ويعد نقص الإرادة السياسية وليس نقص الموارد سببا جذريا في وجود أنظمة تعليم غير ملائمة في العديد من الدول العربية، حيث تنفق الحكومات على الأمن أكثر من التعليم في محاولة للسيطرة على مواطنيها.
وقال عادل عبد اللطيف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة إصدار تقرير المعرفة العربية لعام 2022 "قطاع الأمن يستأثر بالكثير من الموارد. إذا استثمرت نفس القدر من الأموال في التعليم تحصل على مجتمع أفضل".
وقال التقرير أن العلاقة بين التعليم والنمو الإقتصادي في العالم العربي ضعيفة. وقال عبد اللطيف أن الأمر لا يتعلق بالأموال بل بالخوف من أي نتائج تترتب على أي إصلاحات تعليمية.
وطبقا لبيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن السعودية مثلا أنفقت على التعليم مايساوي 6.8 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي في الفترة من 2022 الى 2022 مقابل 8.2 في المئة للإنفاق العسكري عام 2022.
وقال عادل راشد الشارد رئيس إحدى المؤسسات التعليمية في دبي ""في الإمارات العربية المتحدة" يمكنك أن تلاحظ بوضوح شديد أن التعليم العام سيء من حيث نوعيته أما التعليم الخاص فهو ممتاز".
وقال الشارد "لدينا المال.. الإستثمار.. لدينا ميزانية ضخمة ولكن التعليم لم يتقدم على مدى السنوات العشر الماضية".
وقال التقرير أن الأمية عقبة كؤود في العالم العربي حيث يوجد نحو ثلث عدد البالغين أي 60 مليونا لا يستطيعون القراءة والكتابة. وثلثا هؤلاء من النساء.
ويوجد نحو تسعة ملايين طفل في سن التعليم الإبتدائي لا يلتحقون بالمدرسة كما أن زهاء 45 في المئة من السكان لا يلتحقون بالمدارس الثانوية.
وقال الشارد "أثر ذلك هو مزيد من الفقر في المجتمع ومزيد من عدم المساواة والمزيد من عدم الاستقرار".