وجهت لهم استدعاءات والعقوبة تصل إلى العزل من القطاع
لجنة بابا أحمد تحقق مع الحراس ورؤساء مراكز إجراء البكالوريا
شرعت، أمس اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة تصحيح أوراق المترشحين المقصين من امتحان شهادة البكالوريا، في استدعاء الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء وأعضاء عن الأمانة للتحقيق معهم بخصوص ملف "الغش الجامعي" في اختبار الفلسفة.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن اللجنة المحايدة التي نصبها وزير التربية الوطنية عقب الإعلان عن نتائج البكالوريا دورة جوان 2022، بعد اتخاذ قرار الإقصاء في حق المترشحين الذين ثبت تورطهم في ممارسة الغش الجماعي في اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا، والتي يترأسها المفتش العام للوزارة تضم مفتشين للتربية الوطنية، والتي أوكلت لها مهمة دراسة طلبات "التأكيد والمراجعة" التي أودعها المقصيون على مستوى مديريات التربية، بعض المؤسسات التربوية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قد تقدمت في أشغالها، بحيث وجهت استدعاءات للأساتذة الحراس، أعضاء الأمانة ورؤساء مراكز الإجراء المشتبه في تورطهم في عمليات غش جماعي، وإذا ثبتت التهمة فإنه سيتم تسليط عليهم أقصى العقوبات من الدرجة الرابعة وهي العزل من القطاع.
سبحان الله وبحمده.
كل التلاميذ المقصيين شاركوا في عملية الغش خلال امتحانات الفلسفة
ستسلط وزارة التربية الوطنية أقصى العقوبات على الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء التي شهدت عملية الغش، خلال امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، وذلك في شعبة الآداب والفلسفة وتحديدا في مادة الفلسفة، في الوقت الذي تواصل اللجنة أشغالها . حسب مصدر مسؤول، فإن الوزير عبد اللطيف بابا احمد سيطلع، في غضون اليومين المقبلين، على التقرير النهائي للجنة المحايدة، المتضمن تسليط عقوبات في حق الأساتذة الحراس ورؤساء المراكز المتورطين في قضية الغش في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، وحسب ذات المصدر، فإن قرار عدم منح المقصيين شهادة البكالوريا مثلما سبق وأعلن عنه الوزير قبل أن يتراجع في تصريح سابق، يرجع أن كل أوراق المقصيين متشابهة، ما يعني أن كل التلاميذ غشوا في امتحان مادة الفلسفة، وبالتالي تسليط عقوبة الإقصاء من اجتياز البكالوريا لمدة سنة واحدة، وحرمان التلاميذ الحاصلين على البكالوريا من هذه الشهادة بسبب الغش.وخلصت اللجنة الوزارية المحايدة للتحقيق في أوراق الطلبة الذين اشتبه في أنهم غشوا في امتحانات البكالوريا، إلى عدم منحهم شهادة البكالوريا رسميا وتعريضهم للإقصاء من المشاركة في نفس الامتحان في دورة واحدة. وسيتعرض الغشاشون في مواد امتحان البكالوريا إلى عقوبة سنة إقصاء من المشاركة ، وهي العقوبة التي تقلصت من ثلاث سنوات لسنة واحدة. وقال نفس المصدر إن العقوبات ستطال أيضا حتى التلاميذ النجباء وأصحاب السلوك الحسن، ممن تثبت مشاركتهم في الغش الجماعي، من خلال إعلام زملائهم في مراكز الامتحان بالأجوبة، كما ورد في شهادات الحراس ورؤساء المراكز.كما نص التقرير على إحالة الحراس ورؤساء المراكز التي شهدت حالات الغش الجماعي في الدورة الأخيرة من البكالوريا، على المجالس التأديبية لتسليط العقوبة المستحقة عليهم بسبب التقصير والتهاون في أداء عملهم.وشرعت اللجنة المحايدة في استدعاء الأساتذة الحراس ورؤساء مراكز الإجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 الخاصة بشعبة الآداب والفلسفة، عقب عمليات الغش التي وقعت خلال مجريات امتحان الفلسفة، للاستماع للأساتذة بخصوص ما وقع خلال مجريات امتحان مادة الفلسفة، وفي حال وجود غش هل يملكون دليلا على ذلك. وأكد المصدر ذاته، أن الأساتذة مطالبون بإعطاء الدليل على أن التلاميذ قد غشوا حقا في امتحان مادة الفلسفة، كما يواجه الأساتذة الحراس تهمة التواطؤ في الغش مع التلاميذ، ولاسيما أن الكثير من شهادات الطلبة المقصيين أكدت ذلك عبر وسائل الإعلام، كما ستسلط على الأساتذة في حال ثبوت أنهم متورطون في قضية تحريض التلاميذ على الغش، عقوبات صارمة قد تصل إلى الطرد من العمل.ويبلغ عدد حالات الغش المحصاة من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد المداولات وبناء على التقارير التي تحصل عليها من مختلف الولايات، 3180 حالة في 6 ولايات من الوطن.
منقول
شكرا جزيلا على الإعلام.
أعلن، المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مبرك محمد أمين، أن عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا دورة 2022، بلغ مليونا و71 ألف مترشح، كاشفا عن استحداث الديوان لأول مرة 50 مركزا لتجميع العلامات الخاصة بالمواد المسبقة وهي؛ التربية الرياضية، الموسيقية والتشكيلية، لتفادي الأخطاء التي كانت ترتكب عند القيام بصب علامات المترشحين لدى المركز الوطني للتجميع وإعلان النتائج. بالمقابل تقرر تقليص عدد الحراس بالقاعات الخاصة بالمترشحين الأحرار.
أضاف، مبرك محمد أمين، المعين مؤخرا، في تصريح “لجريدة الشروق”، أن التسجيل لامتحان البكالوريا دورة 2022، عبر الأنترنيت أغلق في 2 نوفمبر الجاري، بعدما تم تمديد العملية ليومين اثنين، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمترشحين بلغ مليونا و71 ألفا و746 مترشح، في الوقت الذي أكد مبرك محمد أمين، بأن عدد المترشحين ارتفع بسبب وصول الكوكبتين من التلاميذ إلى السنة الثالثة ثانوي.
أعلن مبرك محمد أمين، بأنه في ظرف 16 يوما تمكن 560 ألف مترشح من التسجيل لامتحان شهادة التعليم المتوسط، في المقابل تمكن 613 ألف مترشح من التسجيل لامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية. كما أوضح مبرك بأنه بناء على التسجيلات، فهناك احتمال كبير للرفع في عدد مراكز الإجراء والتصحيح.
وأكد، مبرك محمد أمين، بأن موقع الديوان سيفتح مجددا، في الفترة الممتدة من 15 جانفي إلى غاية 15 فيفري المقبل، لتأكيد التسجيل، والتأكد من صحة المعلومات المسجلة، وفي حال وجود خطأ في المعلومات، على المترشح إبلاغ مؤسسة التمدرس بالنسبة للمتمدرسين أو مديري التربية بالنسبة للأحرار التي تقوم بالتصحيحات اللازمة.
وفي نفس السياق، كشف المدير العام للديوان، بأنه تم استحداث هذه السنة مراكز ولائية لتجميع علامات المواد المسبقة، وهي التربية البدنية الرياضية لامتحان شهادة البكالوريا، ونقاط التربية الفنية التشكيلية والموسيقية لامتحان شهادة التعليم المتوسط، بحيث تسهر هذه المراكزعلى مراقبة علامات المترشحين “مراقبة دقيقة”، قبل صبها في مركز التجميع الوطني وإعلان النتائج، مع تكفلها بالحجز الصحيح للنقاط، لتفادي الوقوع في أخطاء عند القيام بصب علامات المترشحين في المواد سالفة الذكر، في الوقت الذي أكد بأن كل مركز ولائي للتجميع سيضم رئيسا للمركز، نائبه، مشرفا على خلية الإعلام الآلي، الأمانة الخاصة والأمانة العامة.
ولضمان السير الحسن للامتحانات الرسمية الثلاثة، أكد محدثنا بأن الوزارة قد اتخذت إجراءات جديدة من شأنها المساهمة في رفع معنويات المترشح بداخل القاعة، بتوفير كافة الإمكانات الضرورية، موضحا بأنه تقرر الرفع في عدد المترشحين الأحرار في القاعة الواحدة من 15 إلى 20 مترشحا مع التقليص من عدد الأساتذة الحراس من 5 إلى 4 حراس.
