"نريد العودة إلى مناصبنا وإلا أحرقنا أنفسنا"

طالب أساتذة التعليم للأطوار الثلاثة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، تدخل الرئيس بوتفليقة بعد قرار الطرد الذي طالهم، مؤكدين في ذات الوقت أن قرارات تعيينهم قانونية ولا تحمل أي نوع من الغلط أو الفبركة، مستنجدين في ذات السياق بنقابتي المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني كناباست، إضافة إلى الاتحاد الوطني لعمال التربة والتكوين. وقاموا في وقت سابق بستليمهم لملفات تثبت أحقيتهم في المناصب التي حرموا منها، مهددين في ذات السياق بحرق أنفسهم أمام مديرية التربية بالشراقة إذا لم تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار.
وأكد الأساتذة المطرودون من مناصبهم أنه بعد نجاحهم في مسابقة أوت 2022 مديرية الجزائر غرب مارسوا مهمة التدريس لسنة كاملة لموسم 2022/2013 بصفة عادية وهذا بناء على مقررات تعيين سلمتها لهم الإدارة تنص على أن القرار مبني على مقرر نجاح بالاضافة إلى تكوينهم المتخصص لمدة سنة كاملة، تلك المقرارات التي تثبت أن عملهم شرعي، وفي الدخول المدرسي لسنة 2022/ 2022 وفي 3 سبتمبر عند التحاقهم بمؤسساتهم تفاجؤوا بخبر توقيفهم شفويا ودون قرار كتابي مما جعلهم يتوجهون إلى مديرية التربية التي أكدت توقيفهم بناء على تحفظات الوظيف العمومي لأسباب مجهولة ودون تقديم أي وثيقة لهم. وأضاف الأساتذة أن الوظيف العمومي لم يقدم لهم أي تفسير أو سبب للطرد مردفين أنهم "صدموا من رد المفتشية والمديرية العامة للوظيف العمومي الذي أكد لهم أنهم لا يحملون أي صفة تخولهم للتعامل معهم حسبهم وهذا ما خلق الكثير من الاستياء والتذمر"، بسبب عدم تلقيهم للجواب الشافي عن أسئلتهم، مضيفين أنه بعد خمسة أشهر من إعلان نتائج المسابقة تبين مراسلة الوظيف العمومي المديرية بفصل الأساتذة ومع ذلك لم تخبرهم المديرية إلا بعد سنة كاملة حيث كلفوا فيها بالتدريس وتأطير الامتحانات الرسمية واستدعوا فيها للتكوين وأعلنت قوائم نجاحهم فيه. وطلب من بعضهم الاستقالة من عمله السابق الذي كان مثبّتا فيه، وفوّتت عليهم فرص عمل أخرى.
وهدد الأساتذة المطرودون بتصعيد الاحتجاجات في حالة عدم استجابة السلطات المعنية لمطلبهم الأساسي وهو إعادة إدماجهم للتدريس. وفي سياق، متصل شن الأساتذة المطرودون احتجاجات واعتصامات أمام مديرية التربية الجزائر- غرب، وكذا أمام مفتشية الوظيف العمومي في وقت سابق.