الوسم: النظرية

وللإجابة على هذا التساؤل سنتطرق إلى النقاط التالية:

– منطلقات التحليل النقدوي

– العوامل المؤثرة في الطلب على النقود والأشكال المتعددة الاحتفاظ بالنقود

– النموذج العام

– النموذج الصالح للاختبار وفي الأخير التعرض للانتقادات التي وجهت لتحليل فريدمان

I- منطلقات التحليل النقدوي:

تعتبر النظرية النقدوية نظرية الطلب على النقود لكونها تبحث في العلاقة بين التغير في كمية النقود والتغير في مستوى الأسعار.

– شككوا في كفاءة السياسة المالية.

– السياسة النقدية في نظرهم هي الأداة الفعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

– اعتقدوا بأن نظام السوق نظام مستقر ولا داعي لتدخل الدولة.

– تعد النقود هي المتغير الاستراتيجي في تقلبات النشاط الاقتصادي وأن التقلبات الدورية في الإنتاج هي نتيجة لتغير كمية النقود.

– تمارس النقود أثرا مباشرا وهاما على الإنفاق الكلي ومن ثم على الدخل في المدى القصير.

– أن عرض النقود ليس له أي تأثير في المدى الطويل على مستوى التوازن الخاص بالدخل الكلي الحقيقي([1]).

II- العوامل المؤثرة في طلب على النقود وفق فريدمان:

يعتقد فريدمان أن كمية النقود المطلوبة من قبل الجمهور تعتمد على مستويات الأسعار، فتتغير بتغيرها وبنفس النسبة، كما يعتبر أن الدخل الحقيقي يعتبر المحدد الأساسي للطلب على النقود وأن مرونة الطلب الدخلية للنقود أكبر من الواحد، وهي بحدود 1.8 معتمدا في هذا التفسير أن النقود سلعة كمالية، ويتفق فريدمان مع بيجو من أن النقود ما هي إلا واحدة من الموجودات التي يحتفظ بها أصحابها للحصول منها على منافع وخدمات.

يعتمد الطلب على النقود فضلا على مستويات الأسعار والدخول على تكلفة الاحتفاظ بالنقود وهي:

1- سعر الفائدة الذي يمكن أن يحصل عليه المقرضين للنقود بدل احتفاظهم على شكل سائل.

2- معدل ارتفاع الأسعار، إذا يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تخفيض قيمة النقود عند الاحتفاظ بها على شكل سائل.

– إن ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالنقود يدفع الأفراد إلى تقليل كمية النقود المحتفظ بها سائلة([2]).

III- الأشكال المتعددة للاحتفاظ بالثروة:

يتوقف الطلب على النقود على الاعتبارات التالية:

1- الثروة:

هي المقدار الكلي الذي يقسم بين الأشكال المختلفة للأصول التي يقبل حائزي الثروة على حيازتها، ونعلم أن تقديرات الثروة الكلية نادرا ما تكون متاحة، وعلى هذا لا بد من استخدام مؤشر بديل للثروة الكلية وهذا المؤشر هو الدخل الدائم([3]).

فالثروة الكلية ما هي إلا القيمة الحالية لتدفقات الدخل عبر الزمن والتي نعرف صيغتها في:

عناصر الثروة الكلية:

1- الأصول العينية غير البشرية (A).

2- الأصول المالية وتقسم إلى:

– الأصول ذات المردود الثابت بالقيمة الاسمية والتي يمكن تمثيلها بالسندات(B).

– الأصول ذات المردود المتغير تتمثل في الأسهم(E).

3- الأصول النقدية: عبارة عن قيمة الديون أو السلع إلى نقلها بشكل عام لتسديد الديون وذلك بقيمة اسمية معينة(M).

4- الأصول البشرية: تتمثل في مقدرة الأفراد في الحصول على دخل في شكل أجر أو راتب وهو ما يسمى برأس المال البشري أو الثروة البشرية (Wh).

ويجب عزل هذا العنصر من الثرة الكلية عن العناصر الأخرى التي يمكن إدخالها في مجتمع واحد نسميه الثروة غير البشرية (Wn)، بحيث: Wn = A+B+E+M وبذلك تكون الثروة الكلية مجموع الثروة البشرية والغير بشرية:W = Wh + Wn.

– وهذه التفرقة تبررها قلة أو ضعف إمكانية الإحلال بين عناصر الثروة، ولكن هذا لا يعني الانعدام التام لوجود إمكانية الإحلال إلا أنها تبقى محدودة، مما جعل بعض الاقتصاديين يستبعدون من الثروة العنصر البشري.

– فيرى فريدمان أنه يمكن التغلب على هذا المشكل بطريقة أخرى دون استبعاد هذا العنصر. إذا اعتبرنا أن الطلب على النقد لا يتعلق بمستوى الثروة فحسب، بل وكذلك بتركيبتها، وخاصة التركيب الثنائي (البشري وغير البشري من الأصول).

– يمكن إذن الأخذ بعين الاعتبار في الدالة بمتغير وإن كان ثانويا ألا وهو نسبة الثروة البشرية (Wh) (أو تدفق الدخول المنبثقة عنها ) إلى الثروة غير البشرية Wn (أو تدفق الدخول المنبثقة عنها ) فيكون لدينا: .

وهكذا كلما كان (W) مرتفعا زاد الطلب على النقد:
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

تتكون من المردود الذي ينجر عن الاحتفاظ بمختلف الأصول: سندات، أسهم، أصول عينية وبموجب مبدأ الإحلال بين النقد وهذه الأصول تكون العلاقة عكسية بين الطلب على النقود وتكلفة الفرصة السانحة.

نعرف أن مردود الأصول يتكون من عنصرين:

– يتمثل العنصر الأول في الدخل الذي يدره الأصل في شكل معدل فائدة: (re)، (rb) أو في شكل خدمات (بالنسبة للأصول العينية والنقد نفسه).

– يتمثل العنصر الثاني في الربح (أو الخسارة) في رأس المال الذي يترتب عن تغيرات أسعار السوق لهذه الأصول (الأسهم والسندات) وتغيرات مستوى الأسعار العام.

بالنسبة للتغيرات أسعار الأصول يمكن اعتبارها كما يلي:

نعلم أن هذه التغيرات تنجر عن تغيرات معدل الفائدة السوقي، هكذا يؤدي ارتفاع معدل الفائدة السائد في السوق إلى انخفاض في سعر السوق للسند أو السحب وبالتالي ينخفض مردود السند أو السهم، أي تكلفة الفرصة السانحة للاحتفاظ بالنقد تنخفض.

يعني هذا أن الطلب على النقد يرتبط بعلاقة موجبة مع تغيرات أسعار الأسهم والسندات. عمليا يجب طرح معدل تغير سعر الأصل من معدل الفائدة الموافق له.

أما قياس معدل هذه التغيرات فإنه يتمثل في معدل تغير سعر الفائدة السوقي:

بالنسبة للسندات.

بالنسبة للأسهم.

أما بالنسبة لتغيرات مستوى العام للأسعار الذي يمس الأسهم والأصول العينية فإنه يمكن اعتبارها كما يلي:

– بالنسبة للأسهم: بالإضافة إلى العنصرين السابقين يمكن أن نضيف عنصرا ثالثا يتمثل في معدل تغير مستوى الأسعار العام ( ).

هكذا، فارتفاع مستوى الأسعار العام يعني ارتفاعا في القيمة الاسمية للسهم وبالتالي في المردود الاسمي أي أن معدل تغير مستوى الأسعار العام يزيد من تكلفة الفرصة السانحة للاحتفاظ بالنقد، مما يستوجب إضافته إلى مردود السهم.

أما بالنسبة للأصل العيني فوضعه يشبه تماما وضع السهم. أي أن ارتفاع المستوى العام للأسعار يؤدي إلى ارتفاع القيمة الاسمية للأسعار, وبالتالي لابد من الأخذ بعين الاعتبار لهذا الارتفاع في القيمة عند حساب تكلفة الفرصة السانحة للاحتفاظ بالنقد, ويتمثل ذلك في معدل تغير مستوى الأسعار العام المعروف أعلاه.

وأخيرا حتى نحصل على الدخول المختلفة المتمثلة في مختلف المردودات بالقيم الحقيقية لا بد من إدخال المستوى العام للأسعار في الحسبان، وهكذا يكون المتغير الأول في جملة المتغيرات المكونة لتكلفة الفرصة السانحة هو المستوى العام للأسعار (p) أما المتغيرات الأخرى، فهي كالتالي، وذلك بالنسبة لقيمة اسمية لكل أصل قدرها وحدة نقدية واحدة (الدينار مثلا) ([1]).

– مردود سند قيمته دينار واحد:

– مردود سهم قيمته دينار واحد:

– مردود أصل عيني قيمته دينار واحد:

3– الأذواق واختيارات وتفضيلات العائلات:

يقصد بالأذواق أن الوحدة الاقتصادية قد لا تقوم بتوزيع الثروة بين أشكالها المختلفة على أساس العوائد المتأتية منها فحسب وإنما هناك اعتبارات أخرى لا تعتمد على معايير الفائدة أو العائد ويرمز لها بـ (U) ([2]).

I- النموذج العام:

إذا اعتبرنا مختلف المتغيرات التي عرفناها سابقا يكون لدينا النموذج العام للطلب على النقود، بالقيمة الاسمية، كما يلي:

هذه الدالة المفصلة تحتوي في الواقع على متغيرات المزاحمة، يمكن الاستغناء عنها فعلا كما يمكن اختصارها وذلك بافتراض ما يلي:

– أن (rb) و (re) ثابتتين

– أن معدل الفائدة السوقي r ما هو إلا متوسط معدلات الفوائد الأخرى (rb، re)، ويتغير في نفس الاتجاه الذي تتغير فيه هذه الأخيرة، فهو بالتالي متغير زائد يمكن استغناء عنه:

– باعتبار أن (rb) و (re) ثابتتين عبر الزمن فإنه لا داعي لاعتبار تغيرات أسعار الأصول الموافقة لها، وهكذا تصبح المعادلة السابقة كما يلي([3]):

ولكن الشيء الذي يهمنا أكثر هو اثر المتغيرات المختلفة على الطلب على النقد فإذا وضعنا جانب المتغير المؤسسي (u) اعتبرنا الدالة
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

1- بالنسبة للثروة: نظرا لكون النقد سلعة عادية كلما زادت الثروة زاد الطلب على النقد.

2- بالنسبة لمعدلات المردود: 0> ، 0> ، 0>

أي أن الطلب على النقد ينخفض كلما ارتفع معدل معدلات مردود الأصول الأخرى:

3- بالنسبة للمعدل w : 0 > كلما كانت نسبة الثروة البشرية إلى الثروة الغير البشرية مرتفعة ارتفع الطلب على النقد.

4- أخيرا لدينا العلاقة:

V– النموذج الصالح للإختبار:

إذا بلغت هذه النظرية التحليلية هدفها في انتقاء المتغيرات المختلفة المحددة للطلب على النقد فإنه يصعب على الباحث أن يتأكد من أهمية أثر كل منها مع استقراره عبر الزمن أو بعبارة أخرى يجب التحقق من استقرار هذه الحالة عبر الزمن.

وفي الواقع هذا هو المشكل الأساسي الذي اعتنى به فريدمان ليخرج بنموذج مبسط وقابل للتقدير و الاختبار الإحصائي. رتب المتغيرات المختلفة ووضع متغير الدخل الدائم في مقدمتها و إعطائه الدور الأساسي أما معدلات المردود ) معدل الفائدة و تغيرات الأسعار) فلا تلعب إلا دورا ثانويا وباعتبار أن الوحدات الاقتصادية قد أخذت في الحسبان معدل الفائدة عند تقريرها للدخل الدائم و نظرا كذلك لكونه عبارة عن متوسط للأولى و انه يتغير في نفس الاتجاه الذي تتغير فيه فلا داعي لإدخال هذا النوع من المتغيرات في عملية الاختبار العلمي. هكذا اقترح فريدمان دالة الطلب على الأرصدة النقدية بالقيمة الحقيقية وهي:

حيث يمثل:

-Md الطلب على النقد بالقيمة الاسمية وهو يساوي الرصيد النقدي للمتداول.

-Pp مستوى الأسعار الدائم.

-Yp الدخل الدائم الكلي بالقيمة الاسمية.

– N عدد السكان . وسيطان يمثل) ( وحدات القياس والثاني ) ( مرونة الطلب على الأرصدة النقدية بالنسبة لـ Yp.

تعبر هذه الدالة عن الطلب على الأرصدة النقدية الدائمة الحقيقية لكل فرد (حسب العلاقة السابقة) كما يمكن أن تعبر عن الطلب الكلي عليها حسب العلاقة التالية:

نعلم من جهة أخرى أن الرصيد الحقيقي النقدي المقاس (m) يساوي بالتعريف ناتج قسمة الرصيد النقدي الاسمي المقاس (M) على المستوى العام المقاس (P):

يمكن إعادة كتابة هذه النسبة كما يلي : و بما أن يكون لدينا: بالتعويض في المعادلة الأصلية يصبح لدينا:

تعبر هذه المعادلة عن الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية المقاسة وهي دالة للدخل الدائم (Yp). عدد السكان (N) و مستوى الأسعار العام الدائم و المقاس في نفس الوقت . من دالة الأصلية يمكن حساب سرعة تداول النقد الدائمة (Vp) بالنسبة للدخل الدائم. لدينا بالتعريف : Vp= Y/M = yp/mp و بالتعويض نحصل على :

أو

و في الأخير :

نعلم كذلك أن سرعة تداول النقد المقاسة بالنسبة للنقد المقاس ، أي (V) القصيرة المدى ، هي بالتعريف : V = Y/M، و التي يمكن كتابتها في الشكل: = Yp/M . Y/Yp V = Y/M . Yp/M . Y/Yp و بما أن Vp = Yp/M

و يكون لدينا : V = Vp.Y/Ypو بالتعويض في العلاقة السابقة يكون لدينا :

و هذه النتيجة تناقض الطرح الكلاسيكي (بالنسبة لعلاقة فيشر الكمية أو النسبة لمعادلة كمبردج الذي يفترض ثبات V بالنسبة للدخل لأن هناك علاقة تناسبية طردية بين الطلب على النقد والدخل كما أنها تؤكد على أن النقد ليس سلعة عادية بل سلعة فاخرة. السبب في ذلك أن النقد متغير مخزون يعتبر من السلع الدائمة التي يحتفظ بها نظرا للخدمات التي تؤديها لحائزها، و لكن بعض من هذه الأخيرة لا يمكن التمتع بها إلا ابتداء من مستوى معين من الدخل فإن خدمة الاحتياط، خاصة المضاربة لا يمكن الاستفادة منها إلا بالنسبة للمستويات مرتفعة للدخل.

دارت هذه الانتقادات حول دور معدل الفائدة، استخدام مفهوم Yp أو الثروة الكلية و اختيار المجمع النقدي (M2) ، (M1). و تعتبر دراسةMELTZER نموذجيا جيدا لأهم الانتقادات المذكورة أعلاه. فعلى الرغم من أن هذا الأخير انطلق من نفس المبادئ و الفرضيات إلا أنه رفض إهمال معدل الفائدة. كما عوض متغير الدخل بمتغير الثروة.

هكذا تصبح دالة الطلب على النقد الكلية محددة بمتغيرين أساسيين:

الثروة ، معدل الفائدة. أختبر بنجاح ملحوظ عدة أنواع من الدوال تحتوي على هذين المتغيرين، و ذات الشكل العام : Md/p= f(x,r) والتي عينت بالشكل:

Md/p = bXB0 . rB1 . حيث أعطيت للمتغير x كل التعاريف: نراه يمثل تارة الدخل المقاس (Y) أو الدخل الدائم (Yp) أو الثروة الكلية (Yp/r, w)… كما استخدمت كل تعاريف الرصيد النقدي (…M3,M2,M1) واستخدمت كذلك معدلات الفوائد طويلة الأمد و القصيرة الأمد. و في كل الأحوال كانت العلاقة بين الطلب على النقد و معدل الفائدة سالبة و ذات دلالة إحصائية أكيدة:

ترتب عن تحليل MELTZER العديد من النتائج منها:

– نلاحظ أولا أن سرعة تداول النقد بعكس ما أفترضه فريدمان. أن استخدام الثروة بدلا من الدخل الدائم يعطي نتائج أحسن و السبب في ذلك في رأي MELTZER هو أن هذا الأخير يعطي الأفضلية لدافع المعاملات في الطلب على النقد من جهة و مردودات الأصول الأخرى من جهة أخرى. و يترتب على هذا إن الفكرة التي مفادها أن إنتاج بعض الخدمات التي يقدمها النقد لا يحصل إلا عند مستويات مرتفعة من الدخل غير صحيحة و بالتالي لا يكون النقد سلعة فاخرة. إن احدى النتائج الأساسية لتحليل MELZER هي أن النقد سلعة عادية. ولقد أكد أن مرونة الطلب على النقد بالمعنى الضيق، أي من نوع (M1) بالنسبة للدخل قريبة جدا من 1 هذه المرونة ترتفع عندما يستخدم المجموع (M2) الذي يحتوي كما نعلم بالإضافة إلى (M1) على الودائع الأجل. يعني هذا أن هذه الأخيرة هي التي تعتبر سلعة فاخرة و ينتظر أن تكون هذه المرونة أكبر إذ استخدم المجمع (M3) الذي يحتوي بالإضافة إلى(M2) على الودائع الادخارية و هذا ما يؤكد مقولة SAMUELSON التي مفادها أن الادخار يعتبر أفخر سلعة:

أن دور معدل الفائدة هام، و هذه الأهمية تتوفق إلى حد ما على المجمع النقدي المستخدم. فإذا استعمل المجمع (M2) أو مجمع أوسع منه ، فإن مرونة الطلب على النقد بالنسبة لمعدل الفائدة تكون ضعيفة السبب في ذلك هو أن تغيرات معدل الفائدة في حالة (M2) تؤدي أولا إلى حركة الإحلال بين النقد القانوني و بخاصة الودائع تحت الطلب والودائع لأجل دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير الكتلة النقدية نفسها كما لاحظنا ذلك من قبل.

نعلم أن فريدمان قد استخدم المجمع(M2) في دراسته الشيء الذي يسمح له بأن يهمل دور معدل الفائدة. و بالرغم من تغيرات المرونة، فإن قيمتها تدور حول العدد (-07) بالنسبة لمعدل الفائدة طويل الأجل. و هذه النتيجة أكدتها دراسات أخرى منها LAIDLER الذي توصل إلى نتيجة و هي أن مرونة الطلب على النقد بالنسبة لمعدل الفائدة طويل الأجل تدور حول (-0.7) أما قصير الأجل تدور حو ل (-0.15).

1- منطلقات التحليل النقدوي

2- العوامل المؤثرة في الطلب على النقود وفق فريدمان

3- الأشكال المتعددة للاحتفاظ بالثروة

4- النموذج العام

5- النموذج الصالح للاختبار

6- انتقادات نموذج فريدمان

2- أحمد أبو الفتوح النقاقة، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، طبعة 1998.

3- ألمان شريف، محاضرات في النظرية الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، طبعة 2022.

4- د. واصف سعيدي، دروس في الاقتصاد الكلي، جامعة ورقلة.

<hr align=right width="33%" SIZE=1>