التصنيف: المال و الأعمال

كيفية تحديد أسعار الصرف

في ظل النظام الذهبي تقويم العملة بالذهب كانت أسعار صرف العملات تتحدد انطلاقا من العلاقة بين المقابل الذهبي للعملة مقارنة مع العملات الأخرى. وفي ذلك الوقت كانت أسعار الصرف تتمع بقدر كبير من الثبات، وتقلباتها تنحصر ضمن حدود ضيقة وهي حدود دخول وخروج الذهب. بعد انقطاع العلاقة بين النقود الورقية والذهب، لم يعد للمحتوى الذهبي للعملة أي دور في سعر صرفها.

سعر الصرف والتضخم
تستند هذه العلاقة على نظرية تعادل القدرة الشرائية التي صاغها في البداية ريكاردو ثم قام بتطويرها غوستان كاسل، وتركز على مبدأ بسيط مفاده أن قيمة العملة تتحدد على أساس قدرتها الشرائية، ومن ثم فإن سعر الصرف التوازني يجب أن يعبر عن تساوي القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين المعنيتين . أثبت هذا النموذج قدرة كبيرة على التنبؤ بأسعار الصرف على المدى الطويل، إلا أنه يعاب عليه عدة أمور مثل الفرضيات الغير واقعية التي بنيت عليها كتوفر منافسة حرة وكاملة في الاقتصاد الدولية وعدم وجود تكاليف التنقل والرسوم الجمركية.

سعر الصرف ومعدل الفائدة
تفترض هذه النظرية أنه في حال عدم وجود حواجز جمركية فإن مردودية التوظيف في دولتين مختلفتين يجب أن تتساوى، وهذا يضمن من جهة أخرى أن الفرق ما بين اقتصاد ما وباقي الاقتصاديات يساوي معدل ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة في المستقبل. هذه النظرية أدت إلى ظهور مفهوم خصم التأجيل وعلاوة التأجيل، واعتبار أن سعر الصرف لأجل أحسن وسيلة للتنبؤ بأسعار الصرف إلا أن صحتها لا تتعدى 55 في المائة .

سعر الصرف وميزان المدفوعات
أرصدة ميزان المدفوعات رصيد التجارة الخارجية، رصيد المعاملات الجارية، رصيد ميزان القاعدة أهم العوامل المفسرة لتغيير سعر الصرف في المدى المتوسط، فحدوث عجز في الميزان التجاري يؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر الصرف. أهمية هذه الأرصدة تزيد باعتبار أن لها علاقة مع التضخم ومعدلات الفائدة، فالدولة التي تتميز بمعدل تضخم مرتفع تجد صعوبات كبيرة في تصدير منتجاتها والتأثير على الميزان التجاري. كما أن معدلات الفائدة هي التي تحكم تدفق رؤوس الأموال في المدى الطويل والقصير.

اختلاف المضاربة

المضاربة في البورصة تختلف جذرياً عن المضاربة في اصطلاح الفقهاء وتتم 90% من أعمال البورصة على أساس المضاربة أو المسابقة على البيع والشراء بغية تحقيق مكسب من فروق الأسعار دون أن يكون المضارب مالك للسلع، فالمضاربة هنا عملية بيع وشراء صوريين حيث تباع السلع أو الأوراق المالية وتنتقل من ذمة إلى ذمة دون قبض وغاية المبايعين ليس القبض بل الاستفادة من فروق الأسعار .

الفارق الأساسي بين المضاربة الشرعية والمضاربة في البورصة أن المضاربة في البورصة تنحصر في مكان محدد هو البورصة ، أما المضاربة الشرعية فغير محدد و بمكان معين حيث يمكن أن تجري العمل في كل أسواق السلع والخدمات وأي موقع للاستثمار ، والعائد المتحقق من المضاربة في البورصة يتمثل في فروق الأسعار التي تعتمد على عملية التنبؤ التي يكتنفها كثير من المقامرة والضرر المصاحبة لعمليات الشراء والبيع الصورية أم العائد في المضاربة الشرعية فهو عبارة عن أرباح حقيقية نتيجة لنشاط استثماري فعلي يقوم به المضارب .

العوامل المؤثرة في تفاوت الأسعار

هناك عاملين مهمين لهما الأثر الكبير في تفاوت الأسعار وتذبذبها داخل السوق : هما الطلب على المنتج Demand و العرض على المنتج Supply .

الطلب على المنتج
هو الجانب الأول بالسوق والذي من خلاله يقوم المستهلك بشراء وطلب المنتجات المختلفة . ومن أساسيات الطلب لكي يكون له فعالية داخل السوق الرغبة والإستطاعه من قبل المستهلك فرغبة المستهلك في شراء سلعة ما مع عدم قدرته على شرائها لن يؤدي لشرائها، ومن جانب اخر قدرة المستهلك على شراء السلعة مع عدم الرغبة في الحصول عليها لن يؤدي لوجود طلب فعال على السلعة لذا فإنه كلما ارتفع سعر السلعة كلما انخفضت الكمية التي يطلبها المستهلك .
فمثلاً : إذا كان سعر سلعة ما 10 ريالات كانت الكمية المطلوبة 100 وحده من السلعه وعندما يرتفع السعر إلى 20 ريالاً تنخفض الكمية إلى 50 وحده من السلعه يعني ذلك أن العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة هي علاقة عكسية.

العرض على المنتج
هو الجانب الاخر من السوق حيث يقوم المٌنتج بإنتاج وبيع السلع والخدمات المختلفة وكلما انخفض السعر لسلعة ما كلما انخفضت الكمية التي يعرضها المٌنتج فسعر السلعة هو العامل الوحيد الذي يحدد الكمية المعروضة من السلعة وبالتالي، فإن تغير السعر سيعمل على تغييرإنتاج السلع لذا فإنه يعمل على تغيير الكمية المعروضة وستكون العلاقة والتغير تغيراً طردياً . وخلاصة القول ، هذا التفاوت والاختلاف في الأسعار ناتج وبشكل واضح من قبل شركات الإنتاج ومدى التنافس الكبير بينها لذا على المستهلك في جميع الحالات أن يكون واعياً ومدركاً لهذا التنافس واختيار الأفضل بما يحقق رغباته وبنفس الوقت يحصل على المنتج الذي يريده و بالسعر المناسب له.

أخطاء المضاربين في السوق

عدم الثبات في الاستراتيجيات. الطمع
يقول المتداول انني دخلت في هذا السهم كمضارب وهو سهم مضاربه . ولن نتيجة الطمع وتشويش الذهني يغير خطته السابقه.. ويقول لنفسه لا . انا مستثمر طمعا في ارتفاع اخر في السهم .
او يكون العكس فيكون مستثمر في السهم ولعدم صبره يبيع خلال فتره بسيطه نتيجه لحاقه في سهم يكون في مرحلة الارتفاع الثانيه.

جهلنا بسيولة المضارب وسيولة المحافظ البنكيه .
سيوله المضارب كلها خير اذا تحركت لسهم معين . وعلينا الاستفاده من تحركها وحتى من محطة استراحتها . أما سيولة المحفظه البنكيه يكون انعكاسها قليل في تذبذب السهم . لان هدف المحافظ تقليل الخطوره والخروج سريعا عند تحقيق مكاسب قليله لان استراتيجيها مرسومه بهذة الطريقه .. وهذا ما يجب ان نلاحظه عند مشاهدتنا لكميات طلب كبيره على السهم .. ونسأل أنفسنا هل هي كميات طلبات مضاربين ام محافظ بنكيه. وجواب هذا السؤال يفيد المضارب كثيرا بأذن الله

عدم الصبر والتريث
يكون المتداول شاري في سهم وبسعر مناسب وصابر على السهم مده يومين او ثلاثه . ووجد توصيه على سهم اخر فباع السهم الذي بيده . ولحق بالتوصيه معتقدا ان السهم في الغد سوف يحلق الي الاعلى . علما ان التوصيات تكون في فترة التجميع وليس معناها مباشر . ويفقد الصبر مرة اخرى ويبيع وفور بيعه يحلق هذا السهم

ملاحقه السهم
يكون المتداول غافل عن سهم معين وهي مناسب من حيث السعر , وفور تحرك السهم يبداء بالانتباه له ومحاولة اللحاق به . مع العلم أن مضاربه يجمع به من فتره طويله . فنتعرض لخساره اثناء اللحاق في هذا السهم . واذا شرينا لا نصبر . ونقول شرينا غالي

الشراء دفعة واحده
نظرا لعدم خبرتنا واستعجال الربحيه السريعه , نشتري سهم بسعر واحد وكميه واحده . ولا يبقى في ايدينا سيوله لدعم شرائنا . فيتعرض السهم للهبوط ولو كنا نملك سيوله داعمه لأستطعنا تعديل تكلفة السهم علينا وبذلك ندعم هذا السهم الذي بأيدينا وفي مثل هذة الايام السابقه لابد من مرحلتين للدعم وهذه النقطه فيها اختلافات كثيره

عدم ملاحظه السيوله
كما هو معروف هناك سيوله تتسلل من قطاع الي قطاع وهدفها ليس الاستثمار ,بل المضاربه .وهي حلاوة السوق ومذاقه وبدونها لا طعم للسوق . فالمضاربين هم حياة السوق وبأيديهم فتح باب السهم . فلابد من متابعتهم ومعرفة نفسيات كل مضارب لكل سهم . وطريقته واسلوبه في المناوره والتكتيك , ومدى تحكمه في اداء السهم في في حلبة التداول .

معمعة السهم
بعض الاسهم بالسوق تكون شبه محتكره .. ولكن في لحظات يدخل مضارب جديد على السهم فيعطي للسهم شبه عموميه . يعني ادخلوا ياناس نفيد ونستفيد . وعدم ملاحظتنا لذلك تجعلنا لا نستفيد من التذبذب الحاصل على السهم . والفائده هنا لمن يلاحظ جيدا , ويمتلك نصف معلومة . ويخرج قبل المضارب الجديد على السهم .. وطبعا يأتي الخروج بدافع عدم الطمع .

وظائف سوق الصرف

يعتبر سوق الصرف كغيره من الأسواق يؤدي عدة وظائف هامة يمكن حصرها فيما يلي :

تحويل الأموال والقدرة الشرائية بين الدول :
إن الوظيفة الأساسية لأسواق الصرف الأجنبية هي تحويل الأموال من أحد البلدان إلى الأخرى بواسطة أجهزة أو وسائل اتصال معينة والتي تتمثل حاليا في خدمة التلفون الدولي. حيث يصدر أحد البنوك المحلية تعليماته إلى بنك المراسل في مركز نقدي أجنبي بأن يدفع قدرا من العملة المحلية السائدة هناك إلى شخص أو منشأة وإذا كان مجموع طلب الدولة على الصرف الأجنبي في معرض معاملاتها الخارجية يفوق مجموع متحصلاتها من الصرف الأجنبي، فإن السعر
الذي ستستبدل على أساسه العملات الواحدة بالأخرى سيكون عليه أن يرتفع ليوازن مجموع الكميات المطلوبة والمعروضة، وإذا كان مثل هذا التعديل في أسعار الصرف لم يسمح به فإن البنوك التجارية للدولة سيكون عليها أن تقترض من البنك المركزي للدولة، حيث هذا الأخير سيستعمل عندئذ كملجأ للإقراض ويخفض احتياطاته من الصرف الأجنبي، ومن الناحية الأخرى إذا كانت الدولة تولد فائض من الصرف الأجنبي في معرض معاملاتها التجارية من الدول الأخرى. وإذا كان التعديل في سعر الصرف لم يسمح به فإن هذا العرض السائد سيستبدل بالعملة القومية لدى البنك المركزي للدولة، ومن ثم يزيد احتياطات الدولة من العملة الأجنبية.

تقديم الائتمان إلى التجارة الخارجية :
يحتاج إليه عندما تكون السلع والبضائع عندما تكون في طريقها إلى المستورد، حيث يعطي المصدرين غالبا مهلة 90 يوما للمستوردين لسداد قيمة الواردات، ولكن نظرا لحاجة المصدرين إلى الأموال فإنهم يقومون بخصم التزامات
المستوردين المؤجلة فورا لدى البنوك التجارية ويحصلون في المقابل على قيمتها الحالية، حيث تنتظر البنوك 90 يوما حتى يتم تحصيل هذه الالتزامات من المستوردين، وهذا يعتبر ائتمان تقدمه البنوك التجارية للمستوردين.

تسوية المدفوعات الدولية :
حيث يتم عن طريق هذه الأسواق تسوية المدفوعات الدولية الناجمة عن المبادلات التجارية من سلع وخدمات، إضافة إلى التحويلات الرأسمالية بمختلف أشكالها كالقروض والاستثمارات … إلخ ، كذلك يحتاج السواح إلى استبدال عملتهم المحلية بعملات أجنبية تعود للأقطار التي يزورونها.

السوق المالي المنظم

هو مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء ويطلق عليه أيضاً اسم البورصة حيث يدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق ويشترط التعامل في الأوراق المالية أن تكون تلك الأوراق مسجلة بتلك السوق.