فيما سيستمر تسجيل عجز بـ11 ألف منصب الموسم الدراسي المقبل: بابا احمد يستعين بالمتقاعدين لسد العجز في التدريس والتأطير
قررت وزارة التربية الوطنية، تمديد فترة التدريس للأساتذة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد لمدة سنتين إضافيتين، خاصة أساتذة الرياضيات واللغات الأجنبية التي تعرف نقصا في التأطير، حيث سيتم الاستعانة بهؤلاء للتدريس لسد العجز الحاصل في الأساتذة، بإلاضافة إلى تكفل هؤلاء بتأطير الأساتذة الجدد.
وأوضح وزير التربية الوطنية أول أمس، أن الأساتذة والمعلمين الذين بلغوا سن التقاعد لديهم الحرية لممارسة حقهم، موضحا أنه بإمكان من يرغبون منهم في تمديد عملهم في القطاع والاستفادة من سنة أو سنتين من النشاط الإضافي باقتراح من مديرية التربية المؤهلة إقليميا بغرض مواجهة العجز المحتمل في بعض المواد على غرار الرياضيات واللغات الأجنبية فرنسية وإنجليزية ومرافقة المعلمين الجدد من الجانب البيداغوجي، وأضاف الوزير في سياق متصل أنه بإمكان المعلمين الراغبين في التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الاستفادة وباقتراح من الشؤون الاجتماعية للقطاع من علاوة الرحيل، وقد كانت وزارة التربية الوطنية في وقت سابق قد استدعت الأساتذة المتقاعدين لشغور الفراغ والنقص في التأطير الذي تعرفه بعض ولايات الوطن في أساتذة الرياضيات والفرنسية.
ويقدر العجز في الأساتذة الذي تعاني منه الوزارة الوصية بـ11 ألف منصب، حيث فتحت الوزارة الوصية أربعة آلاف منصب في التعليم الثانوي للموسم الدراسي المقبل، إلا أن العدد يبقى غير كاف وهو ما سيشكل عجزا كبيرا في التأطير السنة الدراسية المقبلة.
من جانب آخر، واصل أزيد من نصف مليون تلميذ جزائري مترشح لشهادة التعليم الأساسي اجتياز الامتحانات لليوم الثاني، واجتاز هؤلاء صبيحة أمس اختبار مادة الرياضيات لتتبعها مادة اللغة الإنجليزية، حيث أكد المترشحون أن امتحان مادة الرياضات كان سهلا وفي متناول الجميع، إلا أنه كان طويلا نوعا ما.
ك. ليلى
عن صحيفة البلاد
سبحان الله وبحمده.
كشف مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، أن وزارة التربية الوطنية ستواجه مشكل نقص التأطير بمعدل 3 آلاف مدرس في الأطوار التعليمية الثلاثة، على الرغم من توظيف أزيد من 12 ألف أستاذ شهر أوت المنصرم.
أكد مجلس ثانويات الجزائر “الكلا”، أن تراكم المشاكل المسجلة منذ بداية إصلاح النظام التربوي هو أهم ما يميز الإعلان عن بداية العام الدراسي المقبل “2013 – 2022”، مضيفا في بيان له أنه على المستوى البيداغوجي سيواجه الأساتذة الاكتظاظ في الأقسام في جداول التوقيت وفي المناهج الدراسية ونقص المناصب المالية، مما يؤدي إلى الإبقاء على ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، والغش في الامتحانات والرشوة والمحسوبية في تسجيلات وتقييم التلاميذ، أما على المستوى الاجتماعي والمهني، فقد أكد “الكلا”، أن المطالب المتعلقة بإعادة النظر في الأجور، ومراجعة القانون الخاص بالتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة لم تحقق بعد، بالإضافة إلى الغموض المحيط بتسيير الخدمات الاجتماعية، الذي يتميز بغياب الشفافية والمحسوبية في منح المساعدات المختلفة، حسب البيان ذاته، مشيرا إلى أن سياسة التسيير تتميز بهيمنة التسيير الإداري على التسيير البيداغوجي، وتسيير تدفقات التلاميذ على حساب المعرفة والعلم، وسياسة تقشفية بتقييد الإنفاق العام للحفاظ على توازن الميزانية على حساب احتياجات القطاع، وهذه كلها مشاكل – حسب المجلس – تهدد استقرار سنة دراسية جديدة، وقد عبر “الكلا” عن استنكاره للظروف التي سيستقبل فيها قطاع التربية قرابة 8.5 مليون تلميذ و600000 من عمال التربية بداية من الأسبوع المقبل، ودعا السلطات العمومية للتدخل الفوري لخلق 30000 منصب مالي جديد، الحرص على استقبال الهياكل المدرسية التي سجلت تأخرا في الانجاز، والدخول في حوار حقيقي لإصلاح النظام التربوي وتنظيم ثنائية بين الحكومة ونقابات الوظيف العمومي من أجل مفاوضات جادة حول شبكة الأجور والقانون العام للوظيفة العمومية وتحسين الخدمة العمومية. كما دعا عمال قطاع التربية إلى التجنيد تحضيرا لحركات احتجاجية ضرورية لتلبية مطالبهم، إضافة إلى دعوة جميع النقابات لتوسيع التشاور لتوحيد مطالبهم وحركاتهم الاحتجاجية.
سبحان الله وبحمده.