التصنيفات
جامعة التكوين المتواصل UFC

ممكن دروس تحضيري شعبة أدب

ممكن دروس تحضيري شعبة أدب


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله
هل ممكن أحد من الإخوة أجد عنده دروس شعبة أدب تحضيري
وجازاكم الله خيرا




رد: ممكن دروس تحضيري شعبة أدب

وعليكم السلام ورحمة الله
مرحبا بك
هل يمكنك تحديد السنة …….؟
بالتوفيق ان شاء الله




رد: ممكن دروس تحضيري شعبة أدب

السنة الأولى تحضيري شعبة أدب (ما قبل التدرج)




التصنيفات
جامعة التكوين المتواصل UFC

techniques bancaires

techniques bancaires


الونشريس

MA NIECE A REUSSIE SON BAC UFC CETTE ANNEE ET S’EST INSCRITE DANS LA BRANCHE * TECHNIQUE BANCAIRE *.

ON VOUDRAIT BIEN AVOIR DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CETTE BRANCHE.

QUEL DIPLOME ON OBTIENT ? POSSIBILITE DE POST-GRADUATION ? QU’EST-CE QU4ON PEUT FAIRE AVEC CE DIPLOME ?

UN GRAND MMMEEERRRCCCIIIIIII SI VOUS POUVEZ NOUS ECLAIRER.




التصنيفات
جامعة التكوين المتواصل UFC

جميع دروس السنة الاولى في قانون الاعمال

جميع دروس السنة الاولى في قانون الاعمال


الونشريس

تمـهيــد

– Iتعريف بكلمة القانون :

يجب قبل التطرق إلى فكرة المدخل إلى علم القانون، التعرف على كلمة القانون و على القانون نفسه.
اشتقاقيا فكلمة ” قانـون ” هي اقتباس من اليونانية حيث كلمة ” Kanon ”
تعني ” العصا المستقيمة ” و يعبرون بها مجازيا عن القاعدة ( ”Regula”: la Règle) ، و منها إلى فكرة الخط المستقيم التي هو عكس الخط المنحني أو المنحرف أو المنكسر، و هذا تعبير إستعاري للدلالة على الأفكار التالية : الاستقامة (la Rectitude) و الصراحة ( la Franchise) و النزاهة ( la Loyauté) في العلاقات الإنسانية .
و يستخلص من هذا أن كلمة ” قانـون” تستعمل كمعيار لقياس انحراف الأشخاص عن الطريق المستقيم أي عن الطريق التي سطره لهم القانون لكي يتبعوه في معاملاتهم. ولكن، لا يستخلص من هذه المعاني إلى فكرة تقريبية عن القانون، فيجب إذا تفحص استعمال كلمة القانون التي لها عدة معاني.

II ـ تعدد معاني كلمة ” قانـون”

يقصد بكلمة ” قانــون ” تارة معنى واسع و تارة معنى ضيق.
*ـ بمعنى واسع جدا، يقصد بكلمة ” قانون ” ، القانون الوضعي ( Droit Positif)،
وهو مجموعة القواعد القانونية السارية المفعول في زمن معين وفي مكان محدد ( دولة ) . (به بالخصوص القانون الداخلي للدولة ( أو القانون الوطني ) والتي هو يكون النظام القانوني ( Ordre Juridique) الوطني ككل.
مثلا: القانون المدني + القانون التجاري + قانون العقوبات + القانون الدستوري ……. و غيرها من القوانين السائدة في الدولة.

ملاحظة: خاصة بكلمة ” التشريع ” التي يقصد به عدة معان:
ـ مجموعة القواعد القانونية التي يصادق عليها المجلس الشعبي الوطني .
ـ مجموعة قوانين دولة أو منطقة(O.U.AF . Ligue arabe. C.E.Européenne.
ـ مجموعة القوانين المتعلقة بفرع من فروع القانون، و التي تنظم ميدان واحد من ميادين الحياة الاجتماعية ( مثلا: التشريع الجنائي (أو الجزائي أو الإجرامي) : قانون العقوبات + قانون الإجراءات الجزائية + قانون إصلاح السجون + كل القواعد القمعية المتواجدة في قوانين أخرى ( قانون العمل – قانون الإعلام – التشريع الأسعار ….).
*ـ كما تستعمل كلمة ” قانـون ” للدلالة على مجموعة نصوص قانونية ( قانون : Loi – أمر: Ordonnance – مرسوم Very Happyécret – قرار: (Arrêtéجمعت بصفة متناسقة و منظمة بحيث تخص فرعا معين من التشريع و يطلق عليها البعض إسم ” مـدونة” ( Code )
مثلا: القانون المدني (Code Civil ) ، قانون الإجراءات المدنية (Code de Procédure Civil) ، قانون العقوبات (Code Pénal ) …
وعادة ما يقسم هذه المجموعة القانونية (Code) إلى مواد (Articles)مرتبة ( ترقيم )، التي هي بدورها قد تنقسم ( أي المادة ) إلى فقرتين أو أكثر.
هذه أفكار عامة عن مدلول كلمة ” قانون ” التي يجب أن نتطرق إلى أهدافه في المجتمع السياسي المنظم (الدولة) فأحد أهداف الدولة هو المحافظة على حقوق الأفراد المتعلقة بحماية أرواحهم و أعراضهم و أموالهم.
و هذا يقودنا إلى القول بأنه من وظائف الدولة هناك وظيفة المحافظة على النظام الاجتماعي. و بما أنه لا يجد نظام اجتماعي تلقائي ( عـفوي)، و بما أن حالة الفوضى لا تكون إلا حكم الأقوى ، فللقانون وظيفة عامة التي هي تكريس و ضمان النظام الاجتماعي.
غير أن هذا النظام الاجتماعي لا يكون الهدف النهائي للمجتمعات ، حيث يهدف المجتمع إلى غايات أدبية أو اجتماعية سواء كانت فردية أو جماعية، و هذه الغايات متعددة و أحيانا متناقظة، فيلجأ القانون إلى اختيار البعض و تكريس كل غاية بقواعد قانونية.
مثلا:
ـ غايات أدبية : حسن السيرة و الأخلاق – العدالة ……
ـ غايات مادية : إدارات – مصالح عمومية : جيش ـ تربية ـ و التعليم ـ الصحة …. و تشجيع بعض الأنشطة الاقتصادية و تحديد البعض الآخر….
و نستخلص من هذه المعطيات بأن للفرد حقوق يحميها القانون و مقابل ذلك عليه واجبات هو ملزم باحترامها، و من هنا تبرز فكرتا الحق و القانون.
* فالحق مزية أو قدرة يقرها القانون و يحميها لشخص معين على شخص آخر ( طبيعي أو معنوي ) أو على شيء معين ( مادي أو أدبي: مثلا: حق الملكية ـ حق الانتخاب Droits Subjectifs ) .
* أما القانون فهو بصفة عامة مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد و علاقاتهم في المجتمع ، و تتضمن أحكاما موضوعية تبين الحقوق و الواجبات المختلفة في مجتمع ما و التي تسهر على احترامها السلطة العمومية (Droit Objectif).

III ـ تقسيمات القانون :

ـ دولي و داخلي :

يقسم القانون إلى قانون دولي (Droit International) و إلى قانون داخلي(أو وطني) .
أما القانون الدولي فهو ينظم العلاقات التي يدخل فيها عنصر أجنبي، و بدوره ينقسم إلى قانون دولي عام و قانون دولي خاص.
* فالقانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بأشخاص المجتمع الدولي ( دولة ـ منظمات دولية ) و هي كذلك مجموعة المعايير القانونية التي تنظم العلاقات الدولية.
و القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون الخاص ( الداخلي) يسير العلاقات القانونية بين الأشخاص المختلف الجنسية، و يحكمه مفهومي الجنسية وتنازع القوانين من حيث المكان ( م.9 إلى 24 قانون مدني(..

ـ عام و خاص :
تقسيم القانون يرجع إلى زمن بعيد حيث كان معروفا لدى الرومان الذين قسموا القانون إلى عام و خاص.
إن معيار التفرقة لديهم كان مناطه أن كل ما يتعلق بتنظيم الشيء العمومي و تحقيق المصلحة العامة للمجتمع يعتبر من قبيل القانون العام، أما القواعد التي تتعلق بتنظيم معاملات الأفراد و مصالحهم فهي من قبيل القانون الخاص.
و لكن إلى يومنا هذا لازال الجدل قائم حول معيار تقسيم القانون إلى عام وخاص (1)غير أن معظم الفقهاء متفق على هذا التقسيم.
و مع ذلك فأحيانا تكون قواعد القانون منظمة لعلاقات بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصا معنويا يسعى لتحقيق مصلحة خاصة كفرد عادي.وهنا تكون ( مثلا: بيع أملاك الدولة ـ تأجير عقاراتها …)، ففي هذه الحالات لا تمارس الدولة سلطانها لتحقيق مصلحة عامة، بل تتعامل مع الأفراد لتحقيق مصلحة خاصة.
* و نستخلص من هذا أن القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات، أي كان نوعها، كلما كانت الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة و سيادة.
* أما القانون الخاص، فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات أيا كان نوعها فيما بين الأفراد أو فيما بين الأفراد و الدولة باعتبارها شخصا معنويا لا يمارس سيادة و لا سلطة.
ـ و يقصد بالقانون العام ” الداخلي ” ( أو الوطني). خمسة فروع من القانون يكون مجالها داخل الدولة، وهي:

*ـ القانون الدستوري: و هو القانون الأساسي للدولة و يتكون من مجموعة القواعد القانونية ( الدستور) التي تنظم نظام الحكم في الدولة و تبين السلطات العامة فيها ( تشريعية ـ تنفيذية ـ قضائية ) و ممارسة السلطة السياسية.

*ـ القانون الإداري:.

*ـ القانون المالي: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المالية العامة للدولة وتدير ميزانيتها السنوية حيث تحدد فيها مسبقا في بداية العام، مصادر إيرادات الخزينة العامة( ضرائب ـ رسوم ـ تصدير ثرواتها …) و على جانب آخر تبين مصروفاتها .

*ـ القانون العقوبات: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تستهدف معاقبة الجرائم.

*ـ قانون الإجراءات الجزائية (أو الجنائية ): وهو مجموعة القواعد القانونية التي يجب إتباعها من أجل القيام بإثبات الجرائم والبحث عن مرتكبيها، والمتابعات والملاحقات القضائية، والتحقيق في القضايا والحكم فيها.
ـ أما القانون الخاص الداخلي فهو يحتوي على عدة فروع و أهمهم:

*ـ القانون المدني: الذي هو يمثل القانون العام إذ غالبا ما استمدت منه فروع القانون الأخرى مفاهيم أو قواعد عامة التي تحكم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها نص قانوني في فرع آخر من فروع القانون الخاص تأسيسا على قاعدة ” الخاص يقيد العام” ( مثلا: القانون التجاري ـ قانون العمل.(
أما قواعد القانون المدني نفسه، فهي تعالج تنظيم الحقوق الخاصة التي يمكن أن يباشرها الأفراد في علاقاتهم فيما بينهم (حالة وأهلية الأشخاص، الذمة المالية، العقود…).

*ـ القانون التجاري: و هو يحتوي على جميع القواعد القانونية المتعلقة بالتصرفات التجارية، التجارة، المحلات التجارية، الإجراءات التسوية القضائية، الشركات التجارية …

*ـ القانون البحري: و هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية بما فيها نقل المسافرين و البضائع بحرا.

*ـ القانون الجوي: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن النشاط الإنساني في الغلاف الجوي، حيث تكون أداته الرئيسية هي الطائرة و خاصة الطيران التجاري…

* القانون الدولي الخاص:

* قانون العمل: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين المستخدمين والمستخدمين، كما يسير علاقات العمل بما فيها صلة هؤلاء ببعضهم، و الأجور.

* قانون الإجراءات المدنية: وهو مجموعة القواعد القانونية التي من شأنها أن تنظم سير الدعاوي المدنية أو التجارية من البداية إلى النهاية ( التحقيق في القضية، إجراء الخبرات، البحوث، الطلبات العارضة، طرق الطعن العادية و غير العادية …).

IV المدخل إلى علم القانون :
من المعروف أن المدخل إلى أي علم من العلوم يقصد به تعريف هذا العلم و بيان الخصائص التي يتميز بها عن غيره من العلوم الأخرى، مع تقديم المبادىء الأساسية فيه و شرح الأفكار الرئيسية و بعرض القواعد العامة التي يقوم عليها، و بتعبير آخر نقول أن المدخل أي علم هو هيكلة الخطوط العريضة لذلك العلم لتكون بمثابة الأساس المتين المترابط الذي يسهل للدارس أن يستوعب تفاصيل ذلك العلم عند الدخول إلى فروعه وتقسيماته المتعددة، وفهم النظريات المختلفة التي تحكم تلك التفصيلات.
ومن هذا المنطلق نقول أن المدخل إلى علم القانون هو دراسة تمهيدية وشرح للمبادئ العامة المشتركة في العلوم القانونية. وهذا يعني ابتداء أن المدخل إلى علم القانون ليس مرتبطا بفرع معين من فروع القانون التي تنتظم جميعها في إطار عام هو النظام القانوني للدولة، لأنه يرتبط بكل فروع النظام القانوني، فهو يمهد للفروع القانونية جميعها.
ولكن مع التسليم بصحة هذا الرأي، فقد جرى العمل على أن دراسة المدخل إلى علم القانون تلحق بالقانون المدني، و ذلك تأسيسا على أن القانون المدني هو القانون العام حيث أختص بنصيب الأسد فيما يتعلق بالنص على أغلب المبادىء و القواعد العامة التي تدخل الدراسة التمهيدية للقانون.
ونستخلص من هذا إلى القول بأن النظام القانوني في أي دولة بما يشمله من القانون العام والقانون الخاص بفروعهما، يقوم على أسس و مبادئ و نظريات عامة، تستخدم فيها تعبيرات ومصطلحات قانونية مشتركة، لها مدلولات ثابتة لا تتغير، وهي موضوع الدراسة دائما في المدخل إلى العلوم القانونية، وهي التي تتضمنها بوجه عام النظريتان الآسيتان وهما النظرية العامة في القانون والنظرية العامة في الحق، ولهذا ستكون هتان النظريتان هما موضوع هذه الدراسة.

الــقـسـم الأول

الـنظريــة العـامة للـقانـون

الفــــصل الأول
خـصائـص و أهـداف القـاعـدة القـانـونية
المبحث الأول: خصائص القاعدة القانونية
في تعريف القانون تبين لنا بأن القواعد القانونية تنظم العلاقات التي قد تكون بين فرد وآخر وقد تكون بين الدولة والأفراد وهذا في مجال من مجالات الحيات الاجتماعية أي تنظيم نشاط معين لجماعة أو لفرد كما أنها تنظم سلوك الأشخاص في حياتهم اليومية.
ونستخلص من هذا أن القاعدة القانونية هي قاعدة للسلوك الاجتماعي والتي تضمن السلطة العمومية احترامها وتنفيذها من جميع المخاطبين بها حيث هذا الالتزام يتجسد في الجزاء الذي يحدده القانون لمن يمتنع عن تنفيذ تلك القاعدة أو يخالفها وهذا الإلزام هو العنصر الذي يميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد(الأخلاقية ـ تهذيبية ـ الشرف ). وبما أن القاعدة القانونية لا تخاطب شخصا محددا بذاته فهي عامة ومجردة ، وبما أنها معمولا بها مدى حياتها وكل ما توفرت شروطها فهي دائمة.

المطلب الأول : القاعدة القانونية عامة و مجردة.
تعتبر القاعدة القانونية الخلية الأساسية في القانون وما هي إلا خطاب صاغه المشرع بتعابير مجردة، حيث أنها لا تخص شخصا معينا أو طائفة محددة بذاتهما، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من تتوفر فيه شروط تطبيقها أي أن تكون مطردة التطبيق في كل وقت على كل شخص مستوف لشروطها. وعمومية القاعدة القانونية هي ضمانُُ ضد كل تمييز بين الأشخاص.

مثلا: تنص المادة 350 من قانون العقوبات على أن ” كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب ” و عبارة ” كل من ” يقصد بها ” أي شخص ” أو ” أي كان هذا الشخص ”. إذا فأي شخص قام باختلاس شيء مملوك للغير، أي أنه قد قام بتحويل شيء من حيازة الحائز الشرعي له إلى حيازته، ( أي الجاني ) يعد سارقا و تسلط عليه العقوبة المقررة لهذا الفعل ( السرقة )، إذا أصحبه عدم رضى الضحية.
فالقاعدة القانونية وضعت دون التنبؤ بمن سيكون هذا السارق، ولكن حددت شروط السرقة وعندما تتوفر هذه الشروط في فعل فيعد مرتكبه سارقا و يعاقب.
و بعبارة أخرى فالقاعدة القانونية وضعت مجردة من تحديد شخص بذاته أي دون التبوء مسبقا بمن تنطبق عليه.

المطلب الثاني : القاعدة القانونية ملزمة.

الإلزام يعني أن القاعدة القانونية واجبة الاحترام والتنفيذ من جميع المخاطبين بها. فهي قد تفرض الالتزامات متعددة وعلى المعنيين بالأمر بتنفيذها إذا كانت القاعدة القانونية آمرة. ولكن إذا كانت القاعدة القانونية مكملة فيحوز للأشخاص الاتفاق على عكس ما قررته.
إذا، فالقاعدة القانونية الآمرة فهي ملزمة ووجه الإلزام هنا يتجسد في الجزاء الذي يحدده القانون لمن يمتنع عن تنفيذ تلك القاعدة أو يخالفها. والمقصود بالجزاء هو العقاب أو الإجبار على الالتزام والاحترام عن طريق استعمال القوة العمومية ( درك الوطني وشرطة ) والعدالة.
والإلزام هو ما يميز القاعدة القانونية عن قواعد الأخلاق والدين، وتبرز خاصية الإلزام في الجزاء الذي يوقع على من يخالف تلك القاعدة القانونية، والجزاءات القانونية متعددة وأهمها، هي:
أولا: الجزاء الجنائي : هو العقوبات وتدبير الأمن.
أما العقوبات الجنائية التي تلحق بمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات هي: الإعدام، والسجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس والغرامة.
أما تدبيرا لأمن الشخصية فمثل المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن، وتدبير الأمن العينية مثل مصادرة الأموال وإغلاق المؤسسات.
ثانيا : الجزاءات المدنية : وهي البطلان أي إبطال التصرف المخالف للقواعد الملزمة
)أو العقد )، والتعويض على الضرر ( مادي ـ جسدي ـ معنوي.(
ثالثا : الجزاءات الإدارية : التي تتمثل في إلغاء القرارات الإدارية التي يشوبها عيب قانوني، وتوقيع الإجراءات التأديبية على الموظفين الذين يخالفون القواعد القانونية، والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، وإغلاق المحلات التجارية …

المطلب الثالث : استمرار القاعدة القانونية.
للقاعدة القانونية بداية ( نشرها رسميا في الجريدة الرسمية ) ونهاية ( إلغائها رسميا عن طريق الجريدة الرسمية ) ولا يمكن أن تبقى سارية المفعول إلى الأبد. وما يقصد باستمرار القاعدة القانونية هو تطبيقها المستمر أثناء وجودها كلما توفرت شروط تطبيقها.

مثلا: قواعد قانون المرور تطبيقها يومي،أما قواعد قانون انتخاب رئيس الجمهورية لا يكون إلا كل خمسة سنوات
في الحالة العادية.

المبحث الثاني : التمييز بين القواعد القانونية وغيرها.

لقد تكلمنا في البدايات عن أهداف القواعد القانونية، لكن توجد قواعد أخرى تتعلق أيضا بالسلوك الاجتماعي وتشتبه بقواعد القانون مثل قواعد الدين وقواعد المجاملات وقواعد الأخلاق.

المطلب الأول : قــواعــد الدين.

في الديانات السماوية يرتبط الإنسان المؤمن بربه بعلاقات روحية وينتظم الدين عادة في قواعد من نوعين : الأولى قواعد العبادات والثانية قواعد المعاملات.

أولا : قــواعد العبادات.
تتعلق بعلاقات الفرد نفسه بخالقه مباشرة وتتمثل في الشهادة، والصلات، والزكاة، والحج والصوم. وهذا النوع من القواعد لا تتدخل فيه قواعد القانون عن قرب وإن كانت تلمسه عن بعد، ومثل ذلك ما ينص عليه الدستور بقوله: ” الإسلام دين الدولة ”.و” لا مساس بحرية المعتقد ولا بحرية الرأي ” ، وغير ذلك من نصوص قانون العقوبات التي تحمي إقامة الشعائر الدينية.
ونستخلص من ذلك أن هذا النوع من قواعد العبادات يعتبر مجالا شخصيا للفرد بينه وبين خالقه ولا دخل للقانون فيه، إلا بقدر ضئيل لتقريره أو لحماية الحرية الدينية للأفراد. ولكن لا شك أن هذه القواعد الدينية تعتبر قواعد سماوية ملزمة ويترتب على مخالفتها جزاء إلا هي ينفد في الآخرة بعد الممات.
ثــانيا : قــواعـد المعاملات
وهي تتعلق بعلاقة الفرد بغيره من الأفراد، وتختلف الديانات السماوية في هذا الشأن أي في احتوائها على تلك القواعد في الدين الإسلامي قد عنى بقواعد العبادات وقواعد المعاملات معا وأهتم بالعلاقات ذات الصبغة المالية كالبيع والإيجار والرهن وغير ذلك، فنظم أمور الدين والدنيا معا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تتطابق قواعد القانون والقواعد الدينية في تنظيم المعاملات ؟
في الواقع فإن المشرع عادة يضع تلك القواعد الدينية في اعتباره، ويطبقها بقدر الإمكان، والدليل على ذلك هو أن المشرع نص في المادة الأولى من القانون المدني على ما يأتي: ” وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ” وهو الشأن بخصوص قانون الأسرة ( الزواج ـ الطلاق ـ النيابة الشرعية ـ الكفالة ـ الميراث ـ الوصية ـ الهبة ـ الوقف …).
ولكن مجال المعاملات القانونية في عهدنا، مع تشعب نواحي النشاط الاجتماعي، يتسع كثيرا عن مجال المعاملات الدينية الأمر الذي معه تتزايد باستمرار مجالات المعاملات القانونية وقواعدها.
المطلب الثاني : قواعد الأخلاق والمجاملات والتقليد

أولا : قـــواعــد الأخلاق
وهي قواعد سلوكية اجتماعية يحددها المجتمع وقد تتأثر الأخلاق بالدين وبالتقليد وبالمجاملات إلى حد كبير. وأحيانا قد تلتقي القواعد الأخلاقية بالقواعد القانونية، ومثل ذلك معاونة الغير في الدفاع عن نفسه وماله وهو جانب أخلاقي بالدرجة الأولى ومع ذلك تبناه المشرع وجعله قاعدة قانونية حيث أباح الضرب والجرح و القتل في سبيل حماية النفس، الغير و المال وذلك في المادة 39 الفقرة الثانية من قانون العقوبات، ونصها هو:
” لا جريمة :
– إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.”
في موضوع آخر يوجب المشرع إغاثة الأشخاص ومساعدتهم إن أمكن ذلك : تنص المادة 182 فقرة 2 على ما يلي: ” ويعاقب … كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير.” ( أنظر أيضا المادة 451 فقرة 8 من قانون العقوبات…).
أما فيما يخص المجاملات والتقاليد الفرعية في المجتمع كتبادل التهاني في المناسبات السعيدة، ومبادلات شعور الحزن والتعزية في المناسبات المؤلمة، وتبادل التحية عند اللقاء، وغير ذلك من العادات المستقرة في ذهن الجماعة. فهذه القواعد الاجتماعية لم يهتم القانون بها، فمجالها يختلف عن مجال قواعد القانونية فلا يلتقيان.

المبحث الثالث: تصنيف القواعد القانونية

جري الفقهاء نحو تقسيم القواعد القانونية علميا إلى عدة أنواع، تختلف باختلاف زوايا النظر إليها.
* فمن حيث طبيعتها القانونية، تنقسم إلى نوعين: عـامـة وخـاصـة
* ومن حيث صورتها : مكتوبة وغير مكتوبة
* ومن حيث تنظيمها للحقوق : موضوعية وشكلية
* ومن حيث قوتها الإلزامية: قواعد آمرة أو ناهية، وقواعد مفسرة أو مكملة.

المطلب الأول : القواعد العامة والقواعد الخاصة

القـواعد العــامة :
وهي التي يتضمنها عادة القانون العام بفروعه، أما القواعد الخاصة فهي التي يشملها القانون الخاص بفروعه. لقد استعرضنا هذا التقسيم في دراسة الفروع للقانون.

المطلب الثاني : القواعد المكتوبة وغير المكتوبة
أولا : القـواعـد المكتوبة
إذا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع سواء كان هو الدستور أو قانونا عاديا كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو التجاري … ، أو أمرا، أو مرسوما، أو قرارا، أو لائحة صدرت بناء على قانون، وتعتبر جميعها من قبيل القواعد القانونية المكتوبة لأنها تصدر وتنشر بالجريدة الرسمية، وتعلن للأفراد في صورة مكتوبة، وهي قد صدرت من الهيئة التشريعية.

ثانيا: القــواعــد الغير مكتوبة
إذا نشأت أو تقررت القاعدة القانونية من غير طريق السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية المختصة قانونا بإصدارها، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد القانونية غير المكتوبة، ومثالها قواعد العرف، وأحكام المحكمة العليا للقضاء التي هي ملزمة للمحاكم وللمجالس القضائية.
أما بالنسبة للعرف، فإن المادة الأولى من القانون المدني، تنص على ما يلي : ” وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.” ( الفقرة 2.)

المطلب الثالث : القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية

أولا : القـواعـد الموضوعية
يقصد بالقواعد الموضوعية كل قاعدة تقرر حقا أو تفرض واجبا.
ـ ومثل ذلك ما تنص عليه المادة 351 من القانون المدني :
” البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق آخر في مقابل ثمن نقدي.” .
فهذه القاعدة موضوعية لأنها تقرر حقا للمشتري وهو نقل ملكية الشيء إليه، وتفرض على البائع واجب وهو نقل الملكية للمشتري، وفي نفس الوقت تقرر حقا للبائع وهو المقابل النقدي أي ثمن الشيء، وتفرض على المشتري واجب دفع الثمن للبائع.
* ومثل ذلك ما تنص عليه المادة 386 من قانون العقوبات بقولها :” يعاقب … كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطريق التدليس.”
فهذه قاعدة موضوعية،أيضا، حيث تفرض احترام ملكية الغير، وتسلط عقوبة، هي الحبس والغرامة كجزاء على من يتعدى على حق الملكية المقرر لصاحب العقار.

ثانيا : القــواعـد الشكلية
فهي القواعد القانونية التي تبين الوسائل التي يمكن بها اقتضاء الحق المقرر، أو تقرير كيفية الالتزام بالقيام بالواجب. ومن أمثلة القواعد الشكلية معظم قواعد قانون الإجراءات المدنية: وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى المدنية واختصاصات الجهات القضائية المدنية.
ومن أمثلتها أيضا، أغلب قواعد قانون الإجراءات الجزائية: وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى العمومية واختصاصات الجهات القضائية الجنائية وكيفية تشكيل المحاكم، وطرق الطعن في أحكامها.

المطلب الرابع : القواعد الآمرة والقواعد المفسرة
بالنسبة إلى القوة الإلزامية للقاعدة القانونية يمكن تقسيم تلك القواعد إلى قواعد آمرة أو ناهية وقواعد مفسرة أو مكملة.

أولا : القواعد الآمرة والناهية
فهذه القواعد هي التي تتضمن خطابا موجها للأفراد بأداء عمل معين. فإذا كانت القاعدة القانونية تتضمن أمرا بالقيام بعمل فهي قاعدة آمرة. ومثالها ما نصت عليه المادة 61 من قانون الحالة المدنية(أمر رقم 20 الصادر في 19 فيفري 1970 ).” يصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية للمكان.
وإلا فرضت العقوبة المنصوص عليها في المادة 442 بالفقرة الثالثة من قانون العقوبات ”.
أما إذا كانت القاعدة القانونية تتضمن نهيا عن أداء عمل معين، فهي قاعدة ناهية. ومثالها نص المادة 387 من قانون العقوبات التي تنهي على إخفاء الأشياء: ‘‘ كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو جزء منها يعاقب … .” …
ومن ذلك يتضح أن القواعد الآمرة والناهية تتميز بأنها لا يجوزالإتفاق على عكسها، أي لا يملك الأفراد حق مخالفتها إيجابا أو سلبا، فهي ملزمة في الحالتين، ووجه الإلزام هو الجزاء ( العقوبة ) المقررة الذي يوقع على كل من يخالفها في الأمر أو في النهي على سواء.

ثانيا : القواعد المكملة أو المفسرة
فيقصد بها القواعد التي تهدف إلى تنظيم مصلحة مشتركة أو مصلحة فردية للأشخاص فقط في الحالات التي يكون هؤلاء الأفراد غير قادرين على تنظيم علاقاتهم بأنفسهم وبالتالي للأفراد إذا تجاهلوا تلك القاعدة المفسرة ( أو المكملة )، بل يجوز لهم الاتفاق على عكس ما قررته.
لكن في بعض الحالات تكون هذه القاعدة ملزمة إذا لم يتفق المتعاقدين على عكسها حيث يصبح اتفاقهم ناقصا ويحتاج إلى تطبيق النص المفسر لإرادتهم، ويعتبرون ممن توافرت فيهم شروط تطبيق هذه القاعدة المكملة لإرادتهم بصفة إلزامية.
ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 367 من القانون المدني بقولها : ” يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به بدون عائق و لو لم يتسلمه ماديا …”، فهذا النص عبارة عن قاعدة مكملة (أو مفسرة) لإدارة المتعاقدين ) البائع والمشتري ) حينما لم يوجد اتفاق عن تسليم الشيء في مكان معين، أي أن المتعاقدين لم يعبروا عن إرادتهم بخصوص هذه النقط بذاتها.
أما إذا كان اتفاق مسبق، فيتم التسليم في المكان الذي اتفق عليه المتعاقدين وهذا ما نصت عليه المادة 368 من القانون المدني بقولها: ” إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل عليه …”.
ولكن هذا النص بدوره، قد يعتبر قاعدة مكملة لإدارة المتعاقدين إذا حصل نزاع بينهم بخصوص الآونة التي أصبح فيها التسليم فعلي في حالة اتفاق على تصدير المبيع :
فقد يعتبر البائع بأن التسليم أصبح فعلي في الوقت الذي غادر فيه الشيء مخزنه، ولكن تفسير المادة 368 من قانون المدني لهذه النقطة أكد بأن التسليم يصبح فعلي عند "وصول " الشيء إلى المشتري، وهذا إلا إذا كان اتفاق على عكس ذلك.
بهذا نختم الفصل الأول الذي تطرقنا فيه إلى خصائص القاعدة القانونية والتي تميزها عن غيرها من القواعد خاصة وأن مصادر القاعدة القانونية تختلف، غالبا، عن مصادر القواعد الأخرى.

الفــــصل الثـانــي

مصــادر القــاعـدة القــانـونـية
في تعريف القانون تبين لنا أنه يتكون من مجموعة قواعد قانونية التي هي تكون، بدورها ، النظام القانوني للدولة ويعني بذلك القانون الوضعي أي مجموعة القواعد القانونية السارية المفعول في الدولة ، أي القواعد التي تقرها الدولة .فهذه الفكرة الأخيرة تطرح سؤال : من هو مصدر القاعدة القانونية ؟ .
فالمصدر، لغة ، يقصد به " الأصل " ، أما مصدر القانون كلمة لها عدة استعمالات حسب الهيئة التي تصدر عنها القاعدة القانونية : حيث أنه تصدر القاعدة القانونية عن سلطات متعددة ، فهذه السلطات البعض منها يعد القواعد القانونية مباشرة ويفرض احترامها، والبعض الآخر يكتف بتطبيق هذه القواعد وبتفسيرها .
إذ يوجد نوعان أساسيان لمصدر القاعدة القانونية :
مصادر أصلية ومصادر احتياطية أو تفسيرية .

المبحث الأول : المصادر الأصلية للقاعدة القانونية.
يقصد بالمصادر الأصلية للقاعدة القانونية تلك المصادر الرسمية التي يلتزم بها كل شخص سواء كان عمومي أو خاص . وبصفة أدق فهذا التشريع هو القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بإصداره في الدولة .
والتشريع بهذا المفهوم يقصد به أنواعا ثلاثة على درجات متفاوتة من الأهمية وتفسير ذلك أنه يقصد بالتشريع كلا من الدستور وهو التشريع الأساسي للدولة ، ثم التشريع العادي وهو القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية ( م.و.ش+ م.أ. ) ، ثم التشريع الفرعي أي المراسيم والقرارات واللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية بناء على قوانين تحولها حق إصدارها .

المطلب الأول : الدستور.
الدستور هو التشريع الأساسي أو التأسيسي للدولة ، فهو قمة التشريعات فيها ويتميز بخاصيتي الثبات والسمو ويتضمن القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، ويحدد الهيئات والمؤسسات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضهما ، وينص على حريات الأفراد وحقوقهم في خطوط رئيسية عريضة ، ومنه تأخذ كافة القوانين الأخرى ، مستوحية مبادئه وأحكامه التي لا يجوز لأي قانون أن يخالفها .
وأما الثبات يعني أن الدستور لا يتغير ولا يتعدل إلا في مناسبات قومية كبرى ولا يحدث ذلك إلا في فترات زمنية متباعدة ، في حالات التغييرات الجوهرية في شكل الدولة أو هيكلة مؤسساتها العامة أو تبديل نظام الحكم أو النظام الاقتصادي فيها .
أما السمو يعني أنه يعلو على باقي قوانين الدولة ولا يجوز لأي قانون آخر أن يتضمن نصوصا تخالف المبادئ والقواعد الأساسية التي ينص عليها الدستور عادة ، وإلا اعتبر ذلك القانون المخالف له باطلا أي غير دستوري .

أولا: الدستور الجزائري:
صدر أول دستور جزائري الذي عمل به فعلا ، بالأمر رقم 76 – 97 في 22 نوفمبر 1976 بناء على موافقة الشعب الجزائري على مشروع الدستور المقترح من طرف جبهة التحرير الوطني ، بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للاستفتاء في 19 نوفمبر 1976. ثم عدل هذا الدستور في سنة 1989، ومرة ثانية في نوفمبر 1996 .
ويتكون الدستور الحالي من 182 مادة موزعة على أربعة أبواب وكل منهما مقسم إلى عدة فصول .

الباب الأول : يتضمن النصوص المتعلقة بالمبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري ويشمل خمسة فصول، وهي:

الفصل الأول : في الجزائر .
الفصل الثاني : في الشعب .
الفصل الثالث : في الدولة .
الفصل الرابع : في الحقوق والحريات .
الفصل الخامس : في الواجبات .

الباب الثاني : في تنظيم السلطات .

الفصل الأول : في السلطة التنفيذية .
الفصل الثاني : في السلطة التشريعية .
الفصل الثالث : في السلطة القضائية .
الباب الثالث : في المراقبة والهيئات الاستشارية .

الفصل الأول : في المراقبة .
الفصل الثاني : في الهيئات الاستشارية .

الباب الرابع : في التعديل الدستوري .

ثانيا : طرق وضع الدساتير.
تختلف الدول في طريقة إصدار دساتيرها ، وذلك بحسب ظروف كل دولة وبحسب الطرق التي أتبعت في إصدارها من الناحية الشكلية ، وطرق إصدار الدساتير هي خمسة:

أ ـ المنحة : يصدر الدستور في شكل منحة عندما يرى الملك أو السلطان وهو صاحب السيادة المطلقة في دولة معينة ، أن يتنازل عن بعض سلطاته لأفراد شعبه أو لبعض الهيئات الشعبية،فيصدر قانونا أساسيا يحد من بعض سلطاته ويمنحها لرعاياه .
)الدستور المصري في سنة 1923. ملك فؤاد).

ب ـ التعاقد : يجتمع السلطان مع بعض الأفراد الذين يمثلون الشعب ويتفقون فيما بينهم على أن يتنازل الملك ( أو السلطان ) عن بعض سلطاته لصالح الشعب .

ج ـ الجمعية التأسيسية : ينتخب الشعب عددا من أفراده فيجتمعون في شكل لجنة أو جمعية أو هيئة ويراد بهم وضع دستور للدولة ، وما تقرره هذه الجمعية يصبح دستورا واجب النفاذ.

د ـ الاستفتاء : تقوم هيئة أو لجنة سواء إن كانت تشريعية أم تنفيذية أم سياسية تعينها الحكومة القائمة لتقوم بوضع النصوص الدستورية في شكل مشروع للدستور ويعرض المشروع على الشعب ليبدي رأيه فيه عن طريق الاستفتاء.
هـ ـ الطريقة الخاصة : تجمع هذه الطريقة بين مزايا الطريقتين السابقتين ، بمعنى أن الجمعية التأسيسية التي يختارها الشعب تضع مشروع الدستور ولكنه لا يصبح دستورا نافدا إلا بعد موافقة الشعب عليه في استفتاء عام .

ثالثا : طرق تعديل الدساتير:
تنقسم الدساتير من حيث تعديلها إلى نوعين : مرنة وجامدة
أ ـ الدساتير المرنة : وهي التي يمكن تعديل نصوصها بالإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية .
ب ـ الدساتير الجامدة : وهي التي يشترط لتعديلها اتحاد إجراءات خاصة ، ومنها اشتراط أغلبية كبيرة لاقتراح التعديل ، أو لإقرار ذلك التعديل .

رابعا ـ طريقة تعديل الدستور الجزائري
نص الدستور على طرق تعديله في المواد 174 إلى 178
ـ لرئيس الجمهورية اقتراح تعديل الدستور .
ـ لثلاثة أرباع الغرفتين للبرلمان الحق في اقتراح تعديل الدستور .
ـ لرئيس الجمهورية الحق في التعديل المباشر للدستور دون وضع مشروع التعديل إلى استفتاء شعبي كما هو الحال في النقطتين السابقتين ، ولكن هذا بعد موافقة 3/4 الغرفتين .
ـ وأخيرا نص الدستور على أن رئيس الجمهورية يصدر القوانين المتعلقة بتعديل الدستور.

المطلب الثاني : القانون.
يقصد بالقانون ( أو القوانين العادية ) كل التشريعات التي يطلق عليها لفظ المدونة ، أو لفظ التقنين ، أو القانون ، والذي تقوم عادة بوضعه السلطة التشريعية ( البرلمان ) في الدولة وهذا في شكل نصوص تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة في جميع المجالات الاجتماعية المختلفة ( مثل : القانون المدني ، قانون الأسرة ، قانون العمل، قانون العقوبات ،القانون التجاري ، قانون الانتخابات ، قانون الخدمة الوطنية.)…
ويطلق عليها القوانين العادية ، أو التشريعات العادية ، أو التقنيات الرئيسية لتمييزها عن القانون الأساسي أي الدستور من ناحية، وعن الأوامر ( ordonnance )،والمراسيم ( décret ) والقرارات التنفيذية واللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية والتي يعبر عنها بالتشريعات الفرعية أو الثانوية من ناحية أخرى . لما كان وضع القوانين العادية كقاعدة عامة من اختصاص السلطة التشريعية في الدولة فمن البديهي أن يختص به البرلمان ( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ) وذلك بحسب المادة 98 من الدستور الذي يتضمن أن يمارس السلطة التشريعية البرلمان الذي هو يُعدُ القانون ويصوت عليه .
فالتشريع العادي يمر عادة بعدة مراحل إجرائية وهي :

أ ـ مرحلة الاقتراح : يقصد بها أن يتقدم المجلس الشعبي الوطني أو الحكومة بعرض فكرة عن مشكلة تهم الأشخاص أو الدولة وتحتاج إلى تنظيم قانوني ، حيث تنص المادة 119 من الدستور على أن " لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين " .
وعادة يطلق على اقتراح النواب ( 20 نائب على الأقل) إسم " اقتراح قانون " ، ويطلق على اقتراح الحكومة إسم " مشروع قانون " . والفارق الوحيد بينها هو أن الاقتراح بقانون يحال إلى لجنة الاقتراحات بالمجلس لكي تصوغه في شكل قانوني لأن أغلب أعضاء المجلس لا تتوافر لديهم خبرة المصايغة القانونية أما المشروع بقانون المقدم من طرف السلطة التنفيذية فيحال مباشرة إلى المجلس ولكن بعد فتوى مجلس الدولة .

ب ـ مرحلة التصويت : عند إحالة الاقتراح إلى المجلس فإنه يعرض على لجنة متخصصة من لجان المجلس لتقوم بدراسته وكتابة تقرير عن محتواه وغايته وتوصي بعرضه على المجلس لمناقشته .
ثم يعرض الاقتراح على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته مادة بمادة حيث يجوز إدخال بعض التعديلات عليه . وبعد المناقشة والتعديل يعرض على المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه ، وعند الإقرار يحال الاقتراح على مجلس الأمة للتصويت عليه بأغلبية 3/4 أعضائه ( م.120 دستور.).

ج ـ مرحلة الإصدار : بعد موافقة البرلمان على نص الاقتراح ، يحال ذلك النص إلى رئيس الجمهورية ذلك النص إلى رئيس الجمهورية ليصادق عليه ومع ذلك لا يكون لهذا القانون نافذ المفعول إلا بإصداره . ويقصد

بالإصدار أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار أمر إلى رجال السلطة التنفيذية التي يرأسها ويوجب عليهم فيه تنفيذ ذلك القانون على الواقع حيث أن السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية التي لا تملك حق إصدار أوامر إلى رجال السلطة التنفيذية .

د ـ مرحلة النشر : بعد كل هذه المراحل التي مر بها القانون ، يلزم لسريانه أن يمر بمرحلة النشر .
فالنشر إجراء لازم لكي يصبح القانون ساري المفعول في مواجهة كافة الأشخاص ، ولن يكون كذلك إلا بإعلانه للعامة ، وذلك عن طريق نشره بالجريدة الرسمية ، وبمجرد نشره يعتبر العلم به مفروضا ، حتى بالنسبة لمن لم يطلع عليه أولم يعلم به .
وحسم المشرع هذا الأمر بقاعدة عامة أوردها في المادة الرابعة (04) من القانون المدني بقولها :
" تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية ."
" تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة . "

ملاحظة : تترتب من جراء هذه المادة الرابعة (04) قاعدة عامة وهي : " الجهل بالقانون ليس عذرا " ومعنى ذلك أنه لايجوزلأي شخص أن يعتذر عن مخالفته للقانون بعدم علمه بصدورها .
أما بخصوص إنهاء العمل بقانون ،يتم هذا عن طريق الإلغاء ، أي إزالة نص قانوني للمستقبل وذلك باستبداله بنص قانوني جديد يتعارض معه صراحة أو ضمنا .

المطلب الثالث : التشريعات الاستثنائية.

في حالة الضرورة الملحة يقرر رئيس الجمهورية حالة الطوارئ أو الحصار ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستثبات الوضع ( م.91 دستور.)
وإذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم … يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية في اجتماع للهيئات العالية للدولة ، أي بعد استشارة رئيس البرلمان ( م.ش.و+ م.أ ) والمجلس الدستوري وبعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء . وتحول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن تُتَخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الجمهورية ( م.93 دستور.)
وفي حالة الحرب يوقف الدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات( م.96 دستور.)
ومفاد هذه النصوص أن رئيس الجمهورية يباشر بنفسه السلطة التشريعية في كل هذه الحالات وتكون له بالتالي سلطة وضع القوانين وإقرارها وإصدارها .

المطلب الرابع: التشريعات التفويضية .
كما نشير إلى أنه في حالة شعور البرلمان أو فيما بين دورة وأخرى من دورات البرلمان يجوز لرئيس الجمهورية أن يشرع بإصدار أوامر تعرض على البرلمان في أول دورة مقبلة ( م.124 دستور.).
ومفاد ذلك أن الدستور يفوض رئيس الجمهورية في إصدار أوامر تكون لها قوة القانون وهذا في فترات غياب السلطة التشريعية عن العمل ، ويجب أن تقدم هذه الأوامر ساقة وباطلة الاستعمال. وتعتبر هذه الأوامر الأخيرة لرئيس الجمهورية من التشريعات التفويضية

المطلب الخامس: التشريعات الفرعية
يطلق على التشريع الذي يصدر من السلطة التنفيذية في الظروف العادية ، الذي يصدر من السلطة التشريعية كمبدأ عام ،أو من رئيس الجمهورية كتشريع تفويضي.
وتكون هذه التشريعات الفرعية في شكل لرائح تنفيذية لا تفترق عن القانون الصادر من السلطة التشريعية لأنها قواعد اجتماعية عامة ومجردة وملزمة لجميع الأشخاص المخاطبين بها الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعية التي تنص عليها اللائحة بناء على قانون .
ويختلف القرار اللائحي عن القرار الفردي الذي يتعلق هو بشخص معين بذاته ( كتوظيفه في عمل) كما يختلف القرار اللائحي عن القرارات التنظيمية التي تتعلق بأفراد معينين أو أشخاص معينين (كقتح محلات تجارية) أو بتنظيم حالة معينة وموقف (تنظيم المرور في الشارع ) وتعتبر هي كلها إدارية .
أما اللوائح التنفيذية وما في حكمها فيمكن حصرها في ثلاثة أنواع ،هي اللوائح التنظيمية ، واللوائح التنفيذية، ولوائح الأمن والشرطة .

أولا : اللوائح التنظيمية .
يقصد بها اللوائح والقرارات والأوامر التي تصدرها السلطة التنفيذية باعتبارها صاحبة الاختصاص في وضع القواعد العامة لتنظيم المرافق العامة التي تديرها أو تشرف عليها الدولة.
وتستند السلطة التنفيذية في إصدارها إلى نص دستوري يجيز لها ذلك ومثلها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 125 من الدستور بقولها : " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ."
وهذه المسائل المخصصة للقانون ( أي البرلمان) تنص عليها المادة 122 و123 من الدستور.
ويقوم رئيس الجمهورية بعمله التشريعي عن طريق المراسيم الرئاسية ( م.77 ف.6 وم.77ـ78 دستور.)

ومن المعلوم أن رئيس الجمهورية لا يباشرها بنفسه بل يضطلع بها رئس الحكومة ، ( م.87 دستور : كتعيين أعضاء الحكومة ،ورؤساء الهيئات الدستورية ،الصلاحيات المنصوص عليها في المواد :77ـ 78ـ91 ـ93 إلى 95 ـ97 ـ124 ـ126 ـ 127و 128)، وبدوره قد يضطلع بها رئس الحكومة كل وزير حسب اختصاصه
( قرار وزاري ـ أو قرار مشترك) .

ثانيا : لوائح الأمن والشرطة
يطلق عليها لوائح الضبط أو لوائح البوليس ، ويقصد بها تلك القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية بغرض صيانة الأمن والسكينة والصحة وتمثلها لوائح تنظيم المرور ولوائح المحلات العامة ، ولوائح مراقبة الأغذية ، ولوائح المحافظة على الصحة العامة ….
وتصدر هذه اللوائح من رئيس السلطة التنفيذية أو من رئيس الحكومة أو من الوزراء ، أو مديري إدارات الأمن والصحة …. كل في دائرة اختصاصه طبقا لنصوص دستورية .

ثالثا : اللوائح التنفيذية .
لا يمكن للسلطة التنفيذية إصدار هذه اللوائح تلقائيا وإنما تقوم بإصدارها في حالة صدور قانون عادي وضعته السلطة التشريعية ونصت في ذلك القانون على تحويل الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، لأنه أقدر على تفصيل القواعد العامة التي تضمنها القانون بحسب الواقع العملي الذي يدخل في اختصاصه.

المبحث الثاني : المصادر الاحتياطية للقاعدة القانونية .
المصادر الاحتياطية هي التي يلجأ القاضي إليها إن لم يجد نصا في التشريع الوضعي ينطبق على النزاع المطروح أمامه .
لقد نص المشرع في المادة الأولى من القانون المدني على تلك المصادر بحسب أولويتها وأهميتها : " وإذا لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ."
فالقاضي مجبر أن يبحث في المصدر الأول ولا يكون للقاضي أن يبحث في المصدر الثاني إلا بعد التأكد من أن المصدر الأول خال تماما من القاعدة التي تحكم النزاع الذي هو بصدده ، وهكذا بالنسبة للمصدر الثالث .

المطلب الأول : الشريعة الإسلامية .
الشريعة الإسلامية هي القواعد الدينية بوجه عام ، أي القواعد الإلهية التي أبلغت للناس عن طريق الوحي إلى النبي محمد ( ص.س) ،وتلك القواعد السماوية إما أنها تنظم علاقة الفرد بربه ، وإما أن تنظم علاقته بغيره من الناس ، ولهذا يقال بأن القواعد الدينية تكون دائما أوسع نطاق من القواعد القانونية لأن مجال تطبيقها أوسع بكثير .
فالعلاقات للفرد بغيره من الناس هي وحدها التي تمثل المجال المشترك بين قواعد الدين وقواعد القانون وبالتالي هي التي يمكن أن تطبق فيها القواعد الدينية إذا لم توجد قواعد قانونية .
مع ظهور الإسلام كانت الشريعة الإسلامية المصدر الأصلي والرسمي لكل القواعد القانونية ، خصوصا في الدول العربية الإسلامية وكان لا يستثنى منها إلا غير المسلمين فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية إذ تركوا خاضعين لقوانينهم الدينية ( اليهود والمسيحيين).
وبعد ذلك انتزعت دائرة المعاملات المالية من نطاق تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية وصارت تخضع لنصوص القانون الخاص بها. وبذلك أصبح مجال تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية قاصر على الأحوال الشخصية للمسلمين ، ثم صدرت قوانين الأسرة والأحوال الشخصية فأصبحت هي الواجبة التطبيق باعتبارها قواعد قانونية لابإعتبارها قواعد دينية




التصنيفات
جامعة التكوين المتواصل UFC

التوظيف فى جامعة التكوين المتواصل نوفمبر 2022

التوظيف فى جامعة التكوين المتواصل نوفمبر 2022


الونشريس

اعلان عن توظيف فى جامعة التعليم المتواصل نوفمبر 2022 بالجزائر

علان توظيف في جامعة التكوين المتواصل نوفمبر 2022
تعلن جامعة التكوين المتواصل عن فتح مسابقات لتوظيف 56 منصب عبر تراب الوطن في الرتب التالية :
عدد المناصب والرتب المطلوبة:
– رتبة متصرف 17 منصب
– رتبة ملحق رئيسي للإدارة 09 منصب
– رتبة ملحق الإدارة 17 منصب
– رتبة تقني سامي في الإعلام الالي 09 منصب

الونشريس




التصنيفات
جامعة التكوين المتواصل UFC

دروس في المناجمنت العمومي managment publique cours

دروس في المناجمنت العمومي managment publique cours


الونشريس

تحميل دروس في المناجمنت العمومي managment publique cours للمترشحين لرتبة متصرف

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Managment_publique_ administrateur.pdf‏  1.35 ميجابايت المشاهدات 1989


رد: دروس في المناجمنت العمومي managment publique cours

مساهمة رائعة مشكورين على كل هذه الجهود


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Managment_publique_ administrateur.pdf‏  1.35 ميجابايت المشاهدات 1989


رد: دروس في المناجمنت العمومي managment publique cours

بارك الله فيك


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Managment_publique_ administrateur.pdf‏  1.35 ميجابايت المشاهدات 1989


التصنيفات
جامعة التكوين المتواصل UFC

دليل اعداد مذكرة نهاية التكوين بجامعة التكوين المتواصل ufc

دليل اعداد مذكرة نهاية التكوين بجامعة التكوين المتواصل ufc


الونشريس

تحميل دليل اعداد مذكرة التخرج في جامعة التكوين المتواصل اي اف سي

http://www.ouarsenis.com/up/download78637.html




التصنيفات
جامعة التكوين المتواصل UFC

الامتحانات الخاصة بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل شعبة آداب

الامتحانات الخاصة بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل شعبة آداب


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إليكم في هذا الموضوع تحميل الامتحانات الخاصة بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل شعبة آداب دورة ماي 2022

في المواد: اللغة العربية، التاريخ والجغرافيا والفلسفة

التحميل من الملفات المرفقة

منقول للفائدة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
أدب عربي.rar‏  849.7 كيلوبايت المشاهدات 6522
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
تاريخ وجغرافيا.rar‏  1.02 ميجابايت المشاهدات 5406
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
فلسفة.rar‏  502.8 كيلوبايت المشاهدات 4869


رد: الامتحانات الخاصة بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل شعبة آداب

ان امكن اريد نماذج اسئلة الخاص بمتحانات الدخول الى جامعة التكوين المتواصل شعبة تسير واقتصاد


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
أدب عربي.rar‏  849.7 كيلوبايت المشاهدات 6522
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
تاريخ وجغرافيا.rar‏  1.02 ميجابايت المشاهدات 5406
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
فلسفة.rar‏  502.8 كيلوبايت المشاهدات 4869


رد: الامتحانات الخاصة بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل شعبة آداب

السلام عليكم من فضلك أختي انا ابحث عن جميع النماذج الخاصة بالامتحانات الخاصة بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل شعبة آداب دورة ماي 2022/2009/2010/2011
وجزاك الله خير من فضلك رد على رسالتي


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
أدب عربي.rar‏  849.7 كيلوبايت المشاهدات 6522
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
تاريخ وجغرافيا.rar‏  1.02 ميجابايت المشاهدات 5406
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
فلسفة.rar‏  502.8 كيلوبايت المشاهدات 4869


رد: الامتحانات الخاصة بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل شعبة آداب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاري البحث عن الطلبات


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
أدب عربي.rar‏  849.7 كيلوبايت المشاهدات 6522
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
تاريخ وجغرافيا.rar‏  1.02 ميجابايت المشاهدات 5406
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
فلسفة.rar‏  502.8 كيلوبايت المشاهدات 4869


رد: الامتحانات الخاصة بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل شعبة آداب

السلام عليكم من فضلك أختي انا ابحث عن جميع النماذج الخاصة بالامتحانات الخاصة بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل شعبة آداب دورة ماي 2022/2009/2010/2011
وجزاك الله خير


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
أدب عربي.rar‏  849.7 كيلوبايت المشاهدات 6522
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
تاريخ وجغرافيا.rar‏  1.02 ميجابايت المشاهدات 5406
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
فلسفة.rar‏  502.8 كيلوبايت المشاهدات 4869


رد: الامتحانات الخاصة بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل شعبة آداب

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
انا عضو جديد مسجل بجامعة التكوين المتواصل ابحث عن دروس لاتمام الدراسة سنة اولى مابعد التدرج
و اجركم على الله


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
أدب عربي.rar‏  849.7 كيلوبايت المشاهدات 6522
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
تاريخ وجغرافيا.rar‏  1.02 ميجابايت المشاهدات 5406
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
فلسفة.rar‏  502.8 كيلوبايت المشاهدات 4869


رد: الامتحانات الخاصة بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل شعبة آداب

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
انا عضو جديد مسجل بجامعة التكوين المتواصل ابحث عن دروس لاتمام الدراسة سنة اولى ماقبل التدرج وهاته الدروس تكون على شكل بوليكوب لتسهيل عميلة الدراسة والمراجعة او موقع توجد به هاته الدروس اليومية
و اجركم على الله


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
أدب عربي.rar‏  849.7 كيلوبايت المشاهدات 6522
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
تاريخ وجغرافيا.rar‏  1.02 ميجابايت المشاهدات 5406
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
فلسفة.rar‏  502.8 كيلوبايت المشاهدات 4869


رد: الامتحانات الخاصة بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل شعبة آداب

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووورة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
أدب عربي.rar‏  849.7 كيلوبايت المشاهدات 6522
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
تاريخ وجغرافيا.rar‏  1.02 ميجابايت المشاهدات 5406
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
فلسفة.rar‏  502.8 كيلوبايت المشاهدات 4869


التصنيفات
جامعة التكوين المتواصل UFC

مساعدة من اساتذة او طلبة جامعة التكوين المتواصل

مساعدة من اساتذة او طلبة جامعة التكوين المتواصل


الونشريس

السلام عليكم

اتمنى ان اجد مساعدة في هدا المنتدى

اريد ان اعرف ماهي دروس التاريخ و الجغرافيا* للسنة الثالثة lmd * التي تدرسونها بجامعة التكوين المتواصل ؟؟

احترامي للجميع




رد: مساعدة من اساتذة او طلبة جامعة التكوين المتواصل

العلوم الاجتماعية

– المغرب الإسلامي
– المناهج التعليمية والتقويم التربوي – علم النفس التربوي
– استعمال تكنلوجيات المعلومات




رد: مساعدة من اساتذة او طلبة جامعة التكوين المتواصل

دلــــــــيــــــل الــمــــتـــكــــوِّن
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة التكوين المتواصل المديرية العامة للوظيفة العمومية
شراكة من أجل تكوين مدى الحياة المهنية

دلــــــــيــــــل الــمــــتـــكــــوِّن
GUIDE DE L’APPRENANT
دورة جانفي 2022SESSION janvier :

الأسلاك الخاصة بوزارة التربية الوطنية

"…و لا يستقيم أمر الناشئة إلاّ بالتربية و لا تُدرك العلوم و المعارف إلاّ بالتعليم و التّعلُم و لا تُكتسب المهارات إلاّ بالتكوين… "
فهـرس المحتويات
الــــــــــــــعنـــــــــــــــــوان الصـفحـة
المــقــدمة
أوّلا- التّجمعات الدورية
ثانيا – التسجيل
ثالثا – مسار الدورة التكوينية
رابعا- التقييم النهائي
1- الامتحان الكتابي
2- مذكرة نهاية التكوين
3- المتابعة البيداغوجية المستمرة
4- النشاطات
5- استغلال الأرضية
6- التربص التطبيقي
7- المعدل العام 3
4
5
6
7
7
10
11
11
11
11
11

عزيزي المتكون ؛
إن التجربة التي خاضتها جامعة التكوين المتواصل في إطار الاتفاقية الإطار المبرمة مع المديرية العامة للوظيفة العمومية المتضمنة التكوين ما قبل الترقية لفائدة موظفي القطاع، قد أتاحت فرصا تكوينية لجميع منتسبي الوظيفة العمومية دون حدود نهائية يقف عندها التكوين أو التعلّم، كما مكّنت من تذليل الصعوبات و العقبات الزمنية و المكانية و العملية و المرونة في التعامل بين الأطراف الفاعلة في الدورة التكوينية، متجاوزة بذلك الكثير من الحواجز التقليدية التي قد تنشأ بفعل المنظومة في حد ذّاتها أو بفعل القائمين عليها، من خلال تنظيم مواضيع البرامج و أساليب التقويم حسب قدرات المتكوِّنين و ظروفهم و احتياجاتهم و حريتهم في اختيار أنظمة التواصل بصورة فردية أو جماعية وفق ما يتماشى و ظروفهم العملية و أماكن تواجدهم.
و إيمانا منا بضرورة تحسين الخدمة بصفة دورية و مستمرة و وجوب تلافي كل ما من شأنه تثبيط عزيمة المتكوّن أو إعاقة عمل المنظومة التكوينية في أي جانب من جوانبها ممّا ينعكس سلبا على أداء العنصر الأساسي الذي من أجله بُنِيَ هذا التكوين، إن على مستوى وظيفته أو على مستوى التحصيل؛ ارتأت خلية التكوين المفتوح وعن بعد، بالنسبة لمتكوّني الدورة الأولى الخاصة بتكوين أساتذة التعليم الأساسي و معلمي المدرسة الابتدائية بهدف الترقية إلى رتبة أساتذة التعليم المتوسط و أساتذة التعليم الابتدائي، أن تضع تحت تصرُّفهم دليلا وافيا وهادفا يشمل مجموعة معالم وتوجيهات وإجراءات عملية تعد بمثابة خارطة طريق تنير صاحبها طيلة الفترة التكوينية، بداية من تاريخ التسجيل إلى غاية الحصول على النتائج النهائية.

أوّلا : التجمعات الحضورية Regroupements en présentiel
إنّ حضور التجمعات الدورية أمر ضروري وأكيد، يلتزم به الجميع دون استثناء، إذ يُعَّدُ من المعايير الأساسية التي تعتمد عليها الهيئة المكلَّفة بالتكوين في متابعة المترشِّح وذلك بالاعتماد على قوائم إثبات الحضور التي تفتحها المراكز عند كل تجمُّع.
عادة ما يخصص اللِّقاء الأوَّل لشرح كيفيات استغلال الأرضية في جميع الوظائف التي تتيحها هذه الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالإطِّلاع على الدروس والنشاطات وقراءة الرسائل واستغلال المنتديات و فضاءات الدَّردشة …..الخ، وأيضا الاستماع إلى الانشغالات والتساؤلات المطروحة من طرف المعنيين بالتكوين.
يُنشِّط التجمعات أساتذة جامعيون من اختصاصات مختلفة تتوافق والبرامج المقررة حسب كل رتبة؛ ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحوَّل التنشيط إلى محاضرة يلقيها الأستاذ في اتجاه واحد، بل مهمته الإجابة عن الإشكالات وإزالة بعض الغموض الذي قد يعتري المتكوِّن في بعض مقاطع الدرس. و باعتبار أن بعض المقاييس (الموّاد) تشترك فيها بعض التخصصات ، فيمكن لنفس الأستاذ أن يُنشِّط و يُؤطِّر المتكونين الذين ينتمون إلى تخصصات مختلفة وتجمعهم مادة مشتركة شريطة أن يأخذ بعين الاعتبار مسألة تباين المستويات عند الإجابة عن الأسئلة.
فيما يلي رزنامة التجمعات الدورية المقررة.
(دورة 2022)
تــاريخ الــــتـــجمعــات الرتــــب المعــنية بالتّــجمـــــــعات
25/01/2014- 08/02/2014
22/02/2014- 22/02/2014
08/03/5014- 22/03/2014
05/04/2014- 19/04/2014
03/05/2014- 17/05/2014
31/05/2014- 14/06/2014
28/06/2014- 12/07/2014
20/09/2014- 04/10/2014
18/10/2014- 08/11/2014
في حالة غياب الأستاذ أو تصادف يوم تجمع مع مناسبة من المناسبات الرسمية التي تعتبر من أيام الراحة، فإدارة المركز المعنية بالتكوين مطالبة بالتعويض.

بالنسبة للمراكز التي تعاني من كثافة عدد المسجلين يمكنها برمجة التجمعات على أساس مجموعتين : المجموعة الأولى تبرمج وفق الرزنامة المذكورة أعلاه و الثانية تعتمد التواريخ التالية :

(دورة 2022)
تــاريخ الــــتـــجمعــات الرتــــب المعــنية بالتّــجمـــــــعات
01/02/2014- 15/02/2014
01/03/2014- 15/03/2014
29/03/2014- 12/04/2014
26/04/2014- 10/05/2014
24/05/2014- 07/06/2014
21/06/2014- 28/06/2014
19/07/2014- 13/09/2014
27/09/2014- 11/10/2014
25/10/2014- 15/11/2014
في حالة غياب الأستاذ أو تصادف يوم تجمع مع مناسبة من المناسبات الرسمية التي تعتبر من أيام الراحة، فإدارة المركز المعنية بالتكوين مطالبة بالتعويض.

يمكن عند الضرورة القصوى (عدم قدرة المرافق على احتواء العدد الهائل للمتكونين)، تنظيم تجمعات أيام الثلاثاء.
ملاحظة :
للتجمعات الدورية بالغ الأهمية في التّحصيل العلمي باعتبارها تلعب دورا مكمِّلا لما يتِّم تقديمه على المستوى الافتراضي، فالاحتكاك المباشر عن طريق التنشيط الدوري يعطي ثماره الإيجابية خاصة في ظل حداثة تجربة الطرق التكوينية من خلال المنصّات الإلكترونية.
و تنص المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2022 ، بأن حضور المتكونين في التجمعات المبرمجة يعد إلزاميا و يقصى من دورة التكوين كل موظف بلغت غياباته ثلث (1/3) عدد التجمعات ، أي ستة (06) غيابات.

ثانيا: التَّـسـجيـل inscription بمجرد وصول القوائم الرسمية إلى الخلية، تُرصَدُ المعلومات المتعلقة بالمتكوِّن على أساس الجدول المرسل من طرف الإدارات المعنية بالتكوين، تُستخرَجُ كلمة السِّر واسم المستخدم لكل متكوِّن مسّجل على مستوى الأرضية التعليمية، وتُرسل إلى الإدارات في أظرفة مغلقة ومختومة، تُفتح فقط من طرف صاحبها (المتكوِّن المعني)، كما يُمكن لهذا الأخير استلامها عن طريق العنوان الإلكتروني الشخصي في حالة إدراجه في جدول المعلومات المشار إليه أعلاه.
يستفيد المتكوِّن، بمجرد حصوله على اسم المستخدم وكلمة السِّر، من الخدمات البيداغوجية والإدارية التي يقدِّمها الفضاء الإلكتروني المتاح على الموقع التالي:

ثالثا : مسار الدورة التكوينية Déroulement de la session de formation
بمجرد حصول المتكوّن على اسم المستخدم وكلمة السر يصبح مطالبا بدخول الأرضية والقيام بما يلي :

1- الإطّلاع على الدروس المقرّرة ؛
2- إجراء التقييم الذاتي ،إن وُجد، على مستوى كل مقطع من مقاطع الدرس بمجرد الانتهاء من دراسة هذه الأخيرة، وذلك بهدف معرفة مدى تحكّم الدارس في الكفاءات المراد بلوغها، ويتأتى ذلك من خلال النتائج المتحصل عليها مباشرة عند الانتهاء من التقييم الذاتي؛
ملاحظة هامة جدا: إن التمارين المتعلقة بهذا التقييم لا ترسل إلى الأستاذ أو الإدارة.

3- فتح الملفات المتعلقة بالنشاطات والقيام بحلها والإجابة عنها وفق مقتضيات الحالات المطروحة وتسليمها إلى الإدارة مقابل وصل استلام يمكّن المتكوّن بالاحتجاج به عند الضرورة. أمَّا عن عدد النشاطات المطالب بها كل متكوِّن، فيمكن تفصيلها على الشكل التالي :

• عدد النشاطات المطالب بها كل متكوِّن، فهي خمسة (05) نشاطات طوال فترة التكوين.
وتخضع العملية لمجموعة شروط نوجزها فيما يلي :
• اختيار نشاط واحد فقط في المقطع الذي يحتوي على أكثر من نشاط، و في حالة ما إذا كان عدد المقاطع أقل من عدد النشاطات المطلوبة فيمكن استغلال أكثر من نشاط في المقطع الواحد؛
• أن لا تتعدى مدّة الإجابة على النشاط الواحد الشهرين، أي بمعدل إجابة لكل شهرين مع عدم قبول أية إجابة يتِّم إرسالها بعد تاريخ 16/11/2014.

4- استعمال وسائل الاتصال و فضاءات التفاعل المتاحة وهي :
• المنتدى Forum Le:
يعتبر من المرتكزات المحورية التي يعتمد عليها هذا النوع من التكوين، يتيح للمتكون طرح تساؤلاته وانشغالاته مهما كانت طبيعتها، باعتبار أن الفريق المشرف على تسيير الفضاء التعليمي يضع تحت تصرف المتكونين حسب رتبهم وحسب الأفواج التي ينتمون إليها منتديات عديدة تتنوع بتنوع أغراضها، فمنها ما هو خاص بالمادة في حد ذاتها، يشرف عليها أساتذة أوصياء مختصّون مهمتهم بالدرجة الأولى بيداغوجية تتمثل في تلقي الأسئلة والإجابة عليها في نفس الفضاء لتعُمَّ الفائدة بالنسبة لجميع المتكوّنين بمن فيهم أولئك الذين لا يشاركون في طرح الأسئلة. كما يمكن تفاعل المتكونين فيما بينهم بخصوص تفاصيل المادة وذلك تحت إشراف الأساتذة الأوصياء.
كما يمكن أن يخصَّص المنتدى لأغراض توجيهية وإرشادية بإشراف الأساتذة مسيِّري الفضاء والسّادة المنسّقين، كفتح منتديات خاصة بطرح المشاكل التي تعترض المتكون بعد كل تجمُّع على مستوى المركز الذي ينتمي إليه ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة ……الخ.
يستغل المنتدى أيضا لمعرفة كل المستجدات و التوجيهات التي يقدمها المشرفون على الأرضية من خلال ما يُسمى"أخبار الموقع" ، فالمتكوّن مطالب عند تصفحه للأرضية أن ينقر على هذا الأخير قبل مباشرة أي فعل.
ملاحظة هامة جدا: لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المنتديات العامة لطرح أسئلة ذات بعد بيداغوجي وعلمي، و أيضا يمنع استغلال المنتديات الخاصة بالمواد المقررة لطرح تساؤلات و انشغالات جانبية، و يجد الطاقم المسيّر نفسه مجبرا على خصم النقاط في حالة عدم الالتزام.
• البريد الالكتروني La Messagerie :
لعل ثاني فعل يقوم به المتكوّن عند دخوله الأرضية التعليمية هو الإطّلاع على الرسائل المستلمة، وعادة ما يلجأ الفريق الذي يدير الأرضية إلى الرسالة الشخصية (الفردية) لتبليغ المتكوّن بالقضايا و المسائل ذات الأهمية والشأن لما تمثله هذه الأداة من أمان ويقين .
كما تستعمل أيضا من طرف أولئك الذين يميلون إلى التكتُم من خلال طرح أسئلتهم مباشرة إلى المعنيين بالأمر (الأساتذة أو المنسّقين أو حتى بعض زملائهم ).

• الدردشة Chat Le:
إذا كان كل من المنتدى والبريد الالكتروني يمثلان وسائل اتّصال غير مباشرة Asynchrone فإن الدردشة هي عملية آنية مباشرة Synchrone تتيح التفاعل المباشر بين أطراف العملية التكوينية.
تُبرمج حصص دردشة لكل فئة من }ل طرح أسئلة مباشرة على الأساتذة و المشرفين الإداريين بخصوص الأمور البيداغوجية البحتة وكذا مسائل أخرى ذات الصلة بالتكوين.
كما تساهم بقوة في تعارف و تفاعل المتكوّنين المنحدرين من مناطق متفرقة من الوطن قد
تصل المسافة بين بعضها البعض إلى مئات الكيلومترات.
يمكن للأستاذ الوصي برمجة حصة دردشة بخصوص المادة التي يُشرف عليها ، من خلال تحديده لليوم والزمن والموضوع مع ضرورة احترام التسلسل المنهجي للمضمون البيداغوجي .

رابعا: التقييم النهائي L’évaluation finale :
يحدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2022 كيفية تقييم الموظف المترشِّح للتكوين بهدف الترقية ، وفق المعايير التالية :

1/ علامة التقييم الكتابي (الامتحان الكتابي):
عند نهاية التكوين، تُبرمج في المراكز المعنية بالتّجمعات امتحانات حضورية كتابية على مستوى كل المقاييس (المواد) المقررة. وبعد عملية التصحيح تنشر النقاط وتُحتسب المعدّلات وفق المتوسط التالي : مجموع العلامات المتحصل عليها في المواد المقررة مضروبة في معاملاتها مقسمة على مجموع المعاملات.
بالنظر إلى كون الامتحان الكتابي، بالإضافة إلى المذكرة ، محور وأساس التقييم، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض Compenser علامة التقييم الكتابي في حالة عدم اجتياز المتكوّن للامتحانات المبرمجة (غياب المتكوّن)، ويعتبر حينذاك راسبا بصفة آلية مهما كانت العلامات المتحصَّل عليها في المعايير الأخرى.
فيما يلي رزنامة الامتحانات الكتابية لأساتذة التعليم المتوسط (دورة 2022)

الرتبة الجمعة
09/01/2015 السبت
10/01/2015 مدة الامتحان
العلوم الاجتماعية

– المغرب الإسلامي
– المناهج التعليمية والتقويم التربوي – علم النفس التربوي
– استعمال تكنلوجيات المعلومات
و الاتصال في التعليم ساعتان

ساعتان

رياضيات – التحليل الرياضي

– تعليمية الرياضيات
و التقويم التربوي – علم النفس التربوي
– استعمال تكنلوجيات المعلومات
و الاتصال في التعليم ساعتان

ساعتان

علوم طبيعية – الإنتاج الحيواني – تعليمية العلوم الطبيعية
والتقويم التربوي
– علم النفس التربوي
استعمال تكنلوجيات المعلومات و الاتصال في التعليم ساعتان

ساعتان
تكنولوجيا – مدخل إلى الميكانيك

– تعليمية العلوم الفيزيائية
والتقويم التربوي
– علم النفس التربوي
– استعمال تكنلوجيات المعلومات
و الاتصال في التعليم
ساعتان

ساعتان

أدب عربي – البلاغة العربية
– المناهج التعليمية والتقويم التربوي
– علم النفس التربوي
– استعمال تكنلوجيات المعلومات
و الاتصال في التعليم ساعتان

ساعتان
فرنسية – Littérature Française
– Didactique de la langue française et évaluation pédagogie
– Psychopédagogie
– Utilisation des technologies de la l’information et de la communication dans l’enseignement

ساعتان

ساعتان

انجليزية
– Syntax
– Pedagogical Trends and Educational Systems

– Psycho pedagogy
– Utilisation des technologies de la l’information et de la communication dans l’enseignement

ساعتان

ساعتان

اللغة الأمازيغية – النحو و الصرف

– المناهج التعليمية والتقويم التربوي – علم النفس التربوي
استعمال تكنلوجيات المعلومات و الاتصال في التعليم ساعتان

ساعتان

التربية البدنية – التربية البدنية و الرياضية
– المناهج التعليمية والتقويم التربوي – علم النفس التربوي
استعمال تكنلوجيات المعلومات و الاتصال في التعليم ساعتان

ساعتان

ساعتان
التربية الفنية و التشكيلية – تقنيات التنشيط الفني

– المناهج التعليمية
والتقويم التربوي – علم النفس التربوي
– استعمال تكنلوجيات المعلومات
و الاتصال في التعليم ساعتان

ساعتان
التربية الفنية والموسيقية – تقنيات التنشيط الموسيقى

– المناهج التعليمية والتقويم التربوي – علم النفس التربوي
– استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم ساعتان

ساعتان

فيما يلي رزنامة الامتحانات الكتابية لأساتذة التعليم الابتدائي (دورة 2022)

الرتبة الجمعة
09/01/2015 السبت
10/01/2015 مدة الامتحان

لغة عربية – النحو و الصرف
– المناهج التعليمية والتقويم التربوي
– علم النفس التربوي
– استعمال تكنلوجيات المعلومات و الاتصال في التعليم ساعتان

ساعتان

فرنسية – Syntaxe
– Didactique de la discipline
– Psychopédagogie
– Utilisation des technologies de la l’information et de la communication dans l’enseignement

ساعتان

ساعتان

2/ علامة مذكرة نهاية التكوين :
تُدرج أيضا في المعدل النهائي العلامة الخاصة بمذكرة نهاية التكوين ، و على غرار الامتحان الكتابي ، يُقصى المتكوّن في حالة عدم تمكُّنه من إعداد المذكرة مهما كان السبب.
تودع مذكرة نهاية التكوين [في ثلاثة نسخ] التي يجب أن لا يتعدى عدد منجزيها أربعة (4) متكوّنين ، لدى إدارة المركز خلال المدة الممتدة بين 20/12/2014 و08/01/2015 على أن تناقش في نفس الفترة. وتُمنح العلامة القصوى(16/20) في حال إدراج دراسة ميدانية
( دراسة حالة ) و (14/20) في الحالة المعاكسة.

وبهدف تنظيم هذا الجانب المتّعلق بالمذكرة ، نضع بين أيدي متكوّنينا الإرشادات والتوجيهات التالية :
أ‌- ننصح كافة المتكوّنين باختيار مواضيع المذكِّرات منذ الآن، قصد تمكنِّهم من إنهاء العمل في الآجال المحددة سلفا، على أن يتم اختيار موضوع له صلة ببرنامج التكوين.

ب‌- الاتصال بإدارة المركز من أجل اختيار الأستاذ المشرف على المذكرة.
ت‌- سحب الدليل الخاص بكيفية تحضير المذكرة من إدارة مركز التكوين المتواصل
أو على مستوى الأرضية.
ث‌- المتكوِّن مطالب بسحب وثيقة خاصة باختيار موضوع المذكرة والأستاذ المشرف على مستوى إدارة المركز.

3/ علامة المراقبة البيداغوجية المستمرة : ترتكز المراقبة البيداغوجية المستمرة على العناصر التالية :

أ- علامة تقييم النشاطات :
يضاف إلى المعايير السابقة المعدل الخاص بجميع النشاطات المقررة والتي يتَمَّ تقييمها من طرف الأساتذة الأوصياء في ظل احترام الرزنامة التي تم تفصيلها سابقا.
و قد تصل علامة مجموع النشاطات في المادة الواحدة إلى حدود (16/20) كأقصى تقدير وذلك على أساس 3.2 نقطة للنشاط الواحد .
تجدر الإشارة، إلى أنِّ أي تجاوز للفترة المحددة للنشاط الواحد يتحصل على إثره المتكوِّن المعني على علامة (00).

ب- علامة استغلال الأرضية :
بهدف تشجيع المتكوِّن على استعمال دائم ومتواصل للأرضية التعليمية، أُدرج في التقييم النهائي نقطة خاصة بهذا الجانب، يُمكن تقييمها بسهولة من خلال عدّادات دقيقة جدا وتقنيات متابعة جلِّية وواضحة نوردها في النقاط التالية :
• احتساب عدد دخول الأرضية بشكل عام ومفَصَّل؛
• احتساب المدّة المستغرقة في استغلال الأرضية بشكل عام ومُفصَّل؛
• احتساب عدد المشاركات و التّدخلات في المنتديات ؛
• احتساب عدد الرسائل المرسلة والرسائل المستلمة المقروءة؛
• تقدير وتيرة التّدخلات على مستوى فضاءات الدردشة، مع الأخذ بعين الاعتبار روح المبادرة ومساعدة الآخرين والتعاون في إيجاد الحلول ….الخ .
على غرار المعايير السابقة، فإن أقصى علامة يُمكن منحها هي (16/20).

ج- علامة التربص التطبيقي:
المتكون مطالب بالقيام بتربص ميداني على مستوى المؤسسة التربوية التي ينتمي إليها مدته شهران بداية من 16/11/2014 ، على أن يتم تقييمه في نهاية التربص من خلال استمارة يتم سحبها من المركز لتُملأ و تنقط من طرف مفتش المقاطعة ، وتُوَّقع وتُختَم من قبل مدير المؤسسة التربوية ، ثم تودع هذه الوثيقة لدى المصلحة المعنية بالمركز قبل نهاية الأجل المذكور أعلاه، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن تتجاوز العلامة الممنوحة سقف (16/20) مهما كانت نوعية العمل المقدم .

6/ احتساب المعدل العام :
عند إجراء المداولات النهائية في آخر الفترة التكوينية ، يُحتسب المعدل النهائي على أساس الصيغة التالية:

علامة المذكرة (معامل6) + علامة الامتحان الكتابي (معامل 3) +المراقبة البيداغوجية المستمرة(معامل 3)
12
بحيث يتم احتساب علامة المراقبة البيداغوجية المستمرة على هذا الأساس :

النشاطات (معامل 1) + التربص التطبيقي (معامل 1) + استغلال الأرضية (معامل 1)

يعتبر المتكوِّن ناجحا بحصوله على المعدل (10/20) فما فوق، ودون هذا الحد فهو رسوب بالنظر إلى عدم إدراج صيغة الإنقاذ في هذا النوع من التكوين.
بعد الإعلان عن النتائج على مستوى الأرضية التعليمية والمراكز المعنية بالتكوين، يمكن إتاحة الفرصة للطعون في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من زمن النشر، التي توَّجَه في نفس الوقت إلى إدارة المركز وإلى المشرفين على الأرضية عن طريق الرسائل الداخلية (البريد الالكتروني).

على أمل أن يكون هذا الدليل قد كفّى و وفىّ بالغرض المنشود، أتمنى، باسم مدير جامعة التكوين المتواصل و كل الفريق البيداغوجي و الإداري و التقني الساهر على خدمتكم ، أن تُكلَّل مجهوداتكم بالنجاح و التوفيق.

الأستاذ نعــمان ســعيــدي




رد: مساعدة من اساتذة او طلبة جامعة التكوين المتواصل

لماذا لايمكنني التسجيل




رد: مساعدة من اساتذة او طلبة جامعة التكوين المتواصل

شكرا لكممممممممممممممممم




رد: مساعدة من اساتذة او طلبة جامعة التكوين المتواصل

شكرا لكم على هذه المساعدة




رد: مساعدة من اساتذة او طلبة جامعة التكوين المتواصل

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااا




التصنيفات
جامعة التكوين المتواصل UFC

ساعدوني في جواب عن اسئلة التواصل عن بعد لاساتذة التعليم الاساسي

ساعدوني في جواب عن اسئلة التواصل عن بعد لاساتذة التعليم الاساسي


الونشريس

انا استاذة رياضيات في المتوسطة اريد حل لهذا النشاط في مادة التعليمة الرياضية للتواصل عن بعد حيث
السؤال المتمثل في :
صمم وضعية تعلمية حول التناظر المحوري مبرزا فيها مختلف تطورات التي تحدث حسب المراحل الدراسية :
التحضيري – ابتدائي – المتوسط – الثانوي
اتمنى االرد السريع انشاء الله
وربي يوفق الجميع
واللي يقدملي مساعدة عندو اجر من عند الله عزوجل وندعيلو ربي يسهلو طريقو في الحياة
امين يا رب العالمين




رد: ساعدوني في جواب عن اسئلة التواصل عن بعد لاساتذة التعليم الاساسي

اطلبي المساعدة من الله.فالأساتذة اصبحوا بخلاء لان معظمهم غير مثقف




التصنيفات
جامعة التكوين المتواصل UFC

جامعة التكوين المتواصل تيسمسيلت ufc Tissemsilt

جامعة التكوين المتواصل تيسمسيلت ufc Tissemsilt


الونشريس

ابحث عن نتائج امتحان بكالوريا جامعة التكوين المتواصل 2022 في ولاية تيسمسيلت من فضلكم