15 ألف أستاذ استحوذوا على مناصب إدارية ويتقاضون منحة الأداء والتوثيق
وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تقريرا ”خطيرا” إلى وزير التربية الوطنية تحذره فيه من حقيقة وضعية المنظومة التربوية الذي اعتبرته أنه ”أصيب بمرض حاد في عموده الفقري” بعد أن اتهمت أطرافا على رأسهم الأساتذة والمعلمون والمدراء بالوقوف وراء ما تعرفه المدرسة الجزائرية بسبب الفساد الذي طاله مستدلا بذلك على استحواذهم على المناصب الإدارية الخاصة بالإداريين التي يقارب عددها 15 ألف. و”الخطير في الأمر” أنهم ما يزالون يستفيدون من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق الموكلة إليهم عندما كانوا بالمناصب التربوية.
وقال رئيس النقابة بحاري علي في التقرير الذي تلقت ”الفجر” نسخة منه إن ”الجسد التربوي أصيب بمرض حاد في عموده الفقري وأغمي عليه مباشرة بعدما تبين الوضع المزري الذي كشف النقاب عن الحالة المرضية للتعليم بالجزائر ووضعه ضمن لائحة القطاعات المصابة بوباء الارتجالية في التخطيط والعشوائية في التسيير” مستهجنا أن يتم إصلاح المنظومة من جديد في سنة أو سنتين من خلال مخططات استعجالية شببها بـ”غرفة العناية المركزة لإنعاشها لكي لا تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وأضاف بحاري أن ”المخططين التربويين والمساعدات الدولية وخبراء العمليات الجراحية التعليمية وغيرهم من المهتمين بالشأن التعليمي الكل حاضر من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه رغم بساطة الوسائل و خطورة الحالة ولكن نيتهم أبلغ من عملهم” متسائلا ”من أين ستنطلق العملية الجراحية؟
وأشار إلى ”السرعة الفائقة التي يحاول الحاضرون الإجابة عنه” لأن ”الوقت يداهمهم وحالة المنظومة غير مستقرة والمهتمون بها في الخارج ينتظرون ما ستسفر عنه هذه العملية التي حيرت الحاضرين كل الأعضاء مريضة ولا يمكن استئصالها كلها ولا حتى بعضها لأن الجسم قد أنهكه المرض ولا يقوى على الصمود أمام استبدال عضو بآخر”.
ويأتي هذا في الوقت الذي تحاول ”الأطراف الأساسية في الأسرة التربوية مغادرة مناصبها والاستيلاء على مناصب الغير كالمناصب الإدارية التي تحول إلى التربويين دون سند قانوني يشفع لهم بذلك رغم أن الوزارة الوصية وبعض التنظيمات النقابية يدركون ذلك من خلال الكم الهائل الذي يتراوح بـ15.000 منصب بين أستاذ ومعلم ومدير كلهم استحوذوا على المناصب الإدارية الخاصة بالإداريين وينهبون في المال العام الخاص بمزانية الدولة باستمرارهم في الاستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق الموكلة لهم عندما كانوا بالمناصب التربوية ولما أحيلوا على المناصب الإدارية لبد أن يعاد النظر في هذه المنح التي لا تستفيد منها فعلا فئة الإداريين المنتسبين للأسلاك المشتركة”.
وقال صاحب التقرير إن ”الأساتذة والمعلمين والمديرين الذين يوضعون تحت التصرف كرؤساء مصالح ورؤساء مكاتب وأمناء عامون بمديريات التربية عبر الوطن بالمصالح التالية: مصلحة البرمجة والمتابعة – مصلحة المالية والوسائل الخاصة – مصلحة الرواتب – مصلحة الموظفين – المطاعم المدرسية – مفتشي المقاطعات – الدواوين يتم تعويضهم بالأساتذة المتعاقدين الذين يفتقدون للخبرة المهنية في التدريس” وهو ما اعتبره ”مغامرة” محملا الأساتذة مسؤلية ذلك. ودعت النقابة الوزير إلى ”أن يفشل خططهم وفتح تحقيق حتى يكونوا عبرة لكل من سولت لهم أنفسهم التلاعب بمشاعر من وضعوا فيهم ثقتهم وأمنوهم على تسيير القطاع التربوي”.
سبحان الله وبحمده.
