بروتيك لحلول التدريب والإستشارات
Mobile :00201156637750
Mobile :00971566935393
المالية الدولية
إليكم هذا الكتيب بعنوان المساعدة في المالية الدولية
ان شاء الله تستفيدوا
لاتنسونا من صالح دعائكم وبالتوفيق للجميع
هو من ضمن المرفقات
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| المالية الدولية.rar |  |
862.3 كيلوبايت |  |
المشاهدات 335 |
بحث حول المالية الدولية
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| المالية الدولية.rar | |
862.3 كيلوبايت | |
المشاهدات 335 |
مشكوورر على ذلك
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| المالية الدولية.rar | |
862.3 كيلوبايت | |
المشاهدات 335 |
اين الرابط من فضلكم
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| المالية الدولية.rar | |
862.3 كيلوبايت | |
المشاهدات 335 |
أخ عادل كل شيء في المرفقات اضغط على المرفق ولا يوجد أي رابط
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| المالية الدولية.rar | |
862.3 كيلوبايت | |
المشاهدات 335 |
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| المالية الدولية.rar | |
862.3 كيلوبايت | |
المشاهدات 335 |
salam
merci bq pour l’effort mais il me semble qu’il n’y a rien
bon courage
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| المالية الدولية.rar | |
862.3 كيلوبايت | |
المشاهدات 335 |
تعريف الموارد المالية
***9668; رسوم الانتساب من الأعضاء وقيمة الاشتراكات السنوية
***9668; ما تخصصه المؤسسة المضيفة أو دولة المقر
***9668; الهبات والمنح المقدمة من الحكومات والمؤسسات والأفراد
***9668; رسوم الخدمات التي تقدمها الشبكة وفق ما تقرره الهيئة العمومية بتنسيب من اللجنة التنفيذية
النظام المالي للشبكة
***9668; يتم إعداد ميزانية سنوية من قبل الأمين العام واللجنة التنفيذية لمناقشتها من قبل الهيئة ***9668; العمومية وإقرارها كما يتم إعداد مشروع موازنة تشمل الإيرادات والمصروفات لمختلف أنشطة الشبكة
***9668; يتم تدقيق حسابات الشبكة سنوياً من قبل مدقق حسابات تعينه الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي، ويجب توزيع نسخة من الميزانية وتقرير مدقق الحسابات على الأعضاء قبل موعد عقد الاجتماع السنوي للهيئة العمومية بوقت كاف
***9668; تبدأ السنة المالية للشبكة في الأول من كانون الثاني – يناير وتنتهي في 31 كانون الأول – ديسمبر من كل عام تودع أموال الشبكة في مصارف عربية توافق عليها الهيئة العمومية
بروتيك لحلول التدريب والإستشارات
Mobile:
هدف من قانون المالية التكميلي 2022 هو حماية الأسر من الاستدانة المفرطة
80 % من مجمل قروض الاستهلاك موجهة لشراء السيارات
أكّد وزير المالية «كريم جودي» أن التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي 2022 تهدف أساسا إلى حماية الأسر من الاستدانة المفرطة وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو الإنتاج، وأوضح «جودي» عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أن هناك العديد من الأسر التي تغريها الامتيازات التي تقدمها قروض الاستهلاك، لكنها تجد نفسها مع نهاية الشهر أمام أوضاع يصعب التحكم فيها بين دفع قروضها وضمان الغذاء للعائلة، وأضاف الوزير أنه من ضمن 100 مليار دينار من قروض الاستهلاك التي قدمتها البنوك سنة 2022، 80 بالمائة منها كانت موجهة لقروض شراء السيارات، مشيرا إلى أن هذا الوضع كان وراء ارتفاع الواردات من السيارات وقطع الغيار إلى 3.7 مليار دولار سنة 2022، وبعد أن ذكر بأن دور الدولة هو حماية الاقتصاد الوطني من الأخطار المتوقعة، أكد «جودي» أن السلطات العمومية ارتأت من خلال منعها للبنوك تقديم قروض الاستهلاك أن يكتسي السكن بالنسبة للعائلات طابعا أولويا أكثر من السيارة، ولهذا فإن قانون المالية التكميلي 2022 يتضمن تدابير من شأنها تعزيز قروض العقار وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي على الإيجار من أجل تشجيع كراء السكن، بالإضافة إلى وضع قرض الخزينة بنسبة 1 بالمائة لفائدة الراغبين في تمويل سكناتهم، وفيما يتعلّق بتنمية الإنتاج الوطني، أوضح الوزير أن التدابير التي تم إقراراها في هذا الإطار تهدف إلى التوجيه التدريجي لبعض المنتجات نحو السوق الوطنية على غرار السياحة والفلاحة والخدمات التي تقدر قيمة وارداتها بـ11 مليار دولار، وأضاف في السياق نفسه أن ضريبة الواردات من الخدمات حددت بـ3 بالمائة من أجل الحد من اللجوء إلى الاستيراد والتوجه أكثر نحو السوق الوطنية.
المصدر: جريدة الأيام الجزائرية
شكرا ليك اختي نور اليقين على الموضوع
بصح زعمة المواطن الجزائري رايح يتراجع على رغباته نتيجة ارتفاع الضرائب ؟؟؟؟…….ما نظنش ؟
اقتباس 
|
شكرا ليك اختي نور اليقين على الموضوع
بصح زعمة المواطن الجزائري رايح يتراجع على رغباته نتيجة ارتفاع الضرائب ؟؟؟؟…….ما نظنش ؟ |
العفو أختي كريمة
تأكدي أختي أن الكثيرين تراجعوا
والله هذا القانون جاء في وقتو كاين ناس مالقاوش واش ياكلو وساكنين في كرتون وشراو اللوطو
قالك واش خاصك يا لعمى قالو خاصني الكحل
قالك واش خاصك يا لعمى قالو خاصني الكحل
في هذي عندك الحق ختي ……..كاينة وتكون
إليكم ا
لتصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس المالية العامة للسنة الثانية حقوق بكلية العلوم القانونية و الإدارية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلفالتحميل من الملفات المرفقة
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| finance_general.pdf |  |
68.1 كيلوبايت | |
المشاهدات 173 |
شجرة المعاملات المالية
السياسة المالية في الجزائر
هي ذلك الأسلوب أو البرنامج الذي تتبعه الحكومة للتأثير في الإقتصاد القومي والمجتمع بهدف المحافظة على الإستقرار العام وتنميته ومعالجة مشاكله ومواجهة كافة الظروف المتغيرة وذلك بواسطة استخدام الإيرادات والنفقات العامة والدين العام بالإضافة إلى الضرائب.
1- تصحيح مسار عملية التنمية الإقتصادية أو الإجتماعية.
2- التأثير على حركة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال التأثير على معدلات التضخم أو الانكماش، كما يمكن استخدام الإصدارات النقدية أو التمويل بالعجز لزيادة التوسع في مجال الإنفاق الاستثماري وتطوير معدلات النمو الإقتصادي بشكل إيجابي، أيضاً يمكن للدولة أن تلجأ إلى الحد من نشاطات استثمارية من خلال اللجوء إلى معدلات فائدة عالية أو شرائح ضريبية مرتفعة.
3- تحقيق العدالة الاجتماعية حيث أنه إذا لم يكن هناك استخدام عقلاني ومنطقي وعادل فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق الظلم الاجتماعي بدلاً من العدالة الاجتماعية.
مثل ما تستطيع الحكومة التأثير على الاقتصاد الوطني وإدارته باستخدام السياسة النقدية والتي يعتبر معدل الفائدة والخصم ومعدل الإحتياطي أدواتها فإنها أيضا تستخدم أدوات السياسة المالية من ضمن السياسة الاقتصادية العامة ، وأدوات السياسة المالية هي توزيع الضرائب وتوزيع الإنفاق وطريقة التعامل مع الدين العام أو الفائض .
1- الضرائب:
بكافة أنواعها مثل ضريبة الدخل وضرائب الشركات والضرائب الغير مباشرة وكذلك الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات سواء ما كان منها محلياً أو خارجياً عند استيراده ، بحيث تفرض الدولة ضريبة أو رسم معين لتحقيق هدف معين يخدم السياسة الاقتصادية للدولة حيث تهدف الدولة من فرضها على سلع معينة من حماية صناعة وطنية مثلاً أو إعادة توزيع الدخل القومي الحقيقي أو أن الدولة ترغب في التأثير على وارداتها من السلع المستوردة بما يخدم سياستها الاقتصادية العامة.
على سبيل المثال عندما تقوم الدولة بخفض الضريبة لذوي الدخل المنخفض سوف يساعد ذلك على زيادة استهلاكهم أو إنفاقهم الاستهلاكي بنفس القدر الذي تم تخفيضه بينما لو تم رفعها على ذوو الدخل المرتفع فان ذلك لن يؤثر على استهلاكهم المرتفع أصلا ولكن سوف يؤثر على مدخراتهم مع عدم تغير إنفاقهم الاستهلاكي وبقاءه بنفس المستوى.
حجمه وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تأثير على تلك النشاطات وكذلك التأثير على نشاط معين سوف يؤثر على الأنشطة الأخرى المرتبطة به .
قد يكون الإنفاق الإجمالي ثابت أي بدون زيادة أو نقص ولكن إعادة توزيعه على الأنشطة الإقتصاديه لها اثر كبير حيث على سبيل المثال يتم خفض الإنفاق على الطرق و الإنشاء وزيادة ما تم خفضه في هذا النشاط لصالح نشاط التعليم مثلاً ولذلك فان لتوزيع الإنفاق دور كبير وقد يكون في زيادة الإنفاق على نشاط معين على حساب آخر فيه تحفيز للاقتصاد ومثال آخر وهو أن يتم خفض الإنفاق على التعليم وتحويل ما تم خفضه لإيجاد نشاطات استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه في حالة عدم رفع الإنفاق الكلي فإن الإنفاق على نشاط معين يكون على حساب نشاط آخر. ويتم رسم هذه السياسة حسب متطلبات وخطط الدولة .
حجم الدين العام ومقدار نموه وكيفية الحصول عليه تعتبر مهمة من ناحية السياسة المالية للحكومة فهي تؤثر على الوضع الاقتصادي العام في الدولة ، كما انه في نفس الوقت في حال وجود فائض فان حجمه كذلك ومقدار نموه وكيفية استغلاله لها تأثير على الأنشطة الإقتصادية في الدولة .
عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي أي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة أو هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (إنفاقهم الإستهلاكي). وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم فإنها يجب أن تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .
أما في فترة الركود الاقتصادي في الدولة فان الدولة عند حدوث عجز تلجأ لتمويله من المؤسسات المالية وذوو الدخول العالية والذين لا يؤثر إقراضهم للحكومة على إنفاقهم الاستهلاكي مما قد يفاقم المشكلة إذا كان تمويل الدين في فترة ركود من طبقة قد ينخفض استهلاكهم وبدوره فان انخفاض الاستهلاك غير مرغوب في فترات الركود.
في البداية يجب إيضاح حالة التوازن في الاقتصاد وهي النقطة التي يكون فيها العرض والطلب تقريباً متعادلان عند تشغيل أو استخدام كامل للموارد الاقتصادية لأي بلد من موارد بشرية ووسائل إنتاج وغيره.
وعند نقطة التوازن في الاقتصاد إذا ارتفع الطلب أو الإنفاق القومي الاستهلاكي والاستثماري والحكومي وصافي المبادلات التجارية عن العرض فان ذلك يعرف بالتضخم أو اعتقد بأنه يعرف بالطفرة . وكلما كان هذا التباعد اكبر بين نقطة التوازن والطلب فانه تزيد حدة هذا التضخم ويتسبب ذلك دائماً في ارتفاع الأسعار بمعدل يزيد كلما زادت الفجوة بين الطلب والعرض.
أما الإنكماش فانه العكس أي انه قد يكون التشغيل اقل ولذلك يكون العرض أقل بينما الطلب كذلك اقل وهذا ما
يعرف بالركود أو الانكماش وأثره كذلك عكس التضخم على الأسعار حيث أن الانكماش يتسبب في انخفاض و
تزيد حدة انخفاض الأسعار كلما زادت الفجوة الانكماشية.
وهنا يأتي دور السياسة المالية لحفظ التوازن والإستقرار في الاقتصاد كأداة مثلها مثل السياسة النقدية وقد يكون الاستخدام لأداة واحده أحيانا من أدوات السياسة المالية ومثلها في السياسة النقدية.
ومن أكثر الأدوات المستخدمة كسياسة مالية هي الإنفاق الحكومي والضرائب كأداتين فعالتين.
أ- الإنفاق الحكومي:
إن خفض الإنفاق الحكومي وخصوصاً الإنفاق المتعلق بالسلع الاستهلاكية والكمالية والحد من الإسراف والتبذير في القطاعات الحكومية وفي تنفيذ المشاريع التي تقوم بها الحكومة مع عدم المساس بأوجه الإنفاق الذي يتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد يعتبر احد أهم السياسات المالية التي تهدف إلى كبح جماح التضخم. ومثال أن تعمل الحكومة على تقليص حجم الإنفاق على القطاعات الخدمية دون قطاعات أخرى إنتاجيه لان القطاعات الأخرى الإنتاجية تعمل على إيجاد التوازن في الاقتصاد في هذه الحالة التضخمية ، والمشروعات الخدمية هي الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والكهرباء للقرى وهي المشروعات التي لا يتحقق منها عائداً على المدى المنظور ، وبالطبع فان هذا الحد من الإنفاق سوف يعود لحالته الطبيعية بعد زوال هذا التضخم وعودة الاقتصاد لحالة التوازن و الإستقرار .
زيادة حجم الضرائب . ومن المعروف أن الضرائب تتنوع وتفرض على شرائح معينة وكل فرض لضريبة يهدف لأثر معين على جهة معينة من أوجه الاقتصاد ، على سبيل المثال فان زيادة ضريبة الدخل تؤدي إلى تقليص حجم الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد ،بينما زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات وخصوصاً السلع الكمالية يؤدي إلى خفض الطلب على تلك السلع وقد ترى الحكومة بان الطلب مرتفع على هذه السلع وسياستها المالية تتطلب خفضه لكبح جماح التضخم.
يمكن للحكومة أن تجمع بينهما من خلال تقليص حجم الإنفاق ورفع الضرائب مما يؤدي إلى تراجع الطلب الكلي في الإقتصاد الوطني.
ج- الدين العام:
عندما تقترض الحكومة في فترة التضخم النقدي أي ببيعها للسندات الحكومية على الجمهور فانه سوف يكون هذا البيع على ذوي الدخول المتوسطة والكبيرة أو هذه السياسة قد تسبب انخفاض الاستهلاك (إنفاقهم الإستهلاكي). وكذلك عندما يتعذر على الحكومة تلافي العجز في فترة التضخم فإنها يجب أن تنتهج سياسة لتقليل الضغوط التضخمية عن طريق تخفيض الاستهلاك .
2- السياسة المالية التوسعية المستخدمة في حالات الإنكماش أو الركود:
وهي نفس الأدوات السابقة ولكن يتم استخدامها بشكل عكسي حيث يتم زيادة الإنفاق الحكومي وخفض حجم
الضرائب.
منقووووووول
السوق المالية Capital Market
السوق المالية Capital Market ، هي عبارة عن تلك السوق التي تجمع وتركز عرض وطلب الأموال لأجل طويل. وهذا ما يميزها عن السوق النقدية (Money Market)، التي تتعامل بالائتمان لأجل قصير.
كما تتميز السوق المالية بكونها تتعامل فيما يسمى بالأوراق المالية سواء كانت أوراقا حكومية أو أوراقا لمشروعات خاصة، بخلاف السوق النقدية التي تتعامل أساسا فيما يسمى بالأوراق التجارية، وتتواجد مؤسسات السوق المالية عادة في البلدان التي يكون فيها النظام المصرفي (البنوك) متكاملاً، وهي تشتمل على مصارف الأستثمار، ومصارف الأعمال، والمصارف العقارية والبورصات وشركات التأمين.
*** بارك الله فيك ***
