بيان الانبف unpef و الكنابست cnapest سبتمبر 2022

بدعوة من وزارة التربية الوطنية عقد لقاء في 09 سبتمبر2011 برئاسة السيد الأمين العام للوزارة و بحضور ممثلين عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية حيث تم و باسم الحكومة تقديم الردود التالية على المطالب المرفوعة :
1 – ملف النظام التعويضي : تم تقديم مقارنة بين المنح الخاصة بقطاع التربية وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية وإقرار فقط احتساب منحة التأهيل على الأجر الرئيسي بدل الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 بعدما تبين أن هناك فروقات ، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين وبأثر رجعي ومنحتين للمخبريين .
2 – ملف القانون الخاص : موافقة الحكومة فتح الملف لمراجعة ودراسة اختلالاته مع المديرية العامة للوظيفة العمومية على أن تُنهى العملية في نهاية شهر نوفمبر ، وكأقصى حد نهاية ديسمبر 2022 ، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين ، ومنحتين للمخبريين .
3 – ملف الخدمات الاجتماعية : الإقرار بضرورة اعتماد مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية ، واعتماد الانتخاب الشفاف و بعيدا عن الهيمنة النقابية.
4 – منح المناطق : باعتبار الملف لا يخص قطاع التربية وحده ، ولذا فإن الحكومة ستفتح هذا الملف بتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات المعنية .
5- باقي الملفات ( منحة الامتياز – طب العمل – السكن – التقاعد ) لم يُتطرق إليها .
وإثر الانتهاء من هذا اللقاء عُقدت جلسة عمل بين المكتبين الوطنيين لنقابتي " كنابست – انباف " لتقييم هذه الردود وتم تسجيل مايلي :
· إن المقارنة المقدمة كانت انتقائية ولم تكن مع قطاعات استفادت بزيادات معتبرة تبرز الفوارق الكبيرة بمبررات واهية ما يؤكد النظرة الدونية لقطاع التربية الوطنية الذي يُعد قطاعا استراتيجيا و ذو الأولوية الأولى للدولة كما جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
· رفض الحكومة احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي ، إضافة إلى رفضها احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى وهي( 45 %) من الأجر الرئيسي.
· هناك منح جد معتبرة تستفيد منها قطاعات أخرى كل 06 أشهر من غير منحة المردودية ولم تدرج في المقارنة المقدمة.
· إن الإجحاف في القانون الخاص لمستخدمي التربية يتطلب إجراءات استعجاليه جدية لمناقشة الملف بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية اعتمادا على مقترحات نقابتينا المدونة في الملفين المودعين لدى وزارة التربية قبل نهاية السنة الدراسية المنصرمة 2022/2011.
· معالجة ملف الخدمات الاجتماعية في شفافية ووضوح في أقرب وقت بالحفاظ على مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الحر والديمقراطي بعيدا عن الهيمنة النقابية والإدارية ، وإقرار حق النقابات في اقتراح المشاريع الاجتماعية ، والاطلاع على المداولات .
· منح المناطق : التأكد بأن معالجة هذا الملف لم تتم لحد الآن لأن اللجنة المشتركة من القطاعات المعنية لم تشكل بعد .
· التمسك بمعالجة كل الملفات المتبقية ( منحة الامتياز – طب العمل – السكن – التقاعد ) لأن مطالبنا كل لا يتجزأ ، مع إعادة النظر في الحجم الساعي للعمل خاصة لأساتذة التعليم الابتدائي ، وكذا رزنامة العطل لولايات الجنوب ، وضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية .