المفتشون ،المدراء والأساتذة يقررون مقاضاة مديري التربية
”الإنباف” تستنكر إجبار مفتشين على توزيع البريد
أعلنت كل من اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي واللجنة الوطنية لمساعدي التربية عن متابعة مدراء التربية ”الذين يمارسون التعسف ضد المفتشين والذين وصل بهم الحد لإجبار المفتشين على التسيير الإداري وتوزيع البريد” قضائيا، مشيرة إلى إيداع ملف لدى المحكمة الإدارية خلال عطلة الربيع بغرض استرجاع حقوق الأسلاك الآيلة للزوال.
قررت اللجنتان وفق بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه الدخول في حركات احتجاجية بالتنسيق مع الأسلاك الأخرى كالمديرين والأساتذة والمعلمين والمساعدين التربويين، لإزالة ”وضعية اللاعدل المطبقة بين أسلاك التربية الوطنية”، موجهة طلبا للمفتشين إلى عقد جمعيات ولائية، وإصدار بيانات محلية بمطالبهم المشروعة المتمثلة في تحديد المهام ( إداري أو تربوي )، ورفض الأعمال التي ليست من مهامهم كتوزيع البريد، والتسيير الإداري، والاكتفاء بمهام الرقابة والتفتيش احتراما للقانون.
وسجلت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بـ”تذمّر ما آل إليه وضع المفتشين في الميدان نتيجة تطبيق قانون يحرمهم من المكاسب التي كانت بحوزتهم، وتأخّر الوزارة في إصدار النصوص التنظيمية، ومعالجة الاختلالات بنيّة صادقة، وحرمان المفتشين من الترقية كباقي الفئات الأخرى”. وتبقى اللجنة الوطنية للمفتشين – حسب البيان ذاته – متمسكة بالمطالب التي رفعتها منذ البداية، على رأسها إعادة تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي مثل الفئات التي كانت مصنّفة معهم في السلم 16/ 5 في القانون 90/ 49، وإنصافهم بما يضمن لهم المحافظة على المكاسب المحققة، وتطبيق المادة 117 من الأمر 06/ 03 التي تنص على أنّه ”إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة تمنح له نقاط استدلالية إضافية”، وذلك بالإسراع في إصدار نص تنظيمي، علاوة على تطبيق المرسوم المعدل 12/ 240 فيما يخص الفصل بين مهام المفتش الإدارية والتربوية، وذلك بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية لرفع اللبس وتوضيح المادة 140 مكرر 16 التي تنص صراحة على أن ”يمارس مفتشو التعليم الابتدائي مهامهم في أحد التخصصات”.
ودعت اللجنة إلى تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03/ 178 المؤرخ في 15 أفريل 2022 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة والاستفادة من منحة شهرية للتنقل، وإدراج مفتشي التعليم الابتدائي ضمن الموظفين الذين لهم حق الاستفادة من السكنات الوظيفية، وإدراج مفتشي التعليم الابتدائي ضمن الموظفين الذين لهم حق الاستفادة من الترقية إلى المناصب المركزية واللامركزية لوزارة التربية الوطنية. وشددت اللجنة على أهمية إدماج جميع المساعدين التربويين الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة (مشرف تربوي، مشرف تربوي رئيسي) الواردة في المرسوم المعدل 12/ 240، مع احتساب الخبرة المهنية والمؤهلات العلمية في هذه الرتب للترقية إلى الرتب العليا، مثلما استفاد منها زملاؤهم الأساتذة والإداريون، وإرجاع حق الترقية إلى رتبة مستشار التربية.
عقب منع الأساتذة الآيلين للزوال من المشاركة ومنحها للمتخرجين الجدد
غليان كبير بمديريات التربية بعد نشر نتائج مسابقات المدراء
باشرت مختلف مديريات التربية عبر الوطن في نشر نتائج مسابقات الترقية الخاصة بمدراء الابتدائي والمتوسط، والتي أثارت سخطا واسعا من قبل الأساتذة الآيلين للزوال والمتجاوز عددهم 60 ألف، بعد حرمانهم من دخول المسابقة بسبب تعديلات القانون الخاص، متهمين الوزارة بترقية خريجي جامعات بدون خبرة على حساب من أفنوا حياتهم في التعليم.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن يباشر الأساتذة المجازين المدمجين في سنة 2022 في الصنف 12 الفائزين في مسابقات المدراء للطورين الابتدائي والمتوسط عمليات التكوين، وفق ما أسرت به مصادر مطلعة لـ”الفجر”، تعرف عدة مديريات للتربية ومنذ إعلانها عن النتائج الأربعاء المنصرم غليانا كبيرا، خاصة من طرف الأساتذة الآيلين للزوال الذين اجتازوا 15 سنة من التعليم، وهم خريجو المعاهد التكنولوجية سابقا المقصون من دخول المسابقة، وفق بنود تعديلات القانون الخاص الجديد الذي سمح لـ”من ليس له خبرة بتسيير المؤسسات”.
واستنكر الأساتذة الآيلين للزوال ما وصفوه بـ”الح***1700;رة والتهميش باعتبار أن من نجح لم تتجاوز خبرته 6 سنوات، إذ أن هناك في قائمة الناجحين أساتذة من مواليد 1983، في حين أقصي أهل الخبرة بصفة القانون الذي أعطى هذه السنة الاستثناء لمن لم تتجاوز خبرته 10 سنوات بالدخول في المسابقة التي أجريت يومي 26 و27 فيفري المنصرم، باعتبار أن عدد الذين لهم هذا الشرط منعدم”. ويشن ومنذ الأسبوع المنصرم معلمو وأساتذة التعليم الأساسي الآيلين للزوال احتجاجات ولائية ووطنية، تنديدا برفض الوزارة الوصية مراجعة اختلالات القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ”المجحف” في حقهم، حيث تبنتها عدة تنظيمات نقابية على رأسها التنسيقية الوطنية التابعة لنقابة عمال التربية، علاوة على الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي قرر العودة للإضرابات بداية من 10 أفريل المقبل ضد ما وصفوه بقانون ”العار” الذي كان ”مجحفا” في حق قرابة 60 ألف معلم وأستاذ، مطالبا بـ”إدماج معلمي الابتدائي في صنف أستاذ التعليم الابتدائي لصنف 11 وإدماج أساتذة التعليم الأساسي في صنف أستاذ تعليم المتوسط لصنف 12”.
وتحذر التنظيمات النقابية من النظام التعليمي ”الارتجالي” الذي انتهجته وزارة التربية الوطنية خلال سياستها الإصلاحية، والذي ”جرّد المعلم الجزائري من السلطة التي كان يتمتع بها خلال العقود السابقة، رغم قلة الإمكانيات ونزع هيبته منه، ناهيك عن صحته، وحمّله أكثر مما يطيق الاكتظاظ، والحجم الساعي المكثف، والحصص المتراكمة، بالإضافة إلى تحضير الدروس في بيته وتعليم التلاميذ في مدرسته”، مشيرة إلى أن التطورات المتسارعة والظروف المهنية والاجتماعية للمعلم مازالت على حالها، بل ازدادت سوءاً جراء سياسة ”الازدراء” المنتهجة من طرف الوصاية”، ودعت الوزارة إلى ”مراجعة قراراتها التعسفية وإدخال الخبرة المهنية للفئات التي همشها القانون المعدل قبل انفجار الأوضاع بقطاع التربية”.
سأشارك باذنن الله في مسابقة مدراء المتوسطات لهذا العام المقررة في 18 ديسمبر 2022 وليست لي اية دراية فيما يخص هذه المسابقة لذلك اطلب من اصحاب الخبرة في المنتدى اعلامي بطبيعة الامتحان و برنامج الامتحان وكذلك نماذج اسئلة مواضيع مسابقة مدراء التعليم المتوسط وشكرا لكم مسبقا
;تأخر انطلاق الدراسة بسبب تحويلات الأساتذة المستمرة
أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها للتربية الـ50 بإرجاع كافة الأساتذة المعلمين، المديرين والمفتشين، ;الموضوعين تحت التصرف بتلك المديريات إلى الميدان لمباشرة مهامهم الأصلية لسد العجز الموجود في التأطير البيداغوجي خاصة مع تعويض هؤلاء بالإداريين بالمقابل طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية بفتح تحقيق حول الدخول المدرسي الجاري
وجهت، الأمينة العامة بوزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديريات التربية للولايات، بعد مرور ثلاثة أسابيع على الدخول المدرسي الجاري كحل ظرفي ومؤقت لمشكل العجز البيداغوجي المطروحة، ;بحيث أمرت بضرورة الشروع في تحويل كافة الأساتذة المعلمين المديرين وحتى المفتشين الموضوعين تحت تصرف مديريات التربية أو الهياكل التابعة لها كالتوجيه المدرسي الرابطة الرياضية والنشاط الثقافي إلى مناصبهم الأصلية ومباشرة مهامهم البيداغوجية بالنسبة للأساتذة والمعلمين خاصة في مواد، الفرنسية، الفلسفة الفيزياء ;والإدارية بالنسبة للمدراء والمفتشين، ;على اعتبار أنه بعد 20 يوما من الدخول لا تزال العديد من المؤسسات التعليمية دون مديرين خاصة الجديدة منها، على أن يتم تعويضهم بالإداريين كأعوان الإدارة على سبيل المثال
فيما أضافت مصادرنا أن هذا الحل الذي اقترحه الوصاية في هذا الظرف بالذات لن يحل المشكل بشكل نهائي وجذري، ولن يغطي نسبة 5 , 0.بالمائة من العجز إذا قارننا عدد الأساتذة بعدد التلاميذ
وفي نفس السياق، طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي وزارة التربية الوطنية بضرورة فتح تحقيق معمق حول مشاكل الدخول المدرسي الجاري بإشراك كافة الفاعلين من أساتذة المواد، مفتشين ومدرا ءمؤكدا بأن التقرير الذي أعدته هيئته قد أفاد بأنه بعد مرور 20 يوما على الدخول إلا أن الدراسة الفعلية لم تنطلق بعديد المؤسسات التربوية، بسبب عدم استقرار الطاقم التربوي بها، نظرا لاستمرار العمليات المرتبطة بالتحويلات من مؤسسة لأخرى ومن ولاية لأخرى وكذا بسبب التأخر الذي سجل في تعيين المديرين ونوابهم في الطور الابتدائي، ;في مناصبهم الجديدة، رغم أنهم قد أنهوا تكوينهم بنجاح مما جعلهم يدخلون في عطلة إجبارية ومثال على ذلك هو 122 مساعد مدير مدرسة ابتدائية من الذين أنهوا تكوينهم لم يلتحقوا بمناصبهم لأنهم لم يحصلوا على التعيينات، ونفس المشكل مطروح أيضا بالطورين الثانوي والمتوسط ليزال الاكتظاظ مطروحا بجميع الأقسام بحيث بلغ عدد التلاميذ بالقسم الواحد 50 تلميذا، بسبب انعدام التخطيط المسبق الذي وصفه الأساتذة بالعشوائي بامتياز
وأشار، مسؤول التنظيم بالنقابة، إلى قضية الأعمال الموجهة في التعليم المتوسط المدرجة منذ سنة 2022 والتي خلقت مشكلا كبيرا في إعداد التنظيم التربوي بالنسبة لمديري المتوسطات، بسبب محدودية القاعات، على اعتبار أن العملية عند تطبيقها تحتاج إلى أقسام كثيرة شاغرة فإذا كانت المؤسسة بها قسمان فهي بحاجة إلى 4 أقسام أخرى، وهو فعليا ;غير قابل للتطبيق بمدارسنا
وأكد، محدثنا، أن المشكلة الحقيقية للدخول المدرسي، هي أن المسؤولين ;يجمعون كل العراقيل المطروحة ويختزلونها في نسب مئوية جافة لا تعكس الواقع . ;
