منتجو الكراريس يستعجلون مجلس المنافسة لإنقاذ الدخول المدرسي

دقّ تجار للجملة في مجال الأدوات والكراريس المدرسية، ناقوس الخطر، بسبب الندرة والجمود اللذين يطبعان السوق هذه الأيام، مع انطلاق العدّ التنازلي للشروع في التحضير لعملية تموين الدخول المدرسي القادم. وتعود أسباب هذه "الأزمة"، حسب ما أكده المعنيون في اتصال بـ "الشروق"، إلى الارتباك الذي تعرفه عملية ضبط الأسعار، بسبب الفوضى التي يعيشها السوق منذ عدّة أشهر.

في هذا الإطار، أودع محوّلون للورق ومنتجون للكراريس المدرسية، شكوى لدى مجلس المنافسة خلال فيفري الماضي، لتبليغه بعدد من الخروقات، ومن أجل وقف الممارسة المقيدة للمنافسة، وفقا لما نص عليه قانون المنافسة 03/03 في المادتين 12 و14، وذلك ضد شركتين منافستين من ولاية عنابة، وهي الوضعية التي زجّت بالقطاع إلى الغموض والجمود نتيجة منافسة "غير نزيهة" وتنزيل غير مبرّر للأسعار المعمول بها والمتفق عليها منذ عدة سنوات.

وحسب أصحاب الشكوى، فإنه في انتظار الفصل في الشكوى من طرف مجلس المنافسة، تم تقديم طلب لاتخاذ إجراءات مؤقتة ضد الشركتين المعنيتين بتطبيق "أسعار غير قانونية"، قصد إرغامهما على وقف هذه الممارسات، إلى غاية البت النهائي في الشكوى طبقا لما ينصّ عليه القانون03/03 .

لكن ما زاد من الإبهام وارتباك المحوّلين والمنتجين وكذا تجار الجملة، هو أنه لحد الآن لم يتم -حسبهم- الرد على الطلب، لا بالرفض ولا بالقبول، طبقا للتحقيقات المفتوحة، بالرغم من اقتراب نهاية موسم بيع المنتوج (الكراريس المدرسية) استعدادا لتموين السوق قبل الدخول المدرسي، بما يهدّد هذا الأخير بالندرة والتهاب الأسعار في حال لم تتخذ الإجراءات المناسبة.

وكان ممثل مجلس المنافسة، قد أكد في تصريحات إعلامية، مؤخرا، أن هذه الهيئة ستنشر قريبا قائمة بأسماء 14 متعاملا "متورطا" في خروقات لقواعد وقانون المنافسة، مع اتخاذ التدابير العقابية ضدّهم، إلاّ أن تأجيل العملية، أو تباطؤها، جعل محوّلي الورق يعيشون "ليلة الشكّ" وينتظرون الجديد علـّه يُنهي الأزمة ويجنّب السوق الأسوأ.

وحسب مخاوف العديد من تجار الجملة وكذا أصحاب الشكوى الموجهة إلى مصالح وزارة التجارة ومجلس المنافسة، فإن المطلوب من هذا الأخير تعجيل اتخاذ إجراءات استعجالية حتى يتحرّر المعنيون في عملية التسويق والتوزيع، ويتحرّر أيضا السوق من وضعية "الحبس تحت النظر" التي أوجدها التنافس الاستعراضي الهادف إلى تكسير الأسعار، ومن خلاله كسر عدد من المنتجين وبالتالي إحالة مئات العمال على البطالة وتشويه الاستثمارات في نظر المتعاملين والشركاء الأجانب.