التصنيف: العلوم الإقتصادية

1– الوظائف الرئيسية :
1-1- قبول الودائع :

تعتبر من أهم مصادر السيولة بالنسبة للبنك، و نظرا لأهميتها، فإن البنوك تتنافس فيما بينها على جذب الزبائن إليها و تحفزهم على إيداع مدخراتهم لديها، و تلعب الفوائد الممنوحة للمتعاملين معها دورا هاما في عملية كسب هؤلاء و تشجيعهم على إيداع أموالهم لديها و تنقسم إلى :
-أ- الودائع تحت الطلب : هي تلك الودائع النقدية التي مكن للعميل السحب منها في أي وقت يشاء و بمجرد إبداء رغبته في ذلك دون إشعار مسبق و دون إنتظار حلول أجل معين، كما تنقسم من حيث النشاط الإقتصادي للمودعين إلى :
• ودائع المؤسسات التجارية.
• ودائع المؤسسات الصناعية.
• ودائع المؤسسات الخدماتية.
• ودائع الزراعية.
• ودائع المهن الحرة و ودائع المرتبات.
ب- الودائع لأجل : هي تلك الودائع التي لا يحق للعميل المودع طلب ردها إلا بعد مدة معينة من الإيداع و هي بذلك تحقق للمصرف أكبر قدر من الإطمئنان في إستثمارها في عملياته الإئتمانية.
ج- الودائع بإخطار سابق : هي ودائع نقدية غير حددة المدة حيث لا يحدد للعميل عند الإيداع موعدا لسحبها أو إسترادها، غير أنه يلتزم بضرورة إخطار المصرف برغبته في سحبها قبل الموعد الذي يريده لمدة معينة و تمنح المصارف عن هذا النوع من الودائع فائدة لأصحابها تزيد نسبتها كلما طالت المدة اللاحقة على تاريخ الأخطار، غير أنه يمكن للعميل سحب أمواله قبل ميعاد إستحقاقه و لكن البنك في هذه الحالة يضع المودع أمام حلين هما :
– إن تصرف له الوديعة دون أي فائدة عن الأدلة التي ظلت فيها وديعته لدى البنك.
– أن يقترض من البنك بضمان تلك الوديعة سعر فائدة أكبر من سعر فائدة الإيداع..

(1) الأستاذة : غربي مليكة [دروس في عمليات البنوك]. فرع قانون الأعمال- ص.6-7.

* أولا مبــدأ السنويــة : ويعني هذا المبدأ أن مدة سريان الميزانية إثنا عشرة شهرا ( سنة ) كاملة .
* ثانيـــا مبــــدأ شمولية الميزانية : تقتــرب قــــاعـــدة الشموليـــة مــن قـــــاعدة الوحدة فــــي مضمــونهــــا إذ تقتضي القــــاعـــدتــان بــــوجوب تقديـــم وضـــــع الميزانية فــــي وثيقة واحدة والسمـــــاح بإلقاء نظرة أكثـــــر شموليــــة ووضـــوحا لهذا تقضي قاعدة الشمولية بتقديــم عـــــرض لجميع النفقات وجميع الإيرادات دون إنقاص مهمـا كــانــــت طبيعتها ومصــــدرها ودون عــــرض الإيـــرادات والنفقــــات فـــي وثيقتين مختلفتين ودون تخصيــــص إيـــــرادات لتغطية نفقة معينة فالقاعدة تتضمن مبدآن : الأول يخص عــــرض الميزانيـــة فــي وثيقــــة واحـــــدة و عدم تخصيص إيـــــراد معيــــن لنفقة معينة بــــل تغطـــــي الإيــــــرادات مجمـــــل النفقــــــات دون تمييــــــــــــــــز .
* ثالثا مبــدأ الوحــدة : ويقضي هذا المبــــدأ بــــأن تــــدرج كـــافـــة عنـــاصـــر الإيرادات العامة وعـنــــاصــــر الإنفاق العامة في بيان واحــــد دون تشتتهـــا فــــي بيانـــات مختلفة والهــــدف مــــن إظــهــــار الميزانيــــة فــــي صـــورة مـــوحـــــدة لكــــافــــــة عناصـــــر الإيـــرادات والمصــــروفــــات هـــــو :
1- سهولـــــة عــــــرض الميزانيـــــة وتوضيحهــــا للمركــــز المالـــــي كــــــكـــــــل .
2 – تجنب الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يلزمها الأمر لدراسة فحص الميزانية العامة للدولة
3 – تسهـــــل علــــى السلطــــة التشريعيــــة مهمـــة ترتيـــب الأولويـــــات للإنفـــــاق العـــام للدولة ككل .
* رابعـــا مبــدأ التخصيــــص : هذه القـــاعــــدة توجــــب الإعتمــادات المفتوحـــة بموجـــب قانــون الماليــــة نحـــــو مجـــــالات محددة ذلك أن المسيريـــــن لا يمكنهــــم إستعمــــال الإعتمـــادات حســــب رغباتهـــم بــــل يتعيــــن إحتـــرام توزيعهـــا فكلمــا كـــان التخصيـــص فــــي الإعتمـــادات مطبـــق بعنايــــة كلمـــا كانــــت مراقبـــة الجهـــة الــمـــانحــــة للترخـــيــــص ممكنــــة وفعالــــة ويقضـــي ذلك عــــدم تجـــــاوز مبالـــغ الإعتمـــادات إلا أن التصويت على الميزانية حسب القطاعات والوزارات لا يتم بالتفصيل وإنما إجمــــالا ويتــــم التوزيــــع علـــى شكـــل فصول بموجب مراسيم التوزيع ( المادة 20 من القانون 84/17 )
* خامســـــا مبــدأ التـــوازن : ميزانيــــة الدولــــة يجب أن تكون متوازنــــة أي تعــــادل بيــــن الإيرادات والنفقـــــات فــإذا زادت الإيــــرادات علـــى النفـقـــــات أدى ذلك إلــــى تكويـــــن إحتياطـــي للدولــــة وهــــذا يعـــني أنهــــا إقتطعت من الأفـــراد أموالا ليـــس بحاجـــة إليهـــا مــــن الأفضــــل لـــو تركــت بحوزتهـــم يستثمرونهــــا أو يــــدخـــرونهـــا فيعـــــود بــــــذلك بالنفـــــع على الإقتصــــاد الوطنــــي أمــــا إذا نقصـــــت الإيـــــرادات بالمقارنـــــة مــــع النفقـــــــات فتلجـــأ الدولة إلى الإقتراض أو الإصدار النقدي
E خصوصيـــة ميزانيــــة المؤسســــات التربوية : على الرغـــم مـــن أن ميزانيـــة المؤسســـة التربــويـــة هي نمــــوذج مصغــــر من ميزانية الدولة إلا أن لها خصوصية وهي :
– أن كل الإعتمادات والإعانات المالية التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية خاصة بالتسيير العادي من تغذية ونظافة وصيانة …. ودفع للرواتب ومنح التلاميذ لكن عملية التجهيز بكل الأثاث والوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة فهو تجهيز تكميلي لا غيـــــــــــــــر .
– أنـــه لا يشــــرع في تحضيـــــرها إلا بعـــــد صــــدور الأوامـــــر إلا كـــــل المؤسســــات مــــــــن الــــوزارة .
– أن الموافقة على مطالب مشروع الميزانية تتم على مستوى مديريات التربية دون إنتظار موافقة الوزارة .
– أنه لا يجـــوز للمسيــــر المــــالــــي الشــــروع فـــي تنفيذ الميزانية إلا بعــــد المصادقــة من طرف الوصاية بل يستلــــزم ذلك وصـــــول الإعتمـــــادات فعـــــــلا إلا الحسابـــــات الجــــاريــــــة للمؤسســـــــة .

C مراحــل تنفيــذ الميزانيـــة :
– تحصيـــل الإيـــــرادات : يجـــــب العمل على تحصيـــــل كـــــل المداخيـــــل المسجلــــة فــــي الميـــزانيــة ولا يجـــــوز التخلـــي عنهـــا والآمــــــر بالصـــــرف مســــؤول عن إصدار الأمر بقبضها ويكون إما بتسليم سند القبض للمسير المالي أو التوقيع على سجلات التي تثبت فيها حقوق مستحقة على العائـــــلات ودفتر الحساب المفتوح لدى الخزينة أو غيرهـــا ويمكـــــن تفصيـــــــــل هـــــــذه المراحــــــل كما يلـــــي :
* المرحلـــة الأولــــــى : وتتمثل في القرار الذي يعطي شهادة ميلاد الإيراد هذا الأخير يصدر من جهات مختلفة وقد تكون من الآمر بالصرف كطلب الإيعانات أو من الوزارة أو الجماعات المحلية .
* المرحلـــة الثانيــــة : التصفية وهي تسجيل القرار الرسمي ويحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة وتسمى هاته المرحلة تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة طبقا للنصوص الرسمية .
* المرحلــــة الثـــالثــة : الأمر بالقبض وهو إمضاء المدير على المستندات والوثائق ولكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح للآمر بالصرف بالإمضاء على سجل الحقــــوق المثبــــة وهـــذه المراحل الثلاثــــــــة تسمــــــى بالمراحـــــل الإداريــــة .
* المرحلـــــة الرابعــــــة : القبض ويكون المقتصد وحده بعد حصوله على الأمر بالقبض على تحصيل الحقوق المستحقة وعليه أن يتابع المتأخريــــن عن دفعهــــا حتى وإن إقتضـــى ذلك اللجـــوء إلا القضاء بعد مراسلة وتذكير المعنيين بالأمر مع إعلام الآمر بالصرف كتابيا ويمكن أن يتـــم القبــــض بالطـــرق الثلاثـــة نقــــدا أو عن طريـــــق حساب جاري بريدي " إغلاق " أو عن طريق حساب الخزينــــــة .
** تنفيذ ميزانية المؤسسات التربوية :
– السجـــلات المحاسبيــــة : هــــي سجــــلات رسميــــة مرقمـــة ومختــومــة من طرف الآمـــر بالصــــرف وتوضع تحت مسؤولية وتصرف المسير المالي وهي مقسمة إلى سجـــلات خاصــــة بالإيــــرادات وأخــــــــــــرى بالنفقـــــات وسجــــلات مشتركــــــة بينهمــــا .
* السجلات الخاصة بالإيرادات :
01- سجل الحقوق المثبتة : يفتح كل سنة دراسية وليس مالية بعد أن يستلم المسير المالي قائمة التلاميذ الحاضرين إلى غايــــة 01 أكتوبـــــر ويتــــم ترتيــــب التلاميـذ حسب المستوى من الأعلى إلى الأسفل وحسب الفرع ( رياضيات ، علوم ، آداب …… ) وحسب الصفة داخلي أو نصف داخلي ويسجل رقم التلميذ إسمه ولقبه ووصــــل الدخـــــول والخـــروج وتاريخهما وهناك تسعة (09) أعمدة تمثـــــل شهـــــور السنــــة الدراسيـــة ويرمز للشهر بـــ ( + ) ونصف الشهر بــــ ( ا ) ثم يليها ثلاثة أعمدة تمثل الثلاثي الرابــــع للسنــــة الدراسية ثم الأول والثــــاني وهذه الأعمــــدة تسمــــح يتسجيـــــل الحقـــــوق الواجـــب قبضهــــا لكل ثلاثي عن كل تلميذ أما الأعمدة المتبقية يتم فيها تفصيل حالة التلميذ من ممنوح أو غير ممنوح الــــذي لم يدفـــــع تلك الحقوق .
02 – دفتـــر الوصـــولات : يفتح لكل سنة مالية سجل وصولات ويرقم ويختم من طرف الآمر بالصرف على كل صفحة من صفحاته ويوضع تحت تصرف ومسؤولية المسير المالي كما يقوم هذا الأخير بترقيم الوصــــــولات عند كل عملية تسلسليــــة مــــع الإمضــــاء والتاريــــخ سواء كانت هـــذه الإيرادات نقـــدا أو عـــن طريــــق إحـــــــــدى الحسابين الجارييـــــن أو عمليــــــة بأمـــــر .

03 – سجــــل الإيــــرادات : تسجل الإيرادات في هذا السجل بناء على ما تم تدوينه في سجل الوصولات ويحتـــــوي علـــــى أربعـــــة أعمـــــدة رئيسيـــة وأخــــرى تبويبيــــــة .
– العمود الأول : خاص بمبالغ الإيرادات من 01 جانفي للسنة المالية المطبقة
– العمود الثاني : خاص بمبالغ الإيرادات التي تمت خلال اليوم
– العمود الثالث : خاص بجميع الإيرادات للسنة المالية المطبقة ( الحالية )
– العمود الرابع : خاص بالإيرادات خارج الميزانية .
وبعـــد تدويــــن العمليــــة الخـــاصـــة بكـــل إيــــراد على هذا السجل تفصل حسب الفروع والأبواب وتجمع مبالغ الإيــــرادات في نهايـــة كل يوم على أن يتــســاوى مجمـــوع إيــــرادات اليــــوم المـــدونــــــة على السجل مع سجــــل الوصــــولات على أن يقــــوم الآمـــــر بالصـــــرف في نهاية كل بمراقبته مـــع الملاحظــــة ويـــوقف بالحروف ويختــم ويوقــــــع فـــــي نهايــــــة كـــــل ثلاثـــــــــي .

E السجــــــلات المشتركـــــة :
01 – سجل الحساب مفتوح لدى الخزينة أو الغير : على هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة وبصف عامة حقوق المؤسسة على الغير ويفتح هذا السجل لكل سنة مالية وتخصص أقسام الميزانية في الجهة اليسرى حيث تسجل فيها الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق وفي الجهة اليمنى تسجل المبالغ المحصل عليها مع كتابة تاريخ الإيراد ورقم الوصل .
02 – سجــل الصنـــدوق اليومــــي : تسجـــل فـــي هذا السجـــل كـــل الإيــــرادات والنفقــــات اليومية تاريخـــــي تحصيلهــــا أو دفعهــــا والغاية من هذا السجـــل هو معرفــــة الإيـــرادات والنفقــــات اليومية دون اللجــــوء إلــــى السجــــلات الأخرى ويشمل هذا السجــــل أربعــــة خـــانــــات وهي على التوالــــي رصــيد الأمـــــس ، إيـــــراد اليـــــوم المجمــــوع ، نفقــــة اليوم ، الرصيد ويوقف هذا السجل عادة عند نهايـــــة كــــل شهــــر بالحــــروف مذكريـــــن فـــــي ذلك برقــــم الصفحــــة .

إن سوق المشروبات الغازية معطى بالعلاقة التالية
P=10+0.01Qلدالة العرض ودالة الطلب هو P=100-0.01Q
حيث P يمثل السعر بالدينار الجزائري و Q تمثل المبيعات بالأسبوع وبالأطنان أوجد د السعر التوازني و الكمية المتوازنة؟

لإيجاد السعر التوازني و الكمية المتوازنة لابد من تساوي دالة العرض مع دالة الطلب حيث:
QD=QS
و منه 10+0.01Q=100-0.01Q
0.02Q=10
Qe=4500 T/S
Pe=55 T/S

نفس معطيات التمرين السابق، لكن الحكومة حددت السعر بـ 40 دج، فما هي قيمة عجز السوق من هذه المشروبات؟

إذا كان السعر المحدد إداريا من قبل الحكومة بـ 40 دج فتصبح
معادلة العرض كالتاليQ=3000 40=10+0.01 Q
معادلة الطلب كالتاليQ=6000 40=100+0.01 Q
و أن العجز يصبح QD-QO=3000 T/S

تمرين 3:
مؤسسة لصناعة العطور قررت بيع صنف معين منها بحيث
كان الطلب الفردي للرجال على هذه السلعة Q =3-0.25 P
و الطلب الفردي للنساء على هذه السعلة QD=4.05P
و إن السوق مكون من 10.00 رجل و 10.000 امرأة و إذا كان سعر القارورة الواحدة من المنتوج بـ 6دج فما هي الكمية التي يمكن أن ينتجها للبيع؟
الحل:
الطلب المحلي هو مجموعة الطلبات الفردية لكل من طلبات الرجال و طلبات النساء و منه يصبح كالتالي: QT=QDM+QDF
أي 10.00(3-0.25P)+10.000(4-0.5P)
QT=30.000-2500P+40.000-5000P
QT=70.000-7500P
إذا كان السعر هو 6 دج فإن الكمية التي يمكن إنتاجها هي
Q=70.000-7500(6)
Q=2500
تمرين 4:
إن الطلب على منتوج البترول معرف بالعلاقة التالية حيث أن الطلب المحلي هو
P =5-0.005 Qa و الطلب الخارجي هو Pe=3-0.0075Qe
حيث أن Pa، Pe بالدولار و Qe، Qa باللتر اليومي إذا كان سعر السوق محدد بـ 3.10 دولار للمتر فما هي المشتريات دوليا
الحل:
الطلب الدولي هو Qm=Qa+Qe
منه الطلب المحلي Qa=1000-200 Pa
الطلب المحلي Qe=4000-333.3 Pe
Qm=5000-1533 P
0***8804;Pd***8804;5
0***8804;Pe***8804;3
نلاحظ أن المستهلكين المحليين يدخلون إلى السوق بسعر$ Pd***8804;5 و المستهلكون الأجانب يدخلون إلى السوق بسعر $Pe***8804;3
و في حالة $P=3.10 فإن Qm=Qa $ P>3
و منه
Qm=1000-2000(3.10)
Qm=380 للتر

تمرين 5:
الطلب على السلعة xمحصورة بثلاث طلبات
معادلة الطلب الأولى P=200-20Q
معادلة الطلب الثانية P=20-4Q
معادلة الطلب الثالثة P=20-5Q
أما عرض هذه السلعة معرف بالعلاقة التالية P=-7+0.5Q فما هي معادلة الطلب على هذه السلعة و ما هو السعر التوازني و الكمية المتوازنة، بين مختلف التغيرات، في حالة تحديد السعر من قبل الدولة بـ 3 دح فما هي النتيجة

تمرين 6:
نفترض أنك مسؤول شركة جزائرية لصناعة السيارات الخفيفة فاتيا و يوجد بالسوق نوعين من السيارات المنافسة أحدهما السيارات اليابانية و الأخرى للسيارات الألمانية و إذا كان الطلب على سيارة فاتيا كالتالي:
=40.000-PF+0.3PJA+0.25PGL+0.025R
حيث:
الكميات المطلوبة من نموذج السيارة الجزائرية
سعر السيارة الجزائرية PF
سعر السيارة اليابانية PJA
سعر السيارة الألمانية PGL
دخل المستهلكين R
بالإضافة إلى أن سعر السيارة اليابانية هو 24.000 دج و سعر السيارة الألمانية هو 26.000دج و متوسط دخل المستهلكين هو 50.000دج
ما هي المرونة السعرية للطلب على السيارة الجزائرية إذا كان سعر بيعها 25.000 دج
ما هي أحسن سيارة متكامل مع السيارة الجزائرية
في حالة أن صاحب مصنع السيارة الألمانية خفض من قيمة السيارات بـ 5% فما هي نسبة تأثير متابعتك؟
لنفترض أن الطلب على السيارة الجزائرية يخضع لنفس المعايير لبقية السيارات الأخرى بالمقارنة بقيمة الدخل و في حالة ارتفاع الدخل فكيف يتغير السعر التوازني و الكمية المتوازنة بيانيا؟

الحل:
1- المرونة هي
Ep=
Qf=40.000-25.000+0.3(24.000)+0.25(25.000)+0.26(50.000)

Ep=1. ***8804; طلب غير مرن
Ec=
السيارة اليابانية
السيارة الألمانية
أي أن السيارة اليابانية أقرب إلى السيارة الجزائرية
3- في حالة الانخفاض بـ 5% من السعر فتصبح المرونة كالتالي

0.27=
هي النسبة المئوية لانخفاض الطلب على السيارة الجزائرية
4- مرونة الدخل

انطلاقا من مرونة الدخل نجد أن كل زيادة بـ 1% من الدخل يؤدي إلى زيادة في الطلب بـ 0.043% و يمكن توضيح ذلك بيانيا أي أن

تمرين 7:
لنفترض أن مرونة الطلب و مرونة العرض للبترول في فترة زمنية طويلة هي -0.906 و 0.515 على التوالي، و أن السعر التوازني و الكمية المتوازنة في الفترة الحالية هي 30 دولار و 16.88 مليار برميل في السنة، و المطلوب
أحسب دالة الطلب و دالة العرض بافتراض أنها خطيتين
لنفترض أن دالة العرض السابقة هي عبارة عن دالة العرض التنافسية و دالة عرض منظمة أوبيك إذا كانت دالة العرض التنافسية هي Qe=7.78+0.29P فماهو حجم الإنتاج لمنظمة الأوبيك في حالة التوازن؟
الحل:
1- إذا كانت دالة الطلب دالة خطية تكون بالشكل التالي: QD=a+bp
و أيضا

A=QD-bp a=16.88+0.510(30)=32.180
و منه تكون دالة الطلب هي QD=32.18-0.510p
أما إذا كانت دالة العرض دالة خطية فتكون بالشكل التالي
Qs=c+dp
و أيضا

الاتحاد الجمركي

هو تنظيم اقتصادي تتفق عليه عدة دول لتحرير التجارة والمبادلات بينها ولتكوّن منطقة جمركية واحدة في مواجهة العالم الخارجي.

ويتم ذلك بتحقيق ثلاثة شروط:

1-تحرير التجارة بين الدول الأعضاء عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية فيما بينها.
2-وضع تعريفة جمركية موحدة تطبقها كل الدول الأعضاء على التجارة مع الدول الأجنبية عن الاتحاد .

3-توزع الحصص المشتركة للرسوم الجمركية التي تجنى في الاتحاد بينها طبقا لقاعدة يتم الاتفاق عليها.

الاحتكارات الأجنبية

هي ظاهرة من مظاهر الاستعمار السياسي والاقتصادي تتّبعه الدول الكبرى والغنية تجاه الدول الصغرى والفقيرة. وهي نوع من الامتياز المطلق بتصنيع أو بيع أو تصريف بعض المنتجات أو استثمار بعض الخدمات أو احتلال بعض المناصب والوظائف؛ مما يجعل للمحتكر حق السيطرة والسيادة الاقتصادية.

استثمار رأس المال الأجنبي:

هو جلب الرأسمال الأجنبي إلى البلاد وخصوصا البلاد الناشئة منها، وتشجيعها على الاستقرار والبقاء لتوظيفها في القطاعات الإنتاجية، ولاستثمارها في عمليات اقتصادية ومالية تؤمن لها مردودا عالياً.

ومن أسباب تدفق الرأسمال الأجنبي وجود نظام سياسي متين، ونظام اقتصادي حر مفتوح. بالإضافة إلى ظروف دولية تساعد على ذلك .

– مازالت الأسواق العربية من أفقر أسواق العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث لم تتجاوز قيمتها 8.6 مليار دولار في عام 2022م، بحصة تشكل نحو 1.54% من إجمالي قيمة الاستثمارات الداخلة لكل بلدان العالم عن نفس العام"، رغم ما يؤخذ على الاستثمار الأجنبي من أنه لا يأخذ بعين الاعتبار تحقيق تنمية اقتصادية في الدولة التي يدخلها، ويهتم فقط بالأرباح والعوائد التي يمكنه تحقيقها ولو على حساب الاستقرار والتوازن الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:

تمخضت اتفاقية بريتون وودز عام 1944م عن موافقة معظم دول العالم غير الشيوعي في ذلك الوقت إلى إنشاء مؤسستين ماليتين هما صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وكانت أهم أهداف الصندوق مايلي:

1-تشجيع التعاون والتشاور الدولي في المسائل المالية والنقدية.

2-تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية.

3-العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على حرية نظم الصرف بين الدول الأعضاء.

وتسهم كل دولة عضو في رأسماله بنسبة دخلها القومي وحجم تجارتها الدولية.

البنك الدولي:

يقوم البنك الدولي بتمويل المشروعات التنموية ويعمل على مساعدة الدول النامية على الإصلاحات الاقتصادية طويلة المدى والتي يطلق عليها الإصلاحات الهيكلية.

حرية التجارة Freedom of Trade

أي نظام التعريفة الجمركية لا يفرق في المعاملة بين السلع المنتَجة في الخارج وبين السلع المماثلة المنتجة محلياً، بمعنى أن معاملة كلا النوعين من السلع تكون على أساس واحد، فإما أن تُفرض عليها الضريبة الجمركية على قدم المساواة (سعر موحّد للضريبة على السلع المستوردة والسلع المماثلة المنتجة محلياً) وإما أنها تُعفى من الضريبة كلية. وعلى ذلك فإن المنتجين المحليين لا يتمتعون بأية حماية مصطنعة من المنافسة الأجنبية، غير أن اتباع مبدأ حرية التجارة لا يحول دون أن تفرض الدولة الضرائب الجمركية على بعض الواردات لأغراض إيرادية، وإنما شريطة أن تفرض الدولة ضريبة إنتاج مناظرة على السلع المماثلة المنتَجة محلياً.
الإغـراق:

ظاهرة معروفة في الأسواق العالمية، تتضمن بيع أية سلعة في دولة أجنبية بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها. وعادة ما يصحب ظاهرة الإغراق "تمييز سعري" Price discrimination بين السوق المحلية للسلعة والسوق العالمية لها. إذ عندما تكون السوق المحلية احتكارية، يحدد المنتِج سعراً أعلى من تكاليف الإنتاج، وتكون السوق العالمية تنافسية، يتحدَّد السعر عند مستوى أقل من تكاليف الإنتاج، ومن ثم تعوِّض الأرباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلية الخسارة الناجمة عن البيع بأقل من التكلفة في السوق العالمية. كما أن ظاهرة الإغراق تكون مصحوبة، بطبيعة الحال، بالتوسع في الإنتاج، تجاوباً مع الطلب العالمي فضلاً عن الطلب المحلي على السلعة. وهنا يحقق المنتجون في الدولة المغرِقة وفوراً داخلية وخارجية نتيجة للتوسع في الصناعة، وهي ما تسمى "بوفور الإنتاج الكبير" وما كانت هذه الوفور لتتحقق، لو أن الطلب العالمي لم يدْعَم الطلب المحلي على السلعة. ولنجاح ظاهرة الإغراق، إذن، لابد من أن تكون الصناعة المعنية خاضعة لقانون تزايد الغلة أو تناقص التكاليف، وأن يتعذر إعادة تصدير السلعة إلى الدول المغرِقة، وإلا تلاشى التمييز السعري بين السوقين، وتلاشت تبعاً لذلك الفائدة المرتقبة من الإغراق. ومع ذلك فإن هذا المصطلح قد أصبح يُستخدم، في أغلب الأحيان، في التعبير عن أي وضع منطو على قيام المنافس الأجنبي بخفض أسعار منتجاته عن أسعار المنتجات المحلية.

لاقتصاد الإسلامي :هو السلوك الإسلامي نحو استخدام الموارد المادية في إشباع الحاجات الإنسانية.

والسلوك الإسلامي ينبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها.

والذي يميز الاقتصاد الإسلامي عن فقه المعاملات أن فقه المعاملات هو الإطار الشرعي للاقتصاد الإسلامي . ويتناول الاقتصاد الإسلامي بالدراسة طبيعة النشاط الإنساني الذي يتصل بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

الملكية في الإسلام:

للمسلم أن يملك ما يشاء مما أباح الله تملكه إن كان تملكه بطريق مشروع ، وتنقسم الملكية في الإسلام إلى أربعة أقسام:

أ-الملكية الفردية.

ب- الملكية العامة.

ج-الملكية المزدوجة.

د- ملكية الدولة

الحرية الاقتصادية في الإسلام:

الحرية الاقتصادية في الإسلام تقوم على أساس من الحرية الإنسانية ، لأن الإنسان إذا لم يمتلك حريته فهو لا يستطيع أن يملك حرية التصرف الاقتصادي. والحرية بهذه الصفة حق يكتسبه الإنسان بدخوله الإسلام

لكن الحرية الإنسانية ليست مطلقة؛ لأنها إنسانية محدودة بوجود الإنسان الجسمي وتركيبه العقلي، وهذا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يمارس وجوده وحريته إلا في هذا الإطار المحدود لوجوده الإنساني، وداخل هذه الحدود يقوم النشاط الاقتصادي الإسلامي بالوفاء بحاجات الإنسان المختلفة من الطيبات المباحة التي خلقها الله للانتفاع بها.