معلمو وأساتذة التعليم الأساسي يطالبون بمعاقبة معدّي القانون الأساسي

قرروا رفض التكوين مقابل الترقية

دعت، التنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، إلى مقاطعة التكوين لمدة سنة، الذي اعتبرته اعترافا بأنهم ليسوا في مستوى وظيفتهم، وتنازلا عن حقوقهم السابقة واللاحقة، مؤكدة بأنها بصدد التحضير لآليات مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة.
وطالب بيان التنسيقية، عقب اختتام اللقاء الذي جمع وفدا من التنسيقية بحضور الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، بوفد عن وزارة التربية الوطنية ضم مدير المستخدمين والمفتش العام، ودام ثلاث ساعات، طالب وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، بفتح تحقيق ومعاقبة كل من ساهم في إعداد القانون الأساسي الذي تضمنه المرسوم 08/315 نظرا للاختلالات والخروقات القانونية التي أدت -حسب البيان- إلى إهانة المربي، مع إسقاط المادة 73 للتعليم الثانوي على باقي الأطوار بصفة رسمية. فيما استنكرت القمع الذي صاحب وقفتهم الاحتجاجية التي نظمت الأسبوع الماضي أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، أين طالبت التنسيقية بالاعتذار الرسمي من المتسبب في قمع المربيين.
وتبرأت التنسيقية من كل تشكيك في مستوى المعلم، في حين طالبت كل من أراد التكوين أن يُطالب به لسلكه، مؤكدا أن مجرد الاقتراح ولو ليوم واحد يعد إهانة للمربي. بالمقابل، اعترفت الوزارة الوصية بالإجحاف الذي مس هؤلاء على اعتبار أن المرسومين تسببا في تجريدهما من كل الحقوق، أين تعهدت برفع المطالب لوزير التربية الوطنية وغلق الملف في أقرب وقت لإيجاد الحلول عبر المرسوم 240/12.