حدد مشروع قانون الولاية في الفصل الثاني المخصص لصلاحيات ومهام المجلس الشعبي الولائي في شقه المتعلق بنظام المداولات، أهم الحالات التي تبطل فيها مداولات المجلس الشعبي الولائي، وهي بالأساس تلك التي تشكل خرقا للدستور أو تلك التي تمس برموز الدولة وشعاراتها، كما أن مداولات المجلس تعتبر باطلة في حال مخالفتها للقوانين والتنظيمات وأيضا إن لم تكن محررة باللغة العربية، ليس هذا فحسب فالمواضيع التي تخرج عن اختصاص المجلس الشعبي الولائي لا يمكنها أن تكون صحيحة، وهنا لم يحدد المشرع المواضيع الخارجة عن صلاحيات المجلس الشعبي الولائي.
ووفق مشروع القانون محل الحديث فإن مداولات المجلس الشعبي الولائي المتعلقة بالميزانيات والحسابات والتنازل واقتناء أو تبادل العقار، فضلا عن اتفاقيات التوأمة وقبول الهبات والوصايا، لن تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد حيازتها على مصادقة الوزير المكلف بالداخلية، ويأتي هذا الإجراء بعد فراغ قانون في المشروع القديم خلف حالات من الجدل بين أطراف عدة منها على سبيل المثال اعتراض الحكومة على هبة كندية للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، حيث خلف الإجراء حالة من الجدل السياسي بعد دخول أحزابا معروفة بالمنطقة على الخط وتسييس الموضوع.
وبرأي منتخبين فإن هذه الإجراءات التي تقتضي العودة إلى وزير الداخلية من شانها أن تحد من نشاط المجلس وسرعة تدخله حل المشاكل العالقة في شقها المتعلق بالتنمية المحلية، إذ يخشى منتخبون من المماطلة في افتتكاك مصادقة الوزير جراء العراقيل البيروقراطية والثقل الإداري.
وبخصوص كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي وصلاحياته وأداء مهامه، ينص مشروع قانون الولاية في مادته 59 على أن رئيس المجلس الشعبي الولائي ينتخب لمدة العهدة الانتخابية عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، وفي حال لم يتحصل أي مترشح في الدور الأول على الأغلبية المطلقة، يجري دور ثان ويكون التصويت بالأغلبية البسيطة وفي حال تساوي الأصوات بين القائمتين التي ينتمي إليها المترشحان يعني فوز المترشح الأصغر سنا، إلا أن هذه المادة وجدها القانونيون تتعارض مع المادة 66 التي تنص على إمكانية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، أي أن هناك تناقضا مع المادة 59 التي تقر بانتخاب الرئيس لمدة العهدة الانتخابية.
وتحدد المادة 66 بالتفصيل كيفية إجراء عملية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي إلا أنها تشترط وجود أغلبية مطلقة تستدعي الرئيس في دورة غير عادية لذات الغرض، وفي حال رفض رئيس المجلس للاستدعاء يمكن للوالي أن يستدعي المجلس في دورة غير عادية بعد إخطاره من قبل أعضاء المجلس، وفي حال تم تجسيد سحب الثقة من الرئيس بثلثي أعضاء المجلس يقال الرئيس من مهامه دون المساس بصفته كمنتخب، وفي حال فشل التصويت بالثقة لا يمكن إعادة إدراج الطلب خلال السنة التي تلي الرفض، كما لا يمكن إدراج طلب سحب الثقة في السنة الأولى التي تلي الانتخاب ولا خلال السنة التي تسبق انتهاء العهدة الانتخابية. ويحاول المشرع من خلال هذه الإجراءات تشديد عملية اللجوء إلى سحب الثقة التي كثيرا ما تسببت في حالات انسداد في العديد من المجالس المحلية والولائية المنتخبة.
شرح قانون المحاسبة العمومية 90-21
تحميل شرح القانون من الرابط التالي
الجريدة الرسمة العدد 32
تحميل الاستمارات
نموذج استمارة طلب مساعدة مالية من أجل بناء سكن ريفي
حالات السحب الفوري لرخصة السياقة أو الغائها في الجزائر
المخالفات المستوجبة للسحب الفوري مع عدم القدرة على السياقة:
مخالفة الإجراءات المتعلقة بإشارات الأمر بالوقف التام.
| المخالفات المحالة على اللجنة الولائية للمرور بالجزائر
تجاوز السرعة المرخص بها، المعاينة بواسطة أجهزة ملائمة ومعتمدة من طرف السلطات المختصة.
مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز. عدم وضع إشارة الملائمة 80 كلم/ سا بالنسبة للسائق المتحصل على رخصة أقل من سنتين. التغيير الخطير للاتجاه دون تأكد السائق من عدم خطورة الحركة على مستعملي الطريق. نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية. زيادة السرعة من طرف سائق مركبة أثناء محاولة تجاوزه من طرف سائق آخر. عبور بعض الجسور المحدودة الحمولة. تجاوز السرعة 80 كلم/ سا للسائق المتحصل على رخصة سياقة منذ أقل من سنتين. التجاوز بالقرب من ممر الراجلين دون التأكد من عدم وجود الراجلين في الممر. مخالفة أحكام حالات الالتزام أو المنع المتعلقة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق. مخالفة أحكام المادة 74 والفقرات 1،2،3،4 ،6 و7 من المادة 111 ، فيما يخص السواق المتحصلين على شهادة السياقة المؤقتة. استعمال أجهزة أو آلات مخصصة إما للكشف عن المخالفات المتعلقة بالتشريع أو التنظيم المتعلق بحركة المرور للسيارات، وإما التشويش على تشغيل الأدوات المستعملة في ذلك.
| تحميل دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
[CENTER] الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 pdf و doc
معدل بـ : القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2022 الجريدة الرسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أبريل 2022 القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2022 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2022 التحميل من الرابط التالي
| الوثائق المستخرجة من البلدية في الجزائر
قائمة الوثائق التي يمكن استخراجها من البلدية في الجزائر
كل الإجراءات و طرق تسليم الوثائق الإدارية الرقمية في ما بعد ستكون هي سارية
المفعول إبتداءا من 31/04/2010 , في غضون ذلك كيفية إستخراج بعض الوثائق تكون قد تغيرت.
الدفتر العائلي
قائمة الوثائق الضرورية : يسلم الدفتر العائلي بعد تقديم الملف التالي : دفتر ثاني: نص المرجع : الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970. قائمة الوثائق الضرورية: تسليم نسخ كاملة من شهادات الميلاد , الوفاة أو الزواج يستلزم تقديم دفتر العائلي. التسليم مباشرة. أمر رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 و النصوص التي تلت. قائمة الوثائق الضرورية: وفاة طبيعية : المرسوم رقم 77/84 المؤرخ في 06 جوان 1977 المعدل و المتمم لمرسوم رقم 75/152 المؤرخ في 15 ديسمبر 1975. قائمة الوثائق الضرورية: شهادة الملكية . القرار الوزاري المؤرخ في 30 ديسمبر 1987. قائمة الوثائق الضرورية: للقيام بتصديق فعلي للإمضاء , يشترط تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة مرسوم رقم 77/41 المؤرخ في 19 فيفري 1977. قائمة الوثائق الضرورية: يكون مسجلا على القائمة الإنتخابية البلدية (مستخرج) قانون الإنتخاب رقم 89/13 المؤرخ في 1989.08.07 المعدل و المتمم. شهادة الميلاد نسخة كاملة (12) للزوج و الزوجة لا تتجاوز مدتها 03 أشهر.
|
رد: الوثائق المستخرجة من البلدية في الجزائر
ou est le liens
| قانون الاحتياطات العقارية في الجزائر
I. النصوص القانونية:
يمكن حصر النصوص التشريعية في كل القواعد المجردة التي تصدر عن السلطات التشريعية في البلاد ،سوى كانت قوانين أو دساتير أو أوامر أو مراسيم وقرارات . الدستور: هو مجموعة القواعد العليا التي تنظم العلاقات بين السلطة والمواطن والمحددة لتنظيم السلطات العليا. القوانين : هي تلك القواعد العامة التي يتساوى أمامها الجميع والتي من شأنها أن تعبر عن إرادة الشعب يعدها ويصوت عليها مجلس منتخب هو المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس الجمهورية ،وتنشر في الجرائد الرسمية. المرسوم : هو عبارة عن نص تطبيقي ذو صيغة عامة أو خاصة يعبر عن قرار سوى صدر عن رئيس الجمهورية مرسوم رئاسي، أو رئيس الحكومة مرسوم تنفيذي،والذي يجب أن يوقع من قبلهم . الأوامر: 3- إدارة أملاك الدولة: ثانيا: الاحتياطات العقارية. التوجيه العقاري: الدستور الجديد 1989 الأملاك الوطنية العامة و الخاصة : الفترة ما بين 1993و2001 :
| الاخطاء المهنية في ادارة السجون الجزائرية
تكثر التساؤلات عن الأخطاء المهنية وتصنيفاتها حسب درجة العقوبة في نظر المشرع الجزائري ونظرا لأهمية الموضوع وحتى يتمكن موظفو قطاع التربية خاصة من معرفة الخطأ المهني وما يقابله من درجة العقوبة فقد ارتأيت ان أوضح هذه المسألة ولكن أولا لابد من تعريف الخطأ المهني
نصت المادة 160 من الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2022 على انه : يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة نأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية ، دون المساس ، عند الإقتضاء بالمتابعات الجزائية ويقصد بالخطأ تحديدا ، الخطأ المرفقي المتمثل في الفعل غير المتعمد الذي يرتكبه الموظف أثناء قيامه بواجباته الوظيفية ، بمعنى آخر هو الخطأ الذي لا تتوافر فيه مكونات الخطأ الشخصي المنفصل عن المهام الموكلة للموظف. تصنيف الأخطاء المهنية:
| قانون الجمعيات رقم 90/31 المؤرخ في 4-12-1990
تحميل القانون رقم 31-90 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس الجمعيات و تنظيمها و عملها في الجزائر
|