لجان التقويم أنهت التقرير الخاص بالطور المتوسط
استقالة معنوية لأولياء التلاميذ.. وكثافة الفروض أرهقت الأساتذة والتلاميذ
كشفت التقارير الخاصة بالتقييم المرحلي للتعليم الإلزامي، التي أعدتها اللجان الثلاث عبر مديريات التربية بالولايات، نقاط ضعف بالطور المتوسط، في جميع جوانبه، سواء المتعلقة بظروف التمدرس، تكوين المكونين. فيما وقف عند استقالة كلية للأولياء من العملية التربوية، أدت إلى انتشار ظاهرة التسرب المدرسي. في الوقت الذي تمت المطالبة باعتماد نظام الدوام الواحد انطلاقا من الساعة الثامنة إلى الواحدة زوالا.
تواصل اللجان المكلفة بالتقييم المرحلي للتعليم الإلزامي، على مستوى مديريات التربية عملية تقييم 10 سنوات من الإصلاحات التربوية. وهي حاليا بصدد صياغة التقرير الولائي الذي سيسلم إلى رئيس الندوة الجهوية يوم 14 مارس الجاري، ليرفع بعدها إلى الندوة الوطنية .
وبخصوص البرامج التعليمية في جانبها الإيجابي، قال التقرير إنها شاملة، منسجمة ومدعمة بالمناشير الوزارية، لكن في شقها السلبي لاحظ أعضاء اللجنة وجود صعوبة في بعض أنشطة المواد وعدم تناسقها مع مستوى "التلميذ"، كاللغات، العلوم الطبيعية، والرياضيات، بالإضافة إلى كثافة البرامج، خاصة الرياضيات، العلوم، الفيزياء والتاريخ والجغرافيا، وبالتالي فهي تفوق مستوى التلاميذ، وكثرة العمليات التقويمية "أي كثرة الفروض"، والتي تعيق أداء المعلم.
وفي الجانب المتعلق بتكوين المكونين، سجل أعضاء لجنة التقويم، نقاط قوة تتعلق بتوفر العنصر البشري مع إخضاع التوظيف إلى معايير النوعية والمؤهلات الجامعية، لكنهم بالمقابل دونوا ملاحظات سلبية وهي أن الأيام التكوينية "غير وظيفية"، فهي تعرقل سيرورة التمدرس.
وسجل معدو التقرير، نقاط قوة في الشق المتعلق بظروف التمدرس، وهي وجود مجهودات ملموسة في الميدان تسعى لتحسين التمدرس مع وفرة الكتاب المدرسي مقارنة بالسنوات الماضية وكذا وجود وحدات للكشف والمتابعة الطبية للتلاميذ، غير أن الأمور السلبية التي تم تسجيلها أن كثافة الحجم الزمني للدراسة أدى إلى انعدام الأنشطة اللاصفية وبالتالي ظهور الآفات الاجتماعية وانتشار رهيب للعنف في الوسط المدرسي، مع تدوين نقطة تتعلق بدروس الدعم الموجهة مجانا إلى التلاميذ، خاصة المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية.
