التصنيفات
العلوم السياسية والعلاقات الدولية

الأحزاب السياسية في العالم: نشأتهاتصنيفها-وظائفها

الأحزاب السياسية في العالم: نشأتها-مهامها-تصنيفها-وظائفها


الونشريس

بحث حول الأحزاب السياسية في العالم: نشأتها – مهامها – تصنيفها – وظائفها

تحميل البحث من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
nashat sias.doc‏  69.5 كيلوبايت المشاهدات 264


رد: الأحزاب السياسية في العالم: نشأتها-مهامها-تصنيفها-وظائفها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي جعله الله في ميزان حسناتك
ارجو ان تعم الفائدة للجميع وسأطلع عليه بأذن الله


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
nashat sias.doc‏  69.5 كيلوبايت المشاهدات 264


رد: الأحزاب السياسية في العالم: نشأتها-مهامها-تصنيفها-وظائفها

شكرا لكم جزيلا ولكن لم استطع تحميله شكرا


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
nashat sias.doc‏  69.5 كيلوبايت المشاهدات 264


رد: الأحزاب السياسية في العالم: نشأتها-مهامها-تصنيفها-وظائفها

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى النجفي
شكرا لكم جزيلا ولكن لم استطع تحميله شكرا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لا شكر على واجب أخي الكريم

التحميل يكون من الملفات المرفقة

بالتوفيق


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
nashat sias.doc‏  69.5 كيلوبايت المشاهدات 264


رد: الأحزاب السياسية في العالم: نشأتها-مهامها-تصنيفها-وظائفها

كل اللى بتدور عليه وعاوز تعرفه من معلومات عن الاحزاب السياسية ومش عارف تلاقيه كل اللى عليك انك تدخل على الموقع ده
موقع


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
nashat sias.doc‏  69.5 كيلوبايت المشاهدات 264


التصنيفات
العلوم السياسية والعلاقات الدولية

تعريف الأحزاب السياسية

تعريف الأحزاب السياسية


الونشريس

الأحزاب السياسية

للحفاظ على الحقوق والحريات الفردية، على الشعوب الديمقراطية ان تعمل يداً بيد لرسم شكل الحكومات التي تختارها، كما ان أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي العمل من خلال الأحزاب السياسية.
· الأحزاب السياسية هي منظمات طوعية تربط بين الناس وحكوماتهم. فالأحزاب تختار المرشحين وتنظم الحملات لانتخابهم للمناصب الرسمية، كما تحشد الناس للمشاركة في اختيار قادة حكوماتهم.
· يسعى حزب الأكثرية (أو الحزب المنتخب لإدارة الوظائف الحكومية) إلى تحويل عدد من السياسات والبرامج المختلفة الى قوانين. ومن حق الأحزاب المُعارضة انتقاد الأفكار السياسية لحزب الأكثرية وتقديم المقترحات الخاصة بها.
· تقدم الأحزاب السياسية للمواطنين طريقة تُمكّن من وضع المسؤولين الحزبيين المنتخبين في موضع المحاسبة والمساءلة في ما يتعلق بأعمالهم الحكومية.
· تثق الأحزاب السياسية الديمقراطية بمبادىء الديمقراطية فتعترف بسلطة الحكومات المنتخبة وتحترمها حتى عندما لا يكون قادة أحزابها في السلطة.
· يعكس أعضاء الأحزاب السياسية المختلفة، على غرار ما يجري في أي نظام ديمقراطي، تَنوّع الثقافات التي نشأوا منها. فبعض هذه الأحزاب صغير وقائم على مجموعة من المعتقدات السياسية. والبعض الآخر منظم على أساس المصالح الاقتصادية، أو التاريخ المشترك لأعضائها. وهناك غيرها من الأحزاب تتشكل بمثابة تحالفات فضفاضة لمواطنين مختلفين قد يجتمعون مرة واحدة في فترة الانتخابات.
· جميع الأحزاب السياسية، سواء كانت حركات صغيرة او تحالفات قومية عريضة، تتشاطر قيم التفاهم عن طريق التسويات، والتسامح. وهي تعلم ان الطريق الوحيد لاتخاذ موقع القيادة والرؤية العامة للفوز بتأييد الناس تكمن في التحالفات العريضة والتعاون مع الأحزاب والمنظمات الأخرى.
· تعترف الأحزاب الديمقراطية بأن الآراء السياسية غير ثابتة دائماً وهي قابلة للتغيير، وأن الإجماع في الرأي لا يتّم في كثير من الأحيان إلا من خلال التعارض في الأفكار والآراء ووجهات النظر الذي يجري من خلال النقاش الحر والعام بصورة سلمية.
· إن مفهوم المعارضة الشريفة مفهوم مركزي لأي نظام ديمقراطي. فهو يعني أن جميع الجهات المشاركة في النقاش السياسي، أياً يكن عمق الاختلاف بينها، تتشاطر القيم الديمقراطية الأساسية، قيم الحرية في التعبير، والمعتقد، والحماية المتساوية تجاه القانون. فالأحزاب السياسية التي تخسر الانتخابات تنتقل الى المعارضة، وهي واثقة من أن النظام السياسي سوف يواصل حماية حقها في التنظيم والتعبير عن آرائها. وعندما يحين الوقت، سوف تكون لتلك الأحزاب فرصة القيام من جديد بحملة للترويج لأفكارها وللحصول على أصوات الناس.
· الصراع بين الأحزاب السياسية، في الأنظمة الديمقراطية، ليس صراعاً من أجل البقاء بل هو تنافس لخدمة الشعب.




رد: تعريف الأحزاب السياسية

انا جيبتلكم موقع حزب الجيل الديمقراطي عشان تعرفوا كل حاجة عنه وعن ومجهوداته واهدافه واعماله وبردو تعرفوا اخباره وكان الله فى عون الجميع
موقع حزب النور




رد: تعريف الأحزاب السياسية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

نشاء الحزب تأسس قي فترة السبعينات، وتم إعلانه مجددًا في 27/9/1992 بهدف الحفاظ علي منجزات ثورة 23 يوليو وأهمها الالتزام بالدستور وضمان نسبة 50% علي الأقل للعمال والفلاحين. يأخذ الحزب بمبادئ الاشتراكية.. وتسعى كوادر الحزب إلى تطويره و رئيس الحزب الحالى هو الاستاذ وحيد الاقصرى

حزب مصر العربى الاشتراكى




رد: تعريف الأحزاب السياسية

شكرا علي المعلومات عن الأحزاب السياسية وللتعرف اكثر علي الأحزاب السياسية في مصر لديكم هذا الموقع المتميز

حزب شباب مصر

شكرا جزيلا




التصنيفات
البحوث المدرسية

بحث حول الأحزاب السياسية والتجربة الديمقراطية في الجزائر

بحث حول الأحزاب السياسية والتجربة الديمقراطية في الجزائر


الونشريس

بحث حول الأحزاب السياسية والتجربة الديمقراطية في الجزائر

________________________________________

لازالت اشكالية الديموقراطية في الوطن العربي تتمثل في البحث عنها و في أسباب غيابها . فالديموقراطية كمفهوم و تعريف و تجربة معروفة من الناحية النظرية ، لأننا نلاحظها و نشاهد تطبيقاتها في العالم الغربي .. و لكن في العالم العربي ، نواصل البحث عن أسباب غياب امكاناتها و تلكأ السلط و دوائر النفوذ و الهيمنة في استمرارهم في وأد التجارب و المشاريع التي تروم الاستنهاض و تجترح قيم الديموقراطية و الحريات السياسية و حقوق الانسان و المجتمع و مؤسسات الدولة العامة . فلازال الوعي العربي لم يصل الى لحظة التماهي مع الحقيقة الديموقراطية كقيمة وجودية يعيشها كلحظة محايثة للواقع الراهن .

فمن هذه الناحية ، تطرح الديموقراطية على العرب بشكل عام كاشكالية للبحث عنها و لم تصل بعد الى تقييم التجربة الديموقراطية لعدم ترسب الحد الأدنى من الرصيد الصالح للتقييم . و عليه ، تبقى اشكالية الديموقراطية في الوطن العربي هو البحث في مضادتها و حوائلها و ما تأباه ، أي البحث في أسباب التخلف و الوقوف على ظاهرة استبعاد الجسد العربي لقيم الحرية و الديموقراطية و علة الفكر الجماعي العربي في عدم التجاوب الايجابي مع مقتضيات الديموقراطية كما تفهم في الفكر السياسي و الاجتماعي المعاصر .
و هكذا ، تبرز حالة البحث عن غياب الديموقراطية في البلدان العربية السؤال التالي : كيف استطعنا أن نفهم و نعي و نقبل تعريف الديموقراطية ، و نعجز عن تطبيقها ، مما يكشف عن مفارقة عصية و صعبة و هي التعاطى الانفصامي مع مسألة الديموقراطية من حيث النظرية و الممارسة . و لعّل قوة مفهوم الديموقراطية يدرك في قدرته على كشف و فضح التخلف و مواطن الضعف في الوجدان العربي، و عطالة العقل العربي الذي يستطيع أن يدرك ما يعجزعن تطبيقه.
و حتى لا نعالج الموضوع معالجة ميكانكية ، اسقاطية ، أي محاولة تطبيق نظرية جاهزة عند الآخرين ، نحتاج في العالم العربي و منه الجزائر الى الوقوف الملي عند الحوائل و الموانع التي حالت دون تطبيق الديموقراطية كسبيل لزرعها و استنباتها وحصد مآثرها و التمتع بفضاءاتها ، لأن الديموقراطية هي أفضل آلية لتحرير المجالات و القدرات و الأمكانات لتساعد المجتمع و الدولة على التعبير عن الحاجة و السعي الدائم لتلبيتها .
ان العالم العربي لايزال يتلمس طريقه نحو لحظة التفاعل مع قيم الحرية و التقدم بسبب غياب الاطار الديموقراطي الذي يدلل على الطريق السليم للتنمية و الترقية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية . و البحث الذي يجري بشأنه هو البحث السوسيولوجي و التاريخي للتخلف و محاولة السيطرة و تحييد آلية التخلف و تليين بنية المجتمعات العربية التي تشكلت زمن تدهور الحضارة العربية الاسلامية ، ثم تكلست زمن الاستعمار الأوروبي و استمرار الحديث عن الثوابت الوطنية في زمن تراجع الايديولوجيات و الأفكار الاطلاقية والمرجعيات الشاملة والخطابات الرسمية الأحادية ، كلها حرمت الوجدان العربي من امتصاص قيم الحرية و الحق ، الديموقراطية ، قيمة الانسان ، مآثر التقدم السليم ، و الوعي بحقيقة التخلف ، و الاستبداد و الطغيان و الفشل و المسؤولية والواجب . و بسبب التقدم الكبير الذي أحرزته شعوب المجتمعات الغربية ، و التطور الهائل الذي شهده الفكر السياسي و الفلسفي الغربي ، أعطى لبقية العالم و منه العربي ، صورة دونية ، و ينظر بزهد الى رصيده و بشىء من عدم الاحفال الى تجاربه الفاشلة في مجال الديموقراطية و دولة القانون ، وان الوعي العربي لم يتحصن بثقافة الديموقراطية ، و أن الجسد العربي ليست له القدرة على المجابهة الحضارية .
و هذا ما يجعلنا اليوم نبحث عن الأسس الشرعية التي تقوّم السلطة السياسية ؟ أي مدى شرعيتها ؟ ففي الجزائر ، كانت مرحلة ما بعد الاستقلال تستند الى الشرعية الثورية ، وهي مرجعية مرنة غير واضحة تماما ، و في أحيان أخرى أدت الى تجاوزات لم توفر السلطة وسائل مقاومتها . وبعد مرحلة الشرعية الثورية دخلت الجزائر بشكل مباغت الى مرحلة الشرعية الدستورية ، التي لم يكتب لصاحبها الرئيس الراحل هواري بومدين متابعة اصلاحاته المؤسساتية التي لا تزول بزوال الرجال . فقد قامت محاولة اعتماد الشرعية الدستورية على شخص الرئيس الذي تماهى مع المؤسسات ، و بغيابه دخلت البلاد في أزمة خطيرة استعصت الى اليوم عن الحل . وهكذا ، يبقى السؤال الشرعي يعاند و يطرح نفسه على النحو التالي : ماهي الشرعية التي يستند اليها النظام السياسي في الجزائر ؟ يمكن تداول مجموعة السندات ، الا سند ارادت الشعب . و عليه فالنظام لازال يبحث عن الشرعية ، و فقدانه لها يؤجل بطبيعة الحال الحديث و تطبيق الديموقراطية .
الديموقراطية مفهوم معياري ، لا يكف عن التقدّم (1) ، لأنه ينطوي على قدرة فائقة على اعادة التشكل و مرونة في استيعاب تعاريف جديدة ، ولأنه يعد آلية و نظرية و وسيلة انجاز. و الديموقراطية من هذه الناحية ، تقتضي أنها تتطور باستمرار و لا تعرف التراجع ، و كل اخفاق يحصل لها هو في التعبير النهائي اخفاق لاطارها الاجتماعي و السياسي . فعندما تسوء أحوال العمّال و الموظفين ، و تزداد نسبة الأمية الأبجدية و التعليمية وتنعدم وسائل الصّحة و الوقاية و العلاج و تتدهور حالة البيئة ، سوف تتراجع الديموقراطية ، لأنها في هذه الحالة هي معيار التقدم أو تخلّف المجتمع والدولة .
وهكذا ، فالأزمة التي عصفت بالجزائر منذ سنوات هي الجزء الظاهر من البناء الفاسد برمته ، الذي افتقر الى الاسمنت المسلح بثقافة الديموقراطية و القناعة الحضارية لنظرية تداول السلطة ، و بسببب ذلك عبرت الأزمة بعنف عن وجود علاقة توتر بين المشروع الديموقراطي و بنية المجتمع السياسي و الاجتماعي ، كما عبّرت عن أن كل محاولة لقسر و اجبار تنفيذ المشروع الديموقراطي في غير محلّه و في غياب امكناته سوف يفضي لا محالة الى الكارثة و الى تدمير عدّة المقاومة و القدرة على المواجهة التي يحتاج اليها المجتمع لكي يخرج من دوامة التخلف و المآزق التي تحل به كما القدرة على الثبات في المنعطفات الكبرى التي تباغته بين لحظة و أخرى . وبتعبير موجز وصريح ، ان الديموقراطية لاتكتفي بذاتها و انما تحتاج الى قدرات فعّالة في وجدان الأمة و المجتمع و الى قوى ايجابية تعزز الطريق السليم لزيادة التنمية و التقدّم . و من هنا فالاخفاق الديموقراطي يرتبط بالجوهر و الأساس بتراجع مؤشرالت الوضع الاجتماعي و الاقتصادي لحالة الامة(2).
منذ أكثر من عقد من الزمن و الجزائر تحاول أن تتلمس طريقا من أجل الخروج من المأزق التي آلت اليه الأوضاع فيها بعد أحداث 5أكتوبر / تشرين أول1988 ثم الغاء مسار الأنتخابات التشريعية جانفي / كانون الثاني 1992، وقد أفرزت هذه الأحداث من التداعيات و النتائج الجسيمة و الخطيرة على حياة الدولة و المجتمع حد التساؤل هل بقى في الامكان الحديث عن مستقبل الديوقراطية في الجزائر ؟
و عليه ، فالباحث اليوم مضطر الى تتبع التطورالذي انتاب مفاصل الدولة وبنية المجتمع)3( خلال هذه الحقبة الزمنية ، و كل شيء يحتاج الى اماطة اللثام عنه ، و تتبع مصادر الفعل السياسي و الاجتماعي و علاقتيهما بالمستوى الذي تحتاجه الديموقراطية . و لا يمكن في هذه الحال الاستباق و اتهام الباحث بالتحيز الحزبي و الذاتية في المعالجة أوبتقصده الطعن في السلطة و نظام الحكم أو أن الباحث يولي أهمية أكثر لهذا الجانب من جوانب المجتمع و الدولة على حساب نواحي أخرى .. لأن تعقد الأزمة و استحكام بنيتها في جميع مستويات و المجالات ، تملي على الباحث العلمي و التاريخي الاحاطة بكل تجليات الظاهرة و محدداتها و كيفية مساهمة

________________________________________
الأطراف فيها و نصيب كل واحد فيها ، و لأنها أزمة حقيقية فانه تقتضي اذن بحثا حقيقيا لا يماري و لا يوارب و تشجم مشقة و عناء الموضوعية و الصراحة ، حتى لا يساهم الباحث بدوره في التنكر لها و التظاهر بواسطة أجهزة الأعلام بغيابها مثل ما تفعل السلطة منذ سنوات .
فالمثقف / الباحث له من السلطة و الحياد ما يستطيع به أن ينأى عن مغريات النفوذ السياسي و يستطيع أن يقف خارج هيمنة المال الواصل الى المجال السياسي و القاطع للنسيج الاجتماعي الذي لا ينفك أن يتعرى يوميا من مناعاته الاخلاقية و المعنوية ، و رأسماله الرمزي ، علاوة على مفقدانه المتوالي لثرواته النفطية مادة الآقتصاد الأولى و الوحيدة ، من دون أن يعوض ما تحتاج اليه مقوماته الثقافية و مكونات هويته . ولعل هذا هو الوجه الحقيقي الذى يجب أن نجابه به الأوضاع الحالية في السلطة و المجتمع، لأنه في الوقت الذي تواصل فيه السلطة محاربة الأرهاب و العنف ، لا تكف في ذات الوقت عن هدم محصنات ثقافة السلم و الاستقرار، و كأن قدر السلطة هو العيش مع الأزمة و تسييرها على أساس أنها قدر محتوم!؟
ان المعضلة الجزائرية الراهنة هي تعبير عن مغامرة الشعب و المجتمع نحو بناء مؤسسات الدولة الجزائرية المستقلة . فقد سبق لهذا الشعب و قيادته أن جازف بمصيره في ثورة تحريرية كبرى عام 1954و انتهت الى الاستقلال ، ثم لم يلبث أن دخل في معركة بناء أجهزة الحكم و التسيير لمرافق الدولة على أساس من الديموقراطية .. لكن التجربة باءت الى حد الآن بالاخفاق ، و لا يمكن الاطمئنان الى أوهام السلطة الحالية التي توحي بالحياة العادية أو في أكثر تقدير تعترف بالأزمة و تقيد الجهة المسئولة عليها بصيغة المبني للمجهول .
ان تقييم التجربة السياسية الجزائرية ، سلطة و أحزاب نعتمد فيها على التجربة كلها أي ادراج سنوات الأزمة كلها كتجربة تاريخية ، تتقاسم كل الأطراف فيها المسئولية ، لأنها من صنع الجميع و لم تعد من صنع السلطة فقط . فالديموقراطية التي جاءت بها أحداث 5 أكتوبر / تشرين الأول1988 ذاته ، و من ثم فان اشكالية الديموقراطية لا تعني السلطة فقط بل الأحزاب و القوى الاجتماعية و التنظيمات الشعبية أيضا ، علاوة على فساد سلوك الأفراد في حياتهم اليومية و العامة ، كما أبدوا تقصيرا فاضحا في الحفاظ على الأموال العامة و قدركبير من هدر امكانيات المجتمع و الدولة .
و هكذا ، ان تحليل مسألة الديموقراطية و الاحزاب السياسية في الجزائر تنتهي في نهاية المطاف الى توكيد الصلة بين السلطة و الأحزاب ، و ان هذه الأخيرة لا يمكن دراستها دراسة تاريخية مستقلة ، لأنها لا تتمتع بتاريخها الخاص ، و انما اعتمدت في البداية و السياق و النهاية على مقتضيات السلطة و شروطها و حاجاتها… ولعل مكمن الافلاس الديموقراطي في الجزائر ان الساحة السياسية لم تتشكل منذ البداية بمجالها الثقافي كشرط لازب لأية ممارسة للشأن العام ، و كل ما حدث هو افتراض التعددية في الهوامش و الأطراف مع بناء السلطة الفعلية في المركز و النواة .
فقد انطوت الأحزاب السياسية على قصور واضح ، لم تتعرف عليه منذ البداية لأنها كانت عاجزة عن ادراكه ثقافيا ، كما لم تكن بيدها الوسائل الشرعية للفعل السياسي ، وانتهت تجربة الأحزاب السياسية الى انهاتجارب غير مكتفية بذاتها و لا يمكن بالتالي كتابة تاريخها الخاص كرافد يصب في تاريخ الفكر السياسي الجزائري المعاصر . فاذا كانت معظم الأحزاب من انشاء السلطة ، فان الباقي – عدا حزب القوى الاشتراكية – ساهم بقصوره في تأييد نظام الحكم و بالتالي تفويت فرصة الوصول الى الديموقراطية عبر وصول المعارضة الحقيقية الى السلطة ، الضامن الحقيقي لبداية المسارالديموقراطي السليم و بداية عدّها التصاعدي الذي يرسخ رصيدها التاريخي و يعزز مستقبلها .
و توكيدا لما سبق ، نرى أن الديموقراطية طلبها الجميع وأخفق فيها الجميع أيضا ، و من هنا مكمن المأزق الذي آلت اليه الأوضاع ، و نبهت الجميع الى ضعف ثقافة الدولة و هشاشة الوعي السياسي في مسألة خطيرة و هي زرع الديموقراطية كأسلوب للحكم و ادارة المجتمع . فقد توسلت المعارضة الاسلامية الأسلوب الديموقراطي للوصول الى الحكم ، و التمست السلطة أيضا أسلوب الديموقراطية لصد المعارضة عن الوصول الى الحكم .
و استمر الوضع على ذلك الحال الى اليوم ، و بقتت الديموقراطية كاشكالية تراوح مكانها في الوقت التي تزيد الأوضاع سوء.. بل تراجعت مسألة الديموقراطية من سلم الأولويات و حلّ محلّلها استعادة الأمن و استمرار مؤسسات الدولة ، و البحث عن اسعافات خارجية بسبب الضعف الذي انتاب مفاصل و دواليب نظام الحكم ونفاد مدخراته الذاتية طوال أكثر من عقد من زمن الأزمة .
وثمة أمر آخر على جانب كبير من الخطورة أفرزته أزمة الديموقراطية في الجزائر ، و يتعلق بتقلص فضاء التعبير لؤلائك الذين شاركوا بصورة من الصور في اسعاف و انقاذ السلطة من وصول المعارضة الى الحكم , فقد وظفت قوى سياسية بسبب قلة مصداقيتها و افتقارها الى التجربة الذاتية التي تبرر وجودها في ساحة العمل السياسي ، و فقدت بالتالي حق الكلام و الاقتراح و ادارة الشأن العام. فقد تآكلت أرصدة الأحزاب السياسية في دواليب النظام بالقدر الذي تعرّت فيها نواياها و انطلقاتها الخاطئة ، و صار من الصعب اسناد لها ادارة الشأن العام ، فضلا على أن ليس بوسع السلطة أن تجدد آليات الحكم نحو توسيع قاعدة المشاركة و المسئولية . و هذا بالضبط ما عقّد الأزمة السياسية و كشفت انسداد الخيال في تقديم و تصور الحلول و البدائل بعد نفاد وسائل و امكانات يعوّل عليها في اجتراح عتبة الحل السياسي .
ان السلطة ، كما يرى الباحث الجزائري هوّاري عدّي ، طرحت بعد الاستقلال مباشرة كغاية ، و لم تطرح اطلاقا كوسيلة لترقية العمل السياسي و تكوين طبقة سياسية . فقد شاع تعبير في الأدبيات الفرنسية ، أن ما بعد الاستقلال شهدت الجزائر سعيا لاهثا نحو البحث عن السلطة بكل الوسائل ومهماكانت الطرق ، و صارت السلطة المقصد النهائي و مطاف اللعبة السياسية , و بالفعل فقد تبين أن مشروع الدولة ، في نهاية التحليل السياسي و الاجتماعي ، هو بناء رأسمالية الدولة التي شكلت أربابها و عرّابها ، و صارت الدولة/السلطة مصدر و حامية السلطة . و عليه ، فالاشتراكية كمشروع بناء مؤسسات لا تزول بزوال الرجال ، كما ورد في تصريح بيان 19 جوان / حزيران 1965 ، المتعلّق بالانقلاب الثوري على نظام مابعد 1962، فقد دام هذا المشروع قرابة العشر سنوات فقط ، مّدة بقاء الرئيس هوّاري بومدين في سدّة الحكم أي الىغاية 1978. ثم جاءت مرحلة أطلق عليها مرحلة المراجعة والتراجع عن الخط الاشتراكي و بداية العمل بقانون السوق الذي طال أكثر من عشرين سنة و لم تفلح السلطة الى غاية اليوم في تأسيس و تحرير مجالاته ، و تمكين آلياته و التحكم في دواليبه الاقتصادية و التجارية و المالية و السياسية¸، فقد طالت مدّة البحث عن مجالات السوق و نظامه أكثر من مدّة تطبيق الاشتراكية ، و مع ذلك لازال الجميع تقريبا يكيل تهمة الافلاس السياسي الى التطبيق الاشتراكي . و هذا وجه آخر من وجوه المفارقة التي صنعها الاعلام الرسمي و يتغذاها الرأي العام كتقية لتمديد عمر أزمة الديموقراطية في الجزائر . ولعلّ هذا كفيل بأن يفصح من الناحية السوسيولوجية و السياسية و الثقافية عن غياب أصلي لفكرة مشروع بناء الدولة و مؤسسات الحكم تحايث الواقع و تفرزه بشكل يعبر عن جدلية شرعية بين الواقع التاريخي و فكرة المشروع المراد تحقيقه ، أي أن التخلف كان مرافقا لتصوّر المشروع و ينم عن حقيقة مروّعة لا يمكن الافتئات عليها و تحتاج الى وعي حاد بها قبل كل محاولة تطمح الى بناء الديموقراطية .
فقد كشفت الأزمة الجزائرية الأخيرة عن خلفيتها و ما قبل تاريخها عندما عبرت عن أن السلطة حكم مصادر مستحكم في نواة لا تريد أن تطلق سراحه ، و تخاف من أي محاولات التحرير .. لا بل فقد انطوت السلطة على الخوف من الديموقراطية التي تسعى الى ردم الفجوة السحيقة ما بين السلطة و المجتمع ، أي تحرير التواصل لآليات التمثيل و معايير الاستحقاق و الجدارة التي تثري التجربة الديموقراطية و تزيد من صلابة النواة الحيوية للنظام السياسي .
ان استمرار منطق الشرعية الثورية و الكفاح الوطني المسلح ضد الاستعمار ، و انبناء نواة الحكم على مصدر عسكري ، من شأنه أن يبقي الديموقراطية في حكم المؤجل. لأنه ستنتهي كل صور و صيغ التلاعب بحتمية الحل الديموقراطي للأزمة الجزائرية التي تعد في جوهرها تعبير عن الغياب المتواصل لمقتضيات الديموقراطية من الفضّ السلمي للنزاعات الاجتماعية و السياسية، و امكانية تداول المسئوليات العليا و ليس السيطرة على مؤسسات الدولة أو محاولة امتلاكها و الا أخذ النظام السياسي الشكل الاستبدادي . فالسلطة كما يرى الفكر الفرنسي كلود

________________________________________
لوفور* غير قابلة للامتلاك، و مجالها فارغ غير قابل الاستحواذ. و بتعبير آخر فالأحزاب الديموقراطية* هي تلك التي تسعى الى الحكم و ليس لمتلاكه. و الدولة بالتعريف هي مؤسسة رمزية يصعب امتلاكها أو استيعابها من قبل حزب واحد أو فرد واحد، لأنها تعني الجميع ، وفكرة الجماعة هي التي تعطي مدلول العمومية التي تمثل الخاصية الجوهرية للدولة . و أفضل طريق لآضفاء الرمزية و المعنوية على الدولة هو الأسلوب الديموقراطي في ادارة الحكم و تسيير الشؤون العامة للمجتمع و الدولة.

جبهة التحرير الوطني : الحزب ، الدولة، الأمة
لامراء أن جبهة التحرير الوطني، هي التي تقدّمت المشهد السياسي و التاريخي للجزائر المعاصرة ، بفعل الثورة التحريرية التي نقلت الجزائر من عهد الاستعمار الى عهد الاستقلال . وقد كان لهذا الفعل قوة ابداع الجزائر ذاتها و غطى على كل المكونات و الجوانب التي لم تكن ظاهرة في الكيان الجزائري ابان الاحتلال الفرنسي له. فسنوات الثورة ثم الاستقلال كانت كافية لكي تستولي جبهة التحرير الوطني على الأداة)الحزب( ثم الموسسات)الدولة ( و الكيان) الأمة(. فقد كانت ثورة التحرير الوطني 1954-1962، ثورة مؤسسة و فاعلة تجاوبت مع مقتضيات العصر الجديد الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية النابذة للاستعمار و الاحتلال ، و المتجهة الى تأسيس الدول على مقومات الأمة و المواطنة، و من هنا استأهلت جبهة التحرير الوطني صفة صانعة المجد التاريخي للجزائر، و صارت على هذا الأساس المثال الذي يحتذى في العالم الثالث .
غطى حدث الثورة على كل المقوّمات الذاتية و المراحل السّابقة للحركة الوطنية1926-1954 و علاقتها بالاستعمار، و لم تعبأ الا بلحظة الثورة، و سيرورتها كفعل كاسح لا يتوقف الا ليحصد من يعترض عليها أو يروم التوقف لاعادة التفكير و تحسس الطريق السليم لمنجازات الثورة . فقد استمر منطق الثورة وافتراض الحرب على الأعداء الجدد لكي تتمكن الجبهة من الاستحواذ على الحزب و الدولة و الأمة طوال فترة الاستقلال في مختلف المراحل ، و لم تعرف كيف تتخلص من هذه المؤسسات و تعيدها الى الجزائر .. لا بل اختزلت الأزمة الجزائرية الراهنة في غياب الديموقراطية المقوّم الأساس في حصول عملية استلام المجتمع لمؤسساته الشرعية من سلطة الثورة ، و هذا ما أبرزته الأنتخابات التشريعية مطلع التسعينيات ، عندما عمدت السلطة السياسية الى الغاء نتائج الأقتراع بسبب هزيمة جبهة التحرير الوطني ، و نبه الجميع الى أن الجبهة لا زالت تملك فعلا الدولة و الأمة ….

ان الانتصار الكبير الذي حققته جبهة التحرير الوطني على قوة استعمارية كبيرة مثل فرنسا ، مثّل أيضا وضعا خطيرا ، لأن عظمة الانتصار لم تماثله و توازيه قوة في الاستعداد لبناء الدولة و مؤسساتها ، فكلما كان الانتصار عظيما كلما جاء التحدي كبيرا أيضا ، خاصة على مستوى وسائل تحقيق مشروع و محتوى الاستقلال الوطني . وقد برز هذا التحدي في سوء الانطلاق نحو تحقيق مؤسسات لا تزول بزوال الرجال ، و نظام حكم غير قابل للامتلاك و كان من مضاعفات هذا الوضع افتقار الدولة لعنصر الشعب عندما قدّم أكثر من ثلات أرباع أصواته الى غير حزب جبهة التحرير الوطني في أوّل انتخابات تشريعية .

ان انتصار الثورة التحريرية غطى على التاريخ الحقيقي للثورة المسلّحة . فقد كان الانتصار كافيا لكي يختزل التاريخ الجزائر الحديث في تاريخ جبهة التحرير الوطني و العناصر الفاعلة فيه . فنشوة الانتصار طالت مدّتها أكثر من اللازم ، و الشرعية الثورية كمرجعية طالت بدورها أكثر مما ينبغي ، و ضاعت علينا بسبب ذلك مسألة مهمة جدا ، و هي البحث التاريخي العلمي و الموضوعي لكي يعاد للثورة معقوليتها و فهم أسبابها وسياق جريانها ، و كيف صارت ممكنة ووجوه الاخفاق و النجاح الذي رافقها ، أي بتعبير واضح ماذا أضافت الثورة المسلّحة و الحركة الوطنية قبلها الى علم التاريخ و التاريخ الجزائرى بشكل خاص، لأن مشكلة تحرير التاريخ الجزائري مازالت معلقة و تعاني من عوائق لم يتيسر للجزائريين سبل تجاوزها كامكانية لظهور مجالات جديدة تعول عليه الديموقراطية عند الشروع فيها . فعلى سبيل المثال ، أن تاريخ الجزائر لازال يكتب بالفرنسية ، رؤية و لغة ، و لم يتحرّر كما تحررت الثورة المسلحة و حصلت على الاستقلال . و وجه الاخفاق في تحرّر التاريخ و امتلاك الذات و الوعي بحقيقة الوطن ، هو الكتابة المناسبتية و الخطابات الرسمية الظرفية و المفرطة في الاحتفالية و التبجيلية ، حيث طمست كل محاولات الكتابة الجادة العلمية التي لا تكتفي بتاريخ جبهة التحرير، و انما تلتفت أيضا الى العناصر التي صنعت التاريخ في كل وجوهه و جعلت الثورة ممكنة . كما يمكن الاشارة الى غياب التاريخ الآخر لجبهة التحرير لكي نؤكد على فقر التاريخ السياسي من جوانب مختلفة لم يعرّف بها كحقائق ، و لم تتمثلها الأجيال اللاحقة على الاستقلال. فقد كان هناك خلاف بين عدة أطراف و فاعلي الحدث السياسي العام قبل و ابان و بعد الثورة : حكومة باريس ضد الوطنيين الجزائريين ، جبهة التحرير الوطني ضد الحركة الوطنية الجزائرية للزعيم مصالي الحاج ، الأوروبيون ضد المسلمين الجزائريين ، المستوطنون و الأقدام السوداء ضد فرنسيي فرنسا ، ثم و ليس أخيرا المنظمة الجيش السرى ضد الجيش النظامي افرنسي ، فضلا على جبهة التحرير كانت تقطعها عدة تيارات و توجهات و ايديولوجيات .
فقد كان لهذا الغياب ، أي عدم اعتراف و عدم اكتراث جبهة التحرير الوطني كحزب في السلطة ، بهذا الخلاف و الاختلاف هو الذي أفضى الى ظهور أزمة الديموقراطية بوجهها الخطير و الذي نعيش آثارها الى اليوم . فقد ولجت الجبهة /الحزب العمل السياسي التعددي بالذهنية الأحادية التي تأباها الحياة الديموقراطية في الأصل و المسعى .
كانت الثورة من مميزات الجبهة ، و عندما جاء الاستقلال عام 1962 كان مشروع الدولة و متطلبات الاستقلال و السلم الاجتماعي و المرحلة الانتقالية و الاجماع الوطني من العوالم التي لم تألفها جبهة التحرير . فقد كان عليها ان تعيد تهيئة النفس لكي تتجاوب مع حياة تختلف كلية عن عهد الحرب و الاحتلال . فوجدت صعوبة كبيرة لأن الاستقلال كان الى حد كبير استمرار للثورة بوسائل أخرى ، و لعل أهمّها غياب المستعمر ذاته ، و استمر الخطاب الثوري يفترض وجود العدو الخارجي سواء عني به الطابور الخامس ، أو الاستعمار الجديد ، أوالمتربصين بالثورة. و لعل هذا ما جعلنا نفهم أكثر لماذا أخفقت جبهة التحرير في تحرير مجالها السياسي المدني ، و انفراد بالتالي القيادة العسكرية أي جيش التحرير الذي استولى – بسبب فوضى أوضاع الاستقلال(4)- على السلطة، و تحولت مع الأعوام الى مؤسسة عسكرية بالقوة و القانون و الفعل ، لها دولة *و تتوكأ على مرجعية تحرير الوطن من المستعمر و تمكنت من الاحتفاظ بنواة السيادة التي تكثف السياسة و الاقتصاد و القوة الردعية و القمعية تجاه الأطراف التي تحاول أن تتموقع خارج اطارها أو تأتي من غير المجال المؤسسة العسكرية . و هذا وجه آخر من وجوه الاخفاق للجبهة في تجربتها مع الديموقراطية ، عندما انفلتت منها السيادة المدنية ، و أعطت بالتالي ثنائية لرأس السلطة أ افصح عن مأزقه عند أوت انتخابات تعددية عام 1991/1992.
جبهة التحرير ، جبهة استوعبت في صفوفها جميع العناصر التي ساهمت بصورة من الصور في الثورة التحريرية ، فقد انطوت منذ البداية على التعددية و الاختلاف لكن داخل اطار الحزب أثناء الجلسات و المؤتمرات . ومن شأن هذا الاختلاف و التعدد أن يحتوي على الطرف و نقيضه ، الاسلامي المناهض أصلا للوطني ، و المناهض بدوره للفرنكو-لائكي ، و المتمثل للنموذج الفرنسي في الجزائر المناقض للعروبي الذي يولي وجهه نحو المشرق العربي و تياراته البعثية و القومية و العروبية .. علاوة علىوجود التيار الكبير من القوى الانتهازية التي ليس لها محل من المشهد السياسي العام و تمثل قوة هلامية ، غير واضحة ، لا تعرف كيف تبدي مواقفها و لا الدفاع عنها ، و ليست على قناعة في شيء سوى مصالحها الضيقة واغتنام الفرص و المناسبات و التأثير على مجريات الانتخابات لصالح ممثل السلطة الفعلية . فقد بقيت




رد: بحث حول الأحزاب السياسية والتجربة الديمقراطية في الجزائر

شكراااااااااااا على المعلومات




التصنيفات
التربية المدنية للسنة الرابعة متوسط

تحضير درس الأحزاب السياسية للسنة الرابعة 4 متوسط تربية مدنية

تحضير درس الأحزاب السياسية للسنة الرابعة 4 متوسط تربية مدنية


الونشريس

تحضير درس التربية المدنية الاحزاب السياسية 4 متوسط

تعريف الحزب :
جماعة منظمة يشترك أفرادها في المبادئ والمصالح تسعى للوصول إلى السلطة بأساليب ديمقراطية سلمية لتحقيق المصالح والمبادئ التي يتضمنها برنامج حزبهم

شروط تأسيس حزب في الجزائر :
ـ إيداع ملف التأسيس لدى وزارة الداخلية
ـ توفر عدة شروط الجنسية والعمر أكثر من 25 سنة والتمتع بالحقوق المدنية وأن لا يكون قد سلك سلوكا معاديا للثورة
الامتثال لمبادئ تأسيس الأحزاب منها احترام الدستور وعقد مؤتمر تأسيسي ووضع قانون الحزب و البرنامج وتحديد اسم الحزب ومقره واستعمال العربية

أهداف الحزب:
1 الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها – 2 تعبئة أعضاء الحزب لتحقيق أهدافه
3 العمل على كسب ثقة اكبر عدد ممكن من المواطنين – 4 الترشح للانتخابات المختلفة – 5 تجسيد مبدأ الديمقراطية – 6 الدفاع عن الحرية -7 توجيه وتوعية المواطنين
دور الحزب: ـ عندما يكون في السلطة:1 تحقيق مصالح الجماهير
ـ عندما يكون في المعارضة:الرقابة على الحكومة وكشف أخطائها وانتقادها ومسائلتها
1 تشجيع المواطنين على الممارسة السياسية وكسب أنصار جدد

أهمية الحزب:
– تكوين رأي عام مؤثر – – تهيئة وتثقيف المواطن- تحديد المشاكل القائمة ووضع الحلول لها- الإقلال من الاضطرابات الاجتماعية- اختيار المرشحين وإعدادهم- – تحول دون حكم الأقلية وتمنع الاستبداد




التصنيفات
الحقوق

الأحزاب السياسية و القوى الضاغطة

الأحزاب السياسية و القوى الضاغطة


الونشريس

أريد مساعدة في البحث عن " الأحزاب السياسية و القوى الضاغطة "




رد: طلب مساعدة عاجلة

تفضلي البحث لكن منقول من مدونة اخر وان شاء الله يكون هذا هو تفضل
لأحزاب السياسية و الجماعات الضاغطة:
تعتبر الأحزاب السياسية بمفهومها الحديث ظاهرة حديثة النشأة لا يتجاوز عمرها القرن إلا قليلا باستثناء أحزاب الولايات المتحدة الأمريكية ، غير ان للأحزاب أصولها التاريخية التي تتمثل في اتجاهات الرأي و النوادي الشعبية و جمعيات الفكر و المجموعات البرلمانية . وكانت الأحزاب او ما يشابهها في الماضي تعتبر بدعة سيئة ترمز إلى التفرقة و يخشى منها على وحدة الدولة و ينظر إليها بشيء من عدم الارتياح . وقد نشأت الأحزاب في العصر الحديث مع التزايد الهائل في أعداد الناخبين الذي صاحب انتشار مبدأ الاقتراع العام في القرن التاسع عشر اذ وجد الناخبون أنفسهم مجرد جمهور عريض من أصحاب الحقوق السياسية غير قادر على تحديد أهدافه العامة او مناقشة مشاكله الهامة ، فظهرت الحاجة إلى تنظيمات شعبية يتجمع حولها الناخبون ، وهكذا قامت الأحزاب السياسية استجابة الى لحاجة الناخبين إليها ، ووضعت البرامج التي من شانها استقطاب اكبر عدد من الأصوات الناخبين لصالح مرشحيها بهدف الحصول على أغلبية المقاعد البرلمانية مما يمكنها من تشكيل الحكومة .
تعريف الحرب السياسي :
هي تنظيمات شعبية تستقطب الرأي العام و تستهدف تولي السلطة في الدولة ، وذلك باستعمال طرق ووسائل مشروعة . و لذلك نقول ان الديمقراطية ترتكز على التعددية الحربية و على وجود ضمانات فعلية لممارسة الحريات العامة و خاصة لضمان حقوق المعارضة كما ترتكز على سيطرة روح من التسامح تترجم عمليا باحترام متبادل لكل الآراء .
مزايا تعدد الأحزاب السياسية :
أداة الرأي العام في التعبير عن مختلف اتجاهاته.
الأحزاب السياسية تنشط الحياة السياسية في الدولة.
التصدي للاستبداد الحكومي .
خلق النواب و السياسيين القادرين .
خصائص الحرب :
الحرب هو تنظيم دائم . – هو تنظيم وطني .- السعي للوصول الى السلطة .- الحصول على الدعم الشعبي .- المذهب السياسي .
نقول أن المادة 40 من دستور 1989 تقول أن حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به ، لكن لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية والسلامة الترابية و استقلال البلاد و سيادة الشعب “.وأكد على هذه المادة قانون 89-11 و المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي
تصنيف الأحزاب السياسية :
– الأحزاب الليبرالية و الأحزاب الاستبدادية :
* الأحزاب الليبرالية هي أحزاب تؤمن بالتعددية العقائدية متسامحة و غالبا ما تكون ديمقراطية ،إلا انه من الممكن وجود أحزاب ليبرالية في أنظمة استبدادية ، وهي أحزاب رأي أي تجمع بين أشخاص يؤمنون بنفس الآراء السياسية و من ابرز أمثلتها أحزاب بريطانيا الثلاث المحافظ و الليبرالي و العمالي .و لا تدعو الأحزاب الليبرالية إلى تغيير السلطة بالعنف و إنما تؤمن بإمكانية التغيير الديمقراطي .
* الأحزاب الاستبدادية تهدف إلى منع التعددية الحربية و هي تهدف الى إصلاح المجتمع من خلال الثورة ، إضافة الى أنها أحزاب شمولية تهدف إلى تحقيق الدولة الشمولية التي تشمل سلطاتها كل المجالات دون قيود ، وترفض في هذا النوع من الأحزاب المعارضة ومثالها ( الأحزاب البرولتارية و العمالية و النازية ).
– الأحزاب المنظمة و الأحزاب الغير منظمة .
* تعود بداية الأحزاب الغير منظمة إلى أواخر القرن السابع عشر في انكلترا و إلى الثورة الفرنسية 1789 ، فالأحزاب غير المنظمة هي أحزاب تقتصر على بعض البرلمانيين و على بعض التنظيمات الإقليمية حيث لا انتشار إقليمي للحرب .
* اما الأحزاب المنظمة قد تكون ليبرالية و ديمقراطية او استبدادية ، وهي تتميز بوجود قاعدة حربية شعبية واسعة. وتتميز الأحزاب المنظمة بتوفير مصادر تمويل اكبر من تلك التي توفرها الأحزاب غير المنظمة .

– الأحزاب الصغير و الأحزاب الكبيرة
غالبا ما يكون للأحزاب الصغيرة عددا قليلا من الحربيين بالمقارنة مع الأحزاب الكبيرة ، ويساعد نظام الانتخاب النسبي على زيادة الأحزاب الصغيرة التي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الرأي العام ، والأحزاب الصغيرة تكون إما مرنة او جامدة ، جامدة أي أنها تتمثل في البرلمان دون التحالف مع غيرها من الأحزاب ، اما المرنة فهي المضطرة الى التحالف مع أحزاب لمواجهة الخصم .
اما الأحزاب الكبيرة فهي تضطر أن تنظم نفسها بطريقة ديمقراطية من الأعلى الى الأسفل، وهي تعتبر أحزاب رأي متسامحة بعيدة عن الإيديولوجيات المتطرفة ، وبالتالي نقول ان الأحزاب الكبيرة تضطر الى تقبل عدة تيارات سياسية و هذه التيارات تتصارع ديمقراطيا داخل الحرب ، وتطمح الأحزاب الكبرى في الوصول إلى السلطة و الاستئثار بها و لذلك فهي تعمل على كسب اكبر عدد ممكن من المواطنين و خاصة في الانتخابات النيابية .
– تصنيفات أخرى هناك من يميز بين الأحزاب على أساس التركيبة الاجتماعية (أحزاب الرأي ، أحزاب الطبقات الأحزاب المهنية ، أحزاب الفلاحين، أحزاب البورجوازيين، الأحزاب العمالية …) او أن تصنف على أساس جغرافي .
أنظمة الأحزاب و نتائجها :
* أنظمة الحزب الواحد : يهدف الحرب الواحد إلى إقامة دكتاتورية مطلقة و يبرر ذلك إما باعتباره يمثل الأمة (الأحزاب الفاشية) أو الأكثرية الساحقة من الشعب ( الأحزاب الشيوعية) .
* أنظمة الأحزاب التعددية : يمكننا أن نميز بين أنظمة الثنائية الحزبية و أنظمة الثلاثية و الرباعية و التعددية الحربية مع إمكان وجود حرب مسيطر .
خلاصة القول أن للأحزاب دور أساسي في عمل الأنظمة السياسية الديمقراطية ، فالأحزاب السياسية الحرة المنظمة و التعددية هي عماد الأنظمة السياسية ، الخلاصة الثانية أن أنظمة الأحزاب هي إلى حد بعيد نتيجة لنظام الانتخاب المطبق .
الجماعات الضاغطة :
الجماعات الضاغطة هي عبارة عن تنظيمات تمثل مصالح خاصة لبعض الفئات تمارس ضغط على الحكام من اجل إصدار تشريعات تراعي المصالح المشتركة لتلك الفئات .
خصائصها :
مجموعة من الناس أو من المؤسسات يوجدون في شكل اتحاد او جمعية .
لها مصالح مشتركة تجمع بينهم و هي عادة مادية .
تستعمل عددا من وسائل الضغط و التأثير .
تمارس ضغطها على السلطة السياسية الحاكمة حتى تستجيب لطلباتها .
تصنيفها :
– جماعات المصالح و جماعات الأفكار :
* الأولى هي التي تدافع عن مصالح مادية أساسا مثل جماعات التجار و أصحاب الأعمال و النقابات و الاتحادات المهنية .
* جماعة الأفكار تسعى إلى فرض أفكار و قيم معينة سواء أخلاقية او سياسية مثل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان .
– جماعات الضغط الكلي و جماعات الضغط الجزئي :
* جماعات الضغط الكلي همها الأساسي ممارسة نشاط الضغط على السلطات العامة و توجد بصفة أساسية في الولايات المتحدة الأمريكية (اللوبيات) .
* أما جماعات الضغط الجزئي يكون الضغط فيها جزءا من نشاطها العام مثل الاتحادات المهنية .
– التصنيف حسب المجالات :
* جماعات الضغط السياسي (lobbies ) : هي جماعات ذات مصالح سياسية بحتة تعمل على أن تكون لها علاقات دائمة مع رجال السلطة و تمارس الضغط بشكل مستمر للحصول على المزيد من الامتيازات مثل اللوبي اليهودي في أمريكا .
* جماعات الضغط شبه السياسية : مثل نقابات العمال و الاتحادات المهنية تستعمل النشاط السياسي كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية .
* جماعات الضغط الإنسانية مثل الجمعيات الخيرية لا تنشط إلا بقصد الحصول على اعانات مالية و قوانين لصالحها .
* جماعات الضغط ذات الهدف : تدافع عن مبادئ على مستوى محلي او دولي مثل greenpeace.
* جماعات الضغط للدفاع عن مصالح الدول الأجنبية مثل اللوبي الصهيوني و الياباني .
دور الجماعات الضاغطة :
تعتبر قوة اعتراض و قوة اقتراح في نفس الوقت و بالتالي فهي تمكن العديد من الأفراد من الدفاع عن مصالحهم و كذلك الكثير من الفئات الاجتماعية . لذا فهي تقدم معلومات مهمة للحكام لاتخاذ قرارات دقيقة و صائبة و ملائمة و أكثر واقعية في القطاع المعني ، فهي لها دور وساطة بين الحكام و المحكومين ، وبالتالي تمثل قناة يمارس من خلالها المواطنون سيادتهم و حياتهم الديمقراطية . و هناك عدة عوامل تحكم الدور الفعال للجماعات الضاغطة و هي العامل المالي و عامل كثرة الأعضاء و عامل حسن التنظيم و القدرة على الانتشار عبر الوطن .
وسائل الجماعات الضاغطة :
الاتصال بالحكومة (الصداقات ، الإغراءات المالية ، الحفلات ، إرسال الرسائل).
التأثير في النواب (الضغط عليهم ، تمويلهم في حملاتهم الانتخابية).
تعبئة الرأي العام (إصدار النشرات ، عقد الندوات ، استخدام وسائل الإعلام) .
العنف كالإضرابات و عرقلة العمل .
تتميز الجماعات عن الأحزاب فيما يلي :
تختلف عن الأحزاب في كونها لا تسعى للوصول إلى السلطة السياسية بل لتحقيق مصالح معينة مادية او معنوية .
أهدافها محدودة مقارنة مع الأحزاب .
لا تعتمد بصفة محددة أساسية على العدد الضخم من المنخرطين .
الأحزاب تقدم مرشحين لها في الانتخابات بعكس الجماعات الضاغطة التي قد تمول و تقدم مرشحين يخدمونها عن طريق الأحزاب .
تأثيرها على السلطة يمون غير مباشر بل كثيرا ما تعمل في الخفاء ..
لكن هناك علاقة وطيدة بين الأحزاب و الجماعات الضاغطة فكثيرا ما تسيطر الأحزاب عليها ، او أن الجماعات الضاغطة نمول الأحزاب .
للتوسع أكثر يرجى الدخول الى
مدونة الجزائر للقانون و الحقوق .