التعديلات في المناهج التعليمية ستمسّ جميع المواد والشعب ؟ إدراج النظام المحاسبي الجديد في شعبة التسيير والإقتصاد
قرّرت وزارة التربية الوطنية، إعادة كتابة المناهج في جميع الأطوار التعليمية، تحسّبا للدخول المدرسي المقبل 2022 -2013، وذلك في إطار المراجعة الدورية، ومواصلة تنفيذ المناهج دوريا وفق الترتيبات المعمول بها.وستشرع اللجان المتخصصة في إعادة كتابة المناهج التعليمية الخاصة بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي، حيث سيتم إدراج منهاج جديد يتضمن النظام المحاسبي الجديد في شعبة اقتصاد وتسيير خلال الدخول المدرسي المقبل.وتسعى وزارة التربية الوطنية من خلال إعادة مراجعة البرامج الدراسية إلى التوافق الأفضل بين المعارف والحجم الزمني السنوي المخصص لتدريسها، حيث سيتم ضبط توزيع محتويات كل مادة بما يتماشى مع الحجم الزمني. هذه التعديلات تهدف إلى تمكين الأساتذة من تنفيذ هذه البرامج؛ مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت اللازم للتقويمات المختلفة والمراجعات الفصلية في آخر السنة لتحضير امتحان البكالوريا. وستشمل التعديلات في المناهج التعليمية جميع المواد والشعب وفق أربعة عناوين في التعليم الثانوي؛ ويتعلق الأمر بالمواد العلمية والأدبية واللغات الأجنبية، وكذا مواد اختبارات التكنولوجيا والتسيير والإقتصاد. كما قرّرت اللجان ومن أجل التمييز في صيغة المناهج عن سابقاتها، إلغاء الطبعات السابقة وتعويضها بتلك المقررة، وبالمقابل تبقى الوثائق المرافقة للمناهج بصيغتها الحالية سارية المفعول على أن يُطلب من الأساتذة الإسترشاد والإستعانة بالمقرارت الجديدة في مجال التحكم في المادة وإدراك الأبعاد التعليمية. وتعكف اللجان المتخصصة للتعليم، تحت إشراف اللجنة الوطنية للمناهج، على إعادة كتابة المناهج في جميع الأطوار التعليمية، حيث من المرتقب أن تنتهي خلال الأيام المقبلة، اللجان المتخصصة من عملية إعادة كتابة ومراجعة برنامج الطور الابتدائي الذي أدخلت عليه عدّة تعديلات، حيث وفي الإطار ذاته، وضع كتاب جديد في مادة الفرنسية للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي. ومن المرتقب أن تشرع اللجان قريبا في إعادة مراجعة البرامج الدراسية للتعليم المتوسط، وأمرت وزارة التربية بإيصال كل الوثائق المتعلقة بالمناهج والتوزيعات السنوية بطبعة جوان 2022 إلى الثانويات ووضعها بين أيدي الأساتذة، مع حث مديري الثانويات على برمجة مجالس التعليم حول موضوع تنفيذ المناهج الجديدة، إضافة إلى عقد مجالس التعليم تحت إشراف المديرين ومسؤولية الأساتذة الرئسيين والمنسقين حول موضوع الإطلاع على المناهج وتنفيذها وفق توزيعاتها السنوية المعدلة، وقيام المديرين والأساتذة المعنيين بتبليغ تلاميذ السنة الثالثة ثانوي بالتوزيعات السنوية للمناهج المخفّفة وفق طبعة 2022 واستغلال المناسبة من أجل التذكير بطرائق التعلّم واستيعاب الدروس وتحضير الامتحانات وإمكانات مساعدة التلاميذ طبقا للإجراءات التي أقرّتها وزارة التربية الوطنية في المناشير السابقة والمتعلقة بمختلف أشكال الدعم أو وفق أفواج عمل مصغّرة داخل وخارج الأوقات الرسمية للدراسة.
شكرا اااا لكم
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
شكرا جزيلا
شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا
شكرا جزيلا
شششششششششكرا
شكرااااااااااااااا
merci a lot
نظام الإنقاذ بدل الدورة الاستدراكية في التعليم الابتدائي
كشفت التقارير المنبثقة عن اللجان الثلاث لمديريات التربية، أخطاء بالجملة في مناهج التعليم الابتدائي، وكثافة في الأنشطة والمواد الموجهة لتلاميذ السنة أولى ابتدائي لا تتماشى مع سنهم، في الوقت الذي طالبت بضرورة إلغاء الدورة الاستدراكية واعتماد "نظام الإنقاذ" للتلاميذ الحاصلين على معدل 4.5 على 10. في حين أكدت لجنة التعليم المتوسط أن هناك ما يعرف "بالقطيعة العلمية" في حلقة المعلومات المعرفية بين المراحل التعليمية الثلاث، وهو ما اعتبرته السبب الرئيسي لإعادة التلاميذ وتسربهم.
أخطاء في مناهج التعليم.. ومطالبة بإدراج أدباء في دروس المطالعة
وأفادت مصادر مطلعة على ملف الإصلاح الخاص بمرحلة التعليم الإلزامي، أنه عقب انعقاد اجتماعات اللجان الثلاث لمراحل التعليم الثلاث على مستوى مديريات التربية، والتي ضمت مفتشين، معلمين، مديرين وممثلي النقابات المعتمدة، وممثلي جمعيات أولياء التلاميذ، حملت التقارير الميدانية مجموعة من الملاحظات، المتعلقة بالجانب البيداغوجي، حيث أكدت التقارير وجود أخطاء جوهرية في المناهج الموجهة للطور الابتدائي، معنى ذلك أن الدروس المقدمة للتلاميذ لا تربطهم بواقعهم ومحيطهم، وأحسن دليل على ذلك هو الدرس المتعلق "بالكلب فوكس"، أين تم استخدام الخيال، بإبراز صورة الكلب وهو يتكلم، وعليه فقد علق أعضاء لجنة التعليم الابتدائي على الموضوع بأن استعمال الخيال في هذه المرحلة "خاطئ"، بالإضافة إلى الغموض في دروس القواعد وغياب الانسجام في المناهج والوثائق المرافقة للمعلم، وبالتالي فهي لا تنسجم تماما مع التوزيع السنوي المنجزة في مناهج التعليم الابتدائي، مما يجعل الأستاذ مضطرا للعودة إلى الكتاب المدرسي. كما انتقدت اللجنة استعمال نصوص لا تتطابق مع واقع التلميذ، وكذا وضع التلميذ داخل عالم يتنافى وواقعه الأسري، الاجتماعي والديني .
.
المقاربة بالكفاءات نظام "نظري" غير قابل للتطبيق
وطالبت اللجنة بإعادة دراسة المناهج والبرامج دراسة كلية بإشراف أساتذة، ومعلمي التعليم الابتدائي، كما انتقدوا نظام المقاربة بالكفاءات، الذي اعتبروه نظاما "نظريا" وغير تطبيقي، وفي الشق المتعلق بظروف التمدرس، طالبت اللجنة بوضع ميزانية خاصة بالمدارس، حيث لا يمكن الحديث عن تكافؤ الفرص حول ظروف التمدرس بمختلف الابتدائيات بحكم وجود تفاوت على مستوى البلديات من حيث التجهيز والميزانية، لهذا أصرت اللجنة على استقلالية المدرسة الابتدائية بتخصيص ميزانية خاصة بها، من طرف الوزارة مع إجبارية توظيف أعوان المساعدة.
تكوين الأساتذة "ارتجالي" يقدم الكم على النوع
وفي الجانب المتعلق بالتكوين، أجمع المتدخلون على فشل ذريع لسياسة التكوين المعتمدة من قبل الوصاية والمطبقة من قبل مديريات التربية، حيث أكدوا أن التكوين يفتقد إلى الأسس العلمية وتحديد الأهداف الإجرائية.
وفي الشق الخاص بالامتحانات الرسمية، شددت اللجنة على ضرورة إلغاء الدورة الاستدراكية واعتماد "نظام الإنقاذ" للتلاميذ المتحصلين فقط على المعدل 4.50 على 10، لأن اعتماد نظام الاستدراك قد حول الامتحان إلى "بريكولاج تقويمي"، وبناء على نتائج التلاميذ المحققة في مختلف المراحل التعليمية، أجمع أعضاء اللجنة، على تقليص سنة من التعليم الابتدائي كان تقليصا "ارتجاليا"، لم يأخذ برأي إطارات الميدان، مما يستلزم في نظرهم إعادة النظر في هذا التوزيع واعتماد العمل بالدوام الواحد، أي انطلاق الدراسة من الثامنة صباحا إلى غاية الثانية زوالا، وتأخير الدخول إلى الثامنة والنصف.
أوقفت قوات مكافحة الشغب، أمس، المئات من معلمي وأساتذة التعليم الأساسي “الآيلين للزوال” خلال اعتصامهم أمام مقر وزارة التربية، من بينهم الأمناء العامين والإطارات النقابية. فيما هددت بإيقاف الأمين العام للنقابة، عبد الكريم بوجناح، إذا لم يتراجع عن الاعتصام ويفرق المعتصمين.
من جانبها استنكرت النقابة الاعتداءات على المعلمين مهددة بالدخول في اضراب وطني ومقاطعة الامتحانات المقبلة، فيما قررت رفع شكوى لرئيس الجمهورية ورابطة حقوق الإنسان حول الاعتداءات ضد المربين.
فرقت قوات مكافحة الشغب، أمس، اعتصام المعلمين وأساتذة التعليم الاساسي “الآيلين للزوال” من أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعناصر في العاصمة، حيث أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، التي تنضوي تحتها تنسيقية المعلمين، عبد الكريم بوجناح، أن قوات الأمن كانت بالمرصاد للمعلمين والأساتذة القادمين من 48 ولاية عبر الوطن، منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، وأكد أن مصالح الأمن اعتقلت المئات من المعتصمين في مداخل العاصمة وفي محطة الخروبة، والذي تمكن من الوصول إلى مكان الاعتصام تم اقتياده الى مراكز الشرطة بالعاصمة. كما أشار بوجناح إلى أن رئيس التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي والأمين الوطني المكلف بالمنازعات، جهيد حيرش، والأمناء الولائيين وغيرهم من الإطارات النقابية، تم توقيفهم واقتيادهم إلى مراكز الشرطة، كاشفا أن العديد من المعتصمين تعرضوا لاعتداءات من طرف الشرطة أثناء محاولة تفريقهم من أمام الوزارة.
كما تعرض بوجناح إلى التهديد بالتوقيف إذا لم ينسحب من مكان الاعتصام وتفرقة المحتجين، وقد استنكر محدثنا أسلوب التعامل مع المربين الذي اعتصموا بطريقة سلمية للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا أن هذا الأمر لن يتم السكوت عنه. وأوضح أن هذا الاعتصام يعتبر الخطوة الأولى لسلسلة من الإضرابات والاعتصامات التي من شأنها شل القطاع مباشرة بعد عطلة الربيع المقبلة. كما كشف بوجناح عن دخول نقابة عمال التربية في إضراب وطني يحدد تاريخه لاحقا، مهددا في نفس السياق الوزير بابا احمد، بمقاطعة جميع الامتحانات المقبلة إذا لم يعجل في تسوية وضعية أزيد من 60 ألف معلم وأستاذ تعليم أساسي.
من ناحية أخرى، أوضح الأمين العام لنقابة عمال التربية، أنه سيتم رفع شكوى إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يشتكون فيها من التعامل السيء مع المربين من طرف قوات الأمن، كما سيرفعون شكوى إلى الرابطة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، والمطالبة بالتدخل العاجل لتسوية وضعية هذه الفئة. وقد ردد المعتصمون الذين حاولت في كل مرة قوات مكافحة الشغب تفريقهم شعارات ضد الوزير بابا احمد تطالبه بتلبية مطالبهم على غرار “يا وزير يا ح***1700;ار، الإدماج هو الخيار” و”التصنيف والإدماج هما الاساس”. كما حمل المحتجون شعارات من أجل وضع الميزان الصحيح في قطاع التربية الوطنية من خلال المساواة بين أسلاك التربية ذوي الخبرة المهنية الطويلة.
من جانب آخر، كشف بوجناح أن مدير المستخدمين بالوزارة اجتمع معه في لقاء غير رسمي، عشية أول أمس، وطلب منه التراجع عن اعتصام امس، إلا أن النقابة رفضت ذلك وطالبت بفتح أبواب الحوار مع كافة أسلاك عمال التربية، خاصة المهمشين في القانون الخاص الجديد والمعدل. إلا أنه خلال الاعتصام التقى مدير المستخدمين وحدد موعدا مع ممثلي التنسيقية يوم الاثنين المقبل للتفاوض حول لائحة المطالب المرفوعة.
للاشارة، فإن معلمي وأساتذة التعليم الأساسي أكدوا أن سبب تغيير طريقتهم في المطالبة بحقوقهم سببه التعامل السلبي لوزارة التربية مع مطالبهم المتمثلة أساسا في إعادة النظر في القانون الخاص المعدل لمعالجة اختلالاته بحذف كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة وتعديله، بما يسمح بالإدماج في الرتبة القاعدية لكل من كان قيد الخدمة ابتداء من 1/1/ 2022، إضافة إلى المطالبة بإدماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون، كما عومل زملاؤهم في التعليم الثانوي، وإدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين بتقليص شرط الاقدمية، كما عومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي نفس الشهادة، إضافة إلى المطالبة باعتماد الترقية الآلية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، لتحفيز المتفوقين للالتحاق بسلك التدريس.
المصدر الجزائر نيوز.
ستكون باللغتين العربية والأمازيغية
بابا احمد: ”برامج لأبناء الجالية بفرنسا لتذكيرهم بجرائم الاستعمار”
نحو فتح مدارس دولية جزائرية جديدة بباريس لتأطير 32 ألف تلميذ
كشف وزير التربية، عبد اللطيف بابا احمد، عشية احتفالات الجزائر بعيد النصر الذي يصادف الـ19 من مارس الجاري، عن برامج دراسية جديدة لفائدة أكثر من 32 ألف تلميذ من أبناء الجالية الجزائرية تستهدف تعزيز اللغة الوطنية والثقافية الأصلية، ويتعلق الأمر بدروس عن الاستعمار الغاشم والهجرة والاستقلال لزرع الروح الوطنية وتفكيرهم بوحشية وهمجية المحتل، عبر سندات بيداغوجية سيتم طبعها وتوزيعها على المدرسين على مستوى 1058 مدرسة وجمعية بفرنسا.
حسب تصريحات وزير التربية لدى عرضه موضوع التعليم بالمهجر ووضعية تعليم اللغة الوطنية والثقافة الأصلية بفرنسا، أمام لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن وزارته تعمل جاهدة ومنذ بداية الاستقلال على رعاية شؤون الجالية من حيث الإشراف على تعليم اللغة العربية لأبناء المهجر، وعلى وضع البرامج والكتب الخاصة بهذا التعليم، وذلك بالتنسيق مع القنصليات بكل دول أوروبا سواء في المدارس العمومية الفرنسية أو عبر جمعيات تنشط في أوساط الجالية.
وفي هذا الصدد، لفت وزير التربية الانتباه إلى أن عدد التلاميذ المستفيدين من هذا التعليم بفرنسا حاليا يتجاوز 20 ألف و190 تلميذ يتوزعون على 953 مدرسة، ويؤطرهم 357 معلم في مختلف المناطق، مؤكدا أن التعليم يقدم أيضا للأطفال على مستوى الجمعيات الموجودة بمختلف أنحاء فرنسا، والحاصلة على موافقة القنصليات الجزائرية وعددها 105 جمعية لصالح 11 ألف و860 تلميذ، وذلك رغم أن الاتفاق لا يشير إلى هذا الإجراء، يضيف بابا احمد، الذي أشار إلى إدخال محتويات جديدة في البرامج التعليمية لتعزيز بعدها الوطني ومقوماتها الثقافية لربط الصلة بين هؤلاء الأطفال ووطنهم الأصلي، فبالإضافة إلى اللغة العربية، واللغة الامازيغية ستقدم دروس عن الاستعمار والهجرة والاستقلال، مع العلم أن هناك، وعلى حد قول المسؤول الأول لقطاع التربية مجموعة من السندات البيداغوجية هي قيد الدراسة للمصادقة عليها، قصد طبعها وتوزيعها على المدرسين في السنة الدراسية 2022/ 2022.
وأكد الوزير أنه يعمل بهذه المدارس المدرس المتعاقد بالمدارس العمومية الفرنسية، حيث يتواجد أبناء الجالية الجزائرية وحيث يتم التعبير عن الاحتياج طبقا للقوانين الفرنسية السارية المفعول في القطاع التربوي، كما يعتبر – حسبه – هذا التعليم اختياريا، مضيفا أنه يمنح تعليم اللغة أيضا كلغة حية أولى أو ثانية في 23 متوسطة و3 ثانويات عبر القطر الفرنسي، مشيرا إلى وجود مجموعة من الأطفال الجزائريين المرضى الماكثين في المستشفيات الفرنسية، وعددهم 138 طفل يتم التكفل بتعليمهم أيضا.
وأفاد الوزير أن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، بالتنسيق مع مصالح كتابة الدولة المكلفة بالجالية في الخارج، شرع في تقديم دروس في اللغة العربية واللغة الأمازيغية والتاريخ عن طريق الخط الإلكتروني باتجاه الجالية بالخارج، حيث ضبطت هذه الدروس لمختلف المستويات من طرف الديوان لمحو الأمية وتعليم الكبار، وقد انتقل عدد الأشخاص الذي يتابعون هذه الدروس مجانا من 20 ألف قارئ سنة 2001، إلى 75 ألف و280 قارئ هذه السنة يتوزعون بـ63 ألف و985 و979 بإسبانيا، و2950 بسويسرا و1506 ببلجيكا و452 بكندا، والبقية يتوزعون على بلدان أخرى.
وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى دور المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا التي فتحت أبوابها في السنة الدراسية 2022/ 2022، والتي تقدم برامج رسمية جزائرية، حيث توظف 70 مدرسا لتأطير 615 تلميذ، والتي من المنتظر أن يتم تعزيزها عبر السعي لفتح موقع آخر بباريس، ومواقع أخرى في مناطق أخرى بفرنسا.
وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديرياتها في الولايات تقضي بفتح حجرات خاصة بأقسام الامتحانات على مستوى المؤسسات التربوية لتقديم دروس الدعم، ابتداء من الأحد المقبل.
وتلقت مديريات التربية على المستوى الوطني توجيهات من الوصاية بضرورة إنجاح دروس الدعم لهذا العام. وشددت تعليمة الوزارة على ضرورة توفير جميع شروط إنجاح العملية، ويتعلق الأمر بفتح أقسام خاصة بتلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية في جميع الأطوار، لا سيما الابتدائي والمتوسط والثانوي، حيث سيتم تسخير جميع الإمكانيات على مستوى المؤسسات التربوية لتمكين هؤلاء التلاميذ من دروس دعم تحسبا لموعد الامتحان.
وأكدت الوزارة من خلال تعليمتها الموجهة لمدراء المؤسسات التعليمية للتنفيذ ومفتشي التربية الوطنية للإعلام والمتابعة، أن دروس الدعم البيداغوجي تعد نشاطا تربويا موجها لكل تلميذ مقبل على الامتحانات الرسمية، وكل من يرغب في تحسين نتائجه من خلال تعزيز التعليمات وإثراء مكتسبات التلاميذ. وعليه فقد تقرر إلزامية تنظيم دروس الدعم والتقوية لفائدة كافة تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية دون استثناء، خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع، أي ابتداء من يوم الأحد24 مارس الجاري.
وتهدف وزارة التربية من خلال تخصيص دروس الدعم لتلاميذ الأقسام النهائية إلى مواصلة ديناميكية النجاح في المؤسسات المدرسية، من خلال تكريس مبدأ تكافؤ الفرص لنجاح التلاميذ دون تمييز على أساس اجتماعي، تزويد التلاميذ بالأدوات المنهجية التي تسهل لهم الاستقلالية في التعلم وتسمح لهم بتحسين أدائهم المدرسي، خصوصا في الامتحانات المدرسية. وأكدت الوزارة أن دروس الدعم ليست استدراكا للدروس الضائعة أو المتأخرة بالنسبة للولايات التي لم تشهد أي اضطرابات جوية خلال الفصل الثاني، وليس حلا آليا لتمارين متكررة وليس أيضا فرصة لتلقين التلاميذ دروسا جديدة، وإنما فرصة لتعزيز معارف التلاميذ، وذلك على خلفية تسجيل لجوء بعض الأساتذة إلى استدراك الدروس الضائعة خلال العطلة، بدل مساعدة التلاميذ وتزويدهم بالأدوات المنهجية التي تسهل لهم الاستقلالية في التعلم، كما أكدت الوزارة أن الولايات التي عرفت تأخرا في الدروس خلال موجة الثلوج الأخيرة، والتي لم تستدرك جميع الدروس خلال أيام السبت ومساء الثلاثاء يمكنها استدراكها خلال الأسبوع الأول من العطلة.
كما أعلنت مراسلة مدير التعليم والتكوين بوزارة التربية الوطنية لمختلف المؤسسات التربوية، أنه يمكن للتلاميذ الدخول إلى جناح ”الدروس المقررة في المنهاج” المتواجد في موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ”http://www.onefd.edu.dz ” وهذا لن يتم إلا بإدخال كلمة السر التي يمكنهم الحصول عليها في البريد الإلكتروني الخاص بمؤسستهم، والتي يجب تسليمها إلى التلاميذ مع الحرص على سريتها. علما أن بقية أجنحة الموقع تبقى تحت تصرف التلاميذ بكل حرية. وتعتبر هذه العملية ـ حسب مراسلة الوصاية ـ دعما آخر للتلاميذ وتحسين تحصيلهم العلمي، خاصة مع اقتراب امتحان شهادتي الباكالوريا والتعليم المتوسط.
المصدر صحيفة البلاد.[/COLOR]
ارجو تزويدنا بهذه المراسلة من فضلك و ادعو اعضاء المنتدى ادراج (المراسلة) و شكرا مسبقا دمتم في خدمة المنتدى
ترحب ”الفجر” بكل مساهمات الأسرة التربوية من أساتذة، مدراء، مفتشين، أساتذة جامعيين وقراء المتعلقة بالشأن التربوي وما تعيشه المدرسة الجزائرية خاصة وأنها على أبواب إصلاح جديد.
بعد أن درست عميقا في موضوع الآيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم، وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام، خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثان للقانون الأساسي لعمال التربية لعديد الأسباب.
لعل من أهمها أنه من العسير على الحكومة أن تعدل قانونا أساسيا لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام، بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة، هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية، والحكومة في غنى عنها، خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2022 والانتخابات الرئاسية في 2022.
ويضاف إلى هذا ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها، وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا، فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية، وتطالب وتندد دون تنسيق واضح، بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.
تعديل القانون الخاص ليس مطلبا مشتركا
وحسب رأيي فتعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه، ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية، فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد، منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح، كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة، وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة، وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين:
أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية (أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين).
ثانيا: بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لأن مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة (الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).
لهذه الأسباب وغيرها، أرى أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي، والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب ،خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للآيلين للزوال وما شابه.
هل هناك حل دون تعديل؟
لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟
الإجابة نعم يوجد حل، ولا توجد مشكلة بدون حل، بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية، وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:
المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي، إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.
طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:
– إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية، وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية، وإن اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.
– إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة البكالوريا + 3 سنوات تكوين، واعتبار أنهم استوفوا شروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية. على هذا الأساس عمليا ومنطقيا إن بقي أحد من الآيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة، يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسما دراسيا واحدا وبـ3 إلى 5 مواد فقط، وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.
المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:
لا يكفي أن يتم إدماج الآيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية، وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.
وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.
ومن جهة أخرى، تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.
الخلاصة:
يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال، أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة.
أستاذ العلوم الطبيعية
العابد الكنتي
المعنيون سيتلقون تعويضات بين 3 و6 آلاف دج بأثر رجعي ابتداء من جوان 2022
أعطت وزارة التربية الوطنية تعليمات لمديريات التربية لإعادة أزيد من 40 ألف أستاذ إلى درجاتهم الأصلية بعد أن استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة وتمت دحرجتهم بدرجة إلى درجتين، حيث ألغت أحكام الإدماج الانتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل. وبهذا سيستفيد المعنيون من تعويضات تتراوح بين 3 و6 آلاف دينار وبأثر رجعي بداية من 3 جوان 2022.
حددت مديرية تسيير الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية في تعليمة أرسلتها إلى مدراء التربية عبر الوطن تحمل رقم 373 الصادرة في 2 أفريل الجاري، آخر أجل لإعادة ترتيب الموظفين المستفيدين من الإدماج في مختلف الرتب المستحدثة هو 30 أفريل الجاري، وهذا بعد سلسلة مفاوضات مع مديرية الوظيف العمومي وحصولها على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي لإعادة ترتيب الموظفين المستفيدين طبقا لأحكام القانون الخاص المعدل 12 ـ 240 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية في الدرجات التي يحوزونها عند تاريخ إدماجهم أي 31 ديسمبر 2022، وهذا في المادة 15 من القانون ذاته. ووفقا لتعليمة الوزارة التي تحصلت “البلاد” على نسخة منها فإن المعنيين بالعملية والذين تم إدماجهم في الرتب المستحدثة على غرار رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وتمت دحرجتهم جراء العملية، سيتم إعادة ترتيبهم في رتبهم السابقة بعد أن تعرضوا لخسارة مبالغ في الراتب الشهري تتراوح بين 3000 و6000 دينار، بسبب تطبيق مديريات التربية للولايات أحكام الإدماج الانتقالية الخاصة بالقانون الخاص المعدل، وفق المادة 15 التي ترتب عنها دحرجة في الدرجة، وقد قدر عدد المعنيين بالعملية أزيد من 40 ألف أستاذ. كما سيستفيد هؤلاء من التعويض عن خسارة هذه المبالغ أي 3 آلاف و6 آلاف دينار جزائري، وبأثر رجعي بداية من 3 جوان 2022.
هذا وثمنت نقابات التربية قرار وزارة التربية الوطنية، واعتبرته مكسبا حقيقيا لعمال القطاع، حيث أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست”، مسعود بوديبة، أن قرار وزارة التربية إلغاء الأحكام الانتقالية للإدماج يعتبر مكسبا حقيقيا لعمال التربية، خاصة بعد تضرر فئات من هذه الأحكام.
من جهته قال المنسق الوطني للسنابست مزيان مريان، إن الوزارة تداركت الوضع وأرجعت للأساتدة حقهم المهضوم، مبديا أمله في أن يتم أيضا استدراك باقي اختلالات القانون الخاص.
المصدر صحيفة البلاد.
أسعد الله اوقات الجميع
انطلقت عملية سحب الاستدعاءت الخاصة باجتياز امتحان البكالوريا2013
من خلال :
فتح الموقع المخصص لسحب الاستداعاءات الالكترونية لإمتحان شهادة
البكالوريا و ذلك على الرابط التالي :
—————————
http://ins.onec.dz/bac
بالتوفيق والنجاح بحول الله
تأجيل اختبارات الفصل الأخير لتلاميذ الابتدائي إلى غاية 16 جوان!
أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن رزنامة اختبارات الفصل الثالث والأخير، بحيث مددت الامتحانات بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية إلى غاية 16 جوان المقبل بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية. وهي الرزنامة التي أثارت استياء مديري المؤسسات التربوية الذين كانوا قد اجتهدوا في برنامج خاص بهم يتلاءم وظروف التمدرس لديهم، وكذا خصوصية المنطقة التي ينتمون إليها. كما أثارت نفس الرزنامة نوعا من البلبلة وسوء الفهم والتطبيق على أرض الواقع.
وأوضحت مراسلة الوزارة التي بعثت بها إلى مديريات التربية بالولايات، والمؤرخة في 23 أفريل الجاري، أنه تقرر تأجيل اختبارات الفصل الثالث والأخير بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية أي سنة أولى ابتدائي، ثانية، ثالثة ورابعة بالمنطقتين الأولى "ولايات الشمال" والثانية "ولايات الغرب والشرق" إلى غاية 16 جوان المقبل، وتاريخ 29 ماي المقبل بالنسبة لتلاميذ المنطقة الثالثة أي ولايات الجنوب والجنوب الكبير. في حين تقرر برمجة اختبارات الفصل الثالث أو ما يصطلح على تسميته بالامتحان الأبيض، لفائدة تلاميذ السنة خامسة المقبلين على اجتياز امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية بتاريخ 19 ماي القادم.
وبالنسبة لتلاميذ الطور المتوسط أي سنة أولى، ثانية وثالثة، فقد أشارت نفس المراسلة أن اختبارات الفصل الأخير ستنطلق في 26 ماي المقبل، على أن يجتاز تلاميذ السنة رابعة متوسط الامتحان الأبيض أو ما يطلق عليه اسم "شهادة التعليم المتوسط البيضاء"، يوم 19 ماي المقبل. أما بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا التجريبية فقد تقرر تنظيمها بتاريخ 12 ماي المقبل، خاصة وأن الدروس ستتوقف في 2 من نفس الشهر. ليتم تنظيم اختبارات الفصل الثالث لفائدة تلاميذ السنة أولى والثانية ثانوي بتاريخ 19 ماي القادم .
وأوضح متتبعون للشؤون التربوية، أن الوزارة من خلال مديريات التعليم الثانوي والأساسي تسبح ضد تيار الامتحانات الرسمية، لعدة أسباب أهمها أن مراكز إجراء الامتحانات حسب منشور إطار الامتحانات، هي عبارة عن متوسطات ينبغي تفريغها أو وضعها تحت تصرف رؤساء مراكز الإجراء ثلاثة أيام قبل انطلاق الامتحان، فإذا كان امتحان السنة خامسة ابتدائي مبرمجا يوم 28 ماي فالمتوسطات تسخر يوم 26 من نفس الشهر، في حين امتحانات السنوات الأولى، الثانية والثالثة متوسط ستنطلق في نفس التاريخ. وهو أمر يستحيل تطبيقه على أرض الواقع من جانب، ومن جانب أخر، فإن معلمي التعليم الابتدائي مسخّرون للعمل في مراكز إجراء الامتحانات حراسة وأمانة، وكذا في مراكز التصحيح والتجميع و الإغفال، فكيف يمكن لهم التواجد في مدارسهم لتنظيم الامتحانات وفي المراكز لتأطير الامتحانات.
و الله حرام عليهم ترك الاطفال الصغار حتى جوان مع الحرارة انا استاذة فى الابتدائى و الله فى اواخر ماى و بداية جوان معظم الاولاد ان لم اقل كلهم يتعرضون لضربات شمس و نزيف فى الانف بسبب الحرارة
هل اصبحت الدنيا بالمقلوب الكبير يخرج فى ماى والصغير يبقى حتى جوان عجبت لهؤولاء المسؤولين اليس لديهم اولاد فى الابتدائى و الاخصائيون يحضرون من الخروج فى الوقت بين 12 و 4 مساء فى الصيف وهو وقت دخول و خروج التلاميذ الى و من المدرسة
ربى يهديهم
بابا أحمد التقى بنقابة الكناباست حول الملف
هذه خطة إنقاذ 50 ألف معلم وأستاذ من الضياع والتشرّد
أكد وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، إمكانية إنقاذ 50 ألف معلم وأستاذ تعليم أساسي من الزوال، من خلال تمكينهم من الترقية في الرتب القاعدية من دون المشاركة في المسابقات المهنية اعتمادا على الأقدمية. فيما تعهد بخصوص ملف السكن بدراسة طرق الاستفادة التي تتماشى مع وضعية هيئة التدريس في قطاعه.
ووصف الأمين الوطني المكلّف بالإعلام والاتصال بالمجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني، مسعود بوديبة، نتائج اللقاء الثنائي الذي جمعهم بوزير التربية الوطنية، بأنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات المعلمين والأساتذة كون أن رد الوزارة على المطالب المرفوعة لم تخرج عن إطار "الوعود"، ما يرشح الوضع للتأزم لاسيما قبيل امتحانات نهاية السنة الدراسية.
وقال المتحدث أن الوزير لم يفصل في وضعية الأساتذة الآيلة مناصبهم للزوال، ويتعلق الأمر بالمعلمين المساعدين، معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي والتربية البدنية والموسيقية والتشكيلية الذين لم تمنح لهم فرصة الاستفادة من التكوين، والأساتذة الذين تجاوز سنهم 40 سنة، بحيث اكتفى بالقول بأن هناك إمكانية لترقيتهم في الرتب القارة "المستحدثة" بمنحهم الصفة دون تكوين قبلي لمدة سنة.
ونقل محدثنا عن الوزير، أنه رفض الخوض في مراجعة القانون الخاص في الوقت الراهن، لأنه حديث الإصدار والأولوية لتطبيقه ثم يتم الانتقال لخطوة، مؤكدا بأن هيئته بصدد إعداد نص يرسل إلى مديريات التربية لمراجعة كيفية احتساب الأقدمية، مع الالتزام بالعمل على تسوية وضعية فئة المستفيدين من الترقية في رتبة أستاذ رئيسي من أبناء الشهداء، ودراسة ملف الأساتذة المنتدبين لأجل التكوين في المدارس العليا، وإطلاع النقابة بالنتائج والعمل على تسوية ملف الأساتذة المهندسين الذين لهم أقدمية أقل من 10 سنوات، من خلال ترقيتهم في الرتب القاعدية بالنسبة للذين شاركوا في المسابقة مع تنظيم مسابقة مهنية للذين لم يشاركوا في المسابقة خاصة وأنه قد تم إحصاؤهم، في الوقت الذي أوضح بأن القرارات الخاصة بتنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية ستكون جاهزة قريبا، وبخصوص ملف طب العمل التزمت الوزارة بدراسته بتجسيد أي قرار قانوني يكون في خدمة مصلحة المربي، متعهدة بالعمل على تفعيل عمل اللجنة الحكومية، والنظر في قضية الأرشيف بشأن ملف الخدمات الاجتماعية و قضية جرد الممتلكات والأموال على مستوى اللجنة الوطنية لتسهيل عملها.