الوسم: المتعاقدين

وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، في تصريح لـ"الشروق"، أنه لا خوف على الأساتذة المتعاقدين ولا هم يحزنون، على اعتبار أن سلم التنقيط الذي أعدته وزارة التربية الوطنية لفائدتهم قد جاء "متوازنا"، أي من 0 إلى 6 نقاط، وبالتالي فإن مسابقات التوظيف التي فتحتها الوصاية في سلك التدريس، ستمنح لهم فرصة أكبر للظفر بمناصب عمل دائمة في الطورين الابتدائي والمتوسط بالنسبة لحاملي شهادة الليسانس في التخصصات المطلوبة نظرا لأن "الخبرة المهنية " مثمنة حسب المنشور الوزاري المشترك المحدد لشروط التوظيف في القطاع.

وأكد، المسؤول الأول عن الإعلام، بأن "سلم التنقيط" المعتمد حاليا وشروط التوظيف المستحدثة، ستساهم بصفة فعالة في زوال فئة الأساتذة المتعاقدين بشكل تدريجي، وبالتالي مناصب عمل قارة، على اعتبار أن مسابقات التوظيف سوف تمنح لهم فرصة النجاح بنسبة كبيرة. في الوقت الذي أشار أنه بالإضافة إلى النقاط الممنوحة عن الخبرة المهنية، فإن الأستاذ المتعاقد سيرفع نقاطه خلال "المقابلات" – أو ما يعرف بالامتحان الشفهي-، التي ستنظمها اللجان التقنية على مستوى مديريات التربية في الـ12 أوت الجاري، خاصة إذا حصل على 3 نقاط كاملة.

وأوضح، محدثنا، بأن المنشور الوزاري، لم يغفل عن فئة الكفاءات ذات المعدلات الجيدة، وعليه فكل فشروط التوظيف جاءت واضحة وعادلة لكل الفئات.

وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديريها في الولايات، تأمرهم بمنح الأولوية في قبول ملفات الترشح لمسابقة التوظيف في مستوى الثانوي لحاملي الماستر، على حساب أصحاب شهادة الليسانس حتى ولو كانوا يحملون خبرة تفوق عشر سنوات، وأحدث ذلك حالة تذمر كبيرة في أوساط الأساتذة المتعاقدين، باعتبار أن التعليمة تقصيهم نهائيا من المسابقة.

انتقدت نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، ”الخلل” المسجل في مسابقة التوظيف التي أعلنت عنها وزارة التربية، المزمع تنظيمها يوم 12 أوت الجاري، حيث لم يتم إحداث توازن بين عدد المترشحين وعدد المناصب المطلوبة. وقالت على لسان رئيسها مزيان مريان، بأن مسؤولي الوصاية تجاهلوا نسبة البطالة المرتفعة وعدد المتخرجين من الجامعات الذي يتضاعف كل عام.

وشدد مزيان على أن المسابقات التي تنظمها وزارة التربية لا تمتص هؤلاء المتخرجين، ما جعله يطالب بضرورة فتح مسابقات توظيف أخرى في مختلف القطاعات، تراعي جميع التخصصات والشهادات، بشكل يفتح الباب واسعا أمام جميع المتخرجين والراغبين في الحصول على وظيفة.

من جهته، كشف ممثل مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” بوديبة مسعود لـ”الخبر”، عن تعليمة وجهتها وزارة التربية إلى مديرياتها على مستوى جميع الولايات، تحدد فيها كيفية ترتيب ملفات المترشحين سواء حسب الشهادات أو سلم التنقيط، غير أن ما تعيبه النقابة على الوصاية حسب محدثنا، هو ”الإجحاف” الكبير المسجل بالنسبة للمناصب الموجهة للطور الثانوي، خاصة ما تعلق بالأولوية في قبول الملفات.

وأمرت وزارة التربية بناء على التعليمة، مديريها الولائيين بمنح الأفضلية للمترشحين الحاملين لشهادة الماستر في الاقتصاد، بحيث إذا تم تغطية جميع المناصب المفتوحة، تلغى الملفات المتبقية ولا يتم دراستها، وهي ملفات يحمل أصحابها شهادة الليسانس، وخبرة طويلة في التدريس.

وتكون وزارة التربية -يضيف مسعود بوديبة- قد وقعت في تناقض كبير، لأنها ألغت سلم التنقيط الذي كانت قد حددته في نفس التعليمة وفي مراسلات أخرى وجهت إلى مديريات التربية في الولايات، علما أن هذا السلم حدد نقطة تتغير من 0 إلى نقطتين (2)، بمعنى أن الحاصل على الماستر يحصل على نقطتين، وبالتالي فإنه يستفيد من أولوية الترشح للمنصب، وهو أمر مقبول شرط عدم إقصاء حامل الليسانس الذي يجب أن يصنف بحسب سلم التنقيط، في نقطة واحدة.

ليس هذا فقط، فوزارة التربية بهذا القرار، تكون قد تجاهلت الأقدمية والمسار المهني للمترشح، ما دام أن لحامل الماستر الذي تخرج مؤخرا أولوية التوظيف مقارنة بصاحب الليسانس الذي تحصل على هذه الشهادة قبل 2022، ومارس مهنة التدريس لسنوات.

ومعنى ذلك، حسب ممثل ”كناباست” أن الأساتذة المتعاقدين مقصون آليا من مسابقة التوظيف، وهو إجحاف كبير في حق هذه الشريحة التي تحمل أقدمية في القطاع، ما جعل محدثنا يطالب بتدخل وزير التربية لخلق توازن بين الشهادتين في الترتيب لهذه المسابقة، لأن إقصاء حاملي الليسانس سيحدث صدمة كبيرة في القطاع، ويؤثـر على مصداقية المسابقة التي ينتظرها آلاف المتخرجين.