حراس السواحل
1- مقدمة : منذ الاستقلال و إلى غاية سنة 1973 داومت السلطات العليا للبلاد على حراسة السواحل تبعا للطريقة الموروثة عن الاستعمار، وهذا بواسطة الإدارة البحرية، الدرك البحري والمصلحة البحرية للرقابة الجمركية.
هذه المجموعة من الهياكل كانت نشيطة على مستوى الولايات الهامة في البلاد، وعليه فإنها لم تكن تغطي كل السواحل الجزائرية.
وبالنظر لاعتبارات أمنية تجارية وللنقص الواضح في عدم التحكم في زمام الأمور من جميع الجوانب من طرف هذه المجموعات، اقتضت الضرروة لحلها وتحويل الأملاك العقارية المنقولة وغير المنقولة وكذا الموظفين التابعين للأسلاك المذكورة آنفا إلى المصالح الوطنية لحراس السواحل.
حيث وتبعا للمرسوم رقم 13/73 المؤرخ في 03 أبريل 1973 تم إنشاء المصلحة الوطنية لحراس السواحل، التي تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني، حيث يعين قائد الوحدة بمرسوم و اقتراح من وزارة الدفاع الوطني، كما يقوم بإدارة المصلحة الوطنية لحراس السواحل ويخضع له كل الموظفين التابعين للمصلحة.
تتكون المصلحة الوطنية لحراس السواحل من أعوان مدنيين( شبه عسكريين) وعسكريين من مختلف مصالح الجيش للعمل في المصلحة المذكورة،
كما تحدد العلاقات بين المصالح الوطنية لحماية السواحل والسلطات العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني.
كما يمارس موظفو المصلحة الوطنية لحراس السواحل سلطاتهم الشرطية طبقا للنصوص المعمول بها في ممارسة سلطة الشرطة وهذا في المجال
البحري الجمركي والجزائي وبهذه الصفة يؤدون اليمين أمام المحاكم وفقا للقواعد و الشروط المعمول بها، وهذا طبقا للمرسوم رقم:95/164 المؤرخ في 14 جويلية 1995.
Ii -الهياكل التنظيمية للمصلحة الوطنية لحراس السواحل : تشرف على هذه المصالح قيادة المصالح الوطنية لحراس الشواطئ، ويقع مقرها بالاميرالية وتشتمل على سبع دوائر( 07) بحرية وخمسة عشر (15) محطة بحرية رئيسية وعلى ثلاث عشر محطة بحرية موزعة عبر الساحل الجزائري على النحو التالي :
* مقرات الدوائر البحرية :
1-الدائرة البحرية للغزوات : وتشتمل على محطتين رئيسيتين وثلاث محطات بحرية.
1- الدائرة البحرية لوهران : تشتمل على ثلاث محطات رئيسية.
2- الدائرة البحرية لتنس : وتشتمل على محطتين رئيسيتن وواحدة بحرية.
3- الدائرة البحرية للجزائر: وتشتمل على محطة بحرية رئيسية وثلات محطات بحرية.
4- الدائرة البحرية لدلس : وتشتمل على محطة بحرية رئيسية وثلاث محطات بحرية.
5- الدائرة البحرية لجيجل : وتشتمل على ثلاث محطات بحرية رئيسية ومحطة بحرية.
6- الدائرة البحرية لعنابة : وتشتمل على أربع محطات بحرية رئيسية ومحطة بحرية.
وقد حدد هذا طبقا لقرار وزاري مشترك( الدفاع، النقل، الفلاحة والصيد البحري) مؤرخ في 21 أبريل 1997 الذي يحدد الحدود الجغرافية، المقرات والهياكل التنظيمية الدوائر البحرية الرئيسية والمحطات البحرية.
1- الدوائر:
أ)-مكتب الشؤون البحرية المتكون من:
• قسم رجال البحر.
• قسم لملاحة البحرية.
ب)- مكتب أمن الملاحة البحرية والعمل البحري ويشمل :
• قسم خاص بقواعد الأمن والعمل البحري.
• قسم متابعة المراقبة.
ج)- مكتب الشرطة البحرية ويشتمل على :
• قسم شرطة الملاحة والصيد البحري.
• قسم الشرطة العامة.
د)- مكتب التوثيق والإحصائيات ويشتمل على:
• قسم التوثيق.
• قسم الإحصائيات.
2-المحطات الرئيسية والمحطات البحرية :
* رئيس المحطة الرئيسية ورئيس المحطة البحرية.
• مكتب الشؤون البحرية.
• مكتب التفتيش.
• مكتب الشرطة البحرية.
تتكفل بمجموع الوظائف الإدارية البحرية المحلية التي حددتها القوانين والتنظيمات المتعلقة بالملاحة والصيد البحري لا سيما ما يلي :
* إدارة رجال البحار.
• مسك السجل الجزائري لترقيم السفن.
• تسليم شهادات الملاحة وشهادات إثبات أمن السفن.
• القيام بزيارات تفقدية وتفتيشات أمنية على متن السفن.
• حماية الأملاك الوطنية العمومية البحرية والوسط البحري.
تبين الوسائل المادية الضرورية للدوائر، المحطات الرئيسية والمحطات البحرية دوريا و بالاشتراك بين وزارات الدفاع الوطني، النقل والصيد البحري وهذا تبعا الاعتمادات المخصصة لوزارة الدفاع الوطني.
كما يجب أن تكون لوسائل الخدمات المتحركة التابعة للهياكل المذكورة أعلاه لونا خاصا وأن تحمل الشارة المميزة لحراسة السواحل.
كما توضع المحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية تحت سلطة الدوائر البحرية هذه الأخيرة تتبع تنظيميا قسم الشؤون البحرية بالمصلحة الوطنية لحراس السواحل التي تطبق عليها كل السلطات للتنسيق والتسيير والمراقبة.
Iii -الاختصاص الإقليمي وصلاحيات المصلحة الوطنية لحراس السواحل :
أ)-الاختصاص الإقليمي :
اختصاصها الإقليمي من المياه الداخلية إلى المياه الوطنية ومناطق الصيد :
• المياه الداخلية.
• المياه الإقليمية.
• مناطق الصيد.
1 ميل بحري= 1609 متر.
كما أن الاتفاقيات الدولية ترخص بدورها التدخل ومراقبة البواخر والسفن في المياه الدولية بهدف قمع كل الأفعال التي من شأنها أن تشكل خطرا على البيئة و الإنسان منها : التلوث، تهريب المخدرات و الأسلحة، المتاجرة غير المشروعة بكل أنواعها بما فيها الصيد في المناطق المحرومة و استعمال وسائل غير قانونية في عمليات الصيد.
ب)- الصلاحيات : زيادة على المجتمع العملياتي المذكور آنفا من دوائر ومحطات، تتوفر المصلحة الوطنية لحراسة السواحل على مراكز مراقبة بالرادار تغطي و إلى ما بعد المياه الوطنية ومجهزة بإمكانيات تقنية متطورة للاتصال اللاسلكي و الاكتشاف الموجودة على مستوى الأماكن العالية عبر كل السواحل الجزائرية ومهمتها هي المراقبة الدائمة لنشاط الملاحة البحرية بهدف كشف كل نقص أو أي خلل على مستوى كل المحطات البحرية الرئيسية والمحطات البحرية.
حيث تملك كل محطة بحرية سفنا مجهزة تساعد على مراقبة البواخر في عرض المياه الإقليمية والسفن المجهزة في عرض البحر.
إن ما تقوم به مصالح الشرطة وكذا مصالح الدرك الوطني عير التراب الوطني على اليابسة، تقوم به المصلحة الوطنية لحراس السواحل في المياه ، ومهامها الأساسية ترتكز على مراقبة حمولات البواخر،تفحص وثائق البحارة ، البواخرو السفن لمعرفة مدى تطابقها مع التنظيمات المعمول بها، مع العمل على احترام كل القوانين و الاتفاقيات الدولية من طرف مستعملي البحار، أضف إلى ذلك البحث وقمع كل الجرائم المرتكبة في حدود البحث وقمع كل الجرائم.
وفي مجال المراقبة تقتصر مهام المصلحة الوطنية لحراس السواحل على :
* حماية الملاحة البحرية : مع السهر الدائم على احترام التنظيمات الدولية المعمول بها في البحار ومنها :
* نقل المواد الخطيرة عبر البحار: وهذا طبقا للمرسوم رقم :81/02 المؤرخ في 17/01/1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايات من السفن الموقع في برشلونة في : 16/02/1976.
* نقل المواد الملوثة ورميها في البحار.
* القيام بعمليات الإغاثة في عرض البحار: وهذا طبقا للمرسوم رقم 82/340 المؤرخ في : 13/11/ 1982 والمتضمن انضمام البحرية الجزائرية إلى اتفاقيات 1979 الدولية حول البحث و الإنقاذ في البحر المبرمة في 27/04/1979 بهامبورغ.
في مجال الصيد : تعمل على احترام مناطق الصيد، والفترة المسموح بها وكذا نوعية الأسماك التي ينبغي اصطيادها، أضف إلى هذا الوسائل المستعملة منها السفن و التجهيزات المادية الضرورية كما يحدد موقع حضيرة صيد السمك.
* المجال الجمركي : تقوم هذه المصالح بمراقبة الحملات المستوردة منها والمصدرة وهذا بالتنسيق التام مع مصالح الجمارك.
* حماية المحيط : احترام المحيط بداخل البحار تبعا للقوانين و الاتفاقات الدولية المحمول بها حول التلوث، غسل السفن والبواخر المحملة ببقية البترول و إهمال المواد المشعة وغيرها بالبحار.
* الشرطة القضائية : تتدخل المصلحة الوطنية لحراسة السواحل للقيام بالتحقيق الابتدائي في قضايا الجنايات و الجنح المرتكبة على ظهر السفن وتودع الملفات على مستوى مصالح الشرطة القضائية للميناء التابع لها عند إرساء البواخر قصد إتمام إجراءات التحقيق و إشعار السلطة المختصة إقليميا.
* حماية الأملاك العمومية البحرية : تقوم خاصة بمراقبة الشواطئ و إزالة الرمال وتعتبر أملاكا عمومية بحرية الأرض وما بباطن الأرض للمجال البحري الإقليمي وهذا طبقا للمرسوم رقم: 65/301 المؤرخ في : 06/12/1965 .
الإغاثة و الإنقاذ : تقوم بتقديم كل المساعدات الضرورية وتساهم في الإنقاذ و الإغاثة عند كل الكوارث الطبيعية في مجال إغاثة عند كل الكوارث الطبيعية في مجال اختصاصها، كما ترد على طلبات الاستغاثة الصادرة من السفن و البواخر المتواجدة في المياه حتى الدولية منها حيث أن معالم النجدة يمكن رؤيتها على بعد 10000 كلم.
* المهام العسكرية : وتعمل تحت إشراف السلطة العسكرية، للمصالح الوطنية لحراس السواحل مقدمة مساهمتها بدوريات استطلاعية، الحراسة و المراقبة قصد رفع الغطاء عن كل عمل يمس بسلامة و أمن الوطن.
