تراجع إيرادات الطاقة الجزائرية خلال العام الجاري جراء الأزمة

حث صندوق النقد الدولي في بيان له الجزائر على تنويع مصادرها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
وقال إن الأزمة العالمية العالمية الحالية تبرز الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل للدولة الغنية بموارد الطاقة.
وتوقع الصندوق أن تسجل القطاعات غير النفطية بالاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 9% هذا العام بفضل محصول جيد من الحبوب وبرامج للأشغال العامة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص ما زال ضعيفا بحيث لا يمكنه أن يضطلع بشكل كامل بدور محرك للنمو.

والجزائر العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط اللأوبيك ورابع أكبر مصدري للغاز الطبيعي بالعالم، يفترض أن تجتذب استثمارات بمليارات الدولارات إلى قطاعها للطاقة.

وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الجزائري بشكل عام نموا بنسبة 2% هذا العام بسبب هبوط في إنتاج النفط والغاز.
ووفقا لأرقام الصندوق التي نشرت في يونيو/ حزيران الماضي فإن الاقتصاد الجزائري سجل نموا بلغ 3% العام الماضي، ويتوقع نموا بنسبة 3.7% عام 2022.

وتعاني الجزائر من بطالة مرتفعة لاسيما بين الشباب، وبدأت الحكومة برامج طموحة لتطوير البنية التحتية والإسكان لتحسين المناخ الاقتصادي.

ونصح الصندوق الجزائر باستخدام الأموال التي أودعتها (صندوق الاستقرار الوطني) وتم تحصيلها السنوات السابقة عندما كانت أسعار الطاقة المرتفعة لتمويل برنامج الاستثمارات العامة، وبالتالي دفع النمو بالقطاع غير النفطي قدما والحفاظ على الوظائف.
كما أشاد بتمكن الجزائر من بناء احتياطيات أجنبية بلغت 146 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول، لكنه قال إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية هبط بشكل كبير بسبب تراجع أسعار النفط والغاز وزيادة كبيرة في الواردات.