الكناباست تتهم الوزارة بـ”تعفين” القطاع
حمّل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ”كناباست”، وزارة التربية الوطنية مسؤولية ”تعفين” القطاع، واتهمها بتجاوز كل الخطوط الحمراء بسبب متابعة أكثر من 25 أستاذا قضائيا لانتماءاتهم النقابية، وهددت النقابة بتحويل إضرابها الذي ستشنه غدا إلى مفتوح إذا لم تسارع الوصاية في الاستجابة إلى مطالبهم العالقة.
نشط المنسق الوطني لـ«كناباست” نوار العربي ندوة صحفية، أمس، بمقر النقابة بمتوسطة الإخوة ماتيبان الينابيع ببئر مراد رايس، عرض خلالها كل الخيبات التي سجلها المجلس عبر مكاتبه الولائية، والتي كانت وراء إعلانه الدخول في إضراب ليوم واحد كانطلاقة لاحتجاجات هذا الموسم، حيث بدأ ندوته بالحديث عن المتابعات القضائية التي أعادت الحوار مع الوزارة، حسبه، إلى نقطة الصفر بعد قطعهم لأشواط طويلة مع الوصاية لتكريس مبدأ الحرية النقابية، واستدل المتحدث هنا بـ17 أستاذا في قسنطينة تم فصلهم وأستاذة أخرى بولاية مستغانم التي فصلت أيضا من منصبها، نهاية الأسبوع الماضي.
وفي سياق حديثه عن التضييق، أشار نوار العربي إلى متابعة 10 أساتذة بولاية البويرة، حيث سيمتثلون غدا أمام المحكمة بسبب نفس التهمة، وهي انتماءاتهم النقابية، كما سيمثل منسقون ولائيون أيضا أمام المحكمة في 10 أكتوبر بنفس التهمة، واعتبر المتحدث هذا التراجع في الحرية النقابية خطا أحمر تجاوزته الوزارة بلجوئها إلى مثل هذه الإجراءات الردعية.
تجاوزات، قال عنها منسق الكناباست، كانت وراء مطالبة القاعدة العمالية بالعودة إلى الاحتجاج، بالإضافة إلى المحاضر الممضاة بين الوزارة والمجلس، والتي تعهدت خلالها الوصاية بالفصل في جميع الملفات عن طريق محاضر رسمية هي اليوم بحوزة نقابتهم، إلا أن الوزارة تخلت عن وعودها وتراجعت عن مبدأ الحوار للتفاوض حول المطالب، وأصبحت وعودها مجرد ”بروتوكولات” فقط.
هذه التطورات، يضيف المتحدث، من شأنها تأجيج الوضع أكثر وتحويل الإضراب الذي سبق وأعلنته عنه ليوم واحد غدا إلى إضراب مفتوح إذا واصلت الوزارة سياسة التجاهل.
وفي سياق منفصل، عاد ممثل الكناباست إلى تعهدات الوزير الأول بتوفير الأمن على مستوى المؤسسات التربوية، وهي النقطة التي أكد عليها وزير القطاع بابا أحمد، إلا أن ذلك لا يعكس الواقع، حيث استفحلت ظاهرة اللاأمن بالمدارس، التي طالت الأساتذة والمساعدين التربويين.
سبحان الله وبحمده.
حذر من ”النية السيئة” للوزير و”هزالة” نتائج اجتماع الصلح
”الكناباست” يتحدى بابا أحمد ويقرر شل المدارس للأسبوع الثالث
قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست”، الموسع، مواصلة الإضراب المفتوح للأسبوع الثاني على التوالي، ردا – حسبه – على ”هزالة” النتائج المتوصل إليها في اجتماعه مع مسؤولي الوزارة، و”انكشاف النية السيئة للوزير عبد اللطيف بابا أحمد في تصريحه بعد الاجتماع الذي اتهم فيه الاساتذة بالحصول على أكثر مما سيتحقون واستعماله لغة التهديد والوعيد ضدهم”.
وجاء قرار مواصلة الإضراب في اجتماع طارئ لدورة المجلس الوطني لـ”الكناباست” انعقد بالبليدة بحضور ممثلي 46 ولاية، وذلك بعد أن خلص المجتمعون إلى أن ”النية السيئة لوزير التربية قد ظهرت في اجتماع 12 أكتوبر، خاصة بعد تمسك وزير التربية بعدم إعادة عضو المجلس الوطني – المسرح تعسفا – إلى منصب عمله بحجة أن العفو من صلاحيات رئيس الجمهورية، وكأن هذا النقابي حوكم بجناية في حين يتعلق الأمر بتصحيح سلسلة أخطاء في الإجراءات اقترفها مديره للتربية وكان رفضه هذا بمثابة تزكية لهذه الأخطاء”.
وأضاف ”الكناباست” أن الأمور المتعهد بها ”لم تكن مقرونة برزنامة محددة لمعالجتها، بل تركت للمستقبل المطلق وهو ما يذكر بالمحاضر السابقة التي احتوت على الالتزامات نفسها ولم تر النور إطلاقا”، ما جعل المجلس الوطني يعبر عن امتعاضه من ذلك، منددا في السياق ذاته بتصريحات وزير التربية بـ”التهديد باستعمال الخصم من الراتب، في حين أن القانون 90/02 ينص أن مصير أيام الإضراب تخضع للتفاوض”، وعبر عن ”استيائه من هذه الممارسات ويحمله مسؤولية كل تبعاتها من تأخر في الدروس واشتراط عتبة”. وأكد المجلس الوطني للنقابة مواصلة الإضراب لمدة يوم واحد قابل للتجديد إلى غاية استجابة الوزارة لهذه المطالب مع تنظبم اعتصام وطني يوم الأربعاء 23 أكتوبر بالعاصمة، داعيا كل الأساتذة إلى التجنيد أكثر لحماية نقاباتهم من محاولات المساس ممارسة العمل النقابي ولتحقيق مطالبهم.
المصدر صحيفة الفجر
سبحان الله وبحمده.
حمّل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أمس، وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، مسؤولية ما ينجر من انعكاسات سلبية على السنة الدراسية بسبب الإضراب الذي قرر المجلس استئنافه، غدا، محذرا بذلك الوزارة من اللجوء إلى العدالة لكسر الإضراب لاسيما وأن النقابة أحصت أزيد من 29 أستاذا متابعا قضائيا وتوقيف اثنين منهم بسبب النشاط النقابي.
أحصى المنسق الوطني بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، عدد الأساتذة المتابعين قضائيا حيث بلغ عددهم في ولاية قسنطينة 19 أستاذا، 2 بالشلف، 10 بالبويرة، كما تم توقيف أساتذة عن العمل بكل من ولايتي مستغانم والبويرة بسبب تدخل مديريات التربية التي لجأت إلى أسلوب الردع لإسكاتهم، وأكد أن أسباب المتابعة القضائية تنحصر في النشاط النقابي، وأكد المنسق الوطني للمجلس أن سياسة التسويف والتماطل والحوار الشكلي الذي لا يحمل في طياته أي تجسيد فعلي أو تطبيق ميداني لما يتم الاتفاق عليه يزيد الوضع سوءا في هذا القطاع الذي هو عاجز اليوم في التحكم في ظاهرة الاكتظاظ المرشحة ـ حسبه ـ للانتشار أكثر لاسيما وأن الطاقم المحيط بوزير التربية الوطنية يعمد إلى تقديم معلومات خاطئة لا تعكس واقع المؤسسات التربوية. وتطرق المتحدث ذاته إلى السكنات الوظيفية الخاصة بولايات الجنوب التي طالب بضرورة التعجيل في توزيعها على مستحقيها مع تمكين أساتذة الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط.
وجدد المنسق الوطني تمسك المجلس بتجسيد مطالبهم المرفوعة المتمثلة في تسوية وضعية الأساتذة الآيلين للزوال على غرار معلمي التعليم الابتدائي والأساسي، أساتذة التعليم التقني، وذلك بإدماجهم في الرتب الثابتة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة بسبب البيروقراطية، تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات الترقية والتسجيل في قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط. أما بالنسبة لمنحة الامتياز، فقد طالب المجلس بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية.
سبحان الله وبحمده.
