الوسم: التكامل

تمهيد:
تسعى العديد من الدول أثناء إبرامها لبرتوكولات الشراكة مع بلدان أخرى أو إتحادات أو تكتلات إقتصادية إلى تطوير علاقاتها وتحقيق تكامل ومعدل مقبول من التنمية في جميع الميادين، وإذا كان الجانب الإقتصادي هو المحور الأساسي في اتفاقيات الشراكة، فإننا سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى مفاهيم عامة لكل من الشراكة والتكامل الإقتصادي.
المبحث الأول: ماهية الشراكة
المطلب الأول: تعـريف الشراكـة وأسسها التاريخية:
فالشراكة الأجنبية هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء، و يتعلق بنشاط إنتاجي أو خدمي أو تجاري، و على أساس ثابت و دائم و ملكية مشتركة، و هذا التعاون لا يقتصر فقط على مساهمة كل منهم في رأس المال و إنما أيضا المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج و استخدام الاختراع و العلاقات التجارية و المعرفة التكنولوجية؛ والمساهمة كذلك في كافة العمليات و مراحل الإنتاج و التسويق، و بالطبع سوف يتقاسم الطرفان المنافع و الأرباح التي سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل منهما المالية و الفنية
يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين المؤسسات الإقتصادية بإختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك.
1- الشراكـة الإستراتيجيـة :
تعتبر الشراكة الإستراتيجية الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذو اختصاص (Spécialisation ( وهذا بتوفير وتكثيف الجهود والكفاءات علاوة على الوسائل والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.
2- الأسس التاريخيـة لإستراتيجيـة الشراكـة:
إن فكرة التعاون ليست وليدة اليوم او ظاهرة غريبة على المجتمع الإقتصادي الدولي بل هي متأصلة نظرا لإعتمادها على مبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول إلا ان مبدأ الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية كإستراتيجية للتطور والتنمية لم تحظ بالإهتمام إلا في السنوات الأخيرة حيث أصبحت تشكل عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية، خاصة بالنظر الى التطور السريع للمحيط العام للإقتصاد الدولي الذي تعيش فيه المؤسسة الإقتصادية ويمكن ذكر التسلسل التاريخي لإستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية من خلال ما يلي:
أ‌- الإستراتيجيـات الكـلاسيكيـة Les stratégies classiques :
في بداية الثمانينات كانت إستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية مبنية على ثلاثة مبادئ اساسية لمواجهة المنافسة الإقتصادية.
* نظام الهيمنة عن طريق التكلفةDomination par les coûts :
و يعتمد هذا النظام على مدى قدرة المؤسسة الإستثمارية وعقلانيتها في إستخدام مواردها والتقليص من تكاليفها الإنتاجية.
* نظـام المفاضلـة أو التميـز Les différenciation :
ويرتكز هذا النظام الى تقديم كل ما هو افضل بالنظر الى سوق المنافسة ومبدأ الأفضلية يعتمد على المعايير التالية:
– الأفكار و الآراء الجديدة
– الصور الحسنة ذات العلامة المميزة للمنتوج
– المستوى التكنولوجي
– المظاهر الخارجية
– نوعية الخدمات
– فعالية الشبكات التوزيعية.
* نظـام التركيــز La concentration:
إن تركيز النشاط يعتمد اساسا على البحث عن ثغرة بواسطتها تستطيع المؤسسة الحصول على مكانة إستراتيجية في سوق المنافسة فقد يتعلق الأمر بمجموعة من الزبائن او بمنتوج او سوق جديدة بها خصائص ايجابية مميزة.
ب: التحـول نحـو إستراتيجيـة الشراكـة:
كما قلنا إن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات نظرا لتغير المعطيات الإقتصادية الدولية و التي تتجلى في :
– رغبة المؤسسات الإقتصادية في توسيع استثماراتها خارج الحدود الموجودة فيها حسب الإمتيازات الموجودة في هذه الدول.
– التحولات السياسية التي طرأت على الساحة العالمية و التي اثرت بدورها على الجانب الإقتصادي لهذه الدول التي تحولت نحو نظام اقتصاد السوق والإنفتاح الإقتصادي و تشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية، كل هذه العوامل ساعدت في ترسيخ الشراكة في العديد من الدول.
المطلب الثاني: الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة، مميزاتها وأسباب اللجوء إليها.
1- الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة:
لقد اهتم الفكر الإقتصادي باستراتيجية الشراكة و صاغ لها نظريات عديدة قصد تنميتها والعمل بها من بين هذه النظريات نجد:
أ- نظرية تبعية المورد:
تعد هذه النظرية الأولى من نوعها والتي ساهمت في تحليل أهداف الشراكة فالمؤسسة التي ليس بامكانها استغلال ومراقبة كل عوامل الإنتاج تلجأ الى اتخاذ سبيل الشراكة مع مؤسسات إقتصادية أخرى للعمل في مجال نشاطاتها.
فمثلا الشركات البترولية العالمية غير المنتجة للمحروقات تسعى لإستغلال إمكاناتها و طاقاتها التكنولوجية والتقنية المتطورة وهذا بإستيراد المواد البترولية الخام وإعادة تحويلها وتصنيعها ثم تقوم بتصديرها على شكل مواد تامة الصنع مع الإشارة الى فارق السعر بين شراء المواد الخام واعادة بيعها في شكل آخر مع العلم أن عمليات التحويل و التصنيع للنفط الخام يمكن القيام بها في البلد الأصلي (المنتج) ولتدارك هذا الموقف غير العادل فإن الدول الأصلية ( المنتجة ) قصد استغلال إمكاناتها بصفة شاملة، عمدت الى منح تسهيلات جبائية للشركات ذات الإختصاص في تحويل المواد البترولية قصد القيام بمثل هذه النشاطات محليا.
ب- نظريـة تكـاليف الصفقــات:
إن المؤسسة الإقتصادية وحفاظا على توازنها واستغلال الأمثل لمواردها الإقتصادية يجب أن تعمل على الحفاظ العقلاني للموارد التي تمتلكها وهذا بتقليص التكاليف في الإنتاج واستغلال كل التقنيات التي تساهم في تطوير الإنتاج كما و نوعا.
ج- نظريـة المجمـوعــات:
حيث ان هناك مجموعات احتكار السوق من قبل الأقلية. وهذه النظرية تعتمد على توطيد التعاون بين المؤسسات الإقتصادية في شكل إحتكاري وضرورة الإهتمام بجميع المجالات الحساسة في الإقتصاد العالمي والتي تعد مركز قوة وعامل في تماسك المؤسسات الإقتصادية و نجاحها والتي نجد منها نشاطات البحث والتطوير والتي تعد عاملا حساسا في تطور المؤسسات الإقتصادية وتجاوبها مع التطورات ال
د- نظريـة الإنتاج الدولي و استراتيجية العـلاقـات:
وفقا لهذه النظرية فإن الشراكة بين المؤسسات تتجلى في طريقتين.
– اولهما تتمثل في كون الشراكة هي طريقة لتفادي المنافسة مما يؤدي الى تكوين استراتيجية علاقات وترابط بين الشركاء.
– تتمثل في كون الشراكة وسيلة لتوطيد إمتياز تنافسي للمؤسسة بشكل يجعلها تقاوم المنافسين لها.
2- مميـزات الشراكـة:
إن الشراكة تعد الوسيلة المفضلة للدخول والإستفادة من.
– التكنولوجيا الجديدة
– عامل التحكم في التسيير الفعال
– اسواق جديدة راقية.
– التطور و لمراقبة والوصول الى الدرجة التنافسية.
– تسمح بدولية النشاطات التي تقوم بها المؤسسة وتدفع بها الى الدخول في الإقتصاد العالمي.
– عامل لتنشيط ودفع الإستثمار الأجنبي.
– وسيلة للدخول لنظام المعلومات الإقتصادية.
– استغلال الفرص الجديدة للسوق مع الشركاء.
3- أسباب اللجـوء إلى الشراكـة.
تلعب الشراكة دورا هاما وأساسيا بالنسبة للمؤسسة وهذا راجع للاسباب الرئيسية التالية :
أ- دولية الأسواق Internationalisation des marches:
شهدت تكاليف النقل و الاتصال انخفاضا وتقلصا بارزا نتيجة وسائل الاعلام الالي واجهزة المواصلات خاصة مع ظهور شبكة الانترنيت ، والذي يعد قفزة في عالم الاتصال ووسيلة لتسهيل مهام المبادلات التجارية والتقنية بين الدول في اطار التعامل الدولي ، علاوة على الدور الذي تلعبه في احاطة المؤسسة الاقتصادية بكل المستجدات العالمية التي قد تؤثر فيها او تتاثربها .
ان نظام دولية الاسواق في ظل هذا التطور اللامحدود للتكنولوجيا يفرض على المؤسسة من جهة الاهتمام الدائم بهذا التطور ومحاولة التجاوب معه، ومن جهة ثانية انفتاحا اكبر على جميع الاسواق بغرض تسويق منتجاتها وترويجها، و تطوير كفاءاتها بكل ما اتيت من امكانات .
إن المشكلة الدولية المعاصرة تؤثر بدون ادنى شك على الأولويات الإستراتيجية المختلفة للمؤسسات الاقتصادية، لذلك فمن الواجب ايجاد وسيلة فعالة للمراقبة الدقيقة للتكاليف الخاصة بالانتاج،و هذا يخلق محيطا مشجعا و دافعا للاستثمار على المدى الطويل لذلك فان الشراكة تعد وسيلة للرد على هذه المتطلبات المتطورة لهذا المحيط المعقد والتنافسي، وهذا كله يرجع للمؤسسة الاقتصادية التي تبادر بسرعة لابرام عقود الشراكة ضمانا لنجاحها، وفي هذا الاطار لكي يتم انعاش المؤسسة الاقتصادية فانه يلزم تحقيق تنظيم تسييري استراتيجي وضروري للوصول للاهداف المسطرة و التي يمكن اجمالــها فيما ياتي :
– معرفة السوق او إدماج نشاطات جديدة في السوق ووضع الكفاءات والمصادر الضرورية المؤهلة للاستغلال الامثل.
– الحصول على التكنولوجيا الخارجية و ممارسة النشاطات التجارية بكل فعالية .
– الاستثمار في نشاطات جديدة و التحكم في استثمارات المؤسسة الخارجية.
– العمل على ضمان وجود شبكة توزيع منظمة و مستقرة بغرض استغلال جميع المنتوجات على المستوى العالمي.
– وضع برامج استراتيجية دائمة لتقليص التكاليف الانتاجية و الحصول على مكانة استراتيجية تنافسية.
– تطوير الامكانيات الاعلامية.
ب- التطـور التكنولـوجـي L’évolution de la technologie:
إن التطور التكنولوجي عاملا اساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية وفي رواج منتوجاتها و تفتحها على الأسواق الخارجية، ونظرا لكون التطور التكنولوجي عامل مستمر يوما بعد يوم فمن الصعب على المؤسسة الإقتصادية أن تواكبه دوما نظرا لتكاليفه التي قد تشكل عائقا امام المؤسسة مما يستدعي اللجوء الى سياسة الشراكة الإستراتيجية لتقليص تكاليف الأبحاث التكنولوجية.
ج- التغييرات المتواترة للمحيط او نمط التغيير:
إن انماط التغيير تشهد تطورا كبيرا نتيجة للتغييرات المستجدة على المستويين الدولي و المحلي، ونظرا لكون الوقت عاملا اساسيا في سير المؤسسة وفي ديناميكيتها فإن هذا الأمر يستدعي ان تعمل المؤسسة ما في وسعها لتدارك النقص او العجز الذي تعاني منه، إن الثلاثية المتكونة من الولايات المتحدة الأمريكية و المجموعة الأوربية واليابان تشكل ليس فقط نصف السوق العالمية للمواد المصنعة بل تشكل كذلك نصف نشاطات البحث والتطوير خاصة في إطار التكنولوجيا و البحث العلمي.
فالتغييرات المتواترة للمحيط الدولي على كافة المستوايات تستدعي اهتماما بالغا من المؤسسات الإقتصادية وحافزا للدخول في مجال الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتفادي كل ما من شانه ان يؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة الإقتصادية.
د- المنافسة بين المؤسسات الإقتصادية:
إن نظام السوق يدفع المؤسسات الإقتصادية الى استخدام كل طاقاتها في مواجهة المنافسة محليا ودوليا والشراكة باعتبارها وسيلة للتعاون والإتحاد بين المؤسسات الإقتصادية بإمكانها مواجهة ظاهرة المنافسة بإستغلال المؤسسة لإمكانياتها و التي تشكل ثقلا لا باس به، ومن اهم هذه الإمكانيـــات نجـــد:
– التقدم و الإبتكارات التكنولوجية.
– اقتحام السوق.
– السيطرة او التحكم بواسطة التكاليف.
المطلب الثالث: الآثـار المترتبة عـن الشراكـة وأشكالها
1- الآثـار المترتبة عـن الشراكـة:
من أهم الآثار الناجمة عن الشراكة:
– رفع مستوى دخول المؤسسات الإقتصادية الى المنافسة في ضل اقتصاد السوق والعولمة.
– وضع حد للتبعية الإقتصادية.
– تشجيع المستثمرين ( وطنينا أو اجانب ) ما بين الدول.
– تطوير الطاقات الكامنة وغير المستغلة.
– اعادة تطوير الموارد و المواد الاولية المحلية.
– تطوير إمكانيات الصيانة.
– تطوير الصادرات خارج المحروقات.
– خلق مناصب شغل.
– سياسة توازن جهوية بين مختلف القطاعات.
– تحويل التكنولوجيا والدراية المتطورة وتقنيات التسيير.
و هذا كله متوقف على مدى مرونة الدولة وفعاليتها في تطوير هذه الاستراتيجية عن طريق .
– تخفيف القواعدالتنظيمية DEREGLEMENTATION.
– تخفيف عامل الجباية DEFISCALISATION.
– تسهيل المعاملة البيروقراطيةDEBUREAUCRATISATION .
2- اثار الشراكة على المؤسسة الاقتصادية:
– تطوير مستمر و دائم لنوعية المنتوجات والخدمات عن طريق التحولات التكنولوجية.
– توسيع قطاع المنتوجات كما ونوعا.
– الدخول الى اسواق جديدة .
– تعلم التقنيات الجديدة في التسويق والتجارة الخارجية.
– تطور االامكانيات الانتاجية.
– ضمان فعالية اكثرعن طريق تحسين الانتاجية.
– التقليص والتحكم في التكاليف الانتاجية.
– الصرامة في تسيير الموارد البشرية وتكوينها.
– التعايش بواسطة التخصص في ميادين نوعية او في منتوجات معينة.
3- اشكال الشراكة:
وتتخذ الشراكة أشكالا مختلفة وهي كما يلي :
الشراكة التعاقدية:هذا النوع من الشراكة له خصوصياته، فالشراكة التعاقدية مبدئيا هي خلق محدد في موضوعه، لكن يمكن أن تتطور إلى خلق مالي وتجاري معطية بذلك حرية أكبر لحياة الشركة.إن الشراكة التعاقدية كثيرة الاستعمال في الاستغلال المشترك للمواد المنجمة والتعاون في مجال الطاقة.
الشراكة المالية:إن الشكل الثاني يخص الجانب المالي، إضافة إلى الشراكة التعاقدية هناك الشراكة المالية أي أنها تتخذ طابعا ماليا في مجال الاستثمار، و هذا النوع يختلف عن باقي الإشكال الأخرى من خلال :
– وزن كل شريك.
– مدة أو عمر الشراكة .
– تطور المصالح لكل شريك.
الشراكة التقنية:تتمثل الشراكة التقنية في تبادل المعارف من خلال تحويل التكنولوجيا والخبرات حيث يتم جلب معارف جديدة وتقنيات حديثة في مختلف مجالات الإنتاج.
الشراكة التجارية:لشراكة التجارية طابع خاص حيث أنها ترتكز على تقوية وتعزيز مكانة المؤسسة في السوق التجارية من خلال استغلال العلامات التجارية أو ضمان تسويق المنتوج وهذا الشكل يعني التخلص من حالة عدم توازن في السوق ويخص جانب التسويق بشكل كبير.
الشراكة في البحث و التطور : تهدف هذه الشراكة عموما إلى تطوير المنتوجات وتحسينها مع التقليص من التكاليف الإنتاجية والدخول إلى أسواق جديدة تعطي للمؤسسة الأفضلية عن باقي المؤسسات المنافسة لها.
المبحث الثاني:مدخل إلى التكامل الإقتصادي وأهم التكتلات الإقتصادية.
المطلب الأول :مفهوم و مراحل التكامل الإقتصادي .
1- مفهوم التكامل الإقتصادي : إن التكامل الاقتصادي هو عملية ارتباط دولتين أو أكثر في شكل إتحاد اقتصادي تكون فيه العلاقات بين هذه الدول أوثق مما هي عليه مع باقي دول العالم( ). وقد أعطيت تعاريف كثيرة لاقتصاديين وخبراء ومختصين لمفهوم التكامل، غير أنه يمكننا أن ننطلق في تعريف التكامل من كونه عملية وحالة( ). حسب ما قدمه الاقتصادي "بيلا بلاسا". فبوصفه عملية فإنه يتضمن التدابير التي يراد منها إلغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى دول مختلفة، أما بوصفه حالة فإنه يتمثل في انتفاء واختفاء كل صور التفرقة بين اقتصاديات الدول الأعضاء، وهذا يعني التركيز على النتيجة التي يتم تحقيقها من خلال التكامل.
2- مراحل التكامل الإقتصادي :
غالبا ما تتم مناقشة التكامل الإقتصادي في شكل مراحل ، و اذا نظرنا الى الاتحاد الاوربي في بداية الثمانينات نجده عبارة عن تجمع مع طموح للوصول الى ما هو ابعد من مرحلة الإتحاد الجمركي ، و هنا يثار التساؤل عن مدى مناسبة مدخل مراحل التكامل الإقتصاي للتطبيق على برنامج أوربا 1992 . و في هذا الخصوص تعطينا خبرة برنامج 1992 مؤشرا مؤيدا للفرضين التاليين :
أ- الفرض الأول : أن مفهوم السوق المشتركة من غير المحتمل أن يكون مجرد تنظيم ثابت و متوازن بين إقتصاديات الدول المتقدمة ، فإما أن السوق ظلت غير كاملة حتى قبل عام 1985 ، أو أن إكمالها سوف يتطلب التحرك نحو مرحلة أعلى من من مراحل التكامل الإقتصادي مثل الوحدة الإقتصادية ، و تنبع هذه النتيجة من حقيقة أن التنظيم و كافة الوظائف التخصيصية الأخرى للقطاع العام ، بالإضافة إلى وظائف الإستقرار الإقتصادي الكلي لا تضمن تحقيق مرحلة السوق المشتركة . فإذا وافقت الدول الأعضاء على ممارسة سيسية لوظائفها الإقتصادية العامة على المستوى المحلي و مستوى حكومات الإتحاد الأوربي ، فقد تتحقق السوق المشترة المستقرة .
ب- الفرض الثاني : أن مفهوم الوحدة الإقتصادية ليس مفهوما عمليا ، فطبقا للتعريف الذي قدمه "بيلا بلاسا " B.Balassa للوحدة الإقتصادية -على أنها إلغاء للقيود على حركة السلع و الخدمات و عوامل الإنتاج ، مع إيجاد درجة من درجات التجانس في السياسة الإقتصادية- تكون معادة روما في عام 1957 قد بلغت بالفعل مرحلة الوحدة الإقتصادية ، و هو ما لم يحدث ، بل على العكس من ذلك نجد برنامج السوق الموحدة يعمل حتى في أقل مستويات الطموح من الجانب الثاني في جويلية 1990، دخل الإتحاد الأوربي بالفعل المرحلة الأولى من الإتحاد النقدي و كذلك الإقتصادي .
لقد حدد تقرير "جاك ديلور" سنة 1988 العناصر الأساسية للوحدة الإقتصادية على النحو التالي :
– السوق المشتركة.
– سياسة المنافسة.
– تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية.
– القواعد الخاصة بالسياسات المالية المحلية، و بخاصة تلك الخاصة بحالات عجز الميزانية.
سياسات مشتركة تهدف إلى التغيير الهيكلي و التنمية الإقليمية
المطلب الثاني: مقومات ودوافع التكامل الاقتصادي
إن التكامل الاقتصادي لا يمكن أن يحقق الهدف العام من تكوينه، إلا إذا توفرت لدى الدول المتكاملة المقومات المختلفة التي تجعل تكوينه والانطلاق في خطط عمله، ولا يمكن كذلك أن يقوم هذا التكامل إلا إذا كانت للدول المتكاملة دوافع راسخة تدفعها إلى تبني هذا السلوك والعمل الجماعي في إطار التكامل الاقتصادي.
1- مقومات التكامل الاقتصادي: إن تحقيق التكامل الاقتصادي ينبغي أن يستند إلى مقومات يقوم على أساسها منها الاقتصادية والسياسية، والثقافية، والجيوسياسية، ولكننا سنقتصر في بحثنا هذا على ذكر المقومات الاقتصادية فقط، وهذا لا يعني البتة تجاهل المقومات الأخرى لما لها من دور فاعل في إحداث التكامل الاقتصادي.
– التخصص وتقسيم العمل: وهما عاملان أساسيان في بلورة التكامل الاقتصادي باعتبارهما العاملين الذي يتحقق بهما وفورات الإنتاج والحجم الكبير على أساس الميزة النسبية التي تتمتع بها كل دولة من الدول المتكاملة، وبما يضمن استفادة جميع هذه الدول، ويعتبر هذا أساس قيام التكامل وديمومته ونجاحه وفاعليته.
– توفر عناصر الإنتاج: وهذا يعني توفر كل عناصر الإنتاج التي تدخل في العمليات الإنتاجية سواء تعلق الأمر برأس المال أو العمل أو العوامل التقنية والتنظيمية الأخرى، هذه العوامل مسؤولة على تحقيق الكفاءة الإنتاجية عند مباشرة أي نشاط إنتاجي، وأعتقد أن التكامل يوفر فرصة وإمكانيات أكبر لتوفير هذه العناصر للدول المتكاملة.
– توفر الموارد الطبيعية: وهو عنصر مهم من عناصر مقومات التكامل الاقتصادي ونجاحه وديمومته. فتوفر هذا العنصر الطبيعي وباختلاف أنواعه سيحقق مكاسب لهذه الدول ويساعدها على تكامل حقيقي. فبعض الدول تتوفر لديها إمكانيات زراعية واسعة (أراضي، مياه) تساعدها على توفير إنتاج زراعي واسع، والبعض الآخر من البلدان تتوفر على إمكانيات معدنية يساعدها على تحقيق صناعة متطورة، وأخرى تتمتع بمناخ ملائم وأمكنة سياحية ستوسع من قدراتها السياحية وإنتاجها السياحي.
– توفر وسائل النقل والاتصال:سواء تعلق الأمر بالنقل البحري، الجوي أو البري أو بطرق اتصال حديثة، فهذا كله يساعد في نجاح عملية التكامل بين البلدان. وأن توافر هذه العناصر مهمة جدا لديمومته وتقويته. كل هذا زيادة على مقومات أخرى جغرافية، سكانية، لغوية، عرقية، دينية، اجتماعية، مالية،…إلخ.
2- دوافع التكامل الاقتصادي:
إن الاقتـناع بالمزايا والمنافع التي يمكن أن تعود على الدول المتكاملة بعد تكاملها مقارنة بما كانت تحصل عليه قبل تحققه هو الدافع الذي يدفع هذه البلدان إلى التكامل. وكلما زاد الاقتناع بتحقيق هذه المنافع كلما كان الدافع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي أقوى. ومن بين هذه الدوافع نذكر الاقتصادية منها( ):
– اتساع حجم السوق: يصبح بإمكان كل بلد توجيه إنتاجه إلى السوق الموسعة لبلدان التكامل عوض توجيهها إلى السوق المحلية فقط، وهذا ما يؤدي إلى نمو حافز التوسع في إنتاج المشروعات بسبب توفر الطلب وبالتالي زيادة استخدام الطاقات والموارد الإنتاجية، الأمر الذي يحقق الوفورات الإنتاجية وبكميات كبيرة، وتزداد المنافسة بين المشاريع الإنتاجية، وتنخفض الأسعار، وترتفع جودة المنتوجات. وربما تتجه هذه المشروعات إلى عمليات تصدير منتجاتها بعدما يتشبع سوق التكامل.
– زيادة التشغيل: أتساع السوق، والتوسع في الإنتاج والنشاطات الاقتصادية يتيح قدرا أكبر من فرص التشغيل، خاصة وأن سوق العمل تتوسع ليصبح سوقا واحدة لبلدان التكامل قادرة على استيعاب فائض العمل الموجود لدى بعضها، وترتفع إنتاجية العمل.
– زيادة معدل النمو الاقتصادي: إن التكامل يتيح توفير إمكانيات أكبر لزيادة الإنتاج لتغطية السوق الواسعة مع وفرة عناصر الإنتاج التي تتيحها بلدان التكامل لبعضها البعض، وبالتالي تصبح هناك حرية في عملية الإنتاج ومختلف النشاطات الاقتصادية. وبذلك يتوفر قدرا كافيا من عنصر رأس المال وقدرا أكبر من الأيدي العاملة اعتمادا على إمكانيات البلد وإمكانيات البلدان الأخرى المتكاملة. ومن ثمة يزداد الإنتاج بالشكل الذي يحقق نمو في الناتج والدخل القومي ويتحقق النمو الاقتصادي.
– تطوير القاعدة التكنولوجية: التعامل بين مجموعة بلدان في إطار التكامل الاقتصادي يجعل الاستفادة من القدرات التكنولوجية لبلد سهلة بالنسبة لبلدان الاتحاد الأخرى، ويساهم في إقامة قاعدة تكنولوجية ذاتية قادرة للاستجابة على المتطلبات المحلية، وبالتالي تتطور وتنمو القدرة على الاستخدام والنمو اعتمادا على هذا القاعدة التكنولوجية المحلية.
– زيادة القدرة من الحماية للاقتصاد: يسهم التكامل بتوفير درجة عالية من الحماية للاقتصاد لدى البلدان المتكاملة أمام الشركات العملاقة والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وهذا يؤدي بالضرورة إلى المحافظة على القدرات والإمكانيات والموارد وتسخيرها لخدمة بلدان التكامل، ويجنب هذه البلدان التبعية لاقتصاديات متطورة أخرى.
المطلب الثالث: أشكال التكامل الاقتصادي
من وجهة نظر التحليل الاقتصادي للعمليات التكاملية، وتعريف النظرية الاقتصادية، يفرق المحلل الاقتصادي بين خمس صور(خمسة أشكال) من التكامل الاقتصادي يمكن التميز بينها على النمو التالي( ).
1- منطقة التجارة الحرة: و فيها يتم إلغاء كافة القيود الجمركية والإدارية على حركة السلع والخدمات، فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة، مع احتفاظ كل دولة عضو بتعريفاتها الجمركية مع باقي دول العالم.
2- الإتحاد الجمركي: وهو صورة من صور التكامل، تصبح حركة السلع فيما بين الدول الأعضاء في الإتحاد متحررة من أية قيود جمركية أو إدارية، وتقوم هذه الدول بتطبيق تعريفه جمركية موحدة تجاه باقي دول العالم، وهو ما يعرف بالجدار الجمركي.
3- السوق المشتركة: وهي درجة أعلى في سلم التكامل مقارنة مع منطقة التجارة الحرة أو الإتحاد الجمركي، حيث بالإضافة إلى حرية تنقل السلع والخدمات، وإنشاء الجدار الجمركي يتم إلغاء القيود على انتقال عناصر الإنتاج، كالعمل ورأس المال والتكنولوجيا بين الدول الأعضاء في السوق. وعلى ذلك تشكل الدول الأعضاء سوقا موحدة يتم في إطارها انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال في حرية تامة، ومن أمثلة ذلك "السوق الأوروبية المشتركة".
4- الإتحاد الاقتصادي: وهذه المرحلة هي مرحلة لاحقه على المرحلة السابقة، أي أنها تعلو مرحلة السوق المشتركة، ويضاف فيها زيادة على حرية حركة السلع والخدمات، وحية انتقال عناصر الإنتاج، والتعريفة الجمركية الموحدة، فإن هذه المرحلة تشمل أيضا الإجراءات المتعلقة بتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وكذلك السياسات الاجتماعية والضريبية وإعانات البطالة والفقر وما إلى ذلك.
5- الاندماج الاقتصادي: وهذه هي المرحلة الأخيرة التي يمكن أن يصل إليها أي مشروع للتكامل الاقتصادي، إذ تتضمن، بالإضافة إلى ما سبق ذكره ضمن المراحل الأربع السابقة. توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وعملة موحدة تجري في التداول عبر بلدان المنطقة المتكاملة، وجهاز إداري موحد لتنفيذ هذه السياسات. وتقليص نفوذ السلطة التنفيذية لكل دولة وخضوعها في كثير من المجالات للسلطة الإقليمية العليا.
المطلب الرابع: أهم التكتلات الاقتصادية
شهدت الفترة الأخيرة عودة انتشار التكتلات الإقليمية، فخلال الفترة 1949-1989 كان متوسط عدد التكتلات الجديدة المقامة كل عشر سنوات يصل إلى سبعة تكتلات، أما في الفترة 1990-1999 فقد تم تكوين 84 تكتلا إقليما جديدا في العالم، أي بزيادة قدره إثنا عشرة مرة، وهذا حسب إحصائيات المنظمة العالمية للتجارة لعام 2000. و أصبحت غالبية الدول المتقدمة و النامية تنتمي إلى تكتل إقليمي أو عدة تكتلات في آن واحد، وأن أكثر من ثلث التجارة العالمية يتم الآن من خلال هذه التكتلات.
لقد بدأ عدد من التكتلات الاقتصادية يظهر بقوة على الساحة الدولية، وتحاول دول كل تكتل التعاون فيما بينها لتصبح أقوى اقتصاديا لمواجهة التكتلات الأخرى، ويبقى من أهم التكتلات الإقليمية حاليا، الإتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (النافتا). ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، زيادة على تكتلات أخرى أقل أهمية في إفريقيا والعالم العربي.
1- السوق الأوربية المشتركة: أو ما يسمى بالجماعة الاقتصادية الأوروبية، أو الاتحاد الأوربي، وقد وقعته إثنا عشر دولة أوروبية ضمن معاهدة ماستريخت، وبدأ تطبيق هذه المعاهدة منذ الأول من نوفمبر 1993، ولقد ازداد عدد هذه الدول ليصل إلى خمسة عشرة دولة ممثلة في الدول التالية: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا، الدانمارك، لوكسمبورج، اليونان، البرتغال، ايرلندا، النمسا، فنلندا، والسويد. وتبقى الجهود متواصلة لانضمام دول أوروبية أخرى، وخاصة الدول ذات الاقتصاد المحول من أوربا الشرقية والوسطى التي طلبت الانضمام وهي عشرة دول.
لقد تطور مسار السوق الأوروبية المشتركة بشكل ملفت للانتباه سواء من حيث تدرجه على الأشكال التكاملية أو من حيث تضاعف عضوية الدول. فقد انتقل هذا التجمع من شكل منطقة للتبادل الحر إلى شكل الاندماج الاقتصادي الذي يعتبر مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي، وهذا في فترة زمنية ليست بالبعيدة. أما عن ناحية مضاعفة الدول المشكلة لهذا التجمع، فالأمر واضح جدا بحيث انتقل من ستة أعضاء عام 1957 بموجب معاهدة روما ليصبح اليوم مشكلا من خمسة عشر بلدا، واحتمال إضافة عضوية عشرة بلدان أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويمثل الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية هائلة تؤثر على موازين القوى العالمية في شتى المجالات الاقتصادية، تجارية كانت أو نقدية ومالية. ومن بين أهداف معاهدة الاندماج والتكتل للدول الأوروبية الآتي:
– تحقيق الوحدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية لدول أوروبا.
– إقامة إتحاد نقدي، وإنشاء المؤسسة النقدية الأوروبية والتي تتحول إلى بنك مركزي يتولى إصدار عملة أوروبية موحدة.
– إقامة إتحاد سياسي يتم بموجبه صياغة سياسات خارجية و عسكرية مشتركة و بإسم الإتحاد الأوروبي .
– تبني سياسات تعليمية وصحية وثقافية وبحثية مشتركة.
– تحقيق وحدة اقتصادية تتمثل في إزالة جميع القيود المفروضة على تحركات السلع والخدمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمالة بين دول الاتحاد الأوروبي.
– منح المواطنة الأوروبية والتي يتمتع بمقتضاها أي مواطن أوروبي بحق التصويت في الدولة الأوروبية التي يقيم فيها، ويتحرك من دولة لأخرى دون جواز سفر، ويتمتع بالمساعدة الدبلوماسية من أي سفارة أوروبية.
– إقامة البرلمان الأوروبي، الذي يتولى تقديم استشارات مختلفة في مجالات مختلفة، صحية، بيئية، وتجارية.
إن كل هذه الأهداف التي خلق من أجلها إتحاد أوروبي، هي الآن محققة بدرجة عالية، وبالتالي فالإتحاد الأوربي قد استكمل كل خطوات التكامل والاندماج، وهو قوة اقتصادية تبلغ صادراته مرة ونصف صادرات أمريكا الشمالية واليابان، ويفوق متوسط الدخل فيه متوسط الدخل في أمريكا الشمالية.
2- المنطقة الحرة لدول أمريكا الشمالية (النافتا): لقد تم التوقيع على اتفاقية نافتا بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك في نوفمبر 1993 بمبادرة قام بها الرئيس المكسيكي (كارلوس ساليناس). على أن يبدأ العمل بها في يناير 1994. وبمقتضى هذه الاتفاقية يتم إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع والخدمات بين الدول الثلاث، كما يتم تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات بينها. ومن أهم تدابير هذا الاتفاق هو أنشاء منطقة للتبادل الحر تلغى فيه الرسوم الجمركية تدريجيا على مدى خمسة عشر عاما، وتحرير خدمات النقل البري، وتحرير الصفقات العمومية، وإنشاء لجنة مكونة من أعضاء ينتمون للبلدان الثلاثة مهمتها تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين البلدان الأعضاء.
تمثل هذه الاتفاقية تجمعا قويا يبلغ عدد سكانه 363 مليون نسمة، وناتجه المحلى 6404 بليون دولار وفقا لتقديرات عام 1992، ويكون بذلك مقتربا بكثير من ناتج الإتحاد الأوروبي.
إن هذه الاتفاقية ستعود بالفائدة وتعطي الفرصة لكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية في الاستفادة من عنصر العمل الذي يعتبر رخيصا في المكسيك، كما تتيح الفرصة للمكسيك للاستفادة من السوق الواسعة بالولايات المتحدة وكندا والاستثمار الأجنبي فيهما.
3- مدونة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي: يضم هذا المنتدى ثمانية عشر دولة من بينها الولايات المتحدة، اليابان، الصين، ماليزيا، الفلبين، كوريا، تايوان، وسنغافورة… وغيرها. ويهدف المنتدى إلى التحول إلى أكبر منطقة حرة في العالم بحلول عام 2022. وهو يعتبر أكبر تجمع اقتصادي عالمي من حيث القوة السكانية والقوة الاقتصادية. ومن أهم المزايا التي تتمتع بها دول التكتل هي:
– الاستفادة من وفورات الحجم الكبير، التي تنعكس في تخفيض التكاليف.
– زيادة القدرة الإنتاجية للبلدان جراء تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات.
– الرفع من القدرات التكنولوجية للدول جراء تبادل المعارف والبحث والتطوير.
– استفادة الدول من العمالة المتدفقة من الدول التي توجد بها عمالة كبيرة ورخيصة.
– زيادة القدرة التفاوضية للدول مجتمعة، أكثر من كونها منفردة في مواجهة التحديات.
وعموما، لقد اتجهت معظم الدول في الوقت الراهن لإيجاد مكان لها ضمن تجمعات اقتصادية، وكأنها تبحث عن تقاسم المتاعب الاقتصادية التي تواجهها في إطار التحولات الاقتصادية الراهنة مع بلدان شركاء آخرين، حتى يكون التأثير غير موجع بالنسبة لها. زيادة على تقاسم المزايا التي يفرضها هذا المحيط العالمي الجديد.