آلاف المعلمين يُقيمون في الفنادق بسبب أزمة السكن

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الوزارة الأولى إلى العودة إلى العمل بنمط الحصص السكنية لفائدة السلك التربوي، وبناء السكنات المرفقة في جميع المؤسسات التربوية، على اعتبار أن الآلاف من المربين محرومون من السكن.
وجه صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، المصادف للخامس أكتوبر من كل سنة، بثانوية عمر راسم بالجزائر، نداء عاجلا إلى حكومة عبد المالك سلال للاهتمام بالأوضاع المهنية والاجتماعية بالمعلم والأستاذ، مع ضرورة الانتقال من مبدإ ضمان التعليم للجميع إلى تحقيق التعليم "الجيد" و"النوعي" للجميع، مؤكدا أن ذلك لا يتأتى إلا بتوفير الشروط الأساسية من خلال تحسين البرامج والمناهج التربوية، ظروف تمدرس التلاميذ، مع تحقيق التكافؤ في الفرص، بالإضافة إلى توظيف معلمين أكفاء وليس التوظيف من أجل التوظيف فقط.
مشددا في ذات السياق بأن من الهياكل التربوية التي أنجزتها الدولة والتي يفتخر بها الجميع، غير أنها تبقى غير كافية للوصول إلى الفوج التربوي النموذجي وهو 25 تلميذا في القسم، لأنه إلى حد الساعة لا نزال نسجل بين 50 و60 تلميذا في الحجرة الواحدة.
وبخصوص القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، شدد المسؤول الأول عن النقابة بأنه قد خلق فتنة غير مسبوقة في قطاع التربية الوطنية، بحيث أساء إلى 7 فئات كاملة، سيما معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أطلقت عليهم تسمية "الآيلون إلى الزوال"، في الوقت الذي أكد أن اقتصار الثلاثية على نقابة واحدة هو تهميش مقصود للنقابات المستقلة الفاعلة والتي تعد شريكا اجتماعيا كامل الحقوق.
وفيما يتعلق بملف السكن، طالب محدثنا الوزارة الأولى بضرورة العودة إلى نمط الحصص السكنية، بتخصيص سكنات تساهمية أو ترقوية للمربي، والعودة أيضا إلى بناء السكنات المرفقة في كل المؤسسات التربوية، مؤكدا بأنه قد توقف العمل بهذا الإجراء سنة 1986 أي منذ 27 سنة، في الوقت الذي شدد بأن آلاف المعلمين والأساتذة بدون سكنات فمنهم من يسكن في أماكن غير لائقة ومنهم من يعيشون بالفنادق.