التصنيفات
البحث العلمي و ما بعد التدرج

ماستر ادب عربي جامعة الشلف

ماستر ادب عربي جامعة الشلف


الونشريس

السلام عليكم

هل هناك تدرج ماستر في جامعة الشلف من فضلكم ؟




التصنيفات
البحث العلمي و ما بعد التدرج

مراسلة تمنح الأولوية لشهادة الماستر على حساب ليسانس 2022

مراسلة تمنح الأولوية لشهادة الماستر على حساب ليسانس 2022


الونشريس

بطلب من ”الكناباست” الذي أكد وجود عدد كبير من الملفات
وزارة التربية تأمر بإقصاء حملة ماستر 1 من مسابقة التوظيف

”الخبر” تنشر مراسلة تمنح الأولوية لشهادة الماستر على حساب الليسانس
طالب مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني مصالح الوظيفة العمومية بمعالجة ”الخلل” الذي تضمنته شروط المشاركة في مسابقة التوظيف في قطاع التربية، باعتبارها من أقرت بمنح الأولوية لحملة الماستر، بموجب المرسوم 08/315، حسب ما جاء على لسان مسؤولي وزارة التربية، وتبينه مراسلة رسمية تحصلت عليها ”الخبر”.

وجهت وزارة التربية مراسلة مستعجلة إلى مديريها عبر الولايات، مؤرخة بتاريخ 31 جويلية المنصرم، وتحت رقم 355، بخصوص مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي بعنوان 2022، تبعا لتحفظات رفعها مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، الذي تلقى معلومات تؤكد بأن عددا كبيرا من المترشحين، أودعوا ضمن ملفاتهم شهادة ماستر 1، التي تعادل بكالوريا زائد أربع سنوات، بدل شهادة الماستر 2 التي تتضمن تدرجا جامعيا بخمس سنوات بعد البكالوريا. وهو أمر يخالف الشروط التي حددتها مصالح الوظيفة العمومية، التي أقرت شهادة الماستر 2، وبناء على مطالبة ”الكناباست” بإصدار تعليمة جديدة تحذر من التأشير على ملفات طلبة السنة الأولى ماستر، خلال لقاء جمع ممثليه بمسؤولي الوصاية مؤخرا، جاءت مراسلة مصالح بن بوزيد لتؤكد بأنه ”بموجب المادة 3 من القرار الوزاري رقم 558 المؤرخ في 28 جوان 2022، المتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادة للالتحاق بسلك التعليم الثانوي، رتبة أستاذ التعليم الثانوي، يحق لحملة شهادة الماستر (ماستر 2) المشاركة في المسابقة… ويبقى الحائزون على مستوى السنة الأولى ماستر أو ما يسمى بالماستر ,1 غير معنيين بهذا التوظيف، لكون هذا الأخير مستوى جامعي وليس شهادة جامعية…”.

وأمرت وزارة التربية من خلال المراسلة الجديدة، مديريها في الولايات، ”بعدم قبول ملفات أو توظيف هذا النوع من المترشحين إن وجدوا بسبب عدم حيازة المؤهل العلمي المطلوب وهي شهادة الماستر في الاختصاص..”، مع العلم، حسب الوثيقة التي تحوز ”الخبر” على نسخة منها، أنه تمت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية بهذا الخصوص لتنبيه مفتشياتها الولائية حول هذا الأمر.

غير أن استدراك ”الخلل”، الذي جاء بطلب من مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، لا يعني حسب مسعود بوديبة، بأن نقابته تتحفظ على الماستر 1، وإنما لإزالة اللبس على ”خلل” تضمنته شروط المشاركة في المسابقة، التي أقصت حاملي الليسانس القديمة، رغم أنهم يحوزون على بكالوريا زائد أربع سنوات، فمن غير المعقول أن تتعرض هذه الفئة إلى الإقصاء بينما يتم قبول ملفات مترشحي ماستر 1، حسب ”الكناباست”.

ويطالب ذات التنظيم بتكريس الشفافية والمساواة بين شهادتي الماستر 2 والليسانس القديمة، تبعا ”للإجحاف”، الذي تعرض له حاملو الشهادة الأخيرة، وتبينه مراسلة وجهتها مديرية تسيير الموارد البشرية إلى مديري التربية للولايات، بتاريخ 12/07/2012، وتحت رقم 09/2012، بخصوص تنظيم المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق برتب أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ المدرسة الابتدائية دورة .2012

وجاء في شروط المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة، بأنه تم الترخيص بصفة استثنائية للمترشحين حملة الليسانس بالمشاركة في مسابقة أستاذ التعليم الثانوي ”مع الالتزام بإعطاء الأولوية للنجاح لحملة شهادة الماستر ومهندس دولة..”، وهو أمر يقصي أيضا الأساتذة المتعاقدين الذين تحصلوا على شهادة ليسانس قبل 2022، باعتبارهم يمثلون الأغلبية، تماما مثلما أشارت إليه ”الخبر” في عددها السابق.

واعتمدت وزارة التربية في هذا الشرط، حسب نفس المراسلة، على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2022، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2022، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.




التصنيفات
البحث العلمي و ما بعد التدرج

ماجستير لغات

ماجستير لغات


الونشريس

ارجو من الجميع من لديه معلومات هل هناك مسابقة ماجستير فرنسية فى باتنة هذه السنة ارجوكم مع ذكر عدد المناصب ان امكن




التصنيفات
البحث العلمي و ما بعد التدرج

مسار تسجيل الفائزين بمسابقة الماجستير والدكتوراه، وتتبعهم إلى غاية مناقشة المذكرة

مسار تسجيل الفائزين بمسابقة الماجستير والدكتوراه، وتتبعهم إلى غاية مناقشة المذكرة


الونشريس

– تسجيل الفائزين بمسابقة الماجستير والدكتوراه، وتتبع مسارهم الدراسي إلى غاية مناقشة المذكرة :

ملف التسجيل في السنة الأولى ماجستير:
– طلب خطي موجه إلى السيدة نائب مدير الجامعة المكلفة بما بعد التدرج.
– نسخة مصادق عليها من شهادة النجاح.
– نسخة مصادق عليها من كشف نقط شهادة البكالوريا.
– نسخ مصادق عليها من كشوف النقط لسنوات التدرج.
– شهادة ميلاد (12).
– ظرفان يحملان طابعين بريديين عليهما اسم الطالب و عنوانه.
– صورتان شمسيتان.
– حقوق التسجيل (200 دج)

ملف التسجيل في السنة الثانية ماجستير:
– طلب خطي موجه إلى السيدة نائب مديرالجامعة المكلفة بما بعد التدرج.
– كشف نقط السنة التحضيرية.
– شهادة ميلاد (12).
– ظرفان يحملان طابعين بريديين عليهما اسم الطالب و عنوانه.
– صورتان شمسيتان.
– حقوق التسجيل (200 دج)

ملف إعادة التسجيل في السنة الثانية ماجستير(تمديد):
– طلب خطي موجه إلى السيدة نائب مدير الجامعة المكلفة بما بعد التدرج.
– رسالة تمديد ممضاة من طرف المشرف على مذكرة الطالب تتضمن نسبة تقدم المذكرة .
– شهادة ميلاد (12).
– ظرفان يحملان طابعين بريديين عليهما اسم الطالب و عنوانه
– صورة شمسية.
– حقوق التسجيل (200 دج)

ملاحظة: يتوقف تسجيل الطلبة على وجود محاضر المداولات للمجالس العلمية التابعة للكليات أو المجلس العلمي للجامعة استثنائيا.

ملف إعداد رخصة مناقشة مذكرة الماجستير:
– محضر المجلس العلمي للكلية أو الجامعة و الذي تم بموجبه اعتماد لجنة المناقشة.
– الملف البيداغوجي للطالب.
– التقارير التقييمية للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة.
– تقرير اللجنة البيداغوجية للماجستير
– إذن بالطبع أو (Autorisation de soutenance en langue étrangère)
– اقتراح أعضاء لجنة المناقشة من قبل المشرف على مذكرة التخرج.
– 03 نسخ من المذكرات
– 03 أقراص مضغوطة تحوي نسخ من المذكرة.



– إمضاء إبراء الذمة للطلبة المتخرجين (على الطالب إمضاء إبراء الذمة على مستوى مختلف المصالح قبل تقديمها مع بطاقة الطالب لدى مصلحة الدراسات لما بعد التدرج) .


– تسليم شهادات النجاح الخاصة بالطلبة المتخرجين.




رد: مسار تسجيل الفائزين بمسابقة الماجستير والدكتوراه، وتتبعهم إلى غاية مناقشة المذكرة

ألف شكرا على المعلومات
ان شاء الله نكون من الناجحين في المسابقة




التصنيفات
البحث العلمي و ما بعد التدرج

المنشور الوزاري 476 الخاص بالمناصب المفتوحة في مدارس الدكتوراه لسنة 2022– 2022:

المنشور الوزاري 476 الخاص بالمناصب المفتوحة في مدارس الدكتوراه لسنة 2022– 2022:


الونشريس

المنشور الوزاري 476 الخاص بالمناصب المفتوحة في مدارس الدكتوراه لسنة 2022– 2022

arrété 476 fixant le nombre des poste ouverts au titre de l’année universitaire 2022/2014

http://www.umc.edu.dz/vf/images/habi…02013-2014.pdf




رد: المنشور الوزاري 476 الخاص بالمناصب المفتوحة في مدارس الدكتوراه لسنة 2022– 2022:

بوركت على هذه المعلومات




التصنيفات
البحث العلمي و ما بعد التدرج

قرار تـأهيل و إعادة تـأهيل مـدارس الدّكـتوراه

قرار تـأهيل و إعادة تـأهيل مـدارس الدّكـتوراه


الونشريس

قـراران رقـم 189 و 190 مـؤرّخان في 15 جويلية 2022 يتضمّنان تـأهيل وإعادة تـأهيل مـدارس الدّكـتوراه و يحـدّدان عـدد المـناصب المفتـوحة للسّـنة الجامعيـة2012/2013
– تـأهيل مـدارس الدّكـتوراه

http://www.mesrs.dz/document_pub/dpg…ete_190-ar.pdf




رد: قرار تـأهيل و إعادة تـأهيل مـدارس الدّكـتوراه

شكرا لك kiwan
لقد أحببت الإمضاء أكثر من الموضوع




رد: قرار تـأهيل و إعادة تـأهيل مـدارس الدّكـتوراه

شكرا جزيلا عن المعلومات بارك الله فيك




التصنيفات
البحث العلمي و ما بعد التدرج

استفسار

استفسار


الونشريس

لرجاء لكل من لديه معلومات عن أي جامعة فتحت التسجيل في الماسترهذا العام تخصص تاريخ لطلبة النظام القديم(الكلاسيكي)




التصنيفات
البحث العلمي و ما بعد التدرج

دروس سنة الثانية تسيير عمومي

دروس سنة الثانية تسيير عمومي


الونشريس

السلام عليكم. من فضلكم اريد دروس سنة الثانية تسيير عمومي في جامعة التكوين المتواصل.




التصنيفات
البحث العلمي و ما بعد التدرج

أرجو المساعدة

أرجو المساعدة


الونشريس

من فضلكم أريد كتب ومراجع تخص ادارة المشاريع الاستثمارية وليكن في علمكم أيضا أن عنوان مذكرتي هو تقييم وتسيير المشاريع الاستثمارية بليز ساعدوني بكل ما يتعلق بهذا الموضوع
بارك الله فيكم
أنا في انتظار ردكم




رد: أرجو المساعدة

allah me3akkkkkkk




رد: أرجو المساعدة




رد: أرجو المساعدة

ادخل
مجال البحث: العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير
عنوانه: آليات تقييم وتمويل المشاريع الاستثمارية، دراسة حالة بنك البركة الجزائري
الإشكالية: كيف يتم تقييم المشروع الاستثماري وما هي أنجع الطرق التمويلية

اسم الباحث: الحاج موسى إلياس، بلغربي عمار


المرحلة: التدرج
التخصص: علوم التسيير -مالية

الهدف من البحث: إعطاء نظرة واضحة حول الطرق العلمية المستخدمة في تقييم الاستثمارات
مرحلة البحث: انتهى




رد: أرجو المساعدة

هل هذا هو المطلوب؟
تعريف المشروع
المشروع
المشروع هو نشاط تستخدم فيه موارد معينة وتنفق من أجله الأموال للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية معينة.
وقد يكون المشروع زراعى أو صناعى أو سياحى أو خدمى وقد يكون مشروع كبيرا أو مشروعا صغيرا أو متوسط ***8203;***8203;الحجم. وقد يكون مشروعا محليا أو مشروعا قوميا أو مشروعا دوليا. مصادر الأفكار للمشروعات :من الناحية العملية تنشأ أفكار المشروعات غالبا من :

  • الطلب والاحتياجات غير المشبعة والمطلوب إنتاجها لتلبية هذه الاحتياجات.
  • وجود موارد مادية وبشرية غير مستخدمة، وهناك فرص أو إمكانيات لاستخدامها فى أغراض إنتاجية.
  • المشاكل التى تعترض عملية التنمية تولد أفكار لمشاريع.
  • نقص التسهيلات التسويقية للسلع مثل النقل أو التخزين أو التصنيع أو التعبئة هذه النقاط توحى للمستثمر بأفكار لمشروعات.

تحديد المشروع
الخطوة الاولي فى تحديد المشروع هى :
التعرف على الأفكار لمشروع واختيار فكرة أو أكثر من بينها … ويتطلب ذلك إجراء فرز أولى سريع للأفكار المتاحة أو إعداد أفكار جديدة أفضل. الخطوة الثانية : دراسة الجدوى المبدئية والانتقاء المبدئى للمشروعات يتطلب عملية صقل أفكار المشروعات التى تبشر بالنجاح، وإعداد دراسات جدوى مبدئية قبل الاستثمار الدراسة Prefeasibility تكفى لمجرد بيان مبررات اختيار المشروع وترتيب المشروعات المقترحة. وحتى يمكن أخذ قرار معين بشأن جدوى هذه المشروعات بعد تقرير مختصر يشمل :

  • حجم الطلب وسوق السلعة أو الخدمة التى سينتهجها المشروع والمستفيدين أو من المتوقع خدمتهم والمناطق المستهدفة من المشروع.
  • السلع والخدمات البديلة وتقديرات الإنتاج المناظرة لكل منها والتكنولوجيات المستخدمة منها.
  • مدى توافر عناصر الإنتاج الرئيسية المطلوبة للمشروع.
  • مدة تنفيذ المشروع.
  • الحجم التقريبى للاستثمار ونفقات التشغيل.
  • أى قيود أو عوامل أخرى يمكن أن تكون لها تأثير هام على المشروع المقترح تنفيذه والسياسات واللوائح والقوانين الحكومية الرئيسية ذات الصلة بالمشروع.

إذا اتضحت ميزه فكرة المشروع تحصل على معلومات إضافية أخرى عن المشروع مثل :

  • دراسة مفصلة للسوق.
  • مدى توافر المهارات الفنية اللازمة للمشروع.
  • دراسات تقييم نتائج المشروعات المشابهة للاستفادة منها.
  • الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة التى سيقام فيها المشروع.

الخطوة الثالثة: معايير انتقاء المشروع :
فى هذه الخطوة تطبق معايير عامة لانتقاء المشروع. على سبيل المثال هناك أفكار لمشروعات يمكن استبعادها بسرعة إذا كانت :

  • غير ملائمة تكنولوجيا.
  • عدم توافر المواد الخام والمهارات الفنية بدرجة كافية.
  • تنطوى فكرة المشروع على درجة كبيرة من المخاطرة.
  • المشروع له تكاليف اجتماعية وبيئية باهظة.

إعداد المشروع :
بعد مرور المشروع بالخطوات السابقة فأن الظروف تصبح مواتية لإجراء دراسات الجدوى الأكثر تكلفة وهى مرحلة الدقة والتأكد من النواحى الفنية والمالية والاقتصادية والتسويقية والبيئية للمشروع. دورة المشروع: يمر المشروع بدورة تشمل : 1 – مرحلة تحديد المشروع – سبق شرحها . 2 – مرحلة إعداد المشروع – سبق شرحها . 3 – مرحلة تقييم المشروع قبل تنفيذه . وتشمل التقييم المالى والتجارى والاقتصادى للمشروع قبل تنفيذه لتقرير التنفيذ من عدمه. ويقوم بتقييم المشروع قبل تنفيذه الجهات الممولة للمشروع سواء كانت جهات قومية أو بنوك محلية أو أجنبية مقدمة للقرض. 4 – مرحلة التنفيذ : . وتتضمن تحديد مراحل التنفيذ وتوقيتها والإشراف عليها وتسجيل ما تم تنفيذه وأثبتت التجارب أنه كان التنفيذ سيئا، if فأنه يؤدى آلي فشل المشروع رغم ثبوت جدواه قبل التنفيذ. 5 – مرحلة تقييم المشروع بعد التنفيذ : وتشمل التقييم المالى والتجارى والاقتصادى والاجتماعى والبيئى للمشروع بعد التنفيذ. ويختلف التقييم بعد التنفيذ عن التقييم قبل التنفيذ رغم أن المقاييس المستخدمة واحدة فى أن بعد التنفيذ تستخدم القيم الفعلية بينما قبل التنفيذ تستخدم القيم المقدرة. وبهذا تتعرف على مواطن الضعف أو أسباب المشاكل التى واجهت المشروع ونعمل على حلها والاستفادة منها فى تحسين حال المشروع . عناصر المشروع :

  • تدفقات نقدية يتدفق خارجة وتسمى التكاليف أو الاستثمارات أو مدخلات المشروع.
  • تدفقات نقدية داخلة في التدفقات وتسمى المنافع أو العوائد أو منتجات المشروع أو مخرجات المشروع.
  • فترة زمنية معينة تمثل عمر المشروع.

أسباب عدم نجاح أى مشروع :

  • دراسة جدوى ضعيفة غير دقيقة.
  • تقدير تكاليف المشروع أقل من القيمة الفعلية.
  • وضع جدول متفائل جدا لتنفيذ المشروع لا يأخذ فى الاعتبار احتمال التأخير فى تنفيذ المشروع.
  • التنبؤ المسرف فى ناتج المشروع أو الأسعار.
  • المغالاة فى تقدير عائد الاستثمار.




رد: أرجو المساعدة

وفقكم الله جميعا




التصنيفات
البحث العلمي و ما بعد التدرج

مساعدة اتمنى ان لا ارجع خالي اليدين يا رب

مساعدة اتمنى ان لا ارجع خالي اليدين يا رب


الونشريس

السلام عليكم
اريدي مساعدة في بحث وانا بحاجة ماسة لهذا البحث

موضوع البحث
.
.
.

بحت حول الفرق ما بين الشركات المتعددة الجنسيات و ا لشر كات العالمية




رد: مساعدة اتمنى ان لا ارجع خالي اليدين يا رب

الشركات متعدده الجنسيات هي شركة ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددة على الرغم من أن إستراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة تسمى الدولة الأم
و شركات الاستثمار الاجنبيالاستثمار الأجنبى المباشر عند امتلاك شخص أو شركة من دولة ما، أصولاً فى دولة أخرى من أجل إدارة هذه الأصول. من هنا فإن توافر القدرة على إدارة الأصول تمثل العنصر الأساسى المميز للاستثمار المباشر. ويعرف Kenworthy الاستثمار الأجنبى المباشر بأنه ملكية 10 %أو أكثر من أسهم أو أرباح الشركة أو المشروع. لقد حدد كل من صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تلك النسبة، كدليل على القدرة والسيطرة على أو التأثير على قرارات الشركة أو المشروع .




رد: مساعدة اتمنى ان لا ارجع خالي اليدين يا رب

الفصل الأول : تعريف الشركات المتعددة الجنسيات و نشأتها و خصائصها .

المبحث الأول : تعريف الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الثاني : نشأة الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الثالث : خصائص الشركات المتعددة الجنسيات .

الفصل الثاني : اقتصاد الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الأول : دور الشركات المتعددة الجنسيات
المطلب الأول :في ظل العولمة .
المطلب الثاني : في الإقتصاد العالمي .

المبحث الثاني : الأهداف الاستراتيجية و المالية للشركات .
المطلب الأول : الأهداف الإستراتيجية .
المطلب الثاني : الأهداف المالية .

المبحث الثالث : الشركات المتعددة الجنسيات و الدول .
المطلب الأول :موقف الدولة الأم .
المطلب الثاني : موقف الدولة المضيفة .

الفصل الثالث : أثار نشاط الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الأول : الأثار الإقتصادية و الإجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الثاني : الآثار المرتبطة بالشركات متعددة الجنسيات .
المطلب الأول : الأثار على الدخل .
المطلب الثاني: الأثار على العمالة
المطلب الثالث : الأثار على التقدم التكنلوجي .
المطلب الرابع : الأثار على الإدارة و التنمية .

الفصل الأول : تعريف الشركات المتعددة الجنسيات و نشأتها و خصائصها .

المبحث الأول : تعريف الشركات المتعددة الجنسيات .

عرفت الشركات المتعددة الجنسيات على أنها شركات يؤسسها أفراد أو مساهميين و تتمتع بشكل قانوني محدد في عقد التأسيس في دولة ما تسمى دولة المقر التي يوجد فيها مركز الرئيسي للشركة ، و يتم تأسيس و إنشاء الشركة تبعاً لقانونها الوطني و تأخد جنسية هذه الدولة ، وتخضع لجميع قوانين دولة المقر ، أو قوانين الدولة المضيفة لنشاطها و فروعها و الشركات التابعة لها .

وعليه فإن الشركات متعددة الجنسيات يكون رأسمالها كبير الحجم ، و لا يقل حجم إنتاجها أو مبيعاتها أو إستثمارتها عبر البحار في دول مختلفة عن 25 % من قيمة الأموال المستثمرة فيها ن أو حدود 10 مليارات دولار أمريكي ، وكذلك لا يقل عدد فروعها أو الشركات التابعة لها عن 20 دولة . وتعد الشركة من الشركات متعددة الجنسيات إذا كان 20% من موجوداتها عبر البحار . و أكدت دراسة قامت بها مجلة الأعمال الدولية على أن الشركة متعددة الجنسيات تصبح عالمية حينما تبلغ مبيعاتها و أرباحها من العمليات الخارجية حوالي 35% من إجمالي المبيعات و الأرباح .

وتأسيسا على ما تقدم يمكن تعريف الشركات المتعددة الجنسيات بأنها مجموعة من الشركات مختلفة الجنسيات ترتبط بعضها بالبعض الأخر من خلال ما تمتلكه من أسهم أو شكل من أشكال السيطرة الإدارية أو عقد اتفاق معين مكونة بذلك و حدة اقتصادية متكاملة ذات أسس إقتصادية . و تقسم الشركات المتعددة الجنسيات تبغاً لثلاثة معايير تتمثل في نوع العمليات و الحجم و ميدان العمليات . وتسمى الشركات المتعددة الجنسيات بالمسميات الأتية :
1- الشركات القومية متعددة الجنسيات ، حين يكون للشركة أم واحد من جنسية معينة .
2- الشركات الدولية متعددة الجنسيات ، حين تكون للشركة اثنان أو أكثر من الشركات الأم المسيطرة عليها من جنسيات متعددة .
3- الشركات عابرة الأقطار ، حين تملك أساليب متعددة ترتبط فيها هذه الشركات بعضها ببعض و الأشكال القانونية للشركة عابرة القارات أو الأقطار .

وعليه يمكننا القول: بأن ما يطلق علهيه الشركات المتعددة الجنسيات هي بكل المعاني السابقة: شركة قومية تحتل مكانتها أساسا في إقتصاد ومجتمع الدولة الأم ويقصد هذا لاحكم على كل من الملكية و الإدارة .فإرادة الشركات التابعة وإجمال مجموع الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه الأخيرة في يدها بكافة القرارات الأساسية.وبمهمة التخطيط والحساب و الرقابة وكذلك بملكية المشروعات الأجنبية كاملة في الشركة الأم إذا أنها صاحبة الإستثمار التي تعمل من خلال شركاتها التابعة لها وفي حالة المشروعات المشتركة أي التي تكون فيها ملكية الرأس المال مقسومة بين الشركة الأم أو حكومات أخرى تقوم الشركة الأم بالسيطرة على العملية الإدارية و التخطيطية إلى درجة كبيرة وتطمئن إلى أن المشروع المشترك يندمج في إستراتيجتها العالمية.

المبحث الثاني : نشأة الشركات المتعددة الجنسيات .

المطلب الأول: ظهور الشركات المتعددة الجنسيات

لقد ظهرت الشركات المتعددة الجنسيات على يد الشركات الأمريكية الكبرى التي دأبت منذ نهاية الحرب العالمية , وبشكل خاص منذ الخمسينات على زيادة استثماراتها المباشرة خارج الولايات المتحدة وذلك بإنشاء وحدات إنتاجية في كند وأوربا وأمريكة اللاتينية في إطار إستراتجية إنتاجية عالمية موحدة , وسرعان ما حذت الشركات الأوربية حذو الشركات الأمريكية بعد أن استردت أوربا أنفسها بعد الحرب وأعادت بناء قوتها وبدأت تنتقل من الإقليمية إلى العالمية بإنشاء وحدات إنتاجية خارج حدودها , بل أن بعض هذه الشركات قام بإنشاء شركات صناعية تابعة لها في أمريكا.
– وبعدها جاء دور اليابان لتدخل هي الأخرى معترك الدولية ورغم أن هذا الدخول جاء متأخرا بعض الشيء فإن العالم تنبأ بأن هذه الشركات اليابانية سوف تلعب دورا متعاظما في المجال العالمي.
– وتستمد هذه الشركات المتعددة القوميات قدرتها على السيطرة على الاقتصاد العالمي من قوتها الاقتصادية الذاتية ومن قوتها الفنية والتكنولوجية الهائلة , وما يميز الشركات المتعددة القوميات ليس هو قيامها بنشاط اقتصادي على المستوى الدولي , وإنما طبيعة هذا النشاط والأسلوب الذي يتم به وكم أن طبيعة وأسلوب نشاط الشركات يختلف اختلاف جذريا عن طبيعة وأسلوب نشاط كل ما سبقها من الشركات التي عرفتها الرأسمالية طوال حياتها .
– وما يميزها كذلك أنها تقوم بنقل وحدات إنتاجية من الدولة التابعة لها , أي الدولة الأم إلى دول أخرى مختلفة مع استمرار سيطرتها على هذه الوحدات الإنتاجية وإدارتها مركزيا في إطار إستراتجية إنتاجية عالمية موحدة

المطلب الثاني : تاريخ الشركات المتعددة الجنسيات

يرجع تاريخ العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي نعرفها اليوم إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية وبشكل أكثر تحديد إلى نهاية ق 19 فمنذ ذلك التاريخ بدأت بعض الشركات الكبرى في أمريكا وأوربا تقيم وحدات إنتاجية خارج حدودها الأصلية ففي عام 1865 أنشأت شركة باير الألمانية للصناعات الكيميائية مصنعا لها في نيويورك إلى أن أول شركة تستحق وصف (المتعددة القوميات) بالمعنى الدقيق هي شركة سنجر الأمريكية لصناعة مكنات الخياطة التي أقامت في عام 1867 مصنع لها في جلاسكو وتبعته بعدة مصانع أخرى في النمسا وكندا وسرعان ما حذت الكثير من الشركات الأمريكية حذو سنجر .
ورغم ظهور واستقرا العديد من الشركات المتعددة القوميات فقد بقيت أهميتها في الاقتصاد العالمي محدودة للغاية من ناحية لان القطاعات التي كانت تعمل فيها هذه الشركات وبشكل أساسي البترول , السيارات و الألمنيوم , رغم أهميتها في الاقتصاد اليوم , أم تكن تلعب دور أساسيا في اقتصاديات الدول الرأسمالية آنذاك , إذا كانت الرئيسية هي الفحم , السكك الحديدية , الحديد والصلب …الخ وبقيت هذه الصناعات بعيدة عن عمل الشركات المتعددة القوميات ومن ناحية أخرى لضيق حجم النشاط الدولي لهذه الشركات .
– والظروف الدولية الاقتصادية في فترة مابين الحربين العالميتين لم تكن لتسمح بنمو أكبرى الاستثمارات الدولية المباشرة من ناحية بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية في أوربا نتيجة لتضخم الهائل على أن هذه الأوضاع تغيرت تماما بعد الحرب الثانية بإبرام الاتفاقية العامة لرسوم الجمركية والتجارة المعروفة باسم (gat) والتي تولت وضع أسس ومبادئ عامة لتنظيم التبادل التجاري الدولي فأزاحت بذلك واحدا من أهم العوائق التي كانت تعترض سبيل الشركات المتعددة القوميات .
وكذلك اتفاقية إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوربية المعقودة في روما سنة 1957 أعطت دفعة هائلة لنشاط هذه الشركات وهكذا فإن الظروف كلها كانت مهيأة منذ نهاية الحرب العالمية لظهور الشركات المتعددة الجنسيات.

المبحث الثالث : خصائص الشركات المتعددة الجنسيات .

يتسم النظام الاقتصادي العالمي الجديد بتعميق عولمة الاقتصاد وتزداد فيه دور المؤسسات الاقتصادية الدولية ، وتبرز فيه عدد من الملامح الهيكلية. تتمتع الشركات المتعددة الجنسيات والتي تعد من أهم ملامح ظاهرة العولمة أو النظام الاقتصادي المعاصر بالعديد من الصفات والسمات التي تميزها وتتحدد دورها وتأثيرها على النظام الاقتصادي العالمي، ومن أهم هذه الصفات :

1- ضخامة الحجم : تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها وتمثل كيانات اقتصادية عملاقة ، ومن المؤشرات التي تدل على هذا ، حجم رأس المال وحجم استثماراتها وتنوع إنتاجها وأرقام المبيعات والإيرادات التي تحققها ، والشبكات التسويقية التي تملكها ، وحجم إنفاقها على البحث والتطوير ، فضلا عن هياكلها التنظيمية وكفاءة أدارتها . ولكن أهم مقياس متبع للتعبير عن سمة الضخامة لهذه الكيانات الاقتصادية العملاقة، يتركز في المقياس الخاص برقم المبيعات أو ما يطلق عليه " رقم الأعمال". كذلك يستخدم حجم الإيرادات لنفس الهدف ، ووفقاً لهذا المقياس احتلت شركة ميتسوبيشي ، بإجمالي إيراداتها الذي بلغ 184,4 مليار دولار ، المرتبة الأولى بين أكبر خمسمائة شركة متعددة الجنسيات في عام 1995 م ، والتي يصل أجمالي إيراداتها إلى نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كذلك تستحوذ هذه الشركات على نحو 80% من حجم المبيعات على المستوى العالمي. أن نشاط الشركات المتعددة الجنسيات حقق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 10% سنوياً أي نحو ضعف معدل النمو في الاقتصاد العالمي ومعدل نمو التجارة العالمية

2- ازدياد درجة تنوع الأنشطة : تشير الكثير من الدراسات والبحوث، إلى إن الشركات المتعددة الجنسيات تتميز بالتنوع الكبير في أنشطتها ، فسياستها الإنتاجية تقوم على وجود منتجات متنوعة متعددة ، ويرجع هذا التنوع إلى رغبة الإدارة العليا في تقليل احتمالات الخسارة ، من حيث أنها إذا خسرت في نشاط يمكن أن تربح من أنشطة أخرى . وقد قامت هذه الشركات بإحلال وفورات مجال النشاط ، محل وفورات الحجم .والتي انتهجتها الشركات الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لذلك تتشعب الأنشطة التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات قطاعياً وجغرافياً ن وهذا بالتالي يؤدي إلى تحقيق التكامل الأفقي والرأسي .

3 – الانتشار الجغرافي – الأسواق : من الميز التي تتميز بها الشركات المتعدية الجنسيات هي كبر مساحة السوق التي تغطيها وامتدادها الجغرافي ، خارج الدولة الأم ، بما لها من إمكانيات هائلة في التسويق ، وفروع وشركات تابعة في أنحاء العالم. لقد ساعدها على هذا الانتشار التقدم التكنولوجي الهائل، ولاسيما في مجال المعلومات والاتصالات. وتكفي الإشارة إلى أن شركة ABB السويسرية، تسيطر حالياً على أكثر من 1300 شركة تابعة منتشرة في معظم أنحاء العالم، مع العلم أن السوق السويسرية لا تستوعب إلا نسبة بسيطة للغاية من إجمالي مبيعات الشركة . وقد ساعدت على ذلك كله إبداعات الثورة العلمية والتكنولوجية في مجالي المعلومات والاتصالات ، حيث أصبح ما يسمى الإنتاج عن بعد ، حيث توجد الإدارة العليا وأقسام البحث والتطوير وإدارة التسويق في بلد معين ، وتصدر أوامر بالإنتاج في بلاد أخرى .

4 – القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم : أن هذه الخاصية ناتجة عن كون هذه الشركات تتميز بنشاطها الاستثماري الواسع في العالم، وكذلك كونها كيانات عملاقة متنوعة الأنشطة تسودها عمليات التكامل الأفقي والرأسي . على الرغم من ضخامة الاستثمارات الدولية التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات ، فإن أكثر من ثلثي استثماراتها تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي
( إنجلترا وألمانيا وفرنسا ) وسويسرا واليابان، ويعود هذا التركز إلى العوامل التالية :
– المناخ الجاذب لهذه النوعية من الاستثمارات ، – ارتفاع العائد على الاستثمارات ، – تزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة والتي تتحقق عادة من خلال انخفاض تكلفة عنصر العمل وتوافره وارتفاع مستواه التعليمي ومهاراته وإنتاجيته ، – توافر البنية الأساسية وتسهيلات النقل وتقدم شبكات الاتصالات ، – والطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي .

5 – إقامة التحالفات الإستراتيجية : وهي تعتبر من السمات الهامة للشركات متعددة الجنسيات والتي تسعى دوماً إلى إقامة تحالفات إستراتيجية فيما بينها ومن أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية المشتركة وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية. أن هذه التحالفات هي نتاج المنافسة المحتدمة والتي صارت سمة أساسية للأسواق المفتوحة وثورة الاتصالات والمعلومات . أن التحالفات الإستراتيجية بين الشركات المتشابهة تتم في الصناعات المتماثلة بدرجة أكبر، وفي بعض الأحيان يأخذ هذا التحاف شكل الاندماج ، وهذا يظهر بوضوح في مجال البحث والتطوير بما يحتاجه إلى تمويل ضخم ، ومن الأمثلة على هذا التعاون ، التمركز الأوروبي لبحوث الحاسوب والمعلومات والاتصالات التي تشترك فيه ثلاثة شركات أوروبية كبرى تنتج الحاسبات الآلية ، وهي بول الفرنسية Bull و TCL البريطانية و سمنز الألمانية ، وقد يتحول التحالف الاستراتيجي أيضاً إلى شركات تابعة مشتركة ، للشركات متعددة الجنسيات. وكل هذا يمثل صيغ للتعاون لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لكل شركة متعددة الجنسية تدخل في التحالف الاستراتيجي الذي يتم الاتفاق عليه

6 – المزايا الاحتكارية : تتمتع الشركات متعددة الجنسيات بمجموعة من المزايا الاحتكارية ، وترجع هذه السمة إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات ، يأخذ شكل سوق احتكار القلة في الأغلب الأعم، ومن أهم عوامل نشأته تمتع مجموعة الشركات المكونة له من احتكار التكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءات العالية والمتخصصة . وهذا الوضع يتيح للشركات المتعددة الجنسيات الفرصة لزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم تعظيم أرباحها وإيراداتها . وتتحدد المزايا الاحتكارية في أربعة مجالات هي التمويل ، والإدارة ، والتكنولوجيا ، والتسويق. وتنبع المزايا التمويلية من توافر موارد عالية كبيرة لدى الشركة المتعددة الجنسية، وتمكنها من الاقتراض بأفضل الشروط من الأسواق المالية العالمية نظراً لوجود عنصر الثقة في سلامة وقوة مركزها المالي . تتمثل المزايا الإدارية في وجود الهيكل التنظيمي الذي يكون على أعلى مستوى من الكفاءة ، ويسمح بتدفق المعلومات وسرعة الاتصالات ، ويؤدي بالتالي إلى اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب . أن توافر المزايا الإدارية يتيح لهذه الشركات التمييز والتفوق ، لذلك تحرص على وجود وحدات متخصصة وقادرة في مجالات التدريب والاستشارات والبحوث الإدارية . وتحصل الشركات على المزايا التقنية، من خلال التطوير التكنولوجي المستمر، للاستجابة لمتطلبات السوق، والحد من دخول منافسين جدد وتقرير وضعها الاحتكاري، ولذلك تحرص هذه الشركات على التجديد والابتكار وتحسين الإنتاجية وتطويرها وزيادتها وتحقيق مستوى عال من الجودة. تأتي المزايا التسويقية للشركات المتعدية الجنسيات من خلال الشبكات التوزيعية والتسويقية ، التي تعمل على توفير منتجاتها بحالة جيدة في الوقت المناسب . إن هذه الشركات تهتم بأبحاث السوق والتركيز على أساليب الترويج والدعاية والإعلان لمنتجاتها لضمان طلب متزايد ومستمر عليها .

7- تعبئة المدخرات العالمية : أن كل شركة من الشركات متعددة الجنسيات تنظر إلى العالم كسوق واحدة ، ومن ثم تسعى إلى تعبئة المدخرات من تلك السوق في مجموعها بالوسائل التالية :
1. طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في كل من الأسواق المالية العالمية الهامة وكذلك الأسواق الناهضة، وغيرها . #تعتمد الشركات متعددة الجنسيات، عند الإقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على إدارتها مثلاً، إلى الاقتراض من البنوك متعددة الجنسيات وبمعدلات عالية
2. تستقطب الشركات متعددة الجنسيات الجزء الأعظم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجهه أساساً إلى أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثلاثة أرباع السوق العالمية
3. إلزام كل شركة تابعة بأن توفر محلياً أقصى ما يمكن لتمويل اللازم لها، من خلال وسائل مختلفة مثل المشروعات المشتركة، طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في الأسواق المالية العالمية، الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي وغيرها .
وبهذه الوسائل يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تقوم بتعبئة مقادير متزايدة من المدخرات العالمية

8- تعبئة الكفاءات : تتميز الشركات متعددة الجنسيات بعدم تقيدها بتفضيل مواطني دولة معينة عند اختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات ، فالمعيار الغالب الذي تأخذ به هو معيار الكفاءة. و النمط المعمول به في اختيار العمالة في هذه الشركات هو الاستفادة من الكادر المحلي لكل شركة تابعة بع اجتياز سلسلة من الاختيارات والمشاركة في الدورات التدريبية .

9- التخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية : يعتبر التخطيط الاستراتيجي أداة لإدارة الشركات متعددة الجنسيات ، وهو المنهج الملائم الذي يضمن ويؤدي إلى تحقيق ما تهدف إليه الشركة متعددة الجنسية والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه في المستقبل . يكثر استخدام التخطيط الاستراتيجي في الشركات المتعددة الجنسيات وهي تسعى من خلال ذلك اقتناص الفرص وتكبير العوائد ، وتحقيق معدلات مرتفعة في المبيعات والأرباح ومعدل العائد على رأس المال المستثمر. أن التخطيط الاستراتيجي هو الأداة الأساسية التي تستخدمها وتقوم بها الإدارة الإستراتيجية في تلك الشركات ، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية . وتعد الخطط الإستراتيجية في غالبية الشركات المتعدية الجنسيات في المراكز الرئيسية، ويترتب على ذلك أن قواعد التخصيص ووضع الأهداف الخاصة بكل شركة تابعة يرتبطان بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وخدمة إستراتيجيتها العالمية . تعاظم الشركات المتعددة الجنسيات هناك العديد من المؤشرات والتي تدل على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات والعالمية النشاط ومن أهمها :

_ أن حوالي 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات متعدية الجنسيات، وهو ما يعكس ضخامة قدرتها التسويقية والإنتاجية التي مكنتها من السيطرة على جزء هام من حركة التجارة الدولية .

_ الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات في تسريع الثورة التكنولوجية ، فبفضلها زادت نسبة الاكتشافات التكنولوجية الحديثة والتي كانت نتيجة لجهود البحث والتطوير التي قامت بها هذه الشركات

10- التركيز على النشاط الاستثماري
تُشير البيانات والمعلومات المتاحة إلى أن الشركات متعددة الجنسية تتميَّز بالتركُّز في النشاط الاستثماري الضخم الذي تقوم به تلك الشركات ، ولعل تفسير هذا التركيز في النشاط الاستثماري يرجع بالدرجة الأولى إلى مناخ الاستثمار الجاذب لهذا النوع من الاستثمارات بمُكوِّناته المختلفة بالإضافة إلى ارتفاع العائد على الاستثمار، وتزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة في العناصر الخاصة بتكلفة عنصر العمل، ومدى توافره ومستواه التعليمي، ومهاراته الإنتاجية والبنية الأساسية ومدى قوتها وتكاليف النقل، والوقت الذي يستغرقه الشحن، وتسهيلات النقل والاتصالات اللاسلكية والكهرباء والطاقة والأرض، والتسهيلات التمويلية كلها وغيرها، تجعل دولاً معينة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المتدفقة من الشركات متعددة الجنسية، بالإضافة إلى الجوانب الخاصة بالمعلومات والخدمات المدعَّمة للأعمال، وتوافر المُدخَلات في السوق المحلية وغيرها، يُضاف إلى ذلك الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني والصحة الاقتصادية، وإثبات المقدرة على النمو وغيرها من العوامل .

11- الإنتماء غالباً إلى دول اقتصاديات السوق المتقدمة صناعيا:
ينتمي المركز الرئيسي أو الشركة الأم في معظم الحالات إلى دول اقتصاديات السوق المتقدمة صناعيا، وفي مقدمتها الو.م.أ لوفرة رأس المال، واحتكار التكنولوجيا لتهيئ مناخ الاستثمار لنمو هذا النوع من الشركات، ولذلك نرى هذه الشركات مركزة بفروعها في عدد من الدول المتقدمة..

الفصل الثاني : اقتصاد الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الأول : دور الشركات المتعددة الجنسيات

المطلب الأول :في ظل العولمة .
لقد نتج عن التغيرات الإقليمية والدولية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية نظام عالمي جديد بمضامينه وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية والسياسية المبني على اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وتنامي دور الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية التي أخذت تفرض على الدول النامية سياسات وبرامج إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي وإحداث تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقات الدولية وصياغة علاقات مجتمعية إنسانية جديدة.
وتعتبر الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات متعددة القومية من الظواهر البارزة في الاقتصاد العالمي ذات تأثير كبير في سياسات الدول المتقدمة فدفعتها لتحقيق أهدافها في إطار تعديل أسس الولاء من الدولة الوطنية إلى الولاء إلى المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات ولقد تعددت تعاريف ومفاهيم هذه الشركات بتعدد جوانبها وأبعادها وأدوارها والتي أخذت أنماطاً مختلفة منها ما هو تجاري أو خدمي أو صناعي أو كلي تتكامل فيما بينها رأسياً وأفقياً.
وعلى هذا الأساس فإن هذه الشركات اندمج رأسمال المصرفي مع رأسمال الصناعي في رأسمال مالي أي بدمج العمليات الثلاثة الصناعية والتجارية والمالية بكل الاتجاهات وكل أنواع الاستثمارات.
ولقد ازداد عدد الشركات متعددة الجنسيات حيث أصبحت في أواسط التسعينات /35/ ألف شركة تتوزع على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان، وفي مستوى هذه الشركات تسيطر /100/ شركة الأكبر فيما بينها على معظم الإنتاج العالمي، وقد أكسبت الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة قوة إضافية لهذه الشركات وقدرة على الإنفاق على البحث العلمي. ويتضح من خلال نشاط هذه الشركات أنها قد ساهمت بشكل كبير في تفكيك عملية الإنتاج على الصعيد الدولي التي تتسم بعدم الاستقرار وبقابلية الإنقطاع والتي تهربت من أية رقابة أو اتفاقيات ملزمة وأنها نسقت مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في الدخول إلى الدول النامية.
ولقد تجسدت ممارسة هذه الشركات في نشاطاتها في الاقتصاد الدولي بنمو دورها في تدويل الاستثمار والإنتاج والخدمات والتجارة والقيم المضافة والمساهمة في تشكيل نظام تجارة دولية حرة والتسريع في نمو أكبر للاستثمار
المباشر العالمي والتطور السريع للعولمة المالية وتنامي التأثير على السياسات الاقتصادية للدول والمساهمة في تعميق الفقر في العالم وهجرة الأدمغة وتعميق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
ويمكن إيجاز أثر هذه الشركات على الاقتصاد الدولي بإضعاف سيادة الدول المتصلة وتقليص دورها الاقتصادي والاجتماعي وخلق شريحة اجتماعية طفيلية وإضعاف ميزان المدفوعات وحرمان الدول المضيفة من أنشطة البحث
العلمي والتطوير وإغرائها بمنحها عائداً أكبر لاستثماراتها لإبعادها عن إرساء قاعدة إنتاجية لها وبنفس الوقت استغلال المزايا النسبية للدول المضيفة ولجوء هذه الشركات للتمويل من السوق المحلية في المرحلة اللاحقة والمساهمة بمعدلات
منخفضة في العبء الضريبي وزيادة الفساد في المجتمع.
ومن هنا تبدو أهمية تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد عن طريق إيجاد تعاون إقليمي بين الدول وإعادة هيكلية صندوق النقد الدولي وضرورة إصلاح نظام التجارة العالمي وتعزيز التعاون الصادق بين دول الجنوب ودول الشمال وبمراقبة مناسبة على تحرك رؤوس الأموال الخاصة وتشجيع تعاون عالمي في العلوم ونقل التكنولوجيا إلى الدول
النامية.

المطلب الثاني : في الإقتصاد العالمي .
تمثل هذه الشركات أحد العوامل المؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي فمنذ ظهورها في أواخر القرن التاسع عشر شكلت نقطة تحول هامة في النشاط الاقتصادي الدولي الذي كان سائداً ,وبعد مرحلة الحرب العالمية الثانية تزايد عدد هذه الشركات , وازدادت فروعها في العالم وفي ظل عصر العولمة نحن أمام شركات عملاقة متعددة الجنسيات , تعمل على تكييف مختلف الأنظمة والسياسات الاقتصادية في العالم منذ التسعينيات مع مظاهر ومعطيات العالم الجديد , الذي تعيد تشكيله ونتناول هذه الشركات بالدراسة والتحليل من خلال عدة جوانب :‏

أ ¯ التمييز بين الشركات متعددة الجنسيات والاحتكارات الكبيرة في مرحلة الامبريالية‏
أجريت دراسة تفصيلية حول الشركات متعددة الجنسية والتميز بينها وبين الاحتكارات الكبيرة التي كانت السمة الأساسية في مرحلة الإمبريالية من عدة وجوه رئيسية‏
-1إن الاحتكارات السابقة كانت تهتم بشكل رئيسي على تركيز نشاطها داخل إمبراطورية استعمارية , وكانت ترفع شعار الوطنية وتحاول حماية السوق القومية من المنافسة الخارجية , وكان لبعضها فروع أساسية داخل أراضي الإمبراطورية وخارجها في بعض المجالات كالتعدين والطاقة ونشاطات مالية وتجارية في حدود طبيعية , أما الشركات متعددة الجنسية فينتشر نشاطها في عشرات الدول بهدف الاستفادة من أية ميزة نسبية توفرها أية دولة , وهي غالباً تحصل على تمويل محلي من كل بلد يمتد إليه نشاطها كما تنتقي كوادرها على أساس الكفاءة والأداء بغض النظر عن جنسية أي منها فهي تحاول محو أية صلة خاصة بين شركة وحكومة واقتصاد بلد المقر وتحاول إخفاء نسبة الشركة الى جنسية معينة ويكتفي باسمها سواء
حين التعريف بها أو إنتاجها .‏
-2كانت الاحتكارات السابقة تكتفي بنشاط أساسي محدد أما الشركات متعددة الجنسية فإن أهم خصائصها تعدد النشاطات التي تشتغل ضمنها دون الالتفات إلى الروابط الفنية بين المنتجات المختلفة فنجد في سبع شركات ميتسوبيشي متفاوتة المكانة ميتسوبيشي للسيارات, ميتسوبيشي الكهرباء, بنك ميتسوبيشي – ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة , ميتسوبيشي للكيماويات , ميتسوبيشي المصرفية , ميتسوبيشي للمواد , أيضاً شركة /تايم وارنر/ تشتغل بعدد كبير من شركات النشر والملاهي والإعلام إلى استوديوهات هوليود والشبكة الإخبارية CNN .‏
-3الاحتكارات السابقة لم تكن تعطي التطوير التكنولوجي العناية اللازمة أما الشركات متعددة الجنسية فإن التطور التكنولوجي هوعمودها الفقري وهي تسهم مساهمة متزايدة في تحويل عمليات البحث والتطوير الى جانب الدولة فنجد أن الإنفاق على البحث والتطوير في ألمانيا بلغ 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي أي 2ر37مليار دولار يسهم فيها المال العام بنسبة 37% والصناعات المختلفة بنسبة 60,1% وفي اليابان 21,8% , 86,2% على التوالي وفي أميركا 39,2% و 58,7% .‏
– 4لم تكن الاحتكارات السابقة ذات نشاط مالي واسع بينما الشركات متعددة الجنسية زاد نشاطها المالي والتجاري وتعددت الأساليب الجديدة للتعامل مع الشركات الصغيرة والعمال وتفضيل الشركات لعمليات المضاربة في الأسواق المالية عوضاً عن الاستثمار الانتاجي ويقدر حجم التعامل اليومي في الأسواق المالية (تريليون دولار)

ب ¯ التوزيع السياسي للشركات متعددة الجنسيات‏
¯ مع أن هذه الشركات موجودة بنشاطاتها وعملياتها واستثماراتها في كل أرجاء المعمورة (حسب قائمة فورشن 500 شركة) نجد أن (418) شركة منها تتخذ مقرها الرسمي في ثلاث مناطق اقتصادية رئيسية يتركز فيها ثروة تقدر بحوالي 20 تريليون دولاراً أي أكثر من 80% من إجمالي الانتاج القومي العالمي وتستأثر بحوالي 85% من إجمالي التجارة العالمية‏
هذه المناطق الثلاث هي :‏
1¯ منطقة الاتحاد الأوروبي التي تضم 155 شركة‏
2¯ منطقة الولايات المتحدة الأميركية التي تضم 153 شركة‏
3¯ منطقة اليابان التي تضم 141 شركة‏
ويتضح أن هذه الشركات تتمركز في مناطق الدول الصناعية المتقدمة الناضجة رأسمالياً لكن هناك حالة وحيدة تشذ عن هذه القاعدة وهي الشركات المتواجدة في كوريا الجنوبية والتي امتد نشاطها الى عشرات الدول حيث تضم قائمة (فورشن) 12 شركة مقرها في كوريا مثل LG الدولية و LG للإلكترونيات و DAEWO (سيارات ¯ إلكترونيات ¯ أعمال مصرفية) أما بقية المناطق مثل أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا حتى الدول النفطية في الخليج العربي , فهي في
العموم مناطق اقتصادية غير أساسية بالنسبة لنشاطات هذه الشركات , فهي تشكل بالنسبة لهذه المناطق مصدر رعب لأنها تستغل هذه المناطق بسبب امتلاكها قدرات احتكارية ضخمة تهدد بها سيادة هذه الدول واقتصادها .

ج ¯ ظاهرة الإنتاج عن بعد :‏
تنتشر هذه الظاهرة التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسية بإعادة رسم خريطة الإنتاج على المستوى العالمي حيث تعمد
شركة معينة الى التخصص في إنتاج سلعة معينة مروراً بكل مراحل إنتاجها ولكن دون أن تستقر في بلد واحد وهذا يعني الانتقال من الاستراتيجية الانتاجية الوطنية الى استراتيجية الانتاج العالمي بعدم تمركز أو حصر الانتاج محلياً فمثلاً شركة (بيشينه) تستخرج البوكسيت من استراليا وتحوله لالومين في أميركا وتنتج الألمنيوم في الغابون باستخدام الالومين المنتج بواسطة فروعها في غينيا .‏
وباعتماد هذا الاسلوب من الانتاج يصعب نسبة سلعة معينة الى بلد واحد باعتبار أن السلعة تنتج كأجزاء من آلاف المصانع المنتشرة في العديد من الدول .‏
… فالعالم الآن يشتري ماركات عالمية لاتحمل منشأ الصنع وبدأت تظهر عبارات صنع لدى مرسيدس أوتويوتا أو فيلبس .

د ¯ ظاهرة اندماج الشركات والمصارف:‏
وهي تأخذ شكل ابتلاع وامتلاك الشركات والمصارف الأضعف نسبياً وهي تعبير عملي لتمركز رأس المال والإنتاج , وقد شهد القطاع المصرفي في العقد الأخير من القرن الماضي سلسلة كاملة من حالات الاندماج والابتلاع أبرزها (بوينغ) (ماكدونال ¯ دوغلاس) وكذلك (لوكهيد) (مارنين ¯ مريتيا) في صناعة الطائرات (وتشيز مانهاتين) (كيميكال بنك) في القطاع المصرفي , وهناك أكثر من (2500) عملية اندماج وابتلاع تمت عبر الحدود خلال النصف الأول من عام 1999 قدرت قيمتها ب (411) مليار دولار وكانت مصارف وشركات ألمانيا رائدة في هذا المجال في أوروبا الغربية وعلى رأسها العملاق (الألماني ¯ الأميريكي) (دايملر ¯ كرايزلر) وهي شركة صناعية متشعبة في صناعة السيارات والطيران والفضاء , في شهر آب /1999/ أعلنت الشركة الكندية (آلكان) والفرنسية (بتشيناي) والسويسرية (الوسويس) عن رغبتها في إنشاء أكبر مجموعة للألمنيوم في العالم
وأيضاً في القطاع المصرفي نجد هناك حالات ابتلاع ودمج شديدة مثل دمج ثلاث مصارف يابانية (انداستراييل بنك أوف جابان) ومصرف (داي ¯ إبتش كانغيو بنك) ومصرف (فوجي بنك) وتشكيل مجموعة مصرفية ضخمة برأسمال قدره (142) مليار دولار , وأيضاً مشروع دمج (بنك ناسيونال دي باري) الفرنسي و (سوسيتيه جنرال) و(باريبا) برأسمال قدره (957) مليار يورو .‏
وهذه الظاهرة تؤدي الى خفض تكلفة الانتاج ومضاعفة الارباح وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العملاقة ولكنها بالجانب الآخر تدمر فرص العمل وتؤدي إلى تفاقم اللامساواة الاجتماعية وتضعف السيادة الوطنية للدولة .‏

ه¯ تقويض وتغيير دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏
لابد هنا من الاشارة الى بعض ممارسات هذه الشركات التي تحاول فيها الحد من دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏
-1 حيث تستعين هذه الشركات بموظفين دوليين تابعين لمنظمات دولية،صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لكي يحلوا محل الحكومات الوطنية في كثير من القضايا وتقوم هذه الشركات بالاعتماد على نظم أمن خاصة وشركات بريد خاصة وتقوم بإصدار بطاقات تحل محل النقود وتقوم بالاستيلاءعلى المرافق العامة والخدمات عبر آليات التخصيص .‏

-2 محاولة التهرب الضريبي‏
أيضاً هذه الشركات تحاول أن تكون بعيدة عن سطو القانون والضريبة لأنها تتقن التهرب منها فهي تقوم باتخاذ المال وطنا يستقر حيث يأمن وينمو بعيداً عن كل مسؤولية وهي تقوم بذلك باستخدام آلية (السعر التحويلي)‏
-1فإذا كانت الضرائب على أرباح الشركات مرتفعة في الدولة الأم عنه في الدولة المضيفة وكانت الشركة الأم تصدر الى الشركة التابعة لها فإنها في هذه الحالة ستسعر صادراتها الى فرعها في الدولة المضيفة بسعر أقل من الواقع (مدعية عدم تحقيق أرباح) ناقلة بذلك الأرباح من الشركة الأم الى الشركة التابعة لها وبهذا تقلل من العبء الضريبي الكلي للشركة وعلى العكس من ذلك .‏
-2ويستخدم السعر التحويلي للتهرب من الضرائب الجمركية على الواردات فكلما كانت مستويات هذه الضرائب مرتفعة في الدولة المستوردة كلما لجأت الشركات لتسعير السلعة بسعر أدنى من الواقع لتجنب دفع الضريبة .‏
-3وقد يستخدم السعر التحويلي كأداة للتهرب من القيود التي تفرضها الدولة المضيفة على مقدار الأرباح التي تحولها الفروع الى الشركة الأم , فعندما ترغب هذه الشركات أن تعيد أرباحها من الشركة التابعة الى الأم تلجأ الى تسعير الصادرات من الشركة التابعة الى الأم بسعر أدنى من الواقع أو تسعيرالصادرات من الشركة الأم الى التابعة بسعر أعلى من الواقع وتكون الأرباح بذلك قد تحولت فعلاً من الشركة التابعة الى الشركة الأم وتشير الأرقام الى أن هذه الشركات لم تقدم أكثر من 9% من فئة الضرائب العامة .‏

-3 أثرها في ميزان مدفوعات الدولة :‏
¯ أيضاً تؤثر هذه الشركة في ميزان مدفوعات الدولة المضيفة وذلك من خلال أن دخول رؤوس الأموال الى الدولة المضيفة والأرباح والفوائد المحمولة الى هذه الشركة في مقرها الأم ورواتب الموظفين والعمال في الفرع الذي يعتبرون من رعايا الدولة المضيفة (أجانب) سيخرجونها من الدولة المضيفة الى الدولة الأم وكذلك براءات الاختراع وحقوق الملكية ورسوم الترخيص المدفوعة من الفرع الى الشركة الأم مقابل استخدام التكنولوجيا أوالعمليات الانتاجية والعلاقات التجارية , كل ذلك يسجل في الجانب المدين لميزان مدفوعات الدولة المضيفة وبالتالي فإنه يحدث أثراً سلبياً إلا إذا قامت الشركات متعددة الجنسيات بالإنتاج للسوق المحلي في الدولة المضيفة وصدرته للدول الأخرى فإن ذلك يساهم في تحسين ميزان مدفوعات الدولة المضيفة .‏

و ¯ الهيمنة على اقتصاد العالم :‏
تشير المعلومات الى سعي الشركات متعددة الجنسيات للسيطرة على العملية الاقتصادية الدولية ذلك من خلال استعراض عدد من الأرقام المتوفرة :‏
امتلكت 40 ألف شركة احتكارية 250 ألف شركة فرعية حتى نهاية عام 1993 وبلغت قيمة مبيعاتها الاجمالية في العام نفسه أكثر من )5500( مليار دولار أميريكي وقيمة صادراتها (4000) مليار دولار أمريكي .‏
إن إيرادات الشركات الخمسمئة (مجلة فورشن تموز 1996) (11,4) تريليون دولار وفي عام 1995 تساوي 45% من الناتج المحلي الاجمالي لمجموع الدول المذكورة في تقرير التنمية في العالم في عام 1996
(25,3) تريليون دولار , وإذا استبعدنا من المقارنة الدول ذات الدخل المرتفع نجد أن مجموع إيرادات الشركات المذكورة (159,8%) من مجموع إجمالي الناتج المحلي لمئة وتسع دول تقطنها الغالبية العظمى من البشر .‏
80% من التجارة الدولية كانت في عام 1995 تحت هيمنة تلك الشركات متعددة الجنسية‏
ارتفعت التوظيفات المباشرة للشركات متعددة الجنسية من 500 مليار دولار الى 2700 مليار دولار أمريكي بين 1980 ¯ 1995 وبلغ مجموع التوظيفات المباشرة لها في عام 1995 أكثر من 3,5 مليار دولار أمريكي .‏
وجدير بالإشارة الى أن التوظيفات المباشرة لهذه الشركات تركز على عدد قليل من الدول الصناعية ففي الوقت الذي استحوذت عشر دول صناعية على ثلثي التوظيفات المباشرة لعام (1995) , بلغت نسبة توظيفاتها في (100) دولة لا تحتل موقعاً مهماً في التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل 1% فقط من إجمالي توظيفات تلك الشركات.

المبحث الثاني : الأهداف الاستراتيجية و المالية للشركات .

المطلب الأول : الأهداف الإستراتيجية .
يجري عادة التمييز بين القرارات الأستراتيجية ، و القرارات التشغيلية في الشركات المتعددة الجنسيات .و ان إعداد الأستراتيجية يكون أكثر تعقيدا في الشركات متعددة الجنسيات و ذلك لانه يتعين عليها أن تأخذ في الحسبان أسواق عديدة ، وعملات متعددة ، و ثقفات متعددة و غيرها .ومن ثم يمكن تحديد الأهداف الأستراتيجية فضلا عن الأهداف المالية . ومختلفة إدارة الشركة و سياستها تبعا لجنسية كل من الشركات المتعددة الجنسيات .

1- تكوين الأستراتيجية
قبل تحديد الأستراتيجية للشركات المتعددة الجنسيات لابد من تحديد مهمتها و إجراء تقييم شامل للبيئة الإجمالية و تحليل للتنظيم و بيان نقاط القوة و الضعف فيه .ودراسة العديد من الإستراتيجيات المتعاقبة ، واختيار استراتيجية معينة و تطبيقها ،ومن تم إجراء التقييم و الرقابة .إن تكوين استراتيجية إجمالية يصبح شيئاً فشيئا مسألة حتمية في بيئة التحول السريع ، وذلك لان السوق تمتد على المستوى العالمي و الموارد تتأتى من اتجاهات عالمية .
إن الإدارة الاستراتيجية تساعد على التنسيق أفضل و تكامل للعمليات المتحققة في بلدان عديدة ،كما تساعد الشركات على التكيف بشكل ملائم مع التغيرات البيئية بفضل التنظيمات المختلفة و نشاطاتها .وتحديد الاستراتيجية يتم في الداخل اللجان الأستراتيجية ، التي تأخد على عاتقها تحديد الأهداف الكلية فضلا عن تطور الأستراتيجية الإجمالية للشركات المتعددة الجنسيات .وهذه اللجان يمكن أن تضم في عضويتها على سبيل المثال الرئيس ، ونائب المدير العام ،و المدير العام للمالية ، ومدير عام البحث و التطوير ، و المستشار . ويجتمع هؤلاء الأعضاء في اللجان مرتين في السنة ، وفي بعض اللجان الأستراتيجية يوجد كذلك مسئولي الأقسام المختلفة و مدراء الفروع الأجنبية فضلا عن مدراء الفروع المحلية .

2- الأهداف الإستراتيجية
تعتمد استراتيجية مجموعة الشركات متعددة الجنسيات على جملة أمور و قرارات استراتيجية تتبناها هذه الشركات و تلتزم بها لفترة طولية ، وتتمثل أغلب هذه القرارات في دعم و جود مجموعة الشركات في بعض الأسواق ،و إنتاج منتجات و تقديم خدمات جديدة ، وتوسيع أهداف حصص السوق ، والدخول في أسواق خارجية ، و اقتناء شركات جديدة ، واعادة تمركز النشاطات و اعتماد تنظيم جديد ، و انتشار أماكن العمل .

المطلب الثاني : الأهداف المالية .
تتعدد الأهداف المالية المنشودة بالنسبة لمجموعة الشركات المتعددة الجنسيات . وتختلف هذه الأهداف تبعاً للبدان و أحياناً داخل البلد نفسه .ويتمثل أبرز الأهداف فيما يأتي :
1- تعلية التدفقات النقدية.
2-تعلية معدل العائد على حقوق الملكية
3-تعلية معدل العائد على الأموال المستثمرة
4- تعضيم قيمة الشركة
ً
المبحث الثالث : الشركات المتعددة الجنسيات و الدول

المطلب الأول :موقف الدولة الأم .
1- من أهم المزايا التي تقدمها الشركات المتعددة الجنسيات للدولة الأم أنها تكون بمثابة و سائل تضمن تزويدها بالموارد المعدنية و الإستراتيجية و الطاقة الضرورية .
2- لكنها في بعض الحالات تمثل خطرا على الدولة الأم .حيث تساهم في نقل رؤوس الأموال خارج هذه الدولة ، وتنتج سلعا في الخارج شبيهة بالسلع المنتجة في الدولة الأم ، مما يدفع هده الأخيرة إلى إعادة استيرادها ، وهذا يؤثر
على ميزان المدفوعات الخارجية ،كما يؤدي إلى القضاء على التشغيل في المجال الصناعي .

المطلب الثاني : موقف الدولة المضيفة .

للتذكير فإن أصل هذه اشركات يعود إلى الدول المتقدمة و التي تتبنى اقتصاد السوق .و الدوافع الرئيسي إلى ظهورها هو الأقتصاد الحر العالمي الذي تطور مند عام 1945.
ونسنبرز هذا الموقف على مستويين :المستوى الاقتصادي ،والمستوى السياسي
1-على المستوى الأقتصادي :
– نظرا لحاجة دولة الأستقبال ( النامية ) إلى استثمار هذه الشركات ،فغالبا ما تصدر قوانين الأستثمار التي يتضمن إجراءات تشجيع هذه الشركات على الأستثمار.من بين هذه الإجراءات :إعفاء هده الشركات من دفع الرسوم و الضرائب .
-لكن في المقابل ، يقلل استغلال هده الشركات بشكل مفرط للموارد الطبيعية للدولة المضيفة ،من الأمتيازات و الفوائد المتوقعة من الاستثمار .حيث قد ينجم عن ذلك إفقار اقتصاد الدولة المضيفة ،وتعميق التخلف،وذلك من خلال تهريب الأموال إلى الخارج ، وعدم الأستثمار في مجال التنمية الصناعية كما تتحكم هذه الشركات أيضا في سعر و إنتاج
البترول ، وبالتالي تتحكم في منظمة الدول المصدرة للبترول .
إذن نظرا لطابعها التجاري ، تنظر هده الشركات إلى الكرة الأرضية كسوق و حيدة للمنتجين و المستهلكيين .وهذا يطرح مشاكل بالنسبة للدول المضيفة التي تفقد من الناحية العملية التحكم و السيطرة على المتعاملين الاقتصاديين .لذلك تنظر الدول المضيفة إلى هذه الشركات على أنها وسائل الهيمنة التي يستخدمها الدول الغريبة

2- على المستوى السياسي :
-تشكل هذه الشركات خطرا و تهديدا على السيادة الوطنية للدولة المضيفة حيث تمارس هده الشركات ضغوطات على سلطات هذه الدولة ، وقد تتدخل في شؤونها الداخلية كالتحكم في توجيه السلطة السياسية ، و التحكم في القرار السياسي في هذه الدولة .من السوابق التي تؤكد ذلك محاولة قلب نظام الحكم في الشيلي و إغتيال الرئيس عام 1973،وذلك
بموجب مؤامرة بين الشركة الأمريكية للهاتف و التلغراف ووكالة المخابرات الأمريكية .
– لمواجهة هذا التأثير على سيادتها ، تلجأ الدولة المضيفة إلى اتخاد عدة إجراءات من بينها : مراقبة الأستثمارات ، إلزام الشركات المتعددة الجنسيات على إعادة الإستثمار فيها ، التأميم .ومع ذلك ، تضل هذه الإجراءات ذات الفعالية محدودة .

الفصل الثالث : أثار نشاط الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الأول : الأثار الإقتصادية و الإجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات .

الآثار الاقتصادية لنشاط الشركات

لا يكفي التأكيد على أن الشركات المتعددة الجنسيّـة تمارس نشاطاً استثمارياً خارجياً فحسب، لأن ذلك تعريفاً خاطئاً نوعاً ما، لأنها، بالإضافة إلى هذا الدور المذكور، تقوم بدور اقتصادي واجتماعي له آثار متعددة، خاصة في البلدان العربية، كما يترتَّب عليها نتائج سياسية وثقافية.
فمن المعروف أن الشركات المتعددة الجنسية تسعى إلى زيادة أرباحها باستغلال الموارد الطبيعيـة والأيدي العاملة الرخيصة، ولا يعنيها مدى أهميّة المشاريع التي تنفذها بالنسبة للاقتصاد الوطني ولا بالنسبة لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. فقد تركز هذه الشركات على استنفاد مورد طبيعي غير متجدد (النفط…) حين تكون مصلحة الدولـة الوطنية عدم استنفاد هذا المورد. وقد تهتم بصناعات تحويلية، في حين تحتاج الدولة إلى صناعات ثقيلة أساسية. فهي لا تستجيب تماماً للمتطلِّبات الوطنيَّة، لأنها، بكل بساطة، شركات أجنبية.
من هنا تلجأ البلدان المضيفة لاستثمارات هذه الشركات إلى وضع قيود على هذا الاستثمار، بأن تربطه بموافقة هيئات حكومية متنوعة، بعد أن تكيّف مشاريعها الاستثمارية وفق معايير تحددها البلدان المضيفة. هذا بالإضافة إلى تسابق البلدان النامية إلى تقديم الحوافز لتشجيع عمل هذه الشركات، ومنها :
– إعفاءات ضريبية أو تخفيض في الرسوم الجمركية
– سياسات تُحرِّر الشركات من القيود على أرباحها المحوَّلة إلى البلد الأم
وهناك أسلوب جذّاب للحوافز، هو السَّماح للمنشآت التابعة لهذه الشركات باستيراد ما يلزمها من مواد ومستلزمات بدون خضوعها للضرائب والرسوم
وثمة طرق أخرى تلجأ إليها الدول المضيفـة بأن تستخدم المنشأة التابعة حجماً معيناً من الموارد الإنتاجية المحلية في عملياتها الإنتاجية، أي، بعبارة أخرى، مساهمة هذا الفرع إيجاباً في الاقتصاد المحلي. كما تدفع هذه الشركات إلى توظيف نسبـة معينة من القوى العاملة من مواطني الدولة المضيفة
كذلك تلجأ الدولة المضيفـة، وحفاظاً على توازن ميزان المدفوعات، إلى تحديد حجم الأرباح ورأس المال الذي يُسمح للشركة بتحويله إلى الخارج. كما تفرض أن تكون صادرات الشركات كمّيات صغيرة من إنتاج البلد المضيف
لذلك نقول إن هناك آثاراً سلبية تتركها الشركات المتعددة على عمليات التنمية، وهي إهمال المشكلات التي تعاني منها المجتمعات النامية، كالموارد البشرية، إضافة إلى إهمال توزيع الثروة والدخل على كافة الشرائح الاجتماعية، باعتبار أن عملية التنمية في فلسفة الشركات المذكورة، هي عمليات اقتصادية بحت، إضافة إلى الأرباح الضخمة المحولـة إلى الدولة الأم، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد الوطنية، وإلى ضياع الفرصة أمام الاقتصاد المحلي لاستغلال موارده استثماراً ذاتياً في الصناعات الوطنية

كذلك تتشابه النتائج على صعيد المنتجات الصناعية، بسبب المنافسة في الأسواق وما يترتَّب على ذلـك من عجز كبير في ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري، خاصة إذا تعرّضت البلدان النامية وبلداننا العربية لسياسات الإغراق من جانب الدول الصناعية.

الآثار الاجتماعية لنشاط الشركات

تؤكد الدراسات الاقتصادية أن الشركات المتعددة الجنسيات، لا ترتبط أعمالها بالصناعات الوطنية في البلدان النامية بل بالسياسات العامة التي تضعها هذه الشركات، مما يؤدي إلى ازدياد الفروقات الاجتماعية بين الفئة المرتبطة مصالحها بهذه المشاريع وبين أغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم، تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية، وارتفاع الأسعار نتيجة الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية.
وغالباً ما يؤدي هذا الاتجاه إلى فتح الباب واسعاً أمام الفساد وما إلى ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية. فغالباً ما تعتمد هذه الشركات الرشوة بغية إفساد الساسة والحكام، وحملهم على قبول شروط أكثر غبنـاً لبلادهم، والتغاضي عن مخالفات قانونية أو دفع ثمن أغلى من الأسعار الدولية. كما نجحت هذه الشركات المذكورة في شراء ذمم كبار المسؤولين، وجنّدت لخدمتها وبمرتبات عالية أعداداً لا يستهان بها من الفنّيين والإداريين ورجال الأعمال والمهنيين… خلاصـة القول، إن للشركات المتعددة آثاراً اجتماعيـة على الدول النامية، ومنها العربية، يمكن تلخيص أهمها بثلاث نقاط هي :
– تحجيم الصناعة الوطنية المنتجة، وتشجيع قيام فئة اجتماعية تعتاش على حساب المجتمع لها مواصفات غير إنتاجية
– تكريس الفساد والرشوة وقيم أخلاقية وضيعة
– زيادة الهوّة بين الشرائح الاجتماعية، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي
إن توسيع قاعدة الارتباط بمصالح الشركات المتعددة في السنوات العشر الماضية، دفع العالم العربي إلى تبعيـة غذائية نتيجة تطور أنماط الاستهلاك وما تُعمِّمه من عادات وقيم في المأكل والمشرب والملبس، وما تقوم به من جهد على "المستوى الإعلامي"، بسبب مكاتبها المنتشرة في أكثر من مئة دولة في أنحاء العالم. وهي تلجأ إلى صرف المليارات من الدولارات على إعلاناتها بغية تسويق منتجاتها. فترسل أحياناً استمارات تفصيلية إلى أساتذة الجامعات المختصّين بالدراسات الإنتروبولوجية الثقافية والعلوم الاجتماعية والنفسية، تطلب فيها، لحساب الشركات، معلومات ذات فائدة (عادات الطعام، نماذج الاستهلاك عند العائلة، …)، وذلك لمعرفة رغبات الناس وعاداتهم كي يستطيع مديرو الشركات تصميم منتجاتهم حسب نتائج هذه الدراسات.
إضافة إلى ذلك، تعمل الشركات على إرسال بيانات استطلاع الرأي إلى الصحف والإذاعات وتلفزيونات البلدان النامية، وذلك عبر الأقمار الصناعية، لجمع المعلومات حول الثقافة المحلية بغية تصحيح منتجات الشركة. وقد ساعدها في تحقيق ذلك ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة، مما فجَّر ظاهرة التنافس الشديد بين هذه الشركات وأحدث تغييراً هائلاً في عملية نشأة سوق عالمية واحدة.
وقد سعت هذه الشركات إلى وضع مصالحها قبل مصلحة الزبائن أو المستهلكين، في عمليات اندماج قامت بها مؤسسات احتكارية تنتج سلعاً متشابهةً تُباع في الأسواق نفسها (اندماج مؤسسة "جنرال إلكتريك" للأدوات الكهربائية ومؤسسة "آر سي أي" ).
أما أضرار الاندماج بين الشركات التي تمارس أعمالها ضمن الصناعة نفسها، فتقلص المنافسة التي تنجم عن تخفيض عدد المؤسسات التي تنتج السلع نفسها، مما ينعكس سلباً على الزبائن من جرّاء القضاء على المنافسة التي كانت قائمة بين الشركتين المذكورتين. وهذا ينعكس على المصلحة الاقتصادية العامة.
من هنا، كان تدخل الحكومات للقيام بوضع القوانين والتشريعات الجديدة، وإنشاء هيئات حكومية لمراقبة عمليات الاندماج بين المؤسسات، وذلك للحدّ من التواطؤ بين المؤسسات العاملة ضمن الصناعة الواحدة، والتخفيف من حدة الحالات المنافية للمصلحة العامة.

المبحث الثاني : الآثار المرتبطة بالشركات متعددة الجنسيات

نركز في هذا المطلب على دراسة وتحليل الآثار المرتبطة بالشركات متعددة الجنسية وهي كمايلي :
أولا: الأثر على الدخل و الأثر على العمالة: يمكن أن تؤثر الشركات متعددة الجنسية على مايلي :

1- الأثر على الدخل

إن قيام شركات متعددة الجنسية في بلد ما، يمثل إضافة للدخل الوطني في ذلك البلد، وقيامها بفتح أسواق جديدة والتصدير إليها هو إضافة المدخل، ولقياس أثر الاستثمار على الدخل يمكننا مبدئيا أن نقول: المنفعة المحققة= قيمة الإنتاج – تكلفة الإنتاج
والتكلفة هي ما يدفعه المستثمرون الأجانب للموارد والعمال والأرض….إلخ
من هذا التقدير المبدئي نخصم تكلفة الفرصة البديلة، لعناصر الإنتاج التي يستخدمها المستثمر الأجنبي قيمة الاستثمار إذن تكمن في الفرق بين قيمة ما ينتجه وماكان سينتج بدونه، وتصبح المعادلة كمايلي: المنفعة المحققة= قيمة الانتاج- تكلفة الإنتاج-تكلفة الفرصة البديلة.
ومن جهة أخرى تساعد الشركات متعددة الجنسية في نمو الإنتاج المحلي في تحسين عناصر الإنتاج، وحتى لو كانت كل الموارد موجودة في البلد المضيف، فإن الاستثمار الأجنبي يرفع العائد عليها ويحركها ليس من ناحية فنية فقط، ولكن أيضا يسوقها بما للشركة من شبكات توزيع وأسماء تجارية معروفة ورائجة يكفي وضعها على منتجات عديدة لتباع وتروج.

2-الأثر على العمالة

تسعى الدول النامية جاهدة إلى القضاء على مشكلة البطالة أو الحد منها، ولبلوغ هذا فتحت الباب أمام الشركات متعددة الجنسية على أمل خلق فرص جديدة ومتزايدة للعمل، ويمكن تصنيف الآثار المترتبة على العمالة في مايلي:
– إن وجود الشركة متعددة الجنسية يؤدي إلى خلق علاقات تكامل رأسية وأفقية بين أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدولة من خلال تشجيع المواطنين على إنشاء مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة اللازمة، أو المواد الخام للشركات الجديدة.
إن الشركات متعددة الجنسية ستقوم بدفع ضرائب على الأرباح المحققة، وهذا سيؤدي إلى زيادة العوائد للدولة، ومع بقاء العوامل الأخرى ثابتة فإن زيادة العوائد سوف يمكنها من التوسع في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة، هذا ما سيترتب عليه خلق فرص جديدة للعمل.
إن وجود الشركة متعددة الجنسية قد يؤدي إلى اختفاء بعض أنواع المهارات التقليدية نتيجة لما تستخدمه من تكنولوجيا متقدمة سواء كانت أساسية أو مساعدة أو قد يؤدي وجودها إلى عدم ثبات العمالة الموسمية.
إن نجاح الحكومة المضيفة في اختيار النوع التكنولوجي المناسب سوف يؤثر إلى حد كبير على عدد فرص العمل الجديدة، ومدى تنوعها.
نتيجة لارتفاع مستوى الأجور والمكافآت التي تقدمها شركات متعددة الجنسية (بالمقارنة بنظيرتها الوطنية)، فإنه من المحتمل أن تهرب العمالة والكوادر الفنية والإدارية للعمل بالشركات متعددة الجنسية.
إن إنشاء المشروعات الموجهة للتصدير والمشروعات كثيفة العمالة في المناطق الحرة سوف يؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل الجديدة.
إن توسع الشركات متعددة الجنسية في أنشطتها سواء على المستوى الأفقي أو الرأسي مع الانتشار الجغرافي سوف يؤدي مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق أو المحافظات النائية المتخلفة اقتصاديا داخل الدولة

ثانيا: الأثر على التقدم التكنولوجي والأثر على الإدارة والتنمية الإدارية:

1- الأثر على التقدم التكنولوجي

هناك آراء مختلفة حول دور الشركات متعددة الجنسية في التطوير التكنولوجيوالتحديث للدول النامية المضيفة في مجالات القوى العاملة وبحوث التنمية والتطوير.
إذا قامت الشركات متعددة الجنسية بنقل مستوى عال من التكنولوجيا أو التركيز على المشروعات التي تتميز بكثافة رأس المال فإن هذا سوف يؤدي إلى :
– قلة فرص العمل الجديدة
– ارتفاع نسبة البطالة وخاصة العمال غير المهرة
– صعوبة تحقيق العدالة في توزيع الدخول على مستوى الدولة مما يؤدي إلى خلق الطبقة الاجتماعية
– قد تضطر الشركات الوطنية إلى تقليد الشركات متعددة الجنسية (أي تقوم بإدخال مستوى عال من التكنولوجيا) حتى تضمن البقاء في السوق
– تحصل الشركات من مقابل استخدام الفنون الإنتاجية أو الخبرة الفنية أو استئجار لمعدات معقدة بواسطة الوحدة الموجودة في الاقتصاد المتخلف على الأرباح
إذا قامت الشركات متعددة الجنسية بنقل مستوى منخفض من التكنولوجيا، فإن هذا يتفاعل مع اهداف الدول النامية بشأن تقليل نسبة البطالة، وبالرغم من أن تحقيق هذا الهدف يمثل ضرورة ملحة إلا أن النتيجة الطبيعية لنقل أو استيراد مستويات منخفضة من التكنولوجيا سيؤدي إلى توسع الفجوة التخلف التكنولوجي بين الدول النامية والدول المتقدمة.
ومن جهة أخرى فإن محاولة الدول النامية لإحراز درجة عالية من التقدم التكنولوجي كهدف سيكون على حساب درجة تحقيقها لهدف آخر هو التقليل من نسبة البطالة ومن ثم تحقيق العدالة في توزيع الدخول وتحقيق الرفاهية الاقتصادية لأفراد المجتمع

2- الأثر على الإدارة والتنمية الإدارية

لاشك أن الإدارة كأحد عوامل الإنتاج (أو كعنصر من عناصر التكنولوجيا) تلعب دورا رئيسيا في تحديد إنتاجية كل من منظمات الأعمال والاقتصاد الوطني ككل، بالإضافة إلى تحديد مركزها التنافسي سواء على المستوى الوطني أو الدولي
وبالنسبة للدول النامية بصفة خاصة فقد تظافرت مشكلة نقص الكوادر الإدارية مع غيرها من مشكلات عدم توافر عناصر الإنتاج من حيث الكم والجودة في تخلف هذه الدول عن ركب التقدم، وبالتالي يمكن القول أنه يزداد طلب الدول النامية على خدمات ومساعدات الشركات متعددة الجنسية لسد جانب الخلل والقصور والنقص في المهارات والكوادر الإدارية في مختلف المستويات التنظيمية والأنشطة الوظيفية في المنظمات العاملة يمكن تحديد إسهامات الشركات متعددة الجنسية بالنسبة للإدارة والتنمية للإدارة

والتنمية الإدارية في كثير من المجالات منها :
تنفيذ برامج التدريب والتنمية الإدارية في الداخل وفي الدول الأم.-
– تقديم أو إدخال أساليب إدارية حديثة ومتطورة
– خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال وتنمية قدرات الطبقة الحالية
– استفادة الشركات الوطنية من نظيرتها الأجنبية بالأساليب الإدارية الحديثة من خلال التقليد
– إثارة حماس الشركات الوطنية في تنمية المهارات الإدارية حتى تستطيع الوقوف أمام منافسة الشركات متعددة الجنسية
يجب عدم تجاهل بعض جوانب الخاطر الذي قد يحيط بالشركات الوطنية والتنمية الإدارية بوجه عام في الدول النامية نتيجة لوجود الشركات متعددة الجنسية بها قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأجور والحوافز التي تقدمها الشركات الوطنية للعمل بالأولى بينما تظل الأخيرة تعاني من هجرة الكوادر ومطالبة العاملين بها بالمساواة في الأجور والحوافز وشروط العمل مع نظائرهم بالشركات متعددة الجنسية




رد: مساعدة اتمنى ان لا ارجع خالي اليدين يا رب

الفصل الأول : تعريف الشركات المتعددة الجنسيات و نشأتها و خصائصها .

المبحث الأول : تعريف الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الثاني : نشأة الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الثالث : خصائص الشركات المتعددة الجنسيات .

الفصل الثاني : اقتصاد الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الأول : دور الشركات المتعددة الجنسيات
المطلب الأول :في ظل العولمة .
المطلب الثاني : في الإقتصاد العالمي .

المبحث الثاني : الأهداف الاستراتيجية و المالية للشركات .
المطلب الأول : الأهداف الإستراتيجية .
المطلب الثاني : الأهداف المالية .

المبحث الثالث : الشركات المتعددة الجنسيات و الدول .
المطلب الأول :موقف الدولة الأم .
المطلب الثاني : موقف الدولة المضيفة .

الفصل الثالث : أثار نشاط الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الأول : الأثار الإقتصادية و الإجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الثاني : الآثار المرتبطة بالشركات متعددة الجنسيات .
المطلب الأول : الأثار على الدخل .
المطلب الثاني: الأثار على العمالة
المطلب الثالث : الأثار على التقدم التكنلوجي .
المطلب الرابع : الأثار على الإدارة و التنمية .

الفصل الأول : تعريف الشركات المتعددة الجنسيات و نشأتها و خصائصها .

المبحث الأول : تعريف الشركات المتعددة الجنسيات .

عرفت الشركات المتعددة الجنسيات على أنها شركات يؤسسها أفراد أو مساهميين و تتمتع بشكل قانوني محدد في عقد التأسيس في دولة ما تسمى دولة المقر التي يوجد فيها مركز الرئيسي للشركة ، و يتم تأسيس و إنشاء الشركة تبعاً لقانونها الوطني و تأخد جنسية هذه الدولة ، وتخضع لجميع قوانين دولة المقر ، أو قوانين الدولة المضيفة لنشاطها و فروعها و الشركات التابعة لها .

وعليه فإن الشركات متعددة الجنسيات يكون رأسمالها كبير الحجم ، و لا يقل حجم إنتاجها أو مبيعاتها أو إستثمارتها عبر البحار في دول مختلفة عن 25 % من قيمة الأموال المستثمرة فيها ن أو حدود 10 مليارات دولار أمريكي ، وكذلك لا يقل عدد فروعها أو الشركات التابعة لها عن 20 دولة . وتعد الشركة من الشركات متعددة الجنسيات إذا كان 20% من موجوداتها عبر البحار . و أكدت دراسة قامت بها مجلة الأعمال الدولية على أن الشركة متعددة الجنسيات تصبح عالمية حينما تبلغ مبيعاتها و أرباحها من العمليات الخارجية حوالي 35% من إجمالي المبيعات و الأرباح .

وتأسيسا على ما تقدم يمكن تعريف الشركات المتعددة الجنسيات بأنها مجموعة من الشركات مختلفة الجنسيات ترتبط بعضها بالبعض الأخر من خلال ما تمتلكه من أسهم أو شكل من أشكال السيطرة الإدارية أو عقد اتفاق معين مكونة بذلك و حدة اقتصادية متكاملة ذات أسس إقتصادية . و تقسم الشركات المتعددة الجنسيات تبغاً لثلاثة معايير تتمثل في نوع العمليات و الحجم و ميدان العمليات . وتسمى الشركات المتعددة الجنسيات بالمسميات الأتية :
1- الشركات القومية متعددة الجنسيات ، حين يكون للشركة أم واحد من جنسية معينة .
2- الشركات الدولية متعددة الجنسيات ، حين تكون للشركة اثنان أو أكثر من الشركات الأم المسيطرة عليها من جنسيات متعددة .
3- الشركات عابرة الأقطار ، حين تملك أساليب متعددة ترتبط فيها هذه الشركات بعضها ببعض و الأشكال القانونية للشركة عابرة القارات أو الأقطار .

وعليه يمكننا القول: بأن ما يطلق علهيه الشركات المتعددة الجنسيات هي بكل المعاني السابقة: شركة قومية تحتل مكانتها أساسا في إقتصاد ومجتمع الدولة الأم ويقصد هذا لاحكم على كل من الملكية و الإدارة .فإرادة الشركات التابعة وإجمال مجموع الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه الأخيرة في يدها بكافة القرارات الأساسية.وبمهمة التخطيط والحساب و الرقابة وكذلك بملكية المشروعات الأجنبية كاملة في الشركة الأم إذا أنها صاحبة الإستثمار التي تعمل من خلال شركاتها التابعة لها وفي حالة المشروعات المشتركة أي التي تكون فيها ملكية الرأس المال مقسومة بين الشركة الأم أو حكومات أخرى تقوم الشركة الأم بالسيطرة على العملية الإدارية و التخطيطية إلى درجة كبيرة وتطمئن إلى أن المشروع المشترك يندمج في إستراتيجتها العالمية.

المبحث الثاني : نشأة الشركات المتعددة الجنسيات .

المطلب الأول: ظهور الشركات المتعددة الجنسيات

لقد ظهرت الشركات المتعددة الجنسيات على يد الشركات الأمريكية الكبرى التي دأبت منذ نهاية الحرب العالمية , وبشكل خاص منذ الخمسينات على زيادة استثماراتها المباشرة خارج الولايات المتحدة وذلك بإنشاء وحدات إنتاجية في كند وأوربا وأمريكة اللاتينية في إطار إستراتجية إنتاجية عالمية موحدة , وسرعان ما حذت الشركات الأوربية حذو الشركات الأمريكية بعد أن استردت أوربا أنفسها بعد الحرب وأعادت بناء قوتها وبدأت تنتقل من الإقليمية إلى العالمية بإنشاء وحدات إنتاجية خارج حدودها , بل أن بعض هذه الشركات قام بإنشاء شركات صناعية تابعة لها في أمريكا.
– وبعدها جاء دور اليابان لتدخل هي الأخرى معترك الدولية ورغم أن هذا الدخول جاء متأخرا بعض الشيء فإن العالم تنبأ بأن هذه الشركات اليابانية سوف تلعب دورا متعاظما في المجال العالمي.
– وتستمد هذه الشركات المتعددة القوميات قدرتها على السيطرة على الاقتصاد العالمي من قوتها الاقتصادية الذاتية ومن قوتها الفنية والتكنولوجية الهائلة , وما يميز الشركات المتعددة القوميات ليس هو قيامها بنشاط اقتصادي على المستوى الدولي , وإنما طبيعة هذا النشاط والأسلوب الذي يتم به وكم أن طبيعة وأسلوب نشاط الشركات يختلف اختلاف جذريا عن طبيعة وأسلوب نشاط كل ما سبقها من الشركات التي عرفتها الرأسمالية طوال حياتها .
– وما يميزها كذلك أنها تقوم بنقل وحدات إنتاجية من الدولة التابعة لها , أي الدولة الأم إلى دول أخرى مختلفة مع استمرار سيطرتها على هذه الوحدات الإنتاجية وإدارتها مركزيا في إطار إستراتجية إنتاجية عالمية موحدة

المطلب الثاني : تاريخ الشركات المتعددة الجنسيات

يرجع تاريخ العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي نعرفها اليوم إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية وبشكل أكثر تحديد إلى نهاية ق 19 فمنذ ذلك التاريخ بدأت بعض الشركات الكبرى في أمريكا وأوربا تقيم وحدات إنتاجية خارج حدودها الأصلية ففي عام 1865 أنشأت شركة باير الألمانية للصناعات الكيميائية مصنعا لها في نيويورك إلى أن أول شركة تستحق وصف (المتعددة القوميات) بالمعنى الدقيق هي شركة سنجر الأمريكية لصناعة مكنات الخياطة التي أقامت في عام 1867 مصنع لها في جلاسكو وتبعته بعدة مصانع أخرى في النمسا وكندا وسرعان ما حذت الكثير من الشركات الأمريكية حذو سنجر .
ورغم ظهور واستقرا العديد من الشركات المتعددة القوميات فقد بقيت أهميتها في الاقتصاد العالمي محدودة للغاية من ناحية لان القطاعات التي كانت تعمل فيها هذه الشركات وبشكل أساسي البترول , السيارات و الألمنيوم , رغم أهميتها في الاقتصاد اليوم , أم تكن تلعب دور أساسيا في اقتصاديات الدول الرأسمالية آنذاك , إذا كانت الرئيسية هي الفحم , السكك الحديدية , الحديد والصلب …الخ وبقيت هذه الصناعات بعيدة عن عمل الشركات المتعددة القوميات ومن ناحية أخرى لضيق حجم النشاط الدولي لهذه الشركات .
– والظروف الدولية الاقتصادية في فترة مابين الحربين العالميتين لم تكن لتسمح بنمو أكبرى الاستثمارات الدولية المباشرة من ناحية بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية في أوربا نتيجة لتضخم الهائل على أن هذه الأوضاع تغيرت تماما بعد الحرب الثانية بإبرام الاتفاقية العامة لرسوم الجمركية والتجارة المعروفة باسم (gat) والتي تولت وضع أسس ومبادئ عامة لتنظيم التبادل التجاري الدولي فأزاحت بذلك واحدا من أهم العوائق التي كانت تعترض سبيل الشركات المتعددة القوميات .
وكذلك اتفاقية إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوربية المعقودة في روما سنة 1957 أعطت دفعة هائلة لنشاط هذه الشركات وهكذا فإن الظروف كلها كانت مهيأة منذ نهاية الحرب العالمية لظهور الشركات المتعددة الجنسيات.

المبحث الثالث : خصائص الشركات المتعددة الجنسيات .

يتسم النظام الاقتصادي العالمي الجديد بتعميق عولمة الاقتصاد وتزداد فيه دور المؤسسات الاقتصادية الدولية ، وتبرز فيه عدد من الملامح الهيكلية. تتمتع الشركات المتعددة الجنسيات والتي تعد من أهم ملامح ظاهرة العولمة أو النظام الاقتصادي المعاصر بالعديد من الصفات والسمات التي تميزها وتتحدد دورها وتأثيرها على النظام الاقتصادي العالمي، ومن أهم هذه الصفات :

1- ضخامة الحجم : تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها وتمثل كيانات اقتصادية عملاقة ، ومن المؤشرات التي تدل على هذا ، حجم رأس المال وحجم استثماراتها وتنوع إنتاجها وأرقام المبيعات والإيرادات التي تحققها ، والشبكات التسويقية التي تملكها ، وحجم إنفاقها على البحث والتطوير ، فضلا عن هياكلها التنظيمية وكفاءة أدارتها . ولكن أهم مقياس متبع للتعبير عن سمة الضخامة لهذه الكيانات الاقتصادية العملاقة، يتركز في المقياس الخاص برقم المبيعات أو ما يطلق عليه " رقم الأعمال". كذلك يستخدم حجم الإيرادات لنفس الهدف ، ووفقاً لهذا المقياس احتلت شركة ميتسوبيشي ، بإجمالي إيراداتها الذي بلغ 184,4 مليار دولار ، المرتبة الأولى بين أكبر خمسمائة شركة متعددة الجنسيات في عام 1995 م ، والتي يصل أجمالي إيراداتها إلى نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كذلك تستحوذ هذه الشركات على نحو 80% من حجم المبيعات على المستوى العالمي. أن نشاط الشركات المتعددة الجنسيات حقق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 10% سنوياً أي نحو ضعف معدل النمو في الاقتصاد العالمي ومعدل نمو التجارة العالمية

2- ازدياد درجة تنوع الأنشطة : تشير الكثير من الدراسات والبحوث، إلى إن الشركات المتعددة الجنسيات تتميز بالتنوع الكبير في أنشطتها ، فسياستها الإنتاجية تقوم على وجود منتجات متنوعة متعددة ، ويرجع هذا التنوع إلى رغبة الإدارة العليا في تقليل احتمالات الخسارة ، من حيث أنها إذا خسرت في نشاط يمكن أن تربح من أنشطة أخرى . وقد قامت هذه الشركات بإحلال وفورات مجال النشاط ، محل وفورات الحجم .والتي انتهجتها الشركات الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لذلك تتشعب الأنشطة التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات قطاعياً وجغرافياً ن وهذا بالتالي يؤدي إلى تحقيق التكامل الأفقي والرأسي .

3 – الانتشار الجغرافي – الأسواق : من الميز التي تتميز بها الشركات المتعدية الجنسيات هي كبر مساحة السوق التي تغطيها وامتدادها الجغرافي ، خارج الدولة الأم ، بما لها من إمكانيات هائلة في التسويق ، وفروع وشركات تابعة في أنحاء العالم. لقد ساعدها على هذا الانتشار التقدم التكنولوجي الهائل، ولاسيما في مجال المعلومات والاتصالات. وتكفي الإشارة إلى أن شركة ABB السويسرية، تسيطر حالياً على أكثر من 1300 شركة تابعة منتشرة في معظم أنحاء العالم، مع العلم أن السوق السويسرية لا تستوعب إلا نسبة بسيطة للغاية من إجمالي مبيعات الشركة . وقد ساعدت على ذلك كله إبداعات الثورة العلمية والتكنولوجية في مجالي المعلومات والاتصالات ، حيث أصبح ما يسمى الإنتاج عن بعد ، حيث توجد الإدارة العليا وأقسام البحث والتطوير وإدارة التسويق في بلد معين ، وتصدر أوامر بالإنتاج في بلاد أخرى .

4 – القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم : أن هذه الخاصية ناتجة عن كون هذه الشركات تتميز بنشاطها الاستثماري الواسع في العالم، وكذلك كونها كيانات عملاقة متنوعة الأنشطة تسودها عمليات التكامل الأفقي والرأسي . على الرغم من ضخامة الاستثمارات الدولية التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات ، فإن أكثر من ثلثي استثماراتها تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي
( إنجلترا وألمانيا وفرنسا ) وسويسرا واليابان، ويعود هذا التركز إلى العوامل التالية :
– المناخ الجاذب لهذه النوعية من الاستثمارات ، – ارتفاع العائد على الاستثمارات ، – تزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة والتي تتحقق عادة من خلال انخفاض تكلفة عنصر العمل وتوافره وارتفاع مستواه التعليمي ومهاراته وإنتاجيته ، – توافر البنية الأساسية وتسهيلات النقل وتقدم شبكات الاتصالات ، – والطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي .

5 – إقامة التحالفات الإستراتيجية : وهي تعتبر من السمات الهامة للشركات متعددة الجنسيات والتي تسعى دوماً إلى إقامة تحالفات إستراتيجية فيما بينها ومن أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية المشتركة وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية. أن هذه التحالفات هي نتاج المنافسة المحتدمة والتي صارت سمة أساسية للأسواق المفتوحة وثورة الاتصالات والمعلومات . أن التحالفات الإستراتيجية بين الشركات المتشابهة تتم في الصناعات المتماثلة بدرجة أكبر، وفي بعض الأحيان يأخذ هذا التحاف شكل الاندماج ، وهذا يظهر بوضوح في مجال البحث والتطوير بما يحتاجه إلى تمويل ضخم ، ومن الأمثلة على هذا التعاون ، التمركز الأوروبي لبحوث الحاسوب والمعلومات والاتصالات التي تشترك فيه ثلاثة شركات أوروبية كبرى تنتج الحاسبات الآلية ، وهي بول الفرنسية Bull و TCL البريطانية و سمنز الألمانية ، وقد يتحول التحالف الاستراتيجي أيضاً إلى شركات تابعة مشتركة ، للشركات متعددة الجنسيات. وكل هذا يمثل صيغ للتعاون لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لكل شركة متعددة الجنسية تدخل في التحالف الاستراتيجي الذي يتم الاتفاق عليه

6 – المزايا الاحتكارية : تتمتع الشركات متعددة الجنسيات بمجموعة من المزايا الاحتكارية ، وترجع هذه السمة إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات ، يأخذ شكل سوق احتكار القلة في الأغلب الأعم، ومن أهم عوامل نشأته تمتع مجموعة الشركات المكونة له من احتكار التكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءات العالية والمتخصصة . وهذا الوضع يتيح للشركات المتعددة الجنسيات الفرصة لزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم تعظيم أرباحها وإيراداتها . وتتحدد المزايا الاحتكارية في أربعة مجالات هي التمويل ، والإدارة ، والتكنولوجيا ، والتسويق. وتنبع المزايا التمويلية من توافر موارد عالية كبيرة لدى الشركة المتعددة الجنسية، وتمكنها من الاقتراض بأفضل الشروط من الأسواق المالية العالمية نظراً لوجود عنصر الثقة في سلامة وقوة مركزها المالي . تتمثل المزايا الإدارية في وجود الهيكل التنظيمي الذي يكون على أعلى مستوى من الكفاءة ، ويسمح بتدفق المعلومات وسرعة الاتصالات ، ويؤدي بالتالي إلى اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب . أن توافر المزايا الإدارية يتيح لهذه الشركات التمييز والتفوق ، لذلك تحرص على وجود وحدات متخصصة وقادرة في مجالات التدريب والاستشارات والبحوث الإدارية . وتحصل الشركات على المزايا التقنية، من خلال التطوير التكنولوجي المستمر، للاستجابة لمتطلبات السوق، والحد من دخول منافسين جدد وتقرير وضعها الاحتكاري، ولذلك تحرص هذه الشركات على التجديد والابتكار وتحسين الإنتاجية وتطويرها وزيادتها وتحقيق مستوى عال من الجودة. تأتي المزايا التسويقية للشركات المتعدية الجنسيات من خلال الشبكات التوزيعية والتسويقية ، التي تعمل على توفير منتجاتها بحالة جيدة في الوقت المناسب . إن هذه الشركات تهتم بأبحاث السوق والتركيز على أساليب الترويج والدعاية والإعلان لمنتجاتها لضمان طلب متزايد ومستمر عليها .

7- تعبئة المدخرات العالمية : أن كل شركة من الشركات متعددة الجنسيات تنظر إلى العالم كسوق واحدة ، ومن ثم تسعى إلى تعبئة المدخرات من تلك السوق في مجموعها بالوسائل التالية :
1. طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في كل من الأسواق المالية العالمية الهامة وكذلك الأسواق الناهضة، وغيرها . #تعتمد الشركات متعددة الجنسيات، عند الإقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على إدارتها مثلاً، إلى الاقتراض من البنوك متعددة الجنسيات وبمعدلات عالية
2. تستقطب الشركات متعددة الجنسيات الجزء الأعظم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجهه أساساً إلى أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثلاثة أرباع السوق العالمية
3. إلزام كل شركة تابعة بأن توفر محلياً أقصى ما يمكن لتمويل اللازم لها، من خلال وسائل مختلفة مثل المشروعات المشتركة، طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في الأسواق المالية العالمية، الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي وغيرها .
وبهذه الوسائل يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تقوم بتعبئة مقادير متزايدة من المدخرات العالمية

8- تعبئة الكفاءات : تتميز الشركات متعددة الجنسيات بعدم تقيدها بتفضيل مواطني دولة معينة عند اختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات ، فالمعيار الغالب الذي تأخذ به هو معيار الكفاءة. و النمط المعمول به في اختيار العمالة في هذه الشركات هو الاستفادة من الكادر المحلي لكل شركة تابعة بع اجتياز سلسلة من الاختيارات والمشاركة في الدورات التدريبية .

9- التخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية : يعتبر التخطيط الاستراتيجي أداة لإدارة الشركات متعددة الجنسيات ، وهو المنهج الملائم الذي يضمن ويؤدي إلى تحقيق ما تهدف إليه الشركة متعددة الجنسية والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه في المستقبل . يكثر استخدام التخطيط الاستراتيجي في الشركات المتعددة الجنسيات وهي تسعى من خلال ذلك اقتناص الفرص وتكبير العوائد ، وتحقيق معدلات مرتفعة في المبيعات والأرباح ومعدل العائد على رأس المال المستثمر. أن التخطيط الاستراتيجي هو الأداة الأساسية التي تستخدمها وتقوم بها الإدارة الإستراتيجية في تلك الشركات ، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية . وتعد الخطط الإستراتيجية في غالبية الشركات المتعدية الجنسيات في المراكز الرئيسية، ويترتب على ذلك أن قواعد التخصيص ووضع الأهداف الخاصة بكل شركة تابعة يرتبطان بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وخدمة إستراتيجيتها العالمية . تعاظم الشركات المتعددة الجنسيات هناك العديد من المؤشرات والتي تدل على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات والعالمية النشاط ومن أهمها :

_ أن حوالي 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات متعدية الجنسيات، وهو ما يعكس ضخامة قدرتها التسويقية والإنتاجية التي مكنتها من السيطرة على جزء هام من حركة التجارة الدولية .

_ الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات في تسريع الثورة التكنولوجية ، فبفضلها زادت نسبة الاكتشافات التكنولوجية الحديثة والتي كانت نتيجة لجهود البحث والتطوير التي قامت بها هذه الشركات

10- التركيز على النشاط الاستثماري
تُشير البيانات والمعلومات المتاحة إلى أن الشركات متعددة الجنسية تتميَّز بالتركُّز في النشاط الاستثماري الضخم الذي تقوم به تلك الشركات ، ولعل تفسير هذا التركيز في النشاط الاستثماري يرجع بالدرجة الأولى إلى مناخ الاستثمار الجاذب لهذا النوع من الاستثمارات بمُكوِّناته المختلفة بالإضافة إلى ارتفاع العائد على الاستثمار، وتزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة في العناصر الخاصة بتكلفة عنصر العمل، ومدى توافره ومستواه التعليمي، ومهاراته الإنتاجية والبنية الأساسية ومدى قوتها وتكاليف النقل، والوقت الذي يستغرقه الشحن، وتسهيلات النقل والاتصالات اللاسلكية والكهرباء والطاقة والأرض، والتسهيلات التمويلية كلها وغيرها، تجعل دولاً معينة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المتدفقة من الشركات متعددة الجنسية، بالإضافة إلى الجوانب الخاصة بالمعلومات والخدمات المدعَّمة للأعمال، وتوافر المُدخَلات في السوق المحلية وغيرها، يُضاف إلى ذلك الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني والصحة الاقتصادية، وإثبات المقدرة على النمو وغيرها من العوامل .

11- الإنتماء غالباً إلى دول اقتصاديات السوق المتقدمة صناعيا:
ينتمي المركز الرئيسي أو الشركة الأم في معظم الحالات إلى دول اقتصاديات السوق المتقدمة صناعيا، وفي مقدمتها الو.م.أ لوفرة رأس المال، واحتكار التكنولوجيا لتهيئ مناخ الاستثمار لنمو هذا النوع من الشركات، ولذلك نرى هذه الشركات مركزة بفروعها في عدد من الدول المتقدمة..

الفصل الثاني : اقتصاد الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الأول : دور الشركات المتعددة الجنسيات

المطلب الأول :في ظل العولمة .
لقد نتج عن التغيرات الإقليمية والدولية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية نظام عالمي جديد بمضامينه وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية والسياسية المبني على اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وتنامي دور الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية التي أخذت تفرض على الدول النامية سياسات وبرامج إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي وإحداث تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقات الدولية وصياغة علاقات مجتمعية إنسانية جديدة.
وتعتبر الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات متعددة القومية من الظواهر البارزة في الاقتصاد العالمي ذات تأثير كبير في سياسات الدول المتقدمة فدفعتها لتحقيق أهدافها في إطار تعديل أسس الولاء من الدولة الوطنية إلى الولاء إلى المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات ولقد تعددت تعاريف ومفاهيم هذه الشركات بتعدد جوانبها وأبعادها وأدوارها والتي أخذت أنماطاً مختلفة منها ما هو تجاري أو خدمي أو صناعي أو كلي تتكامل فيما بينها رأسياً وأفقياً.
وعلى هذا الأساس فإن هذه الشركات اندمج رأسمال المصرفي مع رأسمال الصناعي في رأسمال مالي أي بدمج العمليات الثلاثة الصناعية والتجارية والمالية بكل الاتجاهات وكل أنواع الاستثمارات.
ولقد ازداد عدد الشركات متعددة الجنسيات حيث أصبحت في أواسط التسعينات /35/ ألف شركة تتوزع على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان، وفي مستوى هذه الشركات تسيطر /100/ شركة الأكبر فيما بينها على معظم الإنتاج العالمي، وقد أكسبت الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة قوة إضافية لهذه الشركات وقدرة على الإنفاق على البحث العلمي. ويتضح من خلال نشاط هذه الشركات أنها قد ساهمت بشكل كبير في تفكيك عملية الإنتاج على الصعيد الدولي التي تتسم بعدم الاستقرار وبقابلية الإنقطاع والتي تهربت من أية رقابة أو اتفاقيات ملزمة وأنها نسقت مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في الدخول إلى الدول النامية.
ولقد تجسدت ممارسة هذه الشركات في نشاطاتها في الاقتصاد الدولي بنمو دورها في تدويل الاستثمار والإنتاج والخدمات والتجارة والقيم المضافة والمساهمة في تشكيل نظام تجارة دولية حرة والتسريع في نمو أكبر للاستثمار
المباشر العالمي والتطور السريع للعولمة المالية وتنامي التأثير على السياسات الاقتصادية للدول والمساهمة في تعميق الفقر في العالم وهجرة الأدمغة وتعميق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
ويمكن إيجاز أثر هذه الشركات على الاقتصاد الدولي بإضعاف سيادة الدول المتصلة وتقليص دورها الاقتصادي والاجتماعي وخلق شريحة اجتماعية طفيلية وإضعاف ميزان المدفوعات وحرمان الدول المضيفة من أنشطة البحث
العلمي والتطوير وإغرائها بمنحها عائداً أكبر لاستثماراتها لإبعادها عن إرساء قاعدة إنتاجية لها وبنفس الوقت استغلال المزايا النسبية للدول المضيفة ولجوء هذه الشركات للتمويل من السوق المحلية في المرحلة اللاحقة والمساهمة بمعدلات
منخفضة في العبء الضريبي وزيادة الفساد في المجتمع.
ومن هنا تبدو أهمية تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد عن طريق إيجاد تعاون إقليمي بين الدول وإعادة هيكلية صندوق النقد الدولي وضرورة إصلاح نظام التجارة العالمي وتعزيز التعاون الصادق بين دول الجنوب ودول الشمال وبمراقبة مناسبة على تحرك رؤوس الأموال الخاصة وتشجيع تعاون عالمي في العلوم ونقل التكنولوجيا إلى الدول
النامية.

المطلب الثاني : في الإقتصاد العالمي .
تمثل هذه الشركات أحد العوامل المؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي فمنذ ظهورها في أواخر القرن التاسع عشر شكلت نقطة تحول هامة في النشاط الاقتصادي الدولي الذي كان سائداً ,وبعد مرحلة الحرب العالمية الثانية تزايد عدد هذه الشركات , وازدادت فروعها في العالم وفي ظل عصر العولمة نحن أمام شركات عملاقة متعددة الجنسيات , تعمل على تكييف مختلف الأنظمة والسياسات الاقتصادية في العالم منذ التسعينيات مع مظاهر ومعطيات العالم الجديد , الذي تعيد تشكيله ونتناول هذه الشركات بالدراسة والتحليل من خلال عدة جوانب :‏

أ ¯ التمييز بين الشركات متعددة الجنسيات والاحتكارات الكبيرة في مرحلة الامبريالية‏
أجريت دراسة تفصيلية حول الشركات متعددة الجنسية والتميز بينها وبين الاحتكارات الكبيرة التي كانت السمة الأساسية في مرحلة الإمبريالية من عدة وجوه رئيسية‏
-1إن الاحتكارات السابقة كانت تهتم بشكل رئيسي على تركيز نشاطها داخل إمبراطورية استعمارية , وكانت ترفع شعار الوطنية وتحاول حماية السوق القومية من المنافسة الخارجية , وكان لبعضها فروع أساسية داخل أراضي الإمبراطورية وخارجها في بعض المجالات كالتعدين والطاقة ونشاطات مالية وتجارية في حدود طبيعية , أما الشركات متعددة الجنسية فينتشر نشاطها في عشرات الدول بهدف الاستفادة من أية ميزة نسبية توفرها أية دولة , وهي غالباً تحصل على تمويل محلي من كل بلد يمتد إليه نشاطها كما تنتقي كوادرها على أساس الكفاءة والأداء بغض النظر عن جنسية أي منها فهي تحاول محو أية صلة خاصة بين شركة وحكومة واقتصاد بلد المقر وتحاول إخفاء نسبة الشركة الى جنسية معينة ويكتفي باسمها سواء
حين التعريف بها أو إنتاجها .‏
-2كانت الاحتكارات السابقة تكتفي بنشاط أساسي محدد أما الشركات متعددة الجنسية فإن أهم خصائصها تعدد النشاطات التي تشتغل ضمنها دون الالتفات إلى الروابط الفنية بين المنتجات المختلفة فنجد في سبع شركات ميتسوبيشي متفاوتة المكانة ميتسوبيشي للسيارات, ميتسوبيشي الكهرباء, بنك ميتسوبيشي – ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة , ميتسوبيشي للكيماويات , ميتسوبيشي المصرفية , ميتسوبيشي للمواد , أيضاً شركة /تايم وارنر/ تشتغل بعدد كبير من شركات النشر والملاهي والإعلام إلى استوديوهات هوليود والشبكة الإخبارية CNN .‏
-3الاحتكارات السابقة لم تكن تعطي التطوير التكنولوجي العناية اللازمة أما الشركات متعددة الجنسية فإن التطور التكنولوجي هوعمودها الفقري وهي تسهم مساهمة متزايدة في تحويل عمليات البحث والتطوير الى جانب الدولة فنجد أن الإنفاق على البحث والتطوير في ألمانيا بلغ 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي أي 2ر37مليار دولار يسهم فيها المال العام بنسبة 37% والصناعات المختلفة بنسبة 60,1% وفي اليابان 21,8% , 86,2% على التوالي وفي أميركا 39,2% و 58,7% .‏
– 4لم تكن الاحتكارات السابقة ذات نشاط مالي واسع بينما الشركات متعددة الجنسية زاد نشاطها المالي والتجاري وتعددت الأساليب الجديدة للتعامل مع الشركات الصغيرة والعمال وتفضيل الشركات لعمليات المضاربة في الأسواق المالية عوضاً عن الاستثمار الانتاجي ويقدر حجم التعامل اليومي في الأسواق المالية (تريليون دولار)

ب ¯ التوزيع السياسي للشركات متعددة الجنسيات‏
¯ مع أن هذه الشركات موجودة بنشاطاتها وعملياتها واستثماراتها في كل أرجاء المعمورة (حسب قائمة فورشن 500 شركة) نجد أن (418) شركة منها تتخذ مقرها الرسمي في ثلاث مناطق اقتصادية رئيسية يتركز فيها ثروة تقدر بحوالي 20 تريليون دولاراً أي أكثر من 80% من إجمالي الانتاج القومي العالمي وتستأثر بحوالي 85% من إجمالي التجارة العالمية‏
هذه المناطق الثلاث هي :‏
1¯ منطقة الاتحاد الأوروبي التي تضم 155 شركة‏
2¯ منطقة الولايات المتحدة الأميركية التي تضم 153 شركة‏
3¯ منطقة اليابان التي تضم 141 شركة‏
ويتضح أن هذه الشركات تتمركز في مناطق الدول الصناعية المتقدمة الناضجة رأسمالياً لكن هناك حالة وحيدة تشذ عن هذه القاعدة وهي الشركات المتواجدة في كوريا الجنوبية والتي امتد نشاطها الى عشرات الدول حيث تضم قائمة (فورشن) 12 شركة مقرها في كوريا مثل LG الدولية و LG للإلكترونيات و DAEWO (سيارات ¯ إلكترونيات ¯ أعمال مصرفية) أما بقية المناطق مثل أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا حتى الدول النفطية في الخليج العربي , فهي في
العموم مناطق اقتصادية غير أساسية بالنسبة لنشاطات هذه الشركات , فهي تشكل بالنسبة لهذه المناطق مصدر رعب لأنها تستغل هذه المناطق بسبب امتلاكها قدرات احتكارية ضخمة تهدد بها سيادة هذه الدول واقتصادها .

ج ¯ ظاهرة الإنتاج عن بعد :‏
تنتشر هذه الظاهرة التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسية بإعادة رسم خريطة الإنتاج على المستوى العالمي حيث تعمد
شركة معينة الى التخصص في إنتاج سلعة معينة مروراً بكل مراحل إنتاجها ولكن دون أن تستقر في بلد واحد وهذا يعني الانتقال من الاستراتيجية الانتاجية الوطنية الى استراتيجية الانتاج العالمي بعدم تمركز أو حصر الانتاج محلياً فمثلاً شركة (بيشينه) تستخرج البوكسيت من استراليا وتحوله لالومين في أميركا وتنتج الألمنيوم في الغابون باستخدام الالومين المنتج بواسطة فروعها في غينيا .‏
وباعتماد هذا الاسلوب من الانتاج يصعب نسبة سلعة معينة الى بلد واحد باعتبار أن السلعة تنتج كأجزاء من آلاف المصانع المنتشرة في العديد من الدول .‏
… فالعالم الآن يشتري ماركات عالمية لاتحمل منشأ الصنع وبدأت تظهر عبارات صنع لدى مرسيدس أوتويوتا أو فيلبس .

د ¯ ظاهرة اندماج الشركات والمصارف:‏
وهي تأخذ شكل ابتلاع وامتلاك الشركات والمصارف الأضعف نسبياً وهي تعبير عملي لتمركز رأس المال والإنتاج , وقد شهد القطاع المصرفي في العقد الأخير من القرن الماضي سلسلة كاملة من حالات الاندماج والابتلاع أبرزها (بوينغ) (ماكدونال ¯ دوغلاس) وكذلك (لوكهيد) (مارنين ¯ مريتيا) في صناعة الطائرات (وتشيز مانهاتين) (كيميكال بنك) في القطاع المصرفي , وهناك أكثر من (2500) عملية اندماج وابتلاع تمت عبر الحدود خلال النصف الأول من عام 1999 قدرت قيمتها ب (411) مليار دولار وكانت مصارف وشركات ألمانيا رائدة في هذا المجال في أوروبا الغربية وعلى رأسها العملاق (الألماني ¯ الأميريكي) (دايملر ¯ كرايزلر) وهي شركة صناعية متشعبة في صناعة السيارات والطيران والفضاء , في شهر آب /1999/ أعلنت الشركة الكندية (آلكان) والفرنسية (بتشيناي) والسويسرية (الوسويس) عن رغبتها في إنشاء أكبر مجموعة للألمنيوم في العالم
وأيضاً في القطاع المصرفي نجد هناك حالات ابتلاع ودمج شديدة مثل دمج ثلاث مصارف يابانية (انداستراييل بنك أوف جابان) ومصرف (داي ¯ إبتش كانغيو بنك) ومصرف (فوجي بنك) وتشكيل مجموعة مصرفية ضخمة برأسمال قدره (142) مليار دولار , وأيضاً مشروع دمج (بنك ناسيونال دي باري) الفرنسي و (سوسيتيه جنرال) و(باريبا) برأسمال قدره (957) مليار يورو .‏
وهذه الظاهرة تؤدي الى خفض تكلفة الانتاج ومضاعفة الارباح وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العملاقة ولكنها بالجانب الآخر تدمر فرص العمل وتؤدي إلى تفاقم اللامساواة الاجتماعية وتضعف السيادة الوطنية للدولة .‏

ه¯ تقويض وتغيير دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏
لابد هنا من الاشارة الى بعض ممارسات هذه الشركات التي تحاول فيها الحد من دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏
-1 حيث تستعين هذه الشركات بموظفين دوليين تابعين لمنظمات دولية،صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لكي يحلوا محل الحكومات الوطنية في كثير من القضايا وتقوم هذه الشركات بالاعتماد على نظم أمن خاصة وشركات بريد خاصة وتقوم بإصدار بطاقات تحل محل النقود وتقوم بالاستيلاءعلى المرافق العامة والخدمات عبر آليات التخصيص .‏

-2 محاولة التهرب الضريبي‏
أيضاً هذه الشركات تحاول أن تكون بعيدة عن سطو القانون والضريبة لأنها تتقن التهرب منها فهي تقوم باتخاذ المال وطنا يستقر حيث يأمن وينمو بعيداً عن كل مسؤولية وهي تقوم بذلك باستخدام آلية (السعر التحويلي)‏
-1فإذا كانت الضرائب على أرباح الشركات مرتفعة في الدولة الأم عنه في الدولة المضيفة وكانت الشركة الأم تصدر الى الشركة التابعة لها فإنها في هذه الحالة ستسعر صادراتها الى فرعها في الدولة المضيفة بسعر أقل من الواقع (مدعية عدم تحقيق أرباح) ناقلة بذلك الأرباح من الشركة الأم الى الشركة التابعة لها وبهذا تقلل من العبء الضريبي الكلي للشركة وعلى العكس من ذلك .‏
-2ويستخدم السعر التحويلي للتهرب من الضرائب الجمركية على الواردات فكلما كانت مستويات هذه الضرائب مرتفعة في الدولة المستوردة كلما لجأت الشركات لتسعير السلعة بسعر أدنى من الواقع لتجنب دفع الضريبة .‏
-3وقد يستخدم السعر التحويلي كأداة للتهرب من القيود التي تفرضها الدولة المضيفة على مقدار الأرباح التي تحولها الفروع الى الشركة الأم , فعندما ترغب هذه الشركات أن تعيد أرباحها من الشركة التابعة الى الأم تلجأ الى تسعير الصادرات من الشركة التابعة الى الأم بسعر أدنى من الواقع أو تسعيرالصادرات من الشركة الأم الى التابعة بسعر أعلى من الواقع وتكون الأرباح بذلك قد تحولت فعلاً من الشركة التابعة الى الشركة الأم وتشير الأرقام الى أن هذه الشركات لم تقدم أكثر من 9% من فئة الضرائب العامة .‏

-3 أثرها في ميزان مدفوعات الدولة :‏
¯ أيضاً تؤثر هذه الشركة في ميزان مدفوعات الدولة المضيفة وذلك من خلال أن دخول رؤوس الأموال الى الدولة المضيفة والأرباح والفوائد المحمولة الى هذه الشركة في مقرها الأم ورواتب الموظفين والعمال في الفرع الذي يعتبرون من رعايا الدولة المضيفة (أجانب) سيخرجونها من الدولة المضيفة الى الدولة الأم وكذلك براءات الاختراع وحقوق الملكية ورسوم الترخيص المدفوعة من الفرع الى الشركة الأم مقابل استخدام التكنولوجيا أوالعمليات الانتاجية والعلاقات التجارية , كل ذلك يسجل في الجانب المدين لميزان مدفوعات الدولة المضيفة وبالتالي فإنه يحدث أثراً سلبياً إلا إذا قامت الشركات متعددة الجنسيات بالإنتاج للسوق المحلي في الدولة المضيفة وصدرته للدول الأخرى فإن ذلك يساهم في تحسين ميزان مدفوعات الدولة المضيفة .‏

و ¯ الهيمنة على اقتصاد العالم :‏
تشير المعلومات الى سعي الشركات متعددة الجنسيات للسيطرة على العملية الاقتصادية الدولية ذلك من خلال استعراض عدد من الأرقام المتوفرة :‏
امتلكت 40 ألف شركة احتكارية 250 ألف شركة فرعية حتى نهاية عام 1993 وبلغت قيمة مبيعاتها الاجمالية في العام نفسه أكثر من )5500( مليار دولار أميريكي وقيمة صادراتها (4000) مليار دولار أمريكي .‏
إن إيرادات الشركات الخمسمئة (مجلة فورشن تموز 1996) (11,4) تريليون دولار وفي عام 1995 تساوي 45% من الناتج المحلي الاجمالي لمجموع الدول المذكورة في تقرير التنمية في العالم في عام 1996
(25,3) تريليون دولار , وإذا استبعدنا من المقارنة الدول ذات الدخل المرتفع نجد أن مجموع إيرادات الشركات المذكورة (159,8%) من مجموع إجمالي الناتج المحلي لمئة وتسع دول تقطنها الغالبية العظمى من البشر .‏
80% من التجارة الدولية كانت في عام 1995 تحت هيمنة تلك الشركات متعددة الجنسية‏
ارتفعت التوظيفات المباشرة للشركات متعددة الجنسية من 500 مليار دولار الى 2700 مليار دولار أمريكي بين 1980 ¯ 1995 وبلغ مجموع التوظيفات المباشرة لها في عام 1995 أكثر من 3,5 مليار دولار أمريكي .‏
وجدير بالإشارة الى أن التوظيفات المباشرة لهذه الشركات تركز على عدد قليل من الدول الصناعية ففي الوقت الذي استحوذت عشر دول صناعية على ثلثي التوظيفات المباشرة لعام (1995) , بلغت نسبة توظيفاتها في (100) دولة لا تحتل موقعاً مهماً في التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل 1% فقط من إجمالي توظيفات تلك الشركات.

المبحث الثاني : الأهداف الاستراتيجية و المالية للشركات .

المطلب الأول : الأهداف الإستراتيجية .
يجري عادة التمييز بين القرارات الأستراتيجية ، و القرارات التشغيلية في الشركات المتعددة الجنسيات .و ان إعداد الأستراتيجية يكون أكثر تعقيدا في الشركات متعددة الجنسيات و ذلك لانه يتعين عليها أن تأخذ في الحسبان أسواق عديدة ، وعملات متعددة ، و ثقفات متعددة و غيرها .ومن ثم يمكن تحديد الأهداف الأستراتيجية فضلا عن الأهداف المالية . ومختلفة إدارة الشركة و سياستها تبعا لجنسية كل من الشركات المتعددة الجنسيات .

1- تكوين الأستراتيجية
قبل تحديد الأستراتيجية للشركات المتعددة الجنسيات لابد من تحديد مهمتها و إجراء تقييم شامل للبيئة الإجمالية و تحليل للتنظيم و بيان نقاط القوة و الضعف فيه .ودراسة العديد من الإستراتيجيات المتعاقبة ، واختيار استراتيجية معينة و تطبيقها ،ومن تم إجراء التقييم و الرقابة .إن تكوين استراتيجية إجمالية يصبح شيئاً فشيئا مسألة حتمية في بيئة التحول السريع ، وذلك لان السوق تمتد على المستوى العالمي و الموارد تتأتى من اتجاهات عالمية .
إن الإدارة الاستراتيجية تساعد على التنسيق أفضل و تكامل للعمليات المتحققة في بلدان عديدة ،كما تساعد الشركات على التكيف بشكل ملائم مع التغيرات البيئية بفضل التنظيمات المختلفة و نشاطاتها .وتحديد الاستراتيجية يتم في الداخل اللجان الأستراتيجية ، التي تأخد على عاتقها تحديد الأهداف الكلية فضلا عن تطور الأستراتيجية الإجمالية للشركات المتعددة الجنسيات .وهذه اللجان يمكن أن تضم في عضويتها على سبيل المثال الرئيس ، ونائب المدير العام ،و المدير العام للمالية ، ومدير عام البحث و التطوير ، و المستشار . ويجتمع هؤلاء الأعضاء في اللجان مرتين في السنة ، وفي بعض اللجان الأستراتيجية يوجد كذلك مسئولي الأقسام المختلفة و مدراء الفروع الأجنبية فضلا عن مدراء الفروع المحلية .

2- الأهداف الإستراتيجية
تعتمد استراتيجية مجموعة الشركات متعددة الجنسيات على جملة أمور و قرارات استراتيجية تتبناها هذه الشركات و تلتزم بها لفترة طولية ، وتتمثل أغلب هذه القرارات في دعم و جود مجموعة الشركات في بعض الأسواق ،و إنتاج منتجات و تقديم خدمات جديدة ، وتوسيع أهداف حصص السوق ، والدخول في أسواق خارجية ، و اقتناء شركات جديدة ، واعادة تمركز النشاطات و اعتماد تنظيم جديد ، و انتشار أماكن العمل .

المطلب الثاني : الأهداف المالية .
تتعدد الأهداف المالية المنشودة بالنسبة لمجموعة الشركات المتعددة الجنسيات . وتختلف هذه الأهداف تبعاً للبدان و أحياناً داخل البلد نفسه .ويتمثل أبرز الأهداف فيما يأتي :
1- تعلية التدفقات النقدية.
2-تعلية معدل العائد على حقوق الملكية
3-تعلية معدل العائد على الأموال المستثمرة
4- تعضيم قيمة الشركة
ً
المبحث الثالث : الشركات المتعددة الجنسيات و الدول

المطلب الأول :موقف الدولة الأم .
1- من أهم المزايا التي تقدمها الشركات المتعددة الجنسيات للدولة الأم أنها تكون بمثابة و سائل تضمن تزويدها بالموارد المعدنية و الإستراتيجية و الطاقة الضرورية .
2- لكنها في بعض الحالات تمثل خطرا على الدولة الأم .حيث تساهم في نقل رؤوس الأموال خارج هذه الدولة ، وتنتج سلعا في الخارج شبيهة بالسلع المنتجة في الدولة الأم ، مما يدفع هده الأخيرة إلى إعادة استيرادها ، وهذا يؤثر
على ميزان المدفوعات الخارجية ،كما يؤدي إلى القضاء على التشغيل في المجال الصناعي .

المطلب الثاني : موقف الدولة المضيفة .

للتذكير فإن أصل هذه اشركات يعود إلى الدول المتقدمة و التي تتبنى اقتصاد السوق .و الدوافع الرئيسي إلى ظهورها هو الأقتصاد الحر العالمي الذي تطور مند عام 1945.
ونسنبرز هذا الموقف على مستويين :المستوى الاقتصادي ،والمستوى السياسي
1-على المستوى الأقتصادي :
– نظرا لحاجة دولة الأستقبال ( النامية ) إلى استثمار هذه الشركات ،فغالبا ما تصدر قوانين الأستثمار التي يتضمن إجراءات تشجيع هذه الشركات على الأستثمار.من بين هذه الإجراءات :إعفاء هده الشركات من دفع الرسوم و الضرائب .
-لكن في المقابل ، يقلل استغلال هده الشركات بشكل مفرط للموارد الطبيعية للدولة المضيفة ،من الأمتيازات و الفوائد المتوقعة من الاستثمار .حيث قد ينجم عن ذلك إفقار اقتصاد الدولة المضيفة ،وتعميق التخلف،وذلك من خلال تهريب الأموال إلى الخارج ، وعدم الأستثمار في مجال التنمية الصناعية كما تتحكم هذه الشركات أيضا في سعر و إنتاج
البترول ، وبالتالي تتحكم في منظمة الدول المصدرة للبترول .
إذن نظرا لطابعها التجاري ، تنظر هده الشركات إلى الكرة الأرضية كسوق و حيدة للمنتجين و المستهلكيين .وهذا يطرح مشاكل بالنسبة للدول المضيفة التي تفقد من الناحية العملية التحكم و السيطرة على المتعاملين الاقتصاديين .لذلك تنظر الدول المضيفة إلى هذه الشركات على أنها وسائل الهيمنة التي يستخدمها الدول الغريبة

2- على المستوى السياسي :
-تشكل هذه الشركات خطرا و تهديدا على السيادة الوطنية للدولة المضيفة حيث تمارس هده الشركات ضغوطات على سلطات هذه الدولة ، وقد تتدخل في شؤونها الداخلية كالتحكم في توجيه السلطة السياسية ، و التحكم في القرار السياسي في هذه الدولة .من السوابق التي تؤكد ذلك محاولة قلب نظام الحكم في الشيلي و إغتيال الرئيس عام 1973،وذلك
بموجب مؤامرة بين الشركة الأمريكية للهاتف و التلغراف ووكالة المخابرات الأمريكية .
– لمواجهة هذا التأثير على سيادتها ، تلجأ الدولة المضيفة إلى اتخاد عدة إجراءات من بينها : مراقبة الأستثمارات ، إلزام الشركات المتعددة الجنسيات على إعادة الإستثمار فيها ، التأميم .ومع ذلك ، تضل هذه الإجراءات ذات الفعالية محدودة .

الفصل الثالث : أثار نشاط الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الأول : الأثار الإقتصادية و الإجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات .

الآثار الاقتصادية لنشاط الشركات

لا يكفي التأكيد على أن الشركات المتعددة الجنسيّـة تمارس نشاطاً استثمارياً خارجياً فحسب، لأن ذلك تعريفاً خاطئاً نوعاً ما، لأنها، بالإضافة إلى هذا الدور المذكور، تقوم بدور اقتصادي واجتماعي له آثار متعددة، خاصة في البلدان العربية، كما يترتَّب عليها نتائج سياسية وثقافية.
فمن المعروف أن الشركات المتعددة الجنسية تسعى إلى زيادة أرباحها باستغلال الموارد الطبيعيـة والأيدي العاملة الرخيصة، ولا يعنيها مدى أهميّة المشاريع التي تنفذها بالنسبة للاقتصاد الوطني ولا بالنسبة لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. فقد تركز هذه الشركات على استنفاد مورد طبيعي غير متجدد (النفط…) حين تكون مصلحة الدولـة الوطنية عدم استنفاد هذا المورد. وقد تهتم بصناعات تحويلية، في حين تحتاج الدولة إلى صناعات ثقيلة أساسية. فهي لا تستجيب تماماً للمتطلِّبات الوطنيَّة، لأنها، بكل بساطة، شركات أجنبية.
من هنا تلجأ البلدان المضيفة لاستثمارات هذه الشركات إلى وضع قيود على هذا الاستثمار، بأن تربطه بموافقة هيئات حكومية متنوعة، بعد أن تكيّف مشاريعها الاستثمارية وفق معايير تحددها البلدان المضيفة. هذا بالإضافة إلى تسابق البلدان النامية إلى تقديم الحوافز لتشجيع عمل هذه الشركات، ومنها :
– إعفاءات ضريبية أو تخفيض في الرسوم الجمركية
– سياسات تُحرِّر الشركات من القيود على أرباحها المحوَّلة إلى البلد الأم
وهناك أسلوب جذّاب للحوافز، هو السَّماح للمنشآت التابعة لهذه الشركات باستيراد ما يلزمها من مواد ومستلزمات بدون خضوعها للضرائب والرسوم
وثمة طرق أخرى تلجأ إليها الدول المضيفـة بأن تستخدم المنشأة التابعة حجماً معيناً من الموارد الإنتاجية المحلية في عملياتها الإنتاجية، أي، بعبارة أخرى، مساهمة هذا الفرع إيجاباً في الاقتصاد المحلي. كما تدفع هذه الشركات إلى توظيف نسبـة معينة من القوى العاملة من مواطني الدولة المضيفة
كذلك تلجأ الدولة المضيفـة، وحفاظاً على توازن ميزان المدفوعات، إلى تحديد حجم الأرباح ورأس المال الذي يُسمح للشركة بتحويله إلى الخارج. كما تفرض أن تكون صادرات الشركات كمّيات صغيرة من إنتاج البلد المضيف
لذلك نقول إن هناك آثاراً سلبية تتركها الشركات المتعددة على عمليات التنمية، وهي إهمال المشكلات التي تعاني منها المجتمعات النامية، كالموارد البشرية، إضافة إلى إهمال توزيع الثروة والدخل على كافة الشرائح الاجتماعية، باعتبار أن عملية التنمية في فلسفة الشركات المذكورة، هي عمليات اقتصادية بحت، إضافة إلى الأرباح الضخمة المحولـة إلى الدولة الأم، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد الوطنية، وإلى ضياع الفرصة أمام الاقتصاد المحلي لاستغلال موارده استثماراً ذاتياً في الصناعات الوطنية

كذلك تتشابه النتائج على صعيد المنتجات الصناعية، بسبب المنافسة في الأسواق وما يترتَّب على ذلـك من عجز كبير في ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري، خاصة إذا تعرّضت البلدان النامية وبلداننا العربية لسياسات الإغراق من جانب الدول الصناعية.

الآثار الاجتماعية لنشاط الشركات

تؤكد الدراسات الاقتصادية أن الشركات المتعددة الجنسيات، لا ترتبط أعمالها بالصناعات الوطنية في البلدان النامية بل بالسياسات العامة التي تضعها هذه الشركات، مما يؤدي إلى ازدياد الفروقات الاجتماعية بين الفئة المرتبطة مصالحها بهذه المشاريع وبين أغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم، تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية، وارتفاع الأسعار نتيجة الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية.
وغالباً ما يؤدي هذا الاتجاه إلى فتح الباب واسعاً أمام الفساد وما إلى ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية. فغالباً ما تعتمد هذه الشركات الرشوة بغية إفساد الساسة والحكام، وحملهم على قبول شروط أكثر غبنـاً لبلادهم، والتغاضي عن مخالفات قانونية أو دفع ثمن أغلى من الأسعار الدولية. كما نجحت هذه الشركات المذكورة في شراء ذمم كبار المسؤولين، وجنّدت لخدمتها وبمرتبات عالية أعداداً لا يستهان بها من الفنّيين والإداريين ورجال الأعمال والمهنيين… خلاصـة القول، إن للشركات المتعددة آثاراً اجتماعيـة على الدول النامية، ومنها العربية، يمكن تلخيص أهمها بثلاث نقاط هي :
– تحجيم الصناعة الوطنية المنتجة، وتشجيع قيام فئة اجتماعية تعتاش على حساب المجتمع لها مواصفات غير إنتاجية
– تكريس الفساد والرشوة وقيم أخلاقية وضيعة
– زيادة الهوّة بين الشرائح الاجتماعية، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي
إن توسيع قاعدة الارتباط بمصالح الشركات المتعددة في السنوات العشر الماضية، دفع العالم العربي إلى تبعيـة غذائية نتيجة تطور أنماط الاستهلاك وما تُعمِّمه من عادات وقيم في المأكل والمشرب والملبس، وما تقوم به من جهد على "المستوى الإعلامي"، بسبب مكاتبها المنتشرة في أكثر من مئة دولة في أنحاء العالم. وهي تلجأ إلى صرف المليارات من الدولارات على إعلاناتها بغية تسويق منتجاتها. فترسل أحياناً استمارات تفصيلية إلى أساتذة الجامعات المختصّين بالدراسات الإنتروبولوجية الثقافية والعلوم الاجتماعية والنفسية، تطلب فيها، لحساب الشركات، معلومات ذات فائدة (عادات الطعام، نماذج الاستهلاك عند العائلة، …)، وذلك لمعرفة رغبات الناس وعاداتهم كي يستطيع مديرو الشركات تصميم منتجاتهم حسب نتائج هذه الدراسات.
إضافة إلى ذلك، تعمل الشركات على إرسال بيانات استطلاع الرأي إلى الصحف والإذاعات وتلفزيونات البلدان النامية، وذلك عبر الأقمار الصناعية، لجمع المعلومات حول الثقافة المحلية بغية تصحيح منتجات الشركة. وقد ساعدها في تحقيق ذلك ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة، مما فجَّر ظاهرة التنافس الشديد بين هذه الشركات وأحدث تغييراً هائلاً في عملية نشأة سوق عالمية واحدة.
وقد سعت هذه الشركات إلى وضع مصالحها قبل مصلحة الزبائن أو المستهلكين، في عمليات اندماج قامت بها مؤسسات احتكارية تنتج سلعاً متشابهةً تُباع في الأسواق نفسها (اندماج مؤسسة "جنرال إلكتريك" للأدوات الكهربائية ومؤسسة "آر سي أي" ).
أما أضرار الاندماج بين الشركات التي تمارس أعمالها ضمن الصناعة نفسها، فتقلص المنافسة التي تنجم عن تخفيض عدد المؤسسات التي تنتج السلع نفسها، مما ينعكس سلباً على الزبائن من جرّاء القضاء على المنافسة التي كانت قائمة بين الشركتين المذكورتين. وهذا ينعكس على المصلحة الاقتصادية العامة.
من هنا، كان تدخل الحكومات للقيام بوضع القوانين والتشريعات الجديدة، وإنشاء هيئات حكومية لمراقبة عمليات الاندماج بين المؤسسات، وذلك للحدّ من التواطؤ بين المؤسسات العاملة ضمن الصناعة الواحدة، والتخفيف من حدة الحالات المنافية للمصلحة العامة.

المبحث الثاني : الآثار المرتبطة بالشركات متعددة الجنسيات

نركز في هذا المطلب على دراسة وتحليل الآثار المرتبطة بالشركات متعددة الجنسية وهي كمايلي :
أولا: الأثر على الدخل و الأثر على العمالة: يمكن أن تؤثر الشركات متعددة الجنسية على مايلي :

1- الأثر على الدخل

إن قيام شركات متعددة الجنسية في بلد ما، يمثل إضافة للدخل الوطني في ذلك البلد، وقيامها بفتح أسواق جديدة والتصدير إليها هو إضافة المدخل، ولقياس أثر الاستثمار على الدخل يمكننا مبدئيا أن نقول: المنفعة المحققة= قيمة الإنتاج – تكلفة الإنتاج
والتكلفة هي ما يدفعه المستثمرون الأجانب للموارد والعمال والأرض….إلخ
من هذا التقدير المبدئي نخصم تكلفة الفرصة البديلة، لعناصر الإنتاج التي يستخدمها المستثمر الأجنبي قيمة الاستثمار إذن تكمن في الفرق بين قيمة ما ينتجه وماكان سينتج بدونه، وتصبح المعادلة كمايلي: المنفعة المحققة= قيمة الانتاج- تكلفة الإنتاج-تكلفة الفرصة البديلة.
ومن جهة أخرى تساعد الشركات متعددة الجنسية في نمو الإنتاج المحلي في تحسين عناصر الإنتاج، وحتى لو كانت كل الموارد موجودة في البلد المضيف، فإن الاستثمار الأجنبي يرفع العائد عليها ويحركها ليس من ناحية فنية فقط، ولكن أيضا يسوقها بما للشركة من شبكات توزيع وأسماء تجارية معروفة ورائجة يكفي وضعها على منتجات عديدة لتباع وتروج.

2-الأثر على العمالة

تسعى الدول النامية جاهدة إلى القضاء على مشكلة البطالة أو الحد منها، ولبلوغ هذا فتحت الباب أمام الشركات متعددة الجنسية على أمل خلق فرص جديدة ومتزايدة للعمل، ويمكن تصنيف الآثار المترتبة على العمالة في مايلي:
– إن وجود الشركة متعددة الجنسية يؤدي إلى خلق علاقات تكامل رأسية وأفقية بين أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدولة من خلال تشجيع المواطنين على إنشاء مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة اللازمة، أو المواد الخام للشركات الجديدة.
إن الشركات متعددة الجنسية ستقوم بدفع ضرائب على الأرباح المحققة، وهذا سيؤدي إلى زيادة العوائد للدولة، ومع بقاء العوامل الأخرى ثابتة فإن زيادة العوائد سوف يمكنها من التوسع في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة، هذا ما سيترتب عليه خلق فرص جديدة للعمل.
إن وجود الشركة متعددة الجنسية قد يؤدي إلى اختفاء بعض أنواع المهارات التقليدية نتيجة لما تستخدمه من تكنولوجيا متقدمة سواء كانت أساسية أو مساعدة أو قد يؤدي وجودها إلى عدم ثبات العمالة الموسمية.
إن نجاح الحكومة المضيفة في اختيار النوع التكنولوجي المناسب سوف يؤثر إلى حد كبير على عدد فرص العمل الجديدة، ومدى تنوعها.
نتيجة لارتفاع مستوى الأجور والمكافآت التي تقدمها شركات متعددة الجنسية (بالمقارنة بنظيرتها الوطنية)، فإنه من المحتمل أن تهرب العمالة والكوادر الفنية والإدارية للعمل بالشركات متعددة الجنسية.
إن إنشاء المشروعات الموجهة للتصدير والمشروعات كثيفة العمالة في المناطق الحرة سوف يؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل الجديدة.
إن توسع الشركات متعددة الجنسية في أنشطتها سواء على المستوى الأفقي أو الرأسي مع الانتشار الجغرافي سوف يؤدي مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق أو المحافظات النائية المتخلفة اقتصاديا داخل الدولة

ثانيا: الأثر على التقدم التكنولوجي والأثر على الإدارة والتنمية الإدارية:

1- الأثر على التقدم التكنولوجي

هناك آراء مختلفة حول دور الشركات متعددة الجنسية في التطوير التكنولوجيوالتحديث للدول النامية المضيفة في مجالات القوى العاملة وبحوث التنمية والتطوير.
إذا قامت الشركات متعددة الجنسية بنقل مستوى عال من التكنولوجيا أو التركيز على المشروعات التي تتميز بكثافة رأس المال فإن هذا سوف يؤدي إلى :
– قلة فرص العمل الجديدة
– ارتفاع نسبة البطالة وخاصة العمال غير المهرة
– صعوبة تحقيق العدالة في توزيع الدخول على مستوى الدولة مما يؤدي إلى خلق الطبقة الاجتماعية
– قد تضطر الشركات الوطنية إلى تقليد الشركات متعددة الجنسية (أي تقوم بإدخال مستوى عال من التكنولوجيا) حتى تضمن البقاء في السوق
– تحصل الشركات من مقابل استخدام الفنون الإنتاجية أو الخبرة الفنية أو استئجار لمعدات معقدة بواسطة الوحدة الموجودة في الاقتصاد المتخلف على الأرباح
إذا قامت الشركات متعددة الجنسية بنقل مستوى منخفض من التكنولوجيا، فإن هذا يتفاعل مع اهداف الدول النامية بشأن تقليل نسبة البطالة، وبالرغم من أن تحقيق هذا الهدف يمثل ضرورة ملحة إلا أن النتيجة الطبيعية لنقل أو استيراد مستويات منخفضة من التكنولوجيا سيؤدي إلى توسع الفجوة التخلف التكنولوجي بين الدول النامية والدول المتقدمة.
ومن جهة أخرى فإن محاولة الدول النامية لإحراز درجة عالية من التقدم التكنولوجي كهدف سيكون على حساب درجة تحقيقها لهدف آخر هو التقليل من نسبة البطالة ومن ثم تحقيق العدالة في توزيع الدخول وتحقيق الرفاهية الاقتصادية لأفراد المجتمع

2- الأثر على الإدارة والتنمية الإدارية

لاشك أن الإدارة كأحد عوامل الإنتاج (أو كعنصر من عناصر التكنولوجيا) تلعب دورا رئيسيا في تحديد إنتاجية كل من منظمات الأعمال والاقتصاد الوطني ككل، بالإضافة إلى تحديد مركزها التنافسي سواء على المستوى الوطني أو الدولي
وبالنسبة للدول النامية بصفة خاصة فقد تظافرت مشكلة نقص الكوادر الإدارية مع غيرها من مشكلات عدم توافر عناصر الإنتاج من حيث الكم والجودة في تخلف هذه الدول عن ركب التقدم، وبالتالي يمكن القول أنه يزداد طلب الدول النامية على خدمات ومساعدات الشركات متعددة الجنسية لسد جانب الخلل والقصور والنقص في المهارات والكوادر الإدارية في مختلف المستويات التنظيمية والأنشطة الوظيفية في المنظمات العاملة يمكن تحديد إسهامات الشركات متعددة الجنسية بالنسبة للإدارة والتنمية للإدارة

والتنمية الإدارية في كثير من المجالات منها :
تنفيذ برامج التدريب والتنمية الإدارية في الداخل وفي الدول الأم.-
– تقديم أو إدخال أساليب إدارية حديثة ومتطورة
– خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال وتنمية قدرات الطبقة الحالية
– استفادة الشركات الوطنية من نظيرتها الأجنبية بالأساليب الإدارية الحديثة من خلال التقليد
– إثارة حماس الشركات الوطنية في تنمية المهارات الإدارية حتى تستطيع الوقوف أمام منافسة الشركات متعددة الجنسية
يجب عدم تجاهل بعض جوانب الخاطر الذي قد يحيط بالشركات الوطنية والتنمية الإدارية بوجه عام في الدول النامية نتيجة لوجود الشركات متعددة الجنسية بها قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأجور والحوافز التي تقدمها الشركات الوطنية للعمل بالأولى بينما تظل الأخيرة تعاني من هجرة الكوادر ومطالبة العاملين بها بالمساواة في الأجور والحوافز وشروط العمل مع نظائرهم بالشركات متعددة الجنسية

الــــــــــــــخاتمــة

مما سبق يمكن القول أن الشركات المتعددة الجنسيات كيانات اقتصادية عملاقة ،ذات خصائص مميزة .تستند على اساس أهداف استراتيجية و مالية ، ومن أهمها تعضيم أرباحها ، وذلك عبر نشاطها الإنتاجي المتنوع و المستمر و غزو الأسواق العالمية من خلال تحدي و تعدي الحدود الجعرافية للبلدان ، ومن البديهي أن ينتج عن هذا النشاط أثار اقتصادية و سياسية في صالح المجتمع ،كما قد تـؤدي أخرى الـى مشاكل و عواقب وخينة تهدد كيان الدول




رد: مساعدة اتمنى ان لا ارجع خالي اليدين يا رب

الفروق بين المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات المحلية

الخصائص التالية تميّز الشركة متعددة الجنسيات عن الشركة المحلية الصرفة:
1- تعمل الشركة المحلية الصرفة في محيط محلي وحيد يغلب أن تكون فيه رغبات المستهلك وسياسات الحكومة وتشريعاتها ومطالب النقابات متسقة بشكل معقول. أما الشركة متعددة الجنسيات فتواجه نمطاً متنوعاً وفي كثير من الأحيان متناقضاً من المطالب والضغوط من مجموعات المصالح المتعددة في البلد المضيف (وخاصة من حكومات البلد المضيف). كما أنها تواجه خطراً سياسياً يتمثل في العمل في بلاد تعتنق فلسفات سياسية مختلفة ولها أنظمة قانونية مختلفة واتجاهات اجتماعية مختلفة تجاه الملكية الخاصة ومسؤولية الشركة والمشاريع الحرة.
2- تكون استجابة الشركة المحلية الصرفة إلى التحديات التنافسية ضمن سياق سوقها وحده. أما الشركة متعددة الجنسيات فتستطيع (بل وكثيراً ما يتوجب عليها) أن تلعب لعبة تنافسية أكثر تعقيداً. وقد يكون ضرورياً بالنسبة لها ترسيخ منشأ أحد المنتجات على نطاق عالمي أو تحقيق نفقات منافسة – وهذا يتضمن الحاجة إلى تنسيق سوقي معقد. وفضلاً عن ذلك، يمكن للتفاعل التنافسي أن يحدث على أرض دولية، وقد تفرض الاستراتيجية التنافسية الدولية الصحيحة أن ينقل الردّ على هجوم في أحد الأسواق الخارجية إلى بلد آخر – ربما في السوق المحلي للطرف المنافس. وهذه خيارات لا تملكها شركة محلية صرفة.
3- تستطيع الشركة المحلية الصرفة أن تقيس أداءها في وحدة مقارنة واحدة – وهي العملة المحلية. غير أنه يتوجب على الشركة متعددة الجنسيات أن تقيس نتائجها بمسطرة قياس مرنة نظراً لتذبذب قيمة العملات بشكل كبير مقابل بعضها البعض. وإضافة إلى ذلك، وبقدر ما تنقل الأموال من دولة إلى أخرى فإنها تكون معرّضة لمخاطر اقتصادية تصاحب التذبذبات وانخفاض القيمة المفاجئ في أسعار الصرف.
4- يجب على الشركة المحلية الصرفة أن تدير بنية تنظيمية تعكس نمطياً منتجها وتنوعها الوظيفي. أما الشركة متعددة الجنسيات فهي أصلاً أكثر تعقيداً لأنه يتوجب عليها أن توفّر الرقابة الإدارية على منتجها وعلى تنوّعها الوظيفي والجغرافي. وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب حلّ هذا التوتر ذي الثلاث شعب في تنظيم تقسّمه حواجز المسافة والزمن وتعيقه فروق في اللغة وفي الثقافة لا توجد في الحقيقة في الشركات المحليّة الصرفة.




رد: مساعدة اتمنى ان لا ارجع خالي اليدين يا رب

إليك بعض من بحث الشركات المتعددة الجنسيات : هو مختصر و لاكنه جيد ؟

الفصل الأول : تعريف الشركات المتعددة الجنسيات و نشأتها و خصائصها .

المبحث الأول : تعريف الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الثاني : نشأة الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الثالث : خصائص الشركات المتعددة الجنسيات .

الفصل الثاني : اقتصاد الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الأول : دور الشركات المتعددة الجنسيات
المطلب الأول :في ظل العولمة .
المطلب الثاني : في الإقتصاد العالمي .

المبحث الثاني : الأهداف الاستراتيجية و المالية للشركات .
المطلب الأول : الأهداف الإستراتيجية .
المطلب الثاني : الأهداف المالية .

المبحث الثالث : الشركات المتعددة الجنسيات و الدول .
المطلب الأول :موقف الدولة الأم .
المطلب الثاني : موقف الدولة المضيفة .

الفصل الثالث : أثار نشاط الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الأول : الأثار الإقتصادية و الإجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الثاني : الآثار المرتبطة بالشركات متعددة الجنسيات .
المطلب الأول : الأثار على الدخل .
المطلب الثاني: الأثار على العمالة
المطلب الثالث : الأثار على التقدم التكنلوجي .
المطلب الرابع : الأثار على الإدارة و التنمية .

الفصل الأول : تعريف الشركات المتعددة الجنسيات و نشأتها و خصائصها .

المبحث الأول : تعريف الشركات المتعددة الجنسيات .

عرفت الشركات المتعددة الجنسيات على أنها شركات يؤسسها أفراد أو مساهميين و تتمتع بشكل قانوني محدد في عقد التأسيس في دولة ما تسمى دولة المقر التي يوجد فيها مركز الرئيسي للشركة ، و يتم تأسيس و إنشاء الشركة تبعاً لقانونها الوطني و تأخد جنسية هذه الدولة ، وتخضع لجميع قوانين دولة المقر ، أو قوانين الدولة المضيفة لنشاطها و فروعها و الشركات التابعة لها .

وعليه فإن الشركات متعددة الجنسيات يكون رأسمالها كبير الحجم ، و لا يقل حجم إنتاجها أو مبيعاتها أو إستثمارتها عبر البحار في دول مختلفة عن 25 % من قيمة الأموال المستثمرة فيها ن أو حدود 10 مليارات دولار أمريكي ، وكذلك لا يقل عدد فروعها أو الشركات التابعة لها عن 20 دولة . وتعد الشركة من الشركات متعددة الجنسيات إذا كان 20% من موجوداتها عبر البحار . و أكدت دراسة قامت بها مجلة الأعمال الدولية على أن الشركة متعددة الجنسيات تصبح عالمية حينما تبلغ مبيعاتها و أرباحها من العمليات الخارجية حوالي 35% من إجمالي المبيعات و الأرباح .

وتأسيسا على ما تقدم يمكن تعريف الشركات المتعددة الجنسيات بأنها مجموعة من الشركات مختلفة الجنسيات ترتبط بعضها بالبعض الأخر من خلال ما تمتلكه من أسهم أو شكل من أشكال السيطرة الإدارية أو عقد اتفاق معين مكونة بذلك و حدة اقتصادية متكاملة ذات أسس إقتصادية . و تقسم الشركات المتعددة الجنسيات تبغاً لثلاثة معايير تتمثل في نوع العمليات و الحجم و ميدان العمليات . وتسمى الشركات المتعددة الجنسيات بالمسميات الأتية :
1- الشركات القومية متعددة الجنسيات ، حين يكون للشركة أم واحد من جنسية معينة .
2- الشركات الدولية متعددة الجنسيات ، حين تكون للشركة اثنان أو أكثر من الشركات الأم المسيطرة عليها من جنسيات متعددة .
3- الشركات عابرة الأقطار ، حين تملك أساليب متعددة ترتبط فيها هذه الشركات بعضها ببعض و الأشكال القانونية للشركة عابرة القارات أو الأقطار .

وعليه يمكننا القول: بأن ما يطلق علهيه الشركات المتعددة الجنسيات هي بكل المعاني السابقة: شركة قومية تحتل مكانتها أساسا في إقتصاد ومجتمع الدولة الأم ويقصد هذا لاحكم على كل من الملكية و الإدارة .فإرادة الشركات التابعة وإجمال مجموع الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه الأخيرة في يدها بكافة القرارات الأساسية.وبمهمة التخطيط والحساب و الرقابة وكذلك بملكية المشروعات الأجنبية كاملة في الشركة الأم إذا أنها صاحبة الإستثمار التي تعمل من خلال شركاتها التابعة لها وفي حالة المشروعات المشتركة أي التي تكون فيها ملكية الرأس المال مقسومة بين الشركة الأم أو حكومات أخرى تقوم الشركة الأم بالسيطرة على العملية الإدارية و التخطيطية إلى درجة كبيرة وتطمئن إلى أن المشروع المشترك يندمج في إستراتيجتها العالمية.

المبحث الثاني : نشأة الشركات المتعددة الجنسيات .

المطلب الأول: ظهور الشركات المتعددة الجنسيات

لقد ظهرت الشركات المتعددة الجنسيات على يد الشركات الأمريكية الكبرى التي دأبت منذ نهاية الحرب العالمية , وبشكل خاص منذ الخمسينات على زيادة استثماراتها المباشرة خارج الولايات المتحدة وذلك بإنشاء وحدات إنتاجية في كند وأوربا وأمريكة اللاتينية في إطار إستراتجية إنتاجية عالمية موحدة , وسرعان ما حذت الشركات الأوربية حذو الشركات الأمريكية بعد أن استردت أوربا أنفسها بعد الحرب وأعادت بناء قوتها وبدأت تنتقل من الإقليمية إلى العالمية بإنشاء وحدات إنتاجية خارج حدودها , بل أن بعض هذه الشركات قام بإنشاء شركات صناعية تابعة لها في أمريكا.
– وبعدها جاء دور اليابان لتدخل هي الأخرى معترك الدولية ورغم أن هذا الدخول جاء متأخرا بعض الشيء فإن العالم تنبأ بأن هذه الشركات اليابانية سوف تلعب دورا متعاظما في المجال العالمي.
– وتستمد هذه الشركات المتعددة القوميات قدرتها على السيطرة على الاقتصاد العالمي من قوتها الاقتصادية الذاتية ومن قوتها الفنية والتكنولوجية الهائلة , وما يميز الشركات المتعددة القوميات ليس هو قيامها بنشاط اقتصادي على المستوى الدولي , وإنما طبيعة هذا النشاط والأسلوب الذي يتم به وكم أن طبيعة وأسلوب نشاط الشركات يختلف اختلاف جذريا عن طبيعة وأسلوب نشاط كل ما سبقها من الشركات التي عرفتها الرأسمالية طوال حياتها .
– وما يميزها كذلك أنها تقوم بنقل وحدات إنتاجية من الدولة التابعة لها , أي الدولة الأم إلى دول أخرى مختلفة مع استمرار سيطرتها على هذه الوحدات الإنتاجية وإدارتها مركزيا في إطار إستراتجية إنتاجية عالمية موحدة

المطلب الثاني : تاريخ الشركات المتعددة الجنسيات

يرجع تاريخ العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي نعرفها اليوم إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية وبشكل أكثر تحديد إلى نهاية ق 19 فمنذ ذلك التاريخ بدأت بعض الشركات الكبرى في أمريكا وأوربا تقيم وحدات إنتاجية خارج حدودها الأصلية ففي عام 1865 أنشأت شركة باير الألمانية للصناعات الكيميائية مصنعا لها في نيويورك إلى أن أول شركة تستحق وصف (المتعددة القوميات) بالمعنى الدقيق هي شركة سنجر الأمريكية لصناعة مكنات الخياطة التي أقامت في عام 1867 مصنع لها في جلاسكو وتبعته بعدة مصانع أخرى في النمسا وكندا وسرعان ما حذت الكثير من الشركات الأمريكية حذو سنجر .
ورغم ظهور واستقرا العديد من الشركات المتعددة القوميات فقد بقيت أهميتها في الاقتصاد العالمي محدودة للغاية من ناحية لان القطاعات التي كانت تعمل فيها هذه الشركات وبشكل أساسي البترول , السيارات و الألمنيوم , رغم أهميتها في الاقتصاد اليوم , أم تكن تلعب دور أساسيا في اقتصاديات الدول الرأسمالية آنذاك , إذا كانت الرئيسية هي الفحم , السكك الحديدية , الحديد والصلب …الخ وبقيت هذه الصناعات بعيدة عن عمل الشركات المتعددة القوميات ومن ناحية أخرى لضيق حجم النشاط الدولي لهذه الشركات .
– والظروف الدولية الاقتصادية في فترة مابين الحربين العالميتين لم تكن لتسمح بنمو أكبرى الاستثمارات الدولية المباشرة من ناحية بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية في أوربا نتيجة لتضخم الهائل على أن هذه الأوضاع تغيرت تماما بعد الحرب الثانية بإبرام الاتفاقية العامة لرسوم الجمركية والتجارة المعروفة باسم (gat) والتي تولت وضع أسس ومبادئ عامة لتنظيم التبادل التجاري الدولي فأزاحت بذلك واحدا من أهم العوائق التي كانت تعترض سبيل الشركات المتعددة القوميات .
وكذلك اتفاقية إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوربية المعقودة في روما سنة 1957 أعطت دفعة هائلة لنشاط هذه الشركات وهكذا فإن الظروف كلها كانت مهيأة منذ نهاية الحرب العالمية لظهور الشركات المتعددة الجنسيات.

المبحث الثالث : خصائص الشركات المتعددة الجنسيات .

يتسم النظام الاقتصادي العالمي الجديد بتعميق عولمة الاقتصاد وتزداد فيه دور المؤسسات الاقتصادية الدولية ، وتبرز فيه عدد من الملامح الهيكلية. تتمتع الشركات المتعددة الجنسيات والتي تعد من أهم ملامح ظاهرة العولمة أو النظام الاقتصادي المعاصر بالعديد من الصفات والسمات التي تميزها وتتحدد دورها وتأثيرها على النظام الاقتصادي العالمي، ومن أهم هذه الصفات :

1- ضخامة الحجم : تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها وتمثل كيانات اقتصادية عملاقة ، ومن المؤشرات التي تدل على هذا ، حجم رأس المال وحجم استثماراتها وتنوع إنتاجها وأرقام المبيعات والإيرادات التي تحققها ، والشبكات التسويقية التي تملكها ، وحجم إنفاقها على البحث والتطوير ، فضلا عن هياكلها التنظيمية وكفاءة أدارتها . ولكن أهم مقياس متبع للتعبير عن سمة الضخامة لهذه الكيانات الاقتصادية العملاقة، يتركز في المقياس الخاص برقم المبيعات أو ما يطلق عليه " رقم الأعمال". كذلك يستخدم حجم الإيرادات لنفس الهدف ، ووفقاً لهذا المقياس احتلت شركة ميتسوبيشي ، بإجمالي إيراداتها الذي بلغ 184,4 مليار دولار ، المرتبة الأولى بين أكبر خمسمائة شركة متعددة الجنسيات في عام 1995 م ، والتي يصل أجمالي إيراداتها إلى نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كذلك تستحوذ هذه الشركات على نحو 80% من حجم المبيعات على المستوى العالمي. أن نشاط الشركات المتعددة الجنسيات حقق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 10% سنوياً أي نحو ضعف معدل النمو في الاقتصاد العالمي ومعدل نمو التجارة العالمية

2- ازدياد درجة تنوع الأنشطة : تشير الكثير من الدراسات والبحوث، إلى إن الشركات المتعددة الجنسيات تتميز بالتنوع الكبير في أنشطتها ، فسياستها الإنتاجية تقوم على وجود منتجات متنوعة متعددة ، ويرجع هذا التنوع إلى رغبة الإدارة العليا في تقليل احتمالات الخسارة ، من حيث أنها إذا خسرت في نشاط يمكن أن تربح من أنشطة أخرى . وقد قامت هذه الشركات بإحلال وفورات مجال النشاط ، محل وفورات الحجم .والتي انتهجتها الشركات الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لذلك تتشعب الأنشطة التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات قطاعياً وجغرافياً ن وهذا بالتالي يؤدي إلى تحقيق التكامل الأفقي والرأسي .

3 – الانتشار الجغرافي – الأسواق : من الميز التي تتميز بها الشركات المتعدية الجنسيات هي كبر مساحة السوق التي تغطيها وامتدادها الجغرافي ، خارج الدولة الأم ، بما لها من إمكانيات هائلة في التسويق ، وفروع وشركات تابعة في أنحاء العالم. لقد ساعدها على هذا الانتشار التقدم التكنولوجي الهائل، ولاسيما في مجال المعلومات والاتصالات. وتكفي الإشارة إلى أن شركة ABB السويسرية، تسيطر حالياً على أكثر من 1300 شركة تابعة منتشرة في معظم أنحاء العالم، مع العلم أن السوق السويسرية لا تستوعب إلا نسبة بسيطة للغاية من إجمالي مبيعات الشركة . وقد ساعدت على ذلك كله إبداعات الثورة العلمية والتكنولوجية في مجالي المعلومات والاتصالات ، حيث أصبح ما يسمى الإنتاج عن بعد ، حيث توجد الإدارة العليا وأقسام البحث والتطوير وإدارة التسويق في بلد معين ، وتصدر أوامر بالإنتاج في بلاد أخرى .

4 – القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم : أن هذه الخاصية ناتجة عن كون هذه الشركات تتميز بنشاطها الاستثماري الواسع في العالم، وكذلك كونها كيانات عملاقة متنوعة الأنشطة تسودها عمليات التكامل الأفقي والرأسي . على الرغم من ضخامة الاستثمارات الدولية التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات ، فإن أكثر من ثلثي استثماراتها تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي
( إنجلترا وألمانيا وفرنسا ) وسويسرا واليابان، ويعود هذا التركز إلى العوامل التالية :
– المناخ الجاذب لهذه النوعية من الاستثمارات ، – ارتفاع العائد على الاستثمارات ، – تزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة والتي تتحقق عادة من خلال انخفاض تكلفة عنصر العمل وتوافره وارتفاع مستواه التعليمي ومهاراته وإنتاجيته ، – توافر البنية الأساسية وتسهيلات النقل وتقدم شبكات الاتصالات ، – والطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي .

5 – إقامة التحالفات الإستراتيجية : وهي تعتبر من السمات الهامة للشركات متعددة الجنسيات والتي تسعى دوماً إلى إقامة تحالفات إستراتيجية فيما بينها ومن أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية المشتركة وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية. أن هذه التحالفات هي نتاج المنافسة المحتدمة والتي صارت سمة أساسية للأسواق المفتوحة وثورة الاتصالات والمعلومات . أن التحالفات الإستراتيجية بين الشركات المتشابهة تتم في الصناعات المتماثلة بدرجة أكبر، وفي بعض الأحيان يأخذ هذا التحاف شكل الاندماج ، وهذا يظهر بوضوح في مجال البحث والتطوير بما يحتاجه إلى تمويل ضخم ، ومن الأمثلة على هذا التعاون ، التمركز الأوروبي لبحوث الحاسوب والمعلومات والاتصالات التي تشترك فيه ثلاثة شركات أوروبية كبرى تنتج الحاسبات الآلية ، وهي بول الفرنسية Bull و TCL البريطانية و سمنز الألمانية ، وقد يتحول التحالف الاستراتيجي أيضاً إلى شركات تابعة مشتركة ، للشركات متعددة الجنسيات. وكل هذا يمثل صيغ للتعاون لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لكل شركة متعددة الجنسية تدخل في التحالف الاستراتيجي الذي يتم الاتفاق عليه

6 – المزايا الاحتكارية : تتمتع الشركات متعددة الجنسيات بمجموعة من المزايا الاحتكارية ، وترجع هذه السمة إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات ، يأخذ شكل سوق احتكار القلة في الأغلب الأعم، ومن أهم عوامل نشأته تمتع مجموعة الشركات المكونة له من احتكار التكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءات العالية والمتخصصة . وهذا الوضع يتيح للشركات المتعددة الجنسيات الفرصة لزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم تعظيم أرباحها وإيراداتها . وتتحدد المزايا الاحتكارية في أربعة مجالات هي التمويل ، والإدارة ، والتكنولوجيا ، والتسويق. وتنبع المزايا التمويلية من توافر موارد عالية كبيرة لدى الشركة المتعددة الجنسية، وتمكنها من الاقتراض بأفضل الشروط من الأسواق المالية العالمية نظراً لوجود عنصر الثقة في سلامة وقوة مركزها المالي . تتمثل المزايا الإدارية في وجود الهيكل التنظيمي الذي يكون على أعلى مستوى من الكفاءة ، ويسمح بتدفق المعلومات وسرعة الاتصالات ، ويؤدي بالتالي إلى اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب . أن توافر المزايا الإدارية يتيح لهذه الشركات التمييز والتفوق ، لذلك تحرص على وجود وحدات متخصصة وقادرة في مجالات التدريب والاستشارات والبحوث الإدارية . وتحصل الشركات على المزايا التقنية، من خلال التطوير التكنولوجي المستمر، للاستجابة لمتطلبات السوق، والحد من دخول منافسين جدد وتقرير وضعها الاحتكاري، ولذلك تحرص هذه الشركات على التجديد والابتكار وتحسين الإنتاجية وتطويرها وزيادتها وتحقيق مستوى عال من الجودة. تأتي المزايا التسويقية للشركات المتعدية الجنسيات من خلال الشبكات التوزيعية والتسويقية ، التي تعمل على توفير منتجاتها بحالة جيدة في الوقت المناسب . إن هذه الشركات تهتم بأبحاث السوق والتركيز على أساليب الترويج والدعاية والإعلان لمنتجاتها لضمان طلب متزايد ومستمر عليها .

7- تعبئة المدخرات العالمية : أن كل شركة من الشركات متعددة الجنسيات تنظر إلى العالم كسوق واحدة ، ومن ثم تسعى إلى تعبئة المدخرات من تلك السوق في مجموعها بالوسائل التالية :
1. طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في كل من الأسواق المالية العالمية الهامة وكذلك الأسواق الناهضة، وغيرها . #تعتمد الشركات متعددة الجنسيات، عند الإقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على إدارتها مثلاً، إلى الاقتراض من البنوك متعددة الجنسيات وبمعدلات عالية
2. تستقطب الشركات متعددة الجنسيات الجزء الأعظم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجهه أساساً إلى أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثلاثة أرباع السوق العالمية
3. إلزام كل شركة تابعة بأن توفر محلياً أقصى ما يمكن لتمويل اللازم لها، من خلال وسائل مختلفة مثل المشروعات المشتركة، طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في الأسواق المالية العالمية، الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي وغيرها .
وبهذه الوسائل يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تقوم بتعبئة مقادير متزايدة من المدخرات العالمية

8- تعبئة الكفاءات : تتميز الشركات متعددة الجنسيات بعدم تقيدها بتفضيل مواطني دولة معينة عند اختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات ، فالمعيار الغالب الذي تأخذ به هو معيار الكفاءة. و النمط المعمول به في اختيار العمالة في هذه الشركات هو الاستفادة من الكادر المحلي لكل شركة تابعة بع اجتياز سلسلة من الاختيارات والمشاركة في الدورات التدريبية .

9- التخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية : يعتبر التخطيط الاستراتيجي أداة لإدارة الشركات متعددة الجنسيات ، وهو المنهج الملائم الذي يضمن ويؤدي إلى تحقيق ما تهدف إليه الشركة متعددة الجنسية والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه في المستقبل . يكثر استخدام التخطيط الاستراتيجي في الشركات المتعددة الجنسيات وهي تسعى من خلال ذلك اقتناص الفرص وتكبير العوائد ، وتحقيق معدلات مرتفعة في المبيعات والأرباح ومعدل العائد على رأس المال المستثمر. أن التخطيط الاستراتيجي هو الأداة الأساسية التي تستخدمها وتقوم بها الإدارة الإستراتيجية في تلك الشركات ، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية . وتعد الخطط الإستراتيجية في غالبية الشركات المتعدية الجنسيات في المراكز الرئيسية، ويترتب على ذلك أن قواعد التخصيص ووضع الأهداف الخاصة بكل شركة تابعة يرتبطان بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وخدمة إستراتيجيتها العالمية . تعاظم الشركات المتعددة الجنسيات هناك العديد من المؤشرات والتي تدل على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات والعالمية النشاط ومن أهمها :

_ أن حوالي 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات متعدية الجنسيات، وهو ما يعكس ضخامة قدرتها التسويقية والإنتاجية التي مكنتها من السيطرة على جزء هام من حركة التجارة الدولية .

_ الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات في تسريع الثورة التكنولوجية ، فبفضلها زادت نسبة الاكتشافات التكنولوجية الحديثة والتي كانت نتيجة لجهود البحث والتطوير التي قامت بها هذه الشركات

10- التركيز على النشاط الاستثماري
تُشير البيانات والمعلومات المتاحة إلى أن الشركات متعددة الجنسية تتميَّز بالتركُّز في النشاط الاستثماري الضخم الذي تقوم به تلك الشركات ، ولعل تفسير هذا التركيز في النشاط الاستثماري يرجع بالدرجة الأولى إلى مناخ الاستثمار الجاذب لهذا النوع من الاستثمارات بمُكوِّناته المختلفة بالإضافة إلى ارتفاع العائد على الاستثمار، وتزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة في العناصر الخاصة بتكلفة عنصر العمل، ومدى توافره ومستواه التعليمي، ومهاراته الإنتاجية والبنية الأساسية ومدى قوتها وتكاليف النقل، والوقت الذي يستغرقه الشحن، وتسهيلات النقل والاتصالات اللاسلكية والكهرباء والطاقة والأرض، والتسهيلات التمويلية كلها وغيرها، تجعل دولاً معينة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المتدفقة من الشركات متعددة الجنسية، بالإضافة إلى الجوانب الخاصة بالمعلومات والخدمات المدعَّمة للأعمال، وتوافر المُدخَلات في السوق المحلية وغيرها، يُضاف إلى ذلك الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني والصحة الاقتصادية، وإثبات المقدرة على النمو وغيرها من العوامل .

11- الإنتماء غالباً إلى دول اقتصاديات السوق المتقدمة صناعيا:
ينتمي المركز الرئيسي أو الشركة الأم في معظم الحالات إلى دول اقتصاديات السوق المتقدمة صناعيا، وفي مقدمتها الو.م.أ لوفرة رأس المال، واحتكار التكنولوجيا لتهيئ مناخ الاستثمار لنمو هذا النوع من الشركات، ولذلك نرى هذه الشركات مركزة بفروعها في عدد من الدول المتقدمة..

الفصل الثاني : اقتصاد الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الأول : دور الشركات المتعددة الجنسيات

المطلب الأول :في ظل العولمة .
لقد نتج عن التغيرات الإقليمية والدولية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية نظام عالمي جديد بمضامينه وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية والسياسية المبني على اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وتنامي دور الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية التي أخذت تفرض على الدول النامية سياسات وبرامج إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي وإحداث تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقات الدولية وصياغة علاقات مجتمعية إنسانية جديدة.
وتعتبر الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات متعددة القومية من الظواهر البارزة في الاقتصاد العالمي ذات تأثير كبير في سياسات الدول المتقدمة فدفعتها لتحقيق أهدافها في إطار تعديل أسس الولاء من الدولة الوطنية إلى الولاء إلى المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات ولقد تعددت تعاريف ومفاهيم هذه الشركات بتعدد جوانبها وأبعادها وأدوارها والتي أخذت أنماطاً مختلفة منها ما هو تجاري أو خدمي أو صناعي أو كلي تتكامل فيما بينها رأسياً وأفقياً.
وعلى هذا الأساس فإن هذه الشركات اندمج رأسمال المصرفي مع رأسمال الصناعي في رأسمال مالي أي بدمج العمليات الثلاثة الصناعية والتجارية والمالية بكل الاتجاهات وكل أنواع الاستثمارات.
ولقد ازداد عدد الشركات متعددة الجنسيات حيث أصبحت في أواسط التسعينات /35/ ألف شركة تتوزع على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان، وفي مستوى هذه الشركات تسيطر /100/ شركة الأكبر فيما بينها على معظم الإنتاج العالمي، وقد أكسبت الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة قوة إضافية لهذه الشركات وقدرة على الإنفاق على البحث العلمي. ويتضح من خلال نشاط هذه الشركات أنها قد ساهمت بشكل كبير في تفكيك عملية الإنتاج على الصعيد الدولي التي تتسم بعدم الاستقرار وبقابلية الإنقطاع والتي تهربت من أية رقابة أو اتفاقيات ملزمة وأنها نسقت مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في الدخول إلى الدول النامية.
ولقد تجسدت ممارسة هذه الشركات في نشاطاتها في الاقتصاد الدولي بنمو دورها في تدويل الاستثمار والإنتاج والخدمات والتجارة والقيم المضافة والمساهمة في تشكيل نظام تجارة دولية حرة والتسريع في نمو أكبر للاستثمار
المباشر العالمي والتطور السريع للعولمة المالية وتنامي التأثير على السياسات الاقتصادية للدول والمساهمة في تعميق الفقر في العالم وهجرة الأدمغة وتعميق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
ويمكن إيجاز أثر هذه الشركات على الاقتصاد الدولي بإضعاف سيادة الدول المتصلة وتقليص دورها الاقتصادي والاجتماعي وخلق شريحة اجتماعية طفيلية وإضعاف ميزان المدفوعات وحرمان الدول المضيفة من أنشطة البحث
العلمي والتطوير وإغرائها بمنحها عائداً أكبر لاستثماراتها لإبعادها عن إرساء قاعدة إنتاجية لها وبنفس الوقت استغلال المزايا النسبية للدول المضيفة ولجوء هذه الشركات للتمويل من السوق المحلية في المرحلة اللاحقة والمساهمة بمعدلات
منخفضة في العبء الضريبي وزيادة الفساد في المجتمع.
ومن هنا تبدو أهمية تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد عن طريق إيجاد تعاون إقليمي بين الدول وإعادة هيكلية صندوق النقد الدولي وضرورة إصلاح نظام التجارة العالمي وتعزيز التعاون الصادق بين دول الجنوب ودول الشمال وبمراقبة مناسبة على تحرك رؤوس الأموال الخاصة وتشجيع تعاون عالمي في العلوم ونقل التكنولوجيا إلى الدول
النامية.

المطلب الثاني : في الإقتصاد العالمي .
تمثل هذه الشركات أحد العوامل المؤثرة في حركة الاقتصاد العالمي فمنذ ظهورها في أواخر القرن التاسع عشر شكلت نقطة تحول هامة في النشاط الاقتصادي الدولي الذي كان سائداً ,وبعد مرحلة الحرب العالمية الثانية تزايد عدد هذه الشركات , وازدادت فروعها في العالم وفي ظل عصر العولمة نحن أمام شركات عملاقة متعددة الجنسيات , تعمل على تكييف مختلف الأنظمة والسياسات الاقتصادية في العالم منذ التسعينيات مع مظاهر ومعطيات العالم الجديد , الذي تعيد تشكيله ونتناول هذه الشركات بالدراسة والتحليل من خلال عدة جوانب :‏

أ ¯ التمييز بين الشركات متعددة الجنسيات والاحتكارات الكبيرة في مرحلة الامبريالية‏
أجريت دراسة تفصيلية حول الشركات متعددة الجنسية والتميز بينها وبين الاحتكارات الكبيرة التي كانت السمة الأساسية في مرحلة الإمبريالية من عدة وجوه رئيسية‏
-1إن الاحتكارات السابقة كانت تهتم بشكل رئيسي على تركيز نشاطها داخل إمبراطورية استعمارية , وكانت ترفع شعار الوطنية وتحاول حماية السوق القومية من المنافسة الخارجية , وكان لبعضها فروع أساسية داخل أراضي الإمبراطورية وخارجها في بعض المجالات كالتعدين والطاقة ونشاطات مالية وتجارية في حدود طبيعية , أما الشركات متعددة الجنسية فينتشر نشاطها في عشرات الدول بهدف الاستفادة من أية ميزة نسبية توفرها أية دولة , وهي غالباً تحصل على تمويل محلي من كل بلد يمتد إليه نشاطها كما تنتقي كوادرها على أساس الكفاءة والأداء بغض النظر عن جنسية أي منها فهي تحاول محو أية صلة خاصة بين شركة وحكومة واقتصاد بلد المقر وتحاول إخفاء نسبة الشركة الى جنسية معينة ويكتفي باسمها سواء
حين التعريف بها أو إنتاجها .‏
-2كانت الاحتكارات السابقة تكتفي بنشاط أساسي محدد أما الشركات متعددة الجنسية فإن أهم خصائصها تعدد النشاطات التي تشتغل ضمنها دون الالتفات إلى الروابط الفنية بين المنتجات المختلفة فنجد في سبع شركات ميتسوبيشي متفاوتة المكانة ميتسوبيشي للسيارات, ميتسوبيشي الكهرباء, بنك ميتسوبيشي – ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة , ميتسوبيشي للكيماويات , ميتسوبيشي المصرفية , ميتسوبيشي للمواد , أيضاً شركة /تايم وارنر/ تشتغل بعدد كبير من شركات النشر والملاهي والإعلام إلى استوديوهات هوليود والشبكة الإخبارية CNN .‏
-3الاحتكارات السابقة لم تكن تعطي التطوير التكنولوجي العناية اللازمة أما الشركات متعددة الجنسية فإن التطور التكنولوجي هوعمودها الفقري وهي تسهم مساهمة متزايدة في تحويل عمليات البحث والتطوير الى جانب الدولة فنجد أن الإنفاق على البحث والتطوير في ألمانيا بلغ 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي أي 2ر37مليار دولار يسهم فيها المال العام بنسبة 37% والصناعات المختلفة بنسبة 60,1% وفي اليابان 21,8% , 86,2% على التوالي وفي أميركا 39,2% و 58,7% .‏
– 4لم تكن الاحتكارات السابقة ذات نشاط مالي واسع بينما الشركات متعددة الجنسية زاد نشاطها المالي والتجاري وتعددت الأساليب الجديدة للتعامل مع الشركات الصغيرة والعمال وتفضيل الشركات لعمليات المضاربة في الأسواق المالية عوضاً عن الاستثمار الانتاجي ويقدر حجم التعامل اليومي في الأسواق المالية (تريليون دولار)

ب ¯ التوزيع السياسي للشركات متعددة الجنسيات‏
¯ مع أن هذه الشركات موجودة بنشاطاتها وعملياتها واستثماراتها في كل أرجاء المعمورة (حسب قائمة فورشن 500 شركة) نجد أن (418) شركة منها تتخذ مقرها الرسمي في ثلاث مناطق اقتصادية رئيسية يتركز فيها ثروة تقدر بحوالي 20 تريليون دولاراً أي أكثر من 80% من إجمالي الانتاج القومي العالمي وتستأثر بحوالي 85% من إجمالي التجارة العالمية‏
هذه المناطق الثلاث هي :‏
1¯ منطقة الاتحاد الأوروبي التي تضم 155 شركة‏
2¯ منطقة الولايات المتحدة الأميركية التي تضم 153 شركة‏
3¯ منطقة اليابان التي تضم 141 شركة‏
ويتضح أن هذه الشركات تتمركز في مناطق الدول الصناعية المتقدمة الناضجة رأسمالياً لكن هناك حالة وحيدة تشذ عن هذه القاعدة وهي الشركات المتواجدة في كوريا الجنوبية والتي امتد نشاطها الى عشرات الدول حيث تضم قائمة (فورشن) 12 شركة مقرها في كوريا مثل LG الدولية و LG للإلكترونيات و DAEWO (سيارات ¯ إلكترونيات ¯ أعمال مصرفية) أما بقية المناطق مثل أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا حتى الدول النفطية في الخليج العربي , فهي في
العموم مناطق اقتصادية غير أساسية بالنسبة لنشاطات هذه الشركات , فهي تشكل بالنسبة لهذه المناطق مصدر رعب لأنها تستغل هذه المناطق بسبب امتلاكها قدرات احتكارية ضخمة تهدد بها سيادة هذه الدول واقتصادها .

ج ¯ ظاهرة الإنتاج عن بعد :‏
تنتشر هذه الظاهرة التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسية بإعادة رسم خريطة الإنتاج على المستوى العالمي حيث تعمد
شركة معينة الى التخصص في إنتاج سلعة معينة مروراً بكل مراحل إنتاجها ولكن دون أن تستقر في بلد واحد وهذا يعني الانتقال من الاستراتيجية الانتاجية الوطنية الى استراتيجية الانتاج العالمي بعدم تمركز أو حصر الانتاج محلياً فمثلاً شركة (بيشينه) تستخرج البوكسيت من استراليا وتحوله لالومين في أميركا وتنتج الألمنيوم في الغابون باستخدام الالومين المنتج بواسطة فروعها في غينيا .‏
وباعتماد هذا الاسلوب من الانتاج يصعب نسبة سلعة معينة الى بلد واحد باعتبار أن السلعة تنتج كأجزاء من آلاف المصانع المنتشرة في العديد من الدول .‏
… فالعالم الآن يشتري ماركات عالمية لاتحمل منشأ الصنع وبدأت تظهر عبارات صنع لدى مرسيدس أوتويوتا أو فيلبس .

د ¯ ظاهرة اندماج الشركات والمصارف:‏
وهي تأخذ شكل ابتلاع وامتلاك الشركات والمصارف الأضعف نسبياً وهي تعبير عملي لتمركز رأس المال والإنتاج , وقد شهد القطاع المصرفي في العقد الأخير من القرن الماضي سلسلة كاملة من حالات الاندماج والابتلاع أبرزها (بوينغ) (ماكدونال ¯ دوغلاس) وكذلك (لوكهيد) (مارنين ¯ مريتيا) في صناعة الطائرات (وتشيز مانهاتين) (كيميكال بنك) في القطاع المصرفي , وهناك أكثر من (2500) عملية اندماج وابتلاع تمت عبر الحدود خلال النصف الأول من عام 1999 قدرت قيمتها ب (411) مليار دولار وكانت مصارف وشركات ألمانيا رائدة في هذا المجال في أوروبا الغربية وعلى رأسها العملاق (الألماني ¯ الأميريكي) (دايملر ¯ كرايزلر) وهي شركة صناعية متشعبة في صناعة السيارات والطيران والفضاء , في شهر آب /1999/ أعلنت الشركة الكندية (آلكان) والفرنسية (بتشيناي) والسويسرية (الوسويس) عن رغبتها في إنشاء أكبر مجموعة للألمنيوم في العالم
وأيضاً في القطاع المصرفي نجد هناك حالات ابتلاع ودمج شديدة مثل دمج ثلاث مصارف يابانية (انداستراييل بنك أوف جابان) ومصرف (داي ¯ إبتش كانغيو بنك) ومصرف (فوجي بنك) وتشكيل مجموعة مصرفية ضخمة برأسمال قدره (142) مليار دولار , وأيضاً مشروع دمج (بنك ناسيونال دي باري) الفرنسي و (سوسيتيه جنرال) و(باريبا) برأسمال قدره (957) مليار يورو .‏
وهذه الظاهرة تؤدي الى خفض تكلفة الانتاج ومضاعفة الارباح وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العملاقة ولكنها بالجانب الآخر تدمر فرص العمل وتؤدي إلى تفاقم اللامساواة الاجتماعية وتضعف السيادة الوطنية للدولة .‏

ه¯ تقويض وتغيير دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏
لابد هنا من الاشارة الى بعض ممارسات هذه الشركات التي تحاول فيها الحد من دور الدولة الاقتصادي والسياسي‏
-1 حيث تستعين هذه الشركات بموظفين دوليين تابعين لمنظمات دولية،صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لكي يحلوا محل الحكومات الوطنية في كثير من القضايا وتقوم هذه الشركات بالاعتماد على نظم أمن خاصة وشركات بريد خاصة وتقوم بإصدار بطاقات تحل محل النقود وتقوم بالاستيلاءعلى المرافق العامة والخدمات عبر آليات التخصيص .‏

-2 محاولة التهرب الضريبي‏
أيضاً هذه الشركات تحاول أن تكون بعيدة عن سطو القانون والضريبة لأنها تتقن التهرب منها فهي تقوم باتخاذ المال وطنا يستقر حيث يأمن وينمو بعيداً عن كل مسؤولية وهي تقوم بذلك باستخدام آلية (السعر التحويلي)‏
-1فإذا كانت الضرائب على أرباح الشركات مرتفعة في الدولة الأم عنه في الدولة المضيفة وكانت الشركة الأم تصدر الى الشركة التابعة لها فإنها في هذه الحالة ستسعر صادراتها الى فرعها في الدولة المضيفة بسعر أقل من الواقع (مدعية عدم تحقيق أرباح) ناقلة بذلك الأرباح من الشركة الأم الى الشركة التابعة لها وبهذا تقلل من العبء الضريبي الكلي للشركة وعلى العكس من ذلك .‏
-2ويستخدم السعر التحويلي للتهرب من الضرائب الجمركية على الواردات فكلما كانت مستويات هذه الضرائب مرتفعة في الدولة المستوردة كلما لجأت الشركات لتسعير السلعة بسعر أدنى من الواقع لتجنب دفع الضريبة .‏
-3وقد يستخدم السعر التحويلي كأداة للتهرب من القيود التي تفرضها الدولة المضيفة على مقدار الأرباح التي تحولها الفروع الى الشركة الأم , فعندما ترغب هذه الشركات أن تعيد أرباحها من الشركة التابعة الى الأم تلجأ الى تسعير الصادرات من الشركة التابعة الى الأم بسعر أدنى من الواقع أو تسعيرالصادرات من الشركة الأم الى التابعة بسعر أعلى من الواقع وتكون الأرباح بذلك قد تحولت فعلاً من الشركة التابعة الى الشركة الأم وتشير الأرقام الى أن هذه الشركات لم تقدم أكثر من 9% من فئة الضرائب العامة .‏

-3 أثرها في ميزان مدفوعات الدولة :‏
¯ أيضاً تؤثر هذه الشركة في ميزان مدفوعات الدولة المضيفة وذلك من خلال أن دخول رؤوس الأموال الى الدولة المضيفة والأرباح والفوائد المحمولة الى هذه الشركة في مقرها الأم ورواتب الموظفين والعمال في الفرع الذي يعتبرون من رعايا الدولة المضيفة (أجانب) سيخرجونها من الدولة المضيفة الى الدولة الأم وكذلك براءات الاختراع وحقوق الملكية ورسوم الترخيص المدفوعة من الفرع الى الشركة الأم مقابل استخدام التكنولوجيا أوالعمليات الانتاجية والعلاقات التجارية , كل ذلك يسجل في الجانب المدين لميزان مدفوعات الدولة المضيفة وبالتالي فإنه يحدث أثراً سلبياً إلا إذا قامت الشركات متعددة الجنسيات بالإنتاج للسوق المحلي في الدولة المضيفة وصدرته للدول الأخرى فإن ذلك يساهم في تحسين ميزان مدفوعات الدولة المضيفة .‏

و ¯ الهيمنة على اقتصاد العالم :‏
تشير المعلومات الى سعي الشركات متعددة الجنسيات للسيطرة على العملية الاقتصادية الدولية ذلك من خلال استعراض عدد من الأرقام المتوفرة :‏
امتلكت 40 ألف شركة احتكارية 250 ألف شركة فرعية حتى نهاية عام 1993 وبلغت قيمة مبيعاتها الاجمالية في العام نفسه أكثر من )5500( مليار دولار أميريكي وقيمة صادراتها (4000) مليار دولار أمريكي .‏
إن إيرادات الشركات الخمسمئة (مجلة فورشن تموز 1996) (11,4) تريليون دولار وفي عام 1995 تساوي 45% من الناتج المحلي الاجمالي لمجموع الدول المذكورة في تقرير التنمية في العالم في عام 1996
(25,3) تريليون دولار , وإذا استبعدنا من المقارنة الدول ذات الدخل المرتفع نجد أن مجموع إيرادات الشركات المذكورة (159,8%) من مجموع إجمالي الناتج المحلي لمئة وتسع دول تقطنها الغالبية العظمى من البشر .‏
80% من التجارة الدولية كانت في عام 1995 تحت هيمنة تلك الشركات متعددة الجنسية‏
ارتفعت التوظيفات المباشرة للشركات متعددة الجنسية من 500 مليار دولار الى 2700 مليار دولار أمريكي بين 1980 ¯ 1995 وبلغ مجموع التوظيفات المباشرة لها في عام 1995 أكثر من 3,5 مليار دولار أمريكي .‏
وجدير بالإشارة الى أن التوظيفات المباشرة لهذه الشركات تركز على عدد قليل من الدول الصناعية ففي الوقت الذي استحوذت عشر دول صناعية على ثلثي التوظيفات المباشرة لعام (1995) , بلغت نسبة توظيفاتها في (100) دولة لا تحتل موقعاً مهماً في التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل 1% فقط من إجمالي توظيفات تلك الشركات.

المبحث الثاني : الأهداف الاستراتيجية و المالية للشركات .

المطلب الأول : الأهداف الإستراتيجية .
يجري عادة التمييز بين القرارات الأستراتيجية ، و القرارات التشغيلية في الشركات المتعددة الجنسيات .و ان إعداد الأستراتيجية يكون أكثر تعقيدا في الشركات متعددة الجنسيات و ذلك لانه يتعين عليها أن تأخذ في الحسبان أسواق عديدة ، وعملات متعددة ، و ثقفات متعددة و غيرها .ومن ثم يمكن تحديد الأهداف الأستراتيجية فضلا عن الأهداف المالية . ومختلفة إدارة الشركة و سياستها تبعا لجنسية كل من الشركات المتعددة الجنسيات .

1- تكوين الأستراتيجية
قبل تحديد الأستراتيجية للشركات المتعددة الجنسيات لابد من تحديد مهمتها و إجراء تقييم شامل للبيئة الإجمالية و تحليل للتنظيم و بيان نقاط القوة و الضعف فيه .ودراسة العديد من الإستراتيجيات المتعاقبة ، واختيار استراتيجية معينة و تطبيقها ،ومن تم إجراء التقييم و الرقابة .إن تكوين استراتيجية إجمالية يصبح شيئاً فشيئا مسألة حتمية في بيئة التحول السريع ، وذلك لان السوق تمتد على المستوى العالمي و الموارد تتأتى من اتجاهات عالمية .
إن الإدارة الاستراتيجية تساعد على التنسيق أفضل و تكامل للعمليات المتحققة في بلدان عديدة ،كما تساعد الشركات على التكيف بشكل ملائم مع التغيرات البيئية بفضل التنظيمات المختلفة و نشاطاتها .وتحديد الاستراتيجية يتم في الداخل اللجان الأستراتيجية ، التي تأخد على عاتقها تحديد الأهداف الكلية فضلا عن تطور الأستراتيجية الإجمالية للشركات المتعددة الجنسيات .وهذه اللجان يمكن أن تضم في عضويتها على سبيل المثال الرئيس ، ونائب المدير العام ،و المدير العام للمالية ، ومدير عام البحث و التطوير ، و المستشار . ويجتمع هؤلاء الأعضاء في اللجان مرتين في السنة ، وفي بعض اللجان الأستراتيجية يوجد كذلك مسئولي الأقسام المختلفة و مدراء الفروع الأجنبية فضلا عن مدراء الفروع المحلية .

2- الأهداف الإستراتيجية
تعتمد استراتيجية مجموعة الشركات متعددة الجنسيات على جملة أمور و قرارات استراتيجية تتبناها هذه الشركات و تلتزم بها لفترة طولية ، وتتمثل أغلب هذه القرارات في دعم و جود مجموعة الشركات في بعض الأسواق ،و إنتاج منتجات و تقديم خدمات جديدة ، وتوسيع أهداف حصص السوق ، والدخول في أسواق خارجية ، و اقتناء شركات جديدة ، واعادة تمركز النشاطات و اعتماد تنظيم جديد ، و انتشار أماكن العمل .

المطلب الثاني : الأهداف المالية .
تتعدد الأهداف المالية المنشودة بالنسبة لمجموعة الشركات المتعددة الجنسيات . وتختلف هذه الأهداف تبعاً للبدان و أحياناً داخل البلد نفسه .ويتمثل أبرز الأهداف فيما يأتي :
1- تعلية التدفقات النقدية.
2-تعلية معدل العائد على حقوق الملكية
3-تعلية معدل العائد على الأموال المستثمرة
4- تعضيم قيمة الشركة
ً
المبحث الثالث : الشركات المتعددة الجنسيات و الدول

المطلب الأول :موقف الدولة الأم .
1- من أهم المزايا التي تقدمها الشركات المتعددة الجنسيات للدولة الأم أنها تكون بمثابة و سائل تضمن تزويدها بالموارد المعدنية و الإستراتيجية و الطاقة الضرورية .
2- لكنها في بعض الحالات تمثل خطرا على الدولة الأم .حيث تساهم في نقل رؤوس الأموال خارج هذه الدولة ، وتنتج سلعا في الخارج شبيهة بالسلع المنتجة في الدولة الأم ، مما يدفع هده الأخيرة إلى إعادة استيرادها ، وهذا يؤثر
على ميزان المدفوعات الخارجية ،كما يؤدي إلى القضاء على التشغيل في المجال الصناعي .

المطلب الثاني : موقف الدولة المضيفة .

للتذكير فإن أصل هذه اشركات يعود إلى الدول المتقدمة و التي تتبنى اقتصاد السوق .و الدوافع الرئيسي إلى ظهورها هو الأقتصاد الحر العالمي الذي تطور مند عام 1945.
ونسنبرز هذا الموقف على مستويين :المستوى الاقتصادي ،والمستوى السياسي
1-على المستوى الأقتصادي :
– نظرا لحاجة دولة الأستقبال ( النامية ) إلى استثمار هذه الشركات ،فغالبا ما تصدر قوانين الأستثمار التي يتضمن إجراءات تشجيع هذه الشركات على الأستثمار.من بين هذه الإجراءات :إعفاء هده الشركات من دفع الرسوم و الضرائب .
-لكن في المقابل ، يقلل استغلال هده الشركات بشكل مفرط للموارد الطبيعية للدولة المضيفة ،من الأمتيازات و الفوائد المتوقعة من الاستثمار .حيث قد ينجم عن ذلك إفقار اقتصاد الدولة المضيفة ،وتعميق التخلف،وذلك من خلال تهريب الأموال إلى الخارج ، وعدم الأستثمار في مجال التنمية الصناعية كما تتحكم هذه الشركات أيضا في سعر و إنتاج
البترول ، وبالتالي تتحكم في منظمة الدول المصدرة للبترول .
إذن نظرا لطابعها التجاري ، تنظر هده الشركات إلى الكرة الأرضية كسوق و حيدة للمنتجين و المستهلكيين .وهذا يطرح مشاكل بالنسبة للدول المضيفة التي تفقد من الناحية العملية التحكم و السيطرة على المتعاملين الاقتصاديين .لذلك تنظر الدول المضيفة إلى هذه الشركات على أنها وسائل الهيمنة التي يستخدمها الدول الغريبة

2- على المستوى السياسي :
-تشكل هذه الشركات خطرا و تهديدا على السيادة الوطنية للدولة المضيفة حيث تمارس هده الشركات ضغوطات على سلطات هذه الدولة ، وقد تتدخل في شؤونها الداخلية كالتحكم في توجيه السلطة السياسية ، و التحكم في القرار السياسي في هذه الدولة .من السوابق التي تؤكد ذلك محاولة قلب نظام الحكم في الشيلي و إغتيال الرئيس عام 1973،وذلك
بموجب مؤامرة بين الشركة الأمريكية للهاتف و التلغراف ووكالة المخابرات الأمريكية .
– لمواجهة هذا التأثير على سيادتها ، تلجأ الدولة المضيفة إلى اتخاد عدة إجراءات من بينها : مراقبة الأستثمارات ، إلزام الشركات المتعددة الجنسيات على إعادة الإستثمار فيها ، التأميم .ومع ذلك ، تضل هذه الإجراءات ذات الفعالية محدودة .

الفصل الثالث : أثار نشاط الشركات المتعددة الجنسيات .

المبحث الأول : الأثار الإقتصادية و الإجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات .

الآثار الاقتصادية لنشاط الشركات

لا يكفي التأكيد على أن الشركات المتعددة الجنسيّـة تمارس نشاطاً استثمارياً خارجياً فحسب، لأن ذلك تعريفاً خاطئاً نوعاً ما، لأنها، بالإضافة إلى هذا الدور المذكور، تقوم بدور اقتصادي واجتماعي له آثار متعددة، خاصة في البلدان العربية، كما يترتَّب عليها نتائج سياسية وثقافية.
فمن المعروف أن الشركات المتعددة الجنسية تسعى إلى زيادة أرباحها باستغلال الموارد الطبيعيـة والأيدي العاملة الرخيصة، ولا يعنيها مدى أهميّة المشاريع التي تنفذها بالنسبة للاقتصاد الوطني ولا بالنسبة لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. فقد تركز هذه الشركات على استنفاد مورد طبيعي غير متجدد (النفط…) حين تكون مصلحة الدولـة الوطنية عدم استنفاد هذا المورد. وقد تهتم بصناعات تحويلية، في حين تحتاج الدولة إلى صناعات ثقيلة أساسية. فهي لا تستجيب تماماً للمتطلِّبات الوطنيَّة، لأنها، بكل بساطة، شركات أجنبية.
من هنا تلجأ البلدان المضيفة لاستثمارات هذه الشركات إلى وضع قيود على هذا الاستثمار، بأن تربطه بموافقة هيئات حكومية متنوعة، بعد أن تكيّف مشاريعها الاستثمارية وفق معايير تحددها البلدان المضيفة. هذا بالإضافة إلى تسابق البلدان النامية إلى تقديم الحوافز لتشجيع عمل هذه الشركات، ومنها :
– إعفاءات ضريبية أو تخفيض في الرسوم الجمركية
– سياسات تُحرِّر الشركات من القيود على أرباحها المحوَّلة إلى البلد الأم
وهناك أسلوب جذّاب للحوافز، هو السَّماح للمنشآت التابعة لهذه الشركات باستيراد ما يلزمها من مواد ومستلزمات بدون خضوعها للضرائب والرسوم
وثمة طرق أخرى تلجأ إليها الدول المضيفـة بأن تستخدم المنشأة التابعة حجماً معيناً من الموارد الإنتاجية المحلية في عملياتها الإنتاجية، أي، بعبارة أخرى، مساهمة هذا الفرع إيجاباً في الاقتصاد المحلي. كما تدفع هذه الشركات إلى توظيف نسبـة معينة من القوى العاملة من مواطني الدولة المضيفة
كذلك تلجأ الدولة المضيفـة، وحفاظاً على توازن ميزان المدفوعات، إلى تحديد حجم الأرباح ورأس المال الذي يُسمح للشركة بتحويله إلى الخارج. كما تفرض أن تكون صادرات الشركات كمّيات صغيرة من إنتاج البلد المضيف
لذلك نقول إن هناك آثاراً سلبية تتركها الشركات المتعددة على عمليات التنمية، وهي إهمال المشكلات التي تعاني منها المجتمعات النامية، كالموارد البشرية، إضافة إلى إهمال توزيع الثروة والدخل على كافة الشرائح الاجتماعية، باعتبار أن عملية التنمية في فلسفة الشركات المذكورة، هي عمليات اقتصادية بحت، إضافة إلى الأرباح الضخمة المحولـة إلى الدولة الأم، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد الوطنية، وإلى ضياع الفرصة أمام الاقتصاد المحلي لاستغلال موارده استثماراً ذاتياً في الصناعات الوطنية

كذلك تتشابه النتائج على صعيد المنتجات الصناعية، بسبب المنافسة في الأسواق وما يترتَّب على ذلـك من عجز كبير في ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري، خاصة إذا تعرّضت البلدان النامية وبلداننا العربية لسياسات الإغراق من جانب الدول الصناعية.

الآثار الاجتماعية لنشاط الشركات

تؤكد الدراسات الاقتصادية أن الشركات المتعددة الجنسيات، لا ترتبط أعمالها بالصناعات الوطنية في البلدان النامية بل بالسياسات العامة التي تضعها هذه الشركات، مما يؤدي إلى ازدياد الفروقات الاجتماعية بين الفئة المرتبطة مصالحها بهذه المشاريع وبين أغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم، تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية، وارتفاع الأسعار نتيجة الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية.
وغالباً ما يؤدي هذا الاتجاه إلى فتح الباب واسعاً أمام الفساد وما إلى ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية. فغالباً ما تعتمد هذه الشركات الرشوة بغية إفساد الساسة والحكام، وحملهم على قبول شروط أكثر غبنـاً لبلادهم، والتغاضي عن مخالفات قانونية أو دفع ثمن أغلى من الأسعار الدولية. كما نجحت هذه الشركات المذكورة في شراء ذمم كبار المسؤولين، وجنّدت لخدمتها وبمرتبات عالية أعداداً لا يستهان بها من الفنّيين والإداريين ورجال الأعمال والمهنيين… خلاصـة القول، إن للشركات المتعددة آثاراً اجتماعيـة على الدول النامية، ومنها العربية، يمكن تلخيص أهمها بثلاث نقاط هي :
– تحجيم الصناعة الوطنية المنتجة، وتشجيع قيام فئة اجتماعية تعتاش على حساب المجتمع لها مواصفات غير إنتاجية
– تكريس الفساد والرشوة وقيم أخلاقية وضيعة
– زيادة الهوّة بين الشرائح الاجتماعية، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي
إن توسيع قاعدة الارتباط بمصالح الشركات المتعددة في السنوات العشر الماضية، دفع العالم العربي إلى تبعيـة غذائية نتيجة تطور أنماط الاستهلاك وما تُعمِّمه من عادات وقيم في المأكل والمشرب والملبس، وما تقوم به من جهد على "المستوى الإعلامي"، بسبب مكاتبها المنتشرة في أكثر من مئة دولة في أنحاء العالم. وهي تلجأ إلى صرف المليارات من الدولارات على إعلاناتها بغية تسويق منتجاتها. فترسل أحياناً استمارات تفصيلية إلى أساتذة الجامعات المختصّين بالدراسات الإنتروبولوجية الثقافية والعلوم الاجتماعية والنفسية، تطلب فيها، لحساب الشركات، معلومات ذات فائدة (عادات الطعام، نماذج الاستهلاك عند العائلة، …)، وذلك لمعرفة رغبات الناس وعاداتهم كي يستطيع مديرو الشركات تصميم منتجاتهم حسب نتائج هذه الدراسات.
إضافة إلى ذلك، تعمل الشركات على إرسال بيانات استطلاع الرأي إلى الصحف والإذاعات وتلفزيونات البلدان النامية، وذلك عبر الأقمار الصناعية، لجمع المعلومات حول الثقافة المحلية بغية تصحيح منتجات الشركة. وقد ساعدها في تحقيق ذلك ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة، مما فجَّر ظاهرة التنافس الشديد بين هذه الشركات وأحدث تغييراً هائلاً في عملية نشأة سوق عالمية واحدة.
وقد سعت هذه الشركات إلى وضع مصالحها قبل مصلحة الزبائن أو المستهلكين، في عمليات اندماج قامت بها مؤسسات احتكارية تنتج سلعاً متشابهةً تُباع في الأسواق نفسها (اندماج مؤسسة "جنرال إلكتريك" للأدوات الكهربائية ومؤسسة "آر سي أي" ).
أما أضرار الاندماج بين الشركات التي تمارس أعمالها ضمن الصناعة نفسها، فتقلص المنافسة التي تنجم عن تخفيض عدد المؤسسات التي تنتج السلع نفسها، مما ينعكس سلباً على الزبائن من جرّاء القضاء على المنافسة التي كانت قائمة بين الشركتين المذكورتين. وهذا ينعكس على المصلحة الاقتصادية العامة.
من هنا، كان تدخل الحكومات للقيام بوضع القوانين والتشريعات الجديدة، وإنشاء هيئات حكومية لمراقبة عمليات الاندماج بين المؤسسات، وذلك للحدّ من التواطؤ بين المؤسسات العاملة ضمن الصناعة الواحدة، والتخفيف من حدة الحالات المنافية للمصلحة العامة.

المبحث الثاني : الآثار المرتبطة بالشركات متعددة الجنسيات

نركز في هذا المطلب على دراسة وتحليل الآثار المرتبطة بالشركات متعددة الجنسية وهي كمايلي :
أولا: الأثر على الدخل و الأثر على العمالة: يمكن أن تؤثر الشركات متعددة الجنسية على مايلي :

1- الأثر على الدخل

إن قيام شركات متعددة الجنسية في بلد ما، يمثل إضافة للدخل الوطني في ذلك البلد، وقيامها بفتح أسواق جديدة والتصدير إليها هو إضافة المدخل، ولقياس أثر الاستثمار على الدخل يمكننا مبدئيا أن نقول: المنفعة المحققة= قيمة الإنتاج – تكلفة الإنتاج
والتكلفة هي ما يدفعه المستثمرون الأجانب للموارد والعمال والأرض….إلخ
من هذا التقدير المبدئي نخصم تكلفة الفرصة البديلة، لعناصر الإنتاج التي يستخدمها المستثمر الأجنبي قيمة الاستثمار إذن تكمن في الفرق بين قيمة ما ينتجه وماكان سينتج بدونه، وتصبح المعادلة كمايلي: المنفعة المحققة= قيمة الانتاج- تكلفة الإنتاج-تكلفة الفرصة البديلة.
ومن جهة أخرى تساعد الشركات متعددة الجنسية في نمو الإنتاج المحلي في تحسين عناصر الإنتاج، وحتى لو كانت كل الموارد موجودة في البلد المضيف، فإن الاستثمار الأجنبي يرفع العائد عليها ويحركها ليس من ناحية فنية فقط، ولكن أيضا يسوقها بما للشركة من شبكات توزيع وأسماء تجارية معروفة ورائجة يكفي وضعها على منتجات عديدة لتباع وتروج.

2-الأثر على العمالة

تسعى الدول النامية جاهدة إلى القضاء على مشكلة البطالة أو الحد منها، ولبلوغ هذا فتحت الباب أمام الشركات متعددة الجنسية على أمل خلق فرص جديدة ومتزايدة للعمل، ويمكن تصنيف الآثار المترتبة على العمالة في مايلي:
– إن وجود الشركة متعددة الجنسية يؤدي إلى خلق علاقات تكامل رأسية وأفقية بين أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدولة من خلال تشجيع المواطنين على إنشاء مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة اللازمة، أو المواد الخام للشركات الجديدة.
إن الشركات متعددة الجنسية ستقوم بدفع ضرائب على الأرباح المحققة، وهذا سيؤدي إلى زيادة العوائد للدولة، ومع بقاء العوامل الأخرى ثابتة فإن زيادة العوائد سوف يمكنها من التوسع في إنشاء مشروعات استثمارية جديدة، هذا ما سيترتب عليه خلق فرص جديدة للعمل.
إن وجود الشركة متعددة الجنسية قد يؤدي إلى اختفاء بعض أنواع المهارات التقليدية نتيجة لما تستخدمه من تكنولوجيا متقدمة سواء كانت أساسية أو مساعدة أو قد يؤدي وجودها إلى عدم ثبات العمالة الموسمية.
إن نجاح الحكومة المضيفة في اختيار النوع التكنولوجي المناسب سوف يؤثر إلى حد كبير على عدد فرص العمل الجديدة، ومدى تنوعها.
نتيجة لارتفاع مستوى الأجور والمكافآت التي تقدمها شركات متعددة الجنسية (بالمقارنة بنظيرتها الوطنية)، فإنه من المحتمل أن تهرب العمالة والكوادر الفنية والإدارية للعمل بالشركات متعددة الجنسية.
إن إنشاء المشروعات الموجهة للتصدير والمشروعات كثيفة العمالة في المناطق الحرة سوف يؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل الجديدة.
إن توسع الشركات متعددة الجنسية في أنشطتها سواء على المستوى الأفقي أو الرأسي مع الانتشار الجغرافي سوف يؤدي مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق أو المحافظات النائية المتخلفة اقتصاديا داخل الدولة

ثانيا: الأثر على التقدم التكنولوجي والأثر على الإدارة والتنمية الإدارية:

1- الأثر على التقدم التكنولوجي

هناك آراء مختلفة حول دور الشركات متعددة الجنسية في التطوير التكنولوجيوالتحديث للدول النامية المضيفة في مجالات القوى العاملة وبحوث التنمية والتطوير.
إذا قامت الشركات متعددة الجنسية بنقل مستوى عال من التكنولوجيا أو التركيز على المشروعات التي تتميز بكثافة رأس المال فإن هذا سوف يؤدي إلى :
– قلة فرص العمل الجديدة
– ارتفاع نسبة البطالة وخاصة العمال غير المهرة
– صعوبة تحقيق العدالة في توزيع الدخول على مستوى الدولة مما يؤدي إلى خلق الطبقة الاجتماعية
– قد تضطر الشركات الوطنية إلى تقليد الشركات متعددة الجنسية (أي تقوم بإدخال مستوى عال من التكنولوجيا) حتى تضمن البقاء في السوق
– تحصل الشركات من مقابل استخدام الفنون الإنتاجية أو الخبرة الفنية أو استئجار لمعدات معقدة بواسطة الوحدة الموجودة في الاقتصاد المتخلف على الأرباح
إذا قامت الشركات متعددة الجنسية بنقل مستوى منخفض من التكنولوجيا، فإن هذا يتفاعل مع اهداف الدول النامية بشأن تقليل نسبة البطالة، وبالرغم من أن تحقيق هذا الهدف يمثل ضرورة ملحة إلا أن النتيجة الطبيعية لنقل أو استيراد مستويات منخفضة من التكنولوجيا سيؤدي إلى توسع الفجوة التخلف التكنولوجي بين الدول النامية والدول المتقدمة.
ومن جهة أخرى فإن محاولة الدول النامية لإحراز درجة عالية من التقدم التكنولوجي كهدف سيكون على حساب درجة تحقيقها لهدف آخر هو التقليل من نسبة البطالة ومن ثم تحقيق العدالة في توزيع الدخول وتحقيق الرفاهية الاقتصادية لأفراد المجتمع

2- الأثر على الإدارة والتنمية الإدارية

لاشك أن الإدارة كأحد عوامل الإنتاج (أو كعنصر من عناصر التكنولوجيا) تلعب دورا رئيسيا في تحديد إنتاجية كل من منظمات الأعمال والاقتصاد الوطني ككل، بالإضافة إلى تحديد مركزها التنافسي سواء على المستوى الوطني أو الدولي
وبالنسبة للدول النامية بصفة خاصة فقد تظافرت مشكلة نقص الكوادر الإدارية مع غيرها من مشكلات عدم توافر عناصر الإنتاج من حيث الكم والجودة في تخلف هذه الدول عن ركب التقدم، وبالتالي يمكن القول أنه يزداد طلب الدول النامية على خدمات ومساعدات الشركات متعددة الجنسية لسد جانب الخلل والقصور والنقص في المهارات والكوادر الإدارية في مختلف المستويات التنظيمية والأنشطة الوظيفية في المنظمات العاملة يمكن تحديد إسهامات الشركات متعددة الجنسية بالنسبة للإدارة والتنمية للإدارة

والتنمية الإدارية في كثير من المجالات منها :
تنفيذ برامج التدريب والتنمية الإدارية في الداخل وفي الدول الأم.-
– تقديم أو إدخال أساليب إدارية حديثة ومتطورة
– خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال وتنمية قدرات الطبقة الحالية
– استفادة الشركات الوطنية من نظيرتها الأجنبية بالأساليب الإدارية الحديثة من خلال التقليد
– إثارة حماس الشركات الوطنية في تنمية المهارات الإدارية حتى تستطيع الوقوف أمام منافسة الشركات متعددة الجنسية
يجب عدم تجاهل بعض جوانب الخاطر الذي قد يحيط بالشركات الوطنية والتنمية الإدارية بوجه عام في الدول النامية نتيجة لوجود الشركات متعددة الجنسية بها قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأجور والحوافز التي تقدمها الشركات الوطنية للعمل بالأولى بينما تظل الأخيرة تعاني من هجرة الكوادر ومطالبة العاملين بها بالمساواة في الأجور والحوافز وشروط العمل مع نظائرهم بالشركات متعددة الجنسية

الشركات متعدده الجنسيات هي شركة ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددة على الرغم من أن إستراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة تسمى الدولة الأم
و شركات الاستثمار الاجنبيالاستثمار الأجنبى المباشر عند امتلاك شخص أو شركة من دولة ما، أصولاً فى دولة أخرى من أجل إدارة هذه الأصول. من هنا فإن توافر القدرة على إدارة الأصول تمثل العنصر الأساسى المميز للاستثمار المباشر. ويعرف Kenworthy الاستثمار الأجنبى المباشر بأنه ملكية 10 %أو أكثر من أسهم أو أرباح الشركة أو المشروع. لقد حدد كل من صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تلك النسبة، كدليل على القدرة والسيطرة على أو التأثير على قرارات الشركة أو المشروع .

تحظى الشركات متعددة الجنسية بقدر كبير من الاهتمام في الأوساط الاقتصادية حيث يثور الجدل بين الاقتصاديين فيما يتعلق بدورها في اقتصاديات الدول المضيفة ـ ويعد ظهور هذه الشركات وانتشارها في مختلف مجالات الحياة أحدث مرحلة في تطور الرأسمالية خاصة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية أنها ظاهرة لما يمكن أن يطلق عليه عملية تدويل الإنتاج ورأس المال في إطار التطور الديناميكي للرأسمالية .
إن دور الشركات متعددة الجنسية في الاقتصاد العالمي دور هام ومؤثر .. وأن كان هذا الدور أكثر أهمية وأشد تأثيراً بالنسبة للدول النامية .
التعريف :-
هناك اختلافاًً حول تعريف الشركات متعددة الجنسية وكل من بحث في هذه الظاهرة الاقتصادية يعرفها من وجهة نظره ويشير د. فؤاد مرسي أن تعبير الشركة متعددة الجنسيات كان أول من صاغه ديفيد ليلتال في بحث قدمه إلى معهد كارينجي للتكنولوجيا عام 1960 ونشر بعنوان الشركة المساهمة متعددة الجنسيات واستخدم الاسم بعد ذلك وأن كان حتى الآن هناك من يطلق على هذا النوع من الشركات مسميات أخرى وكل من بحث فى هذا النمط من الشركات له تعريفه الخاص . فالفكر الاقتصادي حتى يومنا هذا لم يتفق على تعريف موحد وإن كان البعض يرى أن أقرب التعاريف إلى الواقع ذلك الذي وضعته لجنة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والذي يعرف الشركة متعددة الجنسية بأنها (تلك الشركات التي تمتد فروعها إلى دول عدة وتحقق نسبة من إنتاجها الكبير والمتنوع سواء السلعي أو الخدمي خارج دول الموطن .. وتتميز باحتكارها لأحدث أساليب التكنولوجيا العصرية … وهناك تعريفاً آخراً "هي الشركات التي تخضع ملكيتها لسيطرة جنسيات متعددة ويتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتمارس أعمالها في بلدان أجنبية … ويتم رسم استراتيجيتها وخططهــا في
دولة المركز (الدولة ) وهذا يعني أن هذه الشركات تعمل على امتداد واسع خارج نطاق الدولة الأم وتتسم بدولية النشاط متعدية القوميات لكونها تملك القدرة على حرية نقل وتداول عناصر الإنتاج والتكنولوجيا إلى الدول المضيفة باستقلالية شبه كاملة عن القواعد والنظم المعمول بها في هذه الدول ومازال الاختلاف على أشده من حيث المسمى فالبعض يرى أنها شركة كونية وآخرون ويطلقون عليها شركة عابرة أو متجاوزة القوميات ثم هناك أيضاً من يطلق اسم دولية النشاط على هذا النمط العالمي ويحبذ العالم الجليل المرحوم الأستاذ الدكتور / إسماعيل صبري عبدالله اسم الشركات المتعددة الحنسية على هذا النوع من الشركات في حين يستخدم الأستاذ الدكتور / محمد السيد سعيد (رحمه الله) اسم الشركات عابرة القومية على هذا النوع من الشركات أما الأستاذ الدكتور فؤاد مرسي فكان كثيراً ما يستخدم تعبير المشروع المتخطي للقوميات .
نشأة الشركات متعددة الجنسية :-
لقد ظهرت الشركات المتعددة الجنسيات بشكلها الحالي على يد الشركات الأمريكية الكبرى التي دأبت منذ نهاية الحرب العالمية ، وبشكل خاص منذ الخمسينات على زيادة استثماراتها المباشرة خارج الولايات المتحدة وذلك بإنشاء وحدات إنتاجية في كندا وأوروبا وأمريكا اللاتينية في إطار استراتيجية إنتاجية عالمية موحدة ، وسرعان ما حذت الشركات الأوروبية حذوها بعد أن استردت أوروبا عافيتها بعد الحرب العالمية الثانية وأعادت بناء قوتها وبدأت تنتقل من الإقليمية إلى العالمية بإنشاء وحدات إنتاجية خارج حدودها ، بل أن بعض هذه الشركات قام بإنشاء شركات صناعية تابعة لها في الولايات المتحدة .
يرجع تاريخ العديد من الشركات المتعددة الجنسيات بوضعها الحالي إلى القرن 19 منذ بدأت بعض الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا إقامة وحدات إنتاجية خارج حدودها الأصلية ففي عام 1865 أنشأت شركة باير الألمانية للصناعات الكيميائية مصنعاً لها في نيويورك إلى أن شركة سنجر الأمريكية كانت أول شركة تستحق وصف (المتعددة الجنسية) بالمعنى الدقيق حيث أنشأت في عام 1867 مصنعاً لها في جلاسكو لإنتاج ماكينات الخياطة وتبعته بعدة مصانع أخرى في النمسا وكندا وسرعان ما حذت الكثير من الشركات الأمريكية حذوها .
ورغم ظهور واستقرار العديد من الشركات المتعددة الجنسية فقد بقيت أهميتها في الاقتصاد العالمي محدودة بشكل كبير فقد كانت الأنشطة التي كانت تعمل فيها هذه الشركات بشكل أساسي استخراج البترول ، صناعة السيارات ، إنتاج الألمونيوم وهي أنشطة ، لم تكن تلعب دور أساسياً في اقتصاديات الدول الرأسمالية في هذا الحين وكانت النشاطات المهمة لهذه الدول تتمثل في استخراج الفحم ، وصناعة مهمات السكك الحديدية ، الحديد والصلب … ظلت هذه الصناعات بعيدة عن عمل الشركات المتعددة الجنسية فضلاً عن ضيق حجم النشاط الدولي لهذه الشركات .
ولم تسمح الظروف الدولية الاقتصادية في فترة ما بين الحربين العالميتين بنمو الاستثمارات الدولية المباشرة بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية في أوروبا نتيجة للتضخم الهائل كما كان وجود الحواجز الجمركية وارتفاع تكاليف النقل عائقاً أمام نمو هذه الشركات ولم تكن قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية ومن ثم كان من الأهمية إنشاء وحدات إنتاجية قرب او في مناطق الاستهلاك كبديل للتصدير من دولة المركز … كما كان للاهتمام بتقليل المخاطر الاقتصادية داخل الدولة الأم أحد أسباب تعدي هذه الشركات الحدود إلى بلدان أخرى على أن هذه الأوضاع تغيرت تماماً بعد الحرب الثانية بإبرام الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات فى عام 1947 والتي تولت وضع أسس ومبادىء عامة لتنظيم التبادل التجاري الدولي فأزاحت بذلك واحداً من أهم العوائق التي كانت تعترض سبيل الشركات المتعددة القوميات .
وكذلك اتفاقية السوق الأوروبية المشتركة الموقع عليها في 25/3 /1957 بالعاصمة الإيطالية روما بمثابة القوة التي دفعت لنشاط هذه الشركات وهكذا فإن الظروف كلها كانت مهيأة منذ نهاية الحرب العالمية لظهور الشركات المتعددة الجنسيات .
الأهداف الاستراتيجية للشركات متعددة الجنسية :-
تعتمد استراتيجية الشركات متعددة الجنسيات على جملة أمور وقرارات استراتيجية تتبناها هذه الشركات وتلتزم بها لفترة طويلة وتتمثل أغلبها في دعم وجودها في بعض الأسواق وتقديم خدمات جديدة ،والعمل على توسيع نطاق السوق وحصصها منه ، والدخول في أسواق خارجية واقتناء شركات جديدة ،وإعادة تمركز النشاطات واعتماد تنظيم جديد ، والانتشار على نطاق واسع … فضلاً عن الرغبة الجامحة في تحقيق الأرباح التي تكاد تكون الهدف الرئيسي لها وهي الأهداف المالية التي تختلف تبعاً للبلدان المضيفة وأحياناً داخل البلد نفسه وتتمثل في/
1. زيادة التدفقات النقدية .
2. رفع معدل العائد على حقوق الملكية .
3. زيادة معدل العائد على الأموال المستمرة .
4. تعضيم قيمة الشركة (الأصول) .
هذا وتتوزع الشركات متعددة الجنسيات عالميا حسب قائمة (فورشن) حيث يوجد 500 شركة منها 418 شركة تتخذ مقرها الرئيسي في ثلاث مناطق اقتصادية رئيسية يتركز فيها أكثر من 80% من إجمالي الإنتاج القومي العالمي وتستأثر بحوالي 85% من إجمالي التجارة العالمية .
هذه المناطق الثلاث هي /
1. منطقة الاتحاد الأوروبي تضم 155 شركة
2. منطقة الولايات المتحدة الأميركية تضم 153 شركة .
3. منطقة اليابان تضم 141 شركة .
ويتضح أن هذه الشركات تتمركز في مناطق الدول الصناعية المتقدمة فضلا عن الشركات المتواجدة في كوريا الجنوبية حيث تضم قائمة "فورشن" 12 شركة مقرها كوريا .
تتواجد الشركات متعددة الجنسيات في الدول المضيفة تحت ثلاثة أشكال أو أنواع :
1. شركات أفقية التواجد بمعنى أن الشركة تكون قائمة لإنتاج السلعة أو الخدمة بشكل متكامل .
2. شركات رأسية التواجد بمعنى أن الشركة تقوم بإنتاج عنصراً ومدخل إنتاجي وحيد لاستخدامه فرع آخر للشركة في مكان آخر في العالم .
3. شركات تجمع ما بين الاثنين بمعنى أن الشركة تكون قائمة لإنتاج السلعة أو الخدمة بشكل كامل أو بشكل جزء أي أنها تجمع بين النوعين
ويتفق الاقتصاديون على التأثير الهائل لدور الشركات متعددة الجنسية على النظام الاقتصادي العالمي والذي يمكن بلورته فيما يلي /
– عالمية النشاط فهذه الشركات عمقت مفهوم العالمية الاقتصادية من خلال أطر منظمة يتم العمل بها على مستوى العالم (عولمة الاقتصاد) أي خلقت كيان اقتصادي موحد إلى حد كبير من حيث حجم معاملاتها ووسائل الاتصال الخاصة به .. ومن خلال هذه الشركات تغير المفهوم التقليدي لعناصر العملية الإنتاجية من وضع يتسم بالمحدودية في إطار جغرافي ضيق إلى الانتشار (العالمية).
– التأثير على النظام النقدي الدولي / تملك الشركات متعددة الجنسية القدرة على التأثير على السياسة النقدية في العالم ويعود ذلك إلى ضخامة ما تمتلكه من الأصول الشامله والاحتياطيات الدولية .
– التأثير على التجارة الدولية / هذه الشركات تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية من خلال فروعها المنتشرة وبما يمتلكه من تنوع في المنتجات خاصة المدخلات الأولية والمواد الخام وأيضاً المنتجات تامة الصنع .
– التأثير على توجهات الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في العالم وذلك باستخدام قدراتها المالية واحتياطياتها الكبيرة من الأموال فهي فاعل مؤثر على مستوى وحجم الاستمارات وأن كانت الشواهد تشير إلى تركز استثمارات هذه الشركات في الدول المتقدمة للاستفادة من الميزات النسبية التي تتوافر في هذه الدول والتي تفتقدها الدول النامية عادة وعموماً يعد الاستثمار الأجنبي المباشر (العيني) المؤشر الأساسي الذي يقاس عليه انتعاش وانكماش النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسية .
– تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي / وترتبط هذه النقطة بدور الشركات المتعددة الجنسية في حركة التجارة الدولية وأيضاً بتأثيرها على توجيهات الاستثمارات وأصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقاً لاعتبارات تتعلق بالتكاليف والأرباح .
– نقل التكنولوجيا حيث تلعب الشركات متعددة الجنسية دوراً هاماً في أحداث الثورة التكنولوجية من خلال ما تمتلكة من إمكانيات وموارد بشرية من إمكانيات وموارد بشرية ومالية ضخمة تمكنها من الاتفاق على بحوث التطوير والاختراع (تبلغ نسبة الاتفاق) على البحث والتطوير في ألمانيا حالي 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لها .
السمات الأساسية للشركات متعددة الجنسية :-
o ضخامة الحجم : وهي السمة الرئيسية في تكوين هذه النوعية ولا يقصد بهذا مقدار رأس المال فهو لا يمثل سوى جزء بسيط من إجمالي التمويل المتاح ولا برقم العمالة لأن هذه الشركات تتمتع بالقدرة التكنولوجية إنما يقصد بضخامة الحجم هنا حجم المبيعات السنوية (رقم الأعمال ) وحجم المنظومة التسويقية والمنظومة الإدارية وكفاءة العنصر البشري كما أن من دلالات ضخامة الحجم . استثمارات الشركات متعددة الجنسية فاستثماراتها في العالم تكاد تصل إلى ضعف الناتج القومي للولايات المتحدة ومعلوم أن هذه الشركات كما سبق الإشارة ينتشر نشاطها في العالم للاستفادة من أي ميزة نسبية أو تنافسية .
والميزة النسبية هي المبدأ الذي أشار إليه ريكاردو مستندا إلى حقيقة أن الدولة تمتلك ميزة نسبية في إنتاج سلعة معينة إذا كانت تكاليف إنتاجها أقل من تكلفة إنتاجها أقل من تكلفة إنتاج نفس السلعة في دولة أخرى.
أما الميزة التنافسية فهي تلك المترتبة على تمتع منتج معين بميزات لا تتوافر لدى المنافسين سواء من حيث الجودة في الإنتاج أو استخدام الأساليب الحديثة في التسويق وما يتصل به من وظائف وهذه الميزة عامة تعتمد على التكلفة وهي بذلك تتشابه مع الميزة النسبية ولكن تتسم بميزة التفضيل على إنتاج المنافسين .
o تنوع الأنشطة وهو ما يتسم به هذه الشركات وتقوم سياساتها على إنتاج أكثر من منتج وخير مثال على ذلك شركة ميتسوبيشي العالمية فهي تملك شركة لإنتاج السيارات والأدوات الكهربائية والصناعات الثقيلة بخلاف الأنشطة المصرفية وهذا التنوع يساعد على التقليل من احتمالات الخسارة إلى أقصى حد وهذه الشركات تخطت النمط التقليدي الذي كان يركز على إنتاج سلعة رئيسة معينة إلى الكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى وعموماً أن قيام الشركات متعددة الجنسية بتنويع أنشطتها يرجع إلى الرغبة الجامحة لهذه الشركات في السيطرة على التجارة الدولية والتي تضمن لها سيطرة متزايدة على الاقتصاد العالمي .
o الانتشار الجغرافي : من الميزات التي تتسم بها الشركات المتعددة الجنسيات هي كبر مساحة السوق التي تغطيها وامتدادها الجغرافي خارج الدولة الأم بما لها من إمكانيات هائلة في التسويق وامتلاكها فروع وشركات تابعة في أنحاء العالم لقد ساعدها على هذا الانتشار التقدم التكنولوجي الهائل ولا سيما في مجال المعلومات والاتصالات والانتشار الجغرافي من الخصوصيات التي تنفرد بها الشركات متعددة الجنسية وهذا الانتشار الجغرافي يساعد هذه الشركات على رسم استراتيجيتها على المستوى العالمي ومن ثم تحديد الكميات والنوعيات التي يحقق إنتاجها أرباحا عالية .
o التفوق التقني فهذه الشركات تتميز بامتلاك تكنولوجيا متطورة ساعدها على ذلك إنفاقها مبالغ طائلة على التطوير والبحوث وقد أدى امتلاك هذه الشركات لرؤوس أموال تراكمية إلى الاتفاق على عمليات التطوير المستمر لدرجة أن الشركات تعتبر هذا الاتفاق نوع من الاستثمار .
o مركزية الإدارة: فالسلطة تتحدد من خلال الشركة الأم بواسطة شبكة اتصال متطورة تمكن من الوقوف على حركة المبيعات والإنتاج في الدول المضيفة بدقة بالغة كما أن مركزية الإدارة تمكن من المحافظة على الأسرار العلمية والفنية كما انه يمكنها من وضع استراتيجية المنتجات واتخاذ القرارات الاستراتيجية فيما يتعلق بالخطط الإنتاجية والسياسات التمويلية … إلخ .
o ظاهرة الإنتاج عن بعد/ لا مركزية الإنتاج تتسم هذه الظاهرة التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسية بإعادة رسم خريطة الإنتاج على المستوى العالمي حيث تعمد شركة معينة إلى التخصص في إنتاج سلعة معينة مروراً بكل مراحل إنتاجها ولكن دون أن تستقر في بلد واحد وهذا يعني الانتقال من الاستراتيجية الإنتاجية الوطنية إلى استراتيجية الإنتاج العالمي بعدم تمركز أو حصر الإنتاج محلياً .
o القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم أن هذه الخاصية ناتجة عن كون هذه الشركات تتميز بنشاطها الاستثماري الواسع في العالم ، وكذلك كونها كيانات عملاقة متنوعة الأنشطة تسودها عمليات التكامل الأفقي والرأسي على الرغم من ضخامة الاستثمارات الدولية التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات فإن أكثر من ثلثي استثماراتها تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي (انجلترا وألمانيا وفرنسا) وسويسرا واليابان بمعنى أن الجزء الأكبر من استثمارات الشركات متعددة الجنسية يذهب إلى الدول الرأسمالية المتقدمة وهذا يوضح أن هذه الشركات هي عبارة عن ظاهرة ترتبط غالباً بالدول ارأسمالية التقدمة باعتبارها المصدر والمستورد الرئيسيين لاستثمارات هذه الشركات ويعود هذا التركز إلى العوامل التالية /
– المناخ الجاذب لهذه النوعية من الاستثمارات .
– ارتفاع العائد على الاستثمارات .
– تزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة والتي تتحقق عادة من خلال انخفاض تكلفة عنصر العمل وتوافره وارتفاع مستواه التعليمي ومهاراته وإنتاجيته .
– توافر البنية الأساسية وتسهيلات النقل وتقدم شبكات الاتصالات .
– الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي في هذه الدول .
o إقامة التحالفات الاستراتيجية : وهي من السمات الهامة للشركات متعددة الجنسيات والتي تسعى ًإلى إقامة تحالفات استراتيجية فيما بينها من أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية المشتركة وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية والتحالفات هي نتاج المنافسة المحتدمة والتي صارت سمة أساسية للأسواق المفتوحة وثورة الاتصالات والمعلومات وتقوم التحالفات الاستراتيجية بين الشركات المتشابهة في الصناعات المتماثلة بدرجة أكبر وفي بعض الأحيان يأخذ هذا التحاف شكل الاندماج وهذا يظهر بوضوح في مجال البحث والتطوير يحتاج إلى تمويل ضخم ، وقد يتحول التحالف الاستراتيجي أيضاً إلى شركات تابعة مشتركة للشركات متعددة الجنسيات وكل هذا يمثل صيغ للتعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لكل شركة متعددة الجنسية تدخل في التحالف الاستراتيجي الذي يتم الاتفاق عليه .
o المزايا الاحتكارية : تتمتع الشركات متعددة الجنسيات بمجموعة من المزايا الاحتكارية بفضل سيطرتها وترجع هذه السمة إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات يأخذ شكل سوق احتكار القلة في الأغلب يقصد باحتكار القلة بأنه الحالة التي تنشأ عندما يقوم عدد قليل من الأفراد أو المنشآت بإنتاج العرض الكلي للسلعة وهناك نوعان /
– احتكار القلة البحت ويتسم بقلة عدد البائعين الذين يتنافسون فيما بينهم على إنتاج وبيع منتج متجانس ومن ثم يمكن تحديد سعر موحد .
– احتكار القلة مع تنوع المنتج ويتسم بقلة عدد البائعين الذين يتنافسون فيما بينهم على إنتاج وبيع منتج متنوع يؤدي إلى أسعار مختلفة للمنتجات ويشير الاقتصاديون إلى أن احتكار القلة ينقسم إلى ثلاثة نماذج :
1. الكارتل .
2. الزعامة في السعر
3. حرب الأسعار وجمودها
ومن أهم عوامل نشأته تمتع مجموعة الشركات المكونة له من احتكار التكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءات العالية والمتخصصة وهذا الوضع يتيح للشركات الفرصة لزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم تعظيم أرباحها وتتحدد المزايا الاحتكارية في مجالات التمويل ، والإدارة والتكنولوجيا والتسويق وتنبع المزايا التمويلية من توافر موارد عالية كبيرة لدى الشركة المتعددة الجنسية وتمكنها من الاقتراض بأفضل الشروط من الأسواق المالية العالمية نظراً لوجود عنصر الثقة في سلامة وقوة مركزها المالي . تتمثل المزايا الإدارية في وجود الهيكل التنظيمي على أعلى مستوى من الكفاءة يسمح بتدفق المعلومات وسرعة الاتصالات ويؤدي بالتالي إلى اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وتوفر المزايا الإدارية يتيح لهذه الشركات التميز والتفوق لذلك تحرص على وجود وحدات متخصصة في مجالات التدريب والبحوث الإدارية وتحصل الشركات على المزايا التقنية من خلال التطوير التكنولوجي المستمرة للاستجابة لمتطلبات السوق والحد من دخول منافسين جدد وتقرير وضعها الاحتكاري ولذلك تحرص هذه الشركات على التجديد والابتكار وتحسين الإنتاجية وتطويرها وزيادتها وتحقيق مستوى عال من الجودة تأتي المزايا التسويقية للشركات من خلال الشبكات التوزيعية والتسويقية التي تعمل على توفير منتجاتها بحالة جيدة .
وأن ذلك يعني أن هذه الشركات لها استراتيجية جوهرية تقوم على التقسيم الدولي للعمل في داخله وخارجه وينظر إلى العالم كوحدة اقتصادية واحدة ويعمل كمشروع متكامل عضوياً كل جزء فيه يخدم المجموع وهدفه الأول هو تنظيم واندماج النشاط الاقتصادي الذي يتولاه على صعيد العالم بحيث ينظم ربحه الكوني أي ربحه على الصعيد العالمي
o تعبئة المدخرات العالمية : تنظر الشركات متعددة الجنسيات إلى العالم كسوق واحدة ومن ثم تسعى إلى تعبئة المدخرات من تلك السوق في مجموعها بالوسائل التالية /
– طرح الأسهم الخاصة لها في كل من الأسواق المالية العالمية الهامة وكذلك الأسواق الناهضة وغيرها تعتمد الشركات متعددة الجنسيات عند الإقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على إدارتها مثلاً إلى الاقتراض من البنوك متعددة الجنسيات وبمعدلات عالية .
– تستقطب الشركات متعددة الجنسيات الجزء الأعظم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجهه أساساً إلى أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثلاثة أرباع السوق العالمية .
– إلزام كل شركة تابعة بأن توفر محلياً أقصى ما يمكن لتمويل اللازم لها من خلال وسائل مختلفة مثل المشروعات المشتركة طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في الأسواق المالية العالمية الافتراض من الجهاز المصرفي المحلي وغيرها .

o تعبئة الكفاءات : تتميز الشركات متعددة الجنسيات بعدم تقيدها بتفضيل مواطني دولة معينة عند اختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات فالمعيار الغالب الذي تأخذ به هو معيار الكفاءة والنمط المعمول به في اختيار العمالة في هذه الشركات هو الاستفادة من الكوادر المحلية لكل شركة تابعة بعد اجتياز الاختيارات المطلوبة والمشاركة في الدورات التدريبية .
o التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية : يعتبر التخطيط الاستراتيجي أداة لإدارة الشركات متعددة الجنسيات وهو المنهج الملائم الذي يضمن ويؤدي إلى تحقيق ما تهدف إليه الشركة متعددة الجنسية والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه في المستقبل وهي تسعى من خلال ذلك اقتناص الفرص وتعظيم العوائد وتحقيق معدلات مرتفعة في المبيعات والأرباح والتخطيط الاستراتيجي هو الأداة الأساسية التي تستخدمها وتقوم بها الإدارة الاستراتيجية في تلك الشركات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ويتم إعداد الخطط الاستراتيجية في معظم الشركات المتعددة الجنسيات في المراكز الرئيسية ويترتب على ذلك أن قواعد التخصيص ووضع الأهداف الخاصة بكل شركة تابعة يرتبطان بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وخدمة استراتيجيتها العالمية تعاظم الشركات المتعددة الجنسيات هناك العديد من المؤشرات والتي تدل على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات والعالمية النشاط ومن أهمها :
– أن حوالي 80% من مبيعات العالم تتم من خلال وهو ما يمكن ضخامة قدرتها التسويقية والإنتاجية التي مكنتها من السيطرة على جزء هام من حركة التجارة الدولية .
– الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات في تسريع الثورة التكنولوجية فبفضلها زادت نسبة الاكتشافات التكنولوجية الحديثة والتي كانت نتيجة لجهود البحث والتطوير التي قامت بها هذه الشركات .
o التركيز على النشاط الاستثماري : يتميز نشاط الشركات متعددة الجنسيات بالتركز في النشاط الاستثماري الضخم الذي تقوم به ولعل تفسير هذا التركيز في النشاط الاستثماري يرجع بالدرجة الأولى إلى مناخ الاستثمار بمكوناته المختلفة بالإضافة إلى ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة في العناصر الخاصة بتكلفة عنصر العمل ومدى توافره ومستواه التعليمي ومهاراته الإنتاجية والبنية الأساسية ومدى قوتها وتكاليف النقل والوقت الذي يستغرقه الشحن وتسهيلات النقل والاتصالات الاسلكية والكهرباء والطاقة والأرض والتسهيلات التمويلية كلها وغيرها تجعل دولاً معنية أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المتدفقة من الشركات متعددة الجنسية بالإضافة إلى الجوانب الخاصة بالمعلومات والخدمات المدعمة للأعمال وتوافر المدخلات في السوق المحلية وغيرها يضاف إلى ذلك الطاقة الاستيعابية وللاقتصاد الوطني واثبات قدرته على النمو وغيرها من العوامل وفي مقابل الأرباح الهائلة التي تحققها الشركات متعددة الجنسيات فإنها تقدم للدول المضيفة العديد من المميزات التي يمكن حصر أهمها فيما يلي /
– تدفق الاستثمار إلى البلدان النامية المضيفة يعتبر إضافة إلى قاعدة الموارد القومية للبلاد وقد أثمر ذلك عن /
– زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول المضيفة والذي يشكل فيه الاستثمار الأجنبي عنصراً رئيسياً .
– زيادة معدلات التصدير مع انخفاض حجم الواردات نتيجة دخول منتجات جديدة كان يتم استيرادها .
– ارتفاع جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها هذه الشركات بالمقارنة بالشركات المحلية بما يدفع الشركات المحلية إلى العمل على رفع جودة منتجاتها وتقليل أسعارها حتى يمكن أن تنافس الشركات متعددة الجنسيات وإلا خرجت من الأسواق مما يؤدي في النهاية إلى منتج على مستوى عالي من الجودة ومتزن السعر
– توفير تكنولوجيا حديثة ومتقدمة مما يفيد التقدم الصناعي أو الخدمي البلد المنصف وهو ما ينعكس على الاقتصاد القومي بشكل عام على أن تحفظا من جانب بعض الاقتصاديين فيرى د. فؤاد مرسي أن الدول الصناعية تحرص على عدم اقتسام معرفتها العلمية مع دول العالم النامي وهي تفضل أن تبيع المنتجات كاملة بدلا من ممارسة تجارة الأفكار فضلاً عن حجب براءات الاختراع عند توقيع عقود نقل التكنولوجيا مع الدول النامية … وتبقى عملية نقل التكنولوجيا ليست مجرد نقل آلات ومعدات ولكن نقل بخط معين من استخدام عناصر الإنتاج ونمط معين من الاستهلاك والتسويق كل هذه تعني استمرار علاقة التبعية الخارجية .
– تحفيز الشركات المحلية المغذية لهذه الشركات إلى تحسين جودة إنتاجها حتى يمكنها أن تقدم المدخلات الوسيطة على مستوى جيد يتناسب مع احتياجات الشركات وهو ما سوف يستتعبه استخدام تكنولوجيا أفضل ورفع أداء العاملين عن طريق التدريب المستمر .
– المحافظة على البيئة من خلال تواءمها مع مقتضيات بيئة نظيفة .
o خلق فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة : رفع مستوى أداء العمالة من خلال التدريب المستمر واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتمكينها في مواكبة التطور التكنولوجي المستمر للصناعة
على الرغم مما ذكر عن إيجابيات الشركات المتعددة الجنسية فإن المحاذير من أداء هذه الشركات لا يمكن انكارها فمن المستحيل على الإطلاق ا تتوافق استراتيجيات هذه الشركات مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية وتوجيهاتها في الدول المضيفة خاصة دول العالم الثالث فالهدف الرئيسي لهذه الشركات تحقيق الأرباح وتنظيمها بكل الوسائل بغض النظر عن مصالح البلدان المضيفة ذلك أن موازين القوى الاقتصادية هي دائماً في صالح الشركات وهذا يعني تعرض الدولة المضيفة إلى غبن وظلم كما أن من الأمور الخطيرة هي تدخل هذه الشركات لتوجيه المسار الاقتصادي للدولة المضيفة السيطرة على أداء هذه الشركات بل أن الأدهى من ذلك أن هذه الشركات كي تتمتع بوضع احتكاري تعمل على السيطرة على شركات وطنية منافسة عنوة من خلال استخدام اساليب هي في الظاهر أساليب سليمة ولكنها لا تقوم على أسس أخلاقية حيث تعمل على رفع أسعار الأسهم للمساهمين من خلال رفع قيمة السهم بأعلى من سعرالسوق الحقيقي حتى يتم شرائها ومن ثم يتم ضم الشركات المنافسة وبعدها تنفرد بالإنتاج وتتمكن بعدها من فرض الأسعار حسب رغبتها ـ كما يمكن لهذه الشركات استخدام اسلوب الممارسات الاستبعادية للمنافسين من خلال السعر العدواني (يقصد بالسعر العدواني قيام شركة ما بفرض أسعار منخفضة جداً ربما أقل من سعر التكلفة وإطلاق إنتاج غزيز من منتج معين للأسواق لفترة مؤقتة تتمكن بعدها من استبعاد المنافسين ثم فرض أسعار مرتفعة غير قابلة للمنافسة) ثم يمكن أيضاً لهذه الشركات تشجيع الانقلابات العسكرية للقضاء على الحكومات الوطنية التي تقف ضد ممارساتها ولدينا المثال سيء الأداء سلوك هذه الشركات عندما تحالفت شركة التلغراف الأمريكية مع الجيش للانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب لمجرد أنه وقف أمام استغلال الشركة … أن للشركات المتعددة الجنسية آثار سلبية ولكن من الواضح أن اغلبها ينحصر في ممارسة هذه الشركات أنشطتها في الدول النامية والملاحظ أن السلبيات تزيد كلما كانت هذه الدول محكومة بنظم مستبدة فاسدة وبعض جماعات المصالح التى ترتبط عضوياً بهذه الشركات في حين تكاد تكون هذه السلبيات معدومة في الدول المتقدمة المحكومة ديموقراطياً والتي ينظم أدائها قواعد راسخة في إطار تشريعات شفافة وهذا ما تفتقده الدول النامية تماماً ان للشركات متعددة الجنسية يمكن إبراز اهمها على النحو التالي /
– عدم ارتباط انشطتها بالصناعات الوطنية في البلدان المضيفة عادة خاصة دول العالم النامي بل بالسياسات العامة التي تضعها هذه الشركات مما يؤدي إلى ازدياد الفروق الاجتماعية بين الفئة المرتبطة مصالحها بهذه المشاريع وبين اغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية وارتفاع الأسعار نتيجة الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية . وغالباً ما يؤدي هذا الاتجاه إلى فتح الباب واسعاً امام الفساد وما إلى ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية فغالباً ما تعتمد هذه الشركات الرشوة بغية افساد الساسة والحكام وحملهم على قبول شروط أكثر عبئاً لبلادهم والتغاضي عن مخالفات قانونية أو دفع ثمن أغلى من الأسعار الدولية كما نجحت هذه الشركات المذكورة في شراء ذمم كبار المسؤولين وجندت لخدمتها وبمرتبات عالية أعداداً لا يستهان بها من الفنيين والإداريين ورجال الأعمال والمهنيين خلاصة القول أن للشركات المتعددة آثارا اجتماعية على الدول النامية ومنها الدول العربية أهمها /
– تحجيم الصناعة الوطنية المنتجة وتشجيع قيام فئة اجتماعية تعيش على حساب المجتمع لها مواصفات غير إنتاجية .
– زيادة الهوة بين الشرائح الاجتماعية مما يؤدي إلى عدم استقرار الاجتماعي والسياسي .
– خلق ما يسمى بظاهرة الاقتصاد المزدوج فهناك قطاع متقدم آخر تقيدي متخلف وهناك أصحاب الدخول العالية وهناك أصحاب الدخول المتدنية
– تؤثر بشكل عميق على أنماط الاستهلاك في المجتمع المضيف وتشكل القيم الاستهلاكية حيزاً كبيراً في مجمل نظام القيم الثقافية في هذا المجتمع حيث تغرس هذه الشركات فيماً تتوافق مع معايير الاقتصاد المدول ولكنها تتعايش مع منظومة القيم التقليدية التي يغذيها الدولة وتكون النتيجة هي التوتر الناشىء عن التناقض التام بين المكونات المختلفة للممارسة الثقافية في المجتمع
– تتميز الدول التي تستقطب استمارات الشركات بمستوى شديد الارتفاع من عدم المساواة ومن عدم التكافؤ الشديد في مستويات النمو الأقاليم والمناطق وهذه كلها امور تدفع نحو التحلل القومي
– استعانة الشركات بموظفين أجانب للإدارة العليا تتضمن ولائهم ولسرية العمل والمعلومات يفيد عن رقابة الدولة المصدقة .
– من أخطر الآثار السلية للشركات متعددة الجنسيات تتمثل في التشوه الثقافي وخلق اتجاهات متناقضة في سلوكيات المواطنين .
– التهرب الضريبي والجمركي :- كثيراً ما تحاول الشركات التهرب من سداد الضرائب بكافة أنواعها وبذلك تفقد الدولة المضيفة جزء من إيراداتها السيادية على الرغم من حصول هذه الشركات على الطاقة والعمالة بأقل الأسعار .
– بعض الشركات تعمل على تدبير احتياجاتها من النقد الأجنبي من السوق المحلية مما يؤدي إلى أحداث خلل في سعر صرف العملة الوطنية ومعنى هذا أن تمويل الاستثمارات في الدول المضيفة لا يتم إلا بصورة محدودة من خلال التحويلات الرأسمالية الفعلية من الدولة الأم إذ تستطيع الشركات المتعددة الجنسية تمويل عملياتها في البلدان المضيفة عن طريق الاقتراض من السوق المحلية .
– تعمل على استقطاب أفضل العناصر بإغراء العلماء والفنيين المبدعين للعمل لديها على حساب الصناعة الوطنية مما يعمل على استمرار تخلف المنتج الوطني وقد كان لهذا التوجه دور في هجرة العقول الوطنية النابغة إلى الخارج .
– قيام هذه الشركات بنقل بعض الصناعات إلى خارج الدولة الأم للتخلص منها كما هو الحال في الصناعات الملوثة للبيئة والتمتع بالميزات الشبه متوافرة احياناً كمصادر الطاقة والعمالة الرخيصة وإن كانت بعض الشركات تعتمد على التكنولوجيا الموفرة للجهد الإنساني مما يعمق من مشكلة البطالة.
– تمتع هذه الشركات بإعفاءات جمركية وضريبية في نطاق قيامها في إطار قوانين خاصة لا تتمتع بها الصناعات الوطنية مما يوفر لمنتجاتها ميزات سعرية لا تتمتع بها منتجات الشركات الوطنية ومن ثم تعجز عن تصريف إنتاجها وتزيد تكلفة المخزون … الخ
– تجيز القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير في الدول المضيفة لهذه الشركات باستيراد مستلزمات الإنتاج ومعدات ووسائل النقل بدون إلزام بالقواعد المطبقة على مثيلاتها من الشركات الوطنية وكثيرا ما يتمكن هذه الشركات من استيراد سلع ومنتجات يتم بيعها بحالتها في السوق المحلية مما يمثل خطراً على المنتجات المحلية المثيلة فضلاً عن أن هذه الشركات يقوم بتحويل أرباحها إلى البلد الأم بدون ضوابط ومنها من يتمكن من تقديم موازنتها بغير الحقيقة حتى لا تسدد ما عليها من ضرائب وهذا كله يمثل استنزافاً للموارد وهي في ذلك تستخدم ما يسمى بأسعار التحويل هي نوع من التلاعبين السعري والمحاسبي للذين تلجأ إليهما الشركات متعدد الجنسية لأسباب عديدة ويرتبط بعض هذه الأسباب بالرغبة في التغلب على قيود أسعار الصرف أو القيود على تمويل الأرباح إلى الخارج وتطبق أسعار التمويل على السلع وأيضاً المعاملات التي تقوم بها المشروعات التابعة للشركة الأم أو أي مشروع تابع لها في بلاد أخرى .
ويرى د. محمد السيد أن أسعار التحويل هي نوع من ريع الاحتكارات ويعرفها . بأنها عبارة عن نظام خاص لأسعار المنتجات التي تتدفق عبر قنوات التجارة داخل شبكة الشركات متعددة الجنسية يختلف أسعار السوق خارج هذه القنوات .
– الممارسات التجارية المقيدة على الدول النامية عند محاولاتها نقل التكنولوجيا فالدول المتقدمة ممثلة في هذه الشركات بضرورة استيراد الآلات والمعدات اللازمة للتكنولوجيا المنقولة من الشركة الموردة فضلاً عن استيراد الخامات والسلع الوسيطة .
– فرض الشركات المتعددة الجنسية استراتيجية تصنيع في الدول النامية لا تساعد على إقامة صناعات متكاملة داخل الاقتصاد القومي مما يكرس من التبعية المستمرة للخارج خاصة في استيراد الآلات والمعدات .
– تحكمها في أسعار المنتجات وقد يصل هذا التحكم إلى خلق وضع شبه احتكاري لتحقيق مصالحها .
– التأثير السلبي على هيكل التجارة الخارجية في شكل التوجيهات المحصورة في النشاطات ذات الميول الاستيرادية العالية والتي يترتب عليها تشكيل أذواق المستهلكين بما يتفق واستراتيجية هذه الشركات (الومبي ـماكدونالدز) بث النموذج الاستهلاكي الغربي ، وقد ساعد ذلك على زيادة الاستهلاك الترفي على حساب مشروعات إنتاجية أخرى … نقطة أخرى يتعين النظر إليها بدقة وهي قيام هذه الشركات باتباع تمويل احتياجاتها من الخارج من خلال المدخرات المحلية وقد سبق الاشارة لهذا
– التحكم في أسعار السلع الأولية وأيضاً في أسعار السلع المصنعة فالثانية دائماً أعلى من الأولى مما يعني ميل معدل التبادل الدولي في غير صالح الدول النامية وهذا ما يطلق عليه الفجوة التمويلية (الصادرات لا تغطي الواردات) مما قد يدفع الدول إلى الاستدانة .
– ربط اقتصاديات الدول النامية بالتغيرات في أسعار الدول المتقدمة ومن ثم انتقال الموجات التضخمية إلى هذه الدول .
كما أن الشركات متعددة الجنسية تعمل إلى تقليص الدور السيادي للدول النامية من حيث /
– خلق جهاز أمن خاص بها والاستغناء عن الأجهزة الأمنية في الدول المضبغة لنشاطاتها .
– عدم التزامها بالقوانين الوطنية (كقوانين التأمين والأجور وحقوق العمال ) .
– تكوين أجهزة اتصال من (لاسلكيات وشركات بريد خاصة) .
– لا تلتزم بالقوانين الوطنية فيما يتعلق بإجراءات التحكيم لحسم النزاعات بين الأطراف (العمال والإدارة) .
– خلق وسائلها النقدية الخاصة كوجود بطاقات الائتمان التي لا تخضع عادة لإشراف السلطات النقدية ويبقى حرص هذه الشركات على تحقيق السلامة لهذه الطاقات من خلال حرص الشركات على سلامة إصدارها من أي بنك عالمي .
ثم يبقى أن نضيف أن هذه الشركات كثيراً ما يكون لها دور في إحداث تغييرات في نظم الحكم ولعل تجربة شيلي التي سبق الإشارة إليها خير مثال على ذلك عندما تمكنت المخابرات الأمريكية لمساعدة والتنسيق مع شركة التلغراف الأمريكية من إحداث قلاقل واضطرابات للنظام القائم استغلها الجيش الشيلي في إحداث انقلاب عسكري فقد فيه رئيس الدولة حياته ولا شك في أن الصراعات التى يشهدها العالم منها ما يدبر بفعل وبتأثيرات وتوجيهات الشركات متعددة الجنسية كي تبقى تسيطر من خلال قيادات عميلة واقتصاديات هزيلة وتستمر عوامل تكريس التبعية .
…. لا شك في ايجابيات الشركات متعددة الجنسية في الاقتصاد العالمي ولكن نجاح الدول المضنية في الاستفادة من هذه الإيجابيات مرهون بقدرتها على الموازنة بين سيادتها وأمنها القومي وبين متطلبات التنمية الاقتصادية ويذكر د. محمد السيد سعد في مؤلفه الشركات عابرة القومية
إن الدولة التي تختار استراتيجية التحالف مع الشركات تصبح مفرغة إلى حد يختلف من حال لأخرى من المحتوى القومي ذلك أنها تتنازل طواعية عن سيادتها الاقتصادية في مجالها التشريعي فضلا عن انها تجد نفسها مقيدة لدى ممارسة هذه السيادة بالمدى الذي تم به فعلاً تدويل اقتصادها المحلي والحال أن التحالف مع الشركات ليس إلا جزءاً واحداً من العملية العامة لأرباح الاقتصاد المحلي في مجال الاقتصاد عابرالقومية ويرى د.فؤاد مرسى ان الشركات متعددة الجنسيات وهي تعمل حيثياً من أجل تدويل الحياة الاقتصادية في العالم بأسره لا تمثل عنصراً مواتياً لقيام دولة وطنية جديدة حتى النشاط التنيفي الذي يجري بمشاركته لكن تحت سيطرة هذه الشركات فإنه لن يؤدي إلى استقلا الرأسمالية المحلية يسوقها بل أنه يربط برباط وثيق بين أجزاء منها ورأس المال الدولي وتتكامل معه تحت هيمنة الاحتكارات الدولية في الوقت الذي يزيد من حدة الاستيطاب الداخلي ويدفع بأجزاء هامة من السكان إلى أوضاع هامشة ويؤكد د. محمد السيد سعيد ان بامكان الشركات إلى حد بعيد التأثير على خصائص النظام الاجتماعي والسياسي ومن ثم على إمكانيات التطور القومي كما ان الطريقة للتطور القوي يتحدد إلى حد يعيد بتطبيق برامج للنمو الاقصادي المستقل والموجه داخلياً لصالح اشباع الحاجات الاجتماعية والثقافية لأغلبية المجتمع النامي .
المصادر:
1. د. محمد السيد سعيد : الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية / عالم المعرفة العدد 107
2. د . فؤاد مرسى : الراسمالية تجدد نفسها / عالم المعرفة العدد 147
3. منتديات طلبة الجزائر : بحث حول الشركات متعددة الجنسية
4. مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر / حلب / الشركات متعددة الجنسية ودورها فى الاقتصاد العالمى
5. شبكة الانترنت : الشركات متعددة الجنسيات والقضايا العمالية ما بين الانعكاسات المحلية والتغيرات الدولية
6. ويكيبيديا : شركة متعددة الجنسية
7. محمد نبيل الشيمى : الشركات المتعددة الجنسية وبنيان التجارة الخارجية لدول العالم الثالث / وزارة التجارة الخارجية / دراسة غير منشورة عام
1996

بالتوفيق




رد: مساعدة اتمنى ان لا ارجع خالي اليدين يا رب

لكن كل ماهو موجود هنا يتعلق فقط ب الشركات المتعددة الجنسيات لكن انا ابحث عن الفرق بين
الشركات المتعددة الجنسيات والشركات العالمية
شكرا لكم على مجهوداتكم
اتمنى ان من الله التوفيق فقط راح يهبلونا والله العظيم اي بحث هذا استغفر الله




رد: مساعدة اتمنى ان لا ارجع خالي اليدين يا رب

الله يعينك اخي في دراستك




رد: مساعدة اتمنى ان لا ارجع خالي اليدين يا رب

الشركات متعدده الجنسيات هي شركة ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددة على الرغم من أن إستراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة تسمى الدولة الأم
و شركات الاستثمار الاجنبيالاستثمار الأجنبى المباشر عند امتلاك شخص أو شركة من دولة ما، أصولاً فى دولة أخرى من أجل إدارة هذه الأصول. من هنا فإن توافر القدرة على إدارة الأصول تمثل العنصر الأساسى المميز للاستثمار المباشر. ويعرف Kenworthy الاستثمار الأجنبى المباشر بأنه ملكية 10 %أو أكثر من أسهم أو أرباح الشركة أو المشروع. لقد حدد كل من صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تلك النسبة، كدليل على القدرة والسيطرة على أو التأثير على قرارات الشركة أو المشروع .