الوسم: المنطقة

المناطق الحرة الماهية والنشأة التاريخية

رغم أن القوانين التي تنظم العمل فى المناطق الحرة لم تضع تعريفًا محددًا لها، فإنه يمكن تعريف المنطقة الحرة على أنها: "جزء من أرض الدولة يقع فى الغالب على أحد منافذها البحرية أو البرية أو الجوية أو بالقرب منها، ويتم تحديده بالأسوار وعزله عن باقي أجزاء الدولة، ويخضع في الغالب لقوانين خاصة معينة في ظل السيادة الكاملة للدولة".
نشأت فكرة المناطق الحرة منذ زمن بعيد يرجع إلى عصر الإمبراطورية الرومانية؛ حيث أقيمت هذه المناطق من أجل جذب التجارة الدولية العابرة، لذلك كانت تقام فى المراكز الرئيسية لخطوط التجارة الدولية، وفي الغالب كانت تهتم بتموين السفن وإقامة المخازن وتفريغ وإعادة شحن السلع العابرة، ومن أهم الأمثلة: المنطقة الحرة في جبل طارق (أنشئت عام 1704)، ومنطقة سنغافورة (عام 1819)، ومنذ ذلك الوقت انتشرت في معظم دول العالم، ومن أشهرها في العالم العربي منطقة جبل "علي" في إمارة دبي، وبور سعيد في مصر.
وقد تطورت الفكرة تطورًا كبيرًا من حيث أهدافها أو مساحتها أو أماكن إقامتها أو الامتيازات الممنوحة لها؛ فمن حيث الأهداف تطورت الفكرة من مجرد أماكن للتخزين وإعادة التصدير إلى مناطق تقدم العديد من الخدمات فى مجال الصادرات أو الصناعة، كما تطورت من حيث أماكن إقامتها ومساحتها؛ فبعد أن كانت تقام فى مراكز خطوط التجارة الدولية وبمساحات صغيرة، أصبحت تقام فى أي مكان وحتى فى أماكن نائية من الدولة بغرض إعمار هذه الأماكن وتسكين الأفراد بها لتنميتها، كما أصبحت تقام على مساحات واسعة جدًّا.. أما من حيث الامتيازات الممنوحة لها؛ فقد زادت هذه الامتيازات لجذب مزيد من رؤوس الأموال.
ورغم التاريخ الطويل للمناطق الحرة فى الاقتصاد العالمي، فإنه ما زال كثيرون يخلطون بين هذه المناطق وبين غيرها من المفاهيم الأخرى قريبة الشبه بها مثل الأسواق الحرة أو مناطق التجارة الحرة، ولذلك يجب التأكيد على أن هناك فرقًا بين هذه المفاهيم الثلاثة؛ حيث إن الأسواق الحرة هي الأماكن التي تباع فيها السلع الاستهلاكية تامة الصنع للأفراد العابرين للمطارات والمواني في الدول المختلفة، سواء كانت سلعًا محلية أو أجنبية، دون إجراء أي عمليات صناعية على هذه السلع في تلك الأسواق الحرة، ويتم البيع فيها في حدود الاستهلاك الشخصي للأفراد المسافرين؛ بهدف امتصاص العملات الأجنبية من هؤلاء الأفراد ولتنشيط السياحة.. أما مناطق التجارة الحرة؛ فهي نمط دولي مختلف عن المناطق الحرة؛ حيث تنشأ منطقة التجارة الحرة بين دولتين أو أكثر لتحرير جميع السلع المتبادلة بينها أو بعضها، وذلك لتنشيط التجارة البينية للدول الأعضاء في هذه المنطقة.

القواعد التي تحكم عمل المناطق الحرة

تنظم عمل المناطق الحرة مجموعة من القواعد، تنشأ أساسًا من التعريف السابق لمناطق التجارة الحرة تتمثل في الآتي:
– تحديد المساحة الجغرافية للمنطقة الحرة صراحة.
– عزلها عن باقي أقاليم الدولة من خلال إقامة الأسوار العازلة حولها، وقد تقام في منطقة تكون بطبيعتها الجغرافية معزولة عن بقية الدولة عن طريق المياه أو الجبال.
– الخضوع لسيادة الدولة، رغم عزلها التام عن بقية الأقاليم، ولذلك تطبق عليها قوانين الدولة نفسها إلا إذا كان هناك قانون خاص ينظم العمل بها.
– تحديد الأنشطة المسموح بممارستها داخل المنطقة؛ فقد يكون النشاط هو التخزين أو إعادة التصدير أو القيام بالتصنيع من أجل التصدير فقط، أو أن يكون النشاط قاصرًا على الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
– تعامل المشروعات التي تقام داخلها كما لو كانت مقامة خارج الحدود السياسية للدولة من الناحية الجمركية.
– تعامل البضائع التي تدخل إليها على أنها صادرات، والعكس: تعامل البضائع التي تدخل الدولة من هذه المنطقة على أنها ورادات، ولذلك تخضع هذه السلع لكافة الإجراءات الجمركية والنقدية للتعامل مع البضائع الأجنبية.
ونظرًا لأهمية هذه المناطق فى بعض الدول؛ فإن العديد من الدول تقوم بإصدار قانون خاص بالاستثمار فى هذه المناطق الحرة.

فوائد المناطق الحرة

تحقق المنطقة الحرة العديد من الأهداف والفوائد لكل من الدولة نفسها والمستثمرين والمشروعات الوطنية والأجنبية، ويمكن حصر هذه الفوائد فى الآتي:
فوائد للدولة:
– تخفيف القيود الجمركية على حركة التجارة وتقليل معوقات انتقال رؤوس الأموال؛ مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة لعملية التنمية.
– إنشاء بعض الصناعات التي تقوم بالتصدير إلى الخارج، وتتكامل مع المشروعات الصناعية داخل الدولة.
– توفير فرص عمل للعمالة المحلية وتخفيف حدة البطالة.
– زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي من الرسوم والإيجارات التي تدفعها المشروعات داخل المنطقة.
– زيادة صادرات الدولة إلى الخارج، وتخفيف الخلل فى الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
– استقدام تكنولوجيا متطورة، وتدريب العمالة الوطنية عليها، والاستفادة منها فى تطوير الصناعة المحلية.
– العمل على زيادة استفادة الدولة من مواردها الاقتصادية أو موقعها الإستراتيجي، والتي لا تمكنها إمكانياتها المالية والتكنولوجية من الاستفادة منها.
– العمل على تنمية المناطق النائية أو الأقل تقدمًا، والتي لا يقبل رجال الأعمال على الاستثمار فيها.
– ضمان توفير مخزون إستراتيجي من السلع الهامة في أوقات السلم والحرب، وتجنب حدوث أزمات اقتصادية.
فوائد للمستثمرين والمشروعات:
– تحقق رؤوس الأموال والمشروعات العاملة فوائد كبيرة من الإعفاءات والمزايا، خاصة الإعفاءات الجمركية، وإعفاءات الضرائب التي لا تتوافر للمشروعات التي تعمل خارج هذه المناطق الحرة.
– تسويق إنتاج المشروعات في أسواق الدول المجاورة.
– الاستفادة من الأيدي العاملة أو مستلزمات الإنتاج الرخيصة فى بعض الدول، بما يحقق خفضا لتكاليف وأسعار المنتجات ويرفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات.
– الاستفادة من البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات فى المناطق الحرة، بما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح.
– زيادة الأرباح الإجمالية للمشروعات من خلال توسيع نشاطها للعمل فى الصناعات المغذية والمتكاملة مع نشاطها الأساسي فى هذه المناطق.

سلبيات العمل في المناطق الحرة

لا تعني المزايا السابقة أن المناطق الحرة كلها خير؛ حيث يصاحب عمل هذه المناطق بعض السلبيات، تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى حسب مرونة أو صرامة نظم مراقبة العمل ودقة الإجراءات التي تحكم عزل هذه المناطق والسلع المنتجة بها عن الاقتصاد القومي
وتتلخص أهم هذه السلبيات فى الآتي:
– احتمال تحول بعض المناطق من التصدير إلى خارج الدولة إلى تهريب السلع إلى داخل الدولة؛ مما يضر بالإنتاج المحلي المماثل، ويضيع بعض الموارد الجمركية والضرائب على خزانة الدولة.
– وجود فرص لاستخدام هذه المناطق للتهريب دون مراعاة منشأ السلع، وهو ما يضر بالإنتاج والاقتصاد المحلي، وتحول بعض هذه المناطق إلى مناطق استهلاكية وليس إنتاجية.
– حرمان الصناعات الوطنية من الكوادر الفنية المدربة من خلال جذب هذه الكوادر للعمل بالمصانع داخل هذه المناطق لارتفاع الأجور بها.
– صعوبة معالجة وضع السلع المنتجة داخل هذه المناطق عند قيام الدولة بالدخول فى تكتل اقتصادي مع دول أخرى؛ حيث يتم استبعاد هذه السلع من الإعفاءات المتبادلة بين دول التكتل، كما في الحالة العربية.
– تركيز الاستثمارات الأجنبية داخل هذه المناطق بسبب المزايا التي تقدمها؛ مما يحرم الاقتصاد القومي من تدفق بعض هذه الاستثمارات إلى داخله.
– إمكانية سيطرة رؤوس الأموال من جنسية معينة على المشروعات داخلها، وقيامها بممارسة ضغوط على الحكومة الوطنية.
– إمكانية استخدام هذه المناطق كمعبر لتهريب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج؛ بسبب وجود حرية تامة لخروج رؤوس الأموال وتحويلات الأرباح إلى الخارج في هذه المناطق.