الوسم: المؤسساتي

لاجل هذا جاءت وثيقة الوصاية لاجل اختيار احدى الطريقتين اما ان تسير هذه الاموال عن طريق لجنة ولائية تنتهي الى اختيار وتشكيل لجنة وطنية تخلف
اللجنة السابقة التي كانت تحت وصاية الاتحاد العام للعمال الجزائريين .

ان هذه النتيجة ما كانت لتحقق لولا كفاحات كثير من النقابات لاجل ان تكون اموال الخدمات مسيرة بطرق اكثر شفافية ووضوح وايا كانت اسباب ذلك فان السؤال المطروح هذه الايام وفي وثيقة الوصايا هو اختيار الالية التي ستسير بها هذه الاموال فمن متحمس لان تكون طريقة التسير على مستوى المؤسسة نظرا لما عاناه عمال القطاع من تهميش وعدم استفادتهم ممن اموالهم كما يجب ان يكون لانها على الاقل فيها جزء من عرقهم على امتداد سنوات كثيرة ولانهم لا يثقون بلجنة تتصرف في اموالهم خشية ان يحدث لها ما احدثته اللجنة السابقة اين تربع الكثيرون بوجه حق او بغير حق على اموال هي في الاصل لعمال التربية وفيهم من احيل على التقاعد ولم يستفد شيئا فهم يدعون الى ان التصويت على طريقة التسيير المؤسساتي ( في الثانوية او المأمن) ضاربين بعرض الحائط مبادئ كثيرة قامت على اسسها هذه الخدمات اولها مبد أ التضامن والتكافل والوحدة .
ان اختيار هذه الطريقة قد يبدو عند الكثيرين هو الانسب والافضل لانه يجعلهم يراقبون مباشرة اموال الخدمات ودون ان يتدخل فيهم احد ولكن هذه الصورة ليس لها الوضوح
الكامل لان طريقة التسيير تحت لجنة المؤسسة ليست واضحة ولا مفهومة جيدا فهناك تساؤلات ومخاوف كثيرة تطرح منها :
– هل انتخاب هذه الطريقة (على مستوى المامن والثانوية)يجعل اللجنة السابقة( لجنة الاتحاد العام) في منأى عن اي مسائلة ومحاسبة ؟ وما مصير الديون السابقة التي في ذمتهم اعضاء لجنة الاتحاد العام وما مصير المقرات والوسائل التي كانت تحت ايديهم والتي تقدر بملايير السنتيمات هل ستترك لهم ليبتاعوها بالدينار الرمزي ؟ كيف سيكون تسليم المهام وقراءة التقرير المالي والادبي ومحاسبة المختلسين ؟
– كيف لمتقاعد افنى عمره في التعليم وخرج ولم يستفد من اي عون من قبل اللجنة السابقة ان يسمح بان ينسى ولا ينظر اليه ولا يؤخذ بعين الاعتبار والحسبان في طريقة التسيير الجديدة؟
– ثم ما هو رايكم ان ناكل عرق الكثيرين بدعوى انهم احيلو على التقاعد من غير ان ندخلهم في حسابات طريقة التسيير المؤسساتي ؟
إن هذه الاسئلة وكثير تجعلني اتردد في ان اختار هذه الطريقة على الرغم من قناعتي الاخرى ان طريقة التسيير عن طريق لجنة ولائية قد يكون مصيرها الى ما كانت عليه لجنة ( الاتحاد العام ) اذا ما قدر الله وانتخب ناس ليس لهم سوى اشباع نزواتهم ومصالحهم ونصبح امام تغيير هدف التغيير لا اكثر ولا اقل .
ربما ما يطمئن قليلا ان مراقبة هذه اللجنة لن تكون تحت نقابة واحدة ولكن ستكون رقابة متعددة مما يقلل من هامش المراوغة (نسبيا) رغم علمنا المسبق بالعقلية العربية وحبها للمال والسلطة ولكن نتأمل خيرا ضف الى هذا الابقاء على مبدأ هام هم مبدأ التضامن الذي سيستفيد منه الغالبية ان صدقت نوايا من سيصبحو ممثلين لعامة عمال القطاع