الوسم: الجزائرية

المقادير:
1-كيس ملوخية حجم 100 غ (للأمانة أنا استعمل ملوخية الذواقة) وفي نوعين حارة واخرى من غير حار
2- ملعقتين صغيرتين من التوابل(توابل الملوخية الأصيلة حسب تقاليدنا : تابل و كروية )
3- كمية من الهريسة حسب الرغبة أنا أضع ملعقة قهوة
4- راس ثوم متوسط الحجم
4- بصلة متوسطة الحجم
5- مقدار ملعقتين طعام دبشة أو كزبر ملعة ص ملح. فلفل أسود.، و انتبهوا تملحوها بزاف لأن حجمها ينقص بعد النضج و تتفاجؤوا بالملوحة الزايدة
7- كمية من زيت المائدة – تكفي لقلي اللحم والبصل
8- رطل من لحم خروف- مذاقها يكون احسن مع هذا الاخير- وفي ناس يستعملو لحم الدجاج او البقر لكن انا شخصيا جربت لحم الخروف تطلع ابن والذ من اللحوم الاخرى-

*نضع فيه قطع اللحم بعد تنظيفها و ملعقتين طعام من الدرسة و 3 ملاعق من الزيت انا شخصيا اضع زيت المائدة العادي
* نضيف باقي كمية الملح و الفلفل الأسود و القليل من التوابل السابق ذكرها فقط ربع ملعقة صغيرةو طماطم مصبرة من 2-3 ملاعق طعام
*نترك الخليط على نار هادئة تتقلى المواد و ينشف الماء الناتج من البصل و اللحم
في هذه الأثناء نكونوا حضرنا ماء ساخن على جنب
و نضيفوا حوالي الكوب كبير من الماء شوية شوية
و نخلو الخليط يغلي على نار هادية

*اما عن كيس الملوخية من الاحسن انك تخلطيها بالزيت قبل ساعات من طبخها ومن الاحسن تبات في الزيت في الثلاجة-وهناك من يقوم بخلطها ووضعها مباشرة فوق المرق الموضوع على النار-لكن الاحس تخليها فترة طويله بالزيت للحصول على نتائج افضل
اخيرا نضيف خليط الملوخية لللحم و….-المرق- و نخلط قليلا قليلا ثم نضيف عليها الماء المغلي حوالي لتر و تقفلي عليها الكوكوط او الاناء المضغوط مدة ساعة المهم حتى تخثار تفتح عليها وتخليها تكمل حتى يطلع زيتها بهذا الشكل

فرنسي يحرّك "الأفامي" وبنوك ومصانع فرنسية متضررة من إلغاء القروض الإستهلاكية

لجأت حكومات الدول الغربية إلى دعم موقفها الرافض للتدابير الحمائية التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2022 لصالح الاقتصاد الوطني، بتوصية من صندوق النقد الدولي، تنتقد هذه التدابير، في محاولة يائسة لإلغائها، بعد فشل الضغوط التي قامت بها هذه الدول في وقت سابق.

في وثيقة تقييمية أرسلها صندوق النقد الدولي إلى الحكومة

"الأفامي" يطالب الجزائر بإستئناف القروض الاستهلاكية

صندوق النقد الدولي انتقد "الغموض" الذي يلف دور البنوك العمومية

طالب صندوق النقد الدولي، الجزائر بالإسراع في تحسين مناخ الأعمال، وتوضيح دور البنوك العمومية وتعزيز طريقة إدارتها التي تتسم حاليا بغياب الشفافية والغموض، مشيرا إلى ضرورة العودة لتنفيذ مسار خوصصة بعض البنوك العمومية، بغرض الاستفادة من نجاعة أساليب الإدارة والتسيير وفق المقاييس العالمية.

وزير المالية، كريم جودي، يؤكد أن الأفامي راسلهم

الجزائر سيّدة في قراراتها والحكومة ستدرس مقترح عودة القروض الإستهلاكية

وزير المالية كريم جودي
أكد وزير المالية كريم جودي، أن الأثر المالي للزيادات في الأجور التي ستنتج عن دخول القوانين الأساسية القطاعية ونظام التعويضات والمنح التكميلية حيز التطبيق، مدرجة كلها ضمن قانون المالية للسنة الجارية، فيما قال إن الحكومة تلقت مقترحا من صندوق النقد الدولي بخصوص استئناف القروض الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية ستدرس المقترح على النحو الذي يحترم فيه خيارات الدولة الجزائرية التي فضلت توجيه فائضها المالي لدعم التنمية كأولوية مقارنة بخيارات أخرى.

• وأضاف كريم جودي مؤكدا في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، ما أوردته "الشروق" في عددها أمس فيما يتعلق تلقي الحكومة مراسلة من صندوق النقد الدولي تضمنت مقترح استئناف البنوك الجزائرية للقروض الاستهلاكية، وقال جودي إن الجزائر تتمتع بوفرة مالية وهناك فائض مالي، غير أن هذا الفائض المالي يسير دائما وفق خيارات استراتيجية، مضيفا أن خيارات الدولة اتجهت نحو دعم مشاريع التنمية بمختلف أنواعها، فيما يرى "الأفامي" رأيا مغايرا، مشيرا الى أن الجزائر دولة سيدة ستدرس من هذا المنطلق اقتراح هذه المنظمة المالية، وتبث فيه وفقا لما ترى فيها مصلحة الوطن والمواطن، فيما فضل عدم الخوض في نسبة حظوظ القروض الاستهلاكية في العودة، مكتفيا بأن الحكومة ستدرس المقترح، على الرغم من أن الحكومة سبق لها وأن أعلنت أنها لن ترخص بعودة القروض الاستهلاكية لإنعاش اقتصاديات الدول الأخرى، في وقت كل المقاربات الاقتصادية تقول بأن القروض الاستهلاكية هدفها تشجيع استهلاك المنتوج الوطني.
• أما بخصوص وضعية شركة أوراسكوم للاتصالات "جيزي"، فقال كريم جودي لا وجود لأي خلافات بين الشركة المصرية والحكومة الجزائرية، مشيرا الى أن العلاقة التي تؤطر تواجد "جيزي" هي علاقة قانونية تتضمن حقوق وواجبات كل جهة والشركة أخلت بالتزامها تجاه مصلحة الضرائب، وهي ملزمة على دفع أزيد من 595 مليون دولار كضرائب متراكمة، مؤكدا على أن الوضع المالي للشركة يجعلها قادرة على دفع ديونها، على اعتبار أنها ليست عاجزة وليس لها أي مشاكل مالية. ويبدو من تصريحات وزير المالية أن الشركة المصرية مازالت لم تحرك ساكنا تجاه مطالبة الحكومة الجزائرية بمستحقاتها لدى هذه الشركة التي لم تلتزم بدفع ضرائبها.
• في سياق مغاير قال كريم جودي إن قانون الصفقات العمومية الذي سجل تعديلات منذ سنتين، سيتم إدراج تعديلات جديدة عليه، مشيرا بأن هناك لجنة خاصة تابعة للوزارة الأولى تعمل على دراسة قانون الصفقات الحالي لتحديد النقائص والثغرات الموجودة في النسخة الحالية، واقتراح مواد قانونية جديدة، مشيرا الى أنه فور إنهاء اللجنة لعملها ستحول النسخة لأمانة الحكومة قصد برمجة مشروع المرسوم المتضمن للتعديلات لمناقشته والمصادقة عليه.

أقرّت وزارة التعليم العالي والبحث العليم برنامجا خاصا لجلب الأساتذة الأجانب إلى الجامعات الجزائرية، في عدة تخصصات بهدف تحسين ترتيب الجامعات الجزائرية إقليميا ودوليا وتحسين مستوى التكوين العلمي للطلبة، حيث تم تخصيص ميزانية وسكنات وظيفية موجهة لهذا البرنامج.
وقال مدير التعاون بوزارة التعليم العالي أرزقي سعيداني لـ"الشروق" أن ترتيب الجامعة تتدخل فيه عدة عوامل منها الإنتاج العلمي والبيداغوجي وعمليات البحث المختلفة، وكذلك الأساتذة الزائرين أو المقيمين، مشيرا إلى أن الوزارة رصدت ميزانية لهذا البرنامج وخصصت سكنات للأساتذة الأجانب الذين سيتم جلبهم سواء كانوا مقيمين أو زائرين، وهذا لتمكين الجامعة الجزائرية من الانفتاح على الخبرات العالمية والخروج من قوقعة المحلية.
وحسب سعيداني فإن الوزارة أعدت برنامجا يمتد على مدة الأربع سنوات المقبلة (2014 -2017)، سيركز اهتمامه على تحسين مستوى التكوين في اللغات الأجنبية، وخاصة الانجليزية والاسبانية والألمانية والإيطالية وحتى الفرنسية، وتطوير بعض اللغات الأخرى من الروسية والكورية والصينية وحتى الفارسية.
وأضاف المسؤول بأن العمل على تحسين ترتيب الجامعات الجزائرية دوليا عملية مستمرة ودائمة، حيث أن الجامعات الجزائرية تربطها 1200 اتفاقية دولية مع جامعات أجنبية، وخلال العام الماضي مثلا نظمت حوالي 300 ندوة دولية، وزارها أساتذة من مستوى عال من 64 بلدا، فضلا عن منح دراسية لتكوين 200 طالب جزائري في جامعات أجنبية في تخصص اللغات الأجنبية، وتكوين أساتذة مساعدين وأساتذة محاضرين في تخصص اللغات الأجنبية كذلك.
وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت رغبتها في جلب نحو 1000 أستاذ جامعي من إسبانيا برتبة دكتوراه وماستر للتدريس في الجماعات الجزائرية في اللغتين الاسبانية والانجليزية لرفع مستوى التكوين والتحصيل العلمي في هاتين اللغتين للطلبة الجزائريين، واشترطت معايير صارمة في المستوى العلمي والمعرفي لهم، وكذلك سنوات الخبرة التي لا يجب أن تقل عن 12 سنة خبرة في ذات المجال.