تزامنا والعيد الوطني للطالب ، عقد المجلس الوطني دورته العادية الثلاثين يومي 21 و 22 ماي 2022 بثانوية الشيخ البشير الإبراهيمي بعين تيموشنت وكله عزم على المضي قدما لمواصلة النضال بكل روح مسؤولة وتحمل للأمانة ، والعمل على حماية حقوق الموظفين والعمال ، جادا في تعميق الفكر النقابي التعددي التنوعي التكاملي خاصة وأن الجزائر تعرف انطلاق عملية إثراء الدستور الذي نريد منه المزيد من الحريات وحماية حقوق الإنسان تجسيدا للمعاهدات الدولية ، وفي نفس الوقت يؤكد من جديد على ضرورة التقييم الموضوعي المعمق والهادف لإصلاحات المنظومة التربوية رغبة في بناء جزائر قوية بأبنائها المتشبعين بالثوابت الوطنية المسلحين بالعلم والتكنولوجيا ، وبعد نقاش جاد ومسؤول يتمسك المجلس الوطني بالمطالب التالية :
– إصدار التعليمة التطبيقية استعجالا لتجسيد الحرْفي والعملي لمضمون محاضر الاتفاق المشتركة مع وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية برعاية السيد الوزير الأول المؤرخة في : (20/10 ، 23/11/2013 و11 ، 17/02/2014:
– البت النهائي في ملف ذوي الرتب الآيلة للزوال وأحقيتهم بالرتب المستحدثة ، والذي رفع استعجالا للوزارة الأولى أثناء المفاوضات.
– الإسراع في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بعد الانتكاسة وخيبة الأمل لإرجاء البت في المادة 87 مكرر إلى غاية 2022.
– فتح آفاق الترقية لرتبة مدير ثانوية للأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي باعتباره الطور الوحيد المحروم من ذلك.
– التمسك المبدئي بمراجعة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم 08/315 لإنصاف الأسلاك المتضررة ، واعتماد الترقية الآلية في جميع الأطوار .
– كما يطالب والامتحانات الرسمية على الأبواب إدراج المسخرين من موظفي المصالح الاقتصادية والأسلاك المشركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في البطاقة التقنية للاستفادة بمستحقات التسخير على غرار بقية زملائهم من مختلف الأسلاك باعتباره حق مشروع .
– المعالجة الجادة للمطالب المتعلقة بالجنوب ، الهضاب ، السهوب والأوراس .
– إن المجلس الوطني وهو يتابع باهتمام بالغ ما ألم بأهالينا في ولاية غرداية ، يهيب بتدخل العقلاء لإخماد نار الفتنة ، ومراعاة وزارة التربية الوطنية لظروف أبنائنا التلاميذ في الامتحانات الرسمية ، ويدعو الله تعالى تضميد الجراح وائتلاف القلوب،.
– إن المجلس الوطني يؤكد تجنده التام لإنجاح الامتحانات الرسمية ، ويشهد الرأي العام خاصة فيدراليات واتحادات وجمعيات أولياء التلاميذ تماطل السلطات العمومية في تجسيد ما تم الاتفاق عليه ، ويحملها مسؤولية الاهتزازات التي قد تطال القطاع من جديد في الدخول المدرسي المقبل ، وتعبيرا عن استنكاره لهذا الوضع قرر: تنظيم تجمعات ولائية يوم : 15 جوان 2022 أمام مقرات مديريات التربية ، وتجمع وطني بالجزائر العاصمة يحدد تاريخه ومكانه لاحقا
ختاما : إن المجلس الوطني يشيد بمواقف الأسرة التربوية المعبر عن وعيها ، ويدعوها لإنجاح التجمعات الاحتجاجية الولائية والوطنية ، والاستعداد لأي مستجد في الدخول المدرسي لافتكاك مطالبنا المشروعة .
بيان الكناباست : CNAPEST المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني
بيان الانبف : UNPEF الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين
تحميل بيان
http://www.unpef.com/bayan%20212.pdf
بيان الاسانتيو : SNTE النقابة الوطنية لعمال التربية
تحميل البيان
http://www.snte.dz/downloads.php?t=accueil&id=136***9001;=ar
شكرا جزيلا لك هيدر
Collectif des travailleurs de l’éducation de la wilaya de Bejaia
DECLARATION APPEL
Les travailleurs de l’éducation frappés de plein fouet par l’application du statut particulier qui consacre des injustices, des inégalités et des impartialités, dresse les fonctionnaires les un contre les autres et crée plusieurs grades au sein d’une même fonction.
Cette orientation matérialise une contradiction avec le statut de la fonction public qui garantit pourtant une promotion tous les dix (10) ans.
• Ce statut brise la carrière du fonctionnaire et n’ouvre aucune perspective professionnelle d’avenir ;
• Il ne valorise ni l’expérience acquise ni la formation.
Devant cette situation dramatique, les travailleurs de l’éducation de la wilaya de Bejaia constitués en collectif ( C.T.E ) . Appelle l’ensemble des travailleurs de l’éducation de la wilaya de Bejaia à :
Une journée de protestation suivie d’un rassemblement devant le siège de la Wilaya le Mardi 09 avril 2022 à 11h.
Pour exiger :
• La réouverture du statut particulier et réhabiliter les travailleurs de l’éducation dans leur dignité.
Seule la lutte paie dans l’unité
حركة عمال التربية لولاية بجاية
تعني كل موظف في قطاع التربية مهما كان انتماؤه النقابي مـــسّـــه إجحاف أو فقد حقّه بفعل المرسوم 08-315، و/أو المرسوم 12-240.
تنسيقية معلمي وأساتذة التعليم الأساسي تعقـد جمعيـة طارئــة السبت المقبـل
نور الحياة.ك
دعت تنسيقية معلمي وأساتذة التعليم الأساسي، كل التنسيقيات الولائية للمعلمين والأساتذة، إلى حضور الجمعية العامة الطارئة التي ستعقدها في الرابع من الشهر الجاري، لاتخاذ الموقف التصعيدى المناسب حيال الإجحاف والتجاهل الممارس من طرف الوزارة الوصية في حقهم.
كشفت النقابة في بيان صادر عنها تسلمت وقت الجزائر ، نسخة منه، أنه بناء على طلب من أمانة مجلس الأمة بعقد لقاء بين وفد من التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي برئاسة المنسق الوطني الطاهر حمروش، ورئيس لجنة التربية بمجلس الأمة، لتقديم شروحات حول الشكوى المرفوعة إلى نفس اللجنة من طرف التنسيقية يوم 22 فيفري الفارط، حول الاختلالات التي تسببت في المس بحق الأستاذ والمعلم من خلال المرسومين 08/315 و12/240، حيث تم تقديم الشروحات الكافية لرئيس اللجنة البرلمانية.
وأضافت التنسيقية في ذات البيان، أنها تلقت وعدا من رئيس اللجنة البرلمانية لمساعدتهم بكل الوسائل القانونية التي يمتلكونها، بعد دراسة الحجج القانونية، كما سيطالبون الوصاية بالرد عليها لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترجاع حقوقهم بما ينصف الجميع.
وأكدت، التنسيقية، أنها عازمة على الاستمرار بطرق كل الأبواب وباتخاذ كل الإجراءات التي تراها ا فعالة لاسترداد حقوق المعلمين كاملة غير منقوصة ومنها المتابعة القضائية، مبدية في ذات السياق، أسفها للازدواجية التي تعاملت بها مصالح وزارة التربية مع قضية هذه الفئة بتحريفها لمطالبهم.
وطالبت النقابة وزير التربية بإبعاد الطاقم الذي يصر على تكريس الظلم ويعتمد تزوير الحقائق، مع الإلحاح على مطلب الإدماج لكل من استوفى 10 سنوات خدمة كأستاذ رئيسي، و20 سنة كأستاذ مكون، إضافة إلى إدماج كل الأساتذة المجازين في رتبة أستاذ مكون واعتماد الترقية الآلية مستقبلا.
ودعت التنسيقية في الأخير، جميع التنسيقيات الولائية للاجتماع في الرابع من الشهر الجاري لتدارس الحركة الاحتجاجية المقبلة، ردا على ما أسمته تجاهل السلطات الوصية لمطالبها المرفوعة منذ سنوات.
merciiiiiiiiiiiiiiiii
بدعوة من وزارة التربية الوطنية عقد لقاء في 09 سبتمبر2011 برئاسة السيد الأمين العام للوزارة و بحضور ممثلين عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية حيث تم و باسم الحكومة تقديم الردود التالية على المطالب المرفوعة :
1 – ملف النظام التعويضي : تم تقديم مقارنة بين المنح الخاصة بقطاع التربية وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية وإقرار فقط احتساب منحة التأهيل على الأجر الرئيسي بدل الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 بعدما تبين أن هناك فروقات ، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين وبأثر رجعي ومنحتين للمخبريين .
2 – ملف القانون الخاص : موافقة الحكومة فتح الملف لمراجعة ودراسة اختلالاته مع المديرية العامة للوظيفة العمومية على أن تُنهى العملية في نهاية شهر نوفمبر ، وكأقصى حد نهاية ديسمبر 2022 ، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين ، ومنحتين للمخبريين .
3 – ملف الخدمات الاجتماعية : الإقرار بضرورة اعتماد مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية ، واعتماد الانتخاب الشفاف و بعيدا عن الهيمنة النقابية.
4 – منح المناطق : باعتبار الملف لا يخص قطاع التربية وحده ، ولذا فإن الحكومة ستفتح هذا الملف بتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات المعنية .
5- باقي الملفات ( منحة الامتياز – طب العمل – السكن – التقاعد ) لم يُتطرق إليها .
وإثر الانتهاء من هذا اللقاء عُقدت جلسة عمل بين المكتبين الوطنيين لنقابتي " كنابست – انباف " لتقييم هذه الردود وتم تسجيل مايلي :
· إن المقارنة المقدمة كانت انتقائية ولم تكن مع قطاعات استفادت بزيادات معتبرة تبرز الفوارق الكبيرة بمبررات واهية ما يؤكد النظرة الدونية لقطاع التربية الوطنية الذي يُعد قطاعا استراتيجيا و ذو الأولوية الأولى للدولة كما جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
· رفض الحكومة احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي ، إضافة إلى رفضها احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى وهي( 45 %) من الأجر الرئيسي.
· هناك منح جد معتبرة تستفيد منها قطاعات أخرى كل 06 أشهر من غير منحة المردودية ولم تدرج في المقارنة المقدمة.
· إن الإجحاف في القانون الخاص لمستخدمي التربية يتطلب إجراءات استعجاليه جدية لمناقشة الملف بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية اعتمادا على مقترحات نقابتينا المدونة في الملفين المودعين لدى وزارة التربية قبل نهاية السنة الدراسية المنصرمة 2022/2011.
· معالجة ملف الخدمات الاجتماعية في شفافية ووضوح في أقرب وقت بالحفاظ على مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الحر والديمقراطي بعيدا عن الهيمنة النقابية والإدارية ، وإقرار حق النقابات في اقتراح المشاريع الاجتماعية ، والاطلاع على المداولات .
· منح المناطق : التأكد بأن معالجة هذا الملف لم تتم لحد الآن لأن اللجنة المشتركة من القطاعات المعنية لم تشكل بعد .
· التمسك بمعالجة كل الملفات المتبقية ( منحة الامتياز – طب العمل – السكن – التقاعد ) لأن مطالبنا كل لا يتجزأ ، مع إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة لأساتذة التعليم الابتدائي ، وكذا رزنامة العطل لولايات الجنوب ، وضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية .
شكرا على المعلومات
شكرا جزيلا لك
merci pour les informations
انا اوافق زملائي على هذه المطالب ساستمر على الاصراب الى الاخر فقط هل تم الاتفاق ام مازال لنواصل
العوائق التي تحول بين الأيلين للزوال والإدماج
________________________________________
المطالع للمطالب التي تنادي بها فئات الآيلين للزوال يجدها مشروعة جدا بل وعقلانية لأنه من غير المعقول عدم الأخذ في الحسبان خبرة هؤلاء الطويلة في الميدان ومعاملتهم بنفس معاملة أساتذة التعليم الثانوي في تثمين هذه الخبرة وخاصة وان الترقية التي يطالب بها هؤلاء لن تغير من وضعهم من ناحية المهام الفعلية ألا وهي التدريس بأي حال من الأحوال بما ان هذه الترقية لا تتطلب تكوينا متخصصا مثل رتب الإدارة ولكن السؤال المطروح هنا : لماذا عجزت نقابة الإتحاد عن توفير هذه المطالب لهاته الفئات ؟ ولماذا رفضت الوزارة أي مطالب تتعلق بهذه الفئات ؟
أولا: شرط الإدماج في هذه الرتب المستحدثة هو توفير الرتبة القاعدية قبل صدور المرسوم التنفيذي الأخير وعن طريق الإدماج بالنسبة لهذه الفئات وهنا هو مربط الفرس لأن النقابات السبع قبل فتح ملف القانون الخاص تم الإتفاق مع الوصاية على تطبيق القانون المعدل والمتمم بداية من تاريخ سريانه بمعنى لا أثرا رجعيا ماليا من بداية تاريخ سريان المرسوم الأصلي وهو 315/08 وحين تطالب هذه الفئات الإدماج في الرتب المستحدثة فهذا يعني إدماج هذه الفئات في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ 01/01/2008 وهذا ما سينجر عنه أثر مالي بداية من هذا التاريخ وهذا ما ترفضه الوزارة بشدة
ثانيا: المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 اشترطتا إنهاء التكوين للترقية في الرتبة القاعدية وحددت المراسيم التنظيمية مدة التكوين ب 3 سنوات والمعلوم لدى الوظيف العمومي انه لا يؤشر أي ملف لأي موظف إلا بعد نهاية التكوين فهذه عقبة اخرى تقف في وجه الآيلين للزوال للحصول على الرتبة القاعدية بتاريخ 01/01/2008 وبالتالي الإستفادة من الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 240/12
ثالثا: العائق الأهم في هذا العدد الكبير لمنتسبي هذه الفئة حسب نظر الوصاية لأن إدماج هذه الفئة في الرتبة القاعدية بأثر مالي رجعي ابتداء من تاريخ 01/01/2008 ثم إدماجهم في الرتب المستحدثة سيكلف الوصاية غلافا ماليا كبيرا ولذلك سارعت الوصاية إلى إدماج هؤلاء المتكونين في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ سريان المرسوم الأخير واحتفاظهم بالأقدمية للترقية في الرتب الأعلى كنوع من التسوية المعنوية وأعتقد حسب رأيي أن الوصاية ستلجأ في السنة المالية إلى فتح التاهيل في بعض الرتب لإمتصاص الإحتقان في أوساط هذه الفئات
رابعا: الترقية في حد ذاتها كترقية لأن المشروط في الترقية حسب قانون الوظيف العمومية ان الهدف من الترقية هي خلق جو من التنافس بين الموظفين لتحسين الإنتاج ولا ننسى ان أحكام الإدماج الحالية هي أحكام استثنائية فرضها المرحلة الإنتقالية للمرسوم الهدف منها ملء الرتب الشاغرة وليس المقصود منها الترقية كترقية بمفهومها العادي
ولذلك تجد نقابة الإتحاد صعوبة في تحقيق مطالب الآيلين للزوال أمام هذه العوائق المتراكمة منذ المرسوم السابق وهي نتيجة لأخطاء وقعت يدفع ثمنها الآن هذه الفئات وينبغي في هذه الحال التفكير بروية وتمعن في المطالب المطروحة قبل التحرك في أي احتجاج مستقبلي
والخلاصة: ان فئة الآيلين للزوال وفي ظل الظروف الراهنة وهذا التشرذم والتخوين إلى انتهاج سياسة الأخذ ثم المطالبة ومن تم الضغط على الوزارة مستقبلا بخلق مناصب الترقية في هذه المناصب المستحدثة أو في غيرها
1 – احتساب منحة التأهيل بين 40 ***1642; و 45***1642; على الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008، بدلا من 25 و 30 بالمائة من الأجر القاعدي.
2 – استحداث منحة جديدة تقدر بـ 15 ***1642; من الأجر الرئيسي يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 وبدون أثر رجعي .
3 – استفادة موظفي المصالح الاقتصادية بمنحة التوثيق وبأثر رجعي ابتداء من : 01/01/2008.
وتعتبر هذه الزيادات استدراكا لنظامنا التعويضي على غرار بقية القطاعات الأخرى .
ويبقى الاتحاد متمسكا بـ :
الاستفادة من الأثر الرجعي للمنحة الجديدة ابتداء من 01/01/2008 ، والبت النهائي استعجالا في ملف الخدمات الاجتماعية ، إضافة إلى الملفات العالقة المتمثلة في :
وعلى ضوء هذه المعطيات الجديدة وبناء على قرار المجلس الوطني في الدورة الطارئة يوم : 25/09/2011 نبقى متمسكين بقرار الإضراب المفتوح ابتداء من يوم 10/10/2011 إلى غاية استدعاء المجلس الوطني من جديد للنظر في النتائج المتوصل إليها ، واتخاذ القرار المناسب .
ملاحظة : تحميل المرسوم التنفيذي
08/315 من الرابط التاليhttp://www.ouarsenis.com/vb/showthread.php?t=656
السلام عليكم اخي حيدر انا جديد منذ جانفي 2022 هل انا معني بالإضراب
السلام عليكم
لا لن نرضى با الفتا ت ام رد الاعتبار ورفع الغبن عن المربي والا الا ضراب هو الحل
واي ………………………………………….. ………………
السلام عليكم
احنا في المتوسطة عندنا اضرابات والله يسترنا برك……………
هي من جهة الأساتذة معهم حق لأنهم أكثر فئة مهمشة ليس فقط هم بل كل من يعمل في القطاع
قلت مهمشة ليس فقط من الجهة المادية لكم أيضا كرامتهم بالأرض
و أنا أخص بكلامي الأستاذ بالمؤسسة ليس الذي يعمل الدروس الخصوصية طبعا
زيادة على ذلك كل الزيادات الممنوحة لهم تقابلها زيادة في الأسعار *المواد الاستهلاكية*
و من جهة أخرى نجد التلميذ يعاني بين المد و الجزر
هل سيبقى الاضراب مفتوحا لغاية الاسبوع المقبل ؟؟
العوائق التي تحول بين الأيلين للزوال والإدماج
________________________________________
المطالع للمطالب التي تنادي بها فئات الآيلين للزوال يجدها مشروعة جدا بل وعقلانية لأنه من غير المعقول عدم الأخذ في الحسبان خبرة هؤلاء الطويلة في الميدان ومعاملتهم بنفس معاملة أساتذة التعليم الثانوي في تثمين هذه الخبرة وخاصة وان الترقية التي يطالب بها هؤلاء لن تغير من وضعهم من ناحية المهام الفعلية ألا وهي التدريس بأي حال من الأحوال بما ان هذه الترقية لا تتطلب تكوينا متخصصا مثل رتب الإدارة ولكن السؤال المطروح هنا : لماذا عجزت نقابة الإتحاد عن توفير هذه المطالب لهاته الفئات ؟ ولماذا رفضت الوزارة أي مطالب تتعلق بهذه الفئات ؟
أولا: شرط الإدماج في هذه الرتب المستحدثة هو توفير الرتبة القاعدية قبل صدور المرسوم التنفيذي الأخير وعن طريق الإدماج بالنسبة لهذه الفئات وهنا هو مربط الفرس لأن النقابات السبع قبل فتح ملف القانون الخاص تم الإتفاق مع الوصاية على تطبيق القانون المعدل والمتمم بداية من تاريخ سريانه بمعنى لا أثرا رجعيا ماليا من بداية تاريخ سريان المرسوم الأصلي وهو 315/08 وحين تطالب هذه الفئات الإدماج في الرتب المستحدثة فهذا يعني إدماج هذه الفئات في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ 01/01/2008 وهذا ما سينجر عنه أثر مالي بداية من هذا التاريخ وهذا ما ترفضه الوزارة بشدة
ثانيا: المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 اشترطتا إنهاء التكوين للترقية في الرتبة القاعدية وحددت المراسيم التنظيمية مدة التكوين ب 3 سنوات والمعلوم لدى الوظيف العمومي انه لا يؤشر أي ملف لأي موظف إلا بعد نهاية التكوين فهذه عقبة اخرى تقف في وجه الآيلين للزوال للحصول على الرتبة القاعدية بتاريخ 01/01/2008 وبالتالي الإستفادة من الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 240/12
ثالثا: العائق الأهم في هذا العدد الكبير لمنتسبي هذه الفئة حسب نظر الوصاية لأن إدماج هذه الفئة في الرتبة القاعدية بأثر مالي رجعي ابتداء من تاريخ 01/01/2008 ثم إدماجهم في الرتب المستحدثة سيكلف الوصاية غلافا ماليا كبيرا ولذلك سارعت الوصاية إلى إدماج هؤلاء المتكونين في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ سريان المرسوم الأخير واحتفاظهم بالأقدمية للترقية في الرتب الأعلى كنوع من التسوية المعنوية وأعتقد حسب رأيي أن الوصاية ستلجأ في السنة المالية إلى فتح التاهيل في بعض الرتب لإمتصاص الإحتقان في أوساط هذه الفئات
رابعا: الترقية في حد ذاتها كترقية لأن المشروط في الترقية حسب قانون الوظيف العمومية ان الهدف من الترقية هي خلق جو من التنافس بين الموظفين لتحسين الإنتاج ولا ننسى ان أحكام الإدماج الحالية هي أحكام استثنائية فرضها المرحلة الإنتقالية للمرسوم الهدف منها ملء الرتب الشاغرة وليس المقصود منها الترقية كترقية بمفهومها العادي
ولذلك تجد نقابة الإتحاد صعوبة في تحقيق مطالب الآيلين للزوال أمام هذه العوائق المتراكمة منذ المرسوم السابق وهي نتيجة لأخطاء وقعت يدفع ثمنها الآن هذه الفئات وينبغي في هذه الحال التفكير بروية وتمعن في المطالب المطروحة قبل التحرك في أي احتجاج مستقبلي
والخلاصة: ان فئة الآيلين للزوال وفي ظل الظروف الراهنة وهذا التشرذم والتخوين إلى انتهاج سياسة الأخذ ثم المطالبة ومن تم الضغط على الوزارة مستقبلا بخلق مناصب الترقية في هذه المناصب المستحدثة أو في غيرها
يا اخي واش لزهم في الاول يكونونا ويعطولنا الدرجة 14
وبعدين يرجعوا ويغيروا القانون وينزلونا إلى 11
ويقولك تكون باه تطلع إلى 12
عيشي يا وزارة التغبية عيشي
