نقابات التربية تطالب بإلغاء العتبة وبالصرامة مع كل من يشوش على البكالوريا

أكدت نقابات التربية، أنه آن الأوان ليصحح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، أخطاء الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، بإلغاء جميع القرارات التي ساهمت في تدهور قيمة ومصداقية شهادة البكالوريا على مدار السنوات الأخيرة و على رأسها العتبة.
طالبت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السنابست بتطبيق الصرامة والانضباط في المدرسة الجزائرية لإعادة بعث مدرسة السبعينيات والثمانينيات. وقال في هذا الشأن مزيان مريان المنسق الوطني للتنسيقية، إنه حان الوقت ليصحح الوزير بابا احمد أخطاء الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد لاسترداد قيمة شهادة البكالوريا، مضيفا أنه من غير المعقول الاستمرار في الرضوخ والتنازل للتلاميذ حتى وإن كان ذلك مقابل الحصول على السلم، مؤكدا أنه لا يجب على الوزير بابا احمد المضي في خطى بن بوزيد الذي ألغى المقاربة بالكفاءات بعد ضغوطات من التلاميذ ثم أقر العتبة بعد ضغوطات أخرى لتجد المدرسة الجزائرية نفسها اليوم في مواجهة تلاميذ يطالبون بتحديد المواضيع التي ستتضمنها امتحانات البكالوريا، وأضاف مزيان أن الحل بيد الوزير بابا احمد الذي عليه الكف من الرضوخ لتلاميذ يسعون للنجاح بدون بذل أي مجهود، حيث إنه على الوزير الضرب بيد من حديد لكل من يحاول المساس بمصداقية شهادة البكالوريا حتى وإن كانوا التلاميذ. كما أن الأمر يستدعي -حسبه- غربة التلاميذ في السنة الرابعة متوسط والابتعاد عن البحث عن النجاح كمّا على حساب النوعية، حيث يجب -حسبه- تحويل التلاميذ الذين لديهم قدرات محدودة إلى التكوين المهني وعدم السماح لهم للانتقال إلى الثانوي لتفادي تكرار مثل سيناريو بكالوريا 2022.

الأونباف يطالب بابا احمد بمعاقبة المتمردين في البكالوريا
وهو نفس ما أكده الأونباف الذي أكد أن امتحانات شهادة البكالوريا تبقى على المحك بعد الأحداث الأخيرة التي عاشها الامتحان الثلاثاء الماضي، مما يستوجب على وزارة التربية دق ناقوس الخطر لاتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقيتها، وأكد الاتحاد أن التجاوزات وعمليات الغش المفضوحة في مادة الفلسفة الصادرة من طرف بعض التلاميذ في مراكز امتحان شهادة البكالوريا والتعدي الصارخ على الأساتذة القائمين بواجب الحراسة تُعد سابقة خطيرة غير محمودة العواقب لإضرارها بمصلحة التلاميذ وبمصداقية شهادة البكالوريا لأهميتها محليا ودوليا، بل وبالمدرسة الجزائرية قاطبة، مما يتطلب من الوزارة اتخاذ مواقف صارمة وحازمة حيال هذه الظاهرة الدخيلة الوليدة من سلسلة التنازلات المتكررة في كل سنة بدءا بعدم التطبيق الكامل لطريقة التدريس بالمقاربة بالكفاءات خاصة الوضعية الإدماجية التي تعد العمود الفقري لعملية الإصلاح، إضافة إلى تحديد عتبة الدروس في كل سنة دراسية حتى في الظروف العادية مما جعل الطلبة يتمادون نتيجة ذلك حتى كادوا يطالبون بتحديد الأسئلة وكيفية صياغتها ولم يكتفوا بكل ذلك نتيجة التسيب والتساهل مما جعل البعض منهم ينتهك حرمة امتحانات البكالوريا بالغش المفضوح المنقول عبر شاشات التلفاز. واستنكر الاتحاد بشدة هذه الممارسات التي لا تمت بصلة للمدرسة الجزائرية، مطالبا الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات صارمة في حق من ثبت عليهم الغش، والحماية التامة للأساتذة القائمين بواجب الحراسة مع إضفاء صرامة وانضباط كبيرين داخل المؤسسات التربوية ومراكز الامتحانات الرسمية على الخصوص للوصول إلى مستويات الجودة في التعليم.