التصنيفات
العلوم الإقتصادية

أسباب بروز العولمة الاقتصادية وآثارها

أسباب بروز العولمة الاقتصادية وآثارها


الونشريس

ظهر مصطلح العولمة منذ بداية التسعينيات الميلادية من القرن الماضي . وقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية ـ ومعها الدول الغربية الأخر ـ على نشر هذا المصطلح إعلاميا، وإن كان مضمونه السياسي ، والاقتصادي ، والاجتماعي ، معروفا ومعمولا به منذ عقود ـ وبخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. فالعولمة ظاهرة قديمة ومستجدة في آن واحد ، أو بعبارة أخرى ، هي لفظ جديد لمضامين قديمة.

فإذا كان مضمون العولمة معمولا به منذ عقود ، فما الأسباب أو العوامل التي أدت إلى بروز مصطلح العولمة في هذا الوقت ؟

يرى الاقتصاديان العربيان : جلال أمين ، وعبد المنعم السيد علي أن هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى بروز هذا المصطلح في هذا الوقت منها ما يلي:

1ـ انهيار بعض الأسوار كالاتحاد السوفييتي سابقا ، التي كانت تحتمي بها بعض الأمم والمجتمعات من تيار العولمة ، مما جعل هذا التيار يكتسح مناطق مهمة من العالم ، كانت معزولة عنه ، ومن ثم انفراد الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم .

2ـ الزيادة الكبيرة في درجة تنوع السلع والخدمات التي تتبادلها الأمم ، وكذلك تنوع مجالات الاستثمار التي تتجه إليها رؤوس الأموال من بلد إلى آخر .

3ـ ارتفاع نسبة السكان التي تتعامل والعالم الخارجي وتتأثر به في داخل كل مجتمع .

4ـ التطور الهائل في وسائل الاتصال والمعلومات وفي مقدمتها الإنترنت والقنوات الفضائية . فقد كان تبادل السلع ورؤوس الأموال هو العنصر المسيطر على العلاقات بين الدول حتى وقت قريب جدا ، ثم بدأ تبادل المعلومات والأفكار يصبح هو العنصر الغالب على هذه العلاقات . فالعلوم والتقنية صارت هي المحرك الرئيس للاقتصاد العالمي ، الطامح إلى المزيد من التحرر من أسر الحاجة إلى المواد الخام القادمة من الدول النامية . ويصعب اليوم ، فهم القواعد الأساسية للتنمية والتصنيع والعولمة، دون الاهتمام أولا بالعلوم والتقنية .

5ـ أصبحت الوسيلة الأكثر تأثيرا ونشاطا في تحقيق هذا الانتقال للسلع ورأس المال والمعلومات والأفكار ، بل المهيمن على هذا الانتقال ، هي الشركات المتعددة الجنسية . وقد أدى ذلك إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تمارسه تلك الشركات .

6ـ نمو التجارة العالمية بمعدلات كبيرة ؛ نتيجة لتحرير تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية .

7 ـ ظهور أقطاب صناعية جديدة في العالم النامي وبخاصة في آسيا منها النمور الأربعة وهي : هونغ كونغ ، وكوريا الجنوبية ، وسنغافورة، وتايوان . والفهود السبعة وهي : إندونيسيا ، وماليزيا ، والفلبين ، والصين، والهند ، وباكستان ، وتايلند . ويأتي تأثير هذا العامل بوصف هذه الدول دولا مصدرة ومنافسة لصناعات الدول الغربية العريقة في تحد هو الأول من نوعه منذ قرون.

ومع أهمية تأثير هذه العوامل في بروز مصطلح العولمة ، إلا إنني أرى أن أهم تلك العوامل هو ظهور منظمة التجارة العالمية ، وبخاصة أن الهالة الإعلامية التي صاحبت نشوءها ، جعلت بعض الناس، يظن أن العولمة هي منظمة التجارة العالمية فقط ، في حين أن العولمة أشمل وأكبر من ذلك . ومن أسباب نشوء هذه المنظمة كما يذكر الدكتور محمد العصيمي ما يلي:

1ـ اشتداد الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي على المصالح في العالم ، ومن ذلك الصراع بين شركاتها متعددة الجنسية على تقاسم مناطق النفوذ ؛ مما استدعى وجود تنظيم تجاري دولي يحد من ذلك الصراع .

2ـ عيوب اتفاقية الجات ومنها وجود ثغرات قانونية فيها وبخاصة في مجالي الزراعة والمنسوجات . فمثلا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقنع اليابان والصين في إطار الجات بفتح أسواقهما أمام السلع الأمريكية . بالإضافة إلى عدم شمول الجات لتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية ، وعدم وجود آلية دولية فيها لحل النزاعات التجارية العالمية .

3ـ خروج رؤوس أموال الشركات الكبرى من الدول الصناعية واستيطانها في الدول النامية . إضافة إلى أن الدول المتقدمة أصبحت تنوء بأعباء ثقيلة بسبب حماية أسواقها المحلية وبخاصة دعم المنتجات الزراعية وتصريف الفوائض منها ، وقد واكب ذلك شكاوى من بعض الشركات المعنية . وبحكم وضع البلدان الغربية وتركيبتها السياسية والعلاقة بين رجال السياسة ورجال المال وحاجة كل منهما إلى الآخر ، كان لا بد من تدخل الحكومات الغربية لتعديل الأوضاع الدولية لمصلحة شركاتها.

4ـ انهيار المعسكر الاشتراكي وما تلاه من تحول معظم دوله إلى نظام السوق ، فكان ذلك فرصة لطبع تلك الاقتصادات الجديدة بالطابع الرأسمالي، مع الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة في تلك البلدان . إضافة إلى تغير السياسات التجارية في البلدان النامية بترك سياسة إحلال الواردات واتباع سياسة تشجيع الصادرات ، وما صاحب ذلك من خصخصة كثير من مؤسسات القطاع العام فيها ، وهذا شجع الدول الغربية وشركاتها على المساهمة في ملكية تلك المؤسسات .

5ـ أثبتت المنظمات الدولية أنها أداة قوية ناجحة لتهيئة أوضاع مناسبة للدول الصناعية ، وتمرير حلول ومقترحات تصب في مصلحة تلك الدول، وحل كثير من المشكلات الاقتصادية التي تمهد لتوسع كبير في مبيعات الدول الصناعية ، مع مزية قبول الدول الأخر لقراراتها لكونها صادرة من منظمات دولية ؛ لذلك أنشئت منظمة التجارة العالمية وربطت بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ربطا إداريا عضويا ؛ لتكتمل مهمة تحقيق تلك المصالح في الجانب التجاري .




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.