لجنة تحقيق برلمانية في المؤسسات التربوية بعشر ولايات
مشروع قانون جديد يجرم العنف المدرسي قريبا في البرلمان
قررت لجنة التربية على مستوى المجلس الشعبي الوطني إيفاد لجنة تحقيق برلمانية إلى المؤسسات التربوية في عشر ولايات، للوقوف على وضعية تمدرس التلاميذ هناك، تبعا لتقارير أشارت إلى نقص فادح في التجهيزات وعجز في التأطير والتسيير، فيما يتم إعداد مشروع قانون يجرم العنف في المدارس ويحمي التلاميذ والأساتذة على حد سواء.
قررت لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فتح تحقيق في ”معاناة” حقيقية يعشيها تلاميذ 10 ولايات في جميع الأطوار التعليمية، وسيقوم أعضاؤها بزيارات فجائية إلى المؤسسات التربوية المعنية، للتحقق من مدى صحة التقارير الواردة التي تضمنت ”تجاوزات” بالجملة تم تسجيلها على مختلف المستويات.
وقالت ممثلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي في اللجنة، بن سحنون فوزية، لـ”الخبر”، في هذا الإطار، إن الوفد البرلماني سيحل بالمدارس والمتوسطات والثانويات في الولايات العشر، وسيحرص أعضاؤه، تضيف، على متابعة مدى إنجاز المشاريع التابعة للقطاع بهذه المناطق، ومدى تكفل مسؤولي القطاع المحليين بمشاكل مستخدمي القطاع وأولياء التلاميذ على حد سواء.
وحسب نفس المتحدثة، فإن تحرك اللجنة جاء تبعا لتقارير عديدة وصلتها، وأشارت إلى أن تلاميذ الولايات العشر يعانون أوضاعا ”مأساوية” نتجت عن نقص فادح في مختلف التجهيزات والوسائل، على غرار التدفئة، وهو ما تم تسجيله في معظم المؤسسات التربوية التابعة للمناطق المعنية، على غرار مدارس ولاية الجزائر، حيث أشارت محدثتنا إلى بلديات كل من براقي وبن طلحة والحراش والقبة وغيرها.
وسيشمل تحقيق اللجنة البرلمانية أيضا البحث عن أسباب تنامي ظاهرة العنف المدرسي في المؤسسات التربوية. وكشفت في هذا الإطار عن مشروع قانون يتم التحضير له، لتجريم العنف في المدارس، من شأنه حماية التلميذ والأستاذ في نفس الوقت. وفي تعليقها على الاضطرابات التي تشهدها المدارس بسبب الاحتجاجات المتكررة، خاصة تلك التي عرفتها ولايات الجنوب مؤخرا، قالت ممثلة الأرندي في لجنة التربية والتعليم بالبرلمان، إن النشاط النقابي حق يكفله الدستور، ولا يمكن أبدا مصادرة الحريات النقابية مهما كانت الأسباب أو التبعات.
وحسب بن سحنون، فإن المشكل الذي ستتم معالجته يخص الأسباب التي أدت إلى هذه الاحتجاجات، بدل محاسبة المضربين، وهو ما سيكون محل متابعة دقيقة من قبل لجنة التحقيق التي ستشرع في عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم إعداد تقرير نهائي يتضمن النتائج المتوصل إليها، تسلم نسخة منه إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد.
ولم تستبعد محدثتنا اللجوء إلى مساءلة المسؤول الأول عن القطاع في حال ثبوت تورط مصالحه في ”معاناة” تلاميذ الولايات التي سيشملها التحقيق.
المصدر صحيفة الخبر.
وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديرياتها في الولايات تقضي بفتح حجرات خاصة بأقسام الامتحانات على مستوى المؤسسات التربوية لتقديم دروس الدعم، ابتداء من الأحد المقبل.
وتلقت مديريات التربية على المستوى الوطني توجيهات من الوصاية بضرورة إنجاح دروس الدعم لهذا العام. وشددت تعليمة الوزارة على ضرورة توفير جميع شروط إنجاح العملية، ويتعلق الأمر بفتح أقسام خاصة بتلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية في جميع الأطوار، لا سيما الابتدائي والمتوسط والثانوي، حيث سيتم تسخير جميع الإمكانيات على مستوى المؤسسات التربوية لتمكين هؤلاء التلاميذ من دروس دعم تحسبا لموعد الامتحان.
وأكدت الوزارة من خلال تعليمتها الموجهة لمدراء المؤسسات التعليمية للتنفيذ ومفتشي التربية الوطنية للإعلام والمتابعة، أن دروس الدعم البيداغوجي تعد نشاطا تربويا موجها لكل تلميذ مقبل على الامتحانات الرسمية، وكل من يرغب في تحسين نتائجه من خلال تعزيز التعليمات وإثراء مكتسبات التلاميذ. وعليه فقد تقرر إلزامية تنظيم دروس الدعم والتقوية لفائدة كافة تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية دون استثناء، خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع، أي ابتداء من يوم الأحد24 مارس الجاري.
وتهدف وزارة التربية من خلال تخصيص دروس الدعم لتلاميذ الأقسام النهائية إلى مواصلة ديناميكية النجاح في المؤسسات المدرسية، من خلال تكريس مبدأ تكافؤ الفرص لنجاح التلاميذ دون تمييز على أساس اجتماعي، تزويد التلاميذ بالأدوات المنهجية التي تسهل لهم الاستقلالية في التعلم وتسمح لهم بتحسين أدائهم المدرسي، خصوصا في الامتحانات المدرسية. وأكدت الوزارة أن دروس الدعم ليست استدراكا للدروس الضائعة أو المتأخرة بالنسبة للولايات التي لم تشهد أي اضطرابات جوية خلال الفصل الثاني، وليس حلا آليا لتمارين متكررة وليس أيضا فرصة لتلقين التلاميذ دروسا جديدة، وإنما فرصة لتعزيز معارف التلاميذ، وذلك على خلفية تسجيل لجوء بعض الأساتذة إلى استدراك الدروس الضائعة خلال العطلة، بدل مساعدة التلاميذ وتزويدهم بالأدوات المنهجية التي تسهل لهم الاستقلالية في التعلم، كما أكدت الوزارة أن الولايات التي عرفت تأخرا في الدروس خلال موجة الثلوج الأخيرة، والتي لم تستدرك جميع الدروس خلال أيام السبت ومساء الثلاثاء يمكنها استدراكها خلال الأسبوع الأول من العطلة.
كما أعلنت مراسلة مدير التعليم والتكوين بوزارة التربية الوطنية لمختلف المؤسسات التربوية، أنه يمكن للتلاميذ الدخول إلى جناح ”الدروس المقررة في المنهاج” المتواجد في موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ”http://www.onefd.edu.dz ” وهذا لن يتم إلا بإدخال كلمة السر التي يمكنهم الحصول عليها في البريد الإلكتروني الخاص بمؤسستهم، والتي يجب تسليمها إلى التلاميذ مع الحرص على سريتها. علما أن بقية أجنحة الموقع تبقى تحت تصرف التلاميذ بكل حرية. وتعتبر هذه العملية ـ حسب مراسلة الوصاية ـ دعما آخر للتلاميذ وتحسين تحصيلهم العلمي، خاصة مع اقتراب امتحان شهادتي الباكالوريا والتعليم المتوسط.
المصدر صحيفة البلاد.[/COLOR]
ارجو تزويدنا بهذه المراسلة من فضلك و ادعو اعضاء المنتدى ادراج (المراسلة) و شكرا مسبقا دمتم في خدمة المنتدى