الوسم: المؤشر

بين واقع ومكونات المؤشر

يعتبر الكثيرون أن مؤشر السوق له بعد مؤثر بسبب طريقة تركيبه، وأصبح يكون نوعا من الخوف والرهبة للعاملين في سوق المال السعودية.
فكلما ارتفع المؤشر بدأنا في الحديث عن الهبوط وأصبحنا بالتالي حساسين تجاه المؤشر وبصورة كبيرة. ومؤشرنا يتأثر بصورة كبيرة من حركة خمس شركات هي: سابك، الاتصالات السعودية، مصرف الراجحي، الكهرباء، وسامبا. وفي حال حركة كافة الشركات الأخرى خاصة الصغيرة لا يتأثر المؤشر بالتوجه نفسه. مع ملاحظة أن هذه الشركات هي الأقوى ماليا وربحيا في السوق السعودية للأسهم التي من المفترض أن تنمو لكن الخوف من المؤشر وحركته يحدان من التغير هنا.
وظهرت مطالبات بأن يتم تغيير المؤشر بحيث يعكس المتاح للتداول نظرا لأن جزءا كبيرا من الشركات الكبيرة مملوك للدولة أو مؤسساتها المالية ما يجعل درجها لا يعكس واقعا صحيحا. ولكن من الخطأ أن نستمر في تغيير مؤشراتنا لنعكس رغباتنا وما يعتبر بعدا نفسيا وليس اقتصاديا، ولو طاوعنا أنفسنا فسنجد أسسا أخرى نعتبرها مهمة وليست اقتصادية ونعيد تكوين مؤشرنا وربما لن نستقر أبدا.
المؤشر يجب أن يعكس جميع الشركات بأحجامها نظرا لأنها تمثل السوق وليس المتاح للتداول، ففي دول العالم المتقدم نجد الاستثمار المؤسسي ولم نسمع بالرغبة في التغيير لأن جزءا مملوكا للمؤسسات، ويجب أن نركز على المتاح للتداول فقط في السوق. فهناك حقيقة غائبة عنا في حمى التداول وهي أن الاستثمار في السهم طويل الأجل وليس قصير الأجل وحجم التغير والعائد يجب أن يكونا كذلك وليس كما هو حاصل عندنا، ويرتبط عادة ذلك بقوة ربحية الشركات المساهمة. المؤشر يعكس حقيقة مهمة حول النمو والتحسن الاقتصادي، ويعتبر من المؤشرات القيادية التي تعكس توجهات الاقتصاد السعودي والثقة به ولا يجب ألا نتعامل معه بغير ذلك ولنضع مخاوفنا جانبا، وبالله التوفيق.

المؤشر القطاعي

يقيس هذا المؤشر حالة السوق بالنسبة لقطاع معين كالبنوك والتأمين والصناعة أو صناعة معينة ومنها على سبيل المثال مؤشر داو جونز لصناعة النقل، أو مؤشر ستاندرد أند بور لصناعة الخدمات العام .