الكناباست تتهم الوزارة بـ”تعفين” القطاع
حمّل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ”كناباست”، وزارة التربية الوطنية مسؤولية ”تعفين” القطاع، واتهمها بتجاوز كل الخطوط الحمراء بسبب متابعة أكثر من 25 أستاذا قضائيا لانتماءاتهم النقابية، وهددت النقابة بتحويل إضرابها الذي ستشنه غدا إلى مفتوح إذا لم تسارع الوصاية في الاستجابة إلى مطالبهم العالقة.
نشط المنسق الوطني لـ«كناباست” نوار العربي ندوة صحفية، أمس، بمقر النقابة بمتوسطة الإخوة ماتيبان الينابيع ببئر مراد رايس، عرض خلالها كل الخيبات التي سجلها المجلس عبر مكاتبه الولائية، والتي كانت وراء إعلانه الدخول في إضراب ليوم واحد كانطلاقة لاحتجاجات هذا الموسم، حيث بدأ ندوته بالحديث عن المتابعات القضائية التي أعادت الحوار مع الوزارة، حسبه، إلى نقطة الصفر بعد قطعهم لأشواط طويلة مع الوصاية لتكريس مبدأ الحرية النقابية، واستدل المتحدث هنا بـ17 أستاذا في قسنطينة تم فصلهم وأستاذة أخرى بولاية مستغانم التي فصلت أيضا من منصبها، نهاية الأسبوع الماضي.
وفي سياق حديثه عن التضييق، أشار نوار العربي إلى متابعة 10 أساتذة بولاية البويرة، حيث سيمتثلون غدا أمام المحكمة بسبب نفس التهمة، وهي انتماءاتهم النقابية، كما سيمثل منسقون ولائيون أيضا أمام المحكمة في 10 أكتوبر بنفس التهمة، واعتبر المتحدث هذا التراجع في الحرية النقابية خطا أحمر تجاوزته الوزارة بلجوئها إلى مثل هذه الإجراءات الردعية.
تجاوزات، قال عنها منسق الكناباست، كانت وراء مطالبة القاعدة العمالية بالعودة إلى الاحتجاج، بالإضافة إلى المحاضر الممضاة بين الوزارة والمجلس، والتي تعهدت خلالها الوصاية بالفصل في جميع الملفات عن طريق محاضر رسمية هي اليوم بحوزة نقابتهم، إلا أن الوزارة تخلت عن وعودها وتراجعت عن مبدأ الحوار للتفاوض حول المطالب، وأصبحت وعودها مجرد ”بروتوكولات” فقط.
هذه التطورات، يضيف المتحدث، من شأنها تأجيج الوضع أكثر وتحويل الإضراب الذي سبق وأعلنته عنه ليوم واحد غدا إلى إضراب مفتوح إذا واصلت الوزارة سياسة التجاهل.
وفي سياق منفصل، عاد ممثل الكناباست إلى تعهدات الوزير الأول بتوفير الأمن على مستوى المؤسسات التربوية، وهي النقطة التي أكد عليها وزير القطاع بابا أحمد، إلا أن ذلك لا يعكس الواقع، حيث استفحلت ظاهرة اللاأمن بالمدارس، التي طالت الأساتذة والمساعدين التربويين.
سبحان الله وبحمده.
