الوسم: الرشوة

• الاتجاه الأول يرى هدا الاتجاه أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين أحدهما يرتكبها الراشي والأخرى يرتكبها المرتشي، وهدا يعني أن كل جريمة يصح فيها العقاب مستقلة ومنفصلة عن الأخرى، فكل منهما تعتبر جريمة تامة بكل عناصرها وأوصافها وعقوبتها، وعليه فان فعل الراشي لايعد اشتراكا في جريمة المرتشي بل هو فعل مستقل يعاقب عليه القانون منفردا.

ويصطلح على تسمية جريمة الراشي " جريمة الرشوة الايجابية " وجريمة المرتشي "الرشوة السلبية".

• الاتجاه الثاني يرى هدا الاتجاه أن جريمة الرشوة هي جريمة واحدة، جريمة موظف يتاجر بوظيفته، فالفاعل الأصلي هو الموظف أو القاضي المرتشي أما الراشي فهو شريك له يستعير منه اجرامه.

موقف التشريع الجزائري من جريمة الرشوة

أخد القانون الجزائري بالاتجاه الأول الدي يجعل من جريمة الرشوة جريمتين مستقلتين، فارادة المشرع واضحة في التمييز بين جريمة الراشي والمرتشي ،حيث ينص القانون في المادة 126 و127 من قانون العقوبات الجزائري على جريمة الرشوة التي يقترفها المرتشي وفي المادة 129 من نفس القانون على جريمة الرشوة التي يقترفها الراشي وان لم يدكر كلمة الراشي صراحة. ان تمييز المشرع الجزائري بين بين من العقاب.
صور جريمة الرشوة

جريمة الرشوة ليست جريمة واحدة بل هي جريمتين مستقلتين ولدلك ينغي التطرق إلى جريمة الراشي ثم إلى جريمة المرتشي.
جريمة المرتشي

19 بالمئة من المتعاملين في قطاع التربية دفعوا رشوة
كشفت أرقام قدمها تقرير جديد لمنظمة الشفافية الدولية حول "الفساد في قطاع التربية" ، أن نسبة من دفعوا رشاوى من أجل تحقيق أهداف مختلفة في قطاع التربية و التعليم العالي في الجزائر قد بلغ 19 بالمئة من مجموع المستجوبين في الدراسة التي قامت المنظمة بإعدادها في إطار التقرير. و تعتبر هذه النسبة من بين الأكبر على المستوى العالمي ، حيث حلت في مرتبة أسوأ من المغرب الذي وصلت فيه نسبة من دفعوا الرشوة في قطاع التربية و التعليم و التعليم العالي 16 بالمئة ، و أحسن من ليبيا التي وصل فيها الفساد في هذا القطاع إلى مستويات قياسية ناهزت 37 بالمئة ثم الأردن ب 35 بالمئة ، ثم اليمن الذي تجاوزت نسبة الفساد التعليمي فيه 33 بالمئة. و المفارقة أن الكثير من الدول التي تعيش في ظروف اجتماعية و سياسية أسوأ من الجزائر ، كان نظامها التعليمي أكثر شفافية ، حيث لم تتجاوز نسبة دافعي الرشوة بين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي و العراقيل التي يضعها في سبيل الوصول إلى حقوقهم الأساسية نسبة 6 بالمئة فقط من مجموع المتعاملين مع قطاع التربية ، أما في السودان الذي يعاني من ظروف سياسية و اقتصادية أعقد بكثير عن الجزائر فان نسبة من دفعوا الرشوة في قطاع التعليم لم تتجاوز حدود 9 بالمئة . وتتنوع وجهات الرشاوى في قطاع التعلِيم، حسب ما ورد في تقرير منظمة الشفافية الدولية بين صفقات المشاريع الموجهة لبناء المؤسسات التربية و الكليات و المعاهد في قطاع التعليم العالي ، بالإضافة إلى اختلاس الأموال المخصصَة لاقتناء الكتب واللوازم و التجهيزات المدرسيَة التي تدخل في استغلال المنشآت التربوية . أما على صعيد العملية التعليمية المباشرة فان دفع الرشاوى يكون وسيلة للحصول على مقعد في مدرسة معينة ، أو الدخول إلى كلية ما و التي يكون عدد الطلبة فيها محدود من دون التوفر على الشروط التي يتطلبها القانون على حساب من هم أهل لها ، و يظهر الفساد أيضا في دفع مقابل مادي للأساتذة أو جهات إدارية للحصول على نقط جيدة، فضلا عن المحسوبية في توظيف الأساتذة و عدم احترام معايير الكفاءة و الشهادة و نتائج المسابقات التي تجرى في تحديد الفائزين بمناصب الشغل في هذا القطاع ، و كذلك تكوين مناصب وهمية من أجل اختلاس المبالغ المالية التي تخصص في سداد أجورها ، و حتى تزوير الشهادات المختلفة و بيعها مقابل مبالغ مالية طائلة. من معايير الحكم على فساد المنظومة التربوية ببلد من البلدان، هناك أيضًا، الاستعمال غير المناسب للموارد المالية المدرسية لأغراضٍ شخصية ، والدروس الخصوصية التي يلجأ إليها الكثير من المعلمين من أجل الحصول على موارد مالية إضافية للمعلمين الذين لا يقدمون المجهود الكافي في ساعات العمل الرسمي . و فيما يخص قطاع التعليم العالي فمن أهم المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير فهي دفع رشاوى من أجل الحصول على سكن وظيفي للأساتذة ، و مأوى في الاقامات الجامعية بالنسبة للطلبة ،إضافة إلى سعي السلطات السياسية إلى التأثير على نشاط البحث العلمي و استغلاله في تحقيق أهدافها البعيدة عن الوظيفة الرئيسية للقطاع و هي العمل الأكاديمي الموضوعي الذي هدفه الوصول إلى الحقيقة من دون تزييف و لا توجيه. يمثل هذا التقرير المفصل فرصة كبيرة للتعرف على واقع الشفافية في قطاع التعليم عبر العالم ، فقد يتكون تقرير الفساد العالمي المتعلق بالتعليم من أكثر من 70 مقالاً أعدها خبراء في مجالات الفساد والتعليم، من الجامعات والمراكز البحثية وقطاع الأعمال التجارية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.