بالنسبة للدخل ولمستوى الأسعار العام، أي أن:

وبوضع: (حيث عددا حقيقيا موجبا) تصح المعادلة كمايلي:

تمثل هذه المعادلة الطلب على النقد بالقيمة الحقيقية، كما تفيدنا بأن الطلب على النقد (بالقيمة الاسمية) في علاقة تناسب طردي مع مستوى الأسعار العام، أما إذا فرضنا أن يساوي فإنه يكون لدينا([4]):

وإذا وضعنا: فإنه يصبح لدينا:

وبما أن: ( ) حيث يمثل الدخل الحقيقي فإنه يكون لدينا:

وتمثل هذه المعادلة النظرية الكمية المعتادة بحيث يمثل (v) سرعة تداول النقد بالنسبة للدخل ولكن عوض أن تكون (v) ثابتة و محددة بالعوامل المؤسسية كما هو الحال بالنسبة للكلاسيك فإنها تصبح دالة لمتغيرات اقتصادية عند فريدمان.

([1]) د. ألمان الشريف، محاضرات في النظرية الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية, الجزء الثاني، الطبعة2003، ص301.

([2]) ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص 142.

([3]) د. ألمان الشريف، مرجع سابق، ص 307.

([4]) ضياء مجيد الموسوي، مرجع سابق، ص 143.
ويمكننا تحديد إشارات ومشتقات الجزئية كما يلي، بافتراض في كل مرة بقاء المتغيرات الأخرى على حالها.

التي تفيدنا بان هناك تناسبا طرديا بين الطلب على النقد و مستوى الأسعار العام أي أن الطلب على النقد يزيد عندما يرتفع مستوى الأسعار و ذلك بشكل تناسبي :

بطبيعة الحال، أن كل علاقة على حدا معرفة تحت فرضية كل المتغيرات الأخرى تبقى على حالها. باعتبار أن بعض هذه الآثار سالب و البعض الآخر موجب فإيجاد الأثر الصافي لكل المتغيرات على الطلب على النقد يستلزم، من الناحية التحليلية تحديد قيمة أو أهمية كل اثر وهو أمر عملي بطبيعة الحال، مما يؤدي إلى تعيين نموذج صالح للاختبار.

و هي سرعة تداول النقد في المدى المتوسط، بدلالة الدخل الدائم الحقيقي و المطلق و الدخل المقاس المطلق، و عدد السكان ترتفع V في حالة الازدهار حيث يكون تطور (Y) أسرع من تطور(Yp) و تنخفض في حالة الانكماش، حيث يتطور Y بوتيرة أبطأ من الوتيرة التي يتطور بها (Yp). يجب الآن حساب مرونة (V) بالنسبة للدخل. نعلم أن صيغة المرونة هي:

و بالتالي : – 1= لكن الحد الذي يمكن كتابته في شكل طبيعي ما هو في الواقع إلا مرونة الطلب على الأرصدة النقدية المقاسة بالنسبة للدخل المقاس (***958;M/y) و إذا افترضنا أن هذه الأخيرة تشكل قياسا تقريبا مقبولا لمرونة الطلب على الأرصدة النقدية الدائمة للدخل الدائم) (، فإنه يمكن أن نحسب مباشرة قيمة مرونة سرعة تداول النقد بالنسبة للدخل (***958;v/y). إذا كانت هذه المرونة سالبة يدل على أنها متناقصة على المدى البعيد. حيث يتزايد خلاله الدخل الكلي كما يتزايد الرصيد النقدي بوتيرة أعلى.

و بذلك كلما أرتفع مستوى الدخل زاد الطلب على الأرصدة النقدية بقدر أكبر و ذلك لتمكين صاحبها من الاستجابة لدافع الاحتياط و إلى دافع المضاربة.
VI – انتقادات نموذج فريدمان :

هكذا أثبت نهائيا أن دور معدل الفائدة هام في تحديد الطلب على النقد مهما كان تعريف المتغيرات المستخدمة([1]).

إن التيار الكمي الجديد يصبو أن تكون الدالة الكلية للطلب على النقد مستقرة أكان ذلك بالنسبة لمتغير واحد أو لمتغيرين و أهم من ذلك إنها أكثر استقرارا من دالة الاستهلاك الكلية وبالتالي تعتبر أفضل وأضمن دالة كلية يمكن الاعتماد عليها في تقدير مستوى الإنتاج وكذلك مستوى الأسعار العام .

هكذا باختلاف الكنزيين الذين تشكل عندهم دالة الإستهلاك الكلية الركيزة الأساسية في بناء النظرية، تشكل عند الكميين الجدد دالة الطلب الكلية على النقد الركيزة الأساسية في بنائهم النظري وفي اقتراحاتهم في ميدان السياسة الاقتصادية.

مقدمة

الخاتمة

1- د. ضياء مجيد الموسوي، الاقتصاد النقدي، مؤسسة شباب الجامعة، طبعة 2000.

الخطوات العملية للاعتماد المستندي المنفذ من بنكين

سادسا: أنواع الاعتمادات المستندية

1. تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المصدر

تتخذ الاعتمادات المستندية صورا مختلفة، يمكن تصنيفها من حيث قوة التعهد (أي مدى التزام البنوك بها) إلى نوعين هما الاعتماد القابل للالغاء والاعتماد القطعي (غير القابل للالغاء ).
الاعتماد القابل للالغاء

الاعتماد القابل للالغاء أو النقض هو الذي يجوز تعديله أو إلغاؤه من البنك المصدر له في أي لحظة دون اشعار مسبق للمستفيد. وهذا النوع نادر الاستعمال حيث لم يجد قبولا في التطبيق العملي من قبل المصدّرين لما يسببه لهم من أضرار ومخاطرة، ذلك أن الاعتماد القابل للالغاء يمنح ميزات كبيرة للمستورد فيمكنه من الانسحاب من التزامه، أو تغيير الشروط أو إدخال شروط جديدة في أي وقت شاء دون الحاجة إلى اعلام المستفيد، غير أن التعديل أو النقض لا يصبح نافذا إلا بعد أن يتلقى المراسل الاشعار الذى يوجهه إليه البنك فاتح الاعتماد لهذا الغرض، بمعنى أن البنك فاتح الاعتماد يكون مرتبطا تجاه المستفيد بدفع قيمة المستندات في حال أن هذا الدفع قد تم من قبل البنك المراسل قبل استلام علم التعديل أو الالغاء.
الاعتماد القطعي

الاعتماد القطعي أو غير القابل للالغاء هو الذى لا يمكن الغاؤه أو تعديله إلا إذا تم الاتفاق والتراضي على ذلك من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة، ولا سيما موافقة المستفيد، فيبقى البنك فاتح الاعتماد ملتزما بتنفيذ الشروط المنصوص عنها في عقد فتح الاعتماد. وهذا النوع من الاعتمادات المستندية هو الغالب في الاستعمال لأنه يوفر ضمانا أكبر للمصدر لقبض قيمة المستندات عند مطابقتها لشروط وبنود الاعتماد.

2. تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المراسل

يمكن تقسيم الاعتماد القطعي إلى قسمين اعتماد معزّز واعتماد غير معزّز.
الاعتماد المستندي غير المعزّز

بموجب الاعتماد المستندي غير المعزّز، يقع الالتزام بالسداد للمصدّر على عاتق البنك فاتح الاعتماد، ويكون دور البنك المراسل في بلد المصدّر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولة، فلا الزام عليه إذا أخل أحد الطرفين بأي من الشروط الواردة في الاعتماد.
الاعتماد القطعي المعزّز

في الاعتماد القطعي المعزّز، يضيف البنك المراسل في بلد المستفيد تعهده إلى تعهد البنك الذى قام بفتح الاعتماد، فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط، وبالتالي يحظى هذا النوع من الاعتمادات بوجود تعهدين من بنكين (البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل في بلد المستفيد) فيتمتع المصدر المستفيد بمزيد من الاطمئنان وبضمانات أوفر بامكانية قبض قيمة المستندات.
وبطبيعة الحال لا يطلب البنك فاتح الاعتماد تعزيز الاعتماد من البنك المراسل إلا عندما يكون ذلك جزءا من شروط المصدِّر على التاجر المستورد، فقد لا توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح الاعتماد هو أحد البنوك العالمية المشهورة لعظم ثقة الناس بها. كما أن البنوك المراسلة لا تقوم بتعزيز الاعتمادات إلا إذا توافرت عندها الثقة بالبنك المحلي فاتح الاعتماد، ويكون ذلك نظير عمولة متفق عليها.
3.تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد

يمكن تقسيم الاعتماد المستندي من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد ( تنفيذ الاعتماد ) إلى اعتماد اطلاع، واعتماد قبول أو لأجل، واعتماد الدفعات المقدمة.
اعتماد الاطلاع

في اعتماد الاطلاع، يدفع البنك فاتح الاعتماد بموجبه كامل قيمة المستندات المقدمـة فور الاطلاع عليها والتحقـق من مطابقتها للاعتمـاد، ويكون الدفع من أموال البنك في حالة اعتماد المرابحة، أما في حالة اعتماد الوكالة فإن البنك يقوم بابلاغ عميله طالب فتح الاعتماد بوصول المستندات ويطلب منه توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العمولات المضافة ( أو ما بقي من قيمتها على افتراض أنه سلّم دفعة مقدمة عند فتح الاعتماد ) أو يقيد ذلك فورا على حسابه. وهذا النوع هو أكثر الاعتمادات شيوعا.
اعتماد القبول

في اعتماد القبول، ينص على أن الدفع يكون بموجب كمبيالات يسحبها البائع المستفيد ويقدمها ضمن مستندات الشحن، على أن يستحق تاريخها في وقت لاحق معلوم. والمسحوبات المشار إليها أما أن تكون على المشتري فاتح الاعتماد، وفي هذه الحالة لا تسلم المستندات إلا بعد توقيع المشتري بما يفيد التزامه بالسداد في التاريخ المحدد لدفعها. وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد الذى يتولى نيابة عن المشتري توقيعها بما يفيد التزامه بالسداد في الأجل المحدد لدفعها. أو يسحبها على المشتري ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبولها أو التصديق عليها. ويختلف اعتماد الدفع الآجل عن اعتماد القبول في أن المستفيد لا يقدم كمبيالة مع المستندات.
اعتماد الدفعات

اعتمادات الدفعات المقدمة أو الاعتمادات ذات الشرط الأحمر هي اعتمادات قطعية يسمح فيها للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد اخطاره بالاعتماد، أي قبل تقديم المستندات. وتخصم هذه المبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند الاستعمال النهائي للاعتماد، وسميت هذه الاعتمادات بهذا الاسم لأنها تحتوي على هذا الشرط الخاص الذى يكتب عادة بالحبر الأحمر للفت النظر إليه. ويقوم البنك المراسل بتسليم الدفعة المقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إلى جانب تعهد منه بردها إذا لم تشحن البضاعة أو يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته، ويلتزم البنك المصدر بتعويض البنك المراسل عند أول طلب منه. فإذا لم ينفذ الاعتماد وعجز المستفيد عن رد الدفعة المقدمة فإن الآمر مسؤول عن التعويض للبنك المصدر. وقد يتم تسليم الدفعة المقدمة مقابل خطاب ضمان بقيمة وعملة الدفعة المقدمة. ويستخدم هذا النوع من الاعتمادات لتمويل التعاقدات الخاصة بتجهيز المصانع بالآلات والمعدات وإنشاء المبانى، أو التعاقدات الخاصة بتصنيع بضاعة بمواصفات خاصة لا تلائم إلا مستوردها وحده، أو كونها تحتاج لمبالغ كبيرة من أجل تصنيعها.
4. تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة سداد المشتري الآمر بفتح الاعتماد

يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية من حيث مصدر تمويلها، فقد تكون ممولة تمويلا ذاتيا من قبل العميل طالب فتح الاعتماد، أو ممولة تمويلا كاملا أو جزئيا من طرف البنك فاتح الاعتماد.
الاعتماد المغطى كليا

الاعتماد المغطى كليا هو الذى يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك، ليقوم البنك بتسديد ثمن البضاعة للبائع لدى وصول المستندات الخاصة بالبضاعة إليه. فالبنك في هذه الحالة لا يتحمل أي عبء مالي لأن العميل الآمر يكون قد زوده بكامل النقود اللازمة لفتحه وتنفيذه، أو يكون في بعض الحالات قد دفع جزءا من المبلغ عند فتح الاعتماد ويسدد الباقي عند ورود المستندات، فهذه الحالة تأخذ حكم التغطية الكاملة.
ولكن يظل البنك في الاعتماد المغطى كليا مسؤولا أمام عميله عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل دفعها للمستفيد إذا لم تكن شروط الاعتماد قد توافرت أو إذا تأخر فيها، كما يسأل عن أي خطأ مهني يرتكبه البنك المراسل في مهمته.
الاعتماد المغطى جزئيا

الاعتماد المغطى جزئيا هو الذى يقوم فيه العميل الآمر بفتح الاعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص، وهناك حالات مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول المستندات، أو الاتفاق على أن تكون التغطية عند وصول المستندات، أو أن يتأخر الدفع إلى حين وصول السلعة.
ويساهم البنك في تحمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من مبلغ الاعتماد. وتقوم البنوك التقليدية باحتساب فوائد على الأجزاء غير المغطاة، وهي فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوك الاسلامية باستخدام بديل آخر يسمى اعتماد المشاركة.
الاعتماد غير المغطى

الاعتماد غير المغطى هو الاعتماد الذي يمنح فيه البنك تمويلا كاملا للعميل في حدود مبلغ الاعتماد حيث يقوم البنك بدفع المبلغ للمستفيد عند تسلم المستندات، ثم تتابع البنوك التقليدية عملائها لسداد المبالغ المستحقة حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد عن المبالغ غير المسدد. وتختلف البنوك الاسلامية في كيفية تمويل عملائها بهذا النوع من الاعتمادات حيث تعتمد صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد المرابحة.
5. تصنيف الاعتمادات من حيث الشكل

يمكن أيضا تقسيم الاعتمادات من حيث الصورة والشكل إلى ثلاثة أنواع: الاعتماد القابل للتحويل، و الاعتماد الدائري أو المتجدد، و الاعتماد الظهير .
الاعتماد القابل للتحويل

الاعتماد القابل للتحويل هو اعتماد غير قابل للنقض ينص فيه على حق المستفيد في الطلب من البنك المفوَّض بالدفع أن يضع هذا الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف مستفيد آخر، ويستخدم هذا النوع غالبا إذا كان المستفيد الأول وسيط أو وكيل للمستورد في بلد التصدير، فيقوم بتحويل الاعتماد بدوره إلى المصدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة أو الاستفادة من فروق الأسعار. وتتم عملية التحويل باصدار اعتماد جديد أو أكثر لصالح المستفيد الأول أو المستفيدين التالين، ولا يعني التحويل تظهير خطاب الاعتماد الأصلي نفسه أو تسليمه للمستفيد الثاني. ويشترط لإمكان التحويل موافقة الآمر والبنك المصدر للاعتماد الأصلي والمستفيد الأول.
الاعتماد الدائري أو المتجدد

الاعتماد الدائري أو المتجدد هو الذي يفتح بقيمة محددة ولمدة محددة غير أن قيمته تتجدد تلقائيا إذا ما تم تنفيذه أو استعماله، بحيث يمكن للمستفيد تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة فى حدود قيمة الاعتماد، وخلال فترة صلاحيته، وبعدد المرات المحددة فى الاعتماد. وقد يكون تجدد الاعتماد على أساس المدة أو على أساس المبلغ. أم تجدده على أساس المبلغ فمعناه أن تتجدد قيمة الاعتماد حال استخدامه بحيث يكون للمستفيد أن يحصل على مبلغ جديد كلما قدم مستندات بضاعة جديدة خلال مدة سريان الاعتماد. أما تجدده على أساس المدة فمعناه أن يفتح هذا الاعتماد بمبلغ محدد، ويتجدد مبلغه تلقائيا لعدة فترات بنفس الشروط، فإذا تم استعماله خلال الفترة الأولى تجددت قيمته بالكامل ليصبح سارى المفعول خلال الفترة التالية وهكذا. وهذا النوع قليل الاستخدام ولا يفتح فى العادة إلا لعملاء ممتازين يثق البنك فى سمعتهم، ويستعمل خصوصا لتمويل بضائع متعاقد عليها دوريا.
الاعتماد الظهير

الاعتماد الظهير ( أو الاعتماد مقابل لاعتماد آخر ) يشبه الاعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل في الحالات التى يكون فيها المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة كأن يكون مثلا وكيلا للمنتج، وفي هذه الحالة يقوم المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح المنتج بضمانة الاعتماد الأول المبلغ له. ويستخدم هذا الأسلوب خصوصا إذا رفض المستورد فتح اعتماد قابل للتحويل أو في حالة طلب المنتج شروطا لا تتوفر في الاعتماد الأول، وعادة ما تكون شروط الاعتماد الثاني مشابهة للاعتماد الأصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم المستندات التى تكون في الغالب أقل وأقرب ليتيسّر للمستفيد الأول اتمام العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما.
6. تصنيف الاعتمادات من حيث طبيعتها

يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية باعتبار طبيعة الاعتماد إلى اعتماد تصدير واعتماد استيراد.
اعتماد التصدير : هو الاعتماد الذي يفتحه المشتري الأجنبي لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يبيعه من سلع محلية.
اعتماد الاستيراد : هو الاعتماد الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية .
سابعا : تطبيقات البنوك الاسلامية للاعتماد المستندي

تعتبر الاعتمادات المستندية من الأهمية بمكان لأنها أساس التجارة الخارجية، وسبيل تسهيلها . والبنوك الاسلامة تتعامل مع الاعتمادات المستندية بعد أن خلصتها من الفوائد المحرمة التي تمارسها البنوك التقليدية، وهي على هذا الأساس تقدم ثلاثة أنواع من الاعتمادات هي : اعتماد الوكالة، واعتماد المرابحة، واعتماد المشاركة .
1. اعتماد الوكالة

تطبق البنوك الاسلامية اعتماد الوكالة في حالة قيام العميل الآمر بفتح الاعتماد بتقديم تغطية كاملة للاعتماد أي أن المعاملة لا تتضمن تقديم تمويل من قبل البنك . فما يؤديه البنك من خدمات في هذا الموضوع انما يكون بتفويض من قبل العميل، وهو يقوم بها ****ل عنه . لذلك فإن البنك بالنسبة لفاتح الاعتماد هو كالوكيل بالنسبة لموكله فيما يقوم به ويرجع عنه، وإن كانت هذه الوكالة نظرا لتعلقها بحق الغير ( وهو المستفيد ) تصبح غير قابلة للنقض إلا بموافقة المستفيد من الاعتماد، وهو ما لا يتعارض من الأسس والقواعد الشرعية حيث تذكر كتب الفقه أنه لا يصح عزل الوكيل إذا تعلق بالوكالة حق الغير، ويعلل الكاساني ذلك بأن العزل في هذه الحالة فيه إبطال حق الغير " من غير رضاه ولا سبيل إليه " .

2. اعتماد المرابحة

كثيرا ما تطبق البنوك الاسلامية اعتماد المرابحة في حالة طلب العميل فتح الاعتماد المستندي دون قدرته على تغطية المبلغ كليا، فيحتاج حينئذ الحصول على تمويل كامل من البنك لشراء ما يحتاجه من السلع والأصول المتوافرة في السوق الخارجي . ويستند اعتماد المرابحة على عقد المرابحة للواعد بالشراء المعروف بالمرابحة المصرفية .
ويشترط في اعتماد المرابحة عدة ضوابط يجب مراعاتها لكي تكون المعاملة مشروعة، منها :
· يجب أن يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المرابحة قبل فتح الاعتماد باسمه، وقبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر.
· يصدر العميل وعدا بالشراء للبنك في بداية التعامل، يقوم البنك على أساسه بالاتصال بالبائع لاجراء عملية استيراد السلعة وتملكها.
· يجب أن يكون التعاقد لشراء السلعة من البائع مع البنك نفسه، كما يشترط أن يتم فتح الاعتماد باسم البنك لأنه هو المشتري من البائع وليس العميل .
· يجب أن تم ابرام عقد بيع المرابحة بين البنك والعميل الواعد بالشراء بعد وصول السلعة وتسلم المستندات من قبل البنك .
· يجوز قيام البنك بتظهير مستندات الشحن للعميل المشتري بالمرابحة لكي يتمكن من تسلم السلعة .
· لا يجوز للبنك أن يطالب العميل الواعد بالشراء بدفع عمولة عن فتح الاعتماد في حالة اعتماد المرابحة القائم على الأمانة، لأن البنك يفتح الاعتماد لصالحه بصفته المشتري للسلعة . ولكن يمكن للبنك إضافة التكاليف الفعلية المتعلقة بفتح الاعتماد إلى جملة المصروفات، كما يمكنه تحميل المشتري عمولة فتح الاعتماد من خلال ادراجها في التكلفة إذا تم فتح الاعتماد لدى بنك آخر .
أما الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المرابحة فهي تكون على النحو التالي :
الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المرابحة

3. اعتماد المضاربة

بالرغم من قلة تطبيق البنوك الاسلامية لصيغة اعتماد المضاربة، فإنها تصلح بشكل خاص في تمويل العملاء الذين لديهم القدرة على العمل وتنفيذ الصفقات التجارية دون أن يكون لهم رأس المال أو الموارد الذاتية اللازمة، ومثال ذلك رغبة العملاء في استيراد سلع ومنتجات لهم القدرة على ترويجها محليا وتحقيق مكاسب مادية منها .
ففي هذه الحالة يمكن للبنك تشجيع هؤلاء التجار بتمويلهم عن طريق اعتماد المضاربة بحيث يقدم البنك كامل رأس المال اللازم لشراء السلع موضوع المضاربة، ويتولى العميل تسويقها وتحقيق الربح الذي يوزع بين الطرفين بنسب متفق عليها . وبهذا الأسلوب لا يحتاج العميل إلى تقديم أي غطاء نقدي للاعتماد المستندي المطلوب فتحه لاستيراد السلع كما في حالة اعتماد المرابحة .
ويشترط في اعتماد المضاربة عدة ضوابط يجب مراعاتها لكي تكون المعاملة مشروعة، منها :
· يجب أن يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المضاربة قبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر.
· يجب أن يكون التعاقد لشراء السلعة من البائع مع العميل نفسه بصفته المضارب الذي يتمتع بكامل الصلاحيات في إدارة أموال المضاربة . ويتم فتح الاعتماد في هذه الحالة باسم العميل خلافا لاعتماد المرابحة الذي يشترط فيه فتح الاعتماد باسم البنك .
· يوزع الربح الناتج عن هذه الصفقة الممولة باعتماد المضاربة بحسب ما هو متفق عليه بين الطرفين بنسب مئوية شائعة بينهما، أما الخسارة فيتحملها البنك بالكامل باعتباره رب المال الممول .

أما الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المضاربة فهي تكون على النحو التالي :
الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المضاربة

4. اعتماد المشاركة

يختلف اعتماد المشاركة عن اعتماد المضاربة حسب نوعية التعامل المطلوب بين البنك وعميله، فإذا كان اعتماد المضاربة يحقق تمويل صفقات محددة للمحتاجين القادرين على العمل وتسويق المنتجات دون أن تكون لهم الموارد اللازمة، فإن اعتماد المشاركة يستهدف فئة أخرى من العملاء، وهم أولئك الذين يحتاجون إلى الأصول والمعدات لاستخدامها في نشاطهم ومشروعاتهم القائمة، ولكن ليست لهم الموارد الكافية لاستيرادها.
ففي هذه الحالة يسهم العميل بجزء من قيمة الاعتماد ويسهم البنك بالباقي .
ويتم تنفيذ اعتماد المشاركة بمراعاة الضوابط التالية :
· يجب أن يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المشاركة قبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر.
· يجوز أن يتم التعاقد لشراء السلعة من البائع وكذلك فتح الاعتماد باسم أي من الطرفين لأنه يحق للشريكين في عقود المشاركة المساهمة بالعمل بالاضافة إلى تقديمهما حصة من رأس المال خلافا لواقع المضاربة التي ينفرد فيها المضارب بالعمل .
· يتم تحديد موضوع المشاركة بين الطرفين، فقد يتفق على تأجير الأصل المشترى بالمشاركة إلى العميل، ويكون ربح المشاركة حينئذ عائد الاجارة الذي يوزع بين الطرفين بحسب نسبة مساهمتمها في شراء الأصل . وقد يتفق الطرفان على أن يبيع البنك نصيبه لطرف ثالث أو لشريكه العميل مرابحة عاجلا أو آجلا، فيكون ربح المشاركة حينئذ ما زاد عن حصة البنك من ثمن البيع، ولكن يشترط في هذه الحالة ألا يكون البيع للشريك بوعد ملزم ولا مشروطا في عقد المشاركة حتى لا تؤول المعاملة إلى ضمان الشريك لشريكه الممنوع شرعا . أما الخسارة فتقسم بين الطرفين بحسب نسبة المساهمة من كل طرف .
ولا تختلف الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المشاركة عن خطوات اعتماد المضاربة في مشاركة الطرفين في تقديم حصة من رأس المال وتحملها الخسارة بقدر مساهمة كل منهما .
5. اعتمادات التصدير

بالاضافة إلى استخدام البنك اعتماد المضاربة المشاركة في تمويل عملائه الراغبين في استيراد سلع وأصول لاستخدامها في نشاطهم ومشروعاتهم القائمة من أجل تسويقها محليا وتحقيق الربح . فإن البنك يستخدم أيضا أسلوب اعتماد المضاربة والمشاركة في تمويل عملائه في عمليات تصدير، وذلك في حالة تسلم البنك اشعار بفتح اعتماد مستندي لصالح عميله لتصدير نوع معين من السلع .
وينفذ اعتماد التصدير بالمضاربة أو المشاركة إذا كان العميل المستفيد من الاعتماد يحتاج إلى تمويله بجزء معين من تكلفة العملية أو بالقيمة كاملة نظرا لعدم توافر السيولة اللازمة لديه . وعند ذلك يقوم البنك بعد دراسة العملية بتوفير التمويل اللازم للمصدر والمشاركة معه في العملية .
وفي هذه الحالة يتم تنفيذ اعتماد التصدير طبقا للخطوات الأساسية التالية :
· يطلب البنك من العميل تقديم دراسة تقديرية للتكلفة المنتظرة لتنفيذ هذا الاعتماد مؤيدة كلما أمكن بالمستندات، ويضاف إلى هذه التكلفة عمولات ومصروفات البنك .
· يتم مناقشة البنك بدراسة التكاليف والايرادات المنتظرة حيث إن قيمة الاعتماد تمثل الايرادات المنتظرة، ومن ثم تقدير ربحية العملية والعائد المنتظر على الاستثمار .
· يتم مناقشة العميل في حجم التمويل الذي يطلبه من البنك وبرنامجه، ومن ثم نسبة هذا التمويل إلى التكلفة الكلية للعملية ( ومن ثم تحديد حصص الشريكين ) .
· يتم توزيع العائد المنتظر وفقا للآتي : نسبة مئوية للمصدر مقابل عمله وخبرته وإدارته يمكن أن تتراوح بين 30 إلى 40% أو أكثر حسب العملية .
· تحمل العمولات والمصروفات البنكية على العمليات وتخصم على حساب التمويل لدى البنك قبل الوصول إلى صافي الربح .
· يراعي البنك أخذ الضمانات المناسبة على العميل للالتزام بشروط المشاركة وشروط الاعتماد .
· مدة المشاركة تحتسب من تاريخ منح التمويل للمصدر إلى تاريخ الخصم على حساب المراسل أو الاضافة إلى الحساب طرفه أيهما أولا .
· بورود اشعار الاضافة إلى حساب البنك طرف البنك المراسل (أو بعد الخصم على حساب المراسل) بقيمة الاعتماد تتم تسوية العملية بين البنك والعميل المصدر . واحتساب نتائجه وذلك بتوزيع صافي الأرباح النهائية (الفرق بين قيمة الاعتماد والتكاليف التي صرفت عليه) وذلك وفقا لقواعد التوزيع المتفق عليها في شروط المشاركة .

ثامنا: الضوابط الشرعية للتعامل بالاعتمادات المستندية
· يجوز للبنك أن يأخذ أجرة على قيامه بالخدمات المطلوبة في اعتمادات الوكالة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم بنسبة من مبلغ الاعتماد.
· لا يجوز أن يتقاضى البنك عمولة عن فتح الاعتماد في اعتماد المرابحة لأنه يفتح الاعتماد لنفسه، ولكن عندما يجري البنك المرابحة مع العميل يحق له إضافة نفقات الاعتماد إلى تكلفة السلعة محل المرابحة.
· يجوز أن يتقاضى البنك عمولة عن فتح الاعتماد في اعتماد المضاربة والمشاركة، وتخصم من مصروفات المضاربة أو المشاركة بإعتبارها أعمال خارجة عن العقد المبرم بين الطرفين.
· يجوز وضع جدول عمولات لفتح الاعتماد متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ الاعتماد إذا كانت عمليات الاعتماد تتضمن مهام تختلف تبعا لاختلاف قيمة الاعتماد.
· لا يجوز تقاضي عمولة لفتح الاعتماد على أساس مدة الاعتماد.
· يجوز تقاضي عمولة عن تمديد صلاحية الاعتماد، ولكنها لا تحسب على أساس المدة أسوة بما هو وارد على عمولة فتح الاعتماد، ويمكن تحصيلها بمبلغ محدد مقطوع عن كل تعديل.
· لا يجوز تقاضي عمولة بنسبة مئوية في حالة تعزيز الاعتماد الصادر عن بنك آخر، ويقتصر في هذه الحالة على تحديد مبلغ يغطي المصروفات الفعلية لعملية التعزير لأن تعزيز الاعتماد هو ضمان محض.
· لا يجوز أخذ نسبة على المبلغ غير المغطى من قيمة الاعتماد لأنه مبلغ يؤخذ مقابل القرض الذي تقدمه هذه البنوك للعميل بتغطية ما تبقى من قيمة الاعتماد وهو ربا ممنوع، ويستعاض عن ذلك بإجراء اعتمادات مرابحة ومضاربة ومشاركة.
لا يجوز للبنك إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمبيالات القبول أي شراؤها ( دفع قيمتها ) بأقل من قيمتها الاسمية قبل تاريخ استحقاق الدفع الوارد فيها لأنه من قبيل الصور الممنوعة في بيع الدين. كما لا يجوز للبنك أن يكون وسيطا في ذلك بين المستفيد والبنك المصدر أو البنك المعزز سواء بالدفع أو بالتبليغ.