محاضرات د. عمار بوضياف
الآنوبعد أن اتّضح لنا المفهوم الفني للقانون الإداري وموقف المشرّع الجزائريمنه، وجب تحديد علاقة هذا الفرع من القانون بالعلوم الأخرى ذات الصلة به،وكذا فروع القانون الأخرى
المطلب الأول: علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة.
– معنى الإدارة العامة:يتحدّد مفهوم الإدارة العامة تبعا لأحد المعيارين المعيار العضوي أو الهيكلي و المعيار الموضوعي أو الوظيفي.
*المعنى العضوي: ويتجسد في السلطات الإدارية و هياكلها المختلفة سواء المركزية أواللامركزية وسواء أكانت إقليمية كالولاية أو المحافظة أو مرفقية كالمؤسسة.
*المعنى الوظيفي: ويقصد به النّشاط الذي تباشره هذه الهيئات أو السلطات الإدارية و ما تتمتعبه
المطلب الثاني: علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى.
أولا: علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري.
يعتبرالقانون الدستوري و القانون الإداري فرعان لأصل واحد هو القانون العام. بلإنّ العلاقة بينهما هي أعمق من ذلك بكثير لأنهما يعالجان مسألة واحدة هيالسلطة التنفيذية مع تناول كل فرع لها من جهة معينة.
ثانيا: علاقة القانون الإداري بالقانون المدني وقانون الأسرة.
ثالثا: علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي.
رابعا: علاقة القانون الإداري بقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
خامسا: علاقة القانون الإداري بالقانون الدولي العام.
سادسا: علاقة القانون الإداري بالقانون المالي.
اتمنى ان تستفيدوا من هذا الموضوع
