الوسم: المركزية

حاملي شهادة الليسانس في التخصصات التالية:

العلوم القانونية و الإدارية

حاملي شهادة الليسانس في التخصصات التالية:
العلوم القإتصادية
العلوم التجارية
العلوم القانونية و الإدارية

[center]حركة تغيير في الإدارة المركزية لقطاع التربية
أجرى وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، تغييرات في الإدارة المركزية، وذلك بتعيين كفاءات شابة وإنهاء مهام آخرين، وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" فقد أنهى الوزير، مهام كل من رابح بوقادي، مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، وإلياس بن عزوط، الذي شغل منصب مستشار بديوان الوزير ومدير أسبق لتسيير الموارد البشرية، كما أحال على التقاعد المدير العام للديوان الوطني لمحو الأمية، بوشلالق عبد الرحمن، وعين بدله عبد الحكيم بلعابد، بالإضافة إلى مدير التربية لولاية الأغواط، الذي عين بدله محمد بن يحيى.

كما تم تعيين كل من بلقاسم جمعي، مديرا للتربية بولاية الشلف، خلفا ليعقوبي دحدوح الذي عين كمدير للتربية في ولاية بسكرة، محمد بن يحيى بولاية الأغواط، خلفا لعبد القادر زارب الذي تم إنهاء مهامه، كما عين ميلود بوعزغي، مديرا في ولاية جيجل خلفا لصالح شيهاب، الذي عين كمدير للتربية بولاية باتنة، بالمقابل فقد تم تعيين عبد الحكيم بوساحة، مديرا لتسيير الموارد البشرية خلفا لمحمد بوخطة، الذي عين كمفتش في المفتشية العامة للبيداغوجيا، كما تم تعيين عبد الحكيم مجادي، نائب مدير التنظيم المدرسي خلفا لمعيوف الذي عين في المفتشية العامة للإدارة.

سبحان الله وبحمده.

سبحان الله وبحمده.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على وجهة نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الفلسطينية حول نمطي المركزية واللامركزية في الإدارة التربوية في فلسطين، وذلك من خلال معرفة المستويات المرغوب فيها لديهم لاتخاذ القرارات المتعلقة ببعض المهام التربوية. كما هدفت الدراسة إلى تحديد أثر بعض المتغيرات المستقلة على المستويات المرغوب فيها لاتخاذ القرارات، وهذه المتغيرات هي: المؤهل العلمي، والمؤهل التربوي، وسنوات الخبرة الإدارية، والجنس، ومستوى المدرسة، والمديرية، وقد تمت صياغتها على شكل فرضيات صفرية. استخدم الباحث استبانة قام ببنائها وتطويرها اعتماداً على الأدب التربوي والدراسات السابقة، وتضمنت (61) فقرة تمثل فعاليات إدارية تربوية في إطار ستة مجالات إدارية تربوية هي: المناهج الدراسية، وطرق وأساليب التدريس، وشؤون الموظفين، والشؤون الطلابية، والمرافق المدرسية، والشؤون المالية. وبعد أن تأكد الباحث من صدق الإستبانة وثباتها، قام بتوزيعها على عينة عشوائية طبقية مكونة من (300) مدير ومديرة مدارس حكومية تابعة لمديريات: نابلس، وجنين، وقباطية، وطولكرم، وقلقيلية، وسلفيت، وقد بلغت أعداد الإستبانات الصالحة المسترجعة (277)؛ منها (153) لمديرين و(124) لمديرات مدارس. واعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واستخدم الإحصاء الوصفي المتمثل باستخراج التكرارات والنسب المئوية لتحديد المستويات الإدارية المرغوب فيها، كما تم استخدام الإحصائي مربع كاي (Chai Square) للتقرير حول فرضيات الدراسة عند مستوى الدلالة الإحصائية (***945;=0.05)، إضافة إلى استخدام اختبار (ز) للمقارنات البعدية، وذلك لتحديد مصادر الفروق. ومن أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة: 1- إن توجه مديري ومديرات المدارس الحكومية هو توجه لا مركزي، إذ بلغت أعلى نسبة مئوية للإستجابة على الدرجة الكلية لجميع المجالات (44.4) لصالح مستوى المدرسة ثم (34.2) لصالح مستوى المديرية، والمستويان يمثلان ميدان الإدارة التربوية، وبذلك يكون النمط اللامركزي في الإدارة التربوية قد حصل على نسبة مئوية (78.6)، بينما حصل مستوى الوزارة، والذي يمثل النمط المركزي، على نسبة مئوية (21.4). 2- اختار مديرو ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الفلسطينية مستوى المدرسة كمستوى مرغوب فيه لاتخاذ القرارات المتعلقة بأربع مجالات إدارية تربوية هي: الشؤون المالية، المرافق المدرسية، طرق وأساليب التدريس، الشؤون الطلابية، كما اختاروا مستوى المديرية لمجال شؤون الموظفين، وتتعزز هذه الاختيارات لنمط الإدارة التربوية اللامركزية عند اعتبارهما معاً. بينما اختاروا مستوى الوزارة كمستوى مرغوب فيه لاتخاذ القرارات المتعلقة بمجال تربوي واحد هو: المناهج الدراسية، أي أن توجههم كان مركزياً بالنسبة له. 3- توجد فروق ذات دلالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (***945;=0.05) بين المستويات الإدارية المرغوب فيها لاتخاذ القرارات المتعلقة ببعض المهمات التربوية تعزى لمتغيرات: المؤهل العلمي، سنوات الخبرة الإدارية، الجنس، مستوى المدرسة، والمديرية، بينما لا توجد فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير المؤهل التربوي. وفي ضوء النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة، أوصى الباحث بضرورة استمرار وزارة التربية والتعليم في دعم التوجه نحو اللامركزية في الإدارة التربوية في فلسطين، كما أوصى بضرورة إجراء المزيد من الدراسات العلمية حول الموضوع.