وحسب المراسلة المؤرخة في 4 أوت الجاري، فإن الأثر الرجعي الخاص بالمخلفات المالية الجديدة سيتم صرفها لمستحقيها بالكامل خلال ميزانية 2022، حيث دع أمناء الخزينة والمراقبين الماليين إلى مباشرة التخليص دون وجود التغطية المالية على أن يتم التسوية بموجب قانون المالية التكميلي، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات التي قررتها الحكومة في أعقاب الإضراب الذي شنه عمال وموظفو مجموعة من القطاعات على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا الذي استغرق أسابيع متتالية.
وأوضحت ذات المراسلة بالتفصيل الشرائح العمالية المعنية بالتخليص، حيث حصرتها في مستخدمي قطاعات الشبيبة والرياضة والتكوين المهني والشؤون الدينية والأوقاف والموارد المائية والسكن والعمران والطاقة والمناجم والبيئة والتضامن الوطني والصحة والأشغال العمومية والفلاحة والصناعة والبريد وتكنولوجيات الاتصالات والتعليم العالي، وكذا الديوان الوطني للإشارات البحرية والنفسانيين التابعين للصحة العمومية وسلك الشبه الطبي ومفتشي السياحة والمساعدين في البحث العلمي والنقل، فضلا عن العمال المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التي تنطبق عليها المراسيم التنفيذية 210-13 و211-13 و212-13.
والغريب في الأمر أن المراسلة المذكورة لم تذكر مستخدمي قطاع التربية، رغم أنهم الشريحة الأساسية التي كانت وراء التدابير الجديدة التي قررتها الحكومة، الأمر الذي استنكره السيد موسى بلكحل العضو المكلف بالتنظيم على مستوى نقابة “سناباست” بشدة في تصريح أدلى به لـ “الخبر” أمس، حيث أوضح أنه “إذا تم إسقاط عمال التربية من المراسلة عن قصد، فعلى الجهات المعنية أن توضح لنا المبررات التي استدعت هذا الإجراء، أما إذا كان عدم إدراجنا ضمن قائمة القطاعات المستفيدة سهوا، فهذا الأمر يعد كارثة حقيقية خاصة أن الأمر يتعلق بمراسلة رسمية تخص إجراء غاية في الأهمية”.
وفي نفس السياق، دعا المتحدث إلى ضرورة الإسراع في إصدار المرسوم التطبيقي المتعلق بالمنحة المقررة، وذلك قبل مباشرة عملية التخليص تفاديا لأي التباس أو غموض، باعتبار أن بعض المراقبين الماليين روّجوا مؤخرا لإمكانية إقصاء بعض المستفيدين بداعي رهن أحقية الاستفادة بالشهادة، رغم أن الأصل هو الاعتماد على الأصناف.
سبحان الله وبحمده.
شكرا لك على مجهوداتك
الوزارة تنفي وجود تأخر بمديرية الجزائر شرق والأساتذة لازالوا دون أجور
صرف المخلفات المالية للأساتذة الموظفين في 2022 سبتمبر الداخل
أكدت وزارة التربية صرف المخلفات المالية للأساتذة الذين شاركوا في مسابقة التوظيف لعام 2022 خلال شهر سبتمبر الداخل، مشيرة إلى أن المشكل سجل فقط على مستوى ولاية الجلفة، في حين أن التأخر الموجود ببعض الولايات الأخرى لا تتحمل هي مسؤوليته وخارج عن نطاقها.
أكد مصدر مطلع بالوزارة أن كل الأساتذة المعنيين بتأخر صرف رواتبهم قد تم تسويتها، وسيحصلون على مخلفاتها خلال شهر سبتمبر الداخل، والتي تخص الأساتذة الذين نجحوا في مسابقة التوظيف لعام 2022، وأجروا تكوينا لمدة عام كأساتذة مستخلفين، ليوظفوا مع بداية الدخول المدرسي الجديد كأساتذة متربصين قبل إمكانية ترسيمهم هذا العام.
وبين المصدر ذاته أن المعنيين بصرف هذه المخلفات هم أساتذة ومعلمو ولاية الجلفة الذين كانت لهم مشاكل في صرف أجورهم، مضيفا أن الأمر حل نهائيا بعد أن تم استقبال ممثليهم خلال هذا الشهر بالوزارة، ليحصلوا بذلك على مستحقاتهم الشهر الداخل.
وقبل هذا كان الأساتذة المعنيون بالنجاح في مسابقة التوظيف لـ2012 بالجلفة قد نظموا عديد الاحتجاجات لعدم تقاضي رواتبهم منذ شهر سبتمبر 2022، وذلك بسبب ”مشاكل على مستوى المديرية جراء تداخل الصلاحيات على خلفية تواصل سياسة التكليف بمختلف مكاتب ومصالح المديرية، ما جعل الأساتذة ينتظرون الترخيص من المديرية العامة للميزانية للتأشير على قرارات التربص، ليتم اعتمادهم بصفة رسمية كأساتذة متربصين وصب أجورهم المتأخرة”، الأمر الذي حرمهم من الحصول على مستحقاتهم المالية حتى قبل عيد الفطر المنقضي.
وفي السياق ذاته، نفى المصدر نفسه أن تكون الوزارة قد وصلتها شكاوى حول تسجيل حالات تأخر في دفع المخلفات المالية للأساتذة في ولايات أخرى غير الجلفة، مفندا أن تكون حالات مثل هذه في ولاية تيارت وعلى مستوى مديرية التربية الجزائر شرق.
ورغم تأكيدات الوزارة أن المشكل مقتصر على ولاية الجلفة، إلا أن العديد من الأساتذة التابعين لمديرية التربية شرق الذين نجحوا في مسابقة التوظيف لعام 2022 أكدوا أنهم لم يتلقوا رواتبهم الخاصة بالفترة الممتدة بين شهري سبتمبر وفيفري الماضيين، كما لم يتلقوا وعودا تحدد موعد صرفها لهم.
وفي هذا الشأن أكد مصدر مسؤول بمديرية الجزائر شرق أن مصالحه صرفت مخلفات الأساتذة كلها في شهر جوان الماضي، وأن كل المعلومات المتداولة حول هذا التأخر ”لا أساس له من الصحة”، مضيفا أنه إن وجد خلل في القضية فقد يكون على مستوى مصالح الخزينة التي لم يستبعد تأخرها في دفع الرواتب المتأخرة إلى حد الآن، وتمكين هؤلاء الأساتذة من قبضها.
المصدر صحيفة الفجر.
سبحان الله وبحمده.
